الاحتباس الحراري.. منظور أخلاقي

إذا استمرت البشرية في مراكمة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب الأرض بواسطة الاستهلاك والإنتاج الذي يجري حاليا، وتزداد معدلاته، فإن منظومة المناخ ستصل بالقطع إلى نقطة اللاعودة في المستقبل المنظور. عندها ستقع أحداث وتحدث تغيرات غير متوقعة لايمكن إبطالها أو مقاومتها، وستكون غير قابلة للاسترجاع. وسيكون ذلك بمنزلة توقيع عقوبة أو إحداث فعل مدمر للأجيال التي لم تظهر للوجود بعد من البشر ومن الكائنات الأخرى على مدى قرون أو حتى آلاف السنين. ولا شك أن الآثار المتوقعة على المدى البعيد لهذه الظاهرة الاحترار تضع تحديات أساسية أمام المعضلات الحالية، وتدعو لوضع معايير أخلاقية كأولوية محورية على المكاسب الاقتصادية قصيرة المدى.

يقول عالم الاقتصاد روس جارنوت في كتابه «التغير المناخي والعدالة الاجتماعية» إن التغيرات المناخية في جوهرها مشكلة أخلاقية، وهي ترتبط بمسئولية تاريخية في أعناقنا. ويستطرد جارنوت قائلا: لهذه المشكلة طبيعة خاصة فهي تخص عدة أجيال، أي أنها عابرة للأجيال وتهم أجيالا متعاقبة، وتأثيراتها بعيدة المدى. وهى في الوقت نفسه مع ذلك من القضايا الحالية للعدالة والإنصاف الإقليمى والعالمي. وهي تدفع بمشكلة العدالة في توزيع المسئوليات وتكاليف مواجهة الظاهرة والحد من آثارها والتكيف معها. وهذا هو المدخل الذي يهتم به علماء الأخلاقيات بالدرجة الأولى. ويطلق جارنوت على التغيرات المناخية «المشكلة الشريرة الكريهة» التي تعج بعدم التيقن والعواقب غير المقصودة. وهنا تتأكد الحاجة إلى تعاون دولي غير مسبوق، يكون حافزا قويا لكل دولة ألا تلقي بالمسئولية على غيرها. ولا بد أن يكون للسيطرة الأخلاقية التحكم في الإجراءات والأسبقية على القرارات المتعلقة بالمدى القصير وعلى المشاكل والتعقيدات الملازمة لها.

ويدعو بعض العلماء مثل ديريك بيل إلى فض الاشتباك بين القضايا التاريخية وقضايا المسئولية الحالية عن التغيرات المناخية من ناحية، والحقوق والواجبات الناشئة عنها من ناحية أخرى. ويدعو بيل إلى العدالة بدلا من الحسابات القائمة على المنفعة فيما يتعلق بمن يتحمل تكاليف المواجهة والتكيف. ويبدأ بيل من الاقتراح الوارد في إطار الأمم المتحدة للاتفاق حول التغيرات المناخية الصادر في 1992، والذى ينص على أنه «على جميع الأطراف حماية منظومة المناخ ... وذلك على أساس التوافق مع مسئولياتها المشتركة والخاصة، ووفقا لذلك ولمقدراتها». ويستطرد بيل حول الوزن النسبي الذي يجب منحه للمسئولية عن الإهمال والانبعاث عن وعي، في الماضى والحاضر، ومن هؤلاء الذين مازالوا يستـفيدون من هذه الانبعاثات، وذلك بالإضافة إلى اقتسام أي تكاليف لمواجهة التغيرات المناخية والتعويض عن أضرارها، والتي لا بد أن يتحملها أولئك الذين مازالوا على قيد الحياة وكانت لهم انبعاثات تاريخية كبرى في الماضى القريب نسبيا. وفى الوقت نفسه لا بد أن يتحمل التعويض عن الوفيات أو الأضرار المباشرة أولئك الذين استفادوا أكثر من غيرهم، بمن في ذلك ورثتهم المتعاقبون، وأخيرًا بواسطة الدول الأغنى.

وفضلا عن ذلك سيزداد الأمر تعقيدا إذا حدث تمييز في المسئوليات بين الأغنياء والفقراء داخل البلد الواحد أو بين البلاد المختلفة، أو عدم التحكم في النمو السكانى الذي يمكن إدخاله ضمن الحسابات. كما أنه من المناسب كذلك إخضاع الانبعاثات التي تسببها تدفئة المنازل في الدول الباردة، أو الانبعاثات التي تسببها وسائل النقل في المدن مترامية الأطراف، ويمكن إخضاع ذلك للنقاش من أجل اتخاذ القرارات المناسبة. إلا أنه حتى تلك المناقشات تفشل في التوصل لقرارات وحلول فيما يتعلق بالتعقيدات في هذه المشكلة «الكئيبة»، حيث يصعب توقع النتائج، ولا يوجد ما يثبت ارتباط انبعاثات بعينها بآثار محددة أو أحداث مدمرة معينة، فالحرائق الحديثة في غابات روسيا وفيضانات الباكستان مثلا، لا يمكن إلقاء اللوم فيها على انبعاثات دولة أو منطقة معينة، كما أنها من الصعب التنبؤ بها.

الطبيعة لا تعرف الحقد

ولأن الطبيعة لا تعرف العواطف، فهي لا تعرف العدالة ولا الحقد، فإن الزعم بأن الفقراء يتحملون مسئولية أقل ويتعرضون لأقسى الظواهر هو تبسيط مخل، بل يمكن استبعادهم من أي فعل عولمي موحد. فالصين مثلا ليست مسئولة إلا في أقل الحدود عن تراكم الانبعاثات التاريخية في الماضي، لكنها حاليا من أكبر مصادر الانبعاثات وأسرعها نموا وتزايدا في معدلها. وقد استخدمت هذه الحقائق وغيرها وتم التأكيد عليها لتبرير انسحاب الصين والدول الفقيرة.

ويهدد الاحتباس الحراري كلا من الأغنياء والفقراء على حد سواء، فقد ضرب بنجلاديش ونيبال وهما ليستا معرضتين لذوبان الجليد أو ارتفاع سطح البحر، لكن لندن ونيويورك معرضتان لذلك. فإذا تباطأ أو توقف تيار الخليج فستعاني دول شمال أوربا الغنية. كما أن الدول الغنية لا تقع في أفضل المواقع من حيث رد الفعل، فإعصار كاترينا الذي ضرب نيوأورليانز 2005 قد صار مثالا نموذجيا لعدم الاستعداد (عدم الجاهزية) وفشل رد الفعل في دولة غنية، بينما يُحسب شاتيرجى 2010 للتغلب على الفيضانات الموسمية في مومباي، يشهد ويسجل ويؤكد على قيمة تعاون الفقراء في شبكة واحدة للنجاة واسترجاع ما ضاع.

وتجعل العولمة من الصعوبة البالغة فض الارتباط بين المسئوليات والآثار المترتبة على الانبعاثات، فتبعث أستراليا بغاز ثاني أكسيد الكربون محسوبا على الفرد أكبر من معظم البلاد، لكن الأثر الكلي لاستراليا يوصف عادة بأنه «غير ذي قيمة» بواسطة المؤيدين والمدافعين عما يجرى في هذا البلد. وتتحمل الدول المصدرة للطاقة (الوقود) مسئولية انبعاثات الصين المتزايدة. وتشير بعض الدراسات إلى اقتراحات بأن يستورد الاتحاد الأوربي ما مقداره ثُلث انبعاثاته في شكل منتجات من الدول النامية. فإذا كان أحد التأثيرات الخطيرة لظاهرة الاحتباس الحراري هو نقص المياه في مناطق كثيرة كما هو متوقع، فإن ذلك سيؤثر على الأسعار والإتاحة بالنسبة للمنتجات الزراعية والتي تعتمد عليها الدول الصناعية المتقدمة كمياه مختزنة في هذه المنتجات.

ويمكن حل المشكلة العويصة بكل هذه التعقيدات عن طريق حق كل الناس الأحياء في كميات متساوية ومستدامة من الانبعاثات التي يمكن الاتجار فيها. إلا أن بعض الخبراء، مثل آلان ديريك، يدفعون بأن هذه الفكرة ليست عادلة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الدول التي أصبحت صناعية حديثا فقط.

والأمر الذي يفرض نفسه فرضا هو الآثار بعيدة المدى للانبعاثات الحالية في المستقبل على الأنواع الحية الأخرى وعلى الأجيال البشرية القادمة. ولا يهتم إلا القليل من العلماء بموضوع حقوق الأنواع الأخرى، أو موضوع حماية التنوع الحيوي والمنظومات البيئية. كما أن أفعالنا اليوم تتسبب في أضرار بالغة للبشر وللمحيط الحيوي (الغلاف الحيوي). وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإننا على الأرجح سنحدث دمارا بعيد المدى، كما أنه يمكن حدوث كوارث مع تصاعد متنام لتأثيرات لاانعكاسية مثل حموضة المحيطات وانصهار جليد القطبين وقمم الجبال ومصادر الأنهار الجليدية، والتى لها تبعات وعواقب مهولة لا يمكن التنبؤ بها.

ستتراكم هذه التأثيرات وتتضخم مع مرور الزمن ولن تخفت أو تخمد. ويشير جيمس هانسن إلى أن آخر مرة كانت فيها درجة حرارة الأرض أعلى من الدرجة الحالية بدرجتين أو ثلاث، كان ذلك منذ ثلاثة ملايين سنة، عندها كان مستوى سطح البحر أعلى من المستوى الحالي بمقدار 25 مترا، ويغمر الأراضي التي يعيش عليها الآن أكثر من مليار نسمة. كانت فلوريدا في الولايات المتحدة والفيوم في مصر، مثلا، تحت الماء. وعندما نقارن الأضرار ومسئوليتنا عنها تجاه الأرض ومستقبل البشرية على مدى قرون قادمة، مع التعقيدات التشريعية وإلقاء اللوم وتوزيع التكاليف بين الناس اليوم، تتضاءل التكاليف لتصبح غير ذات مغزى نسبيا.

صعوبة مواجهة المستقبل البعيد

وتجيء صعوبة مواجهة المستقبل البعيد من تسيد الاقتصاديين (حتى مع استنارتهم) في المناقشات الجارية. والأساس الذي يبني عليه الاقتصاديون حساباتهم هو تحليل التكاليف، ويتم تحديد الاستفادة بطريقة اختيارية ذاتية بتفضيل من الأفراد الحاليين، ويراعى تكامل هذه التكاليف مع السوق. وتؤخذ التفضيلات كما هي متجذرة في نفسية جامدة لا تتغير. ويقال لهذه الخيارات إنها تنتقص من حق المستقبل باستمرار، بحيث يصبح أقل قيمة بالنسبة لنا وتتناقص هذه القيمة كلما بعُد المستقبل. ومن هذا المنطلق تصبح الموارد أقل قيمة بعد عشرين سنة عنها الآن (ولذلك يجب مكافأة الادخار). وتصبح الثروة التي سنتركها لأولادنا وأحفادنا ذات قيمة أقل من تلك التي نستهلكها بأنفسنا. وبذلك نسقط من حساباتنا الاهتمام برفاهية ذرياتنا التي لم تولد بعد ورعايتها. وإذا لم نخفض من القيمة بهذا الشكل، فإن حقوق الأجيال المستقبلية المتعددة على مدى قرون وآلاف السنوات، لا بد أن تتفوق على الحقوق الحالية وتكون لها الأولوية الأولى. وعلى النقيض، ورغم أن الاقتصاديين يبدون اهتماما بالموضوع، فإن التخفيض (حتى الضئيل منه) سيتسبب في المستقبل في تقليص الاهتمام بالحقوق، وفى النهاية سيختصرها إلى الصفر.

وليس لدى علماء الاجتماع أو التاريخ الكثير ليقولوه حول هذه القضايا، ومع ذلك فبإمكانهم بالتأكيد تحدي التخفيض المستقبلي المفترض الذي يرتكبه البشر. وعادة ما يُزعم أن للناس مقدرة محدودة على التركيز على المستقبل البعيد. ومع ذلك فإن مثل هذا القصور في النظرة على الأرجح ليس إلا وسيلة ثقافية جديدة قابلة للتطفر. وقد شهد نصف القرن الأخير إزاحة ثقافية فيما يتعلق بتقليص مدى حساب الآفاق الاقتصادية والسياسية، والتغيرات المتسارعة على الدوام في مسارات تقليدية وحديثة على السواء. ويُعد تفضيل المكاسب الرأسمالية والحوافز الآنية على الفوائد بعيدة المدى وتوفير الأمان المستقبلي أمرا حديثا نسبيا. فالاهتمام المركز على المدى القصير وعلى إشباع حاجات الأفراد الحاليين والانتقاص من المستقبل، أمرٌ ليس مرده إلى الطبيعة البشرية أبدا، وهو تاريخيا وتحديدا يمكن الرجوع عنه. وعندما لا تكون الاستثمارات ورواتب التقاعد والأرباح السنوية متاحة، فإن الناس كانوا دائما يدخرون من أجل تقدمهم في السن، سواء كان ذلك نقدا أو على شكل مجوهرات ثمينة. واليوم أصبحت معدلات الادخار في المجتمعات الفقيرة أعلى منها في المجتمعات الغنية. ويغامر الكثير من المهاجرين حتى الآن ويخاطرون بحياتهم في قوارب مستهلكة، مضحين بأمانهم وممتلكاتهم لينتقلوا للعيش في بلاد لاتعرف لغتهم ولا تعترف بشهاداتهم، وذلك فقط من أجل تأمين مستقبل أولادهم وتعليمهم.

وفي تراث الشعوب هناك أمثلة كثيرة تحض على رعاية الأجيال القادمة والحفاظ على مصادر الثروات الطبيعية من أجلهم. وقد حافظ المصريون على نهر النيل المقدس من التلوث من أجل الأجيال القادمة وحتى لا تحل اللعنة على الأجيال الحالية. وقد كان الخوف من العقاب واللعنة حافزا قويا لعدم التفريط في المصادر على مدى التاريخ. وقد استغرق تشييد الكاتدرائيات في العصور الوسطى قرونا بأكملها من أجل الأجيال المتعاقبة تماما مثل معابد مصر القديمة وأهراماتها، وكلها قد استغرق بناؤها زمنا أطول من حياة جيل واحد.

ولنسترجع الأزمة التي نشبت في يناير 2010 إثر خطأ مطبعي في تقرير اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية (IPCC) والذي قالت فيه اللجنة إن ثلوج الهملايا ستنصهر جميعها بحلول عام 2035 وليس بحلول 2350- التاريخ الصحيح. وقد قال منتقدو التقرير إن ذلك مستقبل بعيد ولا يهمنا كثيرا. إلا أننا لو فكرنا قليلا لوجدنا أنه حتى هذه الفترة الطويلة يجب عدم اعتبارها غير مناسبة للاهتمام بها. ونحن نقابل صعوبات في الإقرار باستمرارنا مع ماضينا، فمنذ ثلاثة قرون ونصف القرن كانت الجمعية الملكية بلندن قد بدأت في تأسيس العلوم الحديثة، وفي الوقت نفسه كانت مسرحيات شكسبير الكلاسيكية تقدم لمن يرغب في استرجاع الماضي، وكانت حركة الهجرة إلى أمريكا قد أصبحت واقعا. وكانت ثلوج الهملايا قد بدأت في الانصهار، ولو عبرت هذه العملية نقطة اللاعودة وأصبحت لاانعكاسية، فإن عواقبها وتبعاتها ستكون كارثية بالنسبة لمليارات من البشر في خلال ما يمكن اعتباره فترة قصيرة نسبيا، بالنسبة لتاريخ البشرية.

ويستحق الأمر النظر إليه بعين الاعتبار بالنسبة لتطبيقات وتضمينات الأولوية الأولى، لأجيال المستقبل، حتى لو قررنا في النهاية اللجوء إلى حلول توافقية. فإذا حدث ذلك نكون قد منحنا المستقبل أفضلية على الحاضر، الأمر الذي يعضد عدة أطراف أخلاقية. وسيساعد ذلك الدول النامية الفقيرة على التأقلم، في مقابل تقليص الانبعاثات بتقليص اجتثاث الغابات مع استخدام تكنولوجيا أنظف في صناعاتهم الجديدة، فتطوير الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى الإفريقية أو في وسط أستراليا يمكن أن يمد هذه المناطق بالكهرباء والناس بالوظائف. وبالرغم من ذلك ومع منح المستقبل الأولوية على الحاضر، فقد يؤدي ذلك إلى مصادمات بين أطراف الأخلاق. أما المشاريع الخاصة بالمحطات المائية الكبرى في وسط أفريقيا أو غينيا الجديدة فستنقل الكثير من الفلاحين وأشكال الحياة البرية، لكنها مبررة على المدى البعيد في ضوء التغيرات المناخية.

وفى حالة محطات القوى النووية الإنشطارية، من الممكن مقارنة أخطارها بعيدة المدى بما تعد به القوى النووية الاندماجية الآمنة والرخيصة وغير المحدودة والتي لا بد من إخضاعها للدراسة والتجريب. وحتى إذا بدا أن هذه الأبحاث مكلفة اليوم، وحتى إذا تأجل العائد منها إلى منتصف القرن الحالي، فإنها المستقبل الواعد للطاقة. وعلى النقيض فإن التركيز في الإنفاق على امتصاص الكربون و«الفحم النظيف» له دلالة معاكسة، لأن ذلك يعني استنفاد الفحم واستبعاده على المدى البعيد من حلول الطاقة. أما إقامة المظلات العملاقة فقد يبرد كوكب الأرض مؤقتا، إلا أنه سيسمح بتراكم CO2 ثاني أكسيد الكربون المستمر، وقد تصبح المظلات مطلبا ملحا دائما، لكن حموضة المحيط ستستمر في الزيادة.

وجغرافيًّا يتمتع العالم العربي بوفرة في سواحل البحار وندرة في المياه العذبة، الأمر الذي يجعله عرضة مباشرة لتأثيرين خطيرين من تأثيرات التغيرات المناخية، وهما ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الندرة في المياه العذبة ومصادرها. ومن الوارد أن تتحول مناطق شبه صحراوية في العالم العربي إلى مناطق صحراوية قاحلة، وأن يتقدم شاطئ البحر ليغمر مناطق شاسعة في جنوب وشرق المتوسط ودول الخليج. وليس أمام العالم العربي وكثير من دوله تنتمي إلى الدول النامية سوى أن يتولى قضية الاحتباس الحراري من منظور أخلاقي رحمة بأجيالنا القادمة.