وتبعاً لاتحاد الحاضنات الأمريكي NBIA فإن 87 % من المنتسبين إلى الحاضنات قد شكلوا شركات START-UP لا تزال في السوق خمس سنوات بعد تخرجهم من الحاضنة.  إن هذه النسبة في الدول المتقدمة لا تصل إلى 50 % عادة في حال انعدام الحاضنات، وهي أقل من ذلك بكثير في الدول النامية.

          الحاضنة هي بناء يستقبل وسطياً حوالي عشرين شركة لديه، يقدم لها استشارات علمية وتقنية، كما يوفر لها خدمات إدارية مشتركة بتكلفة منخفضة.  إذن، فالحاضنة هي نظام له مدخلات ومخرجات  فمدخلاته هي: (1) رواد أعمال أو مبتكرون. (2) ابتكارات وتقنيات جديدة. (3) رأس مال مغامر ودعم مالي. (4) خدمات إدارية. (5) تسهيلات معاملات مع الدولة ومع السوق. (6) استشارات تقنية وعلمية. (7) ودعم باسم الحاضنة والجهات الراعية لها.  أما مخرجات هذا النظام فهي التالية: (1) شركات جديدة قائمة على تقنيات وأفكار جديدة. (2) خدمات واستشارات تقنية تقدم للسوق. (3) تسويق مخرجات البحث والتطوير. (4) شركات ذات معدل نمو عال وقيمة مضافة كبيرة. (5) فرص عمل جديدة ومنتجة. و(6) المساهمة في تنويع حقيقي للاقتصاد.

أهمية «الحاضنات التكنولوجية»

          تنبع أهمية «الحاضنات التكنولوجية» التي انتشرت بشكل كبير، خاصة في العقد الماضي، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو اقتصاد مبني على المعرفة KNOWLEDGE-BASED ECONOMY.  تشرح هذا التوجه نظريات اقتصادية  حديثة منها «نظرية النمو الجديدة» NEW GROWTH THEORY.  وتقول هذه النظرية إن النمو المستدام (ليس النمو لفترة قصيرة وغير دائمة) يعتمد بشكل مباشر على ثلاثة عوامل هي المستوى التكنولوجي، والنمو التكنولوجي، ونسبة الادخار.  أما العوامل التقليدية في النمو وأهمها رأس المال والقوى العاملة فتدخل في معادلة النمو بشكل غير مباشر عن طريق المستوى التكنولوجي والنمو التكنولوجي.

          إن هذه التغيرات المهمة جدا في الاقتصاد العالمي يعبر عنها بشكل آخر هو أن القيمة المضافة العالية تأتي من المستوى التكنولوجي ومن النمو التكنولوجي للدولة، وليس فقط من استثمار رأس المال ومن أعداد اليد العاملة.

          إن «الحاضنات التكنولوجية» من أهم الآليات التي تعمل على تحقيق النمو التكنولوجي.  إن أعداد الحاضنات في الولايات المتحدة تزيد على الألف في الوقت الحاضر! كما أنها بالمئات في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.  ومن جهة أخرى تقوم الصين ومنذ أكثر من عشر سنوات باعتماد هذه الآلية أيضاً في نهضتها الاقتصادية، وهكذا أيضاً ماليزيا وكوريا وسنغافورة وتايوان.

          بدأت الدول العربية في اعتماد هذه الآلية.  فهناك أكثر من حاضنة في الإمارات (CERT) وكذلك في مصر (مع عدد من الجامعات) وفي تونس والمغرب والبحرين.  وسنأتي على هذه التجارب بالتفصيل لاحقاً.

أنواع الحاضنات:

          تختلف الحاضنات من حيث طبيعتها وأهدافها وحجومها وتبعيتها وأماكن إقامتها أو نوعية روادها.

          * فهناك حاضنات أعمال أو حاضنات تكنولوجيا أو الاثنتان معاً.

          * من حيث طبيعتها فهي إما غير ربحية وهدفها التنمية، أو ربحية تهدف إلى توفير الدخل للقائمين عليها.

• 90 % من الحاضنات الأمريكية غير ربحية.
• أما اختصاص الحاضنات وحقول عملها فمنها ما هو متعدد الاختصاصات أي يحتضن شركات في قطاعات إنتاجية وخدمية مختلفة أو في تكنولوجيات عدة (MIXED USEINCUBATOR) أو أن يكون مختصاً بقطاع معين أو تكنولوجيا معينة.  ففي الـ1000 حاضنة في أمريكا الشمالية نجد ما يلي:
• 47 % متعددة الاختصاصات
• 37 % تختص في تكنولوجيا معينة
• 7 % تختص في تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع
• 6 % تختص في مجال الخدمات
• 3 % تركز على التنمية المحلية لبعض المجتمعات

          كما تختلف الحاضنات من حيث موقعها في المدن أو الضواحي أو القرى.  ففي المثال الأمريكي هناك:

• 44 % من الحاضنات يكون موقعها وروادها من المدن URBAN AREAS
• 31 % من الحاضنات تقع في المناطق الريفية أو يأتي روادها من هذه المناطق
• 16 % من الحاضنات في الضواحي SUBURBAN
• 9 % يكون روادها من خارج الدولة INTERNATIONAL INCUBATORS

          وتختلف الحاضنات حسب الجهات الراعية لها مادياً أو تنظيمياً.  ففي حالة حاضنات شمال أمريكا نجد:

• 25 % من الحاضنات ترعاها مؤسسات أكاديمية
• 16 % من الحاضنات ترعاها جهات حكومية
• 15 % ترعاها منظمات تنموية
• 10 % مؤسسات قطاع خاص أو عام ولكن بهدف الربح
• 10 % منظمات مختلفة
• 5 % ترعاها  جهات عدة
• 19 % ليس لها أي رعاية من خارج إداراتها.

          الحاضنات بالمقارنة مع البنى المؤسسية الجديدة في التكنولوجيا وفي الأعمال:

          بهدف بيان الفروق بين فكرة الحاضنة  كآلية أو كمؤسسة تنموية حديثة وبين المؤسسات الحديثة للتنمية العلمية والتكنولوجية المماثلة نقدّم فيما يلي أبرز الملامح التي تتميّز بها أنماط من البنى المؤسسية الجديدة الناشطة في مضمار التجديد التكنولوجي.

1- حديقة البحث

          أبرز أهدافها تقديم المعارف العلمية والتكنولوجية ولها صلات وثيقة بالجامعات ومراكز البحوث الوطنية والمتخصصة وصلات وثيقة كذلك بالجهات الرامية إلى تسويق مخرجات البحوث.  ولا تحتاج حديقة البحث إلى كثافة مرتفعة من المنشآت قياساً بغيرها من أنماط البنى المؤسسية الجديدة، لكن من الواجب أن يتميّز نتاجها بنوعية رفيعة من حيث المحتوى العلمي وحداثة المضمون التكنولوجي.

2- حديقة العلوم

          من أبرز مراميها نقل منتجات البحث التي تولدها مخابر الجامعات ومراكز البحث الوطنية والمتخصصة إلى مراحل تمكّن من الكشف عن إمكانات تطبيقها.  لذا يلعب التطوير التكنولوجي والتطوير الإرشادي PROTOTYPE DEVELOPMENT دوراً بارزاً في مهامها.  كذلك فإن نقل التكنولوجيا يشكل جانباً أساسياً من هذه المهام.

          ترتبط أنشطة حديقة العلوم بالجامعات ومؤسساتها البحثية، كما تربطها صلات وثيقة كذلك بمراكز البحوث الوطنية والمتخصصة.

3- حديقة التكنولوجيا

          يشكل السعي نحو التطبيقات التجارية للتكنولوجيات الحديثة جوهر مهامها.  وتتم ضمنها أعمال البحث التطبيقي الهادف إلى وسائل مستحدثة إنتاجية أو خدمية.

          وتربطها بمراكز البحث والجامعات صلات قوية، وتتميّز بمناخ جذّاب ييسِّر توضع فعاليات البحث والتطوير والتأهيل المتميّز ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية لديها.

4- حاضنة التكنولوجيا

          تختلف حاضنة التكنولوجيا عن حديقة التكنولوجيا بالتركيز على تأهيل الأعمال الناشئة المستندة إلى أفكار تكنولوجية مستحدثة (ضمن المناخ الاقتصادي والاجتماعي السائد) وإطلاقها للعمل ضمن السوق المحلية أو الدولية.

          فما يميّز عمل الحاضنة الحاجة إلى أنظمة وآليات وفعاليات فيزيائية (ورش ومخابر تحليل ومراقبة نوعية) تكرّسها لدعم الأعمال الناشطة من عدّة وجهات.  كذلك يتطلب عمل الحاضنة التكنولوجية توفّر إمكانات لإقراض الأعمال الناشئة ومنحها تسهيلات ضريبية وغير ذلك من الظروف المواتية، خاصة خلال السنوات الأولى من عملها.

5 - حاضنة الأعمال

          تتركز مهامها على تيسير إطلاق الأعمال الصغيرة والمتوسطة والسهر على توفير مستلزمات نجاحها، ولا تقتصر على استقبال الأعمال التي تستند أنشطتها إلى تكنولوجيات حديثة.  بل قد تقتصر في معظم الأحيان على دعم الأعمال التي تستند إلى تكنولوجيات ناضجة ضمن البلد المعني أو ضمن محيط هذا البلد المباشر، أي إن أهدافها لا تشتمل بالضرورة على السعي إلى نقل أو توطين أو تطويع التكنولوجيا.  إلا أن هذه الأنشطة ربما شكلت جوانب ثانوية في عمل حاضنات الأعمال.  تعمل الدول النامية والمتقدّمة (إلى حدود أقل) على إطلاق حاضنات الأعمال بغية الوصول إلى هدف أساسي هو خلق فرص جديدة للعمالة، أي أنها وسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

          حاضنة الأعمال  Business Incubator،ومنها الحاضنات التكنولوجية، هي آلية مهمة وفعالة لإحداث شركات جديدة.  وقد بدأ استعمال هذه الآلية في الولايات المتحدة في أوائل الستينيات، ويوجد الآن في أمريكا الشمالية ما يزيد على الألف حاض`نة حسب إحصائات National Business Incubation Association NBIA التي أسست عام 1985 وانتسب إليها في ذلك التاريخ 40 مشتركاً.  أما الآن (عام 2004) فإن عدد المنتسبين من أمريكا الشمالية ومن خارجها في العالم هو 1450.  ومن الجدير بالذكر أن عدد الحاضنات في أمريكا الشمالية كان 12 فقط عام 1980.  أما المعدل الحالي لإحداث الحاضنات في أمريكا الشمالية فهو أكثر من 70 حاضنة سنوياً.

          بشكل عام، يقدر معدل نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة المولدة عن طريق الحاضنات بأكثر من 84 %، في حين أن هذا المعدل هو أقل من 50 % من دون الحاضنات. (هذه الأرقام منشورة من قبل NBIA و EU و UKBI). أما في العالم فالصين تطورت كثيراً وبسرعة في إنشاء الحاضنات، وهي تأتي الآن في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 500 حاضنة، تليها ألمانيا. أما في العالم النامي فالكثير من الدول أقامت عشرات الحاضنات مثل ماليزيا ونيوزيلندا وأستراليا وتونس ( 21 حاضنة عام 2004).

لمحة عن تجربة الاتحاد الأوروبي التكنولوجيا

          خلصت دراسة حديثة للاتحاد الأوربي حول الحاضنات في دول الاتحاد إلى النتائج التالية:

          * يزيد عدد الحاضنات حالياُ في الاتحاد الأوربي عن 900 حاضنة، وهي تولد أكثر من 40 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً وخاصة لخريجي الجامعات.  أما في العالم فيقارب عددها 3000 حاضنة.

          * تقدم الحاضنات قيمة مضافة تسرع في قيام الشركات الجديدة بنسبة نجاح تزيد على 84 % وبمعدل نمو عالٍ للشركات.  وهي أنجح في ذلك من الطرق الأخرى المعتمدة لمساعدة  SMES8.

          * هناك «ممارسات مفضلة» (BEST PRACTICES) لتشغيل الحاضنات معتمدة عالمياً، وهي تختلف قليلاً من دولة إلى أخرى.

          كما توصلت الدراسة من جهة أخرى إلى التوصيات التالية:

أ- توجهات أوربية في إقامة الحاضنات

          1. يجب تصميم الحاضنات كخطوة ضمن إطار عمل أوسع محدد الأهداف مثل دعم قطاع صناعي ما، أو تنمية صناعة جديدة، أو توليد منتجات أو خدمات جديدة.  كما يجب أن يشتمل إطار العمل على إجراءات مالية داعمة مثل رأس المال المبادر (Venture Capital).

          2. إن مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام تدعم نجاح الحاضنات، ولا مانع من تعدد هذه الجهات المشاركة.

          3. من المهم تصميم الحاضنة بناءً على متطلبات السوق وعلى خطة عمل مالية (Business Plan).

          4. إن دعم الدولة أو القطاع العام للمرحلة الأولى للحاضنة مفيد، حيث تدل الدراسات على أن متوسط هذا الدعم في أوربا هو 4 ملايين يورو للإقلاع و 37 % من تكلفة التشغيل السنوية.  وهذا لا يمنع أن هناك حاضنات لا تعتمد ألبتة على دعم الدولة (الحاضنات الأمريكية تعتمد بشكل أقل من ذلك على دعم الدولة).

          5. من الضروري تشجيع استقلال الحاضنات عن دعم الدولة، وتدل الدراسة على أن التكلفة الوسطية لتشغيل الحاضنات في أوربا هي 500 ألف يورو سنوياً، منها 41 % رواتب العاملين و24 % لخدمة المحضونين، و22 % لمصاريف البناء والصيانة والتجهيزات، و 13 % متفرقات.  وتستعيد الحاضنات 40 % من هذه التكلفة من المحضونين.  إن عدد الحاضنات غير الربحية في أوربا حالياً يشكل حوالي 70 % من مجمل عدد الحاضنات.

ب- وظائف الحاضنات التقنية في أوربا

          1. تقدم الحاضنات في أوربا المكان للشركات المحضونة، ومتوسط مساحة الحاضنات حسب الدراسة هو 5800 م2، ومتوسط عدد الشركات المحضونة 18 شركة، ومتوسط نسبة إشغال المساحة هو 80 %.

          2. تقدم الحاضنات خدمات إدارية وتقنية ومالية وخبرة توليد شركات (Entrepreneurship).

          3. إن تكلفة المكان والخدمات التي تقدمها الحاضنة للشركات المحضونة، تقل عن تكلفتها في السوق المحلية.  وإنّ 4 % من الحاضنات الأوربية تقدم الخدمات مجاناً، و35 % من الحاضنات تقدم ذلك بأقل من أسعار السوق.

          4. إن تحديد السوق المستهدفة لكل شركة محضونة أمر مهم جداً في إدارة الحاضنة.  ولذلك فإن تخصص الحاضنة في بعض الصناعات يساعد على نجاحها.

          5. إن شروط قبول الشركات لدخول الحاضنة مهمة للغاية ويجب أن تكون شديدة.

          6. أما شروط الخروج من الحاضنة فتختلف حسب طبيعة الحاضنة والتقنية الطاغية فيها، فتتراوح مدة بقاء الشركات في الحاضنة في أوربا من (3 ) إلى (5) سنوات.

          7. تتابع الحاضنة رعاية الشركات حتى بعد تخرجها وفق نظام محدد.

          8. هناك ممارسات مفضلة (Best Practices) لإدارة الحاضنات وعدد العاملين فيها، يجب اعتمادها.  إن متوسط عدد العاملين في الحاضنات الأوربية هو حوالي 5 أو 6 أشخاص،  ومعدل نسبة عدد العاملين في الحاضنة إلى عدد الشركات فيها هو 1 إلى 4.

ج - تأثير الحاضنات الأوربية ونتائج نجاحها

          تدل نتائج الدراسة الأوروبية على ما يلي:

          1. هناك تأثير قريب المدى وآخر بعيد المدى للحاضنات.  تولد الحاضنات الأوربية أكثر من 40 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً ومعظمهم من الخريجين الجامعيين. إن تكلفة فرصة العمل على الدولة أقل من 4 آلاف يورو، أما تأثيرها بعيد المدى على الاقتصاد فهو مؤكد من حيث تنويع الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة وتكامل القطاعات الصناعية.

          2. الدراسة تثبت أولاً أن شركات التقنية الحديثة هي رابحة وواعدة، وثانياً أن الحاضنات تساعد في قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن الحاضنات يمكن أن تعمل مع الشركات المحضونة بالطريقة الافتراضية (Virtual Basis)، وثالثاً أن أهم ما في عمل الحاضنات هو الدعم المعرفي والإداري والمالي للشركات المحضونة وليس فقط المكان والخدمات.

          3. تختلف الحاضنات في أوربا من مكان إلى آخر من حيث الاختصاص، والأهداف والسوق المقصودة، والإدارة، وذلك حسب الظروف المحلية القائمة، كما أن هناك بعض المبادئ العامة التي تشترك فيها كل الحاضنات. وهناك أيضًا اختلافات أساسية في بعض الأحيان مع الحاضنات الأمريكية.

          4. تؤكد الدراسة أن الحاضنات آلية ناجحة في توليد فرص العمل للخريجين، وفي توليد الشركات الجديدة بمنتجات جديدة، وفي نقل وتطوير التكنولوجيا محلياً.

حافظ إبراهيم