معهد الكويت للأبحاث العلمية له رصيد ضخم من الإنجازات العلمية ودور لا يمكن إنكاره، وقد ساهمت نتائج أبحاثه في بناء الكويت الحديثة وتنمية مختلف قطاعاتها، ويعتبر من المؤسسات الوطنية الأولى، إذ إن انطلاقته الأولى بدأت عام 1967 للقيام بنشاط البحث العلمي التطبيقي، خاصة في ما يتعلق بالصناعة والطاقة وموارد الثروة الطبيعية والموارد الغذائية وحماية البيئة، وللمساهمة في توطين وتطوير التكنولوجيا وتقديم المشورة الفنية وتطوير الموارد البشرية. صحيح أن دوره كان محدودا آنذاك، لكن مرسوم عام 1973 ومرسوم عام 1981 أعلنا عن مرحلتين مهمتين في تاريخه، خصوصاً أن مرسوم عام 1981 بشأن المعهد دفع بعمله إلى آفاق أكثر رحابة، مستفيداً في ذلك من الاستقلالية والمرونة اللتين وفرهما له المرسوم، ومن دعم سياسي ووطني غير مسبوق أخذ شكل الاحتفاء به وبرسالته النبيلة، مما مكن المعهد من تعزيز مساهمته في برامج التنمية الوطنية، ومواكبة التطورات الحديثة لحركة التقدم العلمي والتكنولوجي، والعمل على تكييفها لتلائم البيئة المحلية. 

وعلى مدار الأعوام الثمانية والأربعين الماضية، حقق المعهد إنجازات مهمة في مجالات عمله، وأسهم بفاعلية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي بدولة الكويت، فاحتل مكانة رفيعة أهَّلته لأن يكون واحداً من أكبر خمسة مراكز علمية على مستوى العالم النامي، وذلك بشهادة الخبراء والهيئات العالمية الدولية، وحصدت نتائج أبحاث المعهد عدداً وافراً من جوائز التقدير العلمية على جميع المستويات، المحلية والإقليمية والعالمية، كما حقق مجموعة من براءات الاختراع. 
بدأ المعهد في السنوات الأخيرة تطبيق مشروع «التحول الإستراتيجي»، الذي يشمل إعادة الهيكلة وتطوير بنيته التحتية وتنظيم برامجه البحثية بشكل عصري يتوافق مع تحديات النهضة والنمو، ويواكب التحولات الجديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويلبي حاجات التنمية ومتطلباتها. 
ويقوم المعهد من خلال إستراتيجيته الجديدة بسبر المجالات البحثية الأكثر حداثة، ويغطي عمله حالياً مجالات: البترول والبتروكيماويات، والطاقة والبناء، والمياه، والبيئة والعلوم الحياتية، وموارد الغذاء، وتكنولوجيا النانو، والاقتصاد، فضلاً عن تكنولوجيا المعلومات، كما تتضمن برامجه البحثية تقييم المخاطر والبنى التحتية وتطبيقات الطاقة النووية وإدارة الأزمات والكوارث وتنمية القطاع الخاص. وشرع المعهد أخيراً في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، ويأتي على رأسها مشروع «مجمع الشقايا للطاقات المتجددة»، الذي صمم ليكون بمنزلة أول محطة في العالم تضم تقنيات متنوعة تتيح الحصول على أقصى كفاءة ممكنة في إنتاج الكهرباء لكل متر مربع. 
وفي ضوء هيكله التنظيمي الجديد، ينظم المعهد أعماله من خلال أربعة مراكز وثلاثة قطاعات، هي: مركز أبحاث ودراسات البترول، مركز المياه، مركز البيئة والعلوم الحياتية، مركز الطاقة والبناء، قطاع العلوم والتكنولوجيا، قطاع التسويق والعمليات التجارية، وقطاع الإدارة والمالية والخدمات المساندة، وينطوي تحت لواء المعهد مراكز ووحدات نمطية عدة وشبكة وطنية لرصد الزلازل وسبع محطات أبحاث منتشرة في مناطق مختلفة من دولة الكويت، وسفينة مجهزة بقدرات بحثية متقدمة.
ويتمتع المعهد بسمعة ممتازة على المستوى الدولي ما ساهم في اختياره نقطة ارتباط وطنية أو شريك في إنشاء محطات بحثية لمنظمات دولية، فاختير «ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، و«مركزاً إقليمياً للملوثات العضوية» وأنشئت معه وفي مقره منظمة حظر التجارب النووية (محطة النويدات المشعة)، واستضاف محطة الغازات النبيلة، «بتمويل من الاتحاد الأوربي وبالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واختارته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) للمشاركة في مشروعين علميين من المشاريع ذات  العلاقة بالمياه الجوفية. 

مشروع التحول الاستراتيجي 
في عام 2010 بدأ المعهد تنفيذ خطة تطويرية كبرى حملت عنوان: «مشروع التحول الإستراتيجي» الذي شكل خطة طموحة غير نمطية من شأنها تحقيق نقلة نوعية في مسار البحث العلمي، وفي العملية التنموية في دولة الكويت. 
   وعند التخطيط لهذا المشروع تم إشراك الجهات المستفيدة والقطاع الخاص، وقد عُقد من أجلها عدد كبير من الاجتماعات وشكلت لها لجان مختلفة، منها لجنة توجيهية وتسع لجان رئيسة تغطي جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بالإضافة إلى تسع لجان فرعية متخصصة لكل لجنة رئيسة، وهو ما أدى إلى الخروج بخطة إستراتيجية طموحة تشكل نقلة نوعية حيوية. 
وارتكز مشروع التحول الإستراتيجي على ثلاثة جوانب تخص رؤية المعهد ورسالته والقيم التي يلتزم بها، وذلك كالتالي: 
الرؤية: بُنيت الرؤية الجديدة على أساس أن يصبح معهد الكويت للأبحاث العلمية في عام 2030، وباعتراف دولي، البوابة الرئيسة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والمعرفة في المنطقة، مع امتلاك القدرة على أن يكون قوة دافعة لعملية التنمية المستدامة وللاقتصاد الوطني ولتحسين الحياة في الكويت. 
الرسالة: قيام المعهد، وبمشاركة دولية، بتوطين العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، والعمل على تطويرها لتلائم الواقع المحلي وتحقق أقصى استفادة منها لقطاع الأعمال في البلاد. 
القيم: يسترشد المعهد في أعماله بمجموعة من القيم، منها: الالتزام، والقيادة، والمهنية، والنزاهة، والعمل الجماعي، والحفاظ على الهوية الثقافية. ويتولى من خلال هذه القيم تسخير البحث والتطوير لتحسين جودة الحياة في الكويت، واقتناص الفرص، وتبني أفضل المعايير الدولية في العمل والإنجاز، والتصرف بعدالة وشفافية، والعمل بروح الفريق، والحفاظ على الإرث الوطني.

خارطة طريق
يتضمن مشروع التحول الإستراتيجي خارطة طريق لعشرين عاماً (2010-2030), تندرج تحتها خطة إستراتيجية (الخطة الإستراتيجية السابعة (2010 - 2015)، وخطة تنفيذية مفصلة للعام الأول، وقد حددت خارطة الطريق أوضاع المعهد الحالية لكونه مركزا للأبحاث العلمية التطبيقية، يتمتع بإمكانات راسخة في بعض مجالات الأبحاث، وله منظومته الخاصة التي يتبعها منذ عقود عدة، وبناء على القدرات الحالية ولتحقيق المكانة التي يسعى المعهد إليها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، جرى رسم التطور الذي ينبغي إنجازه وفق مراحل عدة تنتهي عام 2030. 
وتضمن هذه الرؤية للمعهد:
- أن يصبح خلال خمس سنوات ذا سمعة وطنية وإقليمية مميزة، وأن يتمكن من ممارسة أعماله وفق طرق حديثة وجيدة، مع وضعه كمركز وطني للبحث العلمي التطبيقي والخدمات الفنية والتسويق التجاري للمبتكرات، مع امتلاكه القدرة على القيام بأداء ممتاز يحوز به رضا العملاء وثقتهم.
- أن يصبح بعد عشر سنوات مركزاً إقليمياً متميزاً في العلوم والتقنية والابتكار، وأن يخطو في أبحاثه إلى المنافسة العالمية. 
- أن يصل بعد عشرين عاماً إلى مكانة عالمية مميزة تمكنه من حصد اعتراف دولي بأنه بوابة معرفة ومركز إقليمي رائد في العلوم والتكنولوجيا. 

مكونات مشروح التحول الإستراتيجي 
1 - الخطة الإستراتيجية وإعادة هيكلة المعهد:
   تضمن مشروع «التحول الإستراتيجي» محوراً أساسياً يخص خطة إستراتيجية جديدة تضم برامج طموحة للدولة، وترتبط بأهدافها التنموية، وتركز على خلق سياسات وآليات فاعلة للتطوير وتحويل مخرجات المعهد إلى أنشطة تجارية، ويتم في ضوء الإستراتيجية الجديدة تنفيذ الخطة الإستراتيجية السابقة للمعهد (2010 - 2015), كما تم وضع هيكلة جديدة للمعهد، تنسجم مع روح العصر وتحقق الأهداف الخاصة بتمكين العاملين فيه من تقديم أفضل ما لديهم، وتعطي الهيكلة الجديدة أفضلية لمهام مسؤولي المشاريع ومديري البرامج بدلاً من وظائف قيادية نمطية. 
   وفي ضوء هذه الخطة تمت إعادة هيكلة المعهد وتأسيس أربعة مراكز تختص بمجالات ذات أهمية لدولة الكويت، كالبترول، والمياه، والطاقة والبناء، والبيئة والعلوم الحياتية، والهدف منها هو تحقيق المعهد موقعاً ريادياً ومتميزاً في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأن يكون تنفيذ برامج الأبحاث فيها بنظام المصفوفة لاستغلال الكفاءات المتوافرة في جميع المراكز والاختصاصات. 

2 - برنامج تدريب القياديين الناشئين: 
   يهدف هذا البرنامج إلى تطوير قيادات المعهد وتهيئة القيادات الناشئة في كل الإدارات المساندة وأنشطة البحث العلمي بما في ذلك قياديو المؤسسة وقياديو العمليات وقياديو المشاريع ومطورو الأعمال والمسؤولون عن الابتكارات العلمية من خلال عدد من المقررات النظرية والعملية. 

3 - برنامج تنمية التفكير الإبداعي والابتكار:
   يهدف هذا البرنامج إلى تأصيل مفهوم وثقافة التفكير الإبداعي والابتكار، وتشجيع العاملين في المعهد على تقديم أفكار إبداعية قادرة على تحسين الأداء في المجالات العلمية والإدارية، ويساهم في تعظيم مفهوم الإدارة بالمشاركة وإتاحة الفرصة للإسهام في معالجة المشكلات وتطوير بيئة العمل، مع تحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية، وتكوين بنك من الأفكار المبتكرة والخلاقة وإخضاعها للفحص والدراسة وتنفيذ الملائم منها، مع إيجاد فرص مميزة للاستفادة من مخرجات المشاريع البحثية. 

4 - مراجعة بعض الإجراءات والامتيازات وتعديلها:
يـضم مشروع التحول الإستراتيجي أيضا مراجعة وتعديل الإجراءات حتى تنعكس بشكل إيجابي على تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة والمنافسة على مستوى المؤسسات الوطنية والإقليمية، وقد تم تحديد هذه الإجراءات والحوافز بعد إتمام عملية توثيق شاملة لجميع سياسات المعهد وإجراءاته، والوقوف على المعيقات، وتحديد الامتيازات ذات الأولوية في التطبيق. ويؤكد المشروع اعتبار الكفاءة معياراً أساسياً في اختيار كوادر المعهد، ووضع خطط تحقق أكبر قدر من الشفافية، واختصار الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة عمل البحث العملي، ويحد من الإجراءات الروتينية المعيقة للعمل. 

5 - تطوير مرافق المعهد: 
عند وضع مشروع التحول الإستراتيجي كان قد مضى 30 عاماً على آخر توسعة وتطوير لمرافق المعهد، لذلك اهتم المشروع بوضع مخطط هيكلي شامل لمرافق المعهد الرئيسة، يتضمن إزالة بعض المباني القديمة والمتهالكة، وتصميم مخطط مستقبلي للسنوات العشرين المقبلة يشمل إنشاء مبنى إداري مساند للأبحاث وفقا لمتطلبات المباني الذكية، يستفاد فيه من نتائج أبحاث المعهد في مجالات ترشيد المياه وتوفير الطاقة، واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

6 - مشروع المعلوماتية والاتصالات: 
   عمل المعهد في ضوء مشروع التحول الإستراتيجي بالعمل على تطوير نظم المعلوماتية والاتصالات لتتماشى مع الإستراتيجية الجديدة للمعهد، وتوجه نحو أتمتة جميع النظم والإجراءات بحيث يصبح المعهد مؤسسة غير ورقية، وإنشاء نظم إدارة المعرفة بما فيها توثيق المعلومات والخبرات التي اكتسبها المعهد منذ إنشائه، بالإضافة إلى إتاحة استخدام وسائل المعلوماتية والاتصالات لجميع العاملين في المعهد من أي مكان يوجدون فيه وفي أي وقت، كما أن المشروع يهتم بتعزيز دور المعهد في هذا القطاع ليساهم في بناء صناعة معلوماتية متقدمة في الكويت.

7 - التسويق والهوية المؤسسية: 
تضمن مشروع التحول الإستراتيجي محوراً خاصاً للنهوض بالتسويق والهوية المؤسسية، يقضي بالقيام بعدد من الإجراءات لتطوير الهوية المؤسسية للمعهد ووسائل الاتصالات التسويقية، منها إجراء مسح ميداني للقدرة التنافسية التسويقية والوقوف على نقاط الضعف والقوة، وإقامة ورشات عمل لتطوير قدرات العاملين، ويتم في نطاق هذا المحور تطوير وتوحيد الشكل العام لوثائق المشاريع البحثية ولجميع التقارير العلمية في المعهد، وجميع مطبوعاته، والعمل على تحسين جودتها بما يعكس قيمة إنجازاته الفعلية ويعبر عن قدراته التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي. 

8 - تكوين شركات تجارية من مخرجات المعهد العلمية:
   يشكل هذا المحور نقطة مهمة من نقاط التحول في مسيرة المعهد، وهو توجه له آثار في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية الوطنية ومعالجة المشكلات، إذ ينسجم مع المفاهيم المعاصرة لترويج نشاط البحث والتطوير والاستفادة من نتائجه، خصوصا أن التسويق أصبح في العصر الحالي مكوناً أساسياً في برامج المؤسسات البحثية من أجل بناء  القدرة التنافسية وترسيخ ثقافة الجودة والنهوض بالنشاط الابتكاري والإبداعي. وفي ضوء هذا المحور يقوم المعهد بجميع الإجراءات القانونية لإنشاء شركات تجارية لتسويق مخرجات أبحاثه ودراساته العلمية، وبهذا الإجراء يحقق المعهد مطلباً ملحاً ويستفيد من الفرص التي أتاحها له المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن إعلان المعهد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية، إذ أجاز هذا المرسوم للمعهد أن يتوجه للطلب من الحكومة تأسيس شركات متخصصة لإنتاج وتسويق ابتكاراته العلمية.

9 - برنامج عمل الحكومة:
عمد مشروع التحول الاستراتيجي للمعهد على تفعيل دور المعهد وتعزيز إسهامات البحث العلمي في برامج عمل الحكومة وخططها الخمسية، ومنها الخطة الخمسية للتنمية لدولة الكويت (2009 - 2014) التي تميزت بإضافة هدف استراتيجي خامس يعنى بالنهوض بأعمال البحث العلمي والتطوير، وهي مبادرة تحدث لأول مرة بالنسبة لخطط التنمية في الدولة، إذ حمل هذا الهدف عنوان «تطوير مجالات البحث العلمي والتكنولوجي ودعم تطبيقاتها لدعم التنمية»، وفي هذا السياق يقوم المعهد بتنفيذ عدد من المبادرات تتمحور حول بناء قدراته البشرية وتطوير مرافقه البحثية. 
وتتضمن هذه المبادرات مجموعة من المشاريع، منها: وضع سياسة وطنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار، تطوير نظم وأنشطة المختبر التحليلي المركزي، تأسيس مركز وطني لأبحاث وتطبيقات الطاقة المتجددة، تأسيس مركز أبحاث تكنولوجيا النانو، دعم التعاون المشترك بين مؤسسات البحث العلمي والتطوير وقطاعات الإنتاج والخدمات والقطاع الخاص في الدولة، دعم خطط وبرامج التطوير التكنولوجي للقطاع الخاص في الكويت، إنشاء وحدة للهندسة العكسية، تأسيس برنامج تبادل الخبرات المتميزة... وغيرها. 

ملامح من إنجازات المعهد البحثية 
1 - أبحاث البناء والطاقة: 
يعتبر معهد الكويت للأبحاث العلمية الذراع الفنية والمستشار الوطني لتقييم موثوقية مشروعات التشييد الكبرى في البلاد، وقد تم تطبيق نتائج أبحاثه لاستخدام اللدائن المدعمة بالألياف كبديل لحديد التسليح لزيادة العمر الافتراضي للمنشآت بنسة تصل إلى 25 في المائة، وكذلك الحد من تآكل أجهزة التكييف المركزي بما يؤدي إلى توفير حوالي 7 ملايين دينار من ميزانية الصيانة السنوية لبعض البنايات العامة، وكذلك تطوير أسمنت بورتلاندي من مواد محلية تنتجه شركة أسمنت الكويت، وهو ما يخفض التكاليف بنسبة 10-15 في المائة.
ومن منطلق هذا الدور أيضاً قيَّم المعهد الحالة الإنشائية لعدد من مرافق الدولة، منها: مسجد الدولة الكبير، استاد جابر، مبنى الخطوط الجوية الكويتية، المبنى الرئيس للجمارك، محطة مشرف لإعادة ضخ الصرف الصحي. 
   وفي مجال الطاقة، نجح المعهد في تطوير كود الحفاظ على الطاقة، وهو ما يوفر على الدولة حوالي 90 مليون دينار سنوياً (حوالي 2.9 مليار دينار كويتي على مدى 32 سنة ماضية منذ تطبيقه). كما طور المعهد تقنيات التدقيق على استخدام الطاقة الكهربائية في المباني، والعمل على خفض الاستهلاك وتوفير حوالي 20 في المائة، وتعاون المعهد مع وزارتي الكهرباء والماء والأشغال العامة بتطوير معايير البناء (Codes) الوطنية والخليجية. 

 مشاريع الطاقة المتجددة:
   شهدت السنوات الأخيرة قيام معهد الكويت للأبحاث العلمية بجهود رائدة في مجال الطاقة المتجددة، وأنجز عدداً من المشروعات، منها: بناء وتشغيل خمس محطات رصد لمصادر الطاقة المتجددة في الشقايا، وكبد، والوفرة، والعبدلي، والصبيَّة، كما تعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإنجاز مشروع نموذجي لاستخدام نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة كمصدر مكمل لتزويد المنازل بالطاقة الشمسية، وسيتم في هذا المشروع استخدام أنظمة الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في 150 منزلاً، وفي حال تعميم المشروع من المتوقع أن يتم توفير كميات من الوقود تقدر قيمتها بملايين الدنانير سنوياً، وكذلك التعاون بين الجانبين (المعهد والمؤسسة) في إنجاز مشروع «رفع كفاءة الطاقة وتوليدها باستخدام الخلايا الكهروضوئية»، ويشمل العمل في هذا المشروع تنفيذ محطات شمسية كهروضوئية في بعض الجمعيات التعاونية بالكويت، كما أن المؤسسة دعمت عدداً من مشاريع المعهد، منها: مشروع إنشاء المرفق الوطني لاختبار وتقييم أداء الألواح الكهروضوئية في عام 2012, الذي شُيِّد في نطاق مقر المعهد، ويسهم المشروع بشكل مباشر في مد باحثي المعهد بالبيانات الضرورية لمتابعة أداء الألواح الكهروضوئية تحت الظروف المناخية المحلية على مدار العام، كما تم إنشاء مختبر مغلق لفحص الألواح الكهروضوئية ومقارنة أدائها الفعلي بالبيانات الواردة من المصنع، كما ينفذ المعهد بتكليف من وزارة الكهرباء والماء مشروعاً نموذجياً يتم في إطاره تصميم وتشييد بيت مستدام على الطراز الكويتي القديم ذي استهلاك كهربائي منخفض. 
كما تم تصميم وتركيب خلايا كهروضوئية لتوليد الطاقة في عدد من مدارس الكويت، في إطار مشروع تطبيق نظام إدارة الطلب على الطاقة والخلايا الكهروضوئية للمدارس، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى تصميم عدد من المشاريع الأخرى في هذا المجال مع مؤسسات وشركات القطاع النفطي. 
أما المشروع الأهم للمعهد، الذي ينفذه في مجال الطاقة المتجددة، فهو مشروع «مجمع الشقايا للطاقات المتجددة»، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، ويتم في هذا المشروع إنشاء ثلاث محطات طاقة: واحدة منها للطاقة الشمسية الحرارية بسعة 50 ميجاوات، والثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 10 ميجاوات، والثالثة لطاقة الرياح بسعة 10 ميجاوات كمرحلة أولية، لتستوعب ما يعادل 2000 ميجاوات كقدرة إنتاجية عند الانتهاء من المراحل المتعددة لهذا المشروع الوطني الإستراتيجي، على أن يتم بعد ذلك ربط إنتاج جميع المحطات بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء، وقد حظي هذا المشروع برعاية واهتمام ساميين من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه). 
وسيحقق هذا المشروع عوائد اقتصادية كبيرة نتيجة توفير استهلاك اثني عشر مليون برميل نفط مكافئ سنوياً، وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل في أثناء تنفيذ المشروع، وألف ومائتي فرصة عمل في أثناء التشغيل والصيانة، كما أن لهذا المجمع مردوداً بيئياً يتمثل في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 196 ألف طن سنوياً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى ما يقارب خمسة ملايين طن بعد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة، ما يؤدي إلى وفاء دولة الكويت بالتزاماتها الخاصة بتخفيض انبعاثات هذا الغاز. 
وفي مشاريع أخرى عمد المعهد إلى تطوير مواد جزئية مبتكرة متناهية الدقة (نانومترية)، لتعزيز تخزين الطاقة في خلايا الوقود، وقد تمكن أخيراً من تسهيل براءة اختراع لتطوير الأغشية من مواد تراكمية (Composites) للفصل، ذات استخدامات متعددة، مثل التحلية وخلايا الوقود، وكذلك إنجاز مشروع الأقطاب الغشائية، الذي يعد من الأفكار الجديدة في مجال الأنظمة المتكاملة لتوليد الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التوجه نحو تنفيذ دراسات بعثية تختص بتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، والبدء في التعاون مع اتحاد جامعات ومعاهد فرنسية في مجال استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه. 

2 - أبحاث قطاع النفط: 
   ساهمت أبحاث المعهد في تطوير تقنيات متقدمة لحقن آبار النفط بهدف زيادة كفاءة استخراج النفط الثقيل، كما قام المعهد بنقل وتوطين كثير من التقنيات الحديثة، أهمها تقنيات توصيف المحور ومواقع المكامن النفطية وإدارة المياه في الحقول، وكذلك إنجاز دراسات بحثية حول التأثيرات البيئية لأنشطة إنتاج النفط، ومعالجة البحيرات النفطية الناتجة عن الغزو العراقي الغاشم، كما نجح في توصيف مكامن النفط الكويتية في مختبراته، بعد أن كانت تتم في الخارج بتكلفة عالية، ويمكن بذلك توفير مبالغ كبيرة لتكلفة الفحوص. 

3 - أبحاث قطاع البيئة:
   شكلت أبحاث ودراسات المعهد الأساس التقني لمطالبات دولة الكويت في لجنة الأمم المتحدة بالتعويضات لإعادة تأهيل الأضرار البيئية الناجمة عن الغزو العراقي. وقد ساعد المعهد في إعداد الدفاع التقني لهذه المطالبات التي أسفرت عن حصول الكويت على مبلغ 3.8 مليارات دولار أمريكي، كما أدت نتائج أبحاث المعهد إلى خفض مستوى الملوثات الناجمة عن عمليات تكرير النفط والتصنيع، فضلاً عن استخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والمسوحات الحقلية التي توفر على القطاع النفطي حوالي 4 ملايين دينار سنوياً، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع البيئية ذات المردود الاقتصادي طويل المدى، منها مشروع التقييم البيئي، وإعداد المخطط الهيكلي لجزيرة بوبيان، علماً بأن تطوير الجزيرة سيوفر ما بين 20 و50 ألف فرصة عمل، مع إنشاء منطقة تجارية حرة وتلبية احتياجات المجتمع من المساكن السياحية المطلة على البحر. 

4 - أبحاث قطاع المياه:
   حقق المعهد إنجازات رائدة وغير مسبوقة في هذا القطاع، حيث اعتُمدت نتائج أبحاثه في تطبيق تقنيات تحلية مياه البحر وفي إنشاء محطة الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي، خصوصاً في مجال التحلية والمعالجة بالأغشية وبأحدث التقنيات المتقدمة، وفي خفض ارتفاع مناسيب المياه تحت السطحية في مناطق عدة بالكويت، علماً بأن أبحاث المعهد في مجال تطوير تقنية التناضح العكسي تعتبر رائدة في المنطقة، وقد استفاد عديد من دول مجلس التعاون الخليجي من نتائج أبحاث المعهد في إنشاء محطات إنتاجية ذات سعات كبيرة، وحقق المعهد نجاحاً كبيراً في التعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لاكتشاف المياه الجوفية في صحراء الكويت، التي تعد التجربة الأولى لفهم تطور المياه الجوفية في الشرق الأوسط، ونجحت هذه التجربة العلمية في تصوير المياه الجوفية على عمق يتراوح بين 20 متراً و65 متراً في شمال الكويت، باستخدام نموذج مصغر لقمر اصطناعي يستخدم الموجات الرادارية منخفضة التردد وضع على طائرات مروحية تابعة لقوات الشرطة الجوية الكويتية، والكويت هي أول بلد عربي يشارك «ناسا» في عمل فضائي  بحت. وفي الوقت الحالي، يجري الترتيب بين مركز أبحات المياه بالمعهد و«ناسا» لتنفيذ مشروع رائد عن استكشاف المياه الجوفية في الصحارى العربية وفي المناطق غير المستكشفة، التي من الممكن أن تكون واعدة لاستخراج مياه جوفية للأجيال القادمة.  
   كما قام المعهد بإنتاج «مياه كاظمة»، وهي ذات جودة عالية ومتوازنة في عناصر مكوناتها ومستخرجة من آبار شاطئية، وهي نتاج أبحاث فريق من العلماء المتخصصين في مركز أبحاث المياه بالمعهد، حيث تم إنتاجها باستخدام تقنيات متقدمة، وتتم مراقبة نوعيتها بشكل منتظم، وتعد نواة لنشاط تجاري يفيد شريحة كبيرة في السوق المحلي. كما تعاون المعهد مع الهيئة العامة للبيئة ووزارتي الكهرباء والماء والأشغال العامة في دعم مشروع «معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تقنية التناضح العكسي»، وهو من أهم المشاريع التي أنجزها المعهد لما له من فوائد إستراتيجية وعوائد اقتصادية مهمة بالنسبة لدولة الكويت، وأثبتت نتائج التجارب النمطية التي تم إجراؤها في محطة العارضية إمكان إنتاج نوعية ممتازة من المياه الخالية من جميع مسببات الأمراض، وبناء على نتائج مشروع المعهد البحثي، كلفت وزارة المالية المعهد بالأعمال الاستشارية لبناء وتشغيل وإعادة تسليم المحطة بنظام الخصخصة، وانتهت دراسات المعهد إلى بناء محطة الصليبية بسعة تصل إلى معالجة 600.000 متر مكعب في اليوم (132 مليون جالون إمبراطوري في اليوم)، وهو مشروع تم تنفيذه بنظام «BOT»، ويعد أكبر مشروع من هذا النوع في العالم، ويعتبر مورداً مائياً استراتيجياً مستمراً ومتزايداً مع ازدياد السكان وازدياد استهلاك الفرد من المياه العذبة وبتكلفة لا تتجاوز ما نسبته 3.5:1 للمتر المكعب، مقارنة بتكلفة إنتاج المياه المقطرة من مياه البحر، أي إن محطة الصليبية توفر على الدولة ما يعادل 67 مليون دينار سنويا لإنتاج 510 آلاف متر مكعب مياه ذات نوعية تماثل معايير مياه الشرب بكل مقاييسها ومن دون لون أو طعم أو رائحة من وصالحة للزراعة وللشحن الاصطناعي في مكامن المياه الجوفية لتكوين مخزون إستراتيجي من المياه العذبة. كما أن المعهد وضع حلولا لمشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في المناطق السكنية.

5 - أبحاث قطاع الأمن الغذائي:
   ركزت جهود المعهد على تطوير تقنيات استزراع معظم أنواع الأسماك المعروفة محلياً، حيث تم بنجاح تطوير تقنيات إنتاج سمكة السبيطي وتقنية استزراع سمكة الهامور ونقل هذه التقنية إلى القطاع الخاص. كما يطور المعهد استزراع سمكة الزبيدي، حيث تم الحصول على اختراع علمي مهم في تطوير تقنيات إنتاج اليرقات لهذه الأسماك، والعمل على تطوير هذه التقنية على مستوى تجاري. بالإضافة إلى استغلال المياه العذبة وقليلة الملوحة في استزراع أسماك البلطي، ويجري حالياً إنتاج هذه الأسماك في أكثر من خمسين مزرعة منتشرة في  منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، وعوائدها الاقتصادية تدعم وتحسن هذه المزارع بناء على التكنولوجيا التي طورها المعهد. كما تم تطوير مفقسة لأنواع الروبيان المحلي، ويتم العمل على تطبيق تقنية نموذج الاستزراع التسابقي باستخدام محدود للتبادل المائي لإنتاج الروبيان من النوع كبير الحجم، وهو أفضل نوع من أنواع الروبيان في العالم، وسيؤدي ذلك إلى إضافة كبيرة لصناعة استزراع الأسماك في الكويت، والمساهمة في تنويع الاقتصادالكويتي،  ودعم إستراتيجية الأمن الغذائي، وقد أنجز المعهد أخيراً حملة لضخ مائة وعشرين ألف سمكة من نوعي الشعم والسبيطي في المياه الإقليمية بمشاركة فاعلة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتعد هذه الحملة من ثمار جهود تواصلت عبر سنوات طويلة في مجال استزراع الأسماك وتربيتها. 
6 - تكنولوجيا النانو:
وفي سياق اهتمام المعهد بسبر أغوار المجالات البحثية الأكثر حداثة، وأسس برنامجاً لتكنولوجيا النانو وقام بتجهيز وحدة تضم أجهزة ومعدات لا تتوافر في أي من مراكز البحث بمنطقة الشرق الأوسط. 
7 - نقل التكنولوجيا وتوطينها:
عمل المعهد - ولايزال - على تسخير الإمكانات العلمية المتاحة واستخدام شتى المصادر والمعلومات العلمية والتكنولوجية في خدمة وتطوير أداء المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في الدولة، عن طريق نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها وتطويرها وتطويعها للاستخدامات المحلية والاستفادة من تطبيق التقنيات الواعدة في عدد من المجالات، ومن أمثلة ذلك: 
- إكثار النخيل والنباتات الأخرى المختلفة بواسطة تقنية الزراعة النسيجية. 
- دراسة عزل المبيدات الحيوية ذات الفاعلية العالية ضد الآفات الزراعية وإمكان إنتاجها على المستوى التجاري. 
 - استخدام تقنيات الهندسة الوراثية في دراسة إمكان عزل الجينات المقاومة للملوحة في النباتات الملحية بهدف نقلها إلى نباتات اقتصادية لهندستها وراثياً لمقاومة الملوحة. 
- تطوير قاموس إقليمي للإشارة الوصفية العربية للصم باستخدام الحاسب الآلي مزود ببرنامج للإضافة والحذف لتوسعة استخدامه في البلاد العربية. 
- تنفيذ برامج مطورة لمستخدمي برنامج ماكتون العربي لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة التوصيلية.
- تطوير وبناء ورشة للحاسب الآلي ثنائية اللغة باستخدام طريقة برايل لتوفير قنوات جديدة للمعلومات للطلبة المكفوفين. 
- تطوير تكنولوجيا خاصة بالخدمات البترولية لاستخدامها من قبل الشركات البترولية. 
- تطوير تكنولوجيا خاصة بتحلية ومعالجة المياه وتقديم الاستشارات الفنية في بناء محطات تحلية المياه تجارياً. 
- تأسيس وحدة تعرف بـ«الهندسة العكسية» يعمل المعهد على تنمية القدرات البشرية والفنية بها للوصول إلى تأسيس صناعات محلية صغيرة ومتوسطة يمكن أن تساعد في إيجاد فرص للمستثمرين في الصناعات المتطورة والذكية. 
 
شركات تجارية 
وأخيراً، توجه المعهد أيضا نحو الطلب من الحكومة تأسيس ثلاث شركات تجارية لتسويق مخرجاته ومبتكراته (شركة الإنتاج الزراعي النسيجي، شركة الخليج للخدمات البترولية التقنية، وشركة كاظمة لإنتاج المياه المعبأة باستغلال آبار شاطئية)، وقد وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء شركة أبحاث قابضة.

 تطوير البنية التحتية
اهتم المعهد بمشروع التحول الإستراتيجي وخطته الاستراتيجية السابقة (2010 - 2015) بوضع مخطط هيكلي شامل لمرافقه الرئيسة وإنجاز تطوير شامل لبنيته التحتية بما فيها من تجهيزات بحثية ومرافق مضى على تشييدها أكثر من 30 عاماً، وشمل هذا الأمر تشييد 
مبنى رئيس جديد وبناء مركز أبحاث المياه، وتطوير مبنى أبحاث البترول  وتجهيزه، وتركيب وتشغيل خط أنبوب مياه معالجة لتغذية محطة الأبحاث في كبد بطول 25 كم، وتركيب سور دائم لموقع محطة الأبحاث الزراعية في كبد ومحطة الشقايا للطاقة المتجددة بطول 56 كم، وإنشاء مبنى أبحاث إدارة علوم البحار في السالمية، ومشروع إنشاء مرافق متخصصة لنظم زراعية متكاملة ومتطورة في موقع كبد، ومشروع إنشاء مرافق متخصصة لأبحاث وأنشطـــــة التنميـــــــة الحضرية في موقــــع الواجهة البحرية، وتوسعة مرسى سفن الأبحـــاث في السالمية، وتصنيع وتجهيز سفينتي أبحاث. 
    إضافة إلى ذلك، هناك مشاريع عدة في مرحلة الدراسات وحصر البيانات والمعلومات لبدء أعمال التصميم، منها: مشروع تصميم وإنشاء مجمع المراكز البحثية في موقع الشويخ، الذي سيضم عديداً من البرامج البحثية التابعة لمركز أبحاث الطاقة والبناء، ومركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، ومشروع تصميم وإنشاء مركز تدريب وطني للناشئة في العلوم والتكنولوجيا، ومشروع تطوير موقع أبحاث المياه الجديد في بر قضي لإنشاء محطة أبحاث نموذجية متخصصة لتطوير تكنولوجيا متقدمة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة، ومشروع تطوير منطقة الاستزراع البحري لجزيرة بوبيان (مرحلة أولى). ويصاحب كل ذلك تطوير للتجهيزات البحثية والمختبرات. 
 تطوير الموارد البشرية 
  تعتبر تجربة معهد الكويت للأبحاث العلمية في تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ تجربة جديرة بالاهتمام وحافلة بالإنجازات التي تواصلت عبر 39 عاماً، تخرَّج خلالها أكثر من خمسة آلاف طالبة وطالب، وكانت الدورات التدريبية لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية إحدى الصيغ والبرامج التي مارس المعهد من خلالها دوراً مسؤولاً تجاه بناء الأجيال. وقد حرص المعهد خلال السنوات الأخيرة على تطوير هذه الدورات وضمان مواكبتها للتطورات العلمية والتكنولوجية العالمية.
وخلال السنوات الأخيرة، تحرك المعهد في أكثر من جانب له علاقة بتطوير الموارد البشرية، فقد عزز بيئته المؤسسية التي تساعد على استقطاب باحثين ومهنيين وفنيين متميزين، وأعد برامج تدريب متقدمة لصقلهم بمهارات علمية متقدمة تضاهي قدرات العاملين في المراكز البحثية العالمية، كما اهتم بتطوير السياسات والنظم والإجراءات التي وضعت في مطلع ثمانينيات القرن الماضي لتكون أكثر انسجاماً مع المتغيرات المرحلية العالمية. 
وواصل المعهد برامجه التدريبية المتعددة والمتنوعة، منها: برامج التدريب في أثناء العمل، وبرنامج التدريب العملي والتطوير الموجه، وبرامج تدريب متخصصة تنظم في إطار خطة سنوية للتنمية البشرية، تستهدف تنمية كوادر المعهد العلمية، وتشارك فيها كوادر وطنية من مؤسسات حكومية وخاصة بهدف رفع كفاءتها وتنمية خبراتها العلمية والفنية، ويشارك في هذه الدورات محاضرون متخصصون من ذوي الخبرة العلمية والتقنية، وتقدم تلك الدورات برسوم تنافسية تكاد تكون رمزية. 
   وقد حظيت تلك البرامج خلال العام الأخير باهتمام دولي، فشهدت مشاركة متدربين من بريطانيا والولايات المتحدة، كما خطا المعهد خطوة جديدة مهمة بالبدء في برنامج أبحاث الدراسات العليا ودراسة ما بعد الدكتوراه، والشروع في إنشاء مركز تدريب وطني للناشئة في العلوم والتكنولوجيا، وسوف يكون لهذا المركز دور رائد في خلق روح التميز والإبداع للشباب والناشئة وتعميق خبراتهم وتجاربهم العلمية والعملية لتأهيلهم لرسالتهم الأعظم في قيادة مستقبل الكويت ■

يعمل المعهد على نقل الاستفادة من أبحاث الأمن الغذائي إلى مشروعات خارجية لتحقيق رسالته في إفادة المجتمع بالخبرات العلمية التي يحظى بها ويهتم خصوصاً بمشروعات استزراع كافة أنواع الأسماك المحلية