منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبروز  الحلفاء كقوة منتصرة مع عزم بأن الحرب الثانية آخر الحروب الكونية، التقت إرادة المنتصرين مع الآخرين من الدول التي كانت مهمة أو تحت استعمار  المنتصرين، في سلسلة من الاجتماعات استضافتها الولايات المتحدة  في مدينة سان فرانسيسكو، وجاء الاختيار حصيلة اتفاق على وجود الولايات المتحدة، القوة الكبرى «السوبر» وضرورة تحملها المسؤولية البارزة في ترتيبات النظام العالمي الجديد New world order. 

جاء الإصرار على هذا الوجود من إفرازات سياسة الانعزال التي تبنتها الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب الأولى، حيث رفض الكونجرس الأمريكي مقترحات الرئيس ويلسون Woodrow Wilson، بانضمام بلاده إلى عصبة الأمم المتحدة، وهي آلية الحفاظ على أمن العالم في ضوء التجربة الكارثية للحرب العالمية الأولى، حيث كانت الأجواء السياسية في واشنطن معارضة تماماً لتحمل أعباء إضافية مستقبلية بعد التضحيات التي قدمتها الولايات المتحدة في الحرب الأولى، والتي لعبت الدور الأساسي في هزيمة ألمانيا عام 1918.
وجاءت مداولات مؤتمر السلام بفرساي في باريس لتضع خريطة جديدة للعالم في الشرق الأوسط وفي أوربا وإفريقيا وتفرض التزامات على ألمانيا المتمردة لضمان عجزها الدائم عن شن حروب مستقبلية. 
ولم يحقق «فرساي» أهدافه في مسارين مهمين، فرض الانضباط على ألمانيا التي ردت العقوبات عليها إلى بروز نزعة يمينية قومية متطرفة تمثلت في بروز العنصرية الشوفينية بإحياء مجد ألمانيا البسمركية وإعادة الأراضي الألمانية التي أخذتها فرنسا وبولندا وفق معاهدة الصلح في فرساي.
والمسار الثاني، عجز عصبة الأمم التي كانت في باريس عن تثبيت النظام الجديد الذي وضعت خريطته فرساي، فقد احتلت إيطاليا الحبشة في 1936 وتجاهلت ألمانيا الهتلرية شروط الحلفاء، وبدأت في التسليح والإعداد لاستعادة ما فقدته في الحرب. 
ومع عجز عصبة الأمم في مواجهة ألمانيا وإيطاليا وعزلة الولايات المتحدة انفتح الطريق أمام الزعامة الألمانية لتبرز كقوة عسكرية مؤثرة ومحورية لا يتحقق الأمن الأوربي دون رضاها، الأمر الذي دفع بريطانيا إلى عقد اتفاق تهدئة مع ألمانيا على حساب النمسا وجمهورية التشيك مع تهدئة بولندا بضمان حدودها من قبل بريطانيا التي وقع رئيس وزرائها تشامبرين التعهد بذلك. 
ولم يحترم هتلر اتفاق ميونخ في سبتمبر 1939، واحتل بولندا لاستعادة ما أخذته من الأراضي الألمانية، فانفجرت الحرب العالمية الثانية.
توصلت مداولات سان فرانسيسكو إلى قيام منظمة عالمية لحفظ الأمن والسلام الدوليين، تم التوقيع على ميثاق المنظمة عام 1946، شاركت بعض الدول العربية فيه (السعودية، مصر، العراق، اليمن، وسورية) واستأثرت الدول المتحالفة الخمس التي قاومت النازية والاحتلال الياباني بمقاعد دائمة في مجلس الأمن، الذي وضعت عليه مسؤولية تأمين الاستقرار واستقلال الدول وترسيخ النظام العالمي الجديد ووقاية العالم من الحروب. 
ووفق الميثاق، تحولت هذه الدول الخمس، بريطانيا، فرنسا، الصين، الاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة، إلى نظام النخبة المكلف بمواجهة العبث في الأمن والتصدي للتحدي واتخاذ الإجراءات المناسبة لإفشال أي سياسات ومن أي دولة لتعريض النظام العالمي الآمن للتخريب والعدوان.
من هنا، جاء ما يسمى الدولة المحورية التي أعطاها ميثاق الأمم المتحدة التميز في ترتيبات الأمن العالمي، فهي دائمة الحضور في موقع القوة المؤثرة، وعليها مسؤوليات وضعها الميثاق للمساهمة في بسط الأمن والاستقرار العالمي، كما أن هذه المساهمة ليست محصورة في الجانب السياسي التفاوضي، وإنما في جميع الجوانب بما فيها اللجوء إلى القوة لدحض العدوان. 

امتيازات ومسؤوليات
فالمتعة بالامتيازات يقابلها ثمن في المسؤوليات، والثمن الذي تدفعه الدولة المحورية وفق الميثاق غير محدد، فقد تكتفي بإرسال مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار، وقد يكون عبر الوجود السياسي بالتوسط عبر المساعي الحميدة التي يتولاها الأمين العام للأمم المتحدة بدعم قوي من مجلس الأمن، لاسيما المجموعة المحورية، وقد تصل إلى حروب، كما حدث في كوريا عام 1951، عندما احتل الشمال الجزء الجنوبي من كوريا في تحد كامل لاتفاق الهدنة بين الطرفين، فتولت الأمم المتحدة إرسال قوات معظمها من الجيش الأمريكي مع مشاركات أخرى من دول التحالف الغربي ونجحت في طرد الشماليين وإعادتهم إلى أماكنهم. 
كما عشنا دور الأمم المتحدة في تحرير الكويت عبر سلسلة من الإجراءات، تبدأ بالمناشدة، وبالاتصالات المباشرة وبالمفاوضات، ثم بالقوة عندما تعثرت الوسائل السلمية، وكان ذلك بإجماع عالمي تولت الولايات المتحدة إدارته بالدبلوماسية وبالوسائل العسكرية، وكان ذلك بالتوافق بين الخمسة الكبار. 
ومن تجربة تحرير الكويت من الغزو العراقي يمكن لنا أن نشخّص المعاني التي تتجمع حول شروط الدولة المحورية، فليس كل من يشتهي هذه المكانة قادراً على الالتزام بها، لأنها حصيلة أرصدة فيها تميز وفيها خبرة من تجارب سابقة، وفيها المزاج الشعبي داخل هذه الدولة المحورية وفيها الكفاءة العسكرية، وفيها نزعة التضحية وفيها وعي الرأي العام الداخلي المثمن لدعم الحق والمؤمن بالثوابت التي يرتكز عليها السلام بين الأمم، مع متانة اقتصادية ونقدية، وتنوع في القدرات العسكرية بحرية وجوية وأرضية، وتفوق في الاكتشافات التكنولوجية وفي توظيفها لأهداف عسكرية. 
وأكثر من ذلك فإن الدول التي تقف بالصف الأول في الدفاع عن النظام العالمي، عليها التزامات أخلاقية في تحقيق الأهداف وليس تجاوزها للوصول إلى أغراض أخرى.
ومثال على ذلك، قرار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في وقف القتال في تحرير الكويت بعد هزيمة القوات العراقية بعد انسحابها إلى الشمال داخل الأراضي العراقية، فقرر بوش - رغم إغراءات الاستمرار لإسقاط النظام - وقف القتال مع دعوة العراقيين إلى خيمة في جنوب العراق لتقنين هذا القرار. 
ومن الملاحظ أن التداخلات التي تمت عن طريق الأمم المتحدة وفق قرارات من مجلس الأمن، تولتها الولايات المتحدة في معظم الحالات، مع مشاركات من فرنسا وبريطانيا ومن دول أوربية مثل ألمانيا تتناسب مع إمكاناتها، كما أنها تمت بموافقة الاتحاد السوفييتي في تحرير الكويت أو في غيابه عن مجلس الأمن عند تبني القرار الخاص بكوريا الجنوبية عام 1951. 

حرب السويس
كما يلاحظ أن الولايات المتحدة، خلال حرب السويس 1956، وقفت ضد حليفتيها فرنسا وبريطانيا وهما دولتان محوريتان قادرتان على تعطيل قرارات مجلس الأمن، وبالفعل لجأتا إلى الفيتو لتعطيل الإرادة الجماعية، فتوجهت الولايات المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت جميع الدول الأعضاء في إدانة العدوان على مصر، ونجحت الولايات المتحدة، في إخراج القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من الأراضي المصرية، ولم تعبأ بصون العلاقات الخاصة مع هذه الدول الثلاث، حيث وضعت الأمن العالمي فوق اعتبارات المصالح الخاصة. 
ولم ينجح الفيتو البريطاني والفرنسي في إفشال مساعي الأمم المتحدة، والسبب أن الذي تولى قيادة المعارضة هي الولايات المتحدة ذات الإمكانات الضخمة، استراتيجياً واقتصادياً وعسكرياً وفي جميع المسارات، وكان أبرز المخاوف البريطانية هي الانهيار الاقتصادي الذي تتحكم الولايات المتحدة في آلياته؛ سواء عبر إمكاناتها الذاتية أو عبر صندوق النقد الدولي والمؤسسات العالمية ودور الشركات الأمريكية العابرة للحدود الوطنية، ونلاحظ في العناصر التي تتشكل منها الدولة المحورية غياب الاعتبارات لحقوق الإنسان أو الانفتاح السياسي والاجتماعي للدولة المعتدى عليها، أو دور المنظمات الأهلية في المجتمعات، لأن المساهمة التي تتطلبها عملية تأمين السلم والاستقرار تضع القوة وقدرة الشروع في التدخل عبر الحدود في صدر المطلوبات، لأن المطلوب إنقاذ المعتدى عليه بصرف النظر عن نظامه والمحافظة على النظام العالمي سليماً. 
كما نلاحظ أن الدول الدائمة العضوية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تتألف من أنظمة سياسية واقتصادية وفلسفية مختلفة وتم وصفها بالدول المحورية لدورها في هزيمة الفاشية في أوربا وفي شرق آسيا، ولم يكن لعامل حقوق الإنسان والديمقراطية أي مكان في هذا المجال، فالقدرة والإرادة والالتزام والإمكانات هي شروط القبول للنخبة المحورية. 
وربما يأخذنا هذا التساؤل إلى الحكم على الدول وفق منظار يتعارض مع ما ندعو له في حق التعبير الشرعي للشعوب وفي تقرير مصيرها، وهذا استنتاج صحيح لأن الهيئة التي تدير العالم تتكون من أنظمة مختلفة، خمسة شركاء، كل واحد له دستور وفسلفته وأيديولوجيته، تعايشت طوال هذه العقود لأن الاتفاق بينها جاء بالتفاهم على احترام الأنظمة وشؤونها الداخلية وترك مصيرها لشعوبها، دون تدخل خارجي، وهذه الحماية تولدت من شكوك عميقة تأسست في العلاقات بين هذه الأطراف خلال الحرب الثانية، فلم يكن الزعيم السوفييتي ستالين يطمئن لتأكيدات الولايات المتحدة وبريطانيا، كما أصر على حماية نظامه الداخلي والأنظمة الشيوعية الأخرى التي تمكنت فيها الأحزاب الشيوعية، بدعم من موسكو، من السيطرة على الحكم كما حدث في تشيكوسلوفاكيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا وصربيا، ونجح ستالين في إقامة إمبراطورية سوفييتية واسعة سيطر عليها بالقبضة الحديدية وسيجها بالأسلحة النووية التي توصل إليها كرادع مكنه من توازن القوى مع أصدقاء الأمس وخصوم اليوم في حلف الناتو. 

هل تستطيع أي دولة الادعاء بالمحورية؟ 
لنأخذ حالة إيران التي تطمح بالمحورية الإقليمية، ونظراً لأنها لا تملك المكانة العسكرية والاقتصادية والقبول الإقليمي فقد اختارت مسلكاً آخر بالوجود الجغرافي الإقليمي عبر تحالفات طائفية وفرت لها النفوذ في العراق وسورية ولبنان وتسعى إلى اتساع دائرة النفوذ، لكن إيران تعاني ليس فقط مقاطعة أكبر قوة ممثلة في الولايات المتحدة وإنما تعرضت لانكماش سياسي واقتصادي رافق العقوبات المفروضة عليها، فلا تملك الانطلاق العسكري البعيد المدى، مع انخفاض في الدخل القومي ومعارضة داخلية تتعاظم مع مرور الوقت، ورفض إقليمي عربي تام لمغامراتها ولأيديولوجيتها، وإذا كانت قد نجحت في الفترة الماضية، فقد بدأت مؤشرات الانحسار في نفوذها الإقليمي وفي قدرتها على تأمين الإمكانات العسكرية المتزايدة. 

وماذا عن تركيا؟ 
تتجه تركيا في دبلوماسيتها الحاضرة نحو الجوار السوري والعراقي وتجاه الخليج، غير أن تركيا مسكونة بالهم الكردي الذي لن يختفي من حياتها وسيظل يطاردها في داخل دواليب البيت، فالمشكلة الكردية تسبب لها الإشكاليات مع دول الجوار في العراق وسورية وإيران، كما يلاحظ أن كل التدبيرات التي تبتكرها الدبلوماسية التركية هي في المسار التكتيكي ولا تدخل في جوهر الاستراتيجيات، فالاتفاقيات مع قطر ومع السودان والمساعي المكثفة للرئيس إردوغان هي ردة فعل لأحداث غير متوقعة في الجوار الجغرافي، كما أن التقبل الإقليمي للتحركات التركية يظل محدوداً ومتغيراً وفق التوجهات، فأحياناً مع غزة وأخرى مع الأردن ثم حكومة سورية ومع روسيا، وتتحول بطريقة دراماتيكية نحو الموقف الأمريكي. 
فلا توجد ثوابت في التوجه التركي، لأن الخطوات تتأثر بحدة التهديد الكردي، كما أن تركيا لا تملك الإمكانات للمشاركة الواسعة في العمليات العسكرية العابرة للحدود. 
ونوجه النظر إلى مصر بتاريخها الدبلوماسي العميق، فلا نتجاهل أن جهود مصر كلها منصبة على تجاوز أعباء الميراث الناصري الثوري الاشتراكي الداخلي، مع إصرار على تعميق الجسور مع العالم المنفتح والخروج من النظام المنغلق الذي واكب عصور عبدالناصر والسادات وإلى حد ما حسني مبارك. 
وماذا عن مجلس التعاون كمجموعة مؤثرة في القرار العالمي تلعب الدور المحوري في المسار الإقليمي سياسياً واستراتيجياً ولها الدور الأكبر في مسار الطاقة والنفط؟
كانت استراتيجية مجلس التعاون منذ انطلاقه عام 1981، مراعاة ثلاثة مبادئ لا يمكن التخلي عنها، أولاً الحفاظ على الاعتدال الدبلوماسي، مع السعي نحو فتح الأبواب العالمية عبر حوارات مع التجمعات في كل القارات، وثانياً الاعتدال في الدبلوماسية النفطية بالتمسك بالتوازن بين حق المنتجين وحقوق المستهلكين دون إضرار بالاقتصاد العالمي، والثالث بذل الجهود لإحلال الوئام وحل المشاكل بالحوارات ومواصلة المساعي الحميدة مع الجوار الجغرافي وداخل الجامعة العربية وفي إطار الأمم المتحدة، مع تواصل مع القوى الكبرى لإيجاد حلول القضايا المهددة للأمن والاستقرار، مثل فلسطين والعلاقات مع إيران والإرهاب ومقاومة التدخلات في الشأن الداخلي، والأهم هو دور المجلس في الحفاظ على سلامة الاقتصاد العالمي وتأمين سلامته بالتعاون مع الدول المتقدمة والمؤسسات المالية العالمية. وتأكدت قوة مجلس التعاون كمجموعة محورية مع رسوخ القناعة العالمية بإمكاناته ونظافة أهدافه ومصداقيته. 
كان العالم أكثر هدوءاً قبل نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تولي الرئاسة عام 2016، فمع تولي ترامب قيادة الولايات المتحدة اتجه نحو تنفيذ الأجندة التي رفعها خلال حملته الانتخابية وأبرزها «أمريكا أولاً»، ومع هذا الانطلاق تأثر النظام السياسي والأمني العالمي، وانخفض الدور الأمريكي العالمي في الحفاظ على الأمن الدولي والاستقرار الكوني، فقد تخلى ترامب عن قيادة الشأن العالمي عبر مجلس الأمن، وأكثر من ذلك أنه تبنى سياسات تتعارض مع المسؤوليات التي تتحملها الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن وكقوة وحيدة عظمى – سوبر باور – وانسحب من اتفاقيات دولية وقعتها واشنطن، ولم يعبأ بالنقد والاعتراض، كما انطلق في مطالبته دول حلف الأطلسي بالالتزام برفع ميزانية الدفاع، والتهديد بخفض القوات الأمريكية في آسيا وأوربا، وانطلق في تجاهل لاتفاقية التجارة الحرة بفرض ضرائب على الصادرات الأوربية والصينية إلى الأسواق الأمريكية، وإدخال العالم لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية في تساؤلات عن حيوية الدبلوماسية الأمريكية، التي رسمها كل من روزفلت وترومان في قيادة الليبرالية السياسية والاقتصادية. 
أمريكا المحورية في الأمن والاقتصاد وفي الاستثمار وفي محاربة الإرهاب، وفي تأمين التوازن في النظام السياسي العالمي وأمريكا الملتزمة بالتعهدات والاتفاقيات والمنفتحة داخلياً، وأكبر المساهمين لدعم الأمم المتحدة والمتصدرة للمبادئ الإنسانية لم يعد لها وجودها المؤثر والبارز على الخريطة العالمية، وهو انسحاب المحورية بالاختيار. 
فلسفة ترامب (Trumpism)، بإشعال الحس القومي الأمريكي اليميني المتخوف من تركة الرؤساء الأمريكيين السابقين، والمتجه نحو إغلاق المنافذ والتحصن الداخلي والتخفيف من الترابط الخارجي، كل هذه العناصر أربكت الانسجام في العلاقات بين الدول ودفعت إلى إعادة النظر في كثير من المسلّمات التي كنا نعتبرها دائمة لا تتبدل. 
هذه الدراسة الموجزة تحكي وتروي دور الرئيس ترامب في تصدعات الدولة المحورية التي تعايش معها العالم منذ الحرب العالمية الثانية وكان لها المقام الأول في الحفاظ على الأمن والاستقرار■