عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
الاقتصاد العالمي بعد «كورونا»
هل يمكن لنا أن نتخيّل المتغيرات الاقتصادية المحتملة بعد أن تختفي أعراض «كورونا» على البشر وتعود المجتمعات في مختلف الدول لممارسة حياتها الطبيعية؟
يتعين الإشارة إلى ما حدث منذ تفشّي الوباء في ووهان الصينية، توقفت المصانع عن دورانها، مما أدّى إلى تراجع الطلب على النفط، ثم توقّف مظاهر الحياة والعمل في مختلف البلدان، وتعطّل أعمال مؤسسات الخدمات بما في ذلك المطاعم والفنادق والطيران والنقل بمختلف أشكاله. تدهورت مؤشرات الأسواق المالية، وفقدت الشركات المدرجة مليارات الدولارات من قيمتها، وانهارت أسعار النفط بعد التعارض بين البلدان الرئيسية المنتجة له، السعودية وروسيا بشكل أساسي، بشأن خفض إنتاج النفط الخام، وبداية حرب الإمدادات والتنافس على الحصص في أسواق النفط، وإن تم التوافق على التخفيض أخيرًا.
هذه الأوضاع المكلفة دفعت الحكومات في الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوربي والصين واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من بلدان متطورة ونامية إلى تبنّي سياسات نقدية ومالية من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتعويم الشركات والمؤسسات.
لا شك في أن تلك التدخلات كلّفت الخزائن الحكومية تريليونات الدولارات، حيث خصصت الحكومة الفدرالية بأمريكا 2.2 تريليون دولار، وقرّر الاتحاد الأوربي تخصيص 800 مليار يورو، ناهيك بقيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الخصم من أجل تخفيض تكاليف الديون، إضافة إلى تبنّي شراء السندات ضمن برامج التسهيل الكمّي Quantative Easing.
انكشاف مخجل
لا بدّ أن تلك المواجهات أدت إلى الحدّ من الأضرار الكبيرة لدرجة ما، لكنّها لن تكفي للمعالجات المنهجية الأساسية التي كشفتها ظاهرة اكوروناب المَرضية.
الاقتصاد العالمي يعاني عيوبًا بنيوية تتطلب التوافق على سياسات مالية ونقدية تعتمدها مختلف البلدان الأساسية، مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين وبلدان منظمة التعاون والتنمية (OECD).
كما انكشفت بلدان متقدمة ومتطورة، كما كان يفترض، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وبدا ضعف الأنظمة الصحية وغياب برامج الوقاية والرعاية، بما أدى إلى وفاة الآلاف من المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا. كما أن حكومات هذه البلدان تعاملت بخفّة مع الظاهرة في بداياتها، وعندما بدأت الاهتمام كان الأمر قد أفلت من أيديها، وتزايدت أعداد المرضى والوفيات.
واتّضح أن النظام الصحي كان مهملًا، بالرغم من أن الإنفاق على الرعاية الصحية في هذه البلدان كمعدّل للفرد يظل مرتفعًا. لكنّ ما تفتقر إليه هذه البلدان هو وجود نظام وقائي متاح لكلّ فرد مهما كانت أوضاعه المعيشية ومستوى دخله. الولايات المتحدة التي يقدر سكانها بنحو 330 مليون نسمة وتحقق ناتجًا وطنيًا إجماليًا قدره 19.4 تريليون دولار، وتنفق ما يقارب 10.224 دولارًا في العام الواحد كمعدّل للفرد الواحد على الرعاية الصحية، ومع ذلك يعاني فيها عدد كبير من السكان عدم توافر هذه الرعاية الصحية التي تتطلب تأمينًا صحيًّا مكلفًا للملايين من الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود.
الأوضاع في إيطاليا كانت كارثية، بعد أن لاحظ العالم كيف كانت المستشفيات عاجزة عن استقبال المرضى، وكيف كانت الرعاية تنعدم لكثير منهم لتقدير الطقوم الطبية بأنهم لا يمكن أن يقاوموا المرض، وهناك من هُم أولى بالرعاية، نظراً لإمكان إنقاذ حياتهم.
إعادة النظر
لا شك في أن هناك بلدانًا أبدت مهارات وقدرات في مواجهتها للوباء، ولا بدّ من ذكر سنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية، التي اتبعت أساليب مُحكمة وغير قسرية في تعاملها مع الأزمة.
إذًا هناك أهمية لإعادة النظر في مسائل التنمية البشرية ونوعية الحياة وأهمية الاستثمار في المجالات الحيوية التي ترتقي بالتنمية والحياة، ومن أهم المجالات النظام الصحي وبرامج الرعاية والوقاية، وكذلك أهمية التعليم مرتفع الجودة بما يحسّن من سلوكيات البشر وطرق حياتهم.
كما أن هذه الاستثمارات المطلوبة يجب أن تشمل مختلف البلدان المتطورة والنامية، حيث إن العولمة التي ربما أدت إلى ظاهرة اكوروناب، نتيجة لتزايد الأنشطة الاقتصادية وتوسع رقعة الاستهلاك. هذه العولمة يجب أن تتّسم بالاهتمام بالحياة الإنسانية أينما وجدت.
وبالرغم من التقدم العلمي وتطوراته خلال عقود القرن العشرين وقرننا الحالي، فإن هناك قصورًا مهمًا في البحث العلمي في المجالات الطبية والصيدلانية بما يحتّم تخصيص المزيد من الأموال للإنفاق على هذه البحوث واستشراف المعضلات الصحية المحتملة في السنوات والعقود المقبلة!
ماذا عن العولمة؟
العولمة الاقتصادية التي يمكن الزعم بأنها بدأت منذ أكثر من خمسة وسبعين عامًا، وتحديدًا منذ اجتماع بريتون وودز، الذي عقد في تلك البلدة الصغيرة في ولاية نيوهامبشير في الولايات المتحدة، وعمل على تأسيس أنظمة النقد وأسعار صرف العملات وأقرّ قيام البنك الدولي للتعمير والتنمية وكذلك صندوق الدولي، وعقد الاجتماع خلال الفترة من الأول حتى 22 يوليو 1944، وحضره مندوبون من 44 دولة.
يذكر بعض المؤرخين الاقتصاديين أن العولمة كظاهرة اقتصادية وجدت منذ الحضارات القديمة، مثل الحضارة السومرية والبابلية والفرعونية، حيث كانت هناك أنظمة للتجارة بين المدن والبلدات.
لكن العولمة الاقتصادية الحديثة أًسست منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأخذت طابعًا مؤسسيًا، وحددت لها معايير بعد أن تم التوافق على اتفاقية الـ اجاتب، وهي الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، وقد وقّعت بجنيف في 30 أكتوبر 1947. هذه الاتفاقية تمت مراجعتها عدة مرات من قبل الدول الأعضاء، وجرى تعديل بنودها لتأكيد تسهيل التبادل التجاري، ووضع الأسس الملائمة لتحرير التجارة من القيود التي فرضتها الحكومات الوطنية، والتي يمكن أن تعطّل شروط المبادلات الحرّة للسلع والخدمات بين الدول، وكانت الاتفاقية في بدايتها مقتصرة على 23 دولة، ثم تم استبدالها باتفاقية منظمة التجارة الدولية (WTO) التي بدأت أعمالها في الأول من يناير 1995، بعد أن وقعت الاتفاقية في مراكش المغربية 123 دولة. وقد استمرت العضوية في التزايد، بعد أن وافق العديد من البلدان على شروط الاتفاقية والخضوع لمعايير وشروط منظمة التجارة الدولية.
إهمال البيئة الطبيعية
هدفت العولمة الاقتصادية إلى دعم التبادل التجاري بين البلدان والتأكيد على تحرير الأنظمة الاقتصادية من القيود السياسية ومن الحمائية الاقتصادية، وتعزيز مبادئ الكفاءة والميزات النسبية.
لا شك في أن الاقتصاد العالمي تطوّر بشكل كبير منذ أن أصبحت شروط منظمة التجارة الدولية موضع التنفيذ، وتمكّنت بلدان عديدة، خصوصًا من آسيا، مثل الصين وكوريا وفيتنام، من الارتقاء بأدائها الاقتصادي وزيادة حجم صادراتها. كما أن الكثير من الشركات العالمية الكبرى في الولايات المتحدة أو ألمانيا أو اليابان أصبحت تشيّد مصانع ومعامل ومكاتب لها في البلدان التي قد تمكّنها من الإنتاج بتكاليف معقولة، أو منخفضة، وفي الوقت ذاته تساعد على توفير المنتجات الوسيطة التي تحتاج إليها مصانعها أو مؤسساتها في البلدان الأصلية.
أدت هذه التحولات إلى انكشاف العديد من المصانع في بلدان عديدة، حيث لم تتمكن من مواجهة شروط العولمة، وتراجعت قدراتها التنافسية، بما أدى إلى إفلاسها وتسريح عشرات الآلاف من عمالتها.
في الوقت ذاته، فإن العولمة التي أدت إلى ارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي في بلدان آسيوية ولاتينية، ومنها الصين، ساهمت في تزايد معدلات التلوث في الهواء والمياه، حيث إن عددًا من هذه البلدان لم تراعِ الشروط المناسبة للحفاظ على البيئة ومعايير النظافة في الهواء والمياه.
إذًا، فإن في هذا الاندفاع المحموم باتجاه زيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات تم إهمال الجوانب الاجتماعية والبيئية والصحية والسلامة ووقاية البشر.
يُذكر أن الصين أصبحت خلال السنوات والعقود القليلة الماضية الدولة الأولى في مستويات التلوث، حيث تمثّل 30 في المئة من مسببات التلوث على المستوى العالمي.
ويذكر المختصون بالبيئة أن استفادة الصين من العولمة قد دفعتها إلى تشييد العديد من المصانع الباعثة للغازات والأبخرة المسببة للتلوث.
ويقدّر هؤلاء أن 1.6 مليون وفاة في الصين ناتجة عن استنشاق الهواء الملوث، فضلًا عن التخريب البيئي للتربة والمياه.
يضاف إلى ما سبق ذكره، أن التلوث وعدم الاهتمام بمعايير البيئة النظيفة يكلّفان العالم أكثر من 6 ملايين وفاة سنويًا.
إذًا فإنّ التوسع في النشاط الاقتصادي لن يكون حميدًا ما لم يراعِ أهمية الوقاية من التلوث وتوفير الرعاية الصحية للملايين من البشر الذين يُفترض أن يتنعمّوا بخيرات نتائج العولمة.
اقتصادات النفط
أصبحت البلدان المنتجة للنفط، التي تمثل إيراداته أهم الإيرادات السيادية لديها من أهم ضحايا اكوروناب، بعد أن تهاوت الأسعار إلى ما دون العشرين دولارًا للبرميل. كانت تلك البلدان، ومنها بلدان الخليج العربي المنتجة للنفط، تقدّر إيراداتها السنوية بموجب توقّعات متحفّظة للأسعار، حيث إن الكويت، على سبيل المثال، اعتمدت تقديرًا لسعر البرميل بحدود 55 دولارًا عند إعداد ميزانية السنة المالية 2020/2021، لكن تأثيرات اكوروناب أدت إلى ارتباك السياسات المالية، بعد أن أصبحت أسعار النفط دون ذلك التقدير المتحفّظ.
بطبيعة الحال، كان تهاوي الأسعار نتاجًا لتراجُع الطلب في الصين بعد أن تعطلت الحياة الاقتصادية.
أيضًا، كان يفترض قبل بداية الأزمة أن تراجع بلدان اأوبكب والبلدان المنتجة الأخرى، وعلى رأسها روسيا مستويات الإنتاج وتعتمد تخفيضات مهمة.
لكنّ روسيا رفضت اقتراحات السعودية للتخفيض خوفًا من فقدان حصتها في السوق لمصلحة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة في ظل مستوى طلب ضعيف.
لم يكن أمام السعودية سيناريوهات ملائمة، واعتمدت سياسة رفع الإنتاج للحفاظ على حصتها في السوق وتحدّي المنتجين الآخرين. لا شك في أن هذه السياسة الإنتاجية ستؤدي إلى إغراق الأسواق النفطية بالإمدادات، وترفع من مستوى المخزونات الاستراتيجية في الولايات المتحدة وأوربّا وعدد من الدول التي تعتمد على مخزونات عائمة أو على أراضيها.
في مقابل ذلك، لا بدّ أن تتضرر الشركات النفطية المنتجة، التي تعمل في حقول ترتفع فيها تكاليف الاستخراج والإنتاج، ومن أهم هذه الشركات تلك العاملة في حقول النفط الصخري، التي لم يكن ممكنًا أن تنافس لولا ارتفاع الأسعار قبل عام 2014 إلى ما يزيد على المئة دولار للبرميل.
وربما تمكّنت تلك الشركات من تحسين كفاءة الإنتاج وخفضت التكاليف إلى 40 دولارًا للبرميل، بعد تطوير تقنيات العمل، بيد أن هذه الشركات المثقلة بالديون المصرفية سوف تعاني الأوضاع الراهنة في سوق النفط.
معارضات واسعة
معلوم أن اأوبكب والدول المنتجة الرئيسية الأخرى اتفقت على تخفيض الإنتاج بمعدل 9.6 ملايين برميل يوميًا اعتبارًا من بداية الشهر الجاري. فهل سيؤدي ذلك إلى تحسُّن الأسعار في حين يظلّ الطلب ضعيفًا؟
الاندفاع في التوسع الاقتصادي ومحاولة جني الأرباح بشكل محموم، عطّل - كما أشرت آنفًا - الاعتبارات البيئية. فمثلًا يواجه إنتاج النفط الصخري معارضات واسعة داخل الولايات المتحدة من ناشطي البيئة، ويشكون من تأثيرات ذلك النشاط على المياه والزراعة ومظاهر البيئة الطبيعية في العديد من الولايات.
وهناك معارك مستمرة بشأن استغلال الأراضي والغابات من أجل إنتاج النفط في العديد من البلدان، خصوصًا في الولايات المتحدة، ولا يقتصر ذلك على إنتاج النفط، بل هناك أيضًا الغاز الصخري.
في هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أن تطورات الأزمة الصحية الراهنة إذا ما استمرت أسعار النفط بالانخفاض أو عدم العودة إلى مستويات مقبولة ستعطّل من برامج الاستثمار في بدائل الطاقة النظيفة. معلوم أن العديد من البلدان تسعى منذ سنوات إلى استبدال الوقود الأحفوري، النفط مثلًا، المسبّب لانبعاث ثاني أكسيد الكربون، بمصادر طاقة نظيفة، وتمكّنت إلى حدّ ما من تطوير استخدام الطاقة الشمسية والمياه والرياح لإنتاج الكهرباء.
الأسعار الحالية للنفط قد تصعّب من منافسة البدائل على مدى زمني غير قصير.
أهمية ترشيد الأنشطة
شهد الاقتصاد العالمي تطورات غير مسبوقة خلال النصف الثاني من القرن العشرين والعقدين المنصرمين من هذا القرن. وتوسّع الإنفاق الاستهلاكي بشكل قياسي، وارتفع الإنتاج للسلع والبضائع وتنامى قطاع الخدمات بكل أنواعها. هذه التطورات دفعت كثيرًا من الشركات للاقتراض من أجل توسيع نطاق أعمالها.
وبلغ حجم ديون المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة في نوفمبر 2019 ما يربو على 10 تريليونات دولار تمثّل 47 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
كما أن الديون المؤسسية في العالم قاربت 29 تريليونًا في فبراير 2019، وسيكون ربع هذه الديون واجب السداد خلال خمس سنوات.
هذه تحديات رهيبة تشكّل قلقًا لدى المصارف الكبرى، وسوف تكون أشد وقعًا من الديون السيادية التي صاحبت الأزمة المالية العالمية عام 2008. كما هو معلوم أن أزمة اكوروناب عطّلت الأعمال في البلدان الرئيسية بشكل لا سابق له، وشملت قطاعات صناعية وخدمية، ومنها قطاعات الطيران والسياحة والنقل البري والخدمات الشخصية المختلفة.
هل من دروس مُستفادة؟
هل يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي وترشّد مساراته؟
يرى العديد من المراقبين أن الذاكرة الإنسانية متواضعة أو ضعيفة، ولذلك إذا تمّت السيطرة على الوباء سيعود الناس لممارسة عاداتهم القديمة والتقليدية، ويحاولون تعويض الخسائر التي تحمّلوها إبان الأزمة. الأسواق المالية تأثرت كثيرًا، ولذلك فإن هناك من يسعى إلى استعادة الثروات التي خسرها بعد أن تهاوت مؤشرات تلك الأسواق المالية، وإن تعافت أخيرًا.
سوف تضخ أموالًا مهمة لتنشيط الأعمال والحدّ من فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة. بيد أن هناك أهمية لقيام الإدارات السياسية والاقتصادية بصياغة سياسات مالية ونقدية تؤثر الترشيد والسلوك العقلاني في الحياة الاقتصادية يجب أن تحدد مفاهيم جديدة لأيّ نشاط اقتصادي، وربط هذه المفاهيم بأهمية الحفاظ على البيئة والحدّ من الاحتباس الحراري والتلوث بكل أشكاله.
كما تجب مراعاة صحة العاملين وبقية البشر في أي مجتمع إنساني. أهم من ذلك أن الأموال يجب أن تخصص للإنفاق على التعليم الجيد والوقاية والرعاية الصحية والارتقاء بنوعية الحياة بدلًا من الإنفاق على العسكرة والأسلحة المدمرة. لقد أثبتت أزمة اكوروناب أن العالم مهما ملكت بلدانه من أسلحة لا يستطيع مقاومة الأوبئة بشكل فعال، ولذلك فإن الإنفاق من أجل الحياة ودعم الأنشطة الاقتصادية المفيدة يجب أن يتصدّر أجندة العالم ■