يذهب بعض المفكرين والباحثين إلى أن الظروف الجديدة التي نشأت عن الثورة الإلكترونية التي حوّلت كوكب الأرض بأكمله إلى مجرد قرية صغيرة, وكذلك الظروف والأوضاع التي سوف تظهر في المستقبل نتيجة لازدياد وتعقّد وتشابك العلاقات بين سكان هذه القرية وارتفاع الأصوات بالدعوة إلى العولمة بمختلف اتجاهاتها وأبعادها تقتضي قيام (برلمان كوكبي) يمثل كل شعوب الأرض, ويعبّر من خلال ممثلي هذه الشعوب المنتخبين عن آراء الغالبية العظمى من السكان الكوكبيين ويسترشد في حل المشكلات الكبرى بهذه الآراء الحرة التي لا تخضع لتأثير المؤسسات والأجهزة الرسمية, بل والتي قد تتعارض بشكل صريح وسافر مع اتجاهات الحكومات وسياساتها التي كثيرًا ما تكون موجّهة لتحقيق مصالح فئات معينة ومحدودة من المواطنين. وهذا معناه أن هذا البرلمان الكوكبي المقترح سوف يعبّر عن مواقف الشعوب وليس الحكومات, بل إنه سوف يتجاوز قدرات وصلاحيات هيئة الأمم ذاتها والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى التي تمثل في حقيقة الأمر الدول والحكومات وليس الشعوب. وبذلك سوف يتمكن هذا البرلمان الكوكبي من التغلب على العجز الذي تعانيه هذه المنظمات نتيجة لتضارب مصالح الدول الأعضاء على ما يقول كريستوفر هامر أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة نيو ساوث ويلز في كتابه الطريف الذي ظهر عام 1998 بعنوان (البرلمان الكوكبي: مبادئ الفيدرالية العالمية).

الشعور بالخطر

والواقع أن التفكير في قيام برلمان كوكبي يتألف من أعضاء يمثلون كل شعوب العالم - وليس الدول أو الحكومات أو أصحاب المصالح الطبقية - لم ينشأ من فراغ وإنما جاء استجابة للشعور العام بفداحة الأخطار التي تواجه العالم ككل نتيجة تأزم بعض الأوضاع العالمية والإقليمية التي تتعارض مع مصلحة الجنس البشري مثل انتشار أسلحة الدمار الشامل, وزيادة الأخطار البيئية والاجتماعية, وتعقّد المشاكل السياسية والاقتصادية, واستفحال الصراعات العرقية والنزاعات الدينية التي تمزّق المجتمع الإنساني المعاصر, وتهدد الكيان البشري وفرص بقائه واستمراره في الوجود. وترتّب على الشعور بفداحة هذه الأخطار نضج الوعي بضرورة التصدّي لها والقضاء عليها, أو على الأقل التخفيف من أضرارها وويلاتها, وأن الطريقة المثلى هي الوصول إلى اتفاق عام من خلال التشاور بين الشعوب والتفاهم الصادر عن الإحساس العام بالمسئولية الجماعية التي ترتفع فوق المصالح الخاصة, أو الإقليمية الضيقة التي توجه سياسة الحكومات والدول في علاقاتها ببعضها البعض الآخر, وأنه لكي يتحقق ذلك, فإن الأمر يتطلب قيام تنظيم غير حكومي يتولى معالجة هذه المشاكل وأمثالها بعيدًا عن كل الضغوط الرسمية, وبحيث يتخذ هذا التنظيم اللاحكومي أو المدني شكل برلمان عام يمثل كل شعوب كوكب الأرض, ويتكلم باسمها جميعا دون تفرقة أو تمييز. وهذه على أي حال فكرة قديمة نجدها بشكل أو بآخر في بعض أعمال الكاتب الإنجليزي الشهير هـ.ج. ولز التي ينادي فيها بضرورة قيام برلمان عام - حسب تعبيره - يناقش مشكلات الجنس البشري, وأن ذلك سوف يفتح عهدًا جديدًا تمامًا من الأمل والتقدم للإنسان والإنسانية. وقد تستدعي فكرة قيام برلمان كوكبي إلى الذهن فكرة المواطنة العالمية التي ترتبط ارتباطًا قويًا بالقرية الكوكبية التي تكلم عنها ماكلوان. وهي أيضًا فكرة قديمة نجدها في الفلسفة اليونانية, وخاصة في عبارة سقراط الشهيرة عن أنه ليس مواطنًا آثينيًا أو يونانيًا, وإنما هو مواطن عالمي. ويقتضي قيام هذا البرلمان الكوكبي توافر عدد من الشروط التي قد لا توجد في كل مجتمعات العالم في الوقت الحالي, ولكنها سوف تتحقق في مجتمعات الغد, كما تشير إلى ذلك اتجاهات الأحداث. وأهم شرط من هذه الشروط هو ديمقراطية الحكم وسيادة القانون وذلك على اعتبار أن هذا البرلمان الكوكبي هو برلمان شعوب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من احترام حقوق الأفراد والمساواة بين الجميع. وأنه سوف يهيئ الفرصة لجميع شعوب الأرض - حين يجيء الوقت الذي يسمح لها كلها بالمشاركة فيه - للتعبير في حرية تامة عن آرائها التي قد لا تتفق في كثير من الأحيان مع الاتجاهات السياسية والاقتصادية للدول التي تنتمي إليها هذه الشعوب أو الحكومات التي تخضع لها. وهذا هو المقصود من اعتبار هذا البرلمان الكوكبي أحد أشكال تنظيمات المجتمع المدني. فهو منبر للتعبير عن وجهات النظر غير الرسمية, كما أن قراراته الصادرة عن الشعوب أو ممثليهم ستكون بمنزلة قوة ضغط على الحكومات, تفرض عليها أن تأخذ في الاعتبار آراء ومصالح المواطنين العاديين في رسم سياساتها الداخلية والخارجية.

كيفية التوافق الثقافي

وليس هذا في حد ذاته بالمكسب القليل, إلا أن هناك بالرغم من ذلك بعض التخوّفات من أن يؤدي قيام برلمان كوكبي يضم ممثلين لكل شعوب الأرض إلى أن تسيطر عليه - كما هو الشأن في كل برلمانات الدول الآن - بعض الاتجاهات الفكرية القوية التي قد تتعارض في آخر الأمر مع المقومات الثقافية لبعض الشعوب التي لا تحتل في واقع الحياة الراهنة مكانة سياسية واقتصادية عالية, أو تملك من القدرات العلمية والتكنولوجية ما يساعدها على الصمود أمام تلك الاتجاهات الجارفة مما قد يهدد ثقافاتها الخاصة بالتراجع أو حتى الزوال والاختفاء. والواقع أن مشكلة التنوع والذي قد يصل إلى حد التباين, بل والتناقض الثقافي وكيفية التوفيق بين ثقافات الشعوب المختلفة, سيكون إحدى أهم المشاكل التي يتعيّن على البرلمان الكوكبي المقترح مواجهتها والوصول فيها إلى نتيجة مرضية للجميع. فمن الطبيعي, بل ومن المشروع أن تتمسك الشعوب المختلفة بثقافاتها وتقاليدها وقيمها, وأن تعمل على المحافظة على هوياتها الثقافية المتمايزة رغم الاتحاد الذي قد يصل إلى حد الاندماج مع بعضها البعض الآخر, لتكوين وحدة كوكبية عضوية متماسكة ومتكاملة. ومع الاعتراف بصعوبة المشكلة والحل, فالرأي السائد المفعم بالأمل هو أن الحرية المطلقة المتاحة لممثلي هذه الشعوب المختلفة في البرلمان الكوكبي - بل وللأفراد العاديين - للمشاركة في مناقشة مختلف الأمور التي تهم مواطني العالم ككل كفيلة بالقضاء على هذه التخوّفات والوصول إلى الحلول التي تحفظ للشعوب كرامتها وللثقافات مقوماتها الأساسية. فالبرلمان الكوكبي هو في آخر الأمر منتدى فكري وسياسي حر يقوم على احترام حرية التفكير وتبادل الآراء وتداولها من أجل التقريب بقدر الإمكان بين مختلف وجهات النظر عن اقتناع وإدراك حقيقي للصالح العام وما يحقق العدالة, وضمان حقوق الإنسان مع احترام كامل للخصائص والمقومات الثقافية لكل الشعوب الأعضاء.

تجاوز الحدود

تقوم عضوية البرلمان الكوكبي على الانتخاب الحر المباشر لممثلي كل شعوب كوكب الأرض كوحدة مما قد يقتضي - إذا لزم الأمر - تجاوز الحدود السياسية الفاصلة بين الدول القائمة الآن بالفعل. وبقول آخر فإن هذا البرلمان سوف يقوم على أساس التمثيل الديمقراطي للأفراد كمواطنين كوكبيين مما يضمن لهؤلاء الممثلين - أو النوّاب - الحق في وضع منظومة واحدة من التشريعات والنظم والقوانين الكوكبية التي سوف يعملون هم أنفسهم على إقناع الحكومات بالأخذ بها وتطبيقها وبذلك تجد هذه التشريعات طريقها إلى التنفيذ الفعلي. وثمة محاولات جادة لوضع الخطوط الرئيسية والخطوات التنفيذية العامة التي تكفل خروج هذا المشروع إلى أرض الواقع. ويقدر المفكرون المهتمون بالمشروع أعضاء البرلمان الكوكبي على مستوى العالم كله بستين ألف عضو يمثلون (الدوائر الانتخابية) التي سوف يتم تقسيم العالم إليها بحيث تضم كل دائرة مائة ألف مواطن (كوكبي) - وهو العدد النموذجي الذي يمكن أن يتم على أساسه التمثيل السليم لكل سكان كوكب الأرض الذين يقدر عددهم في الوقت الحالي بستة بلايين نسمة (60000ممثل/ دائرة x 100000 مواطن). وبطبيعة الحال قد تتجاوز الدائرة الواحدة في بعض الحالات, وبخاصة في المناطق الحدودية الحدود السياسية الفاصلة بين الدول, مما يعني أن أعضاء الدوائر الحدودية قد يتوزعون بين أكثر من دولة واحدة, ولكنهم يشتركون في انتخاب الشخص نفسه الذي سوف يمثلهم وينوب عنهم في ذلك البرلمان, وبذلك تتهاوى الحدود السياسية وتتحقق المواطنة الكوكبية. وهذا يعطي البرلمان الكوكبي الجديد - أو المنتظر - قوته وشرعيته في اتخاذ القرارات التي تتوخى مصلحة المجتمع الإنساني ككل, كما أنه يضفي على الممثلين أو النواب الصفة الكوكبية التي يشعرون معها بأنهم يحتلون مكانة عالمية لا تخضع للاعتبارات المحلية أو الإقليمية, كما يعطي المواطن العادي في أي دولة من الدول الإحساس بأنه مواطن عالمي - أو كوكبي - وليس فقط مواطنا في دولة معينة ومحدودة, مما يحقق حلم سقراط. وسيقوم هذا التمثيل البرلماني بدور فعال في تحقيق التقارب بين الشعوب والثقافات وإزالة النعرات العرقية والدينية والنزعات القومية التي يعانيها العالم المعاصر, بل والتي عانت منها البشرية في كل عصورها, كما فشلت في القضاء عليها المنظمات والمؤسسات الدولية بما في ذلك هيئة الأمم.

ولكن هل يستدعي ذلك قيام حزب سياسي كوكبي وحاد وموحّد يضم في عضويته كل الشعوب بغير استثناء, ويقدم لهذه الشعوب المرشحين الذين يمكنهم الاختيار من بينهم من يحق له الكلام باسمهم? هذه مسألة لايزال يدور حولها كثير من التفكير والبحث والجدل.

ولكن المهم في الأمر هو أن عملية الانتخاب سوف تعتمد - بحكم الظروف والواقع - على أساليب الاتصال الحديثة, أي على الكمبيوتر والإنترنت حتى يمكن عرض أسماء كل المرشحين للعضوية الذين سوف يتم اختيار ستين ألف شخص منهم على ما ذكرنا, كما أن الاعتماد على هذه الأساليب والوسائل الإلكترونية الحديثة سوف يتيح الفرصة لهؤلاء المرشحين لتقديم أنفسهم وعرض رؤاهم الخاصة بهم وحدها مع فتح المجال للحوار والنقاش على أوسع نطاق ممكن ودون أي قيود, وذلك لضمان اختيار أفضل المرشحين دون التعرّض لأي ضغوط, ولضمان نزاهة الانتخابات في آخر الأمر مادام التصويت سيتم عن طريق الإنترنت وليس عن طريق أوراق وصناديق الانتخاب التقليدية التي يمكن استبدالها لتحقيق نتائج مرغوب فيها, تحقق أهدافًا معينة للفئات الحاكمة. وسوف يكون الإنترنت أيضا هو الوسيلة التي تعتمد عليها الجماهير العريضة من أبناء شعوب كوكب الأرض في المشاركة في مناقشة المشكلات التي تعرض على أعضاء البرلمان, وبحيث تصل هذه الآراء إلى هؤلاء الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات على شاشات الكمبيوتر والشبكات الدولية, وبذلك يقوم المواطنون العاديون بدور إيجابي في اتخاذ القرارات. وبطبيعة الحال, فإن هذا كله يتحقق دون أن يضطر أي فرد في أي مكان على كوكب الأرض - أو حتى أي عضو من أعضاء البرلمان الكوكبي - إلى الانتقال من مكانه أو مغادرة محل إقامته أو الدائرة التي يمثلها أو حتى الالتقاء وجها لوجه مع أعضاء الدائرة الذين سوف ينتخبونهم. فهذه كلها عمليات تتم من خلال تبادل الأفكار على الشبكات الدولية أو العالمية, وهذا هو المعنى الحقيقي للمواطنة الكوكبية.

وسوف يستمد هذا البرلمان الكوكبي قوته وشرعيته من تمثيله للشعوب على ما سبق أن ذكرنا, وهو ينفرد من هذه الناحية عن الهيئات والمنظمات الدولية, بما فيها هيئة الأمم التي تضم في عضويتها حكومات دول غير ديمقراطية لم تصل إلى الحكم عن طريق الانتخاب الحر النزيه, وبذلك فهي لا تمثل الشعوب التي تتولى حكمها قهرا وقسرا. كذلك فإن الدول الثماني الكبرى التي يرمز إليها بالحروف G8 والتي تمسك بيديها زمام قيادة العالم اقتصاديا وسياسيا هي التي أعطت لنفسها هذا الحق أو الزعم دون تفويض من الشعوب, وهو ما يصدق أيضا على الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن الذين يملكون حق الاعتراض أو الفيتو على القرارات التي لا تتفق مع مصالح دولهم - أو حكوماتهم بالأحرى - دون اعتبار لمصالح بقية البشر.

والأدهى من ذلك - وهو ما يتعارض تماما مع المبادئ التي سيقوم عليها البرلمان الكوكبي - أن هذه المنظمات الدولية الكبرى تساوي بين الدول في عملية التصويت بحيث تعطي لكل دولة صوتًا واحدًا, بصرف النظر اختلافات الحجم والفوارق الهائلة في عدد السكان من دولة لأخرى. وبذلك تتساوى دولة صغيرة لا يتعدى سكانها مليون نسمة مع دولة مثل الصين يصل عدد سكانها إلى ألف مليون نسمة, مما يعني أن صوت هذه الدولة الصغيرة يعادل في قوته ألف مرة صوت الصين. وهو ما لا يتفق في نظر أنصار فكرة البرلمان الكوكبي مع المبادئ الديمقراطية الصحيحة, لأن فيه إهدارا صارخا لحقوق الأفراد كأفراد في إبداء الرأي واتخاذ القرار.

موقف المجتمع المدني

والمتوقع أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني سوف ترحب بقيام هذا البرلمان الكوكبي نظرا لاتفاق الأهداف. فمع أنها لا تملك وسائل التنفيذ التي تملكها الدولة, فإن تأثيرها في مجريات الأمور السياسية والاقتصادية واضح على المستويين المحلي والدولي, وليس أدل على ذلك من الحرص على تنظيم اجتماعات لممثلي المجتمع المدني على مستوى العالم بحيث تواكب اجتماعات المنظمات الدولية في مؤتمراتها التي تناقش المشكلات الكبرى التي تواجه العالم ككل. وقد أفلحت هذه المنظمات والمؤسسات اللاحكومية في التأثير في الوصول إلى بعض الاتفاقات الدولية مثل مشكلة الحد من ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض, وإنشاء المحكمة الدولية الجنائية, وتحريم استخدام الألغام الأرضية ضد الأفراد ومحاولة إلغاء القروض الأجنبية على الدول الفقيرة, وهي كلها أمثلة لما يمكن أن يقوم به البرلمان الكوكبي الذي سيكون أقدر - بغير شك - على التأثير, مما سيحظى به من قوة الدعم الناجمة عن كبر حجم التمثيل. فمنظمات المجتمع المدني القائمة الآن لا تمثل - رغم قوة تأثيرها وفاعليتها - كل الطبقات أو الفئات أو الأفراد في كل مجتمعات العالم وذلك على عكس ما يهدف إليه البرلمان الكوكبي.

وتواجه فكرة إنشاء البرلمان الكوكبي كثيرًا من المعارضة سواء من الدول أم الحكومات, أم من جماعات المصالح الخاصة ورجال الأعمال والمال, الذين يخشون يقظة الشعوب وتدخلها كوحدة في اتخاذ القرار, وبخاصة القرارات الكبرى المصيرية التي تؤثر في كل مواطني كوكب الأرض. ولكن هناك على الجانب الآخر تيار فكري قوي يرى أن توفير المزيد من الديمقراطية هو أمر ضروري ولازم لتفعيل العولمة في المجال السياسي - فضلاً عن المجال الاقتصادي - وجعلها مقبولة من الجميع. وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن كما هو واضح من حركات الاحتجاج والتظاهرات التي تصاحب المؤتمرات الدولية التي عقدتها هيئة الأمم في السنوات الأخيرة. وإن كانت هذه الحركات تؤازر وتعضد الشعوب في مطالبها الاقتصادية وليس السياسية, حتى الآن على الأقل, والرأي السائد على أي حال هو أن قيام مثل هذا البرلمان الكوكبي سوف يساعد بدوره على قيام نظام دولي على أسس ديمقراطية سليمة خاصة حين تصبح كل دول العالم أكثر استعدادًا بمرور الوقت لتقبّل وجهات نظر المجتمع المدني والاعتراف بوجوده الشرعي.