«قلتم لي لا تدسس أنفك في ما يعني جارك..
لكني أسألكم أن تعطوني أنفي.. وجهي في مرآتي مجدوع الأنف».

صلاح عبدالصبور

          وَيْلي علينا، عليهم، نحن، أولئك الذين انشغلوا واشتغلوا بدأب على اكتشاف المساحات والأعماق والقيم المشتركة بين الأديان، كما بين المذاهب الدينية. خاصة أنهم، بعد انتشار الإنترنت، قد تضاعف عددهم، ولكن ما تضاعف أيضًا وبوتيرة أسرع وأوسع، عدد الذين كانوا معنيين بالبحث عمّا يفرق لا عمّا يجمع، وأكثرهم أقرب إلى الجهل، أغرتهم السهولة، وأقلهم أقرب إلى العلم، ولكن عقولهم كانت دون علمهم. والمفارقة أن الأخيرين أعلى صوتًا، وأشّد تضامنًا، وأكثر تعاونًا، على تعدد الأمزجة ووحدة الغايات والنوايا، في مقابل الأولين الأكثر علمًا والأصفى سرًا وسريرة، والأقل تضامنًا.

          وكلّما تصدّى أحد أو جماعة من هؤلاء الأولين إلى التهدئة والدعوة إلى التبصّر والتقوى، تصدّى له أو لهم الآخرون المتوترون الموترون، والموتورون دائمًا، وقذفوا في وجوههم بنصوص تحتاج إلى تدقيق يكشف عادة بعدها عن صحيح الدّين وتناقضها مع مقاصد الشريعة - قد أنتجتها محطات قلقة في تاريخنا غلب فيها الاستئثار السياسي على المشاركة، فمارست أثناءها السلطات السياسية وتوابعها من رجال الدين - وهم غير الذين كانوا ومازالوا منحازين عن أصل إلى فكرة الدولة، ويتعاملون إيجابيًا وسلبيًا، وبمسئولية مع السلطان وبما يتلاءم مع قناعتهم بأولوية الدولة وضرورتها دائمًا -  عزلاً قاسيًا على المختلفين معهم أو عنهم، ما دفع هؤلاء إلى الانعزال رهبًا، والمشاركة في إنتاج فقه وفكر العزل الذي يراكم الفوارق ويولدها تخيّلاً واختلاقًا. ليتحوّل، بالفعل وردّ الفعل، الخلاف السياسي إلى فصال فكري وفقهي وعقائدي، يسهل إغلاقه، وإنتاج الدين الموازي للدين، الناقض له في المحصّلة، والتوسّل به في تحشيد الجمهور وتغطية الجور، ما يصعّد من وتيرة الجزع في طرف المعزولين، ويجعلهم خلف أسوارهم متربصين بالفرصة التي تمكّنهم من الثأر، لإعادة إنتاج العزل والانعزال المضاد.

          ولن يكون بإمكان الفاعل الأول للعزل والفاعل الثاني ردًا على الأول، وثأرًا لنفسه، إلا إذا تحوّل المذهب (الذي هو الذريعة شكلاً في الحالين) إلى بديل لذاته، أي شكلاً مجافيًا لمضمونه، أي استبدال المذهب بالدّين، ما يؤول إلى اللادين في النهاية.

          عندما أقول اللادين، لا أريد أن أسلب الأفراد المتدينين، أو المعالنين بالدين - أيّا كانوا، وكان دينهم أو مذهبهم - نعمة شعورهم بالإيمان، أي إنني لا أكفّر أحدًا، حتى لو كفّرني، ولكن هذا لا يمنعني من الشكوى المرّة من التكفير الذي يأتي من جهة ما فيسدّ علينا كل الجهات.

السؤال مفتاح المعرفة

          وَيْلي.. ويلي علينا، فقد كنّا نمارس اختلافنا وخلافنا، من رصيد معرفي ما، لا يجد سبيلاً إلى نموه، إلا بطرح الأسئلة وتنشيط الحوار والجدل، أي أننا كنا ننتج معرفة مشتركة بالشراكة، فيتحوّل الواحد منا تلقائيًا، إلى شرط معرفي للآخر، ويشترط الآخر لمعرفته، على أساس أن الآخر هو مصدر السّؤال، والسّؤال هو مفتاح المعرفة، ولأن المعرفة الدينية تقتضي التسييل الشعبي، بداعي الهداية، لا الجمهرة وتشكيل الأرهاط بل التبليغ بالتعميم {هُدىً للناس}، كانت حركتنا بين أهلنا تساعدهم على اكتشاف شرطهم الوجودي في الآخر، وعليه كان يبتنى العيش المشترك، الذي هو مصلحة مشتركة وراجحة شرعًا.. بما هو، أي العيش المشترك، اعتراف بالتعريف الاسمي لدى كل مسلم لذاته - الشهادتان - وإلى أي مذهب انتمى، ومن دون تدقيق في ما تحتويه من مبان ومفاهيم فرعية، «هل شققت عن قلبه».. وعلى هذا درجنا على القول قال الفقيه الفلاني أو المحدّث الفلاني، أو المتكلم أو الفيلسوف أو المؤرخ الفلاني أو المفسّر الفلاني، وكان علماء الإسلام المتوحدون في كثرتهم، المتكثرون في وحدتهم، على موجب التوحيد، يشكّلون مجالاً وفضاء رحبًا للقائنا، من دون تشبث بإلزامية المعرفة، التي تفضي في النهاية إلى تعطيل المعرفة.

          وليس سرًا أن عددًا من هؤلاء العلماء من أهل السنّة، كانوا متهمين بالتشيّع لدى المتعصبين من السنّة فقط، وهم القلة، وأن عددًا منهم من الشيعة، كانوا متهمين بالتسنّن لدى القلة المتعصبة من الشيعة، وكان البعض ملتبسًا، أي إنه كان متلبسًا بكامل حقيقته الإسلامية والإيمانية، كجمال الدين الأفغاني الذي كان التباسه بين السنّة والشيعة، وبين إيران وأفغانستان، توكيدًا لانتمائه ووعيه لهذا الانتماء، ما رفعه إلى مصاف الرائد والمعلم لعلماء ومفكرين نصارى ومسلمين، وامتدّ الأثر المحمود لهذا الالتباس الحميد، إلى نماذج من العلماء والمفكرين، لم تلتبس هويتهم المذهبية، أو البعد المذهبي من هويتهم، المركبة، ولكنهم أطلوا على المذاهب الأخرى وأهلها إطلالة المؤمن بأن الآخر مكمل للهوية، هنا يقع الشيخ محمد عبده والشيخ محمود شلتوت ومعهما فريق جماعة التقريب، التي ازدهرت في القاهرة المحروسة من أواسط ثلاثينيات القرن المنصرم إلى أواسط ستينياته، واستطاعت  السماحة المصرية أن تمنح العالم الشيعي الإيراني الشيخ محمد تقي القمي، وعن استحقاق، دور الناظم الكريم المكرّم، فاستقبلت القاهرة ثلة من كبار علماء الشيعة الإمامية والزيدية والإسماعيلية والإباضية، مع فقهاء وعلماء المذاهب الأربعة، وبحثوا عن المشتركات في الفقه وأصوله، وفي المنظومة العقدية لكل مذهب، واكتشفوا أن كثيرًا من الخلافات لا تعدو أن تكون لفظية أو مبنائية، وكانوا على مفصل سقوط أو إسقاط الدولة العثمانية والتجزئة وارتفاع صوت الحداثيين على الوصفة الغربية، فبحثوا في التحديات والمخاطر المشتركة والمصالح المشتركة والمصير المشترك، وقرروا أن يُنشّطوا الجسم العلمي الإسلامي والروح الإسلامية لإنتاج المضادات الحيوية للإلغاء، واعتماد الممانعة بالتضامن ضمانًا للسلامة أو الحدّ من الخسائر، ولمعت أسماء كالسيد محسن الأمين الذي أصرّ على أن يكون عالم دمشق قبل التجزئة وبعدها، وعلى قلة عدد الشيعة فيها وفي الدولة السورية الجديدة، فرفعه سنّة دمشق وسورية، إلى مقام المرجعية للمدينة والوطن السوري كله، كما لمع اسم السيد عبدالحسين شرف الدين والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء نجم مؤتمرالقدس في أواسط الثلاثينيات، والشيخ عبدالكريم الزنجاني والشيخ سليم البشري والشيخ عبدالمجيد سليم والشيخ عبدالمتعال الصعيدي ومحمد علوبة باشا والشيخ محمود شلتوت، ولم تكن مجالس التقريب والتقارب تخلو من الشيخ حسن البنا، وامتد الأثر إلى جيل ثان كان من أسمائه القريبة إلى العقل والقلب والناس الشيخ محمد الغزالي والشيخ أحمد حسن الباقوري والشيخ عبدالكريم الخطيب والشيخ محمد محمد المدني والشيخ محمود

          أبو رية والشيخ عبدالمقصود شلتوت والشيخ السيد سابق.. إلخ.

الحالة الدينية في مصر

          عندما صدر كتاب «الحالة الدينية في مصر»، عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الأهرام، قبل سنوات، بإشراف الأستاذ نبيل عبدالفتاح، اكتشفنا أحد أسرار مصر والأزهر والذي لا يكفي في تفسيره مركزية ضريح الحسين ومسجده ومسجد السيدة زينب في القاهرة عمرانًا وعامرين، ولا مركزية أهل البيت في التكوين المصري، اكتشفنا مؤشرًا علميًا على الرحابة المصرية، وهو أن هذا الأزهر الشريف لا يقل عن خمسة عشر من مجموع شيوخه العظام، عدد الذين لم يكن لهم مذهب فقهي خاص، والعالم الذي لا يُعرف له مذهب هو أقرب إلى طبيعة النحلة، التي تختار، عن دربة ودأب وهمّة وكفاءة، من الزهر ما كان غنيًا بالرحيق، تحيله عسلاً، بإذن الله، من دون أن تسأل زهرة أو وردة عن اسمها.

          هنا أجدني ملزمًا بفتح الذاكرة على جماليات الماضي القريب والبعيد في مقابل البعض الذي يخلّع أبواب الذاكرة ويشرعها على سلبيات الماضي اغتيالاً للحاضر والمستقبل، وتواطؤًا ضمنيًا، مع مَن يدّعي عداوتهم لعداوتهم للإسلام والمسلمين!

          لقد كنت منذ أوائل الستينيات من القرن الفائت إلى أوائل السبعينيات منه، طالبًا في حوزة النجف وفي كليتها النظاميّة (كلية الفقه) التي أصرّ مؤسسوها من كبار علماء النجف وروّاد التطوير الحوزوي ودعاة التقريب أن يجعلوها مضمار شراكة علمية، فكان نصف أساتذتها أو أقلّ أو أكثر، لا أدري، وبعض فقط من زملائي يدري، كانوا من السنّة، ومن بين هؤلاء كان العالمان المصريان الكبيران الدكتور حسين نصّار والدكتور عبدالله درويش، وفي أوّل الستينيات تلك، كان قد سافر وفد من علماء النجف بقيادة الشيخ محمد رضا المظفر إلى فاس للمشاركة في مؤتمر علمي إسلامي، وحصل نوع رفيع المستوى من التبادل العلمي والتكاشف والكشف المتبادل للمحصول العلمي لدى علماء الشيعة والسُّنّة معًا، وعاد المظفر، عميد كلية الفقه وقتها، ليصرّ على زميله ورفيق دربه السيد محمد تقي الحكيم، لتدريس الأصول المقارنة والفقه المقارن، ما كان ثمرته سفرًا جليلاً يدرّس حتى الآن في عدد من كليات الشريعة في العالمين العربي والإسلامي.

          وانفتح الباب واسعًا بين النجف والأزهر والزيتونة والقرويين وغيرها، وأصبح السيد محمد تقي الحكيم رسول النجف ومراجعها الكبار إلى المؤتمرات العلمية المفتوحة والمنفتحة، وتمّ اختياره بناء على كفاءته المشهودة عضوًا في أغلب المجامع العلميّة واللغويّة العربيّة.

الفقه الإسلامي المشترك

          ومن النجف إلى قم في المرحلة الزمنية نفسها، والتي انصرف مرجعها الأعلى السيد حسين البروجردي لمدّة أربع سنوات عاكفًا في أصفهان على التبصّر بفقه المذاهب الأربعة، ليعود بعدها إلى الحوزة يُعدّ المجتهدين على أساس تأسيس الفقه الإسلامي المشترك، لا فقه المذاهب المنفصلة أو المتفاصلة، ودخلت عناوين ومباحث ومفردات جديدة مع أدب حواري عال، في حلقات الحوزة ما أثّر في منهجيّة ورؤية كثير من تلاميذ البروجردي الذين أصبحوا من كبار العلماء والمراجع، ومازالوا حتى الآن دعاة تقريب على موجب التأصيل الفقهي والشراكة، لا على أساس الخطاب المنبري. وعلى مدى قرن من الزّمان أصبح الكتاب السني المعني بهموم المسلمين وفكرهم، جزءًا أو أساسًا في الثقافة الحوزية في النجف وقم معًا. هذا الأمر كان متصلاً بمفصل أو متحوّل كبير التقت فيه الثقافة بالفقه والسياسة والعقيدة قراءة للماضي والحاضر واستشرافًا للمستقبل، أعني محطة الثورة الدستورية التي انطلقت من إسطنبول، وكان صداها عظيمًا في النجف وقم وبغداد وطهران، وفي الوسط الشيعي على الخصوص، وهناك تفاصيل لا يتسع لها هذا المقال، ومنها أنّ رسالة أرسلت من قبل كبار مجتهدي النجف إلى السلطان العثماني محمّد رشاد، إثر إعلانه الالتزام بتطبيق الدستور، وخاطبته بلقب «الخليفة» باسم الشيعة، في حين كان هؤلاء العلماء المجتهدون قد أرسلوا رسالة أخرى إلى السلطان القاجاري الشّاب محمد علي، هدّدوه فيها بالثورة عليه ووصفوه بالمجنون، لأنّه تقاعس عن تطبيق الدستور ومنع انعقاد مجلس النوّاب المنتخَب على أساسه.

          ومن هنا إلى الذاكرة البعيدة، ومشكلتنا أن مثالنا وراءنا لا أمامنا، وأننا نتكلم كثيرًا عن المستقبل، ولكنه يفلت يومًا بعد يوم من أعيننا وأيدينا بأيدينا أولاً، وفي حين أنه ليس بين أيدينا إلا الماضي، وكلّما بَعُد أكثر تألق أكثر، وصولاً إلى العهد الراشدي، عهد المشاركة على اختلاف، وإلغاء المشروعات الخاصّة في سبيل المشروع العام.. إلى البعيد، إلى الجذور التي تحتاج إلى نقد لكشفها، لا إلى جهل لنقضها، إلى الجذور علّنا نعيد ترميم الجسور ونضع حدًا للقطيعة المستشرية وما يترتب عليها من تصحّر فكريّ ودم حرام وخراب عميم.

          إلى القرن الذهبي، القرن الرابع الهجري، الذي ازدهر فيه العلم والعلماء قبل السيطرة السلجوقية، التي عطّلت كل شيء تقريبًا، كبار علماء الشيعة الذين يعتبرهم الشيعة مؤسسين للمنظومة الفقهية والفكرية الشيعية بعدما كان الأمر منوطًا بالأئمة وبعدما غاب الثاني عشر منهم غيبته الكبرى، وأهمهم المفيد والمرتضى والطوسي.

          ولا أريد أن أطيل، فقد قرأت لائحة أساتذتهم وتلامذتهم، فوجدت نصف هؤلاء ونصف أولئك من علماء السُّنّة، هذا في ظل مساحة من الحرية العلمية والرغبة المعرفية، وصلت إلى حدّ خلط الأمور واختلاطها على الجهلاء ووضوحها لدى العلماء، فكان الشريف المرتضى الملقب بـ«علم الهدى» عند الشيعة وأستاذ شيخ الطائفة الطوسي، وتلميذ الرائد فقهًا وكلامًا وحديثًا، الشيخ المفيد، كان متهمًا بالاعتزال، ومازال الجدل مستمرًا حتى الآن حول هذه المسألة، وإن كان عدد من باحثي الشيعة ينفون عنه ذلك، مستندين إلى كتاب له يصلح لنفي التهمة، ولكن علماء شيعة آخرين، يصرّون على قراءة السيد المرتضى من مرصد اعتزالي مستشهدين ببعض كتبه (أمالي المرتضى خصوصًا)، وقد بلغ الانحياز لهذه المسألة لدى أحد كبار علماء الشيعة وأدبائهم في العراق (الدكتور عبدالرزاق محيي الدين) أن يختار الشريف موضوعًا لأطروحته في الدكتوراه في جامعة القاهرة تحت إشراف الشيخ أمين الخولي موليًا هذه المسألة جلّ اهتمامه بحيث كتب منفعلاً معلّقًا على أحد نصوص المرتضى قائلاً: «ماذا يكون هذا إن لم يكن اعتزالاً في الاعتزال؟» وعندما وجد السيد المرتضى نفسه وتلميذه شيخ الطائفة مؤسس النجف (ت 461هـ) أن عددًا من العلماء الشيعة في ذلك القرن، وعلى رأسهم ابن الجنيد المعروف بـ«الإسكافي»، قد اقتربوا جدًا جدًا من المذهب الحنفي من حيث القول بالرّأي والعمل بالقياس، لم يستفزهما ذلك، ومع توكيد الخلاف معهم، امتدح الطوسي ابن الجنيد ومستواه العلمي.

أخطار خارجية تغذيها

          ألا يكفي هذا حتى نكفّ عن تحويل المذاهب من روافد أو فروع إلى نقائض وأطر نمطية تؤدي أي دراسة متأنية لحركيتها الفقهية والفكرية إلى الجزم بأن التعدد داخل كل مذهب منها يفوق كمّا وكيفًا مستوى التعدّد فيما بينها؟.. وإذا لم يكن ذلك يكفينا ويرد عنا عن الشقّاق والوقوع في أحابيل سفهائنا، أفلا يكفينا ما يجتاحنا من أخطار خارجية نغذيها بما نضيفه إليها من تبادل للجهل والتجاهل بوابتي الفتنة التي لا تبقي ولا تذر؟ ولن ينتصر فيها منتصر منّا وإن غلب، لأنه المغلوب والغالب هو الثالث الذي إن ارتدعنا عن بعضنا بعضًا ردعناه وحوّلناه من غول إلى شريك حضاريّ في شراكة حضاريّة نعدّ أنفسنا لها معًا.. أو لا نكون؟

          وهنا يحضرني ما رواه التاريخ من أنّه عندما كان مصعب بن الزبير وعبدالملك بن مروان يتقاتلان على السلطة جاء وجهاء الروم إلى ملكهم وحثّوه على اغتنام الفرصة والحملة على العرب، فلم يُصْغ إليهم، وعندما ألحّوا عليه ولجّوا في طلبهم، أتى بكلبين وأرش بينهما فاعتركا، وأثناء عراكهما أتى بثعلب وأطلقه على مرأى منهما، فتركا عراكهما ولحقا بالثعلب، عندئذ تراجعوا واستحسنوا رأيه.