هل توجد «ثقافة عربية» بالمعنى الدقيق للمصطلح؟

هل توجد «ثقافة عربية» بالمعنى الدقيق للمصطلح؟

التساؤل الذي تطرحه هذه المقالة حول وجود «ثقافة عربية» أم لا قد يشكّل نوعاً من التحدي خصوصاً عند أولئك الذين يسلّمون بشكل مطلق بوجود ثقافة عربية واحدة، ويعتبرون ذلك أمراً  غير  قابل للنقاش، وكل من يريد أن يناقش هذا الأمر  أو يحلل مصطلح «الثقافة العربية» بطريقة نقدية ليبين مكامن الخلل فيه قد يصطدم بردود حادة ممن لم يعتد على النقاش النقدي الذي يوضح الجوانب السلبية لعديد من المفاهيم والقيم الدارجة في الثقافة العربية. وما تقدمه المقالة هو مناقشة هادئة لمصطلح «الثقافة العربية»، يكون نتيجتها غياب فعلي لثقافة عربية واحدة من المحيط إلى الخليج، تنتشر بين جميع مكونات المجتمع العربي.

إشكالية المصطلح تعد أحد أبرز الإشكاليات لدى عديد من الأكاديميين والباحثين والمثقفين العرب، فهناك كثير ممن يتناولون المصطلحات دون تحديد معناها بشكل دقيق، أو هناك من يتحدث بيقين مطلق بصحة ما يعتقده حول معنى المصطلح، وكأمثلة على ذلك مصطلحات مثل الحداثة وما بعد الحداثة والليبرالية والديمقراطية والثقافة وغيرها. 
ومصطلح «الثقافة العربية» يتكون من مفردتين، الأولى عامة والثانية خاصة، فالثقافة مصطلح عام والعربية مصطلح خاص بفئة معينة من البشر، وإشكالية المصطلح العام مثل «الثقافة» هي كثرة التعريفات له وتنوعها، على الرغم من اشتراك بعضها في جملة من العناصر، لكن ما يجعل المصطلح العام أدق هو دخوله مع مصطلح آخر يشير إلى مجتمع ما أو حالة خاصة بحيث يترابط المعنى بين الاثنين. 
لكن الإشكالية التي تثار هنا بشكل أكبر ليس بالدرجة الأولى في المكون الأول من المصطلح، بل في المكون الثاني وهو «العربية»، فهذا المكون غير محدد بشكل دقيق، فكلمة العربية تفتح التساؤل حول من هو العربي؟ وماهية أو ما المقصود بـ«العروبة»؟، فهل المقصود بالعربي هو من يتحدث اللغة العربية أم من يأتي من عرق عربي، أم من يتبنى القضايا العربية ويدافع عنها ويعيش في دولة عربية؟
 وكذلك الأمر بالنسبة إلى العروبة، هل المقصود بها قيم معينة يختلف بها العرب عن غيرهم، أم عادات وتقاليد تاريخ مشترك بين الأفراد أو الذين يعيشون ضمن رقعة جغرافية أو يشتركون في قضايا وهموم مشتركة... إلخ؟ 
إن تحديد ما يعنيه مضمون أي مصطلح بشكل دقيق يسهم في النظر إلى موضوعه وتشخيص المشكلات المتعلقة به بطريقة سليمة ومعالجتها وتقديم الحلول لها، وغياب التحديد الدقيق للمعنى يقود إلى سوء الفهم والالتباس وعدم تناول الموضوع وتحليله ودراسته بشكل سليم.

ثقافات متعددة
هناك ثقافات عدة تنتشر في أرجاء العالم العربي جميعها - مع الأسف - يعبّر عن مرحلة ما قبل التحديث التي جرت في أقطار عربية متفرقة، والبعض منها لم يتأثر بما حدث من تطورات مادية، وبعضها حدثت به تشوهات بحيث لم يعد يعبّر عن الثقافة التقليدية، وفي الوقت نفسه لا يعبّر عن الثقافة المدنية الحديثة. 
إن التطورات المادية التي حدثت منذ البدايات الأولى لعملية التحديث التي قادها محمد علي في مصر لم يتزامن معها تحديث ثقافي وفكري مؤسسي تقوم به الدولة يعبّر عن روح العصر، كما حدث أولاً في أوربا ولاحقاً في معظم دول العالم، بل تم التراجع في بعض البقاع الحضرية عن الثقافة شبه المدنية السائدة فيها لمصلحة الثقافات التقليدية. فالواقع الثقافي العربي خليط من الثقافات التقليدية مثل الثقافة الريفية، القبلية، العشائرية، الحضرية (شبه المدنية)، البحرية والعرقية. 
وهذه الأنماط الثقافية لا تزال سائدة تقريباً ولم يتم إحداث تحول حقيقي إلى نمط ثقافي يتجاوز هذه الثقافات التي لم تعد تعبّر عن الواقع الحضاري والمدني الحديث والمعاصر.
وعلى الرغم من تنوع هذه الثقافات، فإن هناك سمات مشتركة بينها يمكن حصر أهمها فيما يلي:
 أولاً: الأساس الذي تقوم عليه غالبية إن لم يكن كل الثقافات، هو نتاج لعلاقة الإنسان مع الطبيعة، أي البيئة الجغرافية التي تعيش عليها المجتمعات السكانية، فثقافة الريف تختلف عن ثقافة الصحراء، وثقافة المدينة تختلف عن الثقافة العشائرية وغيرها، بمعنى أن الموقع الجغرافي الطبيعي يتحكم في طبيعة الثقافة التي تسود ضمن نطاق الجماعة التي تعيش في هذا الموقع. وعلى الرغم من مسيرة التحديث المادي للمجتمع وانقطاع صلة عديد من المجاميع الاجتماعية مع البيئة الطبيعية التي كانت تعتمد عليها، فإن ذلك لم يؤدِ إلى التخلي عن الثقافات التقليدية، حيث لا تزال كثير من الشرائح الاجتماعية تحافظ على ثقافتها التقليدية، وبعضها يصل إلى حد التعصب والتطرف.
ثانيا: الأساس الآخر لهذه الثقافات هو اجتماعي، فقد فرضت ظروف الطبيعة القاسية على الإنسان العيش في شكل تجمعات ترتبط بشكل وثيق برابطة اجتماعية لمواجهة تحديات الطبيعة والمخاطر الخارجية التي يمكن أن تمس الكيان الاجتماعي. وفرضت طبيعة الموقع الجغرافي عادات وتقاليد اجتماعية أصبحت العنصر الأساس للربط بين أفراد الجماعة وشكلت قيمها وممارساتها، وأضحت ممارسة هذه العادات والالتزام بها معياراً لانتماء الفرد للجماعة، وعدم الالتزام يعد خروجاً عن الجماعة وأعرافها.

تسلسل هرمي
ثالثا: ينتج عن الإطار الاجتماعي للثقافة تسلسل هرمي تراتبي يجسّد خضوع الفرد أو الأفراد إلى رأس السلطة، ورأس السلطة قد يكون الأب في عائلته أو أكبر أفراد العائلة الممتدة سنا أو رئيس القبيلة... إلخ.
 والخضوع للسلطة ظاهرة متفشية في مختلف الثقافات السائدة في الوطن العربي، حيث يتسلط أفراد على من يكونون أدنى منهم مستوى أو مرتبة اجتماعية، ونتج عن هذه الظاهرة غياب أي نمط من أنماط الحريات المعروفة في المجتمعات المدنية. كما أن هناك تسلطاً من نوع آخر وهو تسلط الجماعة على الفرد، حيث يخضع الفرد لسلطة المجموع بطريقة تُمسخ فيها شخصيته وآراؤه وأفكاره، ولا يحق له الخروج عن إجماع الجماعة والإتيان بأفكار وآراء تختلف عنها، ويصل الأمر إلى التحكم في ممارساته التي يجب ألا تخرج - هي الأخرى - عن ممارسات الجماعة وإلا سيصبح منبوذاً فيها... وباختصار، لا وجود لاستقلالية فردية ضمن إطار الثقافات التقليدية.
رابعا: طريقة التفكير السائدة في كل هذه الثقافات تقريباً لا تقوم على أسس علمية أو عقلانية، بل السواد الأعظم من مكونات الثقافات المختلفة تنتشر فيها طرق التفكير السابقة على التفكير العلمي والعقلاني. 
وقد ترتب على ذلك أمور عدة، أبرزها أن اليقين السائد في هذه الثقافات يقوم على أسس ذاتية وليس موضوعية، وتتميز طريقة التفكير في معظمها بأنها مغلقة أو انعزالية، وترفض إلى حد كبير الآخر المختلف، إذ يحتوي معظمها على بذور قيم الإقصاء وإلغاء الآخر، وقد مهّد هذا إلى انتشار العصبيات العرقية أو القبلية والمذهبية وغيرها نتيجة لاختلاف مكونات المجتمع وانكفاء كل فئة اجتماعية منها على نفسها وعدم تقبلها التلقائي أو السهل للآخر.
خامسا: على الرغم من مضي ما يقرب من قرنين على بدايات عملية التحديث في العالم العربي، فإن الثقافات التقليدية بقيت تقريباً كما هي، إذ - كما تمت الإشارة - كان لغياب التحديث الثقافي أثر في الإبقاء عليها، فقيم واعتقادات وعادات الشرائح الاجتماعية التقليدية تكتسب عن طريق الوراثة، لدرجة أن هناك سمات وقيما معينة تلصق في الجنين قبل أن يولد، لأن الشريحة الاجتماعية التي سينتمي إليها توسم بها.
وهذا الأمر ناتج عن طبيعة الثقافات التقليدية نفسها التي تتسم بطابعها السكوني الثابت والمغلق وغير القابل للتطوير الذاتي. هناك عديد من الشرائح الاجتماعية التي انقطعت صلتها بالطبيعة، إلا أنها لا تزال تتمسك بثقافاتها التقليدية، وأصبح بعضها أكثر تعصباً وتطرفاً للتمسك بالثقافات المورثة.
 ومن الواضح أن هناك تنوعاً ثقافياً في العالم العربي يعبر عن طبيعة مكوناته المختلفة التي لا يزال كثير منها يحافظ على معظم عناصر ثقافته التقليدية، ولم تنجم عن عملية التحديث أي تطورات ثقافية توحد هذه المكونات في إطار ثقافة واحدة تدمج هذه الفئات وتكون إطاراً عاماً يجمع مكونات الشعب العربي وتكون هي الأصل أو الكل الذي تتفرع منه بقية الثقافات التقليدية الجزئية.

الهوية والثقافة
هناك عامل آخر يعد من العوامل الحاسمة، إن لم يكن العامل الحاسم في توحيد الثقافة ألا وهو «الهوية». ففي رأيي هناك تطابق إلى حد كبير جداً بين الهوية والثقافة التي تسود في مجتمع أو جماعة ما. فالثقافة تحتوي على العناصر المشتركة التي يتوحد فيها المجموع، وكذلك الحال مع «الهوية» التي تعبر عما هو مشترك بين أفراد جماعة أو مجتمع ما، وتنعكس فيها مظاهر الثقافة المختلفة مثل الفنون والممارسات والقيم وغيرها. كما أن طابع الثقافة السائدة يعكس طبيعة الهوية التي تسود أو الجماعة، مثل الثقافة العرقية تكون هويتها ذات طابع عرقي، والهوية القبلية ذات طابع قبلي... إلخ.
وبالعودة إلى الواقع العربي الحالي الذي تجذرت فيه الإقليمية إلى حد كبير، نجد انتشار الهويات الإقليمية التي أصبحت تميّز معظم شعوب الدول العربية عن بعضها البعض، وأصبحت حاجزاً فعلياً لأي طموح للوحدة، فضلاً عن مظاهر الإقصاء والعنصرية والتمييز التي تظهر في بعض بقاع العالم العربي. فلو كانت هناك ثقافة عربية واحدة تربط أفراد المجتمع العربي من المحيط إلى الخليج بروابط وثيقة لما تفشت مظاهر الإقليمية وما ارتبط بها من هويات. 
والمسألة لا تتوقف عند الإطار العربي العام، بل تتعداه في كثير من الأحيان إلى القطر العربي الواحد، فكثير من الدول العربية لم تنجح في إذابة الفوارق الثقافية بين مكونات مواطنيها لتجمعهم في إطار ثقافة توحيدية حديثة تتجاوز فيها ثقافاتهم التقليدية وتجعل هذه الثقافات جزئية أمام الثقافة الكلية العامة. وهذا يدفع بطرح مسألة الانتماء إلى الواجهة، لأن تحديد وجهة انتماء المواطن العربي هو المعيار الذي يتم من خلاله تحديد الانتماء إلى العروبة من غيرها. 
والانتماء للعروبة هو انتماء إلى الأرض والثقافة، أي الانتماء - في حال الثقافة - إلى ثقافة طابعها عروبي حاله حال الانتماء الى أي ثقافة من الثقافات التقليدية كالعرقية والقبلية والريفية وغيرها. فهناك منظومة قيمية ينتمي إليها الفرد تتحدد من خلالها ممارساته ورؤيته للحياة وطريقة تفكيره وعلاقاته بالآخرين، ومع الأسف في ظل غياب تصورات أو منظومة واضحة لماهية «الثقافة العربية» وتراجع الانتماء للدولة، التي هي غائبة بالأصل عن واقعنا العربي، تنتعش الانتماءات الثقافية الفرعية وتصبح لها اليد العليا، وهو واقع حال اليوم في العالم العربي. 
كما شهدت العقود الأخيرة بروز الحركات الأصولية التي غيبت تماماً الأطروحات القومية والعروبية وأحدثت شرخاً طائفياً بين المكونات الاجتماعية الرئيسة في العام العربي، وطمست معها أي محاولات فكرية وثقافية لتطور هوية عربية جامعة، ورسخت ثقافة التفرقة والتطرف والتعصب وأشغلت الأمة العربية بصراعات جانبية، وأجهزت على أي نمط من أنماط الثقافة الحديثة التنويرية والعقلانية بدعوتها للعودة إلى الماضي.

الحركة القومية العربية
لا يستقيم الحديث عن غياب «ثقافة عربية» توحد مكونات المجتمع العربي وتتجاوز الثقافات التقليدية من دون الحديث، ولو بشكل موجز، عن الاتجاهات القومية التي سادت العالم العربي لمدة تقارب القرن تقريبا، والتي لم تنجح في مهمة تطوير ثقافة عربية توحيدية لمكونات المجتمع العربي.
 فمنذ نهاية القرن التاسع عشر، عندما بدأ العرب الانتفاض ضد الحكم العثماني، وحتى سبعينيات القرن الماضي، ساد المد القومي العربي في أرجاء العالم العربي، وازدهرت خلال هذه الفترة حركة التنوير، وشهد العرب نهضة ثقافية وفكرية سعى روادها إلى إدخال العرب إلى العصر الحديث، وحقق العرب أبرز إنجازاتهم الثقافية والإبداعية، وقد كان الشعور بالانتماء القومي قاسماً مشتركاً وقلل عديداً من الفوارق بين مكونات المجتمع العربي التقليدية. 
وقدم في هذه الفترة عدد من المفكرين والمثقفين العرب الذين تبنوا الفكر القومي مساهمات ذات طابع فكري وثقافي وسياسي خلال القرن العشرين.
وقد تخللت هذه المساهمات أفكار ذات طابع عنصري ينظر البعض فيها إلى العروبة كمسألة عرقية، ويهمش أو يرفض القوميات الأخرى التي عاشت جنباً إلى جنب مع العرب في معظم أرجاء العالم العربي.  كما غلب أيضاً الطابع الانفعالي والشعوري على الطرح القومي العربي، وحلت التعبيرات الأدبية والفنية محل الجوانب الفكرية والثقافية. لكن الطامة الكبرى جاءت بعد التحرر من الاستعمار ووصول القيادات والأحزاب القومية للسلطة في عدد من الأقطار العربية، إذ تراجع الاهتمام بالجانب الفكري والثقافي إلى حد كبير، وطغى الموقف السياسي القومي على أي أبعاد أخرى، وما لبث أن انشغلت تلك القيادات والأحزاب في التفكير بالسلطة بالدرجة الأولى والصراعات الداخلية، وانتهى الأمر بها إلى هيمنة أفراد على السلطة واختزل الحزب بالفرد الذي يقوده. 
وقد عمل عدد من أنظمة الحكم القومية على إحياء وتسييس التشكيلات الاجتماعية التقليدية ذات الطابع العرقي والعشائري والقبلي والديني والطائفي، وبدلاً من بناء دولة المؤسسات،  شرذمت المجتمع والدولة حسب التشكيلات الاجتماعية وأدخلت نظام المحاصصة في هيئات الدولة والمجتمع ومفاصلهما وكرست التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد. 
وقد أدى إحياء التشكيلات الاجتماعية وتسييسها إلى تقوقع تلك التشكيلات على نفسها وتسييس ثقافاتها، وقاد ذلك إلى الانغلاق الثقافي، وتحولت العلاقة بين مكوناتها إلى نمط من العصبيات أنهى على أي شكل من أشكال الوحدة الوطنية الفعلية على المستوى الوطني.
 ولا تفوت هنا الإشارة إلى نخبة من المفكرين والمثقفين القوميين نأت بنفسها عن الأطروحات العنصرية والانفعالية والفهم السياسي للقومية، وقدمت أطروحات فكرية وثقافية، لكن بقي بعضها نخبوياً وبعضها الآخر لم تحظَ أفكاره باهتمام أو انتشار يذكر.
والسؤال الذي يُطرح في النهاية: هل من الممكن خلق ثقافة عربية عامة؟
الإجابة عن هذا السؤال ليست قاطعة، لكن من الممكن العمل على خلق ثقافة عربية عامة تصلح كإطار عام يجتمع حوله جميع من يعيش في العالم العربي، شريطة أن تكون ثقافة تحمل قيماً إنسانية وبعيدة عن مظاهر التعصب والعنصرية، وتتجاوز الثقافات التقليدية للمجتمع وتكون ذات طابع مدني حديث. 
يمكن أن يحدث ذلك إذا كانت هناك رغبة حقيقية للتحديث الثقافي والتخلي عمّا لا يصلح للعصر مهما كان الثمن.
 والنقطة الفاصلة هي التحول إلى مجتمعات منتجة يدخل العلم والإنتاج الصناعي في صميم تكوينها، وهذا سيؤدي إلى خلق ثقافة مدنية حديثة ذات طابع إنساني، أي من نتاج الإنسان لا الطبيعة، تتخللها مظاهر الحرية المختلفة التي تمهد للتطوير الذي لا يقف عند حد ما. 
إن بقاء الثقافات التقليدية في الواقع العربي حتى اليوم وثباتها ناتجان عن كون المجتمعات العربية مستهلكة لا منتجة، والفرد المستهلك لا يستخدم العقل ولا يفكر بتطوير نفسه وواقعه وتفكيره، ويبقي عقله فريسة سهلة لأفكار عفى عليها الزمن ■