بعد أن جلسنا في أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الأشرفية في بيروت، التفت شخص من الحضور نحو مبنى معماري قديم، وهو على الطراز الهندسي الأوربي، قائلًا: «لدينا حنين إلى هذا النمط من المعمار، فقد افتقدناه في بيروت، بعد أن زحفت الحداثة على مبانيها». 

كانت تلك الجملة المؤثرة كفيلة بأن أحمل السؤال وأذهب لأبحث في زوايا هذه المدينة عمّا أصابها من تغيّرات، ونفتح الملف الشائك المتمثل في الصراع بين الحداثة والإرث المعماري القديم، وما أحدثته الحرب الأهلية والعمران التجاري من تشويه لصورة بيروت العريقة ذات الأبنية المعمارية، وعلى النمط البيروتي، كما يحلو لأستاذ الهندسة المعمارية في جامعة الكسليك، أنطوان فشفش، تسميتها، وهي في المحصلة على حساب المشهد الحضاري الذي أنتجته المرحلتان العثمانية والفرنسية؛ سواء كان بصورة «احتلال» أو بصورة «انتداب».
وعلى وقع ما يتعرض له عدد من حواضر العواصم العربية من عمليات تدمير متتالية، أدت إلى تلويث تراثها المعماري كدمشق وحلب وبغداد والبصرة وطرابلس الغرب وصنعاء، نتيجة للحروب التي تكاد تخنقها، وما تعانيه مدينة القدس المحتلة من تقسيم جغرافي وزحف استيطاني يحمل معه ثقافة الباطون المسلح بالحديد، ومن قبل جماعات دخيلة وغريبة عن بيئتها الأصلية... وسط كل هذا كانت بيروت حاضرة في الذهن من خلال ندوة مفتوحة أقامها الحزب التقدمي الاشتراكي ووزارة الثقافة في قاعة المكتبة الوطنية. 

هويتنا المعمارية
كانت الندوة تحت عنوان «حماية المباني والمواقع التراثية» لنسمع فيها صرخات مؤلمة عند الحالة التي وصلت إليها تلك المباني، فالنائب فيصل الصايغ تساءل عنها، وهل ماتزال مدرجة على لائحة الجرد التي تقوم بها وزارة الثقافة، في ظل «صمت رسمي»، فبيروت كما يراها أصبحت مختلفة في تكوينها ونسيجها وفي بيوتها وشوارعها! 
بدوره، كان وزير الثقافة اللبناني محمد داوود من الداعين إلى وضع التعديلات اللازمة على مشروع قانون حماية المباني التراثية، بما يحقق التوازن بين الحماية والتمويل اللازم. 
واستشهد بمبنى المكتبة الوطنية التي تجسّد «هويتنا المعمارية»، داعيًا إلى رفع درجة الوعي الثقافي لدى الرأي العام من أجل «صون التراث وحمايته»، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية. 

مَن يحمي التراث؟
لعل كلام المدير العام للآثار، سركيس خوري، كان أكثر وضوحًا وإيلامًا، فقد أجاد التشخيص ووصف العلاج، معتبرًا أن بيروت هي نموذج للجدل القائم بين الحداثة والهوية، وسط تعدد المدارس المعمارية، وإن كان غرّد خارج السرب عندما وصف «خطة شاناي» لحلّ المعضلة القائمة بين مَن يملك الحق بالاستثمار في العقارات التاريخية وبين حماية التراث، لافتًا إلى أن ميزانية وزارة الثقافة لا تتعدى أكثر من 1 في المئة من احتياجاتها، وأنه لا يوجد المال لاستثمار مواقع تراثية وثقافية، وتمثلت المفاجأة التي أعلنها أن في لبنان وفي كل المدن والمواقع الأثرية يوجد موظفان فقط يشرفان ويتوليان المسؤولية عن المواقع الأثرية والمباني التاريخية التابعة لوزارة الثقافة. 
كان واضحًا من مداخلات المشاركين بالندوة أن هناك سباقًا محمومًا بين الهدم وحماية التراث، وأن هجمة الأسمنت المسلح والزجاج تجرف في طريقها ما تبقّى من الأبنية التراثية. 

إعلامية من طراز آخر
في هذا الإطار، كان لنا لقاء خاص مع الإعلامية اللبنانية مي أبي عقل العضوة في المؤسسة اللبنانية للتراث، التي أمضت 27 عامًا وهي تقود حملات إعلامية في صحيفة النهار حول المواقع والقصور الثقافية والتاريخية، إضافة إلى برنامج «حجارة بتحكي» من تلفزيون لبنان الرسمي. 
قالت لمجلة العربي إن أخطر ما نواجهه في هذا الشأن «حيتان المال العام»، فهؤلاء آخر همهم الحفاظ على التراث، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة صنفت البيوت التاريخية بـ 3 آلاف بيت وقصر ثقافي، وقد تناقص هذا العدد ليصل إلى المئات في العشرين سنة الماضية. 

بيت فيروز وفؤاد شهاب
وعن تجربتها في هذا المجال، قالت إنها استطاعت إنقاذ عدة بيوت وقصور ثقافية، منها بيت الفنانة فيروز، الذي تحول إلى متحف، بعدما كادت تطوله جرّافات الهدم، وبيت الرئيس اللبناني الأسبق فؤاد شهاب، الذي أراد البعض تحويله إلى مطعم، لكنها قادت حملة تهدف إلى أن يصبح متحفًا، وهو ما تحقق لها، كذلك «البيت الأصفر» أو «بيت بيروت» قرب منطقة السوديكو، القريب من العاصمة بيروت.
وخلال السنتين الأخيرتين، أنتجت أبي عقل 80 حلقة تلفزيونية سلّطت فيها الضوء على البيوت التراثية، ومنها قصر المختارة والسرايا في بيروت، وجالت على 25 متحفًا خاصًا يديره أفراد ساهموا في جعل أسماء شعراء كبار مخلدين، بالحفاظ على بعض مقتنياتهم في بيوت عمرها مئات السنين، أمثال إلياس أبوشبكة ومارون عبود وأمين الريحاني.
واعتبرت أن هناك تقصيرًا من الدولة، ففي لبنان «ثروة تراثية تنال الاهتمام على مستوى الأفراد»، وباستثناء متحف بيروت والقصور المعروفة، لا توجد متاحف رسمية.

مخالفات وتهديدات
وعن الصعوبات التي واجهتها في عملها، أضافت: «تلقيت تهديدات بعدم الكلام والسكوت»، أثناء الحفريات في محيط مسجد «الجامع العمري»، وسط بيروت التجاري، وذلك بسبب كشفها للمخالفات التي ارتكبت في هذا الموقع، وهو أقدم مبنى منذ العهد الصليبي في بيروت، فقد تم جرف كل شيء تحت الجامع على عمق ستة أمتار! وهذا بعكس ما حصل مع القائمين على كنيسة مار جرجس في قلب العاصمة، حيث بنوا متحفًا خاصًا جمعوا فيه كل الآثار التي عثروا عليها في أثناء التنقيب. 
وعن أبرز القصور المعمارية ذات العهد العثماني والفرنسي قالت مي أبي عقل، هناك قصر آل الداعوق وقصر آل تويني وقصر عبدالرحيم دياب وقصر بيت كرامي، وغيرهم ممن قامت بزيارتها ونقل معالمها إلى الجمهور. 

العمارة العثمانية والكولونيالية
وللوقوف على حقيقة ما يجري على الأرض والدور الذي تقوم به المديرية العامة للآثار أجرينا حوارًا موسعًا مع د. خالد الرفاعي مسؤول قسم الترميم تناول فيه جوانب عدة، مبينًا في البداية أنه لا يوجد شيء اسمه «بيت ثقافي»، بل هناك عمارة عثمانية وأخرى «كولونيالية»، أي من عهد الانتداب الفرنسي، ويمكن للزائر مشاهدة العمارة الكولونيالية في منطقة الجميزة، وفي وسط بيروت كذلك العمارة العثمانية كالسرايا الحكومي على سبيل المثال. وعن مشهد بيروت الحالي، قال خبير التراث بيروت اليوم يغلب عليها الطابع الحديث، وهناك ما يقرب من الـ 2000 بناء تراثي استطاعت المديرية أن تمنع هدمها.
 
حماية المجموعات العمرانية
أما الدور الذي يعهد به، فيتمثّل بحماية تلك المجموعات العمرانية والأبنية التراثية، بل يطال أيضًا تصنيفها والإشراف على تطويرها وترميمها، وذلك بموجب قانون الآثار عام 1933 وقانون حماية الممتلكات الثقافية الصادر عام 2018 وقانون حماية الأبنية التراثية، الذي لم يقر بعد في مجلس النواب. 
أما أهم إنجاز تاريخي حققته المديرية العامة التي يعمل فيها فهو «وقف هدم الأماكن العمرانية ومواكبة عملية تطوير الأبنية»، وإن واجهت هذه المهمة مصاعب جمّة، من بينها الرغبة عند بعض مالكي العقارات بهدم تلك القصور القديمة وتحويلها إلى مناطق استثمار سكني وتجاري، وجني الربح السريع والمخيف الذي يحصل عليه من سماسرة العقار ومقاولي المجمعات التجارية. 
التحدي الأكبر الذي يواجهه عمل مديرية الآثار، هو كيف نمنع الهدم في ظل غياب ميزانية كافية تغطي تلك التكاليف. 
 وبسؤاله عن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المتردي، قال: «هناك ثلاثة أسباب أوّلها الحرب الأهلية التي استمرت على مدى عشرين عامًا، ثانيها التخطيط السيئ، وثالثها الفوضى العمرانية».
 
نماذج للترميم
هناك مشهدان يتم النظر إليهما عند الحديث عن أمثلة لمشاريع إعادة التأهيل، هما حي القلعة في مدينة بعلبك التاريخية، وهو يضم عددًا من المنازل التراثية من القرن التاسع عشر، وهي في معظمها من طراز البيت ذي الفناء الذي يقوم على طابقين، تؤلف هذه المنازل فيما بينها نسيجًا مدنيًّا وعمرانيًّا تقليديَّا يرسم طريقة وفن حياة المجتمع البعلبكي في تلك الفترة، هذا الحي تعرّض لتشوهات خلال الحرب أثّرت على أصالته. 
والمثال الثاني هو ترميم سوق البترون الساحلي، الذي يعود إلى عام 1861، حيث عرفت المنطقة فترة ازدهار اقتصادي من خلال النهضة المعمارية في المباني والأسواق. 

لقاء مع خبير
وبالعودة إلى الجذور، وسعيًا لاستكمال عناصر الصورة، كان لابد من إعادة مراجعة المشهد المعماري، كيف بدأ وكيف كان في العهد العثماني وما خلّفه من بنيان هندسي جديد، وكيف تطورت الأشكال العمرانية والمدنية في بيروت منذ نهاية القرن التاسع عشر، وماذا حلّ بهذه العمارة في عهد الانتداب الفرنسي، وصولًا إلى القرن العشرين؟ 
 ذهبنا إلى قرية «الزلقا» قرب مدينة جونية الساحلية للإبحار في تاريخ العمارة اللبنانية مع الأستاذ الجامعي الحائز على الدكتوراه بالهندسة المعمارية، المتخصص بتنظيم المدن وترميم الأبنية التراثية، أنطوان فشفش، وكان السؤال عن البدايات، قال: في عهد السلطان العثماني وفي عام 1839 كانت بيروت داخل أسوار، وفي حينه أصدرت السلطات العثمانية شيئًا اسمه «التنظيمات»، وهي متصلة بحماية الملكيات العقارية وتسجيلها (أرض ميري)، والعمارة فيها ذات فسحة سماوية مغلقة، بعد ذلك توسعت المدينة إلى خارج السور وتغيّر النمط المعماري، وفتحت الفسحة السماوية، ودخل القرميد ليتم تعلية السقف، وتزامن ذلك مع انفتاح باتجاه أوربا، وصارت السفن التجارية تمرّ من مرفأ مرسيليا إلى مرفأ بيروت، وهي محملة بالقرميد، ثم دخل الزجاج على العمارة، وأحدث ثورة فيها عام 1847، لتشهد مدن الشام نوعًا جديدًا قائماً على القناطر الثلاث أو الأقواس الثلاثة، والمعروفة بالبيت البيروتي، وكان ذلك في عام 1860 وما فوق، وهذا أنتج معامل لتحضير القناطر، أي أن هناك صناعة بدأت في هذا القطاع بوجود الزخارف الفنية فائقة الجمال.
وتحولت بيروت ومرفأها إلى باب للشرق، وأصبحت هناك فئة من أهلها يمارسون التجارة، ووفق المصادر المكتوبة باتت بيروت تحوي 5500 بيت مكونة من طابقين، وفي مرحلة لاحقة، أي أوائل 1910، بدأنا باستخدام الإسمنت المسلح بالسقوف، وبتنا نفقد القرميد شيئًا فشيئًا، ودخلت الحمامات والمطابخ إلى البيت البيروتي، ثم جاءت مرحلة الانتداب الفرنسي، ليتم استبدال القناطر بجسور من الإسمنت، واتجهوا إلى بناء عتبات بثلاث فتحات، وهنا حدث التغيير الأكبر، وبوجود الكهرباء أدخلت المصاعد إلى الأبنية، واختفت إلى حد كبير معالم القرميد والزخرفة، وبتنا نرى عمارات بخمسة طوابق وأخرى بثلاثة، وفي منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، صدر مخطط توجيهي ساعد على جعل بيروت من المدن الزاهرة في الستينيات. 
جاءت مرحلة الحرب الأهلية، وقضت على معظم البيوت التاريخية، وأجمل المواقع الطبيعية كانت على خطوط التماس والمواجهة على طريق الشام، أو بين مدينتي جبيل والبترون. 

تطور الأشكال العمرانية
وفي بحث مطول، تناول الخبير الهندسي أنطوان فشفش تطوّر الأشكال العمرانية والمدنية في بيروت، منذ نهاية القرن التاسع عشر، يقول إن بيروت الحالية لم تعد تدل بوضوح على معالم عمرانية كانت فيها منذ نهاية القرن التاسع عشر، مما اضطره إلى العودة للأرشيف العقاري القديم «دفتر خاقاني» عام 1876، وفيه صور واضحة عن العاصمة داخل الأسوار وخارجها، حيث كانت تتألف من 14 حيًّا، وعلى مراحل متعاقبة نشأ 30 حيًّا سكنيًّا خارجها، فتوسعت بيروت أفقيًا في جميع الاتجاهات.
وفي عام 1884 بادرت السلطات العقارية بترقيم الأزقة، وكانت البيوت ذات نمطين معماريين؛ البيت ذي الفسحة السماوية والبيت متعدد الغرف، ثم عرفت بيروت إصلاحات عقارية سنة 1858 شجعت مستثمرين كثيرين على بناء بيوت جميلة خارج الأسوار.
وينهي فشفش بحثه بالحديث عن الوسط التجاري لبيروت بعد الحرب بالقول إنه عبارة عن جزيرة منعزلة عن بقية الأحياء المجاورة، انقطعت صلته الاجتماعية والاقتصادية بمناطق بيروت. 

فلسفة القناطر والقرميد الأحمر
من المصادر التي سلطت الضوء على العمارة التقليدية اللبنانية كتيّب أصدره برنامج «ميد» الأوربي بالتعاون مع فريق عمل لبناني، يسرد فيه التطور المدني لبيروت، بدءًا من عام 1870 عندما كانت المدن والبلدات الساحلية بين حلب في الشمال وصور في الجنوب تتسم بطابع «المدينة العربية - العثمانية»، وهي عبارة عن مجموعة مميزة من المنازل منبسطة السطوح، تخترقها شبكة من الأزقة والطرقات المتعرجة، وتزيّنها أبنية فريدة من نوعها في ذلك الوقت كالسراي والجوامع والكنائس. 
وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر، ظهر تجديد في البناء والمسكن في بيروت ارتكز على بناء مؤلف من ردهة وسطية تعلوها فتحة أمامية تشتمل على قناطر، تكلله سقوف من القرميد المرسيلي (نسبة إلى مدينة مرسيليا الفرنسية)، رافق هذا النموذج بروز العاصمة اللبنانية، وطغى المشهد المدني على المحيط الجغرافي، وبات تشييد القناطر الذي كان حكرًا على الأغنياء يظهر الانتماء إلى طبقة اجتماعية متميزة، ليصبح القرميد الأحمر ممثلًا لطبقة اجتماعية ناهضة، واتصف هذا البيت بجبهته المؤلفة من ثلاثة أقواس. 
ويصل هذا الكتيب إلى نتيجة بالقول إن الذي قضى على النماذج العمرانية القديمة هو اختفاء «العقد»، بسبب استقدام الإسمنت المسلح، الذي سمح بإعداد نماذج ذات فتحات أخرى بالواجهات الأساسية. 
كان البيت ذو القناطر الثلاث هو المسكن النموذجي للعائلات في المدينة، أي ضمن الحقبة العثمانية، والتغيير الثاني حصل في العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين، أي عند بدء الحركة الحديثة في لبنان مع بدء استعمال الألواح المصقولة والأسلوب العالمي باستخدام المواد الجديدة بالبناء، ليصبح التغيير مؤذيًا على المستوى الجمالي الهندسي والمدني، وعلى مستوى تنظيم الأسرة.
 
شهادة مهندس 
ربما كان مؤسس قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في بيروت والمهندس المعماري المعروف، عاصم سلام، خريج جامعة كمبريدج عام 1950، هي أقرب شهادة للواقع الذي تعيشه العمارة في لبنان، يقول «إن أول ما يلفت النظر في هندسة العمارة المعاصرة هو اختلاف في الشكل وتعدد أساليبها، فهي ضائعة بين تطبيق أعمى لمختلف الأساليب الجديدة وبين أتباع الهندسة المعمارية اللبنانية التقليدية حينًا آخر». 
ثم يضيف: لقد كان الأسلوب المعماري اللبناني واضحا، فأوجدنــا مخططًا للبيت أصبح اتباعه فــريضة، واستعملنا الحجر الصلب للبناء، واقتــبسنا مما دخل علينا بواسطة تجارتنا وعلاقتنا مع البلدان الغربية من البحر المتوسط، ومزجــــــناه بما ورثـــناه عن الفن العربي أما في عصرنا هذا، فقد تغيّرت طرق البناء وموارده، وأصبحت الخرسانة المسلحة الطريقة المنتشرة في إقامة العمارة الحديثة، وورثنا عن عهد الانتداب قــــانون بناء لم يفرق بين المنطقـــة التجارية ومنطقة السكن. 
ما يؤلم المهندس عاصم سلام هو أن في البيت اللبناني التقليدي جمالًا ورونقًا ندر أن يوجد مثلهما مثلهما، لكن مع الأسف تطورت الحركة العمرانية التجارية بشكل أخذ يجرف معه الإرث الهندسي الجميل .

ما تبقّى من البيوت على الطراز العثماني في «رأس بيروت» والمملوكة لآل الداعوق

البيوت ذات القناطر الثلاث مازالت صامدة في ضواحي العاصمة اللبنانية

نموذج العمارة «الكولونيالية» بشبابيك وشرفات تستقبل أشعة الشمس

البيت العثماني إلى جانب الأبنية الحديثة

حي آل الداعوق في رأس بيروت