الدبلوماسية الناعمة.. مجلس التعاون لدول الخليج العربي نموذجًا

لم تكن ولادة مجلس التعاون لدول الخليج العربي سهلة كما يتصوّر القرّاء، ولم تكن وليدة مساع مختصرة، وإنما هي حصيلة مفاوضات مرهقة واتصالات متواصلة، بين الدول الست الأعضاء في المجلس، تمثلت في اجتماعات بين وزراء الخارجية في مختلف عواصم الدول المرشحة للعضوية.

كانت أحوال المنطقة، في ذلك الوقت، متوترة تتسيّدها الشكوك بين أطرافها لأسباب كثيرة، أوجزها فيما يلي:

أولاً: توقيع اتفاقية الصلح بين مصر ودولة الكيان الصهيوني وما تعنيه من خروج مصر، الدولة العربية الكبيرة، من التوافق العربي تجاه العلاقات مع إسرائيل، وهي خطوة غير مسبوقة في إفرازاتها التي أصابت النظام الإقليمي العربي باضطراب، وأجهضت المحرّمات التي تنبذها المجموعة العربية والتزمت برفضها منذ عام 1948 وسببت الارتباك داخل المؤسسات العربية السياسية والفكرية والثقافية، وخلقت صدمات للرأي العام، وأدخلت القيادات العربية في مأزق سياسي وإستراتيجي غير متوقع.

ثانيًا: وحصيلة تلك الخطوة المباغتة، دعا الرئيس العراقي صدام حسين، بعد مشاورات مع القيادات العربية، إلى عقد قمة عربية لبحث خطوات الرئيس المصري أنور السادات، والتداول في الموقف.

فعقدت قمة بغداد في نوفمبر 1978 في مناخ متوتر وسط ذهول من حجم المفاجأة، أدت هذه الوقائع كلها إلى ظهور تباين في الاجتهادات العربية حول أسلوب التعامل مع خطوة الرئيس السادات.

ثالثًا: من الطبيعي أن تبرز على السطح الشكوك في الاجتهادات والريبة من النوايا بين الدول العربية، لأن العلاقات في ما بينها لا تقوم على حسن الجوار ولا على حسن النوايا، ولا تتميز بالحميمية، وغاب عنها الانسجام، وتفتقر إلى أرضية مشتركة في القناعات وفي المصالح وفي الأولويات، فقد كان نظام بغداد يرتكز على مفاهيم حزب البعث في وحدة المصالح وإجماع المواقف وإعلاء منافع الأمة فوق الإملاءات الوطنية، واعتبار الأمة العربية صفًا واحدًا بأقطار متعددة، يربطها الأمن القومي الموحد وتحرّكها مصالح الأمة العليا، ويشاركه في هذه المفاهيم النظام البعثي الحاكم في سورية، كما يشكّل هذا التفسير المرتكز الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تعمل جاهدة على الحفاظ على قضية فلسطين كقضية العرب الكبرى، وهناك مجموعة من الدول العربية لا تطمأن لهذا الطرح ولا تشارك فيه وتعتبره غطاء لأطماع في أراضيها وتدخلا في شئونها تغلفه مصطلحات مواعظية بعيدة عن الواقع.

رابعًا: وفوق ذلك تتباين الدول العربية المجتمعة في بغداد, في علاقاتها مع المجتمع العالمي ومع أعضاء الأسرة العالمية, فالعراق وسورية والجزائر أقرب إلى النهج الاشتراكي في دبلوماسيتها, ودول الخليج والمغرب والأردن تراعي علاقاتها مع الدول الغربية, وتتداخل في مصالح إستراتيجية مع الولايات المتحدة, كما أن لها علاقات مؤثرة مع مصر, ليس من السهل التخلص منها.

ولذلك ليس من المفاجأة انفجار الصراع داخل بغداد بين الراديكالية العربية وبين دول الاعتدال, ممثلًا في تهديدات وضغوط وممارسة لابتزاز لكي تضمن المجموعة الراديكالية مشاركة الآخرين في قرارات تضعها بغداد ومنظمة التحرير.

خامسًا: كانت دروس بغداد حاضرة خلال مداولات دول الخليج لقيام مجلس التعاون, من أجل تشكيل مجموعة متينة وقوية، لها علاقة عالمية تاريخية ولها حضور اقتصادي وتجاري مميز, ولها جغرافيا تستدعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي, ولها ترابط إستراتيجي مع الأمن والسلم العالميين, وقد عجلت هذه العناصر بتحريك مقترح قيام تنظيمي خليجي يحافظ على الأمن والاستقرار ويعزز الترابط بين هذه المجموعة في جميع المجالات.

سادسًا: سقط شاه إيران في 1979, وتولى الحكم نظام إسلامي راديكالي أولوياته إزالة نفوذ الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة من المنطقة، وتوسيع نفوذ الدول الإسلامية بقيادة إيران التي وضعت لها مبدأ صون المذهب الشيعي وحمايته مع السعي لتأسيس ائتلاف سني شيعي لتعزيز المصالح الإسلامية، وملاحقة الإستراتيجية الأمريكية، ليس في الدول الإسلامية فقط وإنما خارجها, وقد أدت هذه الفلسفة إلى صدام بين العراق وإيران، ليس فقط حول الحدود التي تريد إيران تغييرها, وإنما في الأفكار والأهداف والأيديولوجيات.

سابعًا: انفجر الوضع المتوتر بين العراق وإيران في سبتمبر 1980 عندما تجاوزت القوات العراقية حدودها نحو الأراضي الإيرانية, ووجدت دول الخليج نفسها أمام حرب بين طرفين راديكاليين وأيديولوجيتين متضادتين، كل منهما يسعى لتبديل النظام الأمني الإقليمي من أجل فرض هيمنته على منطقة لها حساسية خاصة للأسرة العالمية.

وكان لابد من تحرك دول الخليج لتدارك الوضع عبر خطوات جماعية الغرض منها الحفاظ على النظام الإقليمي لمنع أي تحولات لمصلحة أي طرف من الطرفين المتحاربين.

ثامنًا: وعلى خلفية هذا الوضع المعقد، المهدد لسلامة دول الخليج والخطير على استقلالها واستقرارها, حمل أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح مقترحه لقيام نظام خليجي جماعي يعتمد الاقتصاد والتجارة لتعميق الترابط بين هذه الدول, وقدمه إلى قيادات الخليج خلال مؤتمر القمة العربية في عمان عاصمة الأردن في نوفمبر 1980, وقد كان التجاوب مع المقترح مرحبا وإيجابيا, مع قرار لتحويل المقترح إلى وزراء الخارجية لدراسته.

تاسعًا: جاء اقتراح أمير الكويت في الوقت المناسب بعد أن وقفت دول الخليج على حقائق المنطقة, التي تتسيدها حرب عراقية إيرانية بين نظامين متعارضين في الفكر والأهداف والأيديولوجية, وانشقاقات عربية أدت إلى الحذر من النوايا والشكوك الظاهرة, والريبة في الأهداف الإستراتيجية لبعض الفرقاء.

عاشرًا: التقى وزراء خارجية الخليج, بعد قرار القادة إحالة المقترح للدراسة, وقد عقد الوزراء سلسلة من الاجتماعات تنقلت بين مسقط والرياض وجدة, مع تواصل مستمر بين القادة لتجاوز العقبات, وتجسير التباعد.

مشروع لكل الأطراف

ليس من السهل التوصل إلى مشروع موحد يرضي جميع الأطراف من الدول الست التي قبلت مقترح أمير الكويت, والسبب أن إقليم الخليج يتأثر بتداعيات الجغرافيا القريبة, وبعوامل أخرى متغلغلة في دبلوماسيتها, وكان على خبراء الخليج مراعاة ما يلي:

1- كانت إيران في حرب العراق, تريد الإطاحة بنظام فاشي علماني، لا يخدم شعائر المذهب الإسلامي الشيعي، ولا يوفر شروط الحماية للمقدسات الشيعية داخل العراق, مع إصرار إيراني على مواصلة الحرب برغم قرارات مجلس الأمن، إيمانا بأن سقوط النظام العراقي سيفتح الباب أمام الهيمنة الإقليمية الإيرانية وتصدير ثورتها الشيعية.

2- اعتماد العراق على الدعم الخليجي في مواصلة مقاومته للإصرار الإيراني على الإطاحة به, ويريد العراق من الخليج التعاقد الإستراتيجي معه في حربه مع إيران, بكل ما يعني ذلك من مال ودعم لوجستيكي وتوفير تفهم دولي لسياسة العراق وتأسيس دعم عالمي لموقفه الراغب في حل سلمي.

ويتابع العراق الاتصالات الخليجية بكثير من الشك والخوف من الانكفاء وتركه بلا حليف إقليمي, خاصة أن سورية جارته في الشمال تميل نحو إيران وتعمل على إسقاطه.

3- مجموعة المتطرفين العرب من الأنظمة ذات التوجه الراديكالي مثل سورية والجزائر واليمن ومن ورائها إعلام ومنظمات ومراكز ودراسات، وكلها لا تنظر بارتياح لخطوات تجمعية خليجية مع إعطائها تفسيرات حول الانغلاق والانكفاء, واتهام الخليج بإدخال التشظي داخل المجموعة العربية الواحدة, وهذه المجموعة تدرك القيمة الإستراتيجية لدول الخليج داخل الجامعة العربية ودورها السياسي والمادي والاقتصادي والاستثماري, وتخشى هذه المجموعة المكونة من «دول المواجهة» - كما أطلقت على نفسها - من تحول الخليج نحو مهادنة النظام المصري, وما يمثله من تشجيع نحو الحلول السلمية مع إسرائيل.

4- منظمة التحرير وما تمثله من استقطاب جماهيري فلسطيني ومجاملة عربية رسمية سياسية, وما تملكه من مؤسسات سياسية ومهنية وقدرتها في الإثارة الجماهيرية وتشويه صورة معارضيها وخوفها من تساهل خليجي في قضية فلسطين التي تعتبرها قضية العرب الأولى.

5- الرأي العام العربي والإقليمي ومراكز الدراسات الاستراتيجية والفكرية التي تتابع تطورات الأتصالات بين دول الخليج ومخاوفها من الخروج الخليجي من الاهتمام بشئون العرب والمنطقة, ودور هذه المراكز في تعبئة الرأي العام العربي واستفزازه ضد دول الخليج.

6- المخاوف من توجيه تهمة تجمع الأغنياء وبعدهم عن الفقراء من العرب وتجاهل احتياجاتهم في التنمية والاستثمار والدعم المالي, واعتبار الخليج ناديًا مغلقًا, يختصر عضويته في الأغنياء.

7- صعوبة المراجعة الخليجية في سياسات تبنتها دول الخليج منذ استقلالها تجاه القضايا العربية والإقليمية، حيث أصبحت لها جذور شرعية محلية يتجاوب معها الرأي العام الخليجي والمحلي.

8- ويظل الحذر بين دول الخليج في محاولاتها لصياغة تعاقد جماعي بينها, ولهذا فإن مجموعة الصياغة التي ستقوم بربط المبادئ المتفق عليها في مشروع مستقبلي, عليها مراعاة الحقائق التي تميز دول الخليج في ما بينها, وهي الخصوصية الوطنية، وأخذها في الاعتبار، لأنها تشكل مادة قد تؤثر سلبيًا على العمل الجماعي المستقبلي.

تباينات الجسد الواحد

ومن هذه التباينات التي شغلت حيزًا من التفكير الجاد ما يلي:

أ - معلقات الحدود ومشاكلها بين هذه الدول التي أفرزتها الترسيمات الحدودية بإشراف بريطانيا في عهد الحماية البريطانية وورثتها دول الخليج ولابد من التعامل معها كواقع يصعب تغييره.

ب - التمسك الحاد بمفاهيم السيادة والحرص على بقاء مظاهرها مثل العلم والعملة والنشيد الوطني, وكل ما يتعلق بالهوية المحلية.

ج - ترسيخ النهج المصلحي المحلي والخوف من مستقبل التجربة في تصعيد ضريبة العمل الجماعي وحجم ما تتطلبه التجربة من عطاءات لم تتعود عليها دول الخليج.

د - قيود الأعراف والتقاليد المحلية داخل كل دولة وترابطها مع نهج الحكم وأسلوب العمل الرسمي فيها, فهناك ممارسات لكل دولة نابعة من تراثها وأعرافها ونهجها الداخلي, قد يكون لها تأثير في مستقبل المسيرة.

هـ - لابد أن تراعي هيئة الصياغة الحساسيات بين الدول في حجمها الجغرافي, وتأثيرها الدولي, ومكانتها الإقليمية وثروتها الطبيعية, لكي لا يستأثر الكبير بالنفوذ ويطغى على الصغير, ويتجاهل شرعية مواقفه.

و- التباين في الأولويات الأمنية والتحالفات الدولية والترابطات الإقليمية وإملاءات الجوار الجغرافي, وضرورة الاهتمام بها عند الشروع في وضع ترتيبات التوحد الخليجي.

وأخيرًا - فإن احتمالات المعارضة ضد التجمع الخليجي قد تأتي من التجمعات القومية العربية الذين لهم نظرة استعلائية ضد دول الخليج التي يرونها أنظمة مؤقتة ستتحلل في إطار الوطن العربي الموحد الذي يحلمون به, ومن الإسلاميين المسيسين الذين يريدون حكمًا إسلاميًا ملتزمًا حرفيًا بمبادئ الشريعة الإسلامية والنهج السلفي الذي ساهم في انتشار العقيدة في مناطق بعيدة عن الجزيرة العربية.

بهذه اللائحة الضخمة من الاعتبارات ومن الحقائق التي تتسيد الواقع الخليجي بدأت مساعي الوزراء وخبرائهم للخروج بورقة عامة ترضي الجميع دون تحفظات, وتطمئن الجميع إلى سلامة موقفه, وتنال ثقة الجميع في أهليتها للنجاح.

وعندما اجتمع وزراء خارجية دول الخليج في مدينة الرياض في شهر فبراير 1981, كان أمامهم ورقة عامة خرجت من تفاهمات ومن تعديلات أدت إلى الاتفاق على صيغة عامة ابتعدت عن القضايا التي تثير خلافات مثل الإشارة إلى التعاون الأمني أو الترابط العسكري, وتم التعويض عن هذا التجاهل المقصود بالتأكيد على الجانب الاقتصادي والتجاري كوسيلة تؤدي إلى تعميق أواصر الترابط بين دول الخليج.

كما تم الابتعاد عن المشكلات التي تعانيها الدول الأعضاء من دول الجوار, وتم الاكتفاء بقناعة جماعية بالتركيز على العمل الجماعي الاقتصادي, والمرتبط بالمصالح اليومية للمواطن.

حقائق النظام الأساسي

وقد صادق الوزراء على تلك الورقة وتم رفعها إلى القادة الذين سيجتمعون في أبوظبي في 24 مايو 1981 للتوقيع على النظام الأساسي وإعلان قيام مجلس التعاون وانتخاب الأمين العام.

وإذا تفحصنا وثيقة النظام الأساسي التي وقعها القادة في 25 مايو 1981, فسنقف على بعض الحقائق:

أولاها: أن دول الخليج ابتعدت عن الإشارة إلى «ميثاق» أو «دستور» واكتفت بالاتفاق على صيغة سميت «النظام الأساسي» وهي بمنزلة «Guidelines - مبادئ عامة» في تعمد عن الابتعاد عن كلمة ميثاق «Charter», والثانية - أنها ركزت على الحقائق التي تشكل الخصوصية التي تجمع الدول الأعضاء ووضعتها في الديباجة حيث إبراز المصير المشترك, ووحدة الهدف, وتأكيد التنسيق والتعاون الجماعي, مع ربط ذلك كله بخدمة الأهداف السامية للأمة العربية, والانسجام مع ميثاق جامعة الدول العربية في دعوته للتقارب وتحقيق أوثق للروابط, كل ذلك دعمًا وخدمة للقضايا العربية والإسلامية, في نهج مقصود لترويض المخاوف وإزالة الشكوك مع الحفاظ على مسافة بعيدة من الاقتراب من الشئون الأمنية.

كما حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وأن يتحقق ذلك عبر الميادين الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية.

ولا تغيب عنا حقيقة أن النظام الأساسي هو عمل دبلوماسي رفيع لتجاوز مطبات كان يمكن أن تصيب مساعي الخبراء لو أنها اتجهت نحو التفاصيل وأسهبت في تحديد الأهداف أو عملت على رسم بيان دقيق لطموحات هذه الدول, كما لا يغيب عنا الإدراك أن الخبراء اتجهوا إلى طمأنة الدول الأعضاء بالابتعاد عن الألغام مثل قضايا الحدود, مع أنهم أشاروا إلى آلية لحل الخلافات في البند الخاص بهيئة تسوية النزاعات في النظام المقترح.

لكن أهم ما حققته دول المجلس هو في الاحتكام إلى التجربة أو الممارسة وترك المستقبل والاحتياجات التي تفرضها الظروف لفترة التطبيق واكتشاف ضرورات المستقبل ومتطلباته, والبدء في تنفيذ البنود المتفق عليها, كما أن النظام الأساسي يراعي قاعدة التطور ويلتزم بحقيقة أن الدول لن تنفذ أي قرار لا تقتنع به, وهي دول محصنة بالسيادة, ولذلك لا مفر من قاعدة الإجماع بعيدًا عن شرذمة التصويت, لأن المنظومة الجماعية الخليجية عملية متكاملة يساهم فيها جميع الأعضاء وفق إيقاع جماعي مقبول.

ومهما قيل عن عموميات النظام الأساسي كوثيقة فضفاضة شاملة, ليست محكمة, فإنني أراها من أصدق الحالات التي تفوقت فيها الصياغة على مواقع معقدة من الخلافات, وتجاوزت فيها عبر الدبلوماسية الناعمة محطات كفيلة بتفجير التجربة في بداية حياتها, ومن فضائلها أيضا الاحتكام إلى الممارسة والتطبيق والتدرج مع تأمين القناعة الجماعية بفوائد صيغة العقد الجماعي الخليجي, الذي احتفل بمرور ثلاثين سنة على قيام المجلس في مايو الماضي.
----------------------------
* الأمين العام الأول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-------------------------------------

لم يزل في الكئوس الأسى..
يقطرُ
تُعصرُ الروح في شجْوها
تُقهرُ
إن أَذتْنا الفيافي الحقودة
أحرقتْنا صدى
وضللْنا ببيْدائها
عن دروب النّدى
لم يزل في المواني البعيدة
لم يزلْ
مرفأُ!

ملك عبدالعزيز

 

 

عبدالله بشارة*