لقد كان حلماً يراوده، فتحول هذا الحلم إلى فكرة، وتحولت الفكرة إلى مشروع، وتحول المشروع إلى تحدّ وبناء. قيمة رجال الأعمال الناجحين تكمن في مقدرتهم على تحمل مخاطر كبيرة ومحسوبة، تحتاج إلى كثير من الصبر والبذل لتنفيذ مشاريع إبداعية فريدة تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على مجتمعاتهم.

تقدم رجل الأعمال الراحل خالد المرزوق, المؤسس لمشاريع عقارية كبيرة, شكلت علامات بارزة في إطلالتها المعمارية، وكذلك في قيمتها الاقتصادية, عام 1986, بفكرة إنشاء مشروع تطوير عقاري على ساحل منطقة الخيران, الذي يقع على بعد 100 كيلومتر تقريباً جنوباً من وسط مدينة الكويت, والمحاذي للحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية. فكرة هذا المشروع قامت على توسيع مجرى الخورين الرئيسيين على ساحل منطقة الخيران: خور العمي وخور المفتح, لتتكون شبكة واسعة من بحيرات داخلية مترابطة تصب في البحر, فتتحول منطقة سبخية ملحية فقيرة إلى مدينة جديدة بحجم جزيرة منهاتن بمدينة نيويورك, تتسع لآلاف من الوحدات السكنية التي تطل مباشرة على البحر وتستوعب ما يقرب من خمسة وتسعين ألف نسمة, مزودين بكل المرافق الحضارية العصرية.
قامت حكومة الكويت بدورها بدراسة المشروع, واقتنعت بقيمته وجدواه الاقتصادية. واشترطت عند التعاقد أن تتكفل الشركة المنفذة – شركة لآلئ  الكويت العقارية - ببناء كل المرافق والخدمات التي يحتاج إليها المشروع فكانت مدينة صباح الأحمد البحرية أول مدينة يتم تشييدها بالكامل من قبل القطاع الخاص في دولة الكويت.
 يعتبر مشروع هذه المدينة (صباح الأحمد البحرية) من المشاريع الابتكارية في التطوير العقاري العالمي، فهذا المشروع تحفة عقارية عالمية, لا يقل في قيمته الجمالية والاقتصادية والإنشائية عن مشروع نخلة دبي أو مرتفعات جنتنغ في ماليزيا.

القيمة الاقتصادية للمشروع
لقد ارتبط الكويتيون منذ القدم بالبحر ارتباطاً شديداً, فمعظم مساكنهم في مدينة الكويت القديمة قبل اكتشاف النفط كانت بالقرب من البحر, وكان البحر مصدر اقتصادهم من خلال مهنة الغوص للحصول على اللؤلؤ، أو من خلال تجارتهم مع الهند وشرق إفريقيا. كان البحر أيضاً مصدراً للأمن الغذائي, من خلال الأسماك التي يوفرها لأهل الكويت، أو من خلال المياه العذبة التي تجلبها المراكب لهم من شط العرب. بعد اكتشاف النفط انتقل معظم الكويتيين إلى المناطق الجديدة, البعيدة نسبياً عن البحر، ولكن شغفهم وارتباطهم بالبحر لم ينته بعد اكتشاف البترول وتمتعهم بالرفاه، فكثير منهم اشترى حق انتفاع لأراض على الساحلين الجنوبي والشمالي, وبنوا بيوتاً على البحر (شاليهات) كمسكن ثان لهم. يستمتعون بإطلالته الجميلة على شاطئ البحر، ويمارسون هواية صيد الأسماك وغيرها من الرياضات البحرية في عطلة نهاية الأسبوع, أو في العطل الرسمية أو في فترة الإجازات. نتيجة للتزايد السكاني المستمر, ارتفعت أسعار صكوك حق الانتفاع لهذه الشاليهات, بعد أن فاق الطلب العرض الثابت المحدود بكثير, وأصبح امتلاك مثل هذه الشاليهات مقتصراً، إلى حد كبير, على العائلات الميسورة.
قيمة مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية الاقتصادية, تتمثل في توفير الآلاف من وحدات الأراضي السكنية على البحر للمواطنين كمسكن ثانٍ لهم من خلال وثائق تملُّك حرة, بدلاً من الاستفادة منها كصكوك انتفاع. مساحة الأراضي الشاطئية التي يوفرها المشروع تقدر بما يقارب 203 كيلومترات, في حين يقدر طول الشواطئ الطبيعية من منطقة أبراج الكويت في قلب العاصمة وحتى حدود المملكة العربية السعودية, بما يقارب 120 كيلومتراً. 
تعتبر المشكلة الإسكانية من المشكلات التي تواجهها الحكومة الكويتية، نتيجة تزايد عدد طلبات الإسكان من قبل الشباب الكويتي. والدولة منذ الاستقلال, من خلال سياستها الرامية إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين, توفر للمتزوجين منهم الرعاية الإسكانية, من خلال تنفيذ مشاريع إنشاء وحدات سكنية وتسليمها للمواطنين، أو من خلال توفير قروض عقارية ميسرة جداً من بنك الائتمان الحكومي لمن يملك أراضي مرخصة للبناء عليها، ومشروع مدينة صباح الأحمد البحرية سيسهم في حل المشكلة الإسكانية, من خلال توفيره أراضي سكنية يستطيع بعض الشباب شراءها وبناء بيت العمر عليها.
القيمة المضافة لهذا المشروع من الناحية الاقتصادية كبيرة إذا أضفنا إليها مقاربة هذا المشروع لأضخم مشاريع خطة التنمية في الكويت, المتمثلة في مشروع المصفاة الرابعة، ومشروع محطة الزور لتوليد الكهرباء، تلك المشاريع ستوفر كثيراً من فرص العمل للشباب الكويتي, وهو ما سيزيد الطلب على السكن في هذه المنطقة. كما ستجذب الأسواق التجارية والمرافق السياحية التي سيوفرها المشروع كثيراً من السائحين من داخل الكويت وخارجها, فمدينة صباح الأحمد البحرية تقع بالقرب من مدينة الخفجي السعودية, ولا تبتعد كثيراً عن مدن المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، أو عن مملكة البحرين. 

دعم سمو الأمير للمشروع
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من أكبر الداعمين لهذا المشروع منذ بداياته، فقد رعى سموه في 4/12/1989 معرض لآلئ الكويت المتعلق بمشروع المدن البحرية, وكان ذلك هو الاسم المقترح للمشروع عند بداية طرحه, وتحول بعد ذلك عند تنفيذه إلى مسماه الحالي «مدينة صباح الأحمد البحرية». 
أقامت الشركة المنفذة للمشروع (شركة لآلئ  الكويت العقارية), مسابقة شارك فيها كثير من شركات التصميم المعماري العالمية, لاختيار أفضل تصميم للمشروع، وقد تم تكريم الشركة الفائزة خلال هذا المعرض، وألقى صاحب السمو, الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية, في افتتاح هذا المعرض كلمة بهذه المناسبة، جاء فيها: «هذه الفكرة تعبر بحق عن تفاعل أبناء البلد نحو مسؤولياتهم حيال بلدهم والتطور المستقبلي لنمو الكويت وتكامل صورتها في كل الأوجه والمجالات، كما تعبر عن تحسس حقيقي لحجم الأعباء التي تتحملها الدولة من أجل توفير الرعاية الإسكانية للمواطنين. فكرة إقامة المدن البحرية, تمثل تجسيداً صادقاً بارتباط الكويت وأهلها بالبحر منذ القدم, وتمثل التواصل الذي لم ينقطع بهذا الارتباط الذي نرى فيه مصدر عطاء عبر أجيال متعاقبة».

مدينة صديقة للبيئة
لقد كانت آثار حرق آبار النفط الكويتية من قبل القوات العراقية الغازية خلال حرب تحرير الكويت, عام 1991, وخيمة على البيئة، خاصة في المناطق الجنوبية القريبة من تلك الآبار, فلم تستعد تلك المناطق عافيتها إلا بعد سنوات. تم تأجيل البدء في تنفيذ المشروع لسنوات، ومع إعادة إحياء المشروع, قرر أصحابه العمل بخطة جديدة تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية في بناء المدينة من خلال البدء بتقييم التأثير البيئي للمشروع, من حيث التكاليف والمنافع للبناء في هذه المنطقة. 
تم استدعاء الخبير البريطاني بالأحياء البحرية البروفيسور ديفيد جونز, الذي استعانت به منظمة الأمم المتحدة لتقييم الأضرار البيئية لحرب تحرير الكويت، فأقر بأن إنجاز مثل هذا المشروع سيحسن البيئة بدلاً من الإضرار بها، فكل أعمال البناء ستؤثر سلباً في البيئة, ولكن إدخال بيئة بحرية جديدة بقلب المشروع, سيخفف من تلك الآثار.
قامت الشركة المنفذة بدراسات مكثفة أشرف عليها فنيون عالميون متخصصون في علم الأحياء البحرية, من أجل تحسين درجة تحمل التربة حتى عمق 6 أمتار, وذلك عن طريق الدمك والضغط الديناميكي للتربة (Dynamic Compaction Drops).
صممت شبكة القنوات المائية لتوفـــــر بيــــئات بحرية متنوعة, تشكل من خلالــــها الفجوات، كي تعمل كملاجئ آمنة للفصائل البحرية؛ وتم زرع أشجار المنجروف (القرم) في البحيرات, وذلك لتوفير بيئة غنية تنمو فيها الكائنات البحرية، كما أثبتت الدراسات البيئية استيطان محار اللؤلؤ والمرجان الذي ينــــمو بشــــكل طبيعي ضمن المشروع, وكذلك ما يقارب 800 فصيلة من الكائنات الحية في البحر والبر في الوقت الحالي، وهو ما يدل على انسجام تام بين مياه تلك البحيرات ومياه الخليج العربي، ويعد تتويجاً لسنوات من التخطيط العلمي والعمل الدؤوب في هذا المشروع. 
أثبتت الاختبارات توافق المياه في هذه المدينة مع شروط ومعايير جودة المياه التي تشترطها الهيئة العامة للبيئة، وكذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية. 
عند البدء في بناء هذا المشروع, كانت منطقة المشروع أرضاً منخفضة مستنــقعية غير صالحة للبناء، وبـــعد إزالة بعض المواد لشق الممرات البحرية, تم استخدام تلك المواد لرفع منسوب الأرض، مما يجعلها موقعاً أكثر ملاءمة، فالمواد التي كانت تزال لأجل بناء القنوات المائيــــة لا تستــخدم لإنـــشاء قاعدة بناء فحسب, بل لرفــــع منسوب الأرض، كـــــي تجــــاوز أي ارتفاع محتــــمل فــــي منسوب الميــــاه نتيجة ظاهرة الاحــــترار العالمي، الأمر الذي يدل على مهنية عالية في أخذ المعاييـــر البيئية العالمية في الاعتبار عند تصميم المشروع.
من أهداف المشروع البيـئـــية, توفيــر مساحات زراعية واسعــة تمثــــل الرئــــة الخضــراء للمدينة, وسيتم ريهـــا من خلال مياه الصرف الصحي التي تتم تنقيتهــا من خلال محطتـــين للصرف الصحي, تم إنشـــاؤهما خدمة للمشـــروع بتقنيات حديثة.

إحياء أرض ميتة
تم استخدام أحدث النظريات الهندسية في تصميم المشروع وبنائه، لقد بدأت الشركة من حيث انتهى الآخرون.
 بدأ العمل في المرحلة الأولى من المشروع الذي يتكون من خمس مراحل عام 2003. وتم الشروع في بناء المرحلة الثانية عام 2005، ومن بعد ذلك تم البدء في حفر المرحلة الثالثة من المشروع, التي مثلت تحدياً تنفيذياً كبيراً. وقد تم افتتاحها في نهاية عام 2009.
في عام 2013 تم الانتهاء من المرحلة الرابعة، وحتى وقتنا الحاضر مازال العمل جارياً, على قدم وساق, في المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع. بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل المشروع, سيتم تسويق الأراض للمواطنين والشركات ممن يرغبون في الاستثمار في هذه المدينة, الذين سيبدأون عادة في البناء بعد صدور تراخيص البناء من قبل الجهات الحكومية المعنية، فكان إتمام بناء المدينة واستثمار أراضيها يجريان في آن واحد.
 أنشئت في المدينة البنية التحتية المطلوبة من خلال أعمال حفر الممرات المائية التي طالت أكثر من 44 مليون متر مكعب من الرمال اليابسة, وتم غمرها بأكثر من 32 مليون متر مكعب من مياه البحر, حتى الانتهاء من بناء المراحل الثلاث الأولى. وتمت تغطية شواطئ المدينة بمئات الآلاف المكعبة من الرمال المغسولة، لتعطي منظراً خلاباً عند انعكاس أشعة الشمس عليها، وتم تمديد كيبلات الكهرباء وأنابيب المياه وأنابيب الصرف الصحي, وتم شق الطرقات وترصيفها. كان حجم الأعمال المطلوبة هائلاً، وشكلت تحدياً كبيراً عند تنفيذها على أرض الواقع. إحدى المشكلات المهمة التي واجهت المشروع, تمثلت في قاع البحيرات المليء بالطمي في أماكن كثيرة، والذي قد ينتقل إلى طبقة المياه ويؤدي إلى تعكيرها. 
لمعالجة ذلك تم تعميق القنوات المائية لمسافة 20 سنتيمتراً وتغطيتها برمل نظيف حتى تتم حماية الطبقة المائية من الطمي. 
تم بناء مصدات صخرية أو كاسرات للأمواج على امتداد الشواطئ بطول 1200 متر طولي, لحماية الشواطئ الساحلية من اجتراف الساحل الرملي مع تعاقب موجات المد والجزر, وذلك باستخدام وحدات حماية خرسانية مصممة خصوصاً لضمان أقصى درجات الكفاءة. كما بلغت كمية الصخور المستخدمة لحماية الشواطئ 4 ملايين و210 آلاف طن تقريباً, تستخدم لبناء المصدات الصخرية ولإنشاء مراسي القوارب, وكذلك لحماية المناطق التي قد تكون معرّضة أكثر لعوامل البحر الطبيعية.
روعي عند حفر القنوات المائية, ألا يقل عرضها عن 240 متراً في المتوسط, بحيث تخلق مدى أبعد للرؤية, وخصوصية أكثر لكل وحدات الأراضي التي ستبنى عليها المساكن. روعي كذلك عند تصميم القنوات المائية للمشروع, ألا يقل ارتفاع منسوب المياه فيها عن أربعة أمتار ونصف المتر, في حالة أعلى مد, وألا يقل عن مترين, في حالة أدنى جزر.
تحدي المرحلة الثالثة
في صيف عام 2009، وبعد البدء بتنفيذ المشروع بست سنوات, اقترب المشروع من مهمتين حاسمتين تتعلقان بتنفيذ الأعمال المناطة لإنجاز المرحلة الثالثة من المشروع. المهمة الأولى تتعلق بالانتهاء من جسر الخدمات الخاص بهذه المرحلة لنقل الخدمات الأساسية, مثل مياه الشرب التي تصل من أبراج المياه الخاصة بالمدينة، وكذلك مياه الصرف الصحي إلى أراضي هذه المرحلة. لقد جعل الجسر واضحاً للعيان لتسهيل إمكانية إجراء عمليات الصيانة اللازمة عليه في المستقبل. بعد اكتمال بناء الجسر, ستتدفق مياه البحر تحته وتملأ قنوات المرحلة الثالثة الواسعة بالمياه. المهمة الثانية تتعلق بتوغل القنوات المائية لهذه المرحلة مسافة 7 كيلومترات داخل الأراضي اليابسة, وكان التحدي يتعلق بكيفية إبقاء المياه البعيدة عن البحر في هذه القنوات البحرية جارية وصحية. من أجل هذا الغرض, تمت الاستعانة بعلم الاجتراف (Flushing). عندما صممت القنوات المائية في هذه المدينة كانت متراصفة مع الرياح السائدة, وذلك للمساعدة في الاجتراف الطبيعي للمياه الجارية في هذه القنوات مع حركة المد والجزر. عندما تتوغل المياه إلى الداخل في هذه المرحلة لن تكفي قوة الريح ومد البحر لجرف منبسطات المياه البعيدة. السياسات الخضراء للمشروع مبنية على استعمال القوى الطبيعية فقط لجرف القنوات المائية. فجاءت فكرة البوابات المعدنية العملاقة, التي بنيت على مدخل ومخرج القطاع ب من المرحلة الثالثة للمشروع, والتي تتحكم بها قوة مد البحر, فتدفع المياه داخل القنوات المائية الخاصة بهذه المرحلة وتعيدها إلى البحر, لتحدث عملية الدوران، فعند فتح البوابة الأولى, وجريان المياه بسرعتها القصوى عند منتصف المد, سيتدفق عبر هذه البوابة حوالي 40 ألف جالون من المياه في الثانية. وعندما ينحسر المد, يتسبب العلو الطبيعي للمياه في غلق هذه البوابة, ومن ثم تفتح بوابة مجرى التيار المعاكس, ليتح للمياه المجترفة, جرف المياه في بقية المجرى الخاص بهذه القنوات المائية إلى خارجها, متابعة دورانها الطبيعي في مجرى قنوات أخرى, راجعة مرة أخرى إلى البحر. الأمر أشبه بمضخة مائية طبيعية. 
تم اختبار نماذج صغيرة لهذه البوابات, في المعهد الدانمركي الهيدروليكي في كوبنهاجن, وأثبت فعاليتها.
تم افتتاح المرحلة الثالثة في 17 ديسمبر 2009, باحتفال حضره حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, بحضور صاحب فكرة المشروع, رجل الأعمال الراحل خالد المرزوق، حيث قام سموه بإطلاق مياه البحر في القنوات والممرات المائية للمرحلة الثالثة, معرباً سموه في كلمته الخاصة بهذه المناسبة عن قيمة العمل المهني للقطاع الخاص, المتمثل في هذا المشروع الذي يعتبر نموذجاً يحتذى.

مرافق المدينة
الشركة المنفذة للمـــشـــروع ملزمـــة حسب عقد المشروع, مع حكــــومة دولــــة الكويت, بصيانة الممرات والقنوات المائية لمدة 50 سنة. وسيتم تجهيز المدينة بالمدارس على اختلاف مراحلها, وكذلك بالعيادات الطبية ودور العبادة والأسواق التجارية, بأحجامها الكبيرة والصغيرة.
 بعد انتهاء بناء المراحل الثلاث الأولى للمشروع, تم توفير مركز للبريد والبرق والهاتف وتم تجهيز المدينة بأحدث تمديدات الألياف البصرية, التي توفر للمساكن والمكاتب أحدث ما توصلت إليه ثورة المعلومات من إنترنت واتصالات فائقة السرعة.  
كما تم بناء خمسة مراسٍ لليخوت والقوارب في المشروع, تتسع لما يزيد على ألفي قارب. فالكويت تشكل أكبر سوق لليخوت والقوارب في منطقة الخليج العربي، فكثيراً من أهلها يتوغلون أميالاً بقواربهم داخل البحر من أجل ممارسة هواية صيد الأسماك، كما سيبنى على مرسى القوارب للمرحلة الثالثة من المشروع, مول تجاري كبير. 
لا يزال العمل جارياً على إنجاز المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع, التي ستكون مختلفة عن المراحل الأربع السابقة لها من حيث احتوائها على عدد كبير من المرافق السياحية التي تشمل أول مركز تجاري (Outlet) من نوعه في دولة الكويت, يحتوي على منافذ لمجموعة مميزة من العلامات التجارية الفاخرة, إضافة إلى برجين سكنيين شاهقين وبرج مخصص للشقق السكنية وفندق فاخر من فئة «الخمس نجوم» يحاكي طابع المنتجعات ويضم مركزاً صحياً عالمي المستوى. ستحتوي هذه المرحلة على أكبر مرسى للقوارب واليخوت في دولة الكويت, يتسع إلى 900 قارب, وستضم أيضاً ممشى طويلاً تظلله أشجار النخيل، ليكون الصلة التي تتيح للمشاة التنقل بين مركز التسوق والمرسى. وستكون حديقة الخيران العامة من أبرز أجزاء هذه المرحلة، إضافة إلى المرافق المخصصة للأطفال ومنطقة واسعة للعروض الحية.

العائد الاجتماعي للمشروع
لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب, ولم تعد الشركات تعتمد في بناء سمعتها على قيمة مراكزها المالية فقط، بل لا بد أن يكون لدى الشركات حافز لتحمل مسؤولية اجتماعية تتعلق بمفهوم مواطنة للشركات وأخلاقياتها. المسؤولية الاجتماعية للشركات تعني تصرف الشركات على نحو يتسم بالمسؤولية والمساءلة أمام المجتمع، ولا شك في أن مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية الذي تقدر تكلفته بأربعة مليارات دولار أعطى كثيراً من المواطنين الكويتيين فرصة للحصول على مسكن ثان على البحر بأسعار في متناول كثيرين, وسيساعد كثيرا من الأسر على بناء منازلهم, نتيجة توفيره آلافاً من وحدات الأراضي السكنية. ولا شك في أن المرافق السياحية الكثيرة والمتنوعة لهذا المشروع ستجعله قبلة للسياح من داخل دولة الكويت وخارجها. هذا المشروع سيكون مجدياً لتطوير مشاريع عقارية جديدة مجاورة, تتكامل معها المرافق التعليمية والصحية والتجارية والبنية التحتية لهذه المدينة, لتجعلها واحدة من أهم الوجهات الترفيهية والاقتصادية في دولة الكويت.
رجل الأعمال كما عرفته اللغة اللاتينية هو الإنسان المبدع، المبتكر، الخلاق، صاحب فكرة «المشروع». أو كل من يتدخل في بناء الجهاز العصبي للمشروع ليضيف للناتج الوطني ما يفيد المجتمع، وينهض بالاقتـــصاد القومـــي، ولهذا يسمى: إنتربرينير (ENTER PRENEUR).
لا شك في أن الأجـــــيال القادمــــة التي ستعيش في مدينة صباح الأحمد البحرية ستتذكر قيمة رجل الأعمال الراحل خالد المــــرزوق, سائلين له المغفرة والرحمة, فقد ابتدع فكرة إنشاء هذه المدينة, وصابر وثابـــــر وتحدى من أجل تنفيذها على أرض الواقع، ففي هذه المدينة ستعيش أسر, وستتوافر فرص عمل, وسيلجأ إليها من يبحث عن الراحة والهدوء، بعيداً عن صخب المدن الكبيرة, وسيستمتع بمرافقها السياحية كثير من العائلات.  ستفتح هذه المدينة قريحة الشعراء وستطلق خيال الأدباء وسيعبر عنها الرسامون, إنها حقاً تحفة عمرانية واعدة.

جانب من المرحلة الأولى للمدينة

حضرة صاحب السمو أمير البلاد يصافح الراحل خالد المرزوق في حفل افتتاح المرحلة الثالثة للمشروع 
في 17/12/2009

تخطيط المدينة استغل قنوات المياه جمالياً وعملياً بحيث تطل كل المساكن عليها

صورة على شاطئ قناة مائية من المرحلة الثانية للمشروع.. ويظهر في الصورة مصدة صخرية للأمواج