آفاق صناعة الألمونيوم في البحرين صادق يلي تصوير: حسين لاري

آفاق صناعة الألمونيوم في البحرين

منذ ربع قرن والبحرين تسعى لتنويع مصادرها من الدخل، من أجل هذا كان اهتمامها بالصناعة، وكان سعيها لاحتضان مشروع صهر الألمونيوم، الذي يعتبر ثاني أكبر شركة في العالم يؤهلها لذلك موقعها الجغرافي في استيراد خام "الألومينا" وعلاقاتها التجارية الطيبة، وكذلك توافر الغاز الطبيعي على أرضها. إنه مشروع يفتح آفاق المستقبل على أرض جزيرة الخلود

يعد الألمونيوم من أكثر المعادن وفرة في القشرة الأرضية، حيث إن أغلب الصخور والرواسب الطينية تحتوي على أكسيد الألمونيوم في هيئة مزيج معدني يسمى "السيليكات" ويستخلص أكسيد الألمونيوم والمعروف "بالألومينا" من البوكسيت الناتج من تحلل عدة عناصر صخرية.

وقد بدأت في القرن التاسع عشر الميلادي محاولات عدة لاستخلاص الألمونيوم من التركيبة الكيميائية، ولم يحدث الاختراق الفعلي لهذا السر إلا في عام 1886 على يد العالمين بول هيرو من فرنسا وتشارلز هال من الولايات المتحدة الأمريكية وهي طريقة الاختزال الإلكتروليتي لإنتاج كميات وفيرة من الألمونيوم بكلفة رخيصة، ولاتزال هذه الطريقة مطبقة في جميع مصاهر الألمونيوم في العالم.

ومن المعروف أن معدن الألمونيوم له عدة استعمالات ويمتاز بخصائص كثيرة تجعله مناسباً للعديد من الاستخدامات، فهو خفيف الوزن مقاوم للتأكسد وموصل جيد للكهرباء والحرارة، كما أن له خاصية الانعكاس وقابلية فائقة للمط فهو سهل التطريق والتصنيع لمرونته وغير سام. ونظرا لهذه الخواص والمزايا العديدة فقد أخذ الألمونيوم يزاحم المواد والفلزات الأخرى ويحل محلها واحداً بعد الأخر إلى أن شاع وبات لا يوجد. منتج إلا ومعدن الألمونيوم يدخل في تركيبات أجزاء منه، فشاع استعماله في المنازل من الأواني والقدور إلى المعلبات الغذائية والمشروبات، وكذلك في المعارض والمكاتب وغرف النوم حيث أصبح جزءا من الأثاث المكتبي والمنزلي، وكذلك في الشوارع والطرقات فقد أصبح الألمونيوم يغطي واجهات المباني والشبابيك والأبواب والدرابزينات، كما دخل بصورة واضحة إلى وسائل المواصلات كالطائرات والسيارات والزوارق وعربات القطارات والباصات وعلامات وإشارات الطرق، كما دخل أيضا مجال الطاقة الكهربائية في أبراج نقل الطاقة وقضبان وأسلاك الكهرباء وأعمدة النور.

البحرين والألمونيوم

منذ نحو ربع قرن رأى المسئولون في البحرين ضرورة تنوع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد كلياً على النفط كمصدر رئيسي للدخل، فبادروا بتوفير كل التسهيلات لإقامة صناعات ملائمة تحقق للبلاد عوائد تصدير قيمة تسهم في تنمية ثروات البحرين، وتوجد فرص العمل والتدريب لقطاع كبير من السكان، وكان أن علمت حكومة البحرين بأن مجموعة من شركات الألمونيوم تعتزم إقامة مصهر يؤمن حاجتها من الألمونيوم الأولي في إحدى بلدان الشرق الأوسط، وكانت البحرين من الدول المرشحة لإقامة مثل هذا المصهر، فبذل المسئولون في البحرين جهودا طيبة لإقناع هذه المجموعة بأن البحرين هي المكان الأنسب لإقامة مثل هذا المشروع، نظراً لموقعها الجغرافي الملائم بين مصادر الخامات الأساسية لهذه الصناعة، وبخاصة الألومينا التي تستورد من أستراليا، كما أن البحرين على علاقة طيبة مع بلدان تسويق الإنتاج في آسيا وأوربا وأمريكا، كما كان من أبرز المقومات الرئيسية لبناء المصهر في البحرين وجود مخزون وفير من الغاز الطبيعي في حقل الخف، لتوفير الطاقة الحرارية الهائلة التي تتطلبها عملية صهر الألمونيوم.

وكانت الخطوة الأولى لقيام مثل هذه الصناعة عندما تأسست شركة ألمونيوم البحرين والمعروفة اختصاراً بـ "ألبا" عام 1968 حيث يمتلك أسهمها ثلاثة مساهمين هم حكومة البحرين والتي تحمل 77% من أسهم الشركة يليها الصندوق السعودي للاستثمارات العامة وله 20% من الأسهم ثم الشركة الألمانية بريتون انفستمنت ولها 3%، وقد افتتح مصهر "ألبا" في مايو عام 1971، ومنذ ذلك التاريخ توسعت الشركة وتطورت، وأصبح مصهرها يتمتع بشهرة ومكانة عالمية رفيعة تقوم على جودة الإنتاج، وكفاءة التشغيل، وخلال تلك السنوات تطور وتوسع المصهر وارتفع معدل طاقته التصميمية من 120 ألف طن متري سنوياً إلى أن وصل الآن إلى 460 ألف طن متري سنويا، وبذلك أصبحت شركة ألمونيوم البحرين "ألباب" بعد مضي نحو 21 عاماً في طليعة شركات صناعة الألمونيوم العالمية.

زيادة كبيرة

حدثنا المهندس محمود الديلمي مدير الإنتاج في ألبا قائلا: إن أكبر زيادة حدثت في ألبا كانت في عام 1992 حين بدأ المصهر الجديد يعمل بكامل طاقته التصميمية والبالغة 233 ألف طن متري سنوياً، وبدأت محطة الطاقة الكهربائية تعمل بكامل طاقتها والبالغة 800 ميجا وات وفي العام نفسه تضاعف إنتاج مصهر ألبا من الألمونيوم ليصل إلى 460 ألف طن متري سنوياً، وارتفعت الطاقة الكهربائية إلى 1340 ميجا وات. في حين زادت الإنتاجية بنسبة 100%، ويضيف المهندس محمود الديلمي قائلا: إن هدف المشروع رفع معدل الإنتاجية الفردية بنسبة 100% وذلك باعتماد واستخدام أرقى وأحدث النظم التكنولوجية لمباشرة ومراقبة وتوجيه أنشطة وفعاليات الإنتاج، أما بالنسبة للطاقة الكهربائية فقد استهدف المشروع بلوغ أقصى الكفاءة فيما يتعلق بالاستهلاك وتوليد الكهرباء.

مزايا التوسعة

ومع بداية التوسعة الأخيرة أتيحت الفرصة لتعزيز قدرات نحو 500 شاب بحريني تم توظيفهم وتزويدهم بالمهارات الفنية والمعرفة التقنية، فضلاً عن الارتقاء بمستوى خبرات ومهارات الكوادر والعناصر العاملة في الشركة، لذلك تم رصد نحو 5 ملايين دينار بحريني وقضاء 250 ألف ساعة عمل من التدريب المكثف لرفع مهارات العاملين في "ألبا" إلى المستويات المتقدمة من الخبرة والكفاءة اللازمة لتشغيل وإدارة أحدث النظم التقنية في المصنع.

مرافق مترابطة

يعتمد الإنتاج الألكتروليتي للألمونيوم في ألبا على فعاليات ومرافق مترابطة، وتتمثل تلك المرافق والفعاليات في الإمداد المستمر والمنتظم من الخامات التي تدخل في صناعة الألمونيوم والكميات الضخمة من الطاقة الكهربائية، فلشركة ألبا مرفأ بحري خاص تنقل منه الألومينا إلى مستودعات المصنع في حين ينقل الفحم البترولي بواسطة سكة جبلية معلقة "تلفريك"، أما المواد والتجهيزات الأخرى المستخدمة في صناعة الألمونيوم فتستورد عن طريق ميناء سلمان وتنقل إلى المصنع براً. ولإنتاج 460 ألف طن متري من الألمونيوم الأولي سنوياً تحتاج ألبا إلى المواد الخام التالية:

أما الفعالية الثانية فتتمثل في محطة الكهرباء فلدى شركة ألبا محطة كهرباء خاصة تصل طاقتها إلى نحو 1340 ميجا وات وتعمل على مدار السنة، فهذه التكنولوجيا المتقدمة تقوم على استعادة الحرارة المتبددة الصادرة عن توربينات الغاز وتوجيه تلك الحرارة إلى غلايات ضخمة وظيفتها توليد البخار اللازم لتشغيل التوربينات البخارية.

أما المرفق الثالث فيتمثل في صنع أقطاب الأنود وهي أعمدة الفحم البترولي التي تدخل ضمن صناعة الألمونيوم الأولي، فلدى ألبا مصنعان لإنتاج أقطاب الأنود يتكون كل مصنع من معمل تحضير وأفران تجفيف وورشة قضبنة، يوفر هذان المصنعان إمداداً متواصلاً من أقطاب الأنود لاستبدال الأقطاب التي تستهلك أثناء عملية الاختزال الإلكتروني، وقد تم بناء  مصنع الأنود الثاني ضمن مشروع التوسعة الأخيرة، يقول المهندس المسئول عن هذا المصنع: ينتج هذا المصنع أقطاب أنود حجمها ضعف حجم أقطاب الأنود التي تستخدم لخطوط الإنتاج الأول والثاني والثالث، وتحرص دائرة إنتاج أقطاب الأنود على استمرار وجود مخزون حيوي من أقطاب الأنود الجاهزة يكفي لاستهلاك المصهر لمدة شهر واحد على الأقل. وذلك لتأمين استمرار عملية اختزال الألمونيوم، ويضيف المهندس المسئول عن إنتاج أقطاب الأنود قائلا: من المعروف أن إنتاج طن واحد من الألمونيوم الأولي يتطلب استهلاك حوالي 415 كيلو جراما من الأنود، إن إجمالي إنتاجنا السنوي من أقطاب الأنود يصل إلى 240 ألف طن.

مصهر ألبا

يتكون مصهر الشركة الآن من ثمانية عنابر تحتوي مجتمعة على 972 خلية إنتاج مرتبطة ببعضها بواسطة عوارض توصيل من الألمونيوم، وفي تلك الخلايا تجري عملية الاختزال الألكتروليتي، ونتيجة للتطوير والتحديث المتواصل الذي قامت به ألبا في السنوات الأخيرة فإن العديد من المهام اليدوية والعضلية الروتينية التي تزاول في مناطق الاختزال أصبحت الآن تتم بوسائط أوتوماتيكية راقية حديثة، وأنه بانتهاء تحديث جميع خلايا خطوط الإنتاج والمتمثلة في تغطية تلك الخلايا، وتجهيزها بوحدات التغذية المباشرة، وربطها بشبكة تنظيف الغازات، تصبح كثر تكاملاً لجميع عمليات إنتاج الألمونيوم.

المسبك

ومن المرافق الأساسية المساندة في شركة ألمونيوم البحرين ألبا، المسبك حيث تمتلك الشركة مسبكين يقومان بإنتاج أربعة أصناف من قوالب الألمونيوم الأولي، وقد بدأ المسبك الثاني نشاطه في عام 1992 لاستيعاب زيادة الإنتاج من الألمونيوم نتيجة تشغيل خلايا الخط الرابع للإنتاج، ويقوم المسبك بإنتاج أربعة أنواع من السبائك وهي السبائك المعيارية التي يعاد صهرها للتصنيع وسبائك على شكل حرف "T" الإنجليزية وهي سبائك معيارية بحجم أكبر من سابقتها، وتصنع بواسطة وحدات الصب والتبريد الفوري. كما يقوم المسبك بإنتاج قوالب سحب لصنع مقاطع وتشكيلات من القضبان المتنوعة، وكذلك قوالب درفلة لصنع صفائح ورقائق الألمونيوم. وعلاوة على ذلك يقوم المصهر بإنتاج قرابة 56 ألف طن متري سنوياً من الألمونيوم المنصهر حيث تنقل في بواتق خاصة من المسبك إلى مصنع "ميدال" للكابلات وإلى مصنع شركة البحرين الدولية لرذاذ المعادن وهما مجاوران لمصنع ألبا، وسوف تطرأ زيادة واضحة على هذه الكمية من الألمونيوم المنصهر عندما يكتمل المصنع الجديد لعجلات الألمونيوم في نهاية عام 1993 ويبدأ نشاطه الإنتاجي.

اهتمامات صحية

لقد حرصت ألبا على نظافة وحماية البيئة فبادرت الشركة بوضع وتنفيذ خطة شاملة ومتممة لمشاريع التوسعة والتحديث، وذلك بتكثيف جهود جميع الدوائر المعنية بدءا بدوائر الهندسة وحتى الصحة المهنية للاستفادة من أحدث تقنيات الحماية وأساليب مراقبة البيئة. فقد قامت ألبا بتركيب وتشغيل معمل لامتصاص وتنظيف الدخان والغازات المنبعثة من أفران تجفيف الأنود حيث بلغت تكلفة هذا الجهاز نحو نصف مليون دينار بحريني، وكان من ضمن مشروع التوسعة الأخيرة في ألبا تجهيز ألبا بنظام لمعالجة وتنظيف الأبخرة والغازات الصادرة عن خلايا خطوط الإنتاج الأول والثاني والرابع، بالإضافة إلى الأبخرة والغازات الصادرة عن فرن تجفيف الأنود رقم 3 الذي بلغت كلفته 30 مليون دينار بحريني ويعد هذا  أضخم عقد يتم إرساؤه لنظم حماية البيئة في عالم صناعة الألمونيوم.

وقد أدى الاهتمام والحرص على رعاية الموظفين إلى توفير خدمات ومتابعة صحية وعناية طبية شاملة على أعلى المستويات ولجميع العاملين في ألبا، فهناك عيادة طبية خاصة في المصهر مجهزة تقدم خدماتها على مدار الساعة من علاج طبي وإسعافات طارئة للموظفين وعائلاتهم.

إسهامات اجتماعية

تؤمن ألبا أيضا بأن الإنسان البحريني هو الغاية المنشودة في أي مجال يعمل به لذلك يجب الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية للبحرينيين وبخاصة أولئك الذين يعملون بمرافقها. يقول الأستاذ حسن علي محمد المدير الإداري في ألبا: إن شركة ألمونيوم البحرين تعمل جاهدة لتطوير الإنسان البحريني والارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية للبحرينيين، إن أبناء البحرين يشكلون نسبة تزيد على 87% من مجموع الأيدي العاملة في الإنتاج ونسبة 90% من مجموع الإداريين. والمشرفين وهذه نسبة عالية في بلاد حديثة العهد بالخبرات والمهارات الفنية في مجال الصناعة الثقيلة. لقد وضعت الشركة خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءات ومهارات الأيدي العاملة لجميع الدرجات والرتب، وذلك بتوفير برامج تدريب واسعة ومتنوعة لتطوير المهارات الفنية والإدارية التي تحتاج إليها الشركة من بين موظفيها وعمالها، فعند تعيين موظف أجنبي فإن من بين مهام وظيفته المساعدة على تدريب بديل بحريني ليأخذ مكانه خلال سنوات محددة.

ولتلبية متطلبات ومستلزمات مشروع توسعة المصنع لعام 1992 تم استهلاك أكثر من 250 ألف ساعة عمل وإنفاق نحو 5 ملايين دينار لزيادة التحول الضخم للمهارات والمعرفة التكنولوجية لنحو 500 عامل بحريني، تم توظيفهم خصيصاً لتشغيل وإدارة التوسعة فضلاً عن الارتقاء بمستوى خبرات ومهارات الأيدي العاملة في ألبا، وتقوم ألبا بإرسال عدد من موظفيها لتلقي دورات دراسية وتدريبية أو يلحقون بدورات تخصص وتطوير في مختلف الكليات والجامعات سواء داخل البلاد أو خارجها، بالإضافة إلى التدريب في مواقع العمل، فقد قامت الشركة بتنفيذ دورات متنوعة تستهدف إعداد وتطوير المهارات المهنية الفنية والتأهيل الإداري في مركز التدريب التابع لها في المصنع.

ألبا إسكان

وقد تمكنت الشركة من وضع وتنفيذ مشروع يهدف إلى توفير السكن المناسب للعاملين في الشركة بالتعاون مع حكومة البحرين. يقول حسن علي محمد المدير الإداري إن المشروع يهدف من خلال التوفير من تكاليف الإنتاج من قبل العاملين إلى مساعدة الموظفين البحرينيين على بناء واستملاك وحدات سكنية خاصة بهم، وذلك بتمويل يتمثل في هبة مالية تقدمها الشركة وقرض مصرفي يحصل عليه الموظف بكفالة الشركة، وبدأ تطبيق المشروع في عام 1981، وقد حصل أكثر من 350 موظفاً على وحدات سكنية من هذا المشروع.

رذاذ الألمونيوم

وتعد شركة البحرين الدولية لرذاذ الألمونيوم أول مصنع للصناعات التحويلية للألمونيوم أقيم في البحرين، وهي من الشركات العالمية القليلة المتخصصة في إنتاج مسحوق الألمونيوم، وتتقاسم حكومة البحرين أسهمها بنسبة 51% مع شركات أخرى بريطانية، وكانت الطاقة التصميمية الأصلية للمصنع ثلاثة آلاف طن متري سنوياً إلا أن هذه الطاقة تضاعفت لتصل إلى 6 آلاف طن متري سنوياُ في عام 1980.

يقول المهندس إبراهيم الإصبعي مدير عام شركة البحرين الدولية لرذاذ المعادن: يعتمد مصنع الرذاذ على الألمونيوم المنصهر الذي تنتجه شركة ألبا كمادة أساسية تصل إليه من المصهر نقية، ثم يضاف إليه عنصر التيتانيوم، تنقل مادة الألمونيوم المنصهرة في بوتقة خاصة بواسطة عربة تسير ببطء، وعند وصول البوتقة إلى المصنع يسكب الألمونيوم السائل خلال فوهة خاصة فيتشكل على هيئة حبيبات وفقاً لدرجة الحرارة ومعدل الضغط وحجم الفوهة، وتتشكل كثافة المسحوق الناعم من 60 ميكرون إلى 400 ميكرون، ومن ثم يتم تعبئة المسحوق في براميل فولاذية أو أكياس مخصصة بحمولة 200 إلى 250 كيلو جراما.

إن لمسحوق الألمونيوم استخدامات عديدة حيث إنه يدخل في صناعة الطلاء والأنسجة والخرسانة سابقة الإجهاد والبتروكيماويات، وكذلك هو مادة أساسية في المتفجرات كما يستخدم حاليا في صناعة الفولاذ، ويستخدم كذلك كوقود للنفاثات الصاروخية. تقوم شركة البحرين لرذاذ المعادن بتصدير إنتاجها إلى أقطار كثيرة تأتي في مقدمتها بلدان أوربا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

ويواصل المهندس إبراهيم الإصبعي حديثه قائلاً: إن لمعدن رذاذ الألمونيوم عدة مزايا فنحن ننتج نوعين من هذا المسحوق: النوع الأول ذو نقاوة عالية وناعم نضيف إليه معادن أخرى، والنوع الثاني أخشن، وهناك مشروع توسعة لإنتاج كريات الألمونيوم وتستخدم هذه الكريات لصناعة الحديد والصلب والبتروكيماويات وسوف نبدأ إنتاجنا منه في عام 1994.

ميدال للكابلات

ومن الصناعات التحويلية المهمة - الذي يكون الألمونيوم العنصر الرئيسي لها - صناعة قضبان الألمونيوم والكابلات الهوائية، فقد تأسست شركة ميدال عام 1977 كمشروع صناعي مشترك برأسمال قدره 4 ملايين دولار بين شركة استثمارات الزياني في البحرين بنسبة 51% وشركة أوليكس كيبلز الأسترالية بنسبة 49%، وتم إنجاز المصنع في عام واحد، وفي هذه الفترة كان هناك اتصال تجاري بين شركة ميدال للكابلات وشركة الكابلات السعودية في جده بهدف التعاون بينهما، وما أن جاء عام 1982 حتى قامت الشركة السعودية بشراء أسهم الشركة الأسترالية بالكامل، وبذلك أصبحت شركة الكابلات السعودية شريكاً وحيداً مساوياً لشركة استثمارات الزياني في المشروع.

تقوم "ميدال" بإنتاج وتسويق أصناف كثيرة من قضبان وكابلات الألمونيوم الخالص والمخلوط والألمونيوم المقوى بالفولاذ وقضبان الألمونيوم.

يشرح لنا المهندس سليمان الشيخ مدير شركة ميدال عملية إنتاج القضبان والكابلات قائلاً: ينقل الألمونيوم المنصهر مباشرة من مصهر "ألبا" إلى مصنع "ميدال" في بواتق خاصة مبطنة بطوب حراري، وتفرغ هذه البوتقة فور وصولها في فرن تجميع مجهز بمواقد تعمل بالغاز، وبعد ذلك يحول الألمونيوم إلى فرن مائل يتم تحريكه هيدروليكياً لتفريغ الألمونيوم المنصهر في آلة السبك، ثم يبرد بالماء أثناء دورانه، ونتيجة لذلك يبرد الألمونيوم ويتحول إلى قضيب صلب يأخذ طريقه إلى وحدة الدرفلة، وفي وحدة الدرفلة هناك خطوط صغيرة تمر عبرها قضبان الألمونيوم لتخرج في النهاية قضباناً مسحوبة قطرها 9.5 ملم، ثم يلي ذلك عملية أخرى تعرف بسحب الأسلاك حيث تمرر القضبان عبر سلسلة متتالية من لقم التصغير لكي تتحول إلى أسلاك ثم تلف على بكرة تمهيداً لعمليات الجدل، وبعدها يتم تحويلها إلى كابلات مجدولة تتكون من 7 إلى 91 سلكاً.

درفلة الألمونيوم

وتعد شركة الخليج لدرفلة الألمونيوم من أكبر وأهم المشاريع الصناعية التي أقيمت في المنطقة كإحدى الصناعات التحويلية لمادة الألمونيوم الأولي. والدرفلة معناها تحويل معدن الألمونيوم إلى رقائق متنوعة، لقد قامت شركة "كوب ستيل" اليابانية ببناء وتجهيز مصنع الدرفلة بالكامل بكلفة إجمالية بلغت نحو مائة مليون دولار، وتم تسليمه عام 1986، وقد ساهمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية المعروفة باسم "جويك" بالإضافة إلى شركة الخليج لدرفلة الألمونيوم "الدرفلة" ببناء هذا المصنع. ويتمثل الهدف الرئيسي للمصنع في إمداد المساهمين في المشروع بحاجتهم من الألمونيوم المدرفل، وفى البداية بدأ الإنتاج بواقع 40 ألف طن متري سنويا من صفائح الألمونيوم، وسرعان ما ارتفع إجمالي الإنتاج ليصل إلى 60 ألف طن متري سنوياً مع حلول عام 1990

تكلم مصطفى الحسيني عن عمليات الإنتاج قائلاً: يعتمد مصنع الدرفلة في نشاطه الإنتاجي على سبائك درفلة تزن الواحدة منها حوالي عشرة أطنان مترية تصل إلى المصنع من شركة ألمونيوم البحرين ألبا، ويقوم مصنع الدرفلة بتحويل هذه السبائك إلى منتجات مدرفلة جاهزة للاستخدام المباشر أو التصنيع اللاحق.

تعد وحدات الإنتاج وتجهيزات مصنع، الدرفلة من أحدث النظم الأوتوماتيكية، إذ يتم التحكم في وظائفها من خلال أجهزة الكمبيوتر، وقد تمكنت الشركة بهذه الأجهزة الحديثة والتجهيزات من مواجهة المنافسة العالمية. يعمل في الشركة نحو 470 فرداً في مختلف وحدات وأقسام المصنع، يشكل المواطنون البحرينيون نسبة تزيد على 70% مما يعد إنجازا رائعاً للعمالة الوطنية التي تمكنت من استيعاب هذا النوع المعقد من الصناعة في مدة قصيرة، كما أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً لخلق الكوادر الفنية والإدارية القادرة على إدارة وتشغيل المصنع وتجعل ذلك هدفاً أساسيا بجانب الأهداف الأخرى للشركة. ويضيف المهندس الحسيني: إننا وبفضل ثبات المستوى العالي للجودة الإنتاجية تمكنا من تسويق منتجات "الدرفلة" في أغلب أسواق العالم الرئيسية، فأصبحنا نصدر الألمونيوم المدرفل إلى كندا والولايات المتحدة ودول أوربا واليابان، فضلاً عن تغطية احتياجات أسواق الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي

سحب الألمونيوم

ومن الصناعات التحويلية المهمة التي قامت على أثر قيام صناعة الألمونيوم في البحرين مصنع شركة البحرين لسحب الألمونيوم والتي تعرف اختصاراً باسم "بلكسكو" حيث يقوم هذا المصنع بإنتاج نظم وتشكيلات عالية الجودة من قواطع الألمونيوم المتعددة والمتنوعة طبقاً للمواصفات والمتطلبات العالمية.

وقد قامت شركة "اليوسويس" ببناء المصنع عام 1975 وتم تسليمه إلى شركة البحرين لسحب الألمونيوم عام 1977. وهو أول مصنع في الخليج ينتج مقاطع وتشكيلات الألمونيوم المبثوق، وفي البداية كانت الطاقة التصميمية للمصنع هي 2700 طن متري سنوياً من التشكيلات المبثوقة و 2200 طن متري سنوياً من التشكيلات المأنودة.

تسويق الألمونيوم

تقوم الشركة البحرينية السعودية وتعرف اختصاراً باسم "بالكو" بتسويق وبيع حصتي البحرين والسعودية من إنتاج مصهر ألبا من الألمونيوم الأولي والبالغة نحو 94.9% كما تقوم الشركة نفسها كذلك ببيع حصة حكومة البحرين من إنتاج شركة البحرين الدولية لرذاذ المعادن من الألمونيوم المسحوق والبالغة نحو 51% أي ثلاثة آلاف طن متري سنوياً، وبالإضافة إلى ذلك تتعامل "بالكو" في شراء وبيع خام الألمونيوم الأولي في الأسواق العالمية.

وحول الأسواق والتسويق والسوق العالمية للألمونيوم كان لنا لقاء مع الأستاذ عبدالمنعم محمد قاسم الشيراوي مدير عام الشركة البحرينية السعودية لتسويق الألمونيوم الذي حدثنا قائلا: على الرغم من الركود العالمي وانخفاض الطلب على الألمونيوم في معظم أسواق العالم فقد كان عام 1992 عاماً ناجحاً للغاية بالنسبة لشركة بالكو حيث حققت أهدافها المرسومة، بل إنها تجاوزت تلك الأهداف فيما يتعلق بصافي الدخل من المبيعات وحجم المبيعات والأرباح المتحققة خلال هذا العام على الرغم من وجود عوامل وظروف سلبية منها بطء معدلات النمو الاقتصادي عالميا إلى جانب تقلص الطلب على الألمونيوم في معظم الأسواق، إلا أننا شهدنا على المستوى المحلي طلبات متزايدة على منتجاتنا، وقد يعزى ذلك إلى ازدهار القطاع الإنشائي في أعقاب انتهاء حرب الخليج.

ونسأل الأستاذ عبد المنعم محمد قاسم الشيراوي مدير عام "بالكو" عن أهم الأسواق العالمية التي تشتري إنتاج البحرين من الألمونيوم الأولي فيقول: لقد استطعنا خلال عام 1992 أن نقدم خدماتنا إلى نحو 50 عميلاً في 26 دولة، كما استطعنا إيجاد أسواق جديدة، وتأسيس قنوات توزيع لمبيعات "بالكو" وذلك بعد توسعة مصهر "ألبا" لكي نقفز بطاقتنا الإنتاجية من 200 ألف طن متري إلى 450 ألف طن متري خلال عام 1993.

ويضيف الأستاذ الشيراوي قائلاً: إننا نعتبر دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بعامة هي سوقنا الرئيسية حيث تبلغ مبيعاتنا لها نحو 60%، ومن المتوقع أن نستمر في هذه السوق مستقبلاً، كما أن منطقة الشرق الأقصى هي ثاني أكبر الأسواق بالنسبة "لبالكو"، ومن المنتظر أن يستمر الطلب لهذه المنطقة في التنامي بشكل ثابت خلال الأعوام القادمة  حيث تبلغ مبيعاتنا لها نحو 27%، أما أوربا فتبلغ مبيعاتنا لها نحو 7% أما شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا فتبلغ مبيعاتنا لها نحو 6%. ويختم الأستاذ عبد المنعم الشيراوي كلامه قائلاً: مما لا شك فيه أن توسعة مصهر "ألبا" سوف تمكن "بالكو" من تلبية الاحتياجات الطويلة الأجل لعملائها خلال السنوات القادمة.

حققنا الهدف

وكان لا بد لنا من لقاء رجل التنمية والصناعة في دولة البحرين السيد يوسف أحمد الشيراوي وزير التنمية والصناعة لنطرح عليه بعض الأسئلة عن شؤون وشجون هذه الصناعة الواعدة. سألناه بداية هل حققت صناعة الألمونيوم الهدف المنشود من قيامها؟

ثم ما موقع هذه الصناعة في التكامل الصناعي العربي المرتقب؟.

أجابنا قائلاً: نعم حققت هذه الصناعة الهدف المنشود. لأنها أول محاولة جادة لتنويع الصناعة الأساسية في الخليج ابتعادا عن النفط، ثم إنها خلقت 5 آلاف وظيفة فنية لأبناء البحرين. وثالثا يوجد 15 صناعة فرعية للألمونيوم في البحرين تنتج بسبب وفرة المادة الخام.

أما موقع هذه الصناعة في التكامل الصناعي العربي فإنه يكمن في المستقبل، فالألمونيوم مادة أساسية تنبثق منها 360 صناعة من شبابيك المنازل إلى صناعة الفضاء.

أما سؤالنا الثاني فكان عن الطاقة المتوافرة من الغاز الطبيعي في البحرين وهل تكفي كميته حاجة هذه الصناعة في المستقبل القريب والبعيد؟ أجابنا الوزير قائلاً: سياستنا هي استهلاك ما لا يزيد على 2% من مخزون الغاز الطبيعي في البحرين، وغداً عندما تربط الجزيرة العربية "مجلس التعاون" بشبكة كهرباء واحدة وشبكة غاز واحدة فسوف يكون للجزيرة العربية من الكهرباء والغاز ما يكفي 300 سنة بإذن الله.

وسؤالنا الثالث كان عن التنافس بين الدول العربية في إنتاج الألمونيوم، فهل هذه المنافسة صحية وإيجابية أم أنها منافسة سلبية، وما هي الطريقة المثلى في سبيل قيام صناعة عربية للألمونيوم بعيدة عن هذا التنافس؟

أجابنا الوزير قائلاً: ينتج خام الألمونيوم حاليا في البحرين ودولة الإمارات فقط وفي مصر بالنسبة للعالم العربي، واليوم - عدا عن التنسيق الوثيق مع المملكة العربية السعودية - لا يوجد لا منافسة ولا تنسيق في إنتاج وتسويق هذه المادة، الإنتاج العربي برمته "مصر والبحرين والإمارات" يناهز مليون طن في العام أو حوالي 4% فقط من الطلب العالمي، والعالم يحتاج إلى مصنع جديد كل عام لموافاة الزيادة السنوية.

وسألت أخيراً هل لديكم أية كلمة أو تعليق حول هذه الصناعة شؤونها وشجونها؟ فقال الوزير: نعم لدي تعليق: صناعة الألمونيوم صناعة ذات تقنية قديمة معروفة وتطويرها سوف يخفض من الكلفة ولا شك ويحسن الربحية. مثلاً باستعمال تقنية حديثة يمكن أن نحسن السعر ونحافظ على البيئة ونربح 10- 20% في الطن الواحد، فالطن الذي يكلف مثلا 1800 دولار يمكن أن ينتج بـ1600 دولار، ولكن الطن المحسن والمخلوط بالمعادن النادرة أو ما يستعمل في خلايا الكمبيوتر مثلاً فإن السعر يرتفع إلى 18 ألف دولار فالفرق بين الطن العادي والطن المصنع يبلغ 10 أضعاف، والفرق هنا هو عقل الإنسان وبحث الإنسان. هل يمكن أن نحول ما عندنا من الألمونيوم أو على الأقل قسما منه من صناعة الشبابيك والرقائق والعجلات وقطع الغيار وأسلاك الكهرباء مع أهميتها العظيمة إلى مواد ذات قيمة مضافة مرتفعة؟ هذا يقلقني شخصيا، والأمر بحاجة إلى جهد أكبر من البحرين. مثلاً سوف نشتري نحن في الخليج ما قيمته 10 بلايين دولار من الطائرات، لو قلنا للصانعين سوف نشتري ذلك من الذي يشتري 10% أو يشترك معنا في ميزان تجاري لصناعة 10% من الألمونيوم الخاص بالطيران. سوف نخطو خطوة عملاقة في مجال التصنيع، أنا متفائل بالمستقبل وما سوف أعجز عن تحقيقه سوف يحققه غيري في الوقت المناسب بإذن الله.

منطقة الخليج مؤهلة لهذه الصناعة

وكان لنا لقاء آخر مع أحد رجال الخليج الصناعيين ومن الذين لهم باع طويل في هذا المجال وهو الدكتور عبد الله حمد المعجل العضو المنتدب للشركة الخليجية المتحدة للتصنيع، سألناه بداية أن يحدثنا عن صناعة الألمونيوم في البحرين وما مدى إمكان نجاح هذه الصناعة في بلدان الخليج العربي، وهل ستقف هذه الصناعة منافسة مع الدول الكبرى التي تقوم بإنتاج هذا المعدن؟ أجابنا الدكتور قائلا: صناعة الألمونيوم هي صناعة عالمية بمعنى أن جزءا كبيراً من الإنتاج يتم تداوله من خلال التجارة العالمية، ومعدن الألمونيوم من المعادن الموجودة على بورصة لندن للمعادن، وعلى هذا فإن معايير نجاح هذه الصناعة يعتمد على القدرة التنافسية للمنطقة، وإمكان الإنتاج بكلف متدنية، وليس على مدى توافر السوق المحلية.

ومنطقة الخليج مؤهلة بدرجة كبيرة لقيام هذه الصناعة وتوسيعها حيث تمثل الطاقة الكهربائية عنصر الكلفة الرئيسي في الإنتاج والتي تعتبر كلفتها في الخليج متدنية بشكل كبير، من هنا فمنطقة الخليج تتمتع بميزة نسبة كبيرة في إنتاج الألمونيوم وقدرة تنافسية في السوق العالمية.

وتتضح القدرة التنافسية للمنطقة بشكل عملي، فبرغم الكساد الذي تمر به صناعة الألمونيوم وتدني أسعاره، فإن مشاريع الألمونيوم في المنطقة مستمرة في زيادة طاقتها الإنتاجية فقد رفعت شركة "دوبال" في دبي طاقتها الإنتاجية إلى حوالي الضعف، وكذلك شركة ألبا في البحرين ضاعفت طاقتها لتصبح أحد أكبر مصاهر الألمونيوم في العالم. وهذا التوسع في الإنتاج برغم الكساد يؤكد قدرة مشروعات الخليج على الاستمرار في اختراق الأسواق العالمية وتحقيق الأرباح برغم الأسعار المتدنية التي تعاني منها المشروعات المثيلة في المجتمعات الصناعية المتقدمة وتتسبب في حدوث خسائر كبيرة لها.

التنسيق في التسويق

أما سؤالنا الثاني للدكتور عبد الله حمد المعجل فكان عن الطريقة المثلى للتنسيق الصناعي بين الدول العربية المنتجة للألمونيوم في الخليج العربي؟ أجابنا قائلا: هناك بعض اللبس في إدراك مفهوم التنسيق بين الصناعات الخليجية، فالتنسيق قد يأخذ أشكالا كثيرة غير الإنتاج. إن التنسيق في الإنتاج مطلوب للصناعة الموجهة للسوق المحلية وغير القادرة على المنافسة في السوق العالمية وخاصة تلك التي تمثل كلفة النقل فيها عنصرا أساسياً في كلفة المنتج النهائي، إن عدم التنسيق في هذه الحالة قد يؤدي إلى طاقة إنتاجية أعلى من قدرة السوق الاستيعابية، ومن ثم إلى تعطل جزء من هذه الطاقة وانهيار في الأسعار يؤدي إلى فشل الصناعة.

أما في حالة صناعة الألمونيوم، فهي صناعة موجهة للسوق العالمية، وتخضع أسعارها لقوانين العرض والطلب، والتوسع في الإنتاج يعتمد على القدرة التنافسية. وينطبق ذلك على العديد من الصناعات التي قام العديد منها في منطقة الخليج بدون أن يؤدي ذلك إلى فشلها، بل على العكس أدى ذلك إلى دعم القدرة التفاوضية للمنطقة وقدرتها على التأثير في اقتصاديات  الصناعة عالميا.

إن التنسيق المطلوب في حالة الألمونيوم هو في مجال التسويق وشراء المواد الخام. وهذا في الوقت الحاضر حادث جزئياً حيث يوجد تنسيق مستمر بين ألبا ودوبال في مجال شراء المواد الخام، كما أن شركة "بالكو" المتخصصة في تسويق الألمونيوم تمثل إطاراً مناسباً للتسويق المشترك. ومازال التنسيق دون المستوى المطلوب، إلا أن الدعوة القائمة حالياً لإنشاء اتحاد عربي لصناعة الألمونيوم يجمع بين ألبا ودوبال ومصر للألمونيوم والصناعات المتفرعة عنها والمرتبطة بها يبشر بالخير، فمثل هذا الاتحاد سيكون بالفعل الإطار السليم للتنسيق، ومن ثم إيجاد مركز قوي عالمياً لصناعة الألمونيوم  العربية.

 

صادق يلي 

أعلى الصفحة | الصفحة الرئيسية  
اعلانات




جانب من مصنع سحب الألمونيوم





الصناعات التحويلية للألومنيوم منها مصنع سحب الألومنيوم وذلك بعمل القضبان





مصنع الدرفلة لعمل رقائق ومسطحات الألومنيوم





يوسف أحمد الشيراوي وزير التنمية والصناعة البحريني





خارطة توضح أسواق بيع معدن  الألمونيوم في شتى انحاء العالم





نقل الفحم الحجري بالسكة الحلبية  المعلقة التلفريك إلى المصنع





سبائك الألمونيوم الأولى جاهزة  للتصدير





في مختبر رذاذ الألمونيوم وعينات من المنتج تقوم بفحصه احدى العاملات يساعدها شاب من البحرين





جانب من الخلايا الحديثة المجهزة  بنظام الامداد الالكتروني





مجموعة من الكابلات المجهزة للتصدير من انتاج مصانع ميدال للكابلات





عبدالمنعم الشيراوي يتحدث عن تسويق الألمونيوم





محمود الديلمي أحد المدراء بمصنع ألبا





جانب من إحدى الورش الفنية بمصنع الألمونيوم





لقطة أخرى من مصنع سحب الألمونيوم





صفائح الألمونيوم تستخدم في تجميل واجهات المباني الحديثة





رسم بياني يوضح دخل مبيعات منتجات الألومنيوم





فتاة من البحرين أمام نموذج مصغر لإحدى خلايا مصهر ألبا





مصطفى الحسيني مدير مصنع الدرفلة





تجهيز رقائق الألمونيوم لاستخدامها في صناعة الأواني المنزلية





مجموعة من مساكن مشروع ألبا اسكان والذي توفره شركة البحرين لصناعة الألمونيوم لموظفيها لرعايتهم اجتماعيا





مجموعة من مساكن مشروع ألبا اسكان والذي توفره شركة البحرين لصناعة الألمونيوم لموظفيها لرعايتهم اجتماعيا