جئت إلى مجلس التعاون من نيويورك كأول أمين عام للمجلس, حيث قضيت في
نيويورك عشر سنوات مندوبًا للكويت في الأمم المتحدة, شهدت فيها سلطان القوة في
العلاقات الدولية, ووقفت فيها على سعي الدول العربية, لاسيما في حوض الشام
للاستفادة من مكانة دول الخليج, وساهمت شخصيًا في وضع القضايا العربية فوق مصالح
الخليج, لم يكن لي كسفير للكويت في الأمم المتحدة قضية كويتية, كانت همومي عربية,
وجدول أعمالي تضعه المجموعة العربية في الأمم المتحدة, لاسيما خلال تمثيلي الكويت
في مجلس الأمن في 1978-1979 مع تسخير بعثة الكويت وإمكاناتها لقضية فلسطين.
خرجت من الأمم المتحدة نحو مجلس التعاون بشعور بأن الخليج هو الجزء
السليم والصحي في الجسم العربي, وأن مسئولياتنا هي الحفاظ عليه, من تسلل
الأيديولوجيات الحزبية المخربة, ومن مغامرات الثوريين وبالأخص في العراق
وإيران.
وقد شعرت بالارتياح مع وقوفي على عزم القادة على تطويق الخليج بآليات
تؤمن له السلامة, ومن هذه الآليات ترتيبات دبلوماسية إقليمية ودولية, وتحالفات
استراتيجية مع الدول الكبرى, وتفاهمات تكتيكية مع الحلفاء, خاصة بعد التوجهات
الإيرانية بالتعرض للبواخر المتجهة من وإلى موانئ دول المجلس الذي اتسع في عام
1984, ونجاح دول المجلس في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 552 الذي أدى إلى تدويل
المنطقة خاصة في التأكيد على حرية الملاحة في الممرات الدولية في منطقة الخليج.
حملت معي من نيويورك درس الإيمان بالقوة كرادع في العلاقات الدولية,
فلا حق بلا قوة, ولا صوت للضعيف, ولا عطف للمتوسل, وحملت معي الشعور بأن دول المجلس
مستهدفة, وأنها الذخيرة المؤثرة التي تريد دول الجوار (عربا أو غير عرب) الحصول
عليها.
غمرتني مشاعر الارتياح في القمة الأولى عام 1981, لأنني وجدت توافقًا
في التوجهات مع قرارات القادة بإعطاء الأولوية لإنهاء الحرب, والحفاظ على أمن
الخليج, وصيانة تراثه, واستقلاله وسلامة دوله العربية, مع وضع استراتيجية واضحة وهي
ترسيخ الحدود القائمة بين إيران والعراق دون تبديل, وتأكيد أهمية بقاء نظام الأمن
الإقليمي دون تغيير, بمعنى لا غالب ولا مغلوب في الحرب بين العراق وإيران.
ولا جدال في أن نهاية الحرب في أغسطس 1988, جاءت بسبب عوامل عدة,
أبرزها قدرة العراق على الصمود أمام الضغط الإيراني, وهذه القدرة وفرتها له دول
المجلس, عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا ولوجستيكيًا, بالإضافة إلى دور دول المجلس في
تجنيد الضغط الدولي على إيران التي كانت ترفض وقف إطلاق النار.
باختصار, يمكن القول بأن الدبلوماسية الخليجية حول الحرب العراقية -
الإيرانية نجحت بفضل مبدأ تبنته الدول هو إقناع القيادة في كل من طهران وبغداد
باستحالة تحقيق النصر, لأن الوضع الاستراتيجي المميز في منطقة الخليج وترابطها مع
المصالح العالمية لن يسمح لأي طرف بتبديل ميزان القوى.
ضد الغزو
وقفت على هذا التصميم مرة أخرى عند غزو النظام العراقي لدولة الكويت,
فقد كان المبدأ الذي اتخذه القادة هو تحرير الكويت سلمًا إن كان ذلك ممكنًا وحربًا
إن كان ذلك ضروريًا, وتفاعلت دول المجلس مع هذا المبدأ في الحفاظ على صلابة سياسية,
ووحدة دبلوماسية, وجاهزية عسكرية لتحقيق تحرير الكويت, وتسخير كل الطاقات لبناء
ائتلاف دولي يعيد الكويت إلى شعبها, ويعيد النظام الأمني الإقليمي إلى توازنه, كما
تعايشت معه دول المجلس منذ نشأته.
في فبراير من عام 1991 تحررت الكويت, كما انتهت الحرب العراقية -
الإيرانية في أغسطس 1988 , ويعود الفضل في ذلك إلى التزام مجلس التعاون بالنظام
الأمني الإقليمي دون تبديل, بحيث لاتحصل دول مثل العراق أو إيران على امتيازات تضر
بالأطراف الأخرى.
وفي هذا المجال يمكن القول بأن أبرز إنجازات المجلس أنه أبقى على
الترتيبات الحدودية القائمة بين إيران والعراق ودول المجلس كما ورثتها المنطقة,
وأبقى كلاً من إيران والعراق ضمن حدودهما ودون تمدد جغرافي أو تميز استراتيجي,
وأعتبر واقع اليوم إنجازًا بارزًا لمجلس التعاون.
ويمكن أيضًا القول بأن الإنجاز الثاني لمجلس التعاون هو ضخ الاعتدال
في الدبلوماسية العربية, وإخراج الأيديولوجيا, وإبعاد الحدّة وتعرية الشعارات,
والتضييق على المصطلحات النارية المشككة بالدول الغربية, وإبدالها بالروح التسامحية
المؤمنة بمواقفها والمتفاعلة مع سلوكيات الأسرة الدولية, والمنسجمة مع قرارات
الشرعية الدولية.
من مجلس التعاون, جاءت مبادرات حول فلسطين, مبادرة الأمير فهد بن
عبدالعزيز في عام 1982, ومبادرة الأمير عبدالله في عام 2001, واتفاق الطائف حول
لبنان والمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام 1991, وفي المفاوضات متعددة الأطراف,
والمؤتمرات الدولية, لدعم السلطة الفلسطينية, أو لمواجهة الإرهاب, وأفرزت هذه
الدبلوماسية التسامحية الخالية من التشنجات تجمعًا عربيًا شاركت فيه القاهرة وانضمت
إليه دمشق, وتعانقت معه الأردن, وارتبطت به اليمن, وصار المشرق العربي امتدادًا
للدبلوماسية الخليجية الداعية إلى التعايش والتبادلية في المصالح والاحترام وعدم
التدخل, وهي صفة خليجية لإزالة التركة الناصرية في العلاقات العربية.
ورافق ذلك دبلوماسية اقتصادية سخية في تبني مشروعات التنمية والبنية
التحتية في الدول العربية, عبر صناديق التنمية الخليجية وعن طريق الدعم المباشر,
وكذلك بواسطة المنظمات الإقليمية والدولية.
وأوجز الإنجازات لمجلس التعاون في:
أولاً: ترسيخ النظام الأمني الاستراتيجي في الخليج كما وضع منذ بداية
القرن الماضي, ومعارضة العبث به وتصميم دول الخليج على الالتزام به والدفاع
عنه.
ثانيًا: توسيع نهج الاعتدال وبذر الروح التسامحية في السلوكيات
الدبلوماسية, إقليميًا ودوليًا وإبعاد الأيديولوجيات في السلوك الدبلوماسي, واتباع
البراجماتية في التعامل الخارجي.
ثالثًا: الترابط الاستراتيجي الذي شيّدته دول المجلس مع أعضاء الأسرة
العالمية وارتفاع الاهتمام العالمي بالشأن الخليجي وتعميق مفاهيم التبادلية في
المصالح وتعظيم التواصل مع العواصم المؤثرة لإيجاد حلول مناسبة للقضايا الإقليمية
العالقة, فلسطين, الإرهاب, التنمية...إلخ.
رابعًا: بناء منظومة اقتصادية خليجية - عربية تنموية, عبر المساعدات
وصناديق التنمية أمنت وصول الدعم الخليجي إلى الدول العربية, وأتاحت مشاركة عربية
في خيرات النفط الخليجي, ويمكن القول بأن هذا الإنجاز هو المظهر الجديّ الوحيد الذي
تحقق من مظاهر الوحدة العربية.
ماذا عن المسيرة?
وإذا كنت من الذين يدافعون بحماس عن إنجازات المجلس الدبلوماسية
ونجاحه في تحقيق السيادة في الاعتدال العربي, ونجاحه في الحفاظ على النظام
الإقليمي, فإنني أدرك أيضًا جوانب القصور في مسيرة المجلس, وقد شعرت بها في السنوات
الأولى من حياة المجلس.
رافق ولادة المجلس نقد كثير لهويته ولهيكلته ولوثائقه, لاسيما في
الأوساط الصحفية وفي الأخص في الكويت, حيث كنت أشارك في ندوات كثيرة من 1981 وحتى
1990, أستمع فيها إلى نقد لاذع ومبالغ فيه للمجلس, من تيارات قومية وتجمعات حزبية,
مع استرخاء واضح من الأغلبية التي لم تظهر اهتمامًا بالمجلس ولم يشدها المجلس في
أدبياته.
لاشك في أن هيكلة المجلس لا تتطرق إلى البعد الشعبي, وتخلو من أدوات
تؤمن التحاور مع الرأي العام, وتؤدي إلى التواصل مع الهيئات والمنظمات الشعبية,
الأمر الذي صوّر المجلس وكأنه مجلس حكام, كما يقول النقاد, ويثير هؤلاء النقاد
صعوبة تحقيق الأهداف وهي (تماثل الأنظمة وتكاملها والتنسيق فيما بينها وصولاً
لوحدتها), دون مشاركة شعبية تدعم الآليات وتلعب دور الريادة المؤثرة (Catalyst) في
إعطاء الزخم للمسيرة.
ولم يكن مثل هذا النقد بعيدًا عن بال القادة, فقد صدرت توجيهات
بالاهتمام بالشباب والرياضة ومظاهر الثقافة من مسرح وفنون وتنظيم دورات يلتقي في
إطارها شباب المجلس, ولقاءات الهيئات الصحفية والفكرية, مع منتديات تعقدها الأمانة
العامة للتعرف على ملاحظات الرأي العام.
وشعرت أيضًا بأن المجلس تنقصه آليات المحاسبة, فرغم القرارات التي
يتخذها القادة أو المجلس الوزاري, فإن الكثير منها لا يرى النور, بسبب
البيروقراطية, أو غياب الحماس أو الخوف من نتائج التنفيذ. ولا توجد في مجلس التعاون
هيئة تقيم حصيلة التنفيذ وتحاسب المتأخر وتساعد المتردد, وتقنع المتشكك, وترفع
نتائج محاسبتها للقادة لكي يتخذوا القرار الصعب في الوقوف على مسببات عدم
التنفيذ.
ومازالت الأمانة العامة لا تمتلك القدرة على المحاسبة ولا ترفع
التقارير الدورية عن مصير القرارات, والسبب أن الأمانة العامة هي جهاز متابعة
وتحضير وتنسيق, وهي ليست مثل المفوضية الأوربية التي تملك الحقوق فوق الوطنية,
وإنما هي جهاز في خدمة الدول, ولا يقدر على محاسبة الدول ونقدها.
وهذا يقودني إلى الحديث عن النظام الأساسي للمجلس الذي وضع عام 1981,
من أجل التماثل والتنسيق والتكامل, وأرى من المناسب أن يقف مجلس التعاون من أجل
تقييم قابلية النظام الأساسي لتحقيق الأهداف.
ومن المناسب أن يجدد القادة وبشكل دوري, إلزامية القرارات الصادرة
منهم, لأنها حصيلة اقتناع جماعي بفوائد العمل المشترك, وتعبير عن جماعية القرار
ومرجعيته. وفي رأيي أن هناك إمكانًا لتشكيل لجنة من الحكماء والمختصين لمراجعة
النظام الأساسي للحصول على المزيد من القوة والديناميكية.
ويحضرني في هذا الصدد, دور الدولة القاطرة, المبادرة في تقديم
المقترحات لتحريك العمل والخروج من كوابح البيروقراطية. ونحن نرى في المشهد الأوربي
الدور القاطر الذي تلعبه كل من ألمانيا وفرنسا داخل أجهزة الاتحاد الأوربي.
ومع تقديري لدبلوماسية الأدب الجمّ, وتحاشي الحساسيات التي تراعيها
دول الخليج, فأعتقد أن الدور السعودي مدعوّ لكي يأخذ دور الرافعة المبادرة, لأن
المملكة الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع جميع دول المجلس, وهي أوسع الأسواق,
والأكثر ثقلاً, مدعومة من الكويت التي يشكل مجلس التعاون لها الظهر المساند والعمق
الاستراتيجي.
وفي رأيي أيضًا, أن مسيرة مجلس التعاون دفعت ثمنًا كبيرًا لدبلوماسية
الأدب الجمّ, التي تتميز بها العلاقات بين دوله, فالحياء الراسخ في سلوك الدولة
الخليجية, تغلب على الرغبة في التعامل الصريح مع القضايا, ونجد أمثلة على ذلك في
لائحة المعلقات بين الدول سواء في قضايا الحدود, أو في التشابك الدفاعي والأمني,
وبسبب ثقافة الحياء والروحية المجاملة, تأخرت دول المجلس في بناء منظومة دفاعية
موحدة ومؤثرة.
هذه القضايا وهذه المعلقات لم تغب عن بال القيادات الخليجية, واختار
القادة لعلاجها الصبر والتدرج في اتخاذ الخطوات غير المتسرعة. نشاهد ذلك في واقع
الدفاع الذي يمكن أن أجد له بعض الأعذار, لكنني لا أجد سببًا لتأخير تنفيذ
الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على حرية رأس المال, وانسياب البضائع, والتعرفة
الموحدة, وممارسة التجارة بلا قيود, وبناء الاتحاد الجمركي.
تظل شكاوى المواطن في الأغلب اقتصادية, تجارية, فلاتزال القيود تمنع
المواطن من حقوق الاستثمار العقاري, وتجارة الأسهم, وممارسة التصدير والاستيراد,
وتشييد الشركات بأنواعها, وهي ممارسات نجدها في أوربا بلا قيود, لكنها من المعلقات
في ملفات مجلس التعاون.
ومع تصاعد الشكاوى, اتخذ القادة قرارًا بتأسيس الهيئة الاستشارية
للمجلس الأعلى, التي تتكون من ثلاثين شخصًا من أصحاب الخبرات, بعد أن شعر القادة
بأهمية التفاعل مع المطالب الشعبية وترجمة هذه المطالب في مسيرة المجلس.
في عام 1997, ولدت الهيئة في مدينة الكويت, وتشرّفت بأن أكون أول رئيس
لها, ومازالت الهيئة تعمل في إطار الضوابط التي تنظم عملها.
خلال لقاءات أعضاء الهيئة مع قادة دول المجلس, وجدنا تشجيعًا كاملاً
لحرية العمل, في تقييم المسيرة نقدًا وتشخيصًا, وسمعنا ملاحظات عن مستقبل الهيئة
كنواة للبرلمان الخليجي. وبهذه الروح قدمت الهيئة ملاحظات إلى القادة تطالب فيها
بإعطاء صلاحيات في حق المبادرة بدراسة وتقديم مرئياتها في القضايا السياسية
والأمنية والاقتصادية والاستراتيجية التي تعزز المسيرة, مع توسيع دورها الإجرائي في
تقديم تقارير سنوية إلى القادة عن مسيرة المجلس. والتأكيد على حق الهيئة في التحاور
مع الأجهزة في الدول الأعضاء لمتابعة مصير مرئياتها وملاحقة تنفيذ القرارات, وطالبت
الهيئة بأن تحول لها الوثائق الاسترشادية التي تقدمها اللجان الوزارية لدراستها قبل
رفعها للمجلس الأعلى.
في بداية هذا العام, انعقد في البحرين تجمع البرلمانات ومجالس الشورى
في دول المجلس, ووجدنا في ذلك اللقاء رافدًا قويًا لتعيمق التواصل الشعبي
والبرلماني والتعبير عن هموم المواطن تجاه المسيرة, وأكدنا في الهيئة على ضرورة
دورية مثل هذه اللقاءات لأنها توفر البعد الشعبي الذي يبحث عنه المجلس.
كما تصوّرنا بأن ذلك الاجتماع يعوّض التقصير الإعلامي الخليجي الذي لم
يقم بدوره في التفاعل والتثقيف وضخ مفاهيم مجلس التعاون كما يحددها النظام الأساسي,
وشعرنا بانكفاء الإعلام الخليجي في تباعده عن المسيرة وتركيزه على قضايا وطنه.
فلم يخاطب الرأي العام لتحفيزه في التعامل مع المجلس كصيغة مصير,
وطالبنا في الهيئة الاستشارية بأن تقوم الهيئة, بما لها من كفاءات في عضويتها,
بالتواصل مع الإعلام الدولي للتعريف بالخليج, مجلسًا وواقعًا ومصيرًا.
أسباب التقصير
كما أشرت ولد المجلس في ظروف الحرب العراقية - الإيرانية, التي أخذت
من المجلس الكثير من الجهد والكثير من المال, وعرضت سلامة دوله للخطر, وانشغلت
الدول الأعضاء في تحركها لوقف الحرب, والحفاظ على ميزان القوى وحشد الدعم الدولي
لسياسة المجلس.
قضى المجلس ثماني سنوات وضع أولوياته للعمل الدبلوماسي في إنهاء الحرب
عبر آليات عدة.
ولم تكد تنتهي الحرب, ويبدأ المجلس في التفكير في قضاياه, حتى جاء
الغزو الصدامي لدولة الكويت, ويتحرك المجلس متحملاً تكاليف تحرير الكويت.
ومع التحرير, لم تنته المعلقات الأمنية مع بقاء نظام صدام يتوعد ويهدد
ويبحث عن الفرص, ويناور مع مجلس الأمن, ويخادع لجنة التفتيش الدولية, حتى عام 2003
الذي شهد نهاية صدام حسين المهدد للأمن والاستقرار في المنطقة.
أكثر من اثنين وعشرين عاماً, ظلت أولويات المجلس إنهاء الحرب, وتطويق
التهديد, وإفشال الابتزاز, في مسيرة طويلة كلفت المجلس الكثير, وعرضت ساحته للإرهاب
والتخريب.
ومع ذلك, وظف المجلس تلك الفترة لبناء تحالف مع الأسرة الدولية, وعمّق
نزعة الاعتدال الإقليمي - العربي, وأثبت بالدليل القاطع عقم الأيديولوجيات, وأصبح
المجلس العمود الفقري للقرار السياسي والاستراتيجي العربي, وشارك مصر في بناء
النظام العربي الجديد المتفاعل مع التحوّلات الدولية.
أعتقد أن الوقت ملحّ الآن لكي تنطلق المسيرة في انفتاح اقتصادي,
وإصلاح سياسي, يراعي حقوق الإنسان, والاستفادة من الطاقات في المجتمع المدني
الخليجي, وتعظيم دور المنظمات الشعبية الخليجية كرصيد داعم لمجلس التعاون في ترابط
المواطنين وإدخالهم في إطار المسيرة.
هل يمكن أن تتخذ قمة البحرين في 20 ديسمبر 2004 قرارات غير اعتيادية
في إزالة الكوابح والتفكير في قناة تلفزيونية خليجية موحدة?
هل نرى المنظور الأمني الموحد ترجمة للمسئولية الجماعية في الدفاع عن
دول المجلس?
هل يمكن أن تصدر القمة توجيهًا بتوسيع دور الهيئة الاستشارية لتقترب
من صورة البرلمان الخليجي?
أعتقد أن البنية الخليجية مهيأة, والمواطن ينتظر.
عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
