من المكتبة العربية: الربا والاقتصاد والتمويل الإسلامي

عرض: عامر ذياب التميمي*

تظل طروحات الاقتصاد الإسلامي مثيرة للجدل في عالم يواجه فيه الاقتصاديون ورجال الأعمال في مختلف البلدان تحديات في فهم التطورات التي جرت خلال السنوات الثلاثين الماضية. كان الصراع خلال سنوات وعقود القرن العشرين بين قيم الاشتراكية ومفاهيم الرأسمالية، كيف يمكن أن نحقق ازدهارًا اقتصاديًا وفي الوقت ذاته نؤكد على عدالة التوزيع؟ ولم يمض وقت طويل خلال القرن الماضي حتى أثبتت التطبيقات للنظرية الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي ودول أوربا الشرقية والعديد من البلدان الأخرى عقمها وعدم تمكنها من تحسين مستويات المعيشة وتحديث البنية الاقتصادية في تلك البلدان مقارنة بما جرى في أوربا الغربية أو الولايات المتحدة أو اليابان.

ولاشك أن تداول المعلومات والتواصل الإعلامي مكّن الشعوب في هذه البلدان من التعرف على حقيقة الأوضاع في البلدان الرأسمالية وتوفر القدرات الاستهلاكية وتسيد الاقتصاد المدني فيها وطغيان دور الطبقة الوسطى. وغني عن البيان أن الأنظمة الرأسمالية قد عملت على تطوير البنية الاجتماعية في هذه البلدان المتقدمة واستفادت من القيم التي طرحت من خلال النظرية الاشتراكية، خصوصًا بعد أزمة الكساد العظيم في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، واعتمدت مسائل الضمان الاجتماعي والحماية من البطالة والعمل على توفير الوظائف.. ولا بد أن اعتماد الفلسفة الكينزية، التي أطلقها المفكر الاقتصادي البريطاني جون ميراند كينز قد وفّر بدائل منطقية وواقعية للتعامل مع الأزمات الدورية التي يمر بها النظام الرأسمالي... مهما يكن من أمر فإن الاقتصاد الرأسمالي أكد قدراته على معالجة المشكلات البنيوية وتوفير العلاجات الموضوعية المناسبة، بما في ذلك التدخل السافر من قبل الدولة واقتناء الأصول وتعويم المؤسسات التي تواجه مخاطر الإعسار والإفلاس.

ظاهرة مستجدة

الاقتصاد الإسلامي قد لا يكون ظاهرة قديمة، وإن كانت الأفكار والمعتقدات المطروحة قد وردت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية واجتهادات أئمة المذاهب الرئيسية في الإسلام.. لكن الظاهرة تكرست خلال السنوات الثلاثين الماضية، وبعد أن زادت الأموال لدى الدول والفئات الثرية في بلدان الخليج العربية وعدد من البلدان الأخرى، بفعل ارتفاع أسعار النفط بعد الصدمة النفطية الأولى في أوائل السبعينيات من القرن الماضي.. وقد جاء كتاب الدكتور حامد الحمود العجلان «الربا والاقتصاد والتمويل الإسلامي: رؤية مختلفة..» الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية (الطبعة الأولى: تشرين الأول/ أكتوبر 2010) بمنزلة ركيزة وافية من المعلومات عن تطور النظرية والتطبيقات لفلسفة الاقتصاد الإسلامي، وخصوصًا ما يتعلق بالتمويل بالأدوات المقبولة شرعيًا.. ويتوزع الكتاب بعد المقدمة على عدة فصول تتطرق للقيم الدينية والخيار الاقتصادي، والربا والفائدة والدين، الربا والمقتضيات الاقتصادية، الاقتصاد الإسلامي ومضامينه الأخلاقية، الصناعة المصرفية الإسلامية، اللجان الإشرافية ومأزق الاجتهاد، تنظيم الصناعة المصرفية الإسلامية، مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت.

هذا بالإضافة إلى الملاحق وسرد المصطلحات.. وقد بين الكاتب في مقدمة الكتاب بأن «الصناعة المصرفية الإسلامية قد تطورت، وازدهرت، بفعل الاستفادة من فورة في الشعور الديني الذي بلغ أوجه بعد الثورة الإيرانية عام 1979، التي أدت إلى تفضيل التفسير الحرفي المتشدد لآيات قرآنية بعينها، وهو يساوي بين فوائد المصارف والربا. لذا، فإن نجاح هذه الصناعة سيظل معتمدًا على المحافظة على مصداقية هذا التفسير الصارم في عقول وقلوب المؤمنين». وبهذا فإن الكتاب قد حدد وبجدارة، معضلة فلسفة الاقتصاد الإسلامي في ظل التحديات المعاصرة ومتطلبات الأعمال الاقتصادية في بيئات متنوعة في مختلف البلدان العربية والإسلامية.

مسألة الربا في التاريخ

حاول الكاتب، الدكتور حامد الحمود العجلان، أن يستعرض مسألة الربا في التاريخ الإنساني منذ بداية الأزل، وكذلك مواقف الديانات المختلفة حوله. وقد كان لافتًا ما أورد بشأن الحظر الكنسي العام للربا الذي أقدم عليه البابا في عام 1179 ميلادي والذي قال بأن «المسيحيين الذين يوافقون على الربا كانوا مذنبين بالكسب المخزي». وعندما نتذكر ما ورد في الأدب العالمي حول الربا، مثل ما كتب شكسبير في روايته «تاجر البندقية» فإننا نجد فداحة الاستغلال الذي كان سائداً عندما يحتاج الإنسان للمال لمواجهة متطلبات الحياة والتزاماتها. وكما أورد الكاتب فإن عددًا من رجال الدين قد أكدوا على أن الربا محرم في العهد القديم الذي «ساوى بين الربا والابتزاز».

ويذهب الكاتب إلى التأكيد على أنه بالرغم من هذه المواقف المضادة للربا في القيم الدينية المسيحية فإن الدولة هناك لم تتمكن من فرض قوانين تؤدي إلى وقف التعامل بالربا.. وذكر بأنه عندما تم فرض التحريم في بلدان مثل إنجلترا أنشأت أسواقًا سرية للتعامل بموجب معايير الربا وقد دفعت عمليات التحريم إلى أنه أصبح تقاضي الفائدة يتم عن طريق استثمار الأموال بالسلع ثم بيعها بأسعار أعلى.. وهكذا فقد عانى الاقتصاد الإنجليزي ودفع التجار إلى التعامل مع بنوك هولندا التي قننت وشرعت الفائدة وحسب نسبة معتدلة.

الربا بين المسيحية والإسلام

تمكن الكاتب من تحديد التطورات التي عصفت بالفكر الديني المسيحي بشأن مسألة الفوائد المصرفية مرورًا بمارتن لوثر وحتى كالفن الذي طور مقاييس مهمة للتعاملات المالية والاقتصادية. ومن أهم من أورد هو مفاهيم كالفن المرنة والذي أكد أن «الربا يعد إثمًا إذًا أذى جارك فقط». ولذلك فإن المسألة تتعلق بمدى الضرر الذي تحدثه أي معاملة مالية للبشر في حياتهم ومعيشتهم.. كذلك أوضح الدكتور حامد الحمود قضية ذات أهمية لفهم هذا التطور في الفكر المسيحي بشأن الفوائد المصرفية وهي الأوضاع الاجتماعية السائدة، فقد كان كالفن يعمل محاميًا في مدينة, أي منطقة حضرية، وكما هو معلوم أن سكان المدن تكون مفاهيمهم أكثر اتساقًا مع متطلبات الحياة المعاصرة، ويكونون أكثر تواصلاً مع البلدان التي قطعت أشواطًا في التقدم الحضاري. وذلك بعكس سكان الريف والصحارى الذين تظل حياتهم ومقاييسهم القيمية أكثر جمودًا ومن ثم تشددًا مع متطلبات التغير والتطوير لآليات وأدوات التعامل، سواء كان ذلك في مجال الاقتصاد أو في مجالات الحياة الاجتماعية.

مواقف قيمية

بدأ الكاتب في طرح مفاهيم الربا والتشدد مع الفوائد المصرفية بمراجعة التطور التاريخي للموقف القيمي بشأن هذه القضية.. وكان لابد أن يعيد إلى الأذهان ما ورد في القرآن الكريم وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وكذلك يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ وكما ورد في الديانات السماوية السابقة، اليهودية والمسيحية، فإن الإسلام اتخذ ذات الموقف من مسألة حاجة البشر للمال وكيف يمكن أن تستغل هذه الحاجة بطريقة متوحشة وغير عادلة، ولذلك تشدد الدين الإسلامي مع الربا.

كما هو معلوم أن البلدان العربية تعاني مظاهر التخلف الاقتصادي والسياسي منذ زمن طويل. لم تتمكن هذه البلدان من الارتقاء إلى مستويات معقولة من التطور والتحضر وظلت تواجه مشكلات بنيوية مثل الفقر والتزايد السكاني غير المنضبط وتراجع الإنتاجية وتخلف المبادرات الفردية والخاصة. وعندما أصبح النفط محوراً أساسياً لاقتصادات بلدان الخليج وغيرها من بلدان عربية منتجة للنفط مثل العراق والجزائز واعتماد الكثير من البلدان العربية غير المنتجة للنفط على دعم البلدان المنتجة فإن الاعتماد على دور الدولة في الحياة الاقتصادية أصبح طاغيًا.. ولذلك، فإن تمويل المشاريع اعتمد بدرجة كبيرة على الدولة، لذلك فإن التمويل المصرفي ظل بعيدًا، إلى درجة كبيرة، عن المشاريع الأساسية وانحصر في تمويل الأعمال الإنشائية الخاصة أو تمويل التجارة وعدد من مشاريع الصناعات التحويلية وعمليات اقتناء الأسهم والأوراق المالية في سوق المال، أو تمويل عمليات اقتناء السلع المعمرة من قبل المستهلكين.

التدين والتمويل الإسلامي

وقد أشار الكاتب إلى أن موجة التدين والتطرف الإسلامي قد دفعت الحكومات في البلدان العربية والإسلامية إلى تأسيس البنك الإسلامي للتنمية في عام 1974، ولحق ذلك تأسيس مصرف تجاري إسلامي في دبي ثم تأسيس بنك إسلامي في أوربا في عام 1978.. وكما هو معلوم أن بيت التمويل الكويتي يعتبر من أوائل المصارف الإسلامية التي تأسست في منطقة الخليج العربي.. لم تتمكن الصحوة الإسلامية من إزاحة المصارف التقليدية عن طريقها إلا أنها تمكنت من الاستحواذ على جانب مهم من إيداعات المواطنين والحكومات في مختلف البلدان التي تأسست فيها.

كما أن هذه المؤسسات المالية الجديدة طرحت أدوات مستحدثة للتعامل مع الأموال ومتطلبات التمويل مثل المضاربة وهي تعني المشاركة في الربح وإن ألزمت أصحاب الحسابات بتحمل الخسائر في حال حدوثها دون تحمل المصرف أي نسبة من تلك الخسائر. وهناك أداة المشاركة والتي تتمثل بالشراكة بين المصرف والعميل وتكون تلك الشراكة متساوية في رأسمال المشروع المقترح.. لكن الكاتب أكد على أن أداة المرابحة كانت الطاغية في التعامل بين المصارف الإسلامية والعملاء وهي تعتمد على قيام المصرف بشراء سلعة أو أصل بسعر محدد ثم بيعها للعميل بسعر يزيد بهامش معقول.. كذلك هناك أداة الإجارة، وهي كما يقول الكاتب «نقل ملكية الخدمة لفترة محددة أو لاعتبار قانوني متفق عليه».

التمويل الإسلامي والتنمية

إن أهم ما تطرق له المؤلف هو دور الصناعة المصرفية الإسلامية في التنمية الاقتصادية. وقد أكد على أن هذا الدور يظل في أحسن الأحوال هامشيًا ولم تبذل هذه المصارف الإسلامية الاهتمام الكافي لدعم مشاريع «إعمار الأرض» أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وظل الاهتمام هو «تحقيق أقصى عائد على الاستثمار للمودعين والمساهمين». ولا ريب أن هذا هو هدف أي مستثمر ولكن أين الأهداف الاجتماعية من الاستثمار، كما يطرح المنظرون وعلماء الشريعة الإسلاميون؟ وإذا كانت طروحات هؤلاء المعادية لآليات وأدوات العمل المصرفي التقليدي فهل تمكنوا من خلال آليات الصناعة المصرفية الإسلامية تحقيق أهداف اجتماعية وعززوا التنمية الاقتصادية في هذه البلدان التي مازالت بعيدة عن بلوغ أهداف التنمية الأممية التي أكدتها أدبيات الأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر والأمية والارتقاء بنوعية الحياة وتحقيق المساواة والتوزيع العادل للثروة؟ وبيّن المؤلف أن دراسات أجريت بينت، في مصر مثلاً، «أن المصارف لم تفعل شيئًا خارج المدن». كما أن «أغلبية قروضها قدمت إلى الأغنياء، بينما لم تتلق الطبقات الوسطى سوى نسبة هامشية من هذه القروض». كما بيّن أن أطرافاً في الكويت قامت بانتقاد المصارف الإسلامية» بسبب تشجيعها للقروض الاستهلاكية بطريقة ساعدت على خلق نمط مفرط من الاستهلاك الذي صعب الأمور على الأشخاص ذوي الدخل المتوسط. في الكويت، أيضًا، لابد أن نذكر أن المصارف الإسلامية قامت بتمويل عمليات مهمة في القطاع العقاري.. صحيح أن عددًا من هذه العمليات ساعد الكثير على بناء منازلهم واقتنائها إلا أنها أيضًا ساهمت في رفع أسعار الأراضي والمساكن التي تعاني من الارتفاع غير المعقول أساسًا. لقد جنت المؤسسات المالية الإسلامية أرباحًا مهمة في هذه العمليات إلا أنه كان لابد من دراسة الآثار التضخمية لأعمالها.

ملاحظات مهمة

ويؤكد المؤلف أن البنك الإسلامي للتنمية الذي تأسس من قبل الحكومات الإسلامية هو الوحيد الذي عمل في تمويل مشاريع تنموية حقيقية. أما بقية المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية فقد ركزت أعمالها على القروض التجارية قصيرة الأجل والتي تعتبر محدودة المخاطر. من اللافت ما أورده الدكتور حامد الحمود من ملاحظات للسيد صالح كامل، وهو رئيس مجموعة دلة البركة، ومن المؤسسين للعمل المصرفي الإسلامي في السعودية وعدد من البلدان العربية حيث ذكر «بصريح العبارة، وبعد مرور سنوات عديدة على بدء النشاط المصرفي الإسلامي، نجد أننا لم نتجاوز منزلة الوساطة المالية. ولذلك، نجد أن الأنماط المفضلة لاستثمارات وتعاملات المصارف الإسلامية هي الوسائط الأقل خطرًا، التي لا تحقق مقاصد الشريعة وتتجنب الربا وتقديم قيمة مضافة للمجتمع. ومن المؤسف أنه لا تتوافر أنماط كافية من الاستثمارات المنتجة. ولذلك، مازالت الصناعة المصرفية الإسلامية مقتصرة على الوساطة المالية».

إن هذه الملاحظات من شخصية بمقام صالح كامل وهو الذي لعب دورًا رياديًا في تطوير المؤسسات المالية الإسلامية يؤكد أهمية مراجعة أعمال هذه المؤسسات وتطويرها بما يتوافق مع الأهداف التي قامت من أجلها وبما يتوافق مع قيم الدين الإسلامي. وإذا لم تستطع فإن عليها أن تتوافق مع متطلبات الاقتصاد العصري وتعترف بأهمية تحديد تكلفة رأس المال من خلال أنظمة الفوائد المصرفية التي تشرف عليها المصارف المركزية.

من أهم ما تطرق إليه المؤلف مسألة تنظيم الصناعة المصرفية في الكويت، وكما هو معلوم أن البداية كانت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي الذي تأسس عام 1977.. وقد منح المصرف ميزات غير مسبوقة وتمكن من مد نشاطه لتمويل مختلف الأعمال والتعاملات، ولم تطبق عليه أي رقابة من بنك الكويت المركزي مثل ماهو مطبق على المصارف التقليدية.

وربما كان للواقع السياسي في الفترة التي تأسس فيها بيت التمويل دوراً في توفير هذه الميزات وقد تمكن المصرف من جذب الكثير من العملاء الذين كانوا يبحثون عن أدوات تمويل واستثمار تتوافق مع مواقفهم الدينية. كذلك لم تمنح الحكومة الكويتية أي ترخيص لمصارف أو شركات تمويل إسلامية لزمن طويل. وقد تغيرت الأمور بعد تحرير الكويت وبعد تزايد الطلب على لإقامة مؤسسات مالية إسلامية وتصاعد المطالب لفرض رقابة على أنشطة بيت التمويل من قبل بنك الكويت المركزي، وقد أخضع بيت التمويل وكل المؤسسات المالية الإسلامية لرقابة بنك الكويت المركزي بموجب تعديل لقانون البنك المركزي رقم 32 لسنة 1968 والذي اعتمد في مايو عام 2003.

يتضح من ثنايا هذا الكتاب المهم أن العمل المصرفي الإسلامي يختلف شكليًا مع آليات وأدوات العمل المصرفي التقليدي، وقد تكون الأدوات مختلفة عن القروض التي تقدمها البنوك التقليدية وتفرض عليها فوائد بمعرفة المصارف المركزية لكن حقيقة الأمر أن تكلفة التمويل محسوبة في أدوات التمويل الإسلامية بشكل أو بآخر.. أهم مما سبق ذكره أن هذه العمليات لم تحقق الأهداف المرجوة من الصناعة المصرفية الإسلامية وتؤدي إلى تمويل المشاريع التنموية والتي تؤتي أكلها بعد زمن طويل وتخلق قيماً مضافة للاقتصاد الكلي. لقد بذل الكاتب جهدًا علميًا حقيقيًا وقام بدراسة الكثير من الوثائق والتقارير وأجرى مقابلات مهمة لإنجاز هذا العمل المهم.. وجدير بكل المعنيين بالشأن الاقتصادي أن يطلعوا على الكتاب ويتعرفوا على الحقائق والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالصناعة المصرفية الإسلامية.
----------------------------
* باحث اقتصادي من الكويت.