في العدد الماضي من مجلة العربي، عرضنا لجانب من تقرير «خفضوا الحرارة: لماذا يجب تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض 4 درجات مئوية؟»، الذي أعده معهد بوتسدام للبحوث الخاصة بآثار المناخ والتحليلات المناخية بتكليف من البنك الدولي. وحسب التقرير، فإن العالم يمضي نحو ارتفاع درجة الحرارة حوالي 4 درجات مئوية بنهاية هذا القرن. ومع هذا يشير التقرير إلى أن ارتفاع حرارة العالم أربع درجات ليس حتميا، وأنه مع مواصلة سياسات العمل تظل هناك إمكانية لكبح جماح الزيادة في درجات الحرارة إلى ما دون الدرجتين، وهو الهدف الذي تبناه المجتمع الدولي والذي يتسبب بالفعل في بعض الخسائر الخطيرة والمخاطر على البيئة والسكان. وتقول راشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولي لشئون التنمية المستدامة: «في حين يسلك كل بلد درباً مختلفاً نحو النمو الأكثر مراعاة للبيئة، ويوازن بين احتياجه للحصول على الطاقة وبين استدامة هذه الطاقة، فإن أمام كل بلد فرصة للنمو المراعي للبيئة لكي يقتنصها.. وهذا التقرير يؤكد حقيقة أن التقلبات المناخية الحالية تؤثر على كل ما نفعله.. وسنضاعف جهودنا لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ والمرونة حياله، وكذلك لإيجاد الحلول الضرورية لتغير المناخ».
لن يكون توزيع آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض بأربع درجات مئوية متساويا في مختلف أنحاء العالم، وكذلك لن تكون التداعيات مجرد امتداد لتلك الناشئة عن ارتفاع الدرجتين مئويتين. فالارتفاع الأكبر سيكون في البر لا في البحر، وسيتراوح ما بين 4 و10 درجات مئوية. ومن المتوقع أن تحدث ارتفاعات بمقدار 6 درجات أو أكثر في المتوسط الشهري لدرجات الحرارة في فصل الصيف بمناطق شاسعة من العالم، بما في ذلك البحر المتوسط، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة باستثناء الجزر والأراضي الأخرى التابعة لها.
وتظهر تنبؤات عالم الأربع درجات مئوية حدوث زيادة كبرى في شدة ومعدل تواتر ارتفاعات الحرارة الزائدة عن الحد. ومن المحتمل أن تصبح موجات الحرارة القائظة كتلك التي شهدتها روسيا أخيرًا في العام 2010 هي الصيف الجديد المعتاد في عالم الأربع درجات مئوية. كما يُتوقع للمناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية ووسط أفريقيا وكل الجزر الاستوائية الواقعة في المحيط الهادئ أن تشهد بانتظام موجات حر لم يسبق لها مثيل، سواء في شدتها أو في مدتها. وفي ظل هذا النظام المناخي الجديد ذي الحرارة المرتفعة، يُرجح أن تكون شهور السنة الأشد برودة أكثر دفئا بدرجة ملموسة مما كانت عليه أكثر الشهور حرارة في نهاية القرن العشرين. وفي مناطق كالبحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وهضبة التبت، يُرجح أن تصبح أشهر الصيف كلها أشد حرا من أقسى موجات الحر التي تشهدها في الوقت الراهن. وقد كانت لموجات الحر القائظ في السنوات الأخيرة آثار شديدة، حيث تسببت في حدوث العديد من الوفيات المرتبطة بالحر، وحرائق الغابات، وتلف المحاصيل.
الارتفاع في درجة تركز ثاني أكسيد الكربون وحموضة المحيطات
فضلا عن ارتفاع درجة حرارة النظام المناخي، فإن واحدًا من أخطر التداعيات الناجمة عن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض يحدث عندما يذوب الغاز في المحيطات، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حموضتها. وقد لوحظ منذ عصور ما قبل الثورة الصناعية حدوث زيادة ملموسة في درجة حموضة المحيطات. ويرتبط بارتفاع درجة حرارة الأرض بأربع درجات مئوية أو أكثر بحلول العام 2100 حدوث تركز في نسبة تركز ثاني أكسيد الكربون بما يفوق 800 جزء في المليون، فضلا عن حدوث زيادة نسبتها حوالي 15 في المائة في درجة حموضة المحيطات.
والشعاب المرجانية بوجه خاص لديها حساسية فائقة تجاه التغيرات في درجة حرارة المياه، ودرجة حموضة المحيطات، وكذلك شدة العواصف الاستوائية ومعدل تكرارها. وهذه الشعاب توفر حماية من الفيضانات الساحلية، وما ينجم عن العواصف وارتفاع الأمواج من أضرار، علاوة على قيامها بدور الحضانات والملاذ الأمن للكثير من فصائل الأسماك. وقد يتوقف نمو الشعاب المرجانية عندما تقترب درجة تركز ثاني أكسيد الكربون من 450 جزءا في المليون خلال العقود المقبلة (وهو ما يعادل ارتفاع درجة الحرارة بنحو 4ر1 درجة مئوية في ثلاثينيات هذا القرن). وعندما تصل درجة التركز إلى نحو 550 جزءا في المليون (وهو ما يعادل ارتفاع درجة الحرارة بنحو 4ر2 درجة مئوية في ستينيات هذا القرن)، فمن المرجح أن تبدأ الشعاب المرجانية في التحلل بالكثير من المناطق. ومن شأن مثل هذا المزيج من ابيضاض الشعاب المرجانية (تغير لونها) بتأثير الحرارة وزيادة درجة حموضة المحيطات، وارتفاع منسوب مياه البحر، أن يشكل تهديدا لأجزاء شاسعة من مناطق الشعاب المرجانية، حتى عند ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 5ر1 درجة مئوية فقط. وقد تكون لانقراض الأنظمة البيئية للشعاب المرجانية بأكملها في بعض المناطق.
ارتفاع منسوب مياه البحر، وإغراق السواحل وتآكلها
من المرجح أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 4 درجات مئوية إلى ارتفاع منسوب مياه البحر بما يتراوح بين نصف المتر والمتر، وربما أكثر، بحلول العام 2100، مع توقع ارتفاعه أمتارا أخرى خلال القرون التالية. وربما يؤدي الحد من ارتفاع درجة الحرارة بحيث لا يتجاوز درجتين مئويتين إلى تقليل الارتفاع في منسوب مياه البحر بنحو 20 سنتيمترا بحلول العام 2100، في مقابل 4 درجات في ظل سيناريو عالم الأربع درجات. غير أنه حتى في حال النجاح في كبح جماح الارتفاع بحيث لا يتجاوز الدرجتين، فإن متوسط المنسوب العالمي لمياه البحر يمكن أن يستمر في الارتفاع، حيث توجد تقديرات تتنبأ بارتفاعه عن مستوياته الحالية بما يتراوح بين 5ر1 متر و4 أمتار بحلول العام 2300. ولن يتسنى الإبقاء على ارتفاع منسوب مياه البحر دون المترين إلا إذا أمكن الحد من ارتفاع درجة الحرارة بحيث لا يتجاوز 5ر1 درجة مئوية.
كما ستؤثر أيضا التغيرات في تيارات الرياح والمحيطات الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وغيرها من العوامل، في درجة ارتفاع منسوب مياه البحر بمختلف المناطق، مثلما سينجم عن أنماط امتصاص المحيطات للحرارة وارتفاعها.
ومن المتوقع لارتفاع منسوب مياه البحر أن يتفاوت من منطقة إلى أخرى داخل الإقليم الواحد أو حتى البلد الواحد. ومن بين الآثار المتوقع حدوثها في 55 بلدا ناميا، تستأثر عشر مدن فقط بثلثي احتمالات التعرض لخطر الفيضانات الجارفة. وهذه المدن المعرضة لأشد الأخطار يمكن أن نجدها في موزامبيق، ومدغشقر، والمكسيك، وفنزويلا، والهند، وبنغلاديش، وإندونيسيا، والفلبين، وفييتنام.
المخاطر على أنظمة الدعم المجتمعي: الغذاء، والمياه، والأنظمة البيئية، وصحة الإنسان
ولو أن الآثار المتوقعة على عالم الأربع درجات مئوية لم تزل أولية، وعلى الرغم من صعوبة إجراء مقارنات في أغلب الأحيان بين التقييمات المختلفة، إلا أن هذا التقرير يحدد عددا من المخاطر بالغة الشدة على أنظمة الدعم الإنساني المهمة للغاية.
ففي ظل مناخ يمضي مسرعا نحو عالم الأربع درجات مئوية، يُرجَح أن تلقي أشد الآثار سلبية على توافر مياه الشرب بثقلها ووطأتها بما يترافق مع تزايد الطلب على المياه في ظل الزيادات السكانية على مستوى العالم.
- من المتوقع لجنوب أوربا وأفريقيا (باستثناء بعض المناطق في الشمال الشرقي) أن تشهد أحوالا جوية أكثر جفافا ، وكذلك الحال بالنسبة لأجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وجنوب أستراليا، وغيرها.
- ومن المتوقع بوجه خاص لبلدان أقصى الشمال، كشمالي أمريكا الشمالية، وشمال أوربا، وسيبيريا، وبعض مناطق الأمطار الموسمية الغزيرة، أن تشهد أحوالا جوية أكثر أمطارا.
- وترتبط ببعض التغيرات شبه الموسمية وشبه الإقليمية في الدورة المائية مخاطر بالغة، كالفيضانات وموجات الجفاف. وفي ظل توقع حدوث زيادات حادة في معدلات هطول الأمطار والجفاف مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، فإن من المتوقع لهذه المخاطر أن تكون أكثر حدة في عالم الأربع درجات مئوية مقارنة بعالم الدرجتين المئويتين فقط. ففي عالم الدرجتين المئويتين:
- ستكون أحواض الأنهار التي تغلب عليها أنظمة الأمطار الموسمية الغزيرة، كنهر الغانج ونهر النيل، عرضة بوجه خاص لحدوث تغيرات في موسمية جريان المياه، وهو ما قد تكون له آثار سلبية جسيمة على توافر المياه.
- ومن المتوقع لمتوسط معدل جريان المياه السنوي أن ينخفض بما يتراوح بين 20 و40 في المائة في أحواض أنهار الدانوب، والمسيسيبي، والأمازون، وموراي دارلنغ، لكنه سيزيد بما يصل إلى 20 في المائة تقريبا في كلٍ من حوض الغانج وحوض النيل.
أما في عالم الأربع درجات مئوية فإن حجم هذه التغيرات جميعها سوف يتضاعف.
وسوف يمثل الحفاظ على كفاية الناتج الغذائي والزراعي في مواجهة التزايد السكاني وارتفاع مستويات الدخل تحديا بغض النظر عن تغير المناخ بفعل الإنسان. وكان الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ قد توقع في تقريره التقييمي الرابع أن يزيد الإنتاج العالمي من الغذاء إذا ما حدث ارتفاع محلي في متوسط درجات الحرارة في حدود تتراوح ما بين درجة مئوية واحدة وثلاث درجات، لكنه قد ينخفض إذا ما تجاوز الارتفاع ذلك.
ومما يفاقم من حدة هذه المخاطر الأثر السلبي للارتفاع المتوقع في منسوب مياه البحر على الزراعة بمناطق دلتا الأنهار الواطئة، مثلما هو الحال في بنغلاديش ومصر وفييتنام وأجزاء من الساحل الأفريقي. فارتفاع منسوب مياه البحر من شأنه أن يؤثر في العديد من المناطق الساحلية القريبة من جانبي خط الاستواء، وأن يزيد من تسرب مياه البحر إلى مكامن المياه الجوفية الساحلية التي تُستخدَم في ري السهول الساحلية. ومن المرجح أن تكون للزيادة المتوقعة مستقبلا في الأحوال الجوية المتطرفة تداعيات سلبية على الجهود الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء، ولاسيما في البلدان النامية.
ويمكن أيضا للأحوال الجوية السيئة واسعة النطاق، كالفيضانات الهائلة التي تؤثر في إنتاج الغذاء، أن تؤدي إلى حدوث نقص في التغذية وإلى زيادة احتمالات تفشي الأمراض الوبائية. فالفيضانات يمكن أن تأتي بالملوثات والأمراض إلى إمدادات المياه الصحية فتزيد من معدلات الإصابة بالإسهال وأمراض الجهاز التنفسي. وقد يؤدي تأثير تغير المناخ على الإنتاج الزراعي إلى تفاقم نقص التغذية وسوء التغذية بالعديد من المناطق التي تسهم بالفعل بالقدر الأكبر من وفيات الأطفال في البلدان النامية.
ويمكن أن تشمل الآثار الصحية الأخرى لتغير المناخ الإصابات والوفيات الناجمة عن الأحوال الجوية المتطرفة. فالضباب الدخاني الذي يتفاقم بتأثر الحرارة يمكن أن يزيد من حدة الاضطرابات التنفسية وأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين أن ما يحدث من جراء تغير المناخ من زيادة في معدلات تركيز مسببات الحساسية التي يحملها الهواء (كاللقاحات والبذور) يمكن أن يزيد معدلات الإصابة باضطرابات حساسية الجهاز التنفسي.
مخاطر حدوث انقطاعات وتنقلات في عالم الأربع درجات مئوية
تغير المناخ لن يحدث في الفراغ. فالنمو الاقتصادي والزيادة السكانية خلال القرن الحادي والعشرين سيشكلان على الأرجح إضافة للرفاهة البشرية مع تعزيز قدرة العديد من المناطق، إن لم يكن أكثرها، على التكيف مع التغيرات. إلا أنه ستكون هناك في الوقت نفسه زيادة في الضغوط والمتطلبات على النظام البيئي للأرض الذي يقترب بالفعل من أقصى حدوده وقدرته على التحمل. ومن المحتمل أن تتقوض قدرة العديد من النُظُم البيئية الطبيعية والصناعية على الصمود تحت وطأة هذه الضغوط والتداعيات المتوقعة لتغير المناخ.
ويمكن للآثار المتوقعة على توافر المياه، والنُظُم البيئية، والزراعة، وصحة الإنسان، أن تؤدي إلى حدوث تنقلات سكانية واسعة النطاق وأن تكون لها تداعيات على الأمن البشري وعلى الأنظمة الاقتصادية والتجارية. ولم يتسن إلى الآن إجراء تقييم شامل لمدى الأضرار المحتمل أن تلحق بعالم الأربع درجات مئوية.
وربما تكون هناك أيضا استجابات غير متسقة داخل قطاعات اقتصادية معينة لزيادة الارتفاع في درجة حرارة الأرض. فالتأثيرات غير المتسقة لدرجات الحرارة على المحاصيل، على سبيل المثال، قد تكون ذات شأن بالغ مع ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين أو أكثر.
وعادة ما تلجأ التوقعات المستقبلية لتكاليف تعويض آثار تغير المناخ إلى تقييم تكاليف الأضرار المحلية، بما في ذلك تلك التي قد تلحق بالبنية التحتية، لكنها لا تأخذ في اعتبارها بالدرجة الكافية ما قد يعقبها من آثار مترتبة (على سلاسل القيمة المضافة وشبكات الإمداد على سبيل المثال) على المستويين الوطني والإقليمي.
ومع تزايد الضغوط نتيجة لاقتراب الارتفاع في درجة الحرارة من 4 نقاط مئوية، وما يتصل بذلك من توترات اجتماعية واقتصادية وسكانية لا علاقة لها بالمناخ، سيزداد خطر تجاوز عتبة الكتلة الحرجة للنظام الاجتماعي. فعند بلوغ مثل هذه العتبة، ستصبح المؤسسات القائمة التي ينبغي لها أن تساند تحركات التكيف أقل فعالية بكثير، بل وربما تنهار تماما. ومن الأمثلة على ذلك خطر أن يفوق الارتفاع في منسوب مياه البحر بدول الجزر قدرتها على تنظيم عملية نزوح منظم بغرض التكيف، مما قد يؤدي إلى ضرورة الإخلاء التام لإحدى الجزر أو المناطق. وبالمثل، فإن الضغوط على صحة الإنسان، مثل موجات الحر وسوء التغذية وتدهور نوعية مياه الشرب بسبب تسرب مياه البحر إليها، بمقدورها أن تثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية إلى درجة يصبح معها التكيف مستحيلا ، ويصبح النزوح أمرا قسريا.
وهكذا، آخذين في الاعتبار استمرار حالة الحيرة وعدم وضوح الرؤية بشأن طبيعة الآثار ومداها الكامل، فإنه ليس ثمة يقين أيضا بشأن إمكانية التكيف مع عالم ترتفع درجة حرارته 4 درجات مئوية.
فعالم الأربع درجات مئوية هذا عالم قد تشهد فيه المجتمعات المحلية والمدن والبلدان اختلالات حادة، وأضرارا جسيمة، وعمليات نزوح، مع انتشار هذه المخاطر بشكل غير متساوٍ فيما بين مناطق العالم المختلفة. وسيكون الفقراء على الأرجح هم الأكثر معاناة، وقد يصبح المجتمع الدولي أشد تمزقا وتفاوتا مما هو عليه اليوم. والأمر ببساطة أن ارتفاع الأربع درجات المتوقع هو شيء لا ينبغي السماح له بأن يحدث. فالحرارة يجب خفضها. ووحدها التحركات المبكرة، والتعاونية، والدولية هي التي يمكنها أن تحقق ذلك.
عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
