في الجناح الشرقي للوطن العربي وتحديدا على شواطئ الخليج, خاض أبناء ست دول عربية منذ العام 1981 تجربة هادئة في مجال العمل العربي المشترك مدفوعة بالمصير الواحد والأهداف والأماني التي تجمع شعوبها, ومدفوعة أيضا بالوصول إلى تحقيق الوحدة والاندماج بين تلك الدول. لم يكن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25/5/1981م رغبة في الابتعاد عن المحيط العربي بقدر ما كان منسجما مع ميثاق جامعة الدول العربية وعاملا مؤثرا في تحقيق التقارب وتوثيق الروابط بين الدول العربية, الأمر الذي يخدم قضاياها المصيرية ومصالحها الحيوية, ويهدف مجلس التعاون بصورة أساسية كما جاء في ميثاقه الأساسي إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بين الدول الأعضاء ودفع عجلة التقدم العلمي وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص, والعمل على ترسيخ وتدعيم ما تحقق من إنجازات تهم الشعوب والدول كقيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وتملك العقار والمشاريع العسكرية المشتركة والتنسيق الأمني ومشروع الربط الكهربائي وغيرها من القرارات التي تخدم المسيرة - فهل استطاع المجلس أن يحقق كل هذه الآمال المعقودة عليه?

كنت أحمل هذه الأسئلة وغيرها وأنا أدخل ذلك المبنى الهادئ في وسط العاصمة السعودية الرياض, حيث يوجد مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. كان الأوان قد حان لتقييم تجربة هذا المجلس, بعد أن شب عن الطوق - كما يقولون - واقترب عمره من ربع قرن من الزمن, ففي شهر مايو العام 2005 يدشن مجلس التعاون الخليجي يوبيله الفضي. وقد وجدتها مجلة (العربي) فرصة تحتفي فيها بهذا الحدث العربي المهم, ولم نشأ أن نختفي خلف البيانات والمنشورات الرسمية التي تكون عادة براقة ومتفائلة, وفضلنا الرحيل إلى مقر الأمانة نفسها, لتسليط الضوء على بداية هذه التجربة وآمالها المستقبلية, وكان لنا لقاء بالأمين العام السيد عبد الرحمن العطية وبعض أعضاء الأمانة, وفي النهاية تجولت العدسة داخل أروقة وقاعات مبنى الأمانة العامة كأول مطبوعة عربية تدخل ذلك المكان.

من الفكرة للتأسيس

ولد مجلس التعاون الخليجي وسط ظروف صعبة, فقد كان الصراع المحتدم بين العراق وإيران يهدد المنطقة كلها عام 1980, وكانت النيران المشتعلة في هذين البلدين تهدد بالانتشار إلى بقية بلدان الخليج, لذا فقد كان الهاجس الأمني قويا وملحا في هذه الأيام, وهو الذي عجل بولادة المجلس, يؤكد هذه المقولة لـ (لعربي) عبد الرحمن العطية الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية قائلا: (إن الهاجس الأمني لعب دورا رئيسيا وسريعا باتخاذ قرار إقامة مجلس التعاون (ولكنه يؤكد من ناحية أخرى أن (مساعي إقامة مثل ذلك المجلس قد بدأت قبل نشوب الحرب بسنوات طويلة).

لقد بدأت فكرة إنشاء إطار إقليمي يجمع الدول العربية المطلة على الخليج العربي تظهر في عام 1975م, وقد جاءت الفكرة بعد نيل أكثر من دولة خليجية استقلالها التام عام 1971 م, وفي 16/5/1976م قام ولي عهد الكويت ورئيس وزرائها آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح (أمير دولة الكويت الحالي), بزيارة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لإجراء محادثات مطولة حول فكرة إنشاء مجلس التعاون, وأثمرت تلك الزيارة عن تشكيل لجنة وزارية يرأسها وزيرا خارجية البلدين لمتابعة ذلك الموضوع.

وخلال القمة العربية الحادية عشرة في الأردن - نوفمبر 1980م عرضت الكويت على القادة الخليجيين تصوراتها لاستراتيجية خليجية مشتركة للتعاون في جميع المجالات, وتبعت ذلك خطوة مهمة تمثلت في عقد مؤتمر لجميع وزراء خارجية الدول الخليجية الست في مدينة الرياض في فبراير 1981م, أسفر عن إنشاء مجلس للتعاون, يقوم على مبدأ التعاون بين الدول الأعضاء وليس في شكل وحدة أو اتحاد, وفي الشهر التالي على عقد مؤتمر الرياض عقد وزراء خارجية دول الخليج اجتماعات في العاصمة العمانية مسقط نتج عنها الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس, وكذلك التوقيع بالأحرف الأولى على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي 25/5/1981 م عقد قادة السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان في مدينة أبو ظبي أول قمة لمجلس التعاون وتم فيها إقرار النظام الأساسي, واختيار عبد الله يعقوب بشارة من الكويت ليكون أول من يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, وكذلك تم تشكيل مجموعة من اللجان الوزارية المهمة لتنفيذ أهداف المجلس, وأخيرا اختيرت العاصمة السعودية الرياض مقرا للأمانة العامة لمجلس التعاون.

ووضع لمجلس التعاون هيكل تنظيمي مكون من ثلاثة أضلاع رئيسية هي: المجلس الأعلى, والمجلس الوزاري, والأمانة العامة.

ويعتبر المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء, ورئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول, ويجتمع في دورة عادية كل سنة, ويتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء, وتكون رئاسته للدولة التي تتولى رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى, ويضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله, وتتلخص اختصاصات الأمانة في إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك, وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات, والتحضير للاجتماعات و إعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.

الهيئة الاستشارية

بناء على اقتراح قدم من سمو أمير دولة الكويت عام 1984م, وتمت الموافقة عليه في القمة الثامنة عشرة لمجلس التعاون عام 1997م المنعقدة في دولة الكويت, تمت الموافقة على إنشاء (الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) كهيئة تابعة للمجلس.

ويتشكل مجلس الهيئة الاستشارية من ثلاثين عضوا من مواطني دول مجلس التعاون حيث تقوم كل دولة بتعيين 5 أعضاء من مواطنيها من ذوي الخبرة والكفاءة, وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتنظر الهيئة الاستشارية في القضايا التي يحيلها المجلس الأعلى إليها لعرض مرئياتها على قادة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ولأن مجلس التعاون قد ولد عقب نجاح الثورة الإسلامية في إيران 1979 م وخلال حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران ( 1980 - 1988). فقد كانت أمامه مهام محددة على رأسها تدعيم وتعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني, والعمل على رفع كفاءات أجهزته لضمان أن ينعم المواطن الخليجي بنعمة الأمن والأمان ودوله بالاستقرار.

فهل توجد هناك حاجة ماسة لبقاء منظمة مجلس التعاون الخليجي بعد زوال جميع التوترات الأمنية في المنطقة وآخرها في العراق ?

يرد العطية : (بداية أجدني اتفق معك في أن هذا الهاجس الأمني لعب دورا سريعا باتخاذ قرار إقامة مجلس التعاون, لكن لنتذكر أيضا أن التفكير والتخطيط لإقامة هذا المجلس بدأ قبل سنوات من إعلان إقامته الرسمية ( 25/5/1981) فقد تبلورت عدة أفكار ومشاريع وتصورات حول هذا المجلس وبصفة خاصة منذ عام 1975).

ويضيف : (فجوهر هذا المجلس ونقاط الارتكاز الرئيسية التي استند إليها في إقامته هو تلاقي الإرادة السياسية للدول الست حول ضرورة إقامة هذا المجلس لتحقيق التكامل بينها في مختلف المجالات واستجابة لرغبة شعوب هذه المنطقة, ساعد على بلورتها مجموعة من العوامل الأمنية والاعتبارات والمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة, والتي شكلت من ناحية وبدرجات متفاوتة, قوة الدفع الأولية التي حثت هذه الدول على اتخاذ قرارها السياسي المشترك بإقامة هذا التجمع الإقليمي واستمراره من ناحية أخرى).

وبمزيد من الوضوح يشير العطية (إلا أن العامل الفاعل والأساسي في إقامته كان التجانس بين الأنظمة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصلات الوثيقة بين شعوب المنطقة ومصالحها المشتركة, ومواجهتها لظروف ومخاطر مشتركة, تداخلت وتفاعلت مع ظروف المرحلة لتشكل مجتمعة قوة الدفع والزخم اللازم لتفعيل اللحظة التاريخية الخلاقة التي دفعت بقادة الدول الخليجية الست إلى اتخاذ القرار السياسي المشترك لإقامة هذا التجمع المهم واستمراره وهو ما أعطاه خصوصيته المميزة, ومن ثم هناك حاجة رسمية وشعبية لاستمرار ومواصلة مجلس التعاون لمسيرته لتحقيق أهدافه التي تتجاوز مجرد الاعتبارات الأولية على أهميتها).

المجلس وتحرير الكويت

كانت صدمة احتلال النظام العراقي البائد لدولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990, اختبارا حقيقيا لمدى قوة وتلاحم دول التعاون الخليجي, وتحديا لمدى قدرة وفعالية مجلس التعاون في التصدي للأخطار الأمنية التي يتعرض لها, ومنذ بداية أزمة الاحتلال أعلنت دول مجلس التعاون وقوفها التام مع الكويت حكومة وشعبا في محنتها وأعلنت تلك المواقف بصورة واضحة في قمة الدوحة الحادية عشرة عام 1990, حيث أكدت وقوفها في وجه عدوان النظام العراقي وتصميمها على مقاومته من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء.

وقد أثمرت جهود مجلس التعاون إلى جانب الدول العربية التي ساندت الحق الكويتي مثل مصر وسورية والمغرب, والدول الصديقة عن تشكيل تحالف دولي عريض لم يشهد له التاريخ مثيلا تمكن من دحر قوات النظام العراقي من الأراضي الكويتية في حرب تحرير الكويت عام 1991م, ليعود الحق لأصحابه في النهاية.

وضمن سياق الهاجس الأمني الذي اتخذ شكلا جديدا في خطورته بعد أن أصبح ينبع من الداخل لا الخارج, تحدثنا مع العطية حول دور مجلس التعاون حيال معالجة ظاهرة الإرهاب المحلي الجذور, الذي أصابت ناره بعض دول الخليج وبخاصة السعودية, وتعد الاتفاقية الأمنية الخليجية الموقعة في الكويت من أبرز الإجراءات لردع ذلك الخطر الأعمى, فهل تكفي هذه الاتفاقية وحدها لمعالجة تلك الظاهرة ? أم أن المسألة تحتاج إلى حزمة من الإجراءات?.

يعلق العطية قائلا : (إن هذه الاتفاقية تمثل شعورا مشتركا بالتضامن وخطوة مهمة على طريق التنسيق والتكامل بين الأجهزة المعنية بالأمن الداخلي في دول مجلس التعاون, وتمثل إنجازا مهما في هذا المجال), ويضيف مقدما رؤية واقعية لهذه الظاهرة المشكلة (وبطبيعة الحال فإن قضية الإرهاب أعقد من المعالجة بالإجراءات الأمنية وحدها, فهي تتطلب جهودا متعددة موازية على المستوى الاجتماعي والثقافي والديني أيضا لتوعية الشباب المضلَّلين والمغرّر بهم, وشرحا صحيحًا للدين, ومعالجة الظروف والأوضاع التي أفرزت ظاهرة الإرهاب والتي تتطلب بطبيعتها معالجة شمولية).

وأكد مجلس التعاون في عدة مناسبات على موقفه الثابت بشأن إدانة مختلف الأعمال والجرائم الإرهابية بجميع أشكالها وصورها وتأييده لأي تعاون دولي لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله ومعالجة أسبابه مع تمييزه عن حق الشعوب في الكفاح من أجل تحرير أراضيها, ودعا مجلس التعاون إلى عدم تحميل الإسلام والمسلمين مسئولية أعمال أو ممارسات بعيدة كل البعد عن روح الدين الإسلامي الحنيف, ومعتقداته السامية التي تدعو إلى التسامح والمحبة ونبذ العنف وعدم التعرض للمدنيين الأبرياء.

مع القضية الفلسطينية

بقيت القضية الفلسطينية في وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انشائه عام 1981م, بندا رئيسيا على جدول أعمال قادة المجلس, حتى في أحلك الظروف التي مرت بها منطقة الخليج, وبخاصة أثناء احتلال النظام العراقي لدولة الكويت. وانطلقت دول مجلس التعاون في تعاملها مع القضية الفلسطينية من أرضية مشتركة ومواقف ثابتة عززت من موقف تلك القضية في المحافل الدولية والإقليمية, من بينها استمرار مجلس التعاون اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وانسجام الموقفين الرسمي والشعبي خليجيا بخصوص القضية الفلسطينية وذلك من خلال المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع إسرائيل الذي انعقد في دولة الكويت عام 2000, وسط حشد عريض يتقدمه أكثر من 600 شخصية خليجية تمثل قطاعات فاعلة في دولها, وأخيرا دعم صمود الدول المتضررة من العدوان الإسرائيلي مثل سورية ولبنان. ولم يقتصر دور دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها على بيانات الشجب والاستنكار والوقوف موقف المتفرج منها, بل كان للمجلس تحركات مشهودة أبرزها إيفاد وزيري خارجية الكويت وقطر عام 1983م إلى الجمهورية العربية السورية في مسعى عربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وتونس والجزائر لبحث إجراءات وقف الاقتتال المؤسف الجاري آنذاك على الساحة الفلسطينية, ومشاركة دول المجلس في نظام المقاطعة العربية ضد إسرائيل, وفي النهاية المبادرة السعودية للسلام التي تحولت لمبادرة عربية بعد أن تبناها قادة الدول العربية في قمة لبنان عام 2002م.

لا.. لحرق المراحل

تحدد المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهداف ذلك المجلس وهي : (تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها, تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات, وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الأمور التالية (الشئون الاقتصادية والمالية, الشئون التجارية والجمارك والمواصلات, الشئون التعليمية والثقافية, الشئون الاجتماعية والصحية, الشئون الإعلامية والسياحية, الشئون التشريعية والإدارية) وأخيرا دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية و إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمان لم يعد ممكنا إخفاء الانتقادات الشعبية التي توجه إلى مجلس التعاون الخليجي بعد أن أصبحت أهدافه حبرًا على ورق, وبياناته الختامية شبه مكرره وتخلو من الإنجاز الذي يؤثر في حياة الناس.

(العربي) نقلت هذا الانتقاد إلى السيد العطية ووجهت إليه السؤال التالي : من الملاحظ في السنوات الأخيرة من عمر مجلس التعاون تزايد وتيرة الانتقادات والتذمر من حالة التأني والتأجيل للكثير من القرارات المتصلة بتعميق أواصر الوحدة والتعاون بين أبناء دول مجلس التعاون كتوحيد الجوازات والعملة وشبكات الاتصالات الهاتفية وغيرها, فهل تصل هذه الصورة إلى أصحاب القرار?

وفي رد جريء لا يخلو من الصراحة قال العطية: (قد يرى البعض أن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون في عمره البسيط لا ترقى إلى تطلعات شعوب دول المجلس التي توقعت سرعة الإنجاز وسرعة الوصول إلى تحقيق الأهداف, وفي تقديري أن هذا النقد فيه شيء من الصحة, وهو مؤشر إيجابي ودلالة على تمسك هذه الشعوب بتجمعها الإقليمي الخليجي ورغبتها الصادقة في دفع مساره إلى الأمام, فالطموحات والآمال المتواصلة هي سر الحياة والدافعة إلى تطوير الأداء, والآمال العريضة تدفع أصحابها لمواصلة العمل الجاد والمثابرة على تحقيق الأهداف, وتجمعنا الخليجي صاحب طموح وأهداف بناءة, تستند إلى رغبة شعوبه, ويسعى ليصبح تجمعا إقليميا اقتصاديا وصناعيا ونقديا موحدا يضيف المزيد من المنعة والقوة لهذه المنطقة ويعزز فرص مستقبل أفضل لأجيالها القادمة).

وحول نفس السؤال السابق يلخص العطية طريقة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق أهدافه مؤكدا أن المجلس لا يسعى إلى حرق المراحل ويقول: (إن مجلس التعاون تبنى مفهوم التدرج, والابتعاد عن حرق المراحل لتحقيق أهدافه, كما أن قراراته تتخذ بناء على التوافق لأعضائه ومراعاة مصالحهم, وقد حقق مجلس التعاون العديد من الإنجازات التي تجاوزت الحد الأدنى من الآمال, وجعلته محور إشادة ونموذجًا يشار إليه في التعاون الإقليمي).

توسيع العضوية

(إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية).. إلخ.

تلك الأسطر مأخوذة من ديباجة النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, وبالرغم من بساطتها فهي تعد المرجعية الأساسية فيما يتعلق بمسألة توسيع عضوية مجلس التعاون. وتتناقل الأوساط السياسية في منطقة الخليج حديثا يتمحور حول توسيع عضوية مجلس التعاون, وتعزز هذا المشروع بضم اليمن لبعض مؤسسات المجلس.

حول هذا الموضوع سألنا العطية عن الفائدة المرجوة من تلك الخطوة التوسعية, وهل تسعى دول الخليج العربية إلى إيجاد صيغة عربية جديدة للتعاون بديلة عن جامعة الدول العربية?

أجاب العطية : (ينبغي أن أوضح هنا أن النظام الأساسي لمجلس التعاون, نص على أن دول المجلس الست وهي متشابهة في أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولها خصوصيتها النسبية, وليس هناك تفكير حاليا في توسيع عضوية هذا المجلس, ويتوقف الأمر في النهاية على رغبة الدول الأعضاء المؤسسين له, وفي تقديري أن فتح الباب أمام إضافة أعضاء جدد يتطلب تعديلا في النظام الأساسي الذي قام عليه المجلس من حيث العضوية, ولكن ذلك لا يمنع من إقامة جسور التعاون ودعم العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول الجوار وفي مقدمتها اليمن والعراق, وهو ما يفسر ترحيب المجلس بانضمامهما لعدد من المنظمات الخليجية المتخصصة, ذات البعد الجغرافي الأوسع نطاقا).

ويواصل العطية : (إن صيغة التعاون الخليجي لا تنكفئ على ذاتها, أو تسعى لتكون بديلة عن جامعة الدول العربية أو الانسلاخ عن القضايا العربية, فالمجلس يعتز بالارتباط بمنطقة انتمائه العربي, وهو ما أكدت عليه ديباجة النظام الأساسي للمجلس, وقد تبنى المجلس دوما سياسة الحرص على بقاء الجامعة العربية واستمرارها في أداء دورها ودعمها, كما استمر المجلس في دعمه للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم جهود حل الخلافات العربية / العربية, وتقديم الدعم المالي لمشاريع التنمية, فضلا عن المشاركة في العديد من المشاريع العربية المشتركة).

سياسة خارجية موحدة

وفقا لمعايير ميثاق الأمم المتحدة يعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة إقليمية, فقد أتاح الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة للدول التي ترتبط بروابط إقليمية من أي نوع أن تنشئ فيما بينها تنظيما إقليميا ليعالج الأمور المتعلقة بحفظ الأمن والسلم, كما يعتبر مجلس التعاون أيضا منظمة إقليمية عربية تعمل في إطار جامعة الدول العربية وليست تحالفا سياسيا أو ماليا أو عسكريا هدفه تحقيق مصلحة آنية, وتشجع المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية على إقامة أوثق وأقوى الروابط فيما بين الدول الأعضاء.

وتقوم بين مجلس التعاون والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية علاقات وروابط وثيقة مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية, وهو ما يتطلب بداهة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون اتخاذ مواقف متشابهة إزاء مختلف القضايا والأحداث التي تطرح داخل مجلس التعاون أو في المنظمات التي تشترك دول الخليج في عضويتها, وواقع الحال خليجيا يؤكد وجود اختلافات في السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون وهو ما أثرناه مع العطية عبر السؤال التالي: هل أثرت التباينات في السياسة الخارجية لأعضاء مجلس التعاون على وضع مجلس التعاون التفاوضي مع منظمات دولية وإقليمية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوربي ?.. ويرد العطية قائلا :

(بداية أود أن أوضح أن وجود تباين في بعض المواقف الخارجية لبعض الدول الأعضاء في المجلس أمر طبيعي, وهو أمر يحدث في التجمعات الإقليمية الأكثر تطورا كالاتحاد الأوربي, الذي لم يستطع حتى الآن تبني سياسة خارجية موحدة, بالرغم من اندماجه الاقتصادي والنقدي, وقد ظهر هذا التباين واضحا في مواقف أعضائه خلال تطورات أزمة العراق, وهناك تنسيق دوري بين دول المجلس على مستوى المجلس الوزاري وهو إحدى آليات تقليل التباين في السياسات الخارجية للدول الأعضاء, والتنسيق مفهوم, يفترض بطبيعته المرونة باتباع سياسات خارجية غير متعارضة في خطوطها العريضة قدر الإمكان وقد أثبتت التجربة أنه على الرغم من هذا التباين الذي يقع أحيانا, فإن دول مجلس التعاون تتفاوض كجبهة موحدة خلال التباحث مع التجمعات الإقليمية والدولية كالاتحاد الأوربي وغيره).

الجزر الإماراتية المحتلة

على خلفية النزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الجزر الثلاث ( طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ) التي احتلتها إيران عام 1992م, فقد أكد مجلس التعاون تضامنه التام وتأييده المطلق لموقف الإمارات في هذه القضية, مع دعم كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تراها مناسبة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث. وطالب مجلس التعاون إيران بإلغاء وإزالة كل الإجراءات التي اتخذتها في الجزر الثلاث وإنهاء احتلالها لها, وربط مجلس التعاون بين تطور العلاقات مع إيران وما تتخذه طهران من إجراءات تنسجم مع التزامها بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة أراضى دول المنطقة.

وأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشجيعه للجهود الدولية التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بهدف الوصول إلى إطار للمفاوضات بين الإمارات وإيران.

العراق الجديد

الأحداث المتسارعة في العراق تفرض نفسها بقوة على جيرانه من جهة, والأطراف المتداخلة فيه من جهة أخرى. سألنا الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية عن تصورات المجلس لكيفية التعامل مع العراق الجديد في المرحلة المقبلة? وما الثوابت التي يسير عليها مجلس التعاون في تعاطيه مع هذا الملف ? فأجاب بأن العراق دولة شقيقة وجارة إقليمية مهمة لدول مجلس التعاون,(ونتطلع لقيام العراق بدوره الإقليمي الإيجابي والالتزام بمبدأ حسن الجوار وبالقرارات الدولية, ومن مصلحة دول مجلس التعاون أن يتحقق الاستقرار والأمن والازدهار في ربوع العراق واسترداده لسيادته وعافيته السياسية الكاملة في أقرب وقت ممكن).

وأوضح العطية أن دول مجلس التعاون عبرت في أكثر من مناسبة عن احترامها لخيارات الشعب العراقي بإرادته الحرة, ومن هذا المنطلق رحبنا بالقرار ( 1546 ) الذي تبناه مجلس الأمن بتاريخ 8/6/2004 م, الذي يمثل خطوة مهمة على طريق عودة كامل السيادة للعراق واستكمال المراحل السياسية في الفترة المقبلة.

الديمقراطية وسنة الحياة

منذ نهاية الحرب الأمريكية في العراق قبل قرابة العامين, فتح الحوار على مصراعيه بشأن ضرورة إصلاح المنطقة ونشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. وذهب بعض المسئولين الأمريكيين إلى المراهنة على أن العراق سوف يكون هو النموذج الأول للإصلاح الديمقراطي في المنطقة. العطية لم يستنكر هذا الكلام وشدد على أنه لم يكن مقبولا إرجاء عمليات الإصلاح بحجة أنها قادمة من الخارج, وفي الوقت ذاته بيّن أن أوضاع بعض دول المنطقة تتطلب أسلوب التدرج في تطبيق الإصلاحات.

وبطبيعة الحال فإن مثل هذه المشاريع والضغوط ليست بعيدة عن دول مجلس التعاون الخليجي, فهل يمكن فعلا حسب المنظور الأمريكي فرض الإصلاح والديمقراطية على الدول التي تضمنها مشروع الشرق الأوسط الكبير رغما عن جميع الظروف الموضوعية التي تجعل من عملية التحول الديمقراطي في تلك المنطقة عملية بطيئة وشاقة ?, كان هذا سؤال (العربي) للعطية وهذا رده: (إن الإصلاح والتحديث والديمقراطية ضرورة من سنن الحياة, بغض النظر عن المبادرات الخارجية المنادية بها, وهي تتطلب رؤية واقتناعا ذاتيين بها, ولكل مجتمع خصوصيته النسبية وظروفه وأوضاعه, ولكن ذلك لا يمنع من جعل القضايا المتعلقة بالحياة العامة وتطوير المجتمع وأوضاعه السياسية والإنمائية جزءا من الحوار الشعبي العام يدور حولها النقاش بشفافية وبصراحة وبمسئولية, لإيجاد قواسم مشتركة لأنسب السبل للخروج من حالة الجمود الراهنة, ولم يعد مقبولا إرجاء عمليات الإصلاح التي أصبحت ملحة, لاعتبارات إقليمية أو رفضها بحجة أنها قادمة من الخارج, أو لغير ذلك من الأسباب).

ويضيف العطية : ( ويوجد الآن في عالمنا العربي إدراك متزايد بضرورة التغيير, وأن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانتظار, وقد تتطلب أوضاع بعض المجتمعات تبني أسلوب التدرج في تطبيق الإصلاحات والابتعاد عن أسلوب الطفرات أو بوتيرة قد لا تتفاعل معها مجتمعاتنا بالقدر المطلوب, ولكن المهم في كل الحالات أن يكون هناك برنامج زمني واضح لمراحل تنفيذ عمليات الإصلاح والتطوير التي تتسق مع متطلبات الألفية الثالثة).

رهان المستقبل

السؤال الختامي للسيد عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية متعلق بمستقبل مجلس التعاون. فهذه المسيرة - ونكرر المسيرة وليس التجربة - إما أن تثب وثبتها الواثقة نحو الإنجازات الكبيرة و إما أن تبقى رهينة للتكرار والتردد. فيا ترى ما هو الشيء الذي ينقص مجلس التعاون حتى يغدو قريب الشبه من حيث الفاعلية والاندماج بمنظمات دولية أخرى ?, يرد العطية : (لكل تجمع إقليمي أو دولي ظروفه السياسية والاجتماعية والأمنية التي يصعب أحيانا إجراء المقارنة بين قواسمها المتشابهة.

وتجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية, هي تجربة منفتحة على تجارب الآخرين, وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة وعشرين عاما فإنها مازالت تعتبر نفسها في طور التكوين, تتعلم من مشاكلها وتطور أداءها, وتستفيد من دروس الماضي, وتسعى دوما لتجدد في أساليب عملها, ويراهن مجلس التعاون بالنسبة للمستقبل على ما امتلكه من خبرة وتجارب سابقة, كما يستند إلى امتلاكه لمفاهيم وطاقات وسياسات واعية ورؤى واقعية مكنته في السابق من تحقيق إنجازات عديدة واستحداث أساليب تطوير الأداء, كإضافة قمة خليجية تشاورية, وإقامة الهيئة الاستشارية للمجلس, وغير ذلك من إضافات إيجابية, الأمر الذي جعل هذا المجلس وسيجعله مستقبلا رمزا ونموذجا للنجاح بالنسبة للتجمعات الإقليمية, وقادرا على الانتقال من طور التعاون إلى مرحلة التكامل لتحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية في السنوات المقبلة بإذن الله.

أهم الإنجازات

إلغاء تأشيرات الدخول والإقامة عن مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء.

تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول الأعضاء لمواطني دول المجلس.

توحيد البيانات وشكل رخص القيادة بدول المجلس.

السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة برخص القيادة التي يحملونها من دولهم مدة سريان مفعولها في أي من الدول الأعضاء.

إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وتضم ثلاثين عضوا ( 5 أعضاء من كل دولة ).

إنشاء قوة عسكرية موحدة باسم قوة درع الجزيرة.

تخفيض أجور المكالمات الهاتفية بين دول المجلس.

إنشاء 12 مؤسسة مشتركة في مقدمتها مؤسسة الخليج للاستثمار هيئة المواصفات والمقاييس, مركز التحكيم التجاري, جمعية هندسة الطرق, مكتب البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى الاتحاد الأوربي, المكتب الفني للاتصالات..إلخ.

مساواة طلاب دول المجلس في الاستفادة من التعليم العام والتعليم العالي.

معاملة كل دولة, مواطني دول المجلس العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا المنصوص عليها في قرار المجلس الأعلى.

جائزة المجلس لأفضل أعمال البيئة

خصصت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, جائزة دورية للبيئة تسمى (جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية), وذلك انطلاقا من اقتناع دول المجلس بأهمية الوعي البيئي ودوره الفعال في الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها الطبيعية.

مدير قطاع شئون الإنسان والبيئة د. عبدالله الهاشم تحدث لـ(العربي) عن أهداف جائزة البيئة قائلاً: (تهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتحفيز الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع لتحقيق السبل الملائمة لقضايا البيئة الراهنة والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس, وإبراز جهود المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية).

وأوضح الهاشم أن جائزة مجلس التعاون للبيئة تنقسم إلى خمسة أقسام : 1- جائزة لأفضل بحث في مجال البيئة 2- جائزة للتوعية البيئية 3- جائزة شخصية البيئة 4- جائزة لأفضل مؤسسة تعليمية أو بحثية تخدم البيئة في كل دولة من دول المجلس 5- جائزة لأفضل مؤسسة صناعية في كل دولة من دول المجلس تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية, وتبلغ قيمة الجائزة خمسين ألف ريال سعودي ودرعا خاصة بالجائزة وشهادة تقديرية.

أمناء مجلس التعاون المتعاقبون

• - عبد الله يعقوب بشارة - الكويت- (1981-1993)
• - الشيخ فاهم القاسمي - الإمارات - (1993-1996)
• - جميل الحجيلان - السعودية - (1996-2001)
• - عبد الرحمن حمد العطية - قطر - (2002- حتى الآن)

متى يتم تنفيذ شبكة قطارات بين دول الخليج?

وقع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, على (الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون) في مؤتمر القمة ( 22 ) الذي عقد في مسقط 31 ديسمبر 2001م, وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة تطويرا شاملا للاتفاقية السابقة التي وقعت في القمة الخليجية الأولى عام 1981م التي أرست قواعد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.

وللتعرف بصورة أفضل على هذه الاتفاقية التقت مجلة (العربي) الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي الذي أوضح بداية أن الاتفاقية الاقتصادية (مثلما كانت عام 81 وليدة للظروف السائدة آنذاك جاءت الاتفاقية الجديدة لتعكس الظروف الحالية لدول المجلس, واستكمالا لما حققته الاتفاقية السابقة في تقريب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها).

ويشير المزروعي إلى أن الاتفاقية الجديدة تضمنت نصوصا جديدة أو مطورة بصورة جذرية مثل الأحكام المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي, إضافة إلى تخصيص فصل مستقل عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس وتنمية الموارد البشرية وغيرها. وفيما يتعلق بالاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون أوضح المزروعي أن السلع الخليجية بموجب الاتحاد الجمركي (تنتقل دون قيود جمركية أو غير جمركية كما أن السلع المنتجة في أي من دول المجلس تعامل معاملة المنتجات الوطنية), وبالرغم من تشابه السلع التي تنتج في الخليج وهو ما يعني وجود منافسة كبيرة فيما بينها يؤكد المزروعي أن آليات السوق تعمل بصورة تلقائية لتصحيح مثل تلك الاوضاع لأن البقاء للأفضل.

وضمن إطار السوق الخليجية المشتركة يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفرقة في شتى المجالات الاقتصادية. من أهمها ( التنقل والإقامة, تملك العقار, تنقل رؤوس الأموال, العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.. الخ ).

وأكد المزروعي على أن دول الخليج تبذل جهدا جماعيا فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية موضحا (أن الاتفاقية الجديدة تضمنت مادة تلزم جميع الأعضاء بالتعاون في تطوير الإجراءات الكفيلة بحماية المبدعين والمخترعين). وفي ختام لقاء (العربي) مع الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي, عبر عن تفاؤله بقرب (إحراز تقدم كبير فيما يتصل بخدمات الاتصال الهاتفي والبريد وشبكات المعلومات), مضيفا ضمن نفس السياق أن (تنفيذ مشروع بناء شبكة قطارات بين دول مجلس التعاون لا ينقصه سوى اتخاذ القرار بعد دراسته في اللجان المعنية, ومثل ذلك المشروع له العديد من الانعكاسات الايجابية على مواطني دول مجلس التعاون اجتماعيا واقتصاديا).

المكتبة الرقمية

تتيح المكتبة الرقمية في مركز المعلومات, بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, تصفح مطبوعات الأمانة العامة من خلال موقعها على الإنترنت بيسر وسهولة. وهو ما حقق لمطبوعات المكتبة الرقمية انتشارا واسعا وبتكلفة ضئيلة.

وتضم المكتبة مطبوعات باللغتين العربية والإنجليزية, تشمل الأنظمة, والأدلة, والبيانات, والإحصاءات, والدراسات وغيرها, ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية:

WWW.GCC-SG.ORG

مجلس التعاون في أرقام

• الدول الأعضاء : 6
• تاريخ التأسيس : 25/5/1981 م
• نسبة الاحتياطي النفطي العالمي : 65%
• أعضاء الهيئة الاستشارية : 30
• حجم الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية : 33 مليار دولار (1998)