الإنسان في عصر التحولات الشرسة
لا شك في أن التقدم العلمي المذهل منذ ستينيات القرن العشرين حتى الآن، بالنسبة إلى من ولدوا في الستينيات مثلي، شهد تغيرات سريعة مذهلة وصادمة، ومن سيمتد به العمر لا شك في أنه سيرى عالماً آخر.
إن «النانو تكنولوجي» وتكنولوجيا المعلومات يغيران العالم بشدة، وقد أدى المعدل السريع للتطور التكنولوجي إلى حدوث خلل اجتماعي، فالتكنولوجيا يمكن أن تتغير بسرعة، حيث تنتقل من الدراجات إلى سفن الفضاء مرة واحدة في العمر، من الهاتف المحمول بين جدران المنزل إلى الهاتف المحمول بين يديك في كل مكان، إلى الهاتف الذي يقوم بعدة وظائف، ومنها تحويل الأموال والدفع الفوري والتقاط وإرسال الصور والأخبار.
كل هذا في أقل من عقد من الزمان، وهذا يطرح لدى علماء الأنثروبولوجيا وعلماء النفس والاجتماع سؤالاً ملحاً هو: هل يمكن أن تتغير أشكال المجتمعات المؤسسية والقيم بشكل كبير في مثل هذا الوقت القصير؟.
الحقيقة أن قيم الإنسان وسلوكه كان من الممكن أن تتشكل بسهولة في العصور الماضية، وبحلول الوقت يصبح الناس مراهقين، ثم تترسخ القيم التي تشكّل جوهر شخصياتهم وهوياتهم، ويبني الإنسان حياته حول هذه القيم، وبذلك تصبح القيم ثابتة يتأقلم الإنسان عليها وتتوافق معها كيمياء المخ؛ بحيث لا يستطيع عقل الإنسان تخيل المجتمع من دون هذه القيم.
معظم الناس يتكيفون مع البيئة التي تربوا فيها، ولكن ماذا يحدث عندما يتغير العالم بشكل كبير، والقيم التي تعني شعوراً بالذات الإنسانية يعفو عليها الزمن؟
كثير من الناس لا يستطيعون تقبّل تغيّر القيم التي تعتمد عليها حياتهم، والتي كثيراً ما تثبت نجاحاً كبيراً، فأغلب الناس يتمسكون بالقيم التي شربوها وامتصوها مثل الأطفال. هذه القيم تمكنّهم من مواجهة الكوارث والصدمات وتجعل المجتمعات متماسكة والأسر متضامنة والأفراد متعاونين، حتى في إقامة شبكة تضامن مالي، على غرار ما يسمى بـ «الجمعيات» في مصر؛ وهي عبارة عن شراكات مالية تضمن للأفراد من خلال تعاونهم مبالغ مالية كبيرة، ويكون ذلك بالاشتراك الشهري بين عشرة أو عشرين شخصاً مثلاً، ويحصل الشخص الواحد منهم في أول الشهر على مجمل ما يتم جمعه من الباقين. ويعد هذا الشكل من الادخار التشاركي نوعاً من قيم التضامن المجتمعي، مكّن عديدين في المجتمع المصري من البناء الاقتصادي ومواجهة متطلبات الحياة.
فمَن الذي يستطيع أن يقول إن القيم التي يتمسك بها هؤلاء الناس لم تكن صالحة؟ فقيمهم تلك هي التي مكنتهم من الصمود والاستمرار.
هنا تواجه المجتمعات تساؤلات صعبة: هل القيم التي جعلت الأجيال السابقة ناجحة ليست بالضرورة هي القيم التي سوف تكون ملائمة في المستقبل لتحقيق نجاحات؟
وهنا يحضر معيار القيم، فهذا المعيار مهم، لأن المجتمعات تكرر الأمور نفسها والإيمان نفسه، فتخيُّل أن الشاب يتزوج خارج منزل الأسرة في مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أمر مستحيل.
لكن مع بدايات القرن العشرين بدا كأنه أمرٌ مسلّم به، ومع القرن الحادي والعشرين صار أمراً بديهياً، ترتب على ذلك انتهاء فكرة الأسرة الممتدة بالتدريج، ومنزل الأسرة، والحي الذي يعرف الناس سكانه أباً عن جد؛ وقد ارتبط هذا بتغيرات في الأشكال المعمارية للعمارة السكنية، فأصبحنا نتعامل مع وحدات في بنايات سكنية، كل وحدة مغلقة على ذاتها، وهذا ما أدى إلى تلاشي قيمة الجوار والقيم المصاحبة لها.
كل هذا وُلد من رحِم توسع المدن وظهور الطاقة المحركة للسيارات ووسائل النقل، ثم الصحافة والتعليم وصعود الفردانية أو الفرد عبر استقلاليته المالية، خاصةً مع تعليم الفتيات وعملهن، بل ومشاركتهن في الصرف المنزلي، وهو أمر كان من المستحيل قبل ذلك.
وإذ كان هذا يعد من شيم الرجال في المدن، بينما في الريف المصري كانت المرأة تساعد زوجها في الحقل، ترعى الحيوانات التي تربيها في المنزل، كانت امرأة مساهمة ومشاركة اقتصادياً في بيتها. والآن تحولت إلى امرأة مستهلكة لمنتج المدينة، بدءاً من الخبز الذي يعد خارج المنزل إلى المصنوعات الغذائية التي كانت تنتجها منزلياً.
وعلى الرغم من هذا فإن المرأة المساهمة بالفعل الاقتصادي في الريف لا تعترف بها الدولة كمنتج ومساهم اقتصادي، بل تضيّق عليها إلى درجة تهميشها، على الرغم من أن إنتاج الألبان ومشتقاتها لهذه المرأة مساهم في انتشال أسر من الفقر المدقع، بل يساهم في دعم المرأة المعيلة.
وهنا نستحضر ما يمكن أن نسميه بـ «القيم المهجورة» وهذه القيم يرى البعض أن غيابها يؤدي إلى انزلاق المجتمعات للمجهول، في عالم يزداد كل يوم تعقيداً وتتسارع وتيرة التقدم التقني، خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي، وهي مجتمعات افتراضية غير حقيقية، تشكّل أحياناً شبكات تكون خاصة بقضايا النوع والمرأة واهتماماتها، أو شبكات تربط متخصصين كالمؤرخين أو الصحفيين، مع تحولات في أنماط الاقتصاد والاستهلاك تستحق التأمل.
وأصبحت العزلة الفردية أزمة تعانيها المجتمعات، لدرجة توحد الفرد مع وسائل التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي، حتى رجال الدين وكبار السن يشعرون بالعزلة، وحتى دور العبادة التي كانت تحتشد بالمصلين في أوقات الصلاة أصبحت شبه فارغة، إلا في أيام الجمعة أو في صلاة التراويح خلال شهر رمضان، ولم يعد الأبناء يولون الآباء والأمهات نفس رعاية هؤلاء لآبائهم وأمهاتهم، وأصبحت صلة الرحم تتم عن بُعد وفي المناسبات، فإلامَ يؤدي هذا كله؟
هذا يقود إلى موت العاطفة الإنسانية في المجتمع، ويشكل، من دون وعي، إحباطاً يتم التعبير عنه في سلوك عدواني غير طبيعي، وإلى تطرف بعض أفراد المجتمع وانخراطهم في ردة فعل سلبية تصل إلى التدين الصارم واستدعاء مقولات تراثية وتحميلها ما لا تتحمله من المعاني، كذاك إلى حالة من اللايقين بالوطن والبحث عن الهجرة من مجتمعات محبطة، أو الانتحار في مجتمعات كالسويد التي توفر الرفاهية المحبطة للإنسان.
وهنا تبدو إشكالية: هل تتغير العلاقات الاجتماعية استجابة للتغيرات التي تحدثها التكنولوجيا بأشكالها كافة؟ وهل يتغير معيار القيم لكي يتكيف مع التغيرات الحادثة؟
هنا نجد أن اليد امتدت للتشكيك في دور الدولة وأهميتها، بل ناقش البعض مستقبل الحكومات إلى حكومات افتراضية تدير وتنظم وتتدخل في الشأن الخاص وتعظم الفردانية، هذه اليد تمثّل الرأسمالية المتوحشة، التي تتاجر في المبيدات المميتة أو الأسماك المسممة وتسرّب الغاز ونفايات النشاط الإشعاعي والمواد الصناعية المسببة للسرطان وأنواع البكتيريا المخلقة بواسطة البحوث العلمية، هذه الأنشطة المضرة بالإنسان تمنعها الحكومات، ولو تركتها لأفنت البشرية من أجل مكاسب البعض، وهنا تظل للدولة أدوار في كبح جماح البعض وممارسة دور رقابي وتنظيمي قوي، بل إن نجاح الصين هز فكرة انسحاب الدولة من كثير من المجالات.
الفردانية
لم تكن المرأة عبر عصور التاريخ خارج سوق العمل، لكن الثورة الصناعية في أوربا جعلت الناس يتنافسون على أسس فردية، بغضّ النظر عن الجنس، وترقت سيدات إلى وظائف عليا وتنافسن مع الرجال من أجل الربح الشخصي والترقي الاجتماعي، وترتب على ذلك عزوف النساء عن إنجاب الأطفال، وتأخر سن الزواج على نحو متزايد، وفي المقابل تزايدت حالات الطلاق، حتى أن أيديولوجية الزواج والأسرة تتراجع بسبب هذا.
هنا تبدو الأسرة مهددة، سواء بسبب الشابات أو الشباب في الأجيال الجديدة، وقد بدا هذا بوضوح في عديد من الدول الصناعية كالولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وألمانيا، لكن هذا ينعكس أيضاً بصورة أو بأخرى في بلد كمصر وفي تونس؛ حيث ارتفع سن الزواج في المدن الكبيرة الصناعية أو التجارية وتزايدت حالات الطلاق، فهل الحياة الاستهلاكية ونماذجها في مصر وتونس هما السبب؟ أم التقدم الصناعي والتكنولوجي؟ أم أنها أسباب معقدة تختلف من مصر إلى تونس؟
لكننا نجد أن التنافسية في العمل قوية في الدول الصناعية، خاصة أن الآلات تحل محل البشر يوماً بعد يوم، ولاسيما في النموذج الياباني الذي يعتمد على الروبوت بصورة أساسية، فصار نموذجاً يدفع أصحاب الأعمال إلى الاستغناء عن العمال، لتعتني هذه الصناعات بالمهارات الفنية التي تحتاج إلى عناية فائقة، هنا هي تستثمر في الفرد لا في أسرته أو حتى محيطه الاجتماعي العمالي، والخبراء والعلماء منهم يتفانون في عملهم بحماسة تنافسية خارقة، والشركات والمخابر البحثية والمصانع والجامعات تتمتع بهم وبأي قدرة إبداعية لهم، ليدمن هؤلاء العمل، ولتدفع لهم أجوراً تفوق أجور الوزراء في حكومات بلدانهم، فهل الفرد المدمن للعمل والمبدع هنا متوحد بشخصه مع عمله؟
في حقيقة الأمر أن هذا التوحد انتقل من هؤلاء إلى الأجيال الجديدة المدمنة لأشكال التقنيات الجديدة على الأجهزة اللوحية أو الهاتف المحمول، ليتوحدوا معها، فتحل هذه الأجهزة محل الأسرة والأصدقاء والمجتمع بدرجة تهدد قدراتهم على التواصل مع الآخر أياً كان، بل يبني هؤلاء عالمهم عبر هذه الشبكات، ويصبحون منغمسين في هذا العالم، باحثين عن مجتمع افتراضي. هنا يكونون فريسة سهلة لجماعات التطرف الجاذبة لهم، أو لعنصرية حمقاء.
وهنا تبدو ثقافة المجتمع وكأنها قدرته على البقاء والمقاومة، فالثقافة هي مجموعة من السلوكيات والمعرفة التي مررت من فرد إلى آخر عبر التفاعل بين أفراد المجتمع، والنظم الثقافية هي شبكات معقدة من السلوكيات المترابطة المتكيفة، والمعرفة هنا بمنزلة أدوات يستخدمها البشر من أجل تحقيق أهداف أو حل مشكلات، لتبرز هنا الأفكار الثقافية التي تتاح للناس، وهم يدركون أن في مصلحتهم استخدامها، لكن في النهاية نجد عبر الزمن سلوكيات تتلاشى ليتم تجاهلها أو نسيانها، وأكثر الأمثلة على ذلك في مصر عادة الأربعين بعد الوفاة؛ حيث يقام عزاء بعد أربعين يوماً من وفاة أحد أفراد الأسرة، هذا سلوك عرفه المصريون منذ قديم الأزل، لكنه في عصرنا تلاشى تدريجياً ويكاد يختفي.
الإنسان وأهدافه
كل إنسان لديه مجموعة من الأدوات السلوكية والأيديولوجية والاجتماعية للاختيار من بينها في محاولة لتحقيق غايته مثل الغذاء ووسائل الراحة والترفيه والصعود الاجتماعي والاستحواذ الاقتصادي.
لكل إنسان تجربته الذاتية من خلال اختياراته من بين هذه الأدوات، وهناك من يستسلم للأنماط السائدة فيختار كما يختار الآخرون، وهناك من ينوّع خياراته، لكن في النهاية هناك أنماط محددة في كل مجتمع يفرضها الذين يديرونه أو أوجدوه، وبالتالي تقع على عاتقهم مسؤولية بقاء هذه الأنماط، بينما قبول خرقها إما لإحداث تغيير سلبي أو إيجابي يقع على عاتق هذا المجتمع الذي إما أن يقبل أو يرفض هذا الخرق، فماذا لو كان هذا المجتمع، الفردانية هي قوامة، وأفراده متوحدون أمام آلة تخلق مجتمعاً افتراضياً آخر يتصاعد دوره؟
إن السلطة، سواء سلطة المجتمع أو الدولة أو الأسرة، تلتقي في آن واحد على رأس التسلسل الهرمي الذي يفرض سطوته ويتخذ القرارات، ويسعى إلى تحقيق مصالح الآخرين على حسابنا، مما يؤدي إلى قيود على سلوكنا وعلى فرصنا، والمهم هو الممارسة العملية للسلطة مع مصالح من تمارس عليه سطوتها، فتقيد تصرفاته لمصلحة هذه الممارسة.
هنا نستعيد التجديد في قيم المجتمع، فلو أن هناك أداة سلوكية لم تنجح، فإن معظم الناس يتخلصون منها تلقائياً في النهاية، بغضّ النظر عن الأساس الأيديولوجي لها، لكننا في عصر تسيطر فيه الآلة بصورة متعاظمة ومتغلغلة على الإنسان، فالذين يتحدثون عن ذكاء الآلة وإدراكها، ينسون أن مبتكر الآلة هو إنسان، أتاح لها أن تحدد مشاعره ورغباته وهوياته، بل تسلبه وقته لكي تسيطر عليه عبر عملية إلهائية لا تتوقف، فهل يستطيع الإنسان وقف هذه الأداة السلوكية، أو حتى تحجيم تأثيرها فيه؟
لا شك في أن العواطف تزود الإنسان بالطاقة الإيجابية، تلك العواطف المستمدة من الروح الإنسانية، وهو ما تفتقر إليه الآلة، فالمشاعر الإنسانية هي الصمغ الذي يحفظ النظم الثقافية، فميلنا إلى الحب والكراهية والإهداء والعطاء وممارسة الشعائر الدينية وموروثاتنا الجينية العاطفية نحو الأقرباء، لا يمكن أن يكون للآلة دور فيه، حتى لو أدركت الآلة أحاسيسنا نتيجة تطويرها برامجياً، فهي ستظل عاجزة عن إدراك المشاعر على طبيعتها، فالحياة الإنسانية فعل به روح وحركة ديناميكية، غير فعل الآلة الخاضع للحساب الرقمي الدقيق.
إن عديداً من الأفراد يحلمون بتحرير أنفسهم من النظام الثقافي المعقد، بينما نحن قادرون على إعادة تشكيل نظام ثقافي ليتناسب مع تطلعاتنا نحو الأفضل، إننا لا نستطيع أن نعيش من دون نظام ثقافي يحدد طبيعة تفاعلنا، ولا يمكننا أن نختار ما إذا كنا نشارك في النظام الثقافي أم لا، إلا إذا كنا لا نريد أن نبقى على قيد الحياة.
فمن دون المشاركة في نظام ثقافي وتعلّم قواعد مناسبة للمشاركة والتفاعل لا يمكن أن تستمر بنا الحياة أو يتحقق نمو في حياتنا، وكما أن الناس سيموتون من دون الأدوات التكنولوجية فإنهم غير قادرين على البقاء على قيد الحياة من دون الأدوات الثقافية المعرفية التي تمكنهم من العمل في مجتمع معقد.
الحقيقة التي نتغافل عنها أننا كبشر مقيدون، حتى الملوك والوزراء والنخبة مقيدون. هذه القيود هي نتاج النظام الثقافي، لذلك علينا دعم هذا النظام وخصائصه، وهو يكون عادة معقداً وأحياناً غير مفهوم بالنسبة إلينا. حتى لو شعرنا بأنه يعمل ضد مصالحنا الشخصية بقيوده، فإن هذه القيود هي التي تحد من قدرة من هو في أعلى التسلسل الهرمي لمصلحة من هو في أدناه.
من هنا تأتي أهمية الثقافات المعقدة والمركبة، فمن خصائصها أنها تعيد بناء نفسها بنفسها وفق مقتضيات السياق الزمني، بل تتيح للمجتمع القدرة على التعايش حتى بمتناقضاته، على نحو ما هو حادث في الثقافة الهندية بكل تناقضاتها، بل نرى قدرة مصر على التعايش بصورة مذهلة منذ غزو الإسكندر إلى الفتح العربي إلى العصر الحديث، فكم مرة أعادت الثقافة المصرية إنتاج نفسها عبر العصور؟
إن معظم الناس لديهم القدرة على استيعاب القيم الأساسية لمجتمعاتهم، مدركين أن عدم التفاعل معها سلوكياً يؤدي إلى تفكيك نظام آلي، وتهديد فرص الجميع في البقاء أو النجاح، وشيوع جرائم تهدد النسيج الاجتماعي ومصالح الأغلبية، ولذا فإنه في كل المجتمعات من يشكل تهديداً لمصالح الأغلبية ويخرج عن قيمها يتم تهذيبه وإصلاحه، لذلك لابد من وثيقة ترابط اجتماعي تمثلها منظومة القيم التي أصبحت الآن محل تساؤلات، فالسؤال المطروح: ما هي التغيرات التي يمكن أن تحدثها الثورات العلمية في منظومة القيم، وماذا يجب أن يقول الماضي والحاضر عن المستقبل؟■