المجتمع المستدام

يُعرف المجتمع المستدام بأنه المجتمع الذي يضمن الصحة والحيوية لحياة الناس وللثقافة ولرأس المال الطبيعي للأجيال الحالية والأجيال المقبلة، ويعمل مثل هذا المجتمع على إيقاف الأنشطة المدمرة لحياة الناس والثقافة ورأس المال الطبيعي، ويشجع وجوه النشاط التي تخدم الحفاظ على ما هو موجود، ويستعيد ما تم تدميره، ويمنع أي أذى مستقبلي محتمل.
لعل من أهداف هذا المجتمع الاقتصادية توفير فرص عمل، وتوزيع الدخل بصورة عادلة في البلد الواحد وبين البلدان المختلفة، والوصول إلى استقرار اقتصادي ونظام متوازن، وتبادل تكنولوجي من دون الاقتصار على نقل التكنولوجيا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
ومن الأهداف الاجتماعية والثقافية المساواة والعدالة والتأكيد على الحاجات الأساسية، والاحترام للجميع بغض النظر عن العرق والجنس والطبقة الاجتماعية، والحفاظ على التنوع الثقافي بما في ذلك احترام ودعم السكان الأصليين، وتقوية المجتمعات عبر مشاركة الأفراد والمجموعات، وإحياء المجتمعات الريفية المستدامة بتنمية الحساسية البيئية والزراعة المفيدة اقتصاديا، والفلاحة العائلية.
وتتضمن الأهداف السياسية في المجتمع المستدام الأمن والمشاركة المجتمعية في حل المشكلات، والأمن الاستراتيجي بما في ذلك قدرة المجتمع على الدفاع عن نفسه في مواجهة التهديدات الخارجية، سواء اقتصادية أو سياسية، والأمن البيئي المتجسد في بلوغ توازن بين نمو السكان وتلبية المطالب المختلفة.
وتتضمن الأهداف الإيكولوجية تخطيط الاستقرار الإيكولوجي مع التأكيد على التقليل من النفايات وحسن إدارتها، والحرص على الموارد المتجددة والقابلة للتدوير، وبذل اهتمام خاص بالتبعات غير المقصودة للتكنولوجيا والإدارة والتنظيم، والخلو من المواد السامة ومزيد من عمليات الإنتاج المناسبة.
وفي محاولته للإجابة عن سؤال «ما المجتمع المستدام؟»، نبه ستيفن تشن في مقال- يحمل عنوانه السؤال نفسه- إلى أن الناس انشغلوا ببناء مجتمع مثالي يعيشون فيه ويستمتعون، غير أنهم لم يتساءلوا عن معنى المجتمع المستدام، وعما إذا كانت مجتمعاتنا قادرة على الاستمرار بالقدر الكافي، إلا أخيراً. ووصف المجتمع المستدام بأنه ذلك المجتمع الذي يتقدم فيه الناس دون نكسات كارثية في المستقبل المنظور، واضعاً في اعتباره أن البشر غير قادرين على بناء مجتمع مثالي أو حتى مجرد الاتفاق على ماهية المجتمع المثالي لأجيال عديدة قادمة. ويرى أن المجتمع المستدام هو ذلك المجتمع الذي يستطيع تجنب الدمار، بحيث تستطيع البشرية أن تكمل طريقها نحو المثالية، مؤكداً مقولة غاندي التي ترى أن «في العالم ما يكفي لحاجة الإنسان لا لطمعه»، ويجد أن السبب الوحيد لنفاد الموارد هو عدم سيطرتنا على أطماعنا. ولا سبيل لتحقيق المجتمع المستدام والعيش في سلام سوى التفكير في رعاية أجيال المستقبل.
ملامح الصورة الواقعية
من ملامح الصور الواقعية والمتخيلة للمجتمعات والتجمعات المستدامة المثالية: انتشار الحدائق والمساحات الخضراء على مرمى البصر، والشوارع التي تحفها أشجار مثمرة من فاكهة وخضر، وإطلالات نباتات وزهور من شرفات ونوافذ المباني الخضراء، إضافة إلى شعور عام بموفور الصحة والعافية وعلامات التحضر والثراء. ومن المؤكد أن هذه المجتمعات المستدامة تجني فوائد جمة يأتي بعضها من توفير المال المتحقق من تقليل استهلاك الطاقة نتيجة أمور مثل زراعة الأشجار التي تظلل الأماكن، ومن خفض استهلاك المياه، وإعادة استخدام مياه الأمطار ومياه المجاري بعد معالجتها، وتوفير الأسمدة العضوية المصنعة من بقايا الطعام. هذا إلى جانب دعم الصحة العامة بالابتعاد قدر الإمكان عن مسببات التلوث الناتج عن استخدام وسائل المواصلات، والحفاظ على درجات حرارة منتظمة ونشر نباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون وتحسن من نسبة الأكسجين في الجو، وتوفير أماكن للتريض واللعب والتأمل والاجتماع والتواصل مما يقلل من التوتر والإجهاد الذهني.
وتعتبر المجتمعات المستدامة ديناميكة غير ساكنة، ولا توصف بالقدر المشترك في السكنى والانتماء إلى حي أو مدينة، أو إقليم، أو بلاد، بل بأوجه النشاط التي تقوم بها لاستدامة البيئة وتمكين المواطنين ودعمهم. فهي تعدل وتغير باستمرار لمقابلة حاجات السكان الاجتماعية في الوقت الذي تحافظ فيه على البيئة الداعمة للحياة، وتسمح لسكانها بالعيش بطريقة لا تؤذي البيئة أو تستهلك الموارد غير المتجددة. كما تستخدم مواردها لمقابلة حاجاتها الحالية، مع ضمان موارد ملائمة تتوافر لأجيال المستقبل. وتسعى إلى نوعية حياة أفضل لجميع السكان، وتحافظ على الموارد المحلية لتعزيز الاقتصاد. وتتطلب توافر معلومات ومشاركة واسعة من جانب أعضاء المجتمعات.
دعائم المجتمع المستدام
تقوم المجتمعات المستدامة على دعائم من المبادئ والطرق والأفكار والنظريات والثقافة التي تشكل في مجملها مداخل متنوعة تحقق الغاية نفسها. فقد قدم منتدى العولمة الدولي IFG- رابطة تربوية في سان فرانسيسكو، أُسست لمواجهة تزايد العولمة الاقتصادية ولتشجيع المساواة والديمقراطية والاقتصاديات المستدامة، وتضم في عضويتها ناشطين وباحثين وكتاباً واقتصاديين- على سبيل المثال مجموعة من المبادئ التي يمكن أن تقود القرارات، وتستعيد قيمة المجتمع، وتحقق إحكام السيطرة المحلية على الأعمال حول العالم: أولها الديمقراطية التي تعني أكثر من مجرد تشكيل للحكومات أو إجراء انتخابات، بل عملية تطبق على القرارات المتعلقة بالسيطرة المحلية للموارد الطبيعية والحقوق المدنية، والاعتماد الاقتصادي على الذات، مع حاجة للمحاسبية في اتخاذ القرار كأمر جوهري بالنسبة لهذا المبدأ. ومبدأ آخر يخص التبعية المرادفة للسيطرة المحلية والاعتماد على الذات وتحقيق الذات، فبدلاً من سيطرة المؤسسات الدولية، واتفاقيات التجارة العالمية، يجب أن تقود الحاجات وقدرات الاقتصادات المحلية صنع القرار، وجميع القرارات التي يمكن أن تكون محلية، يجب أن تكون كذلك. وأي قوة يجب أن تستقر محلياً ينبغي أن تصبح كذلك، وإن كان التعاون مع المجتمعات الأخرى، والتعاون الإقليمي والوطني والعالمي من الأمور المهمة بالنسبة لهذا المفهوم.
وتعتبر الاستدامة الإيكولوجية مبدأ آخر، حيث يحتاج النشاط الاقتصادي إلى التوازن مع الحماية البيئية. وإذا قام النشاط الاقتصادي- كما هي الحال اليوم - على الاستهلاك المتزايد، فهذا يعني التضحية بالهواء النظيف والماء النظيف والموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية الصحية من أجل المنافع الاقتصادية، أي إن صحة الاقتصاد وسلامة البيئة لأجيال المستقبل تعتمد على قدرتنا على بلوغ التوازن اليوم، والإرث المشترك الذي يتضمن الموارد الطبيعية والتاريخ الإنساني، والحاجات الأساسية مثل الصحة العامة والتعليم والأمن والأمان الاجتماعي، وهو حق لجميع الناس، ويقتضي استخدام هذا الحق ومشاركة هذا الإرث، تحمل المسؤولية. ولهذا يجب التصدي لكل من يسعى لخصخصة هذه المكونات من الشركات التي تحول حقوق الناس الأساسية إلى سلع، لأنها ببساطة تهدد هذا الإرث المشترك.
وكذلك الحال بالنسبة لمبدأ التنوع - الثقافي والبيولوجي والاجتماعي والاقتصادي- الذي يعد من الأهمية بمكان بالنسبة للمجتمعات الصحية السليمة. وضمان حقوق الإنسان، وتوفير فرص عمل ومعاش وتوظيف، وحماية حقوق العمال، والحفاظ على سياسات اقتصادية تحمي الفئات المختلفة كالفلاحين والصيادين ودعم النشاط الاقتصادي الذي يستوعب أعداداً أكبر من العمالة، ومنع النشاط الاقتصادي الذي يؤذي التقاليد والحياة، ومبدأ الأمن الغذائي والسلامة المتعلق بقواعد التجارة الدولية والزراعة التصنيعية التي تتسبب في غلق مزارع الأسر، وتستخدم التكنولوجيا الحيوية، والمبيدات الحشرية لتعظيم الإنتاجية وتتسبب في خطر جديد للصحة والبيئة، كما تهدد السيطرة المحتكرة للنظم الغذائية الأمن الغذائي وسلامة ملايين البشر. والمطلوب قواعد تجارة جديدة في مجال الزراعة تضع قيمة على الناتج المحلي للمجتمعات المحلية، وتحمي الفلاحة المستقلة وتهتم بسلامة الغذاء كحقوق أساسية للإنسان.
ومبدأ المساواة، حيث تكون العدالة مفقودة أينما يولي المرء وجهه نحو الاقتصاد العالمي، فالمؤسسات الحاكمة واتفاقيات التجارة والقوانين هي لمصلحة من يمتلك المال، وضد من لا يمتلكه.
والمتوقع في المجتمعات المستدامة في المستقبل وجود مزيد من العدالة والإنصاف بين الأمم وبين الطبقات وبين الرجال والنساء، وبين المجموعات العرقية.
أما المشاركة في المجتمع المستدام فهي نوعان: مشاركة أخلاقية، وأخرى عملية، حيث تتعلق الأولى بالاستشارة والمراقبة واتخاذ القرار، بينما تتصل الثانية بدعم البرامج والسياسات التي عادة ما تعتمد على استعداد الناس للمساعدة. وتقوم المشاركة على أسس منها أن الناس يعرفون أكثر مما يعتقدون، وهم لا يشاركون بنفوس راضية إلا إذا استطاعوا أن يفهموا اللغة المستخدمة، كما أنهم يخافون من إبداء آرائهم في الوقت الذي تحسن فيه مشاركتهم من نوعية الحكم المحلي، ويتجلى تعاونهم عندما يتجمعون. ومن أسس المشاركة أيضاً توافر مهارات خاصة ومهن معينة يجب أن تشارك منذ البداية، فهناك قيمة مجتمعية في مشاركة الخبراء.
الاستدامة الشخصية
يرى المنطق المتواري وراء إصدار مطبوعات مثل «خطة عمل الاستدامة الشخصية» التي أعدتها يولانا شور لمن تهمه الأرض، أنه إذا امتلأت الكأس الشخصية للاستدامة، فمن الممكن أن تفيض على المجتمع، ليصبح مجتمعاً مستداماً، غير أن ذلك لا يحدث بين ليلة وضحاها، ولا في حياة من ينفذ الخطة، بل يحتاج الأمر إلى أجيال، مثلما تطلب الحال أجيالا لنسج الأنماط الاجتماعية المعقدة التي غيبت العدالة والتوازن البيئي وجاءت بالصراعات والحروب. ولا يعني ذلك أن نتخاذل، بل نجتهد ونحث الخطى، لاسيما أن بعض معالم الاستدامة قد باتت على الطريق، فقد شهد العقد الماضي كثيراً مما وضع بين أيدينا الأسباب والموارد لبناء هذا المجتمع المستدام. أما خطة عمل الاستدامة التي وضعتها شور، مستعينة بمادة كتاب «استدامة طاولة المطبخ: وصفات عملية لكي يشارك المجتمع في تحقيق الاستدامة» الذي شاركت في تأليفه، فتتكون من خطوات أربع:
الأولى: استكشاف الرؤية التي تعني تحديد ما الذي نريده بوضوح، وإلى أين نحن ذاهبون على وجه التحديد، لمساعدة أنفسنا على التحرك إلى الأمام، لأن الرؤية كالمشعل الذي ينير لنا دربنا. ومن المهم أن تكون رؤيتنا أصيلة، كأن نرى العالم المستدام بعيوننا لا بعيون آخرين نتبعهم لنصبح مثلهم. ويستحق الأمر إنفاق كثير من الوقت والجهد حتى نرسم رؤيتنا للاستدامة. ويعتبر الخيال أداة فعالة للكشف عن رؤيتنا للمستقبل، وتحسين أدائنا. ومن الطرق العملية لتحديد الرؤية أن يتصور المرء نفسه بعد عشرات الأعوام من الآن ويحفز مخيلته ليرى جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية والثقافية، والعلاقات التي تربط الناس بالطبيعة، والهياكل المجتمعية، وسوى ذلك.
ثم يأتي دور الخطوة الثانية: وهي تقدير القيم التي تشكل لنا نقاطاً مرجعية نسترشد بها طوال رحلتنا نحو الاستدامة، ونضفي بموجبها المعاني الشخصية على الأشياء والمواقف، حتى نبقى على الطريق، كما توجه الدفة السفينة، وتفيد معرفتنا لقيمنا الجوهرية وتقديرها تحديد مواقفنا بوضوح، واختيار جوانب نشاطنا، والأدوار التي نلعبها، وتتجنب التفاوض على ما هو جوهري. تليها خطوة ثالثة: هي التمسك بالشغف، أي نتمسك بما نحب أن نقوم به، وما نكون ماهرين في عمله، مما له علاقة بمواهبنا ومهاراتنا، لأن الشغف كالمحرك الذي يقود قاربنا إلى الأمام، بشرط أن يوجه على نحو سليم، فعندما نسأل أنفسنا، كمثال، ما الذي يمكن أن نقوم به لدعم الاستدامة؟ فسنجد أمامنا قائمة بلا نهاية مما يمكن أن نقوم به بأجر أو متطوعين، غير أنه يتعين علينا في النهاية اختيار مهمة ما تجعلنا نسهم في تحقيق العالم المستدام بصورة مؤثرة، ومن دون جهد كبير منا. أما الخطوة الرابعة: فهي تكوين الممارسات، كالعادات اليومية التي تساعدنا على تعبيد الطريق، والسير عليه بسهولة ويسر، تماماً مثل اعتياد قيادة السيارة التي تصبح عملية ميكانيكية لا صعوبة فيها. وما الاستدامة على الصعيد الشخصي سوى تكوين عادات مستدامة، كعادة الترشيد في استخدام الطاقة والماء، وجذب الدعم وتلقيه، والتعامل بمرح وإنصاف مع الناس بغض النظر عن انتمائهم، وتقديم العون لمن يستحقه، والاحتفاء بالأحداث السعيدة وبالإنتاج، وسوى ذلك. وبتنفيذ الخطط الشخصية من أجل الاستدامة يتكون مجتمع مستدام.
«هابيتوس» الاستدامة
من المداخل السيسيولوجية التي تشرح منطق الممارسة المستدامة، ما قدمه المفكر الفرنسي بيير بورديو، حيث أطر المجتمع مفاهيميا بوصفه فضاء رمزياً ومادياً يتفاعل فيه الفاعلون داخل مجالات اجتماعية تمثل شبكات من العلاقات. ويتألف المجال من تفاعلاته التي تنتج تطبعاً، أو نظم ميول أو نزعات، أو نسق استعدادات تحدد سلوك الإنسان، أو قدرة اجتماعية على الاستجابة لقيم المجموعة أو الطبقة. وهو ما عرف بالهابيتوس Habitus الذي وصفه بورديو بمجموعة مستبطنة من الميول والنزعات العامة في المشهد الاجتماعي من الممكن أن تكون غير واعية. ومن هذه الفكرة وجد عديد من الباحثين أنه يمكن التحول نحو الاستدامة بشكل روتيني وطبيعي، وحتى دون محاولة ذلك عبر تكوين هابيتوس استدامة يظهر في الأفكار وفي طريقة النظر للعالم، وفي القيم، وفي ممارسة وجوه نشاط وعادات الاستهلاك كالموسيقى والرياضة، والطعام، والزواج، والخيارات السياسية وسواها, مما يشكل أنساقاً مستمرة تشكل أسلوب الحياة. فنجد حالة اتباع أسلوب الحياة المستدام، على سبيل المثال، نزعة للنباتية في تناول الغذاء، وتفضيل ما هو عضوي ومزروع محلياً، وتفضيل استخدام الأقمشة الطبيعية، والدراجة بدلا من السيارة، أو وسائل المواصلات الجماعية، وإعادة تدوير المخلفات. فالأفكار الخضراء، والممارسات الخضراء، والمنتجات الخضراء من الممكن أن تولد أنساق قيم خضراء وسلوكيات خضراء وأنساقاً مؤيدة ومعارضة تؤدي بدورها إلى خلق عادات أفكار وتصرفات ومنتجات تمثل أسلوب الحياة الأخضر.
ولعل السبيل لتكوين «هابيتوس» الاستدامة يكمن في التعليم من أجل الاستدامة، وفي المعلومات الجديدة المتصلة بقضايا الاستدامة والمجتمعات المستدامة التي تسهم في إيقاظ الوعي، وإعادة توجيه الأفكار والسلوك, مما يؤدي إلى تغيير الممارسة، لاسيما أن الهابيتوس ليس ثابتاً ولا جامداً، بل قابل لإعادة البناء، ويمكن أن يتغير بتغير المجال، كأن تغير معلومات جديدة عن التلوث من عادات ذات علاقة كالسباحة في النهر، أو أسلوب الانتقال. وبعد تكون هابيتوس الاستدامة، يصبح الشخص الذي يمتلكه قادراً على التمييز بين الممارسات المستدامة وغير المستدامة، ولا يتوقع منه أن يقوم بتصرف يناقضه، ويصبح من السهل عليه اتخاذ القرارات الصائبة التي تنسجم مع فكرة الاستدامة والمجتمع المستدام ■