إن من أهم النظريات الاقتصادية التي تم تداولها على مدى العقود الخمسة الماضية نظرية "التنمية المستقلة" وهي تعني التحرر من قيود التبعية والاعتماد على الموارد الاقتصادية في البلاد دون اعتماد على دعم الآخرين، وإذا توافر الدعم، سواء على شكل مساعدات أو قروض، فيجب ألا يربط بشروط قد تكون مجحفة بحق البلاد ذات الصلة. ولا ريب أن هذه النظرية كانت ردة فعل على التجربة مع الاستعمار ومحاولة التحرر الاقتصادي بعد تحقيق التحرر السياسي من التبعية للدول المستعمرة. وقد تراوحت تطبيقات أفكار " التنمية المستقلة " من مكان إلى آخر ومن نظام سياسي إلى آخر، لكن أهم نماذج "التنمية المستقلة" قد تم تطبيقه في ألبانيا في ظل النظام الاشتراكي، حيث عزلت البلاد تماما عن بقية بلدان العالم، ولم تكن هناك صلات تجارية أو اقتصادية مع العالم الخارجي، بما في ذلك الدول المجاورة مثل اليونان أو إيطاليا. والأنكى من ذلك أن البلاد عزلت حتى زمانيا عن العالم الخارجي، أي بمعنى أن تلك الدولة الصغيرة لم تتكيف مع المتغيرات التقنية ومع الأساليب الإدارية التي مرت على بلدان العالم بعد نهاية الحرب الكونية الثانية.

هناك بلدان أخرى حاولت أن تطبق برامج للتنمية المستقلة دون العزوف عن التفاعل مع الزمان والمكان، وإن كان ذلك بشروط السيادة والتحرر وامتلاك القرار المستقل. ومن هذه الدول الهند ومصر والصين وكوبا، وإن تفاوتت النماذج الاقتصادية المتبعة. لكن العامل المشترك بين هذه التجارب، المتباينة في النتائج، كان دور الدولة في التنمية الاقتصادية. لقد اعتمدت هذه الدول دورا مهما للدولة، حيث اضطلعت مؤسسات مملوكة من قبل الحكومة بقيادة النشاط الاقتصادي واحتكرت الامتياز والعمل في القطاعات الرئيسية في اقتصاديات بلدانها. كذلك تميزت تجارب هذه الدول بالتقييد على نشاط القطاع الخاص المحلي والأجنبي، أو على الأقل حددت له شروط المساهمة في العمل الاقتصادي لا تتناسب مع أدبيات الفكر الرأسمالي. وقد أطلق بعض المفكرين الاقتصاديين على هذا النمط، ما يسمى بطرق التطور اللا رأسمالي للتنمية الاقتصادية. ولقد شجع هذا النهج منذ أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات الموقف السوفييتي بقيادة الأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي، آنذاك، نيكولا خروتشوف. وقد عبر ذلك الموقف عن تأييد القيادة السوفييتية لقيادات وطنية في دول العالم الثالث، لا تنتمي بالضرورة لأحزاب شيوعية، لتبنيها نهجا تنمويا مغايرا للتطور المعتمد على آليات السوق الحرة. ولا شك أن هذا الموقف السوفييتي كان انعكاسا لوضعية الصراع الأولي حول النفوذ في الدول المستقلة حديثا.

لكن هذا الصراع وذلك الاستقطاب السياسي لم يساهم كثيرا في تدعيم التنمية في الدول النامية. لقد حدث العكس حيث استأثرت مخصصات العسكرة والأمن بالمشاريع الحيوية، وتلك التي تحظى بالجدوى الاقتصادية. بل إن الأمر امتد ليشمل المشاريع التنموية ذاتها، فمثلا خيار التصنيع الثقيل والاستراتيجي في بعض الدول النامية - مثل الجزائر - قد أفرغ خزائن هذه الدول في مشاريع لم تمتلك ميزة نسبية في بلدانها، وأدت إلى زيادة التزامات هذه الدول تجاه العالم الخارجي. وبدلا من أن تصبح هذه المشاريع أداة لتنمية الصادرات ومن ثم حصيلة الإيرادات بالعملات الأجنبية الصعبة، غدت المشاريع المذكورة عبئا على هذه البلدان ومثلت خدمة ديونها التزاما مهما تجاه العالم الخارجي، وقلصت من فرص توظيف حصيلة الصادرات، من سلع ومواد أخرى، في مشاريع التنمية الأخرى.

وهكذا افتقدت مقومات التنمية المستقلة بعد أن باتت الدول المعنية مدينة بأموال طائلة تجاه الدول والأسواق الأجنبية.

خلط الأوراق الاقتصادية

هناك دول حباها الله بالنفط في هذا القرن، الذي هو بحق قرن النفط، وقد تمكنت هذه الدول التي فاقت، في وقت الصدمات النفطية، إيراداتها مجمل نفقاتها، مما ولد لديها فوائض مالية كبيرة، وتمكنت من تطوير وتعمير بنيتها التحتية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المساندة، وحسنت من مستويات المعيشة لشعوبها. لكن هذه الثروة المتأتية من النفط عززت من دور الدولة في التنمية الاقتصادية وأصبحت الدولة تقود النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، وتهمش دور القطاع الخاص، أو على الأقل أصبح معتمدا إلى حد كبير على الإنفاق العام ونشاط الدولة. ولم يكن هذا التطور وليد قناعات عقائدية أو التزامات سياسية بقدر ما كان نتائج آثار الثروة النفطية المكتشفة حديثا على مجمل الحياة الاقتصادية.

وفي ظل الاستقطاب الدولي لم تكن الدول التي التزمت بالاقتصاد الموجه جميعها موالية للمعسكر الاشتراكي، حيث وكما أوضحت آنفا هناك دول اتبعت الاقتصاد الموجه نتيجة لظروف اقتصادية. كذلك يجب أن نذكر أن العديد من الدول المنتجة للنفط سواء في الشرق الأوسط أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، على الرغم من اقتصادياتها المعتمدة بشكل رئيسي على الإنفاق العام ونشاط الحكومات، فإنها كانت موالية سياسيا للولايات المتحدة أو الغرب والمعسكر الرأسمالي عموما. ولذلك يمكن القول إن الأوراق الاقتصادية والسياسية اختلطت في العديد من هذه الدول النامية، ولا يمكن الادعاء بأن هناك فرزا سياسيا أو أن هناك منهجا اقتصاديا يعتمد على رؤية عقائدية واضحة يحدد مسار التنمية الاقتصادية.

لكن ما يهمنا ونحن نتوجه إلى القرن الحادي والعشرين هو أن نبين مدى أهمية المسائل التنموية في أولويات الدول النامية. لقد انتهى عهد الصراع بين الدول الكبرى وتساقطت عوامل الاستقطاب بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، بيد أن ذلك لا يعني نهاية للفكر الاشتراكي أو بداية انفتاح كامل على اقتصاديات السوق. بل إنه حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة ما زال للدولة دور رئيسي وهناك التزامات على الحكومات تتمثل بالإنفاق على التعليم والطبابة، ورسم السياسات المالية والسياسات الاجتماعية للحماية من البطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية، ورعاية المسنين، ووضع سياسات مالية لمعالجة الأزمات الاقتصادية مثل الركود والكساد، وكذلك تسخير السياسات النقدية لمواجهة التطورات الاقتصادية بما يتناسب مع توفير الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النمو. لكن مقابل هذا هناك دعوات جادة في جميع الدول باتجاه تخصيص الملكية العامة، ومنح القطاع الخاص دورا أكبر أهمية في الحياة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الملكية وتوفير فرص المنافسة بين جميع العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية. ولا شك أن التحول نحو الاقتصاد الحر سوف يمر بمخاض طويل في مختلف الدول وسوف تتباين النتائج سلبا وإيجابا، وربما سوف يستغرق التحول وقتا طويلا في بلدان معينة، ووقتا أقصر في بلدان أخرى اعتمادا على المناهج والأساليب المتبعة في كل دولة أو بلد.

وقد لا تضع حكومات في بلدان نامية أهدافا اقتصادية تسعى لتحقيقها مثل ما كان متبعا في ظل أنظمة الاقتصاد الموجه، وقد تكون الأهداف عامة لدرجة كبيرة مثل أن تكون رفع معدلات النمو، وزيادة نشاط القطاع الخاص وتثمير أموال كبيرة في الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة الأداء... إلى غير ذلك من أهداف.. لكن هذه الدول التي أشرنا إلى أنها تورطت بمديونيات كبيرة ربما تربط بين خططها التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي أو تجعلها ذات أهداف. وكما هو معلوم فإن معظم - إن لم تكن كل - الدول النامية تسعى للحصول على مباركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل توفير الجدارة الائتمانية التي تمكنها من الدخول في الأسواق المالية للحصول على قروض بشروط معقولة. وقد وضعت المؤسسات المالية الدولية شروطا للتكييف في العديد من البلدان، تكاد تكون متشابهة، وتهدف لتقليص العجز في موازنات الحكومات، وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات عن طريق تخفيض الواردات وتنمية الصادرات، وكذلك وضعت شروطا لنمو النقد المتداول. من جانب آخر تسعى برامج التصحيح إلى وقف الدعم للسلع والخدمات وتحرير التجارة الداخلية والخارجية، ووقف التوظيف في القطاع الحكومي.

تكاليف التصحيح

هناك العديد من النتائج التي يمكن أن تتمخض عن عمليات التصحيح الاقتصادية، ومما لا ريب فيه أن التكاليف الاجتماعية والسياسية لهذه السياسات ليست يسيرة، بل إنها ربما تكون باهظة. مقابل ذلك ليس لدى الحكومات بدائل كثيرة للإصلاح والتصحيح، حيث تبخرت الموارد الحكومية، وتراجعت الإمكانات مما يعني أهمية القبول باتباع تلك السياسات الصعبة للحصول على الدعم الدولي سواء من الدول الغنية أو المؤسسات المالية العالمية.

إن طبيعة التنمية خلال السنوات القادمة في العديد من الدول النامية ستتركز على حل معضلات اقتصادية حادة نشأت في عهود ما بعد الاستقلال، وإن كان الكثير منها وليدا في العصور الاستعمارية. لكن اتضح خلال السنوات المنصرمة أن المشكلة الحقيقية التي عطلت التنمية هي الإدارة الاقتصادية الناتجة من التخبط السياسي والفكري في بلدان متخلفة حضاريا وثقافيا. وحتى التطبيقات الاقتصادية سواء كانت اشتراكية التوجه أو معتمدة على فلسفة الاقتصاد الحر هي بعيدة عن الأسس العلمية للفكرين الاشتراكي والرأسمالي. فمثلا حدث تطرف في التطبيق الاشتراكي في العديد من البلدان النامية وتم تأميم منشآت صغيرة، ومملوكة لأفراد، وهي ليست ذات أهمية في الناتج المحلي الإجمالي في بلدانها، ولا يمكن أن توفر تطويرا للملكية الجماعية أو العامة في مجتمعاتها. ومن أهم الأمثلة الصارخة ما حدث في اليمن الجنوبية بعد الاستقلال عندما تم تأميم قوارب صيد الأسماك والدكاكين الصغيرة. ولا شك أن العديد من هذه التأميمات أدت إلى فشل ذريع تمثل بخسائر كبيرة في هذه المنشآت التي فقدت إدارتها الطبيعية ذات المصلحة، وتم تعيين موظفين يتحلون بالبيروقراطية المتخلفة للتحكم فيها وتفريغها من محتوياتها ونهبها أحيانا.

هناك مثال آخر في مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدان ذات الطبيعة الزراعية، حيث شرعت أنظمة الحكم قوانين الإصلاح الزراعي، التي هدفت إلى عدالة توزيع الملكية الزراعية في الأرياف. ومن سوء الحظ أن الملكيات قسمت إلى حيازات زراعية صغيرة لا يمكن أن تكون ذات جدوى اقتصادية، ولذلك تراجعت وتيرة الإنتاج في العديد من البلدان التي كانت في ظل ملكيات الاقطاع الكبيرة قادرة على إنتاج احتياجاتها من السلع والمواد الزراعية والتصدير إلى الخارج في أحيان كثيرة، لقد جاءت قوانين الإصلاح الزراعي لمعالجة النتائج الاجتماعية والسياسية للملكيات الإقطاعية المستبدة، ولكنها لم تعالج النتائج الاقتصادية، أو على الأقل تضع تصورات واضحة، لما قد يترتب على تقسيم الأراضي الزراعية إلى قطع صغيرة. كذلك لم تعالج قوانين الإصلاح الزراعي مسألة الإدارة الفلاحية بشكل مناسب، وجعلت الملايين من فقراء الفلاحين في ظل رحمة القدر وتعنت السلطات الإدارية التي تفتقر للعلم والمعرفة في الإدارة الاقتصادية.

ولا شك أن هناك العديد من النتائج الاقتصادية والسياسية التي ترتبت على قوانين الإصلاح الزراعي منها هجرة الملايين من سكان الريف إلى المدن بحثا وراء الرزق، أو اعتماد الآلاف من العائلات الريفية على الريع المحول لهم من أبنائهم من الذين هاجروا للعمل في المدن والمناطق الحضرية، أو الذين هاجروا إلى بلدان أخرى خارج حدود بلدانهم، وبذلك لم يعد للزراعة دور مهم في توفير الموارد الاقتصادية لسكان الريف، إلا ما ندر. وبذلك فقد أصبح القطاع الزراعي هامشيا في العديد من البلدان النامية واعتمدت هذه البلدان على مصادر خارجية لتوفير الغذاء لسكانها.

وتؤكد هذه الحقائق - وغيرها من حقائق - أن سياسات التنمية كانت نتاج تفكير سياسي، ولم تراع تطوير الإمكانات الاقتصادية في البلدان النامية، وكذلك لم تسع الإدارات السياسية لدفع عجلة النمو ورفع إنتاجية البشر، بقدر ما حاولت إرضاءهم بصورة مؤقتة، وإن لم تستطع استخدمت عصا البطش والإرهاب بحق تلك الشعوب. لقد أدت هذه السياسات العشوائية إلى تهميش المبادرات الخاصة، ولم تحفز الأفراد على الإبداع والخلق وجعلتهم أسرى للإمكانات المالية للدولة.

السكان.. سلب أم إيجاب؟

هناك قضية أخرى هي مسألة النمو السكاني السريع دون مراعاة للقدرات الاقتصادية في العديد من الدول النامية، بالرغم من الإنجازات في هذا المجال، من أهم المعوقات لتحسين ظروف المعيشة وكفاءة الحياة.

وقد اعتقد مفكرون اقتصاديون بارزون في العديد من دول العالم الثالث أن التزايد السكاني لا يعتبر من السمات السلبية في التنمية، بل إنه يمكن أن يستثمر من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات الاستهلاكية إلى غير ذلك من تبريرات.

لكن النتائج الاقتصادية الصعبة، والآثار السلبية على البيئة دفعت العديد من هؤلاء المفكرين للتفكير جديا في أهمية وضع قيود على النمو السكاني. بيد أن هذه القيود لا تجدي في ظل انعدام الوعي المجتمعي وتفشي الأمية الأبجدية والثقافية. ولذلك أصبح لزاما أن يتم تبني برامج للتنمية السكانية تنطلق متوافقة مع الشروط الدولية المعتمدة للتنمية السكانية، كما أن هذه البرامج لا بد أن تحظى بالدعم المالي من المؤسسات الدولية المختصة ومن الدول الغنية حتى يمكن أن تنجز أو تطبق.

لقد ظلت معدلات النمو السكاني مرتفعة في الدول النامية، وهي ما زالت، حيث تتفاوت بين 2.5 إلى 3 في المائة، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل النمو على المستوى الدولي 1.7 في المائة وهو يصل إلى دون الواحد في المائة في الدول الصناعية الغنية. ومما لا شك فيه أن هذه المعدلات في الدول النامية لا تتوافق مع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي والتي تقل عنها بكثير. ومن ثم أصبح لزاما اتباع سياسات تعمل للحد من هذه المعدلات وتسارعها، وليس المطلوب اتباع النموذج الصيني القسري الذي اتبع خلال سنوات العقد الماضي، أو عمليات التعقيم التي اتبعت في الهند خلال السبعينيات، ولكن يجب زيادة الوعي،وتحفيز المرأة للعمل حتى لا تكون أداة تفريخ فقط لا دور آخر لها.

يتضح إذن، أن التنمية في الدول النامية تتطلب الكثير من المجهود الفكري لصياغتها بما يتناسب مع متطلبات العصر الراهن وما آلت إليه أوضاع الدول المعنية خلال السنوات الماضية. هناك حاجة لإعادة النظر في القيم السياسية والاجتماعية التي قدمت خلال العقود الماضية، وهناك ضرورة لانتهاج سياسات جديدة تتوافق مع الإمكانات الفعلية في كل بلد، ومع المعطيات الواقعية التي تمكن من إنجاز خطط وبرامج التطور. في ذات الوقت لا بد أن تعترف القيادات السياسية وإداراتها الاقتصادية بأنها لا يمكن أن تحقق التنمية دون التعاون مع بقية دول العالم سواء من خلال التجارة الحرة، أو المساعدات الاقتصادية، أو الحصول على التمويل المناسب.