خلدون النقيب.. المفكر الحر: د. سليمان إبراهيم العسكري

خلدون النقيب.. المفكر الحر: د. سليمان إبراهيم العسكري

حينما بلغني خبر وفاة الباحث والمفكر الكويتي خلدون النقيب في شهر أبريل الماضي، شعرت، كما كل أصدقاء ومعارف الرجل وطلابه، بالخسارة الفادحة، لأن النقيب كما يعرفه كل من تعامل معه عن قرب كان نموذجًا للدماثة والنبل وسماحة الخلق والتواضع الإنساني، بالإضافة إلى أنه جسد نموذجًا لباحث مخلص ومفكر مجتهد في علم الاجتماع، قدم فيه إنجازًا مهما تميز بالجدة، خصوصًا في علم الاجتماع السياسي، فهو مثقف من مستوى رفيع حفر لنفسه مكانة بارزة في خارطة الفكر العربي المعاصر، أضاف للمكتبة العربية جهدًا فكريًا مهمًا في تحليل العلاقات المتشابكة والمعقدة بين السياسة والاقتصاد والمجتمع وما أسفر عنه تفاعل هذه العلاقات من حراك في المجتمعات العربية إجمالاً وفي المجتمع الخليجي على نحو خاص.

  • إن قراءة أعمال خلدون النقيب تكشف تشديده على فكرة الدولة المدنية بديلاً لدولة القبيلة, والانحياز التام إلى قيم العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء والمهمشين عبر اهتمامه بفكرة العلاقة بين الدولة والمجتمع
  • أولى النقيب اهتمامًا كبيرًا بمنطقة الخليج العربي منطلقًا من أن الدراسات التي تناولتها إماغربية سطحية أو وثائقية نظرية وهي الفجوة التي حرص على أن يوفيها حقها في دراسته لعلاقة المجتمع بالدولة في المنطقة
  • في تحليله لظاهرة الطائفية يرى أن غياب التنظيمات الاجتماعية والنقابات المهنية يجعل علاقة الأفراد بالدولة تتحدد ليس عن طريق المواطنة بل عن طريق التضامنية الطائفية أو القبلية
  • إن الدعوة لمراجعة أفكار خلدون النقيب ليست دعوة للاحتفاء بسيرة ومشروع أكاديمي ومفكر وعالم اجتماع رفيع المستوى فقط، بل أيضًا دعوة للتعرف على منظومة فكرية عقلانية تنحاز لقيم النهضة العربية

مع ذلك فلست أبتغي من هذا المقال عن الراحل الكبير مرثية وتأبينا لرجل نبيل، فليس في وسع الكلمات أن تعبر عن قدر الرجل ومكانته لدى محبيه، بقدر ما أسعى لإضاءة المعالم العامة لجهده النقدي والبحثي والأكاديمي والفكري، وتعريف القارئ العربي الذي لم تتح له فرصة الاطلاع على كتبه ببعض ملامح مشروعه الفكري، بما يتضمنه ذلك من دعوة لاستعادة أفكار النقيب والتعرف عليها، خاصة أنها بقدر ما جالت وساحت في التاريخ لتعيد قراءته وتمحيصه وترتيبه وتحليل ما ترتب على أحداثه، منعكسا على المنطقة العربية بشكل خاص، بقدر ما خلصت، تلك الأفكار، إلى نتائج استشرفت المستقبل وبحثت وسائل وإمكانات تحقيق النهضة العربية.

موقع المجتمع العربي

انشغل خلدون النقيب في العديد من أعماله البحثية والفكرية بمحاولة تحديد موقع المجتمع العربي في السياق التاريخي، وموقعه من الحضارات المتصارعة المحيطة به، واختار في غالبية جهده العلمي والأكاديمي منهجا يمتزج فيه علم الاجتماع بالتحليل التاريخي دون التقيد بالحدود الفاصلة بين العلوم الاجتماعية، مما وسع أطر بحثه وأضفى لونا من التحليل الموسع والشامل على القضايا التي تناولها، خصوصا تلك المتعلقة بالتطورات الاجتماعية في المنطقة العربية وعلاقتها بالعوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.

إن قراءة أعمال خلدون النقيب تكشف عددا من الخصائص والسمات المهمة لأسلوبه كباحث موسوعي، لا يتطرق إلى موضوع من الموضوعات إلا بعد الإحاطة بكل ما كتب عنه من الباحثين الغربيين والعرب، ومن بين هذه السمات الالتزام بالمنهج الأكاديمي الصارم، والحرص على وضوح الأفكار، وبنائها في السياق الذي يخدم الفكرة الأساسية لموضوع البحث، كما تكشف قراءة أعمال النقيب، من جهة أخرى، الطابع الحداثي لمنظومة أفكاره، وتشديده على فكرة الدولة المدنية الحديثة بديلا لدولة القبيلة، والانحياز التام إلى قيم العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء والمهمشين، عبر اهتمامه بفكرة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وهي واحدة من الأفكار التي سنركز عليها في هذا المقال.

كما تكشف كتب وأعمال النقيب عن اهتمامه البالغ بفكرة التنمية في المجتمعات العربية كافة، وبشواهد العلاقة العكسية بين مظاهر التنمية وظواهر التخلف والانهيار الحضاري، في إطار الإيمان بالعروبة والرفض الكامل لأوجه الاستغلال الإمبريالي للمنطقة العربية.

في إطار اهتمامه بالعلاقة بين الدولة والمجتمع في المنطقة العربية، أولى خلدون النقيب اهتماما كبيرا بمنطقة الخليج العربي، على نحو خاص، منطلقا من أن الدراسات التي تناولتها في غالبيتها تمت إما بعين غربية، فاتها الكثير من المعرفة بخصائص المنطقة وأهلها، وهي كتابات شابتها السطحية على حد وصفه، أو بعض الكتابات التي اعتمدت فقط على الوثائق والأرشيف فاستبدلت بالتاريخ تلك الوثائق، أما البعض الآخر من كتابات الاقتصاديين، التي تناولت منطقة الجزيرة العربية فقد أخذ عليها أنها تناولت الموضوع من زاوية واحدة ضيقة هي تأثير النفط على مجتمع الجزيرة واقتصاداتها «حيث يتقلص التاريخ إلى ثنائية ما قبل النفط وما بعد النفط»، وهو ما حرص على أن يستوفيه بالبحث، في محاولة منه لسد هذه الفجوة في بحثه لعلاقة الدولة بالمجتمع في المنطقة، عبر تقديم منظور مختلف للبنى الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، أطلق عليه «أطروحة الحالة الطبيعية في المنطقة».

ويقصد خلدون النقيب بالحالة الطبيعية «المحصلة الدينامية للبنى الاجتماعية الاقتصادية، ولعمل القوى السياسية والخصائص المميزة للعلاقات الاجتماعية السائدة في منطقة الخليج والجزيرة في فترة محددة من الزمن».

مفاهيم مختلفة

ويصل في بحثه حول الموضوع إلى حقيقة مغايرة ومختلفة لكل ما سبق تناوله عن العالم الاقتصادي في بيئة الجزيرة العربية، وهي أن التجارة أهم أساليب توليد الفائض الاجتماعي، وتمثل شبكة هائلة عريقة من العلاقات والنشاطات تسير في اتجاهين: إلى الخارج فتؤدي إلى نمو المدن التجارية الساحلية وإلى الداخل فتولد التحالفات القبلية الرئيسية حول مدن وقرى الداخل الإستراتيجية.

وهذه الحقيقة التاريخية وفقا للنقيب، تقلل كثيرا من أهمية الادعاءات المبالغ فيها والقائمة على افتراض أن الرعي والغزو لمجتمع الجزيرة العربية القبلي يمكن أن يكون مكتفيا بذاته وقابلا للحياة كل هذه القرون، موضحا أن «هذه الشبكة الهائلة من النشاطات والعلاقات الاجتماعية الاقتصادية لا يمكن فهمها وتفسيرها في حدود مجتمع الخليج والجزيرة وحده وإنما هي حلقة في داخل شبكة تشمل سواحل الهند الغربية وفارس وسواحل إفريقيا الشرقية أي المحيط الهندي في انبساطه الغربي»، مشيرا إلى أن تلك الشبكة التجارية الواسعة التي امتدت ما بين غرب المحيط الهادي وحتى البحر المتوسط خلقت لمنطقة الجزيرة العربية والخليج موقعا إستراتيجيا.

كما أنها، من جهة أخرى، تشير إلى أن روح الرأسمالية، كانت سائدة في منطقة الجزيرة العربية قبل أن تظهر في الغرب، خصوصا في القرن السادس عشر، عبر الطابع العام للتجارة التي اعتمدت على المضاربة أو المقارضة وتعني قيام بعض أصحاب رءوس الأموال بإقراض المستثمرين والتجار واقتسام الأرباح معهم، وتحمل الخسارة، وعلى اعتبار أن تجارة المضاربة تعتمد على الحسابات العقلانية لموازنة التكاليف بالفوائد وتوقع الربح، أي تحكمها روح الرأسمالية بتعبير ماكس فيبر.

ويرى النقيب أن هذه التجارة حققت تراكمات كبيرة للثروة في المراكز الساحلية بشكل خاص، مثل هرمز، وعدن ومخا وجيزان وجدة، ومنحت المنطقة طابع الانتعاش الاقتصادي، ولكنها بدأت في الانحسار في العام 1622 بسقوط هرمز على يد البرتغاليين، ويعتبر أن هذا الانحسار الاقتصادي هو الذي مهد لتحقيق الإمبريالية أهدافها في السيطرة على اقتصاد المنطقة، ثم تفتيتها لاحقا، قبل ظهور النفط، ومع بدء مرحلة النفط بدأت مرحلة الدولة الريعية كما يسميها النقيب والتي استمرت حتى الستينيات، ثم يصل إلى مفهوم الدولة التسلطية، وهو واحد من المصطلحات التي أولاها عناية كبيرة وخصص لها بحثا بالعنوان نفسه، منطلقا من أن الحكم التسلطي هو ظاهرة حديثة خاصة بالقرن العشرين لا يمكن فهمه إلا بفهم معنى مصطلح الدولة التي تجسده، أي أنه يتصل بالدولة وترتيباتها المؤسسية (أي علاقتها بالمجتمع).

ومن بين ما يلفت الانتباه إليه، في مشروعه الفكري العام، علاقة الإمبريالية بتقسيم الجزيرة العربية، والمنطقة العربية إجمالا، إلى كيانات تم تقسيمها اعتباطيا، على حد وصفه، وما ترتب على ذلك من نزوع لانحيازات قبلية داخل الكيان الواحد من جهة، دون أن يغفل دور الإمبريالية في تصدير الأزمة الطائفية للمنطقة في بدايات القرن الماضي عبر محاور عدة أقامتها الإمبريالية الغربية، بينها المحور الفارسي، ممثلا في حكم رضا خان الذي انقلب على أحمد شاه في إيران وأعلن نفسه رضا شاه بهلوي في العام 1923، وما قام به من تهجير لعرب إيران إلى البصرة أولا، ومنها إلى دول أخرى في المنطقة.

أسباب تأخر التنمية

وبعد استعراض موسع لتطور شكل الدولة الحديثة في المنطقة يرى النقيب أنه «في غياب تنظيمات مجتمعية كالأحزاب السياسية والنقابات المهنية والحركات الاجتماعية التي تشجع على الانصهار والاندماج الوطنيين يتجه المواطنون إلى تحديد علاقتهم بالدولة، ليس عن طريق المواطنة بل عن طريق التضامنية الطائفية أو القبلية أو الإثنية على أساس مصلحي بحت، بشكل يشابه طريقة عمل نظام الطوائف في لبنان».

ويرى أن هذا النظام ضعيف متداع فما أن ينهار حتى تتمزق الدولة بسهولة، ويرى كذلك أن نظامي التعليم والإعلام السائدين، للأسف بدلا من أن يعيقا تطور هذه النزعة يسهمان في إذكائها.

ومن بين ما يراه النقيب سببا في تأخر التنمية هو ضعف السوق المحلي وبالتالي خروج الأموال خارج المنطقة «مما حرم بلدان الجزيرة والمشرق العربيين من فرص واسعة للاستثمار المجدي في الموارد البشرية والطبيعية والتكنولوجية وعمّق التبعية التكنولوجية لهذه البلدان للغرب»، بالإضافة إلى محاولة الحكومة استيعاب كل طاقة العمل من المواطنين من خلال خططها للإنفاق الحكومي في كل دول المنطقة، وهو هنا يشير إلى الدور البشري في منطقة الخليج وطبيعة توزيع الطاقة البشرية في سوق العمل، حيث يؤدي الطابع العام للدولة الريعية إلى تقليص إسهام المواطنين في اقتصاد الدولة بشكل إيجابي.

إن خلدون النقيب في مشروعه الفكري يضع يده على العديد من العوامل الجديرة بالالتفات في قضية بناء المستقبل في المنطقة، وكيفية تطوير الطاقات البشرية ووضع الاستثمارات التي يمكنها أن تستوعب هذه الطاقات في مشروعات تنموية حقيقية، والالتفات إلى المعوقات سواء تلك المتعلقة بظواهر الطائفية وعلاقة تزايد حدتها مع انتشار التيارات الدينية السياسية، أو معوقات البيروقراطية في مجالات التنمية، وكيفية الانتقال من دولة القبيلة إلى الدولة الحديثة، وهو ما يستدعي قراءة أعماله قراءة متأنية، خصوصا أنه في سياحته الفكرية والبحثية عبر التاريخ ذهابا وإيابا لتفسير الواقع الراهن، ومحاولة فهم ما يحدث من مستجدات ومتغيرات، فإن المستقبل لا يغيب عن عينيه مؤكدا أن بلدان الخليج والجزيرة العربية بمواردها المالية الضخمة في وضع أفضل من أي بلد عربي آخر لتبني مشروع قومي تنموي بديل متمفصل بوضوح حول القضايا المحورية للأمة.

ولعل أهم ما تتسم به أبحاث النقيب في هذا الموضوع وسواه مما تناوله بالبحث والتحليل ابتعادها عن الطرق التقليدية لدراسة التاريخ السياسي التي تعتمد على تتبع الحكام والسلاطين، في تعاقبهم التاريخي، دون تحليل للواقع الاجتماعي وقراءته وفقا لتشابكات الظرف السياسي والاقتصادي موضع الدراسة وهو ما يمنح كتاباته أهمية كبيرة بين كتابات المفكرين العرب في هذا المجال، خصوصا أنه بذل جهدا في دراسة وضع المنطقة العربية كلها في دراسات عدة، في إطار بحثه إما لمفهوم الدولة التسلطية، أو في تحليله لظاهرة التخلف وعلاقتها بالبناء الفكري السائد والتطورات السياسية والاجتماعية في المجتمعات العربية بوجه عام.

ومن السمات البحثية التي تميز بها النقيب أنه لم يكتف بالأفكار الكلية ومناقشتها نظريا، بل قدم العديد من الدراسات التفصيلية القائمة على إحصاءات وعينات في المجتمع الكويتي وخارجه، متوقفا بالتحليل عند قضايا تفصيلية وبحثها بشكل متكامل، وبينها مثلا العلاقة بين التنمية وسياسة التعليم العالي في دولة الكويت، كما قدم دراسات مهمة في طبيعة المناهج التربوية الاجتماعية السائدة ودورها في تنشئة الأطفال في عصر مضطرب، أو كيفية تنشئة الأطفال في عصر الرفاهية، ودور هذه التنشئة أو علاقتها بما تشهده الساحة من ظواهر التعصب والتطرف، أو التناقض الفكري، أو شيوع العقلية التآمرية، وهي واحدة من الظواهر التي أولاها النقيب اهتمامه، بوصفها نتاجا طبيعيا لظواهر التعصب القومي والديني، داعيا إلى توخي الموضوعية والواقعية في التحليل والتعليل وتجنب المبالغة في تصوير تفردنا كعرب ومسلمين، وغير ذلك من سلبيات الذهنية العربية، التي نرى شواهدها في العديد من المجتمعات العربية.

المثقف القبلي

وقد اهتم في هذا الإطار بسلبيات المثقف العربي نفسه، متأملا نموذج ما أطلق عليه «المثقف القبلي»، منطلقا من مناقشات العديد من المثقفين العرب للظاهرة قائلا: «إن العنصر المقلق في كل هذا هو في إشكالية الاستمرارية التاريخية، فهل يمكننا أن نتصور أن المثقف العربي المعاصر يعبر عن قبيلة دفينة في وجدانه وفي اللاوعي الجمعي المجتمعي»، ويقول إن اتسام مثقف بالقبلية الفكرية هو انكشاف لزيف الحضارة، وزيف الحداثة وزيف النزعة الإنسانية وزيف الاعتقاد بأن التعددية الحضارية الديمقراطية تستطيع أن تحمي العرب من التخلف. فعندما يحصر المثقف في زاوية أو عندما يسعى إلى تحقيق مصلحة أو وضع خطة يتحول إلى مثقف قبلي».

ويحيل النقيب بعض أسباب الظاهرة إلى اضطراب العصر ومحاولة الغرب استخدام تفوقه التقني والتكنولوجي وسيلة لإبقاء مستوى الصراع مع الآخر العربي على ما هو عليه. ويرى أن الحل لهذ االإشكال لا يحققه سوى التمسك بالعقلانية، واستمرار التيار النقدي العقلاني باعتباره حائط الصد الأخير الممكن للمجتمعات العربية للدفاع عن الثقافة العربية وعن المجتمعات العربية وعن الموضوعية والعقلانية.

وهذا كله في الحقيقة يصب في إطار الدعوة للعقلانية وقيم التنوير والموضوعية التي ميزت أفكار خلدون النقيب، وصبت بين روافد أخرى عديدة جعلت منه هذا العالِم الكبير في مجال اختصاصه، ووضعته في مكانة مميزة بين جموع المثقفين العرب أصحاب المشروعات الفكرية، مثل عبدالله العروي ومحمد عابد الجابري وغيرهما من رموز التنوير العربي.

إن الدعوة لمراجعة أفكار خلدون النقيب، في الحقيقة، ليست دعوة للاحتفاء بسيرة ومشروع أكاديمي ومفكر وعالِم اجتماع رفيع المستوى فقط، بل هي أيضا دعوة للتعرف على منظومة فكرية، عقلانية، تنحاز لقيم النهضة العربية، تضع يدها على الكثير مما يعتور الحياة السياسية والاجتماعية في مجتمعاتنا العربية، وتقترح إيجاد البدائل التي يرى أنها يمكن أن تحقق التنمية الحقيقية للمجتمعات العربية عبر ترشيد العلاقة بين المؤسسات السياسية الرسمية وتفعيل دور المجتمع المدني في صياغة الحراك السياسي والاجتماعي اللازم لتحقيق التنمية والنهضة.

 

سليمان إبراهيم العسكري