عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
الكويت تعلن مناهضة العنف ضد المرأة
استهدفت أعمال الدورة السادسة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، التي تنظمها لجنة شئون المرأة التابعة لمجلس الوزراء في دولة الكويت برئاسة الشيخة لطيفة الفهد، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك, استهدفت المرأة في عملية
التمكين والتوعية والتدريب والعمل على إشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
أكدت الشيخة لطيفة أهمية هذه الدورة التي تنعقد في ظل مستجدات ومتغيرات عربية تستدعي التحرك للحفاظ على مكتسبات المرأة العربية، مشيرة إلى حرص لجنة شئون المرأة على استضافة دورة الإسكوا للاستفادة من جهودها في مجالات النهوض بالمرأة وتفعيل دورها الإنمائي في العالم العربي ومعالجة القضايا التي تعيق جهودها. وأشارت إلى أن لجنة شئون المرأة وقعت مذكرة تفاهم مع لجنة الإسكوا بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات التي تهم المرأة وتعمل على النهوض بها وإبراز جهودها على كل المستويات.
وأكدت أن المشهد المخيف الذي تتعرض له المرأة العربية في الدول العربية الشقيقة التي تشهد أحداث عنف تدفع باتجاه ضرورة تفاعل حقيقي وعمل ملموس لمعاونتها, مشددة على أن هذا لا يعني مطلقًا التقصير في المسئولية نحو معالجة القضايا الثابتة والدائمة التي تحول دون مشاركة قوية وفاعلة وحقيقية للمرأة في عملية التنمية بباقي المجتمعات العربية الأخرى. كما أن حدوث انتكاسات في مسيرتها لا يعني التخلي عن زمام المبادرة، فقضايا المرأة محورية لكل مجتمع ناهض. ودعت الفهد إلى أهمية تركيز الجهود على حماية حقوق المرأة والعمل من أجل القضاء على جميع أشكال العنف التي تتعرض لها, ومحاربة الفقر والأمية, وتوفير كل أوجه الدعم لزيادة مشاركتها في عملية صنع القرار وتوفير فرص متكافئة لها في جميع المجالات, والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها, وتمكينها على شتى المستويات باعتبارها عنصراً أساسياً في المجتمع ومؤسساته التنموية.
وقد تفاعلت الشخصيات الكويتية البارزة بهذا الحدث, وأكد العديد منهم الأهمية الخاصة لدورة العام الحالي، ولاسيما أنها تتزامن مع فعاليات الأمم المتحدة لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، ما يلقي أيضا بظلاله على دور المنظمات والجمعيات الأهلية لتوعية المجتمع بأهمية المرأة ودورها التنموي.
وفي سياق ذلك، قال الفنان التشكيلي الكويتي سامي محمد إنها مناسبة مهمة لتسليط الضوء على قضايا المرأة والدفع نحو تمكينها وحمايتها من كل صور العنف الجسدي والنفسي، وإنها ظاهرة مجتمعية غير مقبولة، خصوصًا أنها عماد الأسرة وأساس المجتمع وقوام الدول الناهضة الحديثة. وأشاد بجهود الكويت في الدفاع عن المرأة ومنحها حقوقا سياسية واجتماعية لم يحصل عليها غيرها في العديد من الدول العربية, وخاصة أن قضية الإنسان بشكل عام باتت واحدة بغضِّ النظر عن نوعه وجنسيته.
وشدد الروائي والكاتب إسماعيل فهد إسماعيل على ضرورة دعم حقوق المرأة وحل قضاياها العالقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكويت خطت خطوات كبيرة ومفيدة من أجل دفع العمل على إيجاد حلول لإشكاليات عدة تعانيها المرأة في مناطق متفرقة من العالم العربي. ويقول أستاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت, الدكتور خضر بارون: إن هناك رائدات مبدعات وأسماء لامعة لهن مكانة رفيعة مثل الوزيرة والنائب والإدارية والاقتصادية والتربوية الناجحة اللواتي فرضن أنفسهن على الساحة، مؤكدا أهمية إعطاء المرأة حقوقها في الممارسات اليومية، وكذلك إتاحة المجال لها للمشاركة وإثبات قدراتها المهنية والقيادية في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة.
وبدورها أكدت الناشطة السياسية شيخة النصف أن المرأة العربية لا تقل قدرا أو إبداعا عن مثيلتها في المجتمعات الغربية, لكنها تحتاج فقط إلى أن تُعطى الفرصة, وأن يفسح لها المجال وأن تمكَّن من حقوقها كاملة, بدلا من التكبيل بعادات وتقاليد غير أصيلة في المجتمعات العربية. وفي ما يتعلق بدور المنظمات الأهلية، ترى النصف (الرئيسة السابقة لمجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية) أن مؤسسات المجتمع المدني عموما والتي تعنى بشئون المرأة خصوصا، تؤدي دورا رائدا في دعم قضايا المرأة وردّ حقوقها والحفاظ عليها.
وأوضحت طبيبة أمراض الدم الناشطة الحقوقية الدكتورة شيخة المحارب, أن مناقشة دور المنظمات الأهلية النسائية في دورة الإسكوا, يكتسب أهمية خاصة في ظل الضعف الذي تعانيه بعض تلك المنظمات في طريقة وأسلوب عملها، مؤكدة أن المنظمات الأهلية من المفترض أن تكون ذات تأثير كبير في الدفع بالقضايا النسائية ودعم المرأة. والعمل على تعزيز دورها في قطاع التنمية, بجانب التركيز على القضايا الاجتماعية التي تمس المرأة بشكل كبير. وأنه قد حان الوقت لدعم النشطاء في مجال المرأة الذين يعملون بشكل منفرد أسوة بالدول الأخرى.
من جانبها أكدت المحامية شيخة الجليبي أن مؤتمر الإسكوا وغيره من الفعاليات المماثلة تساهم في دعم المنظمات المعنية بالمرأة من خلال تبادل التجارب والخبرات في إطار معالجة العديد من القضايا المهمة التي تخص المرأة ووضع حلول ومقترحات لحلها.
كما تبنت الدورة «إعلان الكويت لمناهضة العنف ضد المرأة» وتفعيلها في مسعى لترسيخ احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.
ودعت الدورة إلى تفعيل مبادرة الكويت لمكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله بالتعاون مع الدول الأعضاء من خلال تكثيف جهود تحليل هذه الظاهرة في المنطقة العربية واقتراح السياسات العامة والإجراءات المناسبة للحد منها. ويدين الإعلان جميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة وأمنها وحقها في المشاركة في جميع نواحي الحياة، باعتبارها انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية. كما يؤكد أن الانتهاكات ومظاهر العنف لا يقتصر ضررهما على المرأة فحسب، بل يضران المجتمع بأسره وينالان من مصداقية أنظمته ويعيقان مسيرته. وشدد الإعلان على الالتزام بتوفير حماية المرأة وجميع حقوقها الإنسانية وتوفير مساحة أمان لها لتحقيق العدالة والدفاع عن موقعها ودورها كإنسانة فاعلة في المجتمع، والدعوة إلى اتخاذ تدابير محددة لإرساء قواعد وإجراءات واضحة تحدد المسئولية عن أعمال العنف ضد المرأة، وتحد من حالات الإفلات من المساءلة والعقاب في هذه الجرائم.
كما أعرب الإعلان عن المساندة والتضامن مع النساء في فلسطين وجميع الأراضي العربية المحتلة في نضالهن المستمر ضد الاحتلال، والعمل على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة بصفة عامة والمرأة اللاجئة بصفة خاصة أثناء الحرب والنزاع المسلح، ودعا إلى معاقبة مرتكبيها.
ومن جانبها قدمت رئيسة مركز المرأة في (إسكوا) سميرة عطاالله خلال الاجتماعات إيجازا عن المركز ورؤيته والإنجازات التي حققها منذ تأسيسه في عام 2003 إضافة إلى الأهداف التي يسعى إليها في ظل التحديات التي تواجه المركز سواء عبر (إسكوا) أو من خلال القضايا الإقليمية.
وشددت عطاالله على ضرورة العمل للوصول إلى المساواة بين الجنسين، على الرغم من ضعف الإرادة السياسية لإزالة التفرقة بين الجنسين، إضافة إلى أهمية إدراك مؤشرات النوع الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار الصراعات القائمة وتأثيرها في المرأة، مشيرة إلى أهمية مراجعة قضايا المرأة من خلال إعلان بيجين وإطار التنمية ما بعد عام 2015. ودعت إلى إعداد دراسات معمقة بشأن أولويات المرأة وربطها بالسياسات العامة وتوفير أدوات الدعم وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة, وأعربت عن أملها بأن تشهد الدورة المقبلة, عرض تقارير عن التقدم الذي أحرز في تنفيذ إعلان بيجين, وآخر حول قضايا إنمائية رئيسة متعلقة بالنهوض بالمرأة في المنطقة العربية وتقرير حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية.
وفي ما يلي نص إعلان الكويت:
نحن الدول الأعضاء المشاركون في الدورة السادسة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المنعقدة بمدينة الكويت في 4و5 ديسمبر 2013، وإذ تشهد منطقتنا العربية تحولات تاريخية وحراكا يرسم معالم جديدة للمنطقة نأمل ونعمل لكي تفضي إلى بناء مستقبل أفضل، حيث احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية بما يعنيه ذلك من حماية للحريات الفردية وتحقيق للمساواة في المواطنة،
وإذ ننوه بالتطورات الإيجابية في وضعية المرأة العربية في عدد من الدول خلال السنوات الماضية، وإذ نؤكد أن المرأة العربية تكافح بعزيمة وإصرار للحفاظ على مكتسباتها التي باتت مهددة بفقدانها في وقت تتحمل فيه نتائج وعبء ممارسات التمييز ضدها في الأسرة وفي مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة، وإذ ندرك التداعيات السلبية للنزاعات المسلحة التي تشهدها بعض دول منطقتنا العربية وخطورة ما تتعرض له النساء اللاجئات من انتهاكات لحقوقها الإنسانية وجميع أشكال العنف،
وإذ نؤكد على المعاناة المستمرة للنساء في فلسطين والجولان وكل الأراضي العربية المحتلة وبما يتعرضن له من أقسى أنواع العنف والاقتلاع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإذ نعي الأثر السلبي للحصار والعقوبات الاقتصادية على الفساد بشكل خاص، فإننا:
1 - نرصد بمزيد من القلق عنفا متزايدا يستهدف المرأة ويهدد سلامتها وأمان عيشها وينكر عليها حقها في أن تكون عنصرا فاعلا، حيث باتت أشكال العنف هذه وسيلة وأداة لإعاقة مشاركة المرأة في مسيرة التغيير البناء والتحول.
2 - ندين جميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة وأمنها وحقها في المشاركة في جميع نواحي الحياة، باعتبارها انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية.
3 - نؤكد أن هذه الانتهاكات ومظاهر العنف لا يقتصر ضررهما على المرأة فحسب، بل يضران المجتمع بأسره وينالان من مصداقية أنظمته ويعيقان مسيرته في عالم يحتاج إلى طاقة جميع أبنائه وبناته في مشروع التقدم والرقي الإنساني.
4 - نؤكد أن التزامنا بتوفير حماية المرأة وجميع حقوقها الإنسانية وتوفير مساحة أمان لها، وندعو إلى اتخاذ تدابير محددة لإرساء قواعد وإجراءات واضحة تحدد المسئولية عن أعمال العنف ضد المرأة وتحد من حالات الإفلات من المساءلة والعقاب في هذه الجرائم.
5 - نعلن التزامنا بالعمل على صون الكرامة الإنسانية، فلا يجوز - تحت أي ذريعة - أن ينكر على أي فرد حقه في العيش الآمن والكريم وفي التطلع إلى مستقبل أفضل تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
6 - نؤكد مساندتنا وتضامننا مع النساء في فلسطين وجميع الأراضي العربية المحتلة في نضالهن المستمر ضد الاحتلال والحصار ونحيِّي صمودهن في المقاومة والتمسك بالحق في حياة كريمة خالية من جميع أشكال العنف.
7 - نعمل على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة بصفة عامة والمرأة اللاجئة بصفة خاصة أثناء الحرب والنزاع المسلح، وندعو إلى معاقبة مرتكبيها.
8 - نرحب بمبادرة الكويت لتكثيف الجهود المتعلقة برصد وتحليل ظاهرة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، ونطلب من الأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا العمل على تفعيل هذه المبادرة بالتعاون مع الدول الأعضاء.
9 - نثمِّن عاليا دور لجنة المرأة، باعتبارها محفلا يتصدى للظواهر السلبية المناهضة للمرأة من منظور إقليمي يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة العربية، ونثني على جهود الأمانة التنفيذية للاستجابة للتحديات الطارئة التي تواجهها الدول الأعضاء.
التوصيات الخاصة بالدورة السادسة للجنة المرأة
< مراجعة بعض الموروثات الثقافية بهدف فرزها لإبراز الإيجابيات الداعمة للمرأة ومكافحة المناهضة لها والمعيقة لتقدم المرأة وتطورها.
< مواءمة خططها الوطنية وقوانينها مع التزاماتها الدولية وعلى تصديق الاتفاقيات الدولية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة، ورفع التحفظات، وبالأخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولاتها الاختيارية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.
< سن وتفعيل قانون إطار لمكافحة العنف ضد المرأة ويشمل: تعزيز الحق في حياة خالية من العنف، التحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها، توفير خدمات الحماية للضحايا، التعويض على الضحايا، الوقاية من العنف ضد المرأة.
< استهداف المرأة في عملية التمكين والتوعية والتدريب، وكذلك العمل على إشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام وفي دورات لجنة المرأة التابعة لـ«إسكوا» بشكل خاص.
< تعزيز الإرادة السياسية لدعم دور الآليات الوطنية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها في تنفيذ مراقبة وتقييم مسار إدماج منظور النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية والسياسات العامة والخطط والبرامج التنموية كافة.
< العمل على توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتصميم واعتماد الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي في جميع القطاعات.
< السعي إلى تحقيق الهدف الإنمائي الثالث للألفية المتعلق «بتشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء» كعنصر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بكاملها بحلول العام 2015 وما بعده، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الوطنية والإقليمية وتفعيل دور الآليات الوطنية لهذا الغرض.
< دعم ومساندة المرأة الفلسطينية والمرأة العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
< تقديم يد العون والمساندة للمرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة.
< تكوين الشراكات والاستفادة من التجارب الناجحة وتعميمها.
وأشارت رنا بنت جميل بن عبدالله طيبة (رئيس قسم التطوير والاستشارات بمكتب الإشراف الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية) إلى إن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية لا يفرِّق بين الرجال والنساء.
وعددت المجالات التي تميزت فيها المرأة السعودية، حيث قالت إن نسبة الأمية قد انخفضت لتصبح 8.6 في المائة للإناث و5 في المائة للذكور، ويعتبر هذا تطورا كبيرا، إذ وضع في الاعتبار أن تعليم البنات لم يبدأ في المملكة إلا منذ 50 عاما، وفي التعليم العالي بلغ عدد الخريجات الإناث ما يزيد على 59 ألف خريجة، وهذا يفوق أعداد الخريجين الذكور، كما ترعى المملكة الموهوبات من خلال مشاريع مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة بواسطة مشروع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وأضافت أن المملكة العربية السعودية استحدثت تخصصات متنوعة للمرأة في الجامعات السعودية مثل الإعلام والسياسة والهندسة، كما وصلت نسبة المبتعثات لخارج المملكة إلى 30 في المائة من مجموع الدارسين في برنامج الملك عبدالله للابتعاث.
توصيات الأمانة التنفيذية لـ«إسكوا»
< السعي لتفعيل مبادرة الكويت لمكافحة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، والخاصة بتكثيف جهود التحليل لهذه الظاهرة في المنطقة العربية واقتراح السياسات العامة والإجراءات المناسبة للحد من هذه الظاهرة.
< دراسة موضوع الزواج المبكر وزواج القاصرات وتأثيره في الوضعين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات في المنطقة العربية.
< تعزيز قدرات البلدان الأعضاء من أجل العمل على تفعيل ورصد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن 25/13 بشأن المرأة والسلام والأمن، من خلال بناء قدرات الآليات الوطنية وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة في هذا المجال، والاستمرار في توعية صانعي القرار بالصكوك الدولية.
< العمل على التحضير للمراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج بيجين + 20، بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع المنظمات الإقليمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
< إدراج مواضيع تتعلق بأوضاع الفتيات والنساء اللاجئات والنازحات وبدور المرأة في المراحل الانتقالية ضمن أولويات العمل المطروحة.
كما لفتت رئيسة الهيئة السورية لشئون الأسرة د.إنصاف حمد, إلى أن مشاركة الوفد السوري جاءت بصفتها إحدى الدول الأعضاء في الإسكوا, وأن تمثيل الوفد للجمهورية العربية السورية، في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع, حيث إن المنظمات الدولية كلها التابعة للأمم المتحدة لم تتخذ إجراءات في ما يختص بعضوية سورية، كما اتخذت جامعة الدول العربية مع الأسف الشديد, وبالتالي بقي التواصل مع جميع المنظمات الدولية التي تمثل الحكومة السورية فيها، وهذا تعبير عن الأمر الواقع لأن الحكومة السورية تبسط نفوذها وسيادتها على جميع الأراضي السورية، باستثناء بعض المناطق الساخنة أو المتوترة جدا.
وعن أهمية حضور سورية في منبر دولي كهذا قالت: إنه مهم لشرح القضية السورية المغيبة بجانبيها الموضوعي والواقعي، بينما يحضر جانبها المفبرك والمزيف والمضلل، لأن صوت سورية الإعلامي تم تغييبه عبر حجب القنوات السورية عن الأقمار الاصطناعية، ومن ثم فإن ما ينقل الى الرأي العام مزيف وغير حقيقي عن الوضع السوري أو رؤية جانب واحد غير دقيق.
ولفتت إلى أن الدورة كانت فرصة للحديث عن التحديات التي تواجهها المرأة السورية وفقدانها للأمن والأمان، ففي سورية كانت المرأة تتجول في منتصف الليل من دون خوف، وكانت أقل دول العالم من حيث الجرائم، وكانت الدولة الرابعة في الأمن والأمان، وشكلت وجهة سياحية بامتياز، والآن بسبب الخطف والقتل والتفجيرات أصبح هناك شعور كبير بالخوف، وفقدان المرأة للأمن والأمان حدَّ من حركتها وقلَّص فرص تعليمها وعملها.
وبدورها أوصت لجنة «إسكوا» الدول الأعضاء بمواءمة خططها الوطنية وقوانينها، مع التزاماتها الدولية وتصديق الاتفاقيات الدولية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة، ورفع التحفظات وبالأخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولاتها الاختيارية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال. كما حثت على دعم ومساندة المرأة الفلسطينية والمرأة العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم يد العون والمساندة للمرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة.
وفي ختام الاجتماعات التي تعقد كل عامين, تقدم الوفد الفلسطيني بطلب لاستضافة الدورة السابعة للجنة المرأة (إسكوا), معربا عن الأمل بأن تعقد في القدس وهي عاصمة لدولة فلسطين .