في الوقت الذي تشهد فيه دولة الكويت خلال الآونة الأخيرة نهضة حضارية جديدة تتمثل في تحديث وتنفيذ مشاريع التنمية للعديد من المناطق الساحلية، تواصل بلدية الكويت دورها التاريخي الذي ظلت تقوم به، منذ ما يزيد على 92 عامًا، عندما تأسست دائرة البلدية عام 1930 في دكان صغير مستأجر بالسوق الداخلي بمدينة الكويت القديمة. وما كادت السنة الأولى تمر حتى صدر عام 1931 قانون ينظم عمل البلدية، ويحدد اختصاصاتها وأهدافها، ويضع الشروط التي ينبغي توافرها في من يتقدم لعضوية مجلس إدارتها، إلى أن جاء عام 1932 الذي نظمت فيه انتخابات أول مجلس بلدي.

كانت فكرة تأسيس البلدية في الكويت قد طرحها الشيخ يوسف بن عيسى القناعي على تجّار الكويت، في أعقاب عودته من زيارة لبلدية المنامة في البحرين وإعجابه بما تقدمه من خدمات، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في نقل الفكرة إلى الكويت، وبعد أن لاقت قبولًا من التجار تم عرضها على حاكم البلاد آنذاك، المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي استحسنها وأبدى حماسًا لها، حتى تحولت إلى حقيقة، بعد أن تم تجسيدها على أرض الواقع.

بلدية المنامة
 كانت زيارة الشيخ يوسف إلى البحرين في يوليو عام 1928، هناك شاهد ما كانت تقدمه بلدية المنامة، التي أنشئت في عام 1919، وأدرك ما لها من آثار إيجابية ملموسة على البحرين. عندئذ بعث برسالة إلى المؤرخ عبدالعزيز الرشيد صاحب مجلة الكويت، شرح فيها إعجابه بما وصلت إليه البحرين بسبب إنشاء البلدية، وأعقب ذلك بنشر مقالة في مجلة الكويت تناول فيها بلدية البحرين وأعمالها، وبين في مقالته الحكم الشرعي في تاريخ البلديات، ومما قاله: «إن البلدية واجبة شرعًا في كل بلد يكثر فيه السكان، لأن الدين الحنيف قد أمر بإزالة الضرر، وجعله قاعدة يمشي عليها كثير من الأحكام في جميع الأزمان».
وجاء في مقال المرحوم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ما يلي: «وقدّر الله أن سافرت إليها في هذا العام أواخر سنة 1348 هجرية، (1928 تقريبًا)، وأنا في ريب من صحة ما كنت أسمعه من تلك الأخبار، فما وطئت قدماي فيها حتى رأيت الأمر أكبر مما قيل... رأيت جوًا صافيًا ونسيمًا ينعش الروح، بعد أن كان غازًا خانقًا، ورأيت أرضًا بيضاء حميدة لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا، وقد وسعت طرقاتها وأسواقها وأزيل ما فيها من مخلفات، وغرست الأشجار في طرقها العادية وانقطعت أمراضها وأوبئتها التي كانت تعتادها من قبل سنويًا، فظهرت البحرين في ثوب قشيب من الجمال والنظافة. حمل هذا التغيير المدهش الذي لا يعرف أهميته وقيمته إلا من زار البحرين قبل رفع منار، والحال أن البلدية حديثة العهد لم يمض عليها إلا نحو سبع سنين، فإن دامت هذه الروح النشيطة سائرة على ذلك المنوال فستكون البحرين عروس بلاد الخليج العربي ولا ريب، وستزداد اتساعًا من كثرة المهاجرين إليها، إذ إن حركتها التجارية اليوم قائمة على جلب الناس إليها، فكيف إذا انضم إلى ذلك صحة ورفاهية؟».
شكل مقال الشيخ يوسف بن عيسى خطوة أولى، تلتها الخطوة الثانية التي تمثلت في طرح الموضوع على الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت وعلى الشيخ عبدالله السالم الصباح ولي العهد آنذاك.  
كانت الموافقة على إنشاء بلدية تأخذ على عاتقها مسؤولية النهوض بالكويت صحيًا واجتماعيًا، وتتمتع بشخصية مدنية، يكون لها من التملك حق التعاقد، وتمارس صلاحياتها ومهامها، بواسطة مجلس منتخب، يرعى مصالح المواطنين، ويتألف من اثني عشر عضوًا ورئيس، كما نصت على ذلك المادة الأولى من قانون البلدية الصادر في 16 فبراير1932، وعلاوة على ذلك تمارس سلطة تنفيذية، فلها قوانينها ونظمها التي تطبق على جميع المواطنين، دون تميز بين غني وفقير، فلا يملك أي شخص يسكن الكويت الحق في الامتناع عن الخضوع لقوانين البلدية مهما كانت صفته. كان مقر إدارة البلدية في مكتب عبارة عن حانوت مستأجر في السوق، وقد زاولت فيه مهامها في البداية، قبل صدور قانونها. 
وفي عام 1939 انتقلت إلى مقرها في ساحة الصفاة، ومن بعد ذلك إلى مقرها الذي يقع مقابل محافظة العاصمة، والذي كان يعقد فيه المجلس التأسيسي جلساته التي أسفرت عن وضع مواد الدستور.
وقد أنيطت إدارة البلدية بعدة أشخاص منتخبين من الأهالي، حيث كان تم الاتفاق بين الأعضاء والحاكم على طبيعة مهامها، وكان المجلس البلدي بمنزلة مجلس وزراء مصغر يقوم بمهام كل الوزارات في الوقت الحالي، وقد كانت هذه المهام البسيطة تتلاءم مع بساطة المجتمع الكويتي في تلك الفترة.

مهام واختصاصات
عندما أنشئت بلدية الكويت في 13 أبريل 1930 كان في انتظارها بذلك الوقت العديد من المهام والاختصاصات، كانت المهمة الأولى تتعلق بالاهتمام بالطرق وإزالة العتبات، في مسعى إلى توسيعها، وتفتيش الموازين والمقاييس وجعلها موحدة رسميًا، وكذلك مراقبة نظافة الدكاكين. كما كان من مهام البلدية أيضًا العمل على تجميل البلاد والمحافظة على النظافة العامة، ومراقبة المطاعم والمقاهي، وأماكن إقامة الأجانب، وحراسة الأسواق ليلًا، ومراقبة السيارات والدواب، وكذلك مراقبة أسعار الخبز ووزنه وطريقة خبزه ونظافته، ومنع بيع لحوم الحيوانات الضعيفة أو المصابة بمرض، وأخذ الاحتياطات اللازمة لصيانة الصحة العامة، والعمل على منع ما يخل بالآداب العامة، كما أصبح من مهام البلدية دفن موتى الفقراء المعدمين.  كان المدير هو المسؤول عن تنفيذ هذه المهام تحت إشراف المجلس البلدي الذي تعددت وظائفه في تلك الفترة وتنوعت.
جاءت فكرة البلدية كامتداد لولاية الحسبة في تاريخ المسلمين، فمهام البلدية لا تختلف عن مهام ولاية الحسبة، وقد عرف «الماوردي» و«الفراء» الحسبة، فقال كل منهما: الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، فهي مبنية على القاعدة القرآنية الأصيلة التي وردت في قوله تعالى:  (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) سورة آل عمران: الآية 4.

منعطف كبير 
في بداية نشأتها لم تكن الكويت في حاجة إلى هذا الجهاز الإداري، لكن بعد أن تكاملت مقومات الإمارة في عهدالأمير الشيخ أحمد الجابر الصباح أصبحت الحاجة ماسة إلى إنشاء البلدية. عندئذ، كانت نشأة بلدية الكويت الفرصة الأولى للكويتيين في تاريخهم لممارسة تجربة الانتخابات، حيث اختار الكويتيون مجلسًا للبلدية عن طريق الانتخابات.  مثّلت هذه التجربة منعطفًا كبيرًا في سبيل تطوّر المجتمع الكويتي، في الوقت الذي كان الكويتيون يسعون فيه جاهدين إلى وضع الأسس والمعايير التي تتعلق بتنمية وخدمة مجتمعهم، حتى يسايروا التطوّرات، التي يشهدها العالم والدول المحيطة بهم.
في بداية الأمر، كان الجهاز الإداري للبلدية بسيطًا للغاية يتكون من المدير وكاتب الإدارة وعدد محدود من المحصلين وعمال تنظيف الأسواق والحراس، واختصرت أهداف البلدية منذ نشأتها في النظافة والمراقبة وتحصيل الرسوم، ثم تطور الجهاز ليضم كاتبًا لمسك الدفاتر ومحاسبة المحصلين، وسرعان ما ضم ناظرًا للمراقبين وأمينًا للمستودعات وعددًا آخر من المراقبين للدواب والعربات، ومراقبين للأسواق والذبح، في الساحل ومناطق الشرق والقبلة والمحلات الجديدة والمرقاب، وللموازين في الفرضة والساحل وسوق الصفاة وسوق الخضرة وسوق السمك، كما ضم أيضًا مراقبًا للمناطق الخارجية مثل حولي والنقرة، بالإضافة إلى المزيد من العمال والكتّاب، ومع استمرار التطور عين مراقب للفنطاس ورئيس للكُتّاب وكاتب للرخص، ثم عين مساعد لمراقب أراضي الفنطاس وأبو حليفة والفحيحيل والشعيبة، وكانت مهمة هؤلاء المراقبين تنفيذ قانون البلدية الذي يمنع أي فرد من التخطيط والبناء إلا بعد مراجعة البلدية.
وفي عام 1931صدر قانون البلدية، ونصّت المادّة الأولى منه على أنه «يتألّف المجلس البلدي من اثني عشر عضوًا إضافة إلى الرئيس». وحدّدت المادّة الثانية «أن يكون الرئيس من آل الصباح، ويتمّ تعيينه من قِبل الحاكم». كما حدّدت المادّة الثالثة «مَن يحق لهم الانتخاب»، وحدّد القانون مهام البلدية واختصاصاتها، ثمّ تشكّل المجلس البلدي بعد إجراء الانتخابات عام 1932من كل من: (يوسف بن عيسى القناعي، ومشعان الخضير الخالد، وسليمان خالد العدساني، وعلي السيد سليمان، ومحمد أحمد الغانم، ونصف بن يوسف النصف، وزيد سيد محمد، وأحمد معرفي، وحمد الداود المرزوق، ومرزوق الداود البدر، ومشاري الحسين البدر، ويوسف الصالح الحميضي)، وانتخب الأعضاءُ سليمان العدساني مديرًا للبلدية، وأسندت رئاسة الشرف إلى الشيخ عبد الله الجابر الصباح.
منذ نشأتها كانت بلدية الكويت تمتلك الشخصية المستقلة، فلها نظمها وقوانينها الخاصة، حيث كان المجلس البلدي يقوم بدور التخطيط والتوجيه والرقابة، ويقوم مدير البلدية والجهاز التنفيذي بإنجاز وتنفيذ الأعمال، ففي البداية كان الجهاز الإداري يتكون من المدير العام، وكاتب الإدارة وعدد من المحصلين وعمال تنظيف الأسواق والحراس، وانحصرت أعمال البلدية في النظافة والمراقبة وتحصيل الرسوم، وكان مقر البلدية في المكتب الصغير داخل السوق، قبل أن تنتقل البلدية عام 1933إلى مقرها في ساحة الصفاة.
استمر العمل بقانون البلدية حتى عام 1954 حين صدر قانون جديد، نصت مادته الأولى على أن يكون للبلدية شخصية حكيمة ذات استقلال مالي، تعمل على تقدم المدينة عمرانيًا وصحيًا واجتماعيًا ومدنيًا، ليمارس المجلس البلدي سلطة الإشراف والتوجيه.  أما السلطة التنفيذية فيمارسها رئيس البلدية ويعاونه مدير البلدية، ويتألف الجهاز التنفيذي من دوائر الشؤون الإدارية والمالية والفنية والصحية.  ومع نهاية الخمسينات تألف في البلاد مجلس أعلى ضم رؤساء الدوائر الحكومية في الكويت وبعض أصحاب الرأي والخبرة.
وسرعان ما تطورت بلدية الكويت، وأصبحت من البلديات الرائدة في المنطقة، وفي هذه المرحلة وضعت قوانين منها قانون البلدية لسنة 1960، الذي نصت مادته الثانية على أنه تعمل البلدية على تقدم الكويت عمرانيًا وصحيًا عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها، ووقاية الصحة العامة وتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة في المساكن والطرقات، واتخاذ ما يؤدي إلى تقدم الكويت ورفاهية سكانها.

مشاركة المواطنين  
في ذلك الوقت شكّل المجلس البلدي اتجاهًا جديدًا نحو مشاركة الكويتيين في إدارة البلاد، ووضع الأسس الأوّلية للتنظيمات الجديدة للحكم والإدارة، وبات من أهم اختصاصات المجلس البلدي، وفقا للمادة 21 من القانون رقم 33/2016، مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والنفايات والتنظيم والمباني، ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وتقسيم الأراضي والمحلات العامة والمقلقة للراحة، والمضرة بالصحة، والباعة المتجولين، وإصدار التراخيص الخاصة بكل ذلك، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن، وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بمرافق البلدية العامة، إلى جانب تقرير المشروعات ومواقعها واستعمالاتها في شؤون العمران، وتجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعها والصرف الصحي والحدائق والتشجير، ووضع النظم الخاصة بالإعلانات، وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها، والنظر في الاقتراحات التي تقدم إليه من قبل الحكومة، أو من أعضاء المجلس، في شأن من شؤون البلدية، وإصدار قراراته في هذه الاقتراحات، وتنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية، وإبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة، تمهيدا لإصداره بمرسوم، وإقرار لائحة النظافة العامة السكانية.
بعد ذلك جاء القانون الجديد رقم (33) لسنة2016، المعمول به حاليًا، في شأن بلدية الكويت، بعد ظهور الكثير من العيوب والثغرات بقانون 5/2005، ليقوم بـ فك التداخل والتشابك في الاختصاص مع الجهات الأخرى، وتحقيق مزيد من شروط وضوابط الحصول على ما تقدمه من خدمات بشؤون البلدية ومتابعة تنفيذها بما يحقق المصلحة العامة. 
كذلك تضمن القانون الجديد توزيعًا جديدًا لدوائر المجلس البلدي، بعد إضافة المناطق للجداول الانتخابية السابقة، بنظام العشر دوائر بدءًا من الدائرة السادسة إلى الدائرة العاشرة، من دون أي تعديلات في بقية الدوائر الخمس الأولى.  وأصبحت الطبيعة القانونية لبلدية الكويت، باعتبارها هيئة عامة مستقلة، تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير وتكون لها ميزانية تلحق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها.
تجرى انتخابات المجلس البلدي كل 4 أعوام، ويتم تقسيم الكويت من خلالها إلى 10 دوائر، ويمثل كل دائرة عضو منتخب، وتعين الحكومة 6 أعضاء باختيارها، ليصبح مجموع أعضاء المجلس البلدي 16، بحيث يتم التشكيل من عشرة أعضاء منتخبين وستة أعضاء معينين، بشرط المؤهل الجامعي للأعضاء المعينين فقط، وتحديد مدة ستة أشهر كحد أقصى لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء لإقرار توصيات المجلس البلدي، في حال اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية، ومهلة مدتها 100 يوم فقط للمجلس لدراسة المشاريع العامة، لإبداء الرأي، وإلا انتقلت إلى وزير البلدية لإقراره خلال ثلاثين يوما، بالإضافة إلى وضع تشريعات وعقوبات تسهم في إقرار المخطط الهيكلي العام للدولة، والنظافة العامة السكانية، وعلاج مخالفات الأبنية، وقطع التيار الكهربائي، ودفع غرامة وصولًا إلى الإبعاد الإداري للمقاول المخالف، وتحديث نظام الحفظ للوثائق والملفات، والمكاتبات والخرائط والمخططات ونقل بعض اختصاصاتها إلى جهات حكومية أخرى.

تطوير المهام
قبل نهاية الثلاثينات من القرن الماضي ظهرت وظيفة مدير البلدية، ووظائف أخرى متصلة بها، وتطوّرت مهام البلدية لتشمل العديد من الخدمات والأمور الفنية، وحُدّدت في ذلك الوقت الشروط الأساسية للترشح لعضوية المجلس البلدي، ونُظّمت عملية التصويت، حيث حُدّدت فترة الانتخابات بـ 12 يومًا. وقد وضع الشيخ أحمد الجابر- حاكم الكويت آنذاك - كلّ ثقله لتسهيل قيام البلدية بواجبها. وتلت انتخابات البلدية انتخاباتٌ لدوائر المعارف والصحّة والأوقاف، وكان لتلك الانتخابات أثرها الكبير في زيادة الوعي بمبدأ المشورة والمشاركة في تنظيم شؤون الدولة من خلال مؤسّسات الدولة.
تطوّرت مهام البلدية وتعدّدت اختصاصاتها، فقد كانت عبارة عن مجلس وزراء مصغّر يقوم بمهام كل الوزارات في الوقت الحالي، وكانت المهام بسيطة تتلاءم مع المجتمع الكويتي في تلك الفترة. ولبلدية الكويت منذ نشأتها شخصية اعتبارية لها سلطتها وقوانينها ونظمها التي تطبّق على جميع المواطنين، وقد كانت مؤسّسة تتفاعل مع المجتمع وتلبّي حاجاته ومطالبه، وكان المجلس البلدي يقوم بدور التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، فيما يقوم مدير البلدية والجهاز التنفيذي بإنجاز العمل، ومع مرور الأيام تطوّر هذا الجهاز التنفيذي ليتماشى مع التطوّر الذي شهدته البلاد، واتسع ليتجاوب مع الازدياد المستمرّ في حاجات المجتمع والتوسّع في أهداف البلدية.
خلال ذلك أصدر المجلس البلدي مجموعة من القوانين المنظّمة للعمل البلدي، منها: قانون عام 1954، الذي أعطى البلدية أهمّية كبرى، وكذلك نظّم العمل الإداري والفني فيها وأصبحت البلدية، وفقًا لهذا القانون، شخصيّة ذات استقلال مالي، وظهرت وظيفة رئيس البلدية، كما ظهرت وظيفة الجهاز التنفيذي والدائرة الفنية، وظهرت كذلك في تلك الفترة لجان لإصلاح البلدية منها (لجنة 1954) برئاسة الشيخ فهد السالم، و(لجنة 1955) برئاسة المغفور له أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ومع نهاية الخمسينيات تألّف في البلاد مجلسٌ أعلى ضمّ رؤساء الدوائر الحكومية في الكويت، والبعض من أصحاب الرأي والخبرة... وفي هذه المرحلة وُضعت عدّة قوانين منها: قانون البلدية لعام 1960، والذي نصّت مادّته الثانية على «أن تعمل البلدية على تقدّم الكويت عمرانيًا وصحّيًا، عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها، ووقاية الصحّة العامة، وتأمين سلامة المواد الغذائية، والمحافظة على الراحة العامة في المساكن والطرقات، واتخاذ ما يؤدّي إلى تقدّم الكويت ورفاهية سكانها». وفي ظلّ قانون البلدية لعام1960 استعادت البلدية بعض اختصاصاتها وحدّدت مهامّها وفقًا للقانون لتناسب تلك الفترة، حيث كانت الكويت تستعدّ لإعلان استقلالها خاصّة بعد صدور دستور 1962م، وزاد عدد أعضاء المجلس البلدي إلى 14 عضوًا.
هذا، ويعتبر المجلس البلدي واحدًا من أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية، لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات، ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيرها.
ومن أهم اختصاصات المجلس البلدي، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 33 / 2016، مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة، والنفايات والتنظيم والمباني ونزع الملكية، والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وتقسيم الأراضي، والمحلات العامة والمقلقة للراحة، والمضرة بالصحة، والباعة المتجولين وإصدار التراخيص الخاصة بكل ذلك، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن، وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بمرافق البلدية العامة، وكذلك تقرير المشروعات ومواقعها واستعمالاتها في شؤون العمران وتجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعها والصرف الصحي والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة بالإعلانات وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها، والنظر في الاقتراحات التي تقدم إليه من قبل الحكومة أو من أعضاء المجلس في شأن من شؤون البلدية وإصدار قراراته في هذه الاقتراحات، وتنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية، وإبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم، وإقرار لائحة النظافة العامة السكانية. 
بالإضافة إلى تقرير المنفعة العامة، وتقرير إنشاء الأسواق والمذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها، إلى جانب تسمية الأحياء والشوارع، وإبداء الرأي مقدمًا في كل التزام أو احتكار موضوع استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية، والإشراف على صفقات التوريد والأشغال العامة المتعلقة بالبلدية وعلى العقود التي ترتب حقوقًا أو التزامات مالية للبلدية عليها، ومناقشة ميزانية السنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرارها قبل عرضها على السلطات المختصة، إضافة إلى النظر في الاقتراحات التي تقدم إليه من قبل الحكومة أو من أعضاء المجلس في شأن من شؤون البلدية وإصدار قراراته في هذه الاقتراحات، ووضع اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشؤون البلدية وتنظيم أعمال المجلس البلدي، وكذلك وضع المخططات الهيكلية العامة، ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وكذلك إجراء ما يلزم من تعديل في استعمال الأراضي، وتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم، وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء، وفقا للأوضاع والإجراءات، وبالأثمان التي يحددها المجلس البلدي، ومبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع القطع التنظيمية، والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، بالعقارات المملوكة للأفراد، إلى جانب اقتراح خطوط تحديد الأراضي الأميرية الخارجة عن المناطق المسموح فيها بالملكية الخاصة.
كان أول مجلس بلدي منتخب في ظل الدولة الحديثة بعد صدور الدستور الكويتي في 20/6/1964، وفي عام 1972 صدر القانون رقم 15/1972 في شأن بلدية الكويت لتلافي العيوب والسلبيات في التجارب السابقة، واستمر العمل بهذا القانون أكثر من 30 عامًا.
وبعد تطور الدولة بشكل كبير في تنظيمها وأعمالها وازدياد عدد السكان خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي صدر القانون رقم 5/2005 الذي اعتبر أن بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية خاضعة للوزير المختص بخلاف القانون 15/1972 ويكون لها جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام يعاونه عدد من المساعدين، يعينون بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. ويكون مدير عام البلدية مسؤولًا عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي ويمثل البلدية أمام القضاء وفي المقابلات الرسمية وفي صلاتها مع الغير.

واجبات الرئيس
حددت المادة الخامسة من القانون واجبات الرئيس في المصادقة على جميع ما يقرره المجلس البلدي، عند استيفاء شروط القرار ودعوة الأعضاء للحضور في الجلسات الرسمية وغيرها، ودفع التعدي على حقوق البلدية، وإلزام كل ممتنع عن دفع الضريبة بدفعها، وإجبار الجميع بقبول الإصلاحات البلدية، سواء كانت من نصوص هذا القانون، أو مما يقرره المجلس في وقته. إلى جانب ذلك، ليس له أن ينفذ أمرًا ذا بال إلا بمصادقة جميع الأعضاء أو أكثرهم عند الخلاف، كما أن من بين واجباته تعيين دورية الليل ورئيسها، وترتيب أمورها بعد مصادقة المجلس عليهم، وتعيين حرس الأسواق وترتيبهم بعد مصادقة المجلس عليهم، والوقوف على ملاحظات كل من الدورية والحراس وإحالة ما يحصل من الجنايات التي تعبث بالأمن إلى السلطة.
وفي السنوات الأولى من تأسيس البلدية كان ينوب أحد أفراد الأسرة الحاكمة عن الأمير في رئاسة المجلس، ثم بعد ذلك أصبح الأمير يتولى بنفسه رئاسة المجلس البلدي. ونظرًا للظروف الصعبة التي مر بها المجلس في ذلك الحين وفي غياب الرئيس، كان ينوب عنه أحد الأعضاء بعد موافقة المجلس، كما ورد في نص المادة الثانية من قانون البلدية عام  1350هـ 1932م.

هيمنة المجلس التشريعي
حين جاء عام 1938 تمّ انتخاب المجلس التشريعي الذي استمرّ ستة أشهر فقط، وقد أصبح هذا المجلس مهيمنًا على مختلف مجالس الخدمات، ومنها المجلس البلدي الذي قلّت صلاحياته وأصبح بعض أعضائه نوابًا في المجلس التشريعي ودون الجمع بين العضويتيْن، وخلال ذلك كان مجلس 1938 هو المرجع الأخير لقرارات المجلس البلدي. 
واعتبارًا من عام 1940 ظهر الجهاز التنفيذي للبلدية وتطوّر الجهاز الإداري، وظهرت وظائف جديدة في بلدية الكويت منها: رئيس الكتّاب، ونائب المدير، وهيئة للكشف على البيوت، ورقابة دفاتر الحسابات والرسوم والضرائب، كما تطوّرت رواتب الموظفين، وشُكّلت في عام 1947 لجنة للنظر في جداول رواتب الموظفين. 
أما في عام 1950 فحينما تولّى الحكم الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم - رحمه الله - وظهرت معه العائدات البترولية المرتفعة واتجاهه لبناء الكويت بناءً عمرانيًا وقانونيًا وإداريًا، قرّر تأسيس العديد من المجالس التي تأخذ على عاتقها تطوير الكويت وتنفيذ البرامج العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والعمل. وكان من أهمّ هذه المجالس مجلس الإنشاء، الذي ظهر عام 1952، وكانت مهمّته الأساسية تخطيط البلاد ودراسة مشاريع التنمية في الكويت في ظلّ الطفرة المالية، وكان هذا المجلس من الناحية السياسية محاولة لتخفيف التدخّلات البريطانية في شؤون البلاد الداخلية، ومحاولاتها لتعيين مستشارين بريطانيين في الكويت، وكلها باءت بالفشل نظرًا لعدم موافقة الشيخ عبدالله السالم على تعيينهم، وقيامه بإبعاد النفوذ البريطاني عن دوائر الدولة...  كان هذا المجلس بمنزلة أوّل جهاز للتخطيط المركزي في الكويت، وقد قلّص مجلس الإنشاء صلاحيات المجلس البلدي، بل أصبح بعض أعضاء المجلس البلدي أعضاء في المجلس الجديد.

مجلس الإنشاء 
في عام 1952 تم تشكيل مجلس الإنشاء، وتقلصت صلاحيات المجلس البلدي، الذي أصبح بعض أعضائه أعضاء في المجلس الجديد. وشهد عام 1960 صدور قانون البلدية الذي استعادت البلدية في ظله بعض اختصاصاتها، وزاد عدد أعضاء المجلس البلدي إلى 14 عضوًا.
في عام 1963تم حلّ اللجنة المركزية بدلًا من المجلس البلدي الذي أُلحق بمجلس الوزراء في تلك الفترة، حيث كان من الضروري إعادة هيكلة العمل البلدي نفسه ليتناسب مع العصر وصياغة نظام جديد يأخذ بالحسبان دور البلدية كما في الدول المتقدّمة، حيث تتولّى الكثير من المهام الداعمة لتحقيق الازدهار والتطوّر في بلدانها.
شهدت دولة الكويت منذ استقلالها 13عملية انتخابات لأعضاء المجلس البلدي، بدأت أولاها في يونيو 1964 حيث استمر المجلس في أداء أعماله حتى الـ14 من مايو 1966 وفاز بعضويته عيسى بهمن وإبراهيم الميلم وعبداللطيف الأمير ويوسف الغانم وناصر العصيمي ويوسف الوزان وعبداللطيف الكاظمي ومحمد المرشاد ومحمد الرومي وسلمان الدبوس. وانتخب محمد يوسف العدساني رئيسًا للمجلس، بيد أن المجلس لم يستمر طويلًا، حيث صدر مرسوم أميري بحل المجلس في 19 مايو 1966، وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة المركزية المنوط بها القيام باختصاصات المجلس البلدي، وكانت برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يوسف السيد هاشم الرفاعي، واستمرت هذه اللجنة حتى عام 1972 وهي تقوم بأعمال المجلس البلدي المنحل.
في يونيو 1972 جرت ثاني انتخابات للمجلس البلدي، واستمر أعضاؤه في أداء مهام أعمالهم حتى يونيو1976، وفاز بعضويته آنذاك يوسف كمال وأحمد الميلم وهيف الحجرف وخالد المطيري وفهد الجبري وعبدالعزيز العدساني ومضف المضف وجاسر الراجحي وسالم الحماد وخميس عقاب.
انتخب بدر الشيخ يوسف بن عيسى رئيسا ثم عبدالعزيز العدساني إثر استقالة الأول، وبلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع في ذلك الوقت 36.6 في المائة.
في يونيو عام 1976 جرت انتخابات المجلس الثالث الذي انتخب محمد يوسف العدساني رئيسًا له. كما جرت في شهر يونيو 1980 انتخابات المجلس الرابع الذي انتخب عبدالعزيز العدساني رئيسًا له. وفي 20 ديسمبر 1983صدر مرسوم أميري بحل المجلس، لتجرى انتخابات المجلس الخامس في يناير 1984 للمجلس الذي انتخب داود مساعد الصالح رئيسًا له. وفي آخر أغسطس 1986 صدر مرسوم أميري يقضي بحل المجلس البلدي ، على أن تتولى اختصاصاته بصفة مؤقتة لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون البلدية.
أما في 4 اكتوبر 1993 فقد جرت انتخابات المجلس السادس الذي انتخب محمد إبراهيم الشايع رئيسًا له، وفي 11 ديسمبر 1994 صدر مرسوم أميري بحل المجلس البلدي، لتجرى في 6 يونيو 1995 انتخابات المجلس السابع الذي انتخب عبدالرحمن الحوطي رئيسًا له. أما في 9 يونيو 1999 فقد جرت انتخابات المجلس الثامن الذي انتخب أحمد العدساني رئيسًا له، إلا أنه استقال، وتم انتخاب روضان الروضان بدلًا منه. وفي أغسطس عام 2003 صدر مرسوم أميري بتشكيل لجنة الشؤون البلدية التي تولت اختصاصات المجلس البلدي.
في 2 يونيو 2005 جرت انتخابات المجلس التاسع. ووافق مجلس الوزراء يوم 5 يونيو على تعيين سيدتين من بين 6 شخصيات لعضوية المجلس البلدي، وهما الوكيلة المساعدة بالديوان الأميري المهندسة فاطمة الصباح والمهندسة فوزية البحر. وشهد المجلس مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية ترشيحًا وتصويتًا عندما ترشحت المهندسة جنان بوشهري في الدائرة الخامسة عام 2006.
شهدت انتخابات المجلس العاشر التي جرت في يونيو 2009 إقبالًا ضعيفًا غير مسبوق (20.56 في المائة)، وانتخب المجلس زيد عايش العازمي رئيسًا له. لتجري يوم 6 يوليو 2013 انتخابات المجلس الحادي عشر، التي شهدت هي الأخرى إقبالاً ضعيفًا، وانتخب المجلس مهلهل الخالد رئيسًا له، أما في 9 أكتوبر 2017 فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين بحل المجلس البلدي، مع تشكيل لجنة مؤقتة للقيام بأعماله. وفي 12 مايو 2018 جرت انتخابات المجلس البلدي الثاني عشر وانتخب أسامة العتيبي رئيسًا له. أما في العشرين من مايو عام2022، فقد جرت انتخابات المجلس الثالث عشر، وقد شهدت تغييرًا في الأعضاء بنسبة 70 في المائة، وزكّى المجلس عبدالله المحري، رئيسًا له، وخالد المطيري نائبًا للرئيس.
يشار هنا إلى أن مشاركة المرأة الكويتية عن طريق الترشح في انتخابات المجلس البلدي لم تسفر عن فوز أي من المرشحات، بيد أنها وجدت طريقها إلى المجلس عن طريق التعيين، ففي عام 2009 تم تعيين المهندسة أشواق المضف والمهندسة جنان بوشهري والمهندسة منى بورسلي، فيما خلا مجلس 2013 من العنصر النسائي، وفي مجلس 2018 تم تعيين المهندسة مها البغلي.

مشاريع جديدة
يرى المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، أن النهضة الجديدة التي تشهدها الكويت حاليًا تتمثل في تنفيذ مشاريع التنمية بالمناطق الساحلية بهدف تطويرها والاستفادة منها من خلال إظهارها بالمظهر الجمالي والحديث الذي يدعم رؤية دولة الكويت (2035 - 2040).
يشير المنفوحي هنا إلى أن مشروع تطوير الواجهة البحرية لساحلي الصليبخات والجهراء يبدأ من الواجهة البحرية غرب مدينة الكويت والمنطقة المطلة على ساحل الصليبخات من حدود المنطقة الحرة بالشويخ إلى جزيرة أم النمل بمساحة 2300 هكتار وبواجهة بحرية يمتد طولها لنحو 38 كم، ويهدف هذا المشروع إلى وضع خطة شاملة مستدامة تعمل على تطوير الواجهة البحرية والمنطقة المطلة على ساحل الصليبخات من جون الكويت لإعادة تأهيل البيئة البحرية والبرية والعمل على المحافظة عليها وتطويرها وزيادة عدد المشاريع التجارية والخدمية والترفيهية على الشريط الساحلي.
أما بالنسبة لمشروع تطوير واجهة الجهراء البحرية، فإنه سيتم من خلال خطة متكاملة تأخذ في الاعتبار البعد البيئي وتحقيق التوازن بين تطوير وخدمات ودعم المرافق السياحية والتجارية، كما أن البلدية تأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما ستعمل خطة التطوير على تحسين مستوى الخدمات السياحية والخدمات الترفيهية للمواطنين والمقيمين.
وأضاف أن الواجهة تقع غرب محطة الدوحة الغربية إلى حدود محمية الجهراء الطبيعية، وتمتد مساحتها على مسافة 7.3 كيلومترات، ويربط موقع الجهراء على الواجهة البحرية بين التطور السكني لمدينة جابر الأحمد وخليج الكويت، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الوصول إلى الواجهة البحرية وتحسين جودة بيئتها مع إطلالات جذابة على جال الزور ومدينة الكويت.
وهكذا، تتواصل المسيرة الناجحة للمجلس البلدي، كواحد من بين أقدم المجالس البلدية في المنطقة، وهي المسيرة التي شهدت الكويت خلالها وقائع ثلاثة عشر اقتراعًا انتخابيًا جرت بين عامي 1961 و2022، لاختيار أعضاء المجلس البلدي، الذي يعتبر تعزيزًا لمسيرة الديمقراطية والعمل البلدي الذي شهدته الكويت منذ استقلالها ■