عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
العرب وتحديات الديموغرافيا
هل يمثّل الحجم السكاني تحديًا اقتصاديًا، أم هو ثروة يمكن توظيفها للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ قد لا تكون الإجابة عن هذا التساؤل واحدة أو متطابقة، وهي لا بد أن تكون ذات صلة بالأوضاع والبلدان ومستويات المعيشة فيها ونوعية الحياة، والتطور الصناعي والتكنولوجي.
لا تزال البلدان العربية تعاني مصاعب اقتصادية مهمة، ولم تتطور قطاعاتها الاقتصادية والمنشآت التي تنتمي إليها بدرجة مناسبة، لتناسب الطلب على الوظائف التي يمكن أن تستوعب المتدفقين إلى سوق العمل.
وقد اتضح خلال العقود والقرون القليلة الماضية أن التطور الصناعي وزيادة أعداد المدن يدفعان إلى بنية اجتماعية تؤثر في الكيانات العائلية الصغيرة، وهو ما يطلق عليه العائلة النووية، التي لا يزيد عدد الأبناء فيها على اثنين أو ثلاثة بأقصى حد. ولذلك فإن المجتمعات الأوربية، وبعد ذلك مجتمعات أمريكا الشمالية، ثم المجتمعات الآسيوية التي مرت بمراحل تطور اقتصادي مهمة تراجعت فيها معدلات النمو السكاني إلى درجات قياسية، بل إن بعض المجتمعات أصبحت تعاني انكماش السكان، وارتفاع نسبة كبار السن، كما هي الحال في بلدان أوربية عديدة، أو اليابان وكوريا الجنوبية أو الصين. وبطبيعة الحال لا تزال البلدان العربية بعيدة عن بلوغ مثل هذه الأوضاع.
السكان في البلدان العربية
قدّر عدد السكان في البلدان العربية عام 2017 بنحو 415 مليون نسمة، وبلغ عدد سكان مصر 98 مليونًا، والجزائر 41 مليونًا، والسودان 40 والعراق 38 والمغرب 36 والسعودية 32، بما يعني أن هذه البلدان الـ 6 تضم 285 مليون نسمة تمثّل 68 في المئة من إجمالي سكان البلدان العربية.
وتضم البلدان العربية الأخرى ما يقارب 130 مليون نسمة، وقد ارتفعت أعداد السكان في العالم العربي إلى هذه المستويات العالية، بالرغم من تبني الحكومات، وبمساعدة الأمم المتحدة، برامج لتحديد النسل وتنظيم الأسرة منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.
وتقدر دراسات موثوقة أن معدل الإنجاب يقارب 39 لكل 1000 من السكان سنويًا، ليظل معدل الخصوبة مرتفعًا، بيد أن هذه المعدلات آخذة بالتراجع في بلدان عربية محددة، مثل البحرين ومصر وتونس ولبنان.
ولايزال معدل النمو السكاني مرتفعًا، ويتراوح بين 2.5 و3.8 في المئة سنويًا. ويعزو عديد من المختصين في علوم الديموغرافيا ذلك إلى أن هيمنة القيم التقليدية والمفاهيم غير الحضرية وطبيعة الحياة الاقتصادية، وتهميش دور المرأة في سوق العمل، لا تحفز على ضبط الحياة العائلية وترشيد السلوكيات الاجتماعية، ومنها ظاهرة الزواج المبكر، وعدم مراعاة التوجهات الهادفة لتحديد النسل.
وهناك تطورات ديموغرافية إيجابية، منها انخفاض أو تدني عدد وفيات الأطفال الصغار وتحسّن الأوضاع الصحية لكبار السن، بما أدى إلى ارتفاع معدلات الحياة.
ويمكن أن نعزو ذلك إلى تحسّن الأوضاع الصحية في مختلف البلدان العربية، بالرغم من استمرار تدني مستويات المعيشة في عديد من هذه البلدان. أيضًا، برزت مظاهر إيجابية في المناطق الحضرية والمدن في بلدان عربية رئيسة، مثل مصر وسورية والعراق ولبنان والمغرب وتونس تمثّلت في ارتفاع العمر عند الزواج للذكور والإناث وتحكّم الأسر الجديدة بعدد الأطفال.
ولا شك في أن تحسّن المستويات التعليمية وانخراط المرأة في سوق العمل في هذه البلدان عزّزا الشعور بأهمية السيطرة على الإنجاب ومواجهة متطلبات تعليم البناء.
وقد لا تكون تلك التطورات تضاهي ما حدث في بلدان أوربية أو آسيوية أو بلدان من أمريكا اللاتينية، لكنها تظل مقبولة إذا أخذنا بعين الاعتبار منظومة القيم السائدة في العالم العربي، وهيمنة التقاليد المحافظة والمفاهيم غير العقلانية في أوساط مجتمعية واسعة، بما يشمل المتعلمين تعليمًا عاليًا.
وغني عن البيان أن الأنظمة الحاكمة منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، حاولت نشر مفاهيم جديدة فيما يتعلق بالتأسيس العائلي والإنجاب وضرورة التحكم بالنسل، أو ما أطلق عليه مسمى تنظيم الأسرة. وقد حاولت مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أن ترتقي بالوعي بين المواطنين، وربما نجح المسؤولون في إقناع شرائح مجتمعية مهمة، إلا أن الأسر في المناطق الريفية والأحياء الشعبية في المدن الكبرى، مثل القاهرة والإسكندرية وأسيوط، ظلت أسيرة لقيمها القديمة والمناوئة لمفاهيم تنظيم الأسرة.
وهناك ارتفاع كبير بأعداد السكان في مختلف البلدان العربية، وقد تضاعفت تلك الأعداد بشكل مثير للاهتمام، ولذلك لم تعد معدلات النمو الاقتصادية قادرة على مواجهة متطلبات البشر.
وإذا أخذنا مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، فقد كان تعداد السكان فيها في عام 1950 لا يزيد على 22 مليون نسمة، لكن عددهم بلغ حاليًا ما يربو على 98 مليونًا. كذلك الحال في العراق الذي لم يتعد تعداد سكانه 5 ملايين في عام 1950، ويقدر الآن بنحو 38 مليونًا. أي أن عدد السكان فيه تضاعف 4.5 مرات، وفي مصر 6.7 مرات خلال ما يقل عن 70 عامًا، في حين لم يتضاعف سوى بـ 3.4 مرات في الهند، و2 في الولايات المتحدة.
وإذا أجرينا القياس على بلد مثل الهند، حيث إن معدلات التحضر والتطور الصناعي في بلد مثل الولايات المتحدة متفوقة بشكل مهم منذ مطلع القرن العشرين، فإننا لابد أن نقر بأن الهند منذ بداية عهد الاستقلال في عام 1947، ومن خلال آليات الحكم الديمقراطي والتعددية السياسية، قد تمكنت من إرساء مفاهيم حديثة وملائمة في الحياة الاجتماعية أفضل من كثير من البلدان العربية التي نالت الاستقلال من الحكم الاستعماري في أواخر أربعينيات أو أوائل خمسينيات القرن العشرين.
معدلات الخصوبة
لا تزال معدلات الخصوبة مرتفعة في الدول العربية إذا ما قورنت ببلدان متقدمة أو نامية. ومعدل الخصوبة هو عدد الأطفال في المتوسط للمرأة في سن الإنجاب، والذي يراوح بين الخامسة عشرة والخامسة والأربعين، وربما الخمسين. ويصل هذا المعدل إلى ما بين 3.4 و4 في بلدان مثل مصر والسودان والعراق واليمن، في حين يراوح بين 1.7 و2.5 في تونس ولبنان وسورية والمغرب.
ولا يمكن أخذ معدلات الخصوبة في بلدان الخليج كمعدلات مقنعة، حيث إنها تحسب النساء الوافدات في عملية تحديد معدل الخصوبة، في حين أنه من المؤكد أن معدلات الخصوبة بين النساء الخليجيات مرتفعة في بلدان مثل السعودية وقطر والكويت والإمارات وعمان والبحرين، وقد تتجاوز 4 أطفال للمرأة في سن الإنجاب، وتظل المعدلات المشار إليها مرتفعة، حيث إن المعدل العالمي يساوي 2.4 طفل للمرأة، ولا يزيد على 1.9 في الولايات المتحدة وبريطانيا و1.45 في ألمانيا و2 في فرنسا.
وهناك محددات في البلدان المتقدمة سبقت الإشارة إليها، منها تعليم المرأة وانخراطها في سوق العمل، وتأخر سن الزواج بما يحتم تراجع معدلات الخصوبة في تلك البلدان. إذًا، فإن التحديات التي تواجه البلدان العربية من أجل ضبط إمكانات تعليم المرأة ومنع زواج القاصرات أو صغيرات السن من خلال تشريعات وأنظمة صارمة.
ومن أهم السمات الديموغرافية في البلدان العربية تلك المتعلقة بالتركيبة العمرية، حيث يلاحظ ارتفاع أعداد صغار السن والشباب وأولئك الذين تقل أعمارهم عن الأربعين. وربما تتفاوت الأمور بين بلد عربي وآخر، إلا أن هيمنة الشباب وصغار السن في المجتمعات السكانية العربية ظاهرة واضحة. وهناك ما يقارب 27 في المئة من العرب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، وإذا أضيف إليهم من هم دون الخامسة عشرة، فإن النسبة ترتفع إلى 65 في المئة.
ولا شك في أن ذلك يعني أن هناك أهمية لتوفير الأموال اللازمة للإنفاق على التعليم والرعاية الصحية المتعلقة بالصغار، ثم بعد ذلك أهمية تطوير البنية الاقتصادية لاستيعاب الملايين من الشباب المتدفقين إلى سوق العمل.
يضاف إلى ذلك أهمية تحديث النظام التعليمي، بما يؤكد إنتاج عمالة ملائمة لسوق العمل تتمتع بالمهارات المهنية في مختلف الأنشطة التي تضطلع بها القطاعات الاقتصادية.
لكن البلدان العربية مرت خلال السنوات السبعين الماضية بأوضاع سياسية عطلت من إمكانات تنظيم الاقتصاد بموجب المفاهيم العصرية التي تمكّن من توظيف مختلف القدرات الاقتصادية، من القطاعين العام والخاص، والتي تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز العلاقة بين التعليم والتوظيف.
وقد نشأ عن هذه الفجوة بين سوق العمل والتعليم اضطرار الحكومات إلى توظيف القادمين إلى سوق العمل في وظائف حكومية قد لا تكون ضرورية أو مجدية، بما رفع مستويات البطالة المقنعة في مختلف البلدان العربية وخلق بيروقراطية متخلفة وغير كفؤة.
أعداد كبار السن
وهناك ظاهرة ديموغرافية أخرى تعد مفارقة، وتتمثل في ازدياد أعداد كبار السن، بعد أن تحسنت الأوضاع الصحية والرعاية وارتفعت معدلات العمر. ولا تقل معدلات الحياة عن 70 عامًا في بلدان مثل سورية والعراق ومصر وليبيا والأردن، وتزيد على 75 عامًا في السعودية والكويت وتونس والمغرب والجزائر والبحرين وعمان والإمارات وقطر ولبنان.
وربما سوف تزيد على 80 عامًا في هذه البلدان، لتتراوح بين 1.3 بالمئة في قطر و8.5 بالمئة في لبنان.
وقد تكون نسبة من هم فوق الخامسة والستين متدنية في بلدان الخليج، نظرًا لطغيان نسبة الوافدين فيها، كما أن من تزيد أعمارهم على 65 عامًا، والذين هم في أعمار العمل التي تقل عن الخامسة والستين. لكن لا بد أن نتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن في مختلف البلدان العربية خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يمثّل تحديًا للرعاية الصحية التي يجب أن تواكب متطلبات الحياة السليمة لهؤلاء، ومعالجة الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب المحتملة بين أفراد هذه الفئة العمرية من السكان.
كما أن زيادة أعداد كبار السن قد تمثّل تحديًا للعلاقات الاجتماعية في مجتمعات متغيرة، حيث لم تعد هناك سمات للعائلة الكبيرة التي تهتم بمختلف أفرادها، الكبار والصغار، وتطغى المتطلبات الحياتية أمام الأبناء بما يعطل من اهتمامهم بالآباء والأجداد.
وذلك يحتم توفير دور الرعاية للكبار، كما هو متوافر في البلدان الصناعية، التي يطلق عليها Old Homes، وقد لا تتوافق مثل هذه التطورات مع القيم السائدة في البلدان العربية، لكن مسيرة الحياة العصرية ستحتم قيام الدولة برعاية الكبار بشكل مباشر ومؤسسي.
الأوضاع العائلية
لا تقتصر مسائل الديموغرافيا على أعداد السكان، أو توزيعهم العمري، أو المعدلات العمرية، أو معدلات النمو أو الخصوبة، بل تشمل أيضًا المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والنسق الاجتماعي. ولذلك لابد أن نطل على الأوضاع العائلية السائدة في البلدان العربية والمشكلات الحياتية الناتجة عن عدم الاستقرار العائلي.
وتؤكد دراسات متنوعة على مدى السنوات الماضية أن البلدان العربية شهدت في العقود المنصرمة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الطلاق، وتجاوزت المستويات المعهودة، بل إنها لامست في عدد من البلدان العربية المستويات المعلومة في بلدان مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا أو بريطانيا، إذ بالرغم من ضعف قاعدة البيانات والإحصاءات، فإن معدلات الطلاق تتراوح بين 30 و40 لكل 100 حالة زواج في البلدان العربية.
ويمكن للمرء أن يعزو هذه المعدلات، أو المستويات، المرتفعة نسبيًا إلى الطلاق في البلدان العربية إلى عوامل اجتماعية واقتصادية.
هناك مستويات مرتفعة للطلاق بين المتزوجين في أعمار صغيرة بين 20 و30 سنة للذكور والإناث، وربما لا يكون هناك نضج كافٍ لمواجهة استحقاقات الحياة الأسرية، بما يدفع أيًّا من طرفي الزواج إلى الاستعجال بطلب الطلاق.
وقد تتسبب عمليات الزواج التي تتم بترتيبات عائلية دون تعارف بين الزوجين في عدم توافق، بما ينتج عنه الطلاق.
كما أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عديد من البلدان العربية وتنامي البطالة وتدني مستويات الدخل في ظل توقعات استهلاكية مرتفعة قد تؤدي إلى خلافات بين الزوجين وتراجع الوئام، بما يدفع أيضًا إلى الطلاق.
ومهما يكن من عوامل، فإن ما تمر به البلدان العربية من تحولات اقتصادية واجتماعية لابد أن تنعكس على الأوضاع الأسرية، فلم تعد هناك إمكانات للالتزام بالتقاليد المحافظة التي كانت سائدة، خصوصًا في المناطق الريفية أو الأحياء الشعبية التي يقطنها القادمون من مناطق غير حضرية.
إن ارتفاع مستويات التعليم بين الفتيات وتمكنّهن من التعرف على الحقوق وقدرتهن على الدخول إلى سوق العمل، لابد أن يدفعهن إلى عدم قبول الاستمرار في حياة زوجية غير ملائمة في ظل أزواج قساة لا يقدّرون حقوق نسائهم.
التحديات الديموغرافية
تتطلب التحديات الديموغرافية التي تواجه العرب متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وغني عن البيان أن التحولات في فضاء التقنيات الحديثة سوف تؤكد حضورها في الساحة الديموغرافية.
هل تستطيع منظومة القيم والتقاليد المهيمنة، التي تتسم بالعداء للحداثة والانفتاح، أن تعطل المتغيرات الديموغرافية؟ تؤكد تجارب الأمم الأخرى أن عمليات الانتقال من مرحلة اقتصادية إلى أخرى، مثل الانتقال من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد الصناعات التحويلية، قد انعكس على السلوكيات الحياتية وعزز المتغيرات الديموغرافية، كما حدث في أوربا واليابان على سبيل المثال.
ولذلك، فإن البلدان العربية لابد أن تستمر في التأثر بأي متغيرات تجري في الحياة الاقتصادية. ويمكن الزعم بأن اعتماد آليات الاقتصاد الريعي في البلدان العربية، وبمستويات متباينة، قد عطل الانتقال إلى اقتصادات منتجة تؤدي إلى سلوكيات مجتمعية عصرية، إلا أن هناك العديد من مظاهر التغيير في الواقع الديموغرافي في بلدان عربية عديدة.
وكما بينت آنفًا، فإن معدلات النمو السكاني ومستويات الخصوبة قد تراجعتا نتيجة لمعطيات اقتصادية واجتماعية، بالرغم من أن هذه المعدلات والمستويات لاتزال بعيدة عن المستويات العالمية أو تلك السائدة في البلدان الصناعية المتقدمة، والتي تدنت بشكل ملحوظ خلال العقود والسنوات الماضية. كما يلاحظ أن تأخر سن الزواج في بلدان عربية عديدة قد أصبح ظاهرة واضحة نتيجة للمصاعب المعيشية.
بيد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مراجعة المفاهيم والقيم من خلال برامج التعليم ونشر الثقافة الإيجابية، وفي الوقت ذاته دعم التحديث الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في سوق العمل. يضاف إلى ما سبق ذكره أن تزايد أعداد كبار السن في المجتمع السكاني يتطلب سياسات جديدة للرعاية الصحية، وتوفير الظروف المناسبة لهذه الفئة للتمتع بالحياة المناسبة بعد تقدم العمر.
والأهم من ذلك هو التمكن من المواءمة بين المتغيرات الاقتصادية والأوضاع الديموغرافية، ومنها كيف تمكن الإصلاحات الاقتصادية من توفير فرص عمل مناسبة للمتدفقين إلى سوق العمل.
هل يمكن أن يقدم القطاع الخاص على تحمل الاستحقاقات الناتجة عن النمو السكاني وتطوير الأنظمة التعليمية للارتقاء بالمستويات المهنية لأفراد قوة العمل؟
وقد واجهت مجتمعات تحكمت بها أنظمة سياسية شمولية التحديات الديموغرافية من خلال سياسات قهرية، كما حدث في الصين عندما أجبرت الأسر على إنجاب طفل واحد فقط، وتمكنت من تخفيض معدلات النمو السكاني، لكن مثل هذه السياسات غير قابلة للتطبيق في عصر الانفتاح الاقتصادي والعولمة. إذًا تحديث البنية الاقتصادية وإصلاح الأنظمة التعليمية ومواجهة منظومة القيمة التقليدية يمكن أن تعزز قدرة المجتمعات العربية على التعامل مع تحديات الديموغرافيا خلال السنوات والعقود المقبلة .