من بين العديد من الظواهر التي يمكن تبنيها في خضم الأحداث الساخنة التي تمر بها المنطقة العربية ممثلة بالانتفاضات والاحتجاجات الشعبية، أن هذه الانتفاضات الجماهيرية الملايينية الواسعة، في جوهر ما تقوم به، تؤكد أيضًا على الرفض الجماهيري لما مرت به دول المنطقة من تفتت وعزلة، ومن شيوع لمظاهر الانغلاق والتحيز للثقافات الإقليمية، طائفية كانت أو قبلية أو فئوية، على حساب الثقافة الوطنية التي تقوم على المشترك الوطني والقومي، ووحدة المصير.

• لقد عملت الأنظمة الاستبدادية على إستراتيجية التملص من مسئولية مواجهة هزيمة 1967 وانسحبت من تكاليف استرجاع الحقوق الضائعة وقايضتها بالتفرد بالسلطة وعزل الشعب عن المشاركة في تقرير مصيره.
• إن مجمل نتائج ظاهرة الاستفراد والتسلط في الحكم الاستبدادي كان له العديد من الآثار الخطيرة من بينها فقدان العرب القدرة على التعاون والتنسيق في منظومة الأمن القومي واختفت من ساحة العمل العربي المشترك  المشروعات التنموية كافة.
• هذا التطور الهائل في وسائل الاتصال كشف الغطاء عن عالمنا العربي وأدخل شعوبه في شبكة الاتصال هذه وفتح العيون والآذان على حجم الحصار الذي تعيشه شعوبه ومدى تخلفه عما يعيشه العالم من حوله وما رسخته الأنظمة الحاكمة من قيم القبيلة والطائفة والمذهب.
• فاجأت تلك الانفجارات الشعبية الملايينية والمتزامنة العالم أجمع ليس فقط بإطلاق إرادتها والتعبير عن رغبتها في التغيير وإنهاء حكم التسلط والفساد بل في كونها ظاهرة موحدة في أهدافها تجتاح العالم العربي بأسره.

          فمنذ هزيمة العرب أمام إسرائيل في يونيو من العام 1967م هيمنت أنظمة حكم على مقاليد السلطة في كثير من البلدان العربية، وانكفأت على نفسها فبدأت في العمل على إشاعة ثقافات محلية صرفة وتغليبها على كل ما عداها لخدمة مصالحها الذاتية، وبناء منظومة حكم تسلطي مستمر لا تهدده أي طموحات جماهيرية أو مصالح وطنية أو قومية. وتحت مسميات أحزاب وهمية وشعارات زائفة لا علاقة لها بالواقع أخذت هذه الأنظمة في نحت جدران العزلة والتخلي عن مسئولياتها العربية وإغلاق عيونها عن التطورات في العالم والتحولات المتسارعة في أنظمة الحكم على امتداد الرقعة الجغرافية بدءًا من روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق وشرق أوربا إلى أنظمة الحكم العسكرية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، هذا التحول الذي حدث إثر انهيار المنظومة السوفييتية، ونهاية الحرب الباردة التي قسمت العالم آنذاك إلى معسكرين أطلق عليهما المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي.

          لقد تخلفت الشعوب العربية عن مواكبة تلك التحولات العالمية تحت ظروفها السياسية والاجتماعية، ما أدى إلى تقوية أنظمة الحكم في دولها واكتساب مزيد من السيطرة والهيمنة، وبناء أجهزة عزلت الشعوب عن التطلع للانعتاق والحرية أسوة بشعوب العالم.

          وأدت سياسة العزل والاستفراد إلى تقطيع أوصال العلاقات العربية - العربية، بحيث إننا خلال عشرات السنين الماضية نكاد لا نرى وجودًا لعمل عربي مشترك في أي من القضايا والأزمات التي تعيشها المنطقة على كثرتها وتعددها، بل رأينا العديد من الصراعات والانشقاقات والحروب.

          لقد عملت هذه الأنظمة المستبدة على استراتيجية التملص من مسئولية مواجهة نتائج هزيمة 1967، وانسحبت من تكاليف استرجاع الحقوق الضائعة، وقايضتها بالتفرد بالسلطة وعزل الشعب عن المشاركة في تقرير حياته ومصيره، ما أدى إلى الحاجة إلى مزيد من بناء سلطة الأمن والتجسس والقمع للاطمئنان على السلطة السياسية والمالية المطلقة.

          إن نماذج من هذه الأنظمة نجدها في نظام صدام حسين - ومن سبقه - في العراق كنموذج لهذه السلطات، والذي أدى إلى عزل العراق وشعبه عن محيطه العربي، وتسبب للمنطقة في العديد من النكبات التي لاتزال نتائجها جلية في العراق والمنطقة العربية، وفي نظام القذافي الذي أدار ظهره للشعب الليبي وعزله عن محيطه العربي، وخرج يبحث عن بطولات وزعامة فردية في إفريقيا مستخدمًا ثروة الشعب الليبي، مرددًا شعارات مزيفة بأن الانتماء الليبي لإفريقيا وليس للعرب، وها نحن نرى اليوم نتائج تلك السياسة الفردية المستبدة، عبر الأحداث الدامية المروعة والمآسي التي وضع الشعب الليبي فيها، وهذه كل منجزات هذا النظام على مدى أربعين عامًا من الحكم الفردي المستبد، وبقي الشعب الليبي يحلم بالحرية والتنمية والحياة  الكريمة.

          ويتوالى تماثل منظومة الإبداع السلطوي العربي على امتداد الجغرافيا العربية، في تونس ومصر والسودان والعراق، وكيف عالجت تلك الأنظمة في العراق والسودان مسألة التعدد الإثني والطائفي، وما أدت إليه تلك المعالجات الخاطئة من تجزئة الأوطان، وتشرذمها، وها نحن نعترف الآن بدولة جديدة - غير منتمية لأصلها - في جنوب السودان، وعلى الطريق دولة أخرى في شمال العراق. لقد كانت المعالجة الخاطئة للعلاقة بين العروبة والإثنيات الداخلة في مظلتها كالإفريقية في السودان والكردية في العراق، ومعالجة العلاقة بين الإسلام والمسيحية في المجتمعات العربية، ومعالجة المذهبية في المجتمعات العربية المسلمة كالسنية والشيعية.. كل هذه الأخطاء في المعالجة والناتجة أصلاً عن عدم قدرة ووعي الأنظمة الأحادية القرار، هي ما أدت إلى هذه التجزئة والتمزق والضياع.

عزل إرادة الشعوب

          وما أسهم في تفاقم هذه الأوضاع أنظمة الحكم المطلق عبر مظاهر الاستبداد والتسلط، قهرت شعوبها وعزلتها عن المشاركة في القرار والرقابة، بحيث أصبحت مهمشة وعاجزة ولا ترى في نفسها القدرة على اتخاذ أي قرار يتعلق بحياتها ومستقبلها، إذ تمسك النظام المطلق بكل السلطات ومنح نفسه الحق وحده، لا شريك له، في شئون الناس كافة حتى لو تعارض ذلك مع مصالح الدولة والوطن، ما أدى إلى تشرذم المجتمعات العربية، داخل أوطانها، أو في علاقتها بالعرب الآخرين، وغرس العداء بين تلك الشعوب ذات الانتماء المشترك، حيث أدخلتها أنظمتها تلك في صراعات عربية - عربية، وصلت إلى استخدام الدبابات والطائرات الحربية، ولعل أشهر تلك الصراعات ذلك النموذج البعثي في صراع جناحيه العراقي والسوري على مدى أربعين عامًا، كما تجمدت العلاقات المصرية - السودانية لأسباب شبيهة مماثلة تقريبا، وامتد إلى صراعات لا تنتهي بين دول شمال إفريقيا العربية، استنزفت الثروة وعطلت التنمية والتكامل.

          وأدى هذا الوضع، غير الطبيعي وغير المنطقي، الذي فرضته سياسة التفرد والعزلة على الشعوب العربية، إلى ظهور نعرات شعبوية لم تكن معروفة من قبل، للدرجة التي جعلت نظامين عربيين - تربطهما علاقات من التعاون في النضال ضد الاستعمار، وفي ميادين التنمية الكثيرة - يدخلان في صراع عبثي تبادلا فيه كل الاتهامات والشتائم بسبب نتائج مباراة في كرة القدم!

          كانت الشعوب تحاول - بذلك - أن توجه غضبها في الاتجاه الخاطئ في أغلب الأحيان، وأصبحت الأوطان غلافا شفافا قابلا للكسر بسهولة نتيجة لهذا التوجه والتربية الإقليمية الخاطئة. كما أشاعت تلك الممارسات الاستبدادية حالة من اليأس لدى الكثير من المثقفين والمفكرين الذين أحبطوا بسبب ما فرضته الأوضاع عليهم من إحساس باليأس وانغلاق الأفق وإحساس هؤلاء المثقفين بأن المستقبل قد أغلق أمام العرب جميعهم، خصوصا بعد أن ظهرت مؤشرات جديدة على المنطقة تمثلت في محاولة إعادة التاريخ إلى الوراء، لتعود كل من إيران وتركيا للتنافس على نفوذ إقليمي جديد على حساب العالم العربي، وبدأت الدعوات تتوالى لإعادة تقسيم الشعوب العربية إلى محورين إيراني وتركي، ليعود الصراع في المنطقة على أساس هذا التقسيم. ولم تكن بعض الأنظمة العربية المستبدة بعيدة عن المساهمة في إعادة هذا النفوذ لتستند إليه وتعتمده في دعمها للبقاء والاستمرار في الحكم والهيمنة، بل أكثر من ذلك ساهمت هذه الأنظمة في فتح الطريق لتتسلل أفكار متطرفة في رؤيتها قادمة من آسيا لتكسب لها أرضية بين قطاعات شعبية عربية فقدت الأمل في أوطانها وأنظمتها الحاكمة، ورأينا بين ظهرانينا تنظميات سرية وعلنية تعلن تبعيتها الفكرية وقيادتها الدينية لعناصر غير عربية قابعة في أوطانها البعيدة في الهند وباكستان وأفغانستان وإيران، يعملون على فرض أفكارهم وتقاليدهم الدينية علينا.

اختراق الأمن العربي

          إن مجمل نتائج ظاهرة الاستفراد والتسلط في الحكم الاستبدادي كان له العديد من الآثار الخطيرة الأخرى، من بينها فقدان العرب القدرة على التعاون والتنسيق في منظومة الأمن القومي، وهو أخطرها، والذي تسبب في اختراقه من كل حدب وصوب، واختفت من ساحة العمل العربي المشترك المشروعات التنموية كافة التي كانت كفيلة بتحقيق طفرات تنموية لدى كل دول المنطقة العربية، كالسوق العربية المشتركة، والوحدة الاقتصادية العربية، والدفاع العربي المشترك. لقد أعلن صدام حسين باحتلاله دولة الكويت في عام 1990 سقوط كل حلم العمل العربي المشترك على الأصعدة كافة، وفتح الباب واسعًا لكل من أراد اختراق أمن العالم العربي والعبث به.

تشتت ضد العولمة

          عندما أثرت موضوع التفتت العربي في عصر العولمة قبل بضعة أشهر، كنت أرى عالمنا العربي يمر بمرحلة لافتة للانتباه، عصية على الفهم، تتمثل في السعي الحثيث للتقهقر إلى ألوان من التشظي والتفتت الطائفي والقبلي والعرقي والديني، في مقابل سعي العالم إلى التكتل والذوبان في كيانات كبرى تحاول أن تجد مشتركات ثقافية واقتصادية لتعايش قوميات متباينة ومتعددة. فلقد أثبتت العولمة الحديثة، بالرغم من كل الصراعات السابقة، التي شهدها العالم على مدى عقود ماضية، أن الهويات القومية لن تندثر، وقادرة على التناغم والتفاهم والعمل في إطار حياة مشتركة، يتعايش فيها العالم ويتعاون تفاديًا للكوارث والدمار، وبحيث تصبح هذه العولمة عامل تقدم لتلك الشعوب والهويات لتأسيس مجتمع البشرية الجديد. إنما في واقعنا العربي المعاصر نجد أننا غائبون تمامًا عن هذه الرؤية العالمية، وكأننا لا نعي مسار حركة التاريخ البشري المعاصرة، وهي حركة تسير وتتقدم وتتشكّل متجاوزة الصراعات المذهبية والاختلافات الإثنية، متطلعة لبناء عالم متضامن تجمعه المصالح البشرية، وفي مقدمتها حقوق الإنسان، حقوقه في الحرية والمشاركة في تقرير حياته ومعاشه وصحته، ولتحقيق تضامن شعبي على مستوى العالم لضمان الأمن والسلام للبشرية، ولتجنيبها كوارث الحروب وأسلحة الدمار الشامل، ولمواجهة الكوارث الطبيعية المتنامية.

تطور وسائل الاتصال

          لقد أحدث التطور العلمي في مجال الاتصال والتواصل حركة تاريخية لم يشهدها العالم في تاريخه من قبل، سواء في وسائل النقل الحديثة برًا وبحرًا وجوًا، التي جعلت انتقال البشر بين القارات حركة مستمرة ومتواصلة، وسهّلت تلك الحركة التواصل وتبادل المعرفة بين شعوب الكرة الأرضية بشكل روتيني ويومي، أو ما أضافه العلم من مخترعاته الحديثة في الاتصال عبر الهاتف والإنترنت بالكلمة والصوت والصورة، مما ألغى كل الحدود والحواجز بين البشر على مستوى الأرض كلها، وأدى إلى أن تتخطى شعوب العالم دولها وأنظمتها وتتلاقى مباشرة من دون قيود أو حدود من أي نوع.

          هذا التطور الهائل في وسائل الاتصال كشف الغطاء عن عالمنا العربي والشرق أوسطي، وأدخل شعوبه في شبكة الاتصال هذه، وفتح العيون والآذان على حجم الحصار الذي تعيشه شعوبه، ومدى التخلّف عمّا يدور في العالم من حوله، وأن العقود الطويلة التي عاشتها، ولاتزال تعيشها تحت أنظمة حاكمة حرمتها الحرية، وعزلتها عن إخوتها، ورسخت في أرجاء أوطانها قيم القبيلة والطائفة والمذهب، على حساب الوطن والدولة والقانون، والتعاون ضمن إطار عربي تجمعه مصالح مشتركة وثقافة واحدة، فأثقلت بآثارها الكارثية على المواطن العربي، وراكمت من شعوره بالإحباط واليأس من حكامه وحكوماته، ما أدى في نهاية المطاف إلى أن تقرر تلك الشعوب أخذ زمام أمورها بنفسها، وقامت بحركة أشبه بانفجار شمل العالم العربي من مغربه إلى مشرقه، وهذا ما شهدنا بدايته مع الشعب العربي في تونس الذي بدأ في اختراق جدار هذا البناء، وفتح ثغرة هائلة فيه سمحت بتلاحق الانفجارات من مصر  وليبيا إلى اليمن وسورية وحتى العراق الذي لايزال خاضعًا للاحتلال الأمريكي المباشر، وإذا بهذه الشعوب العربية التي تشرذمت وتقطّعت أوصالها وحوصرت وفرضت عليها ثقافات وأفكار وقيم لم تخدم مصالحها، ولا تبني مستقبلها، إذا بها تنفجر وتفجّر ما حولها وتفاجئ العالم أجمع بقدرتها على أن تبعث وتنهض من جديد.

مفاجأة الشعوب العربية

          فاجأت تلك الانفجارات الشعبية الملايينية والمتزامنة، العالم أجمع، ليس فقط بإطلاق إرادتها والتعبير عن رغبتها في التغيير وإنهاء حكم التسلّط والفساد، بل وفي كونها ظاهرة موحّدة في أهدافها وشعاراتها تجتاح العالم العربي بأسره.

          وفجأة وكأن هؤلاء العرب بأجيالهم كافة يكتشفون وحدتهم في الهدف والمصير، وترابط مصالحهم، وطموحاتهم في إعادة بناء مجتمعاتهم، وكأنها موجة تاريخية تعود لتجمعَ العرب على أهداف ومتطلبات عصر جديد، كما اجتمعوا في مراحل تاريخية ليست بعيدة، سواء مرحلة التجمع والتوحّد ضد الدولة العثمانية، أو مرحلة  التجمّع والتوحّد ضد الاستعمار الغربي في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات، وهذه المرحلة الجديدة - كما يبدو - هي مرحلة التحوّل الديمقراطي والقضاء على مرحلة «الدولة الوطنية» التي فشلت في قيادة المجتمعات العربية إلى الحرية والمشاركة الشعبية والتحوّل الديمقراطي.

          والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل ستسهم هذه الانتفاضات الرافضة والمتماثلة في البلاد العربية في مطالبها، في إعادة التلاحم بينها في مرحلة إعادة البناء الديمقراطي؟ وهل ستبني نوعًا من التعاون والتعاضد والانسياق يكفل لها إعادة بناء مجتمعاتها ووضع خطط التنمية الاقتصادية المشتركة، وتنسيق سياساتها الخارجية، ووضع صيغة جديدة للأمن القومي العربي يحفظ الأوطان وثرواتها من الاختراق والتدخل والنهب؟ وهل نرى الأحلام تتحقق في الاستقرار والبناء والإنتاج ورفع مستوى معيشة المواطن وحفظ كرامته في وطنه؟

          إن الإجابة عن هذا السؤال وتفرّعاته مرهونة بما ستحققه هذه الحركات الثائرة من بناء لأسس الحرية، وفتح طريق التطور الديمقراطي الطبيعي، وتأسيس مجتمعات ما بعد سقوط الدولة الوطنية المستبدّة والتي عجزت عن الحفاظ على أوطانها.

          إن ما يجري في عالمنا العربي اليوم هو تحوّل كبير، ومرحلة تاريخية جديدة قاطعة علاقتها بما قبلها، وهي لا تقل عن مرحلة التحوّل التي حدثت عند سقوط الخلافة العثمانية وسيطرة القوى الاستعمارية على العالم العربي وتجزئته، والحفاظ على ما كان قائمًا قبل سقوط الخلافة، وهي لا تقل، إن لم تكن أعظم أثرًا، عن مرحلة الكفاح ضد الاستعمار والتخلّص منه ونشوء ما يسمى بـ«الدولة الوطنية القطرية». والتاريخ يعلّمنا أن حركته دائمًا تسير إلى الأمام.