الديمقراطية العربية المغدورة هل يمكن إقامة ديمقراطية في ظل التهديد بالحراب الأجنبية؟

الديمقراطية العربية المغدورة هل يمكن إقامة ديمقراطية  في ظل التهديد بالحراب الأجنبية؟

حفّزني مقال رئيس تحرير مجلة العربي الأستاذ إبراهيم ناصر المليفي حول «العرب ومأزق الديمقراطية» وكذلك مقال د. الزواوي بغورة حول «الديمقراطية أفضل العوالم الممكنة» (كلاهما في عدد نوفمبر2022)، إلى التقدم بمساهمتي في هذا الموضوع خاصة فيما طرحه رئيس التحرير من أن العالم شهد تحولات ديمقراطية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بالتحديد، إلا أن المنطقة العربية لم تستطع أن تتبنى هذه الفكرة. 

 

لا شك أن هناك اعتبارات كثيرة تجعل الديمقراطية ممكنة أو غير ممكنة في هذا البلد أو ذاك، كما أن الديمقراطية أنواع، فهناك الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية الشعبية المباشرة كما أن هناك أشباه الديمقراطيات، حيث البرلمان موجود لكن صاحب القرار الفعلي إما عسكري أو مدني مسلح يحكم فعليًا من وراء ستار.  وهناك أنصاف ديمقراطيات أو ديمقراطيات ناقصة، وكذلك ما سمي بالديمقراطية التوافقية حيث يتألف المجتمع من عدة اثنيات أو أديان لا يمكن ممارسة الديمقراطية إلا إذا كان ممثلو كل عنصر من عناصرها موافقين جميعًا على قرار ما، والمثال هنا سويسرا وبلجيكا ولبنان. والمثال السويسري أوربي بامتياز، وقد ذكرناه لنشير إلى أنَّ ديمقراطيته التوافقية نجحت لسبب خارجي إضافي هو أن الدول الأوربية المحيطة بسويسرا اتفقت فيما بينها على الإبقاء على حياد سويسرا في كل الأحوال، وهذا ما حدث في الحرب العالمية الثانية. 
إنني أسلم بما كتبه الأستاذان المليفي والزواوي اللذان ركّزا على الجانبين النظري والداخلي من شروط الديمقراطية المفقودة لدى العالم العربي مثل عدم تكوين الطبقة الوسطى للأكثرية في المجتمع وضعف الطبقة البرجوازية الصناعية وغياب فكرة تداول السلطة وعدم وصول التعليم إلى المستوى النوعي المطلوب والحاجة إلى اليد العاملة الماهرة بالأعداد الكافية وسيادة الاقتصاد الريعي بدل الإنتاجي. إلا أنني أود أن أركز من جانبي على العوامل الخارجية الطاردة للديمقراطية. 
ما أقصده هنا أن هناك دورًا كبيرًا لا شك للعامل الخارجي في تشجيع أو عدم تشجيع إقامة الديمقراطية في هذا البلد أو ذاك أو دفعه باتجاه ديمقراطية من نوعية معينة أو إقامة حكم ديكتاتوري عسكري أو مدني خاصة أننا نتحدث عن دول صغيرة أو متوسطة الحجم والتأثير الدولي تتفاعل مع دول كبرى ذات إمكانيات هائلة على الساحة السياسية الدولية.
لقد كان أحد شروط التقدم العربي، كما طرح المثقفون العرب في القرنين التاسع عشر والعشرين، هو السير على خطى غرب أوربا في إقامة حياة سياسية ديمقراطية أو تمثيلية تساوي بين المواطنين وتسمح لهم بحرية القول والعمل الثقافي والسياسي. ولم يكن في منهج هذا الاختيار من جديد، إذ إن فكرة التحديث والحداثة كانت قائمة بمجملها على التمثل بالغرب والمحافظة على الهويات الوطنية والقومية والدينية. وكان أحد جوانب هذا التمثل بالغرب هو تحقيق الديمقراطية أو التمثيل الشعبي في إصدار القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية... إلخ.
كان السؤال بعد ذلك: «لماذا فشلنا في هذه المهمة؟» وجوابه ينقسم إلى أقسام عدة أولها أنه إذا كان معظم كيانات أوربا قد حققت حريتها فإنها فعلت ذلك في زمن كانت فيه مستقلة عن القوى الخارجية ولا ضغوط عليها شديدة من أكثر من محور، إلا أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية. وإذا أخذنا الحرب العالمية الثانية كمثال لتبين لنا أن الدول التي حررتها الديمقراطية الأمريكية من النازية قد اتبعت نفس نظام الحكم الديمقراطي مع تعديلات ضرورية للوضع الإقليمي أو المحلي، أما الدول التي حررها الاتحاد السوفييتي فإنها سارت سيره وعلى منواله في رسم نظام الحكم فيها.  وعندما انهار النظام السوفييتي انهارت أنظمتها المشابهة هي الأخرى. أما في الحالة أو الحالات العربية فكان العكس صحيحًا: كيانات مرسومة منذ الحرب العالمية الأولى، حسب مصالح خارجية ومناطق نفوذ أصبحت قراراتها تأتي من الخارج واستمرت برأينا على هذا المنوال ولو بأدوات محلية بعد الحرب العالمية الثانية والويل للمخالف. 

عصر الازدواجية
كان العصر الحديث بالنسبة لنا عصر الازدواجية: الاستعمار الخارجي من جهة ودعوات داخلية للديمقراطية والتحرر من جهة ثانية.  أضف إلى ذلك أن موازين القوى كانت وما زالت لصالح الخارج القوي حتى بعد حصول المستعمرات السابقة على الاستقلال السياسي الصوري في كثير من الأحيان.  وقد طرح المستشرق البريطاني/الأمريكي برنارد لويس (ت.2018)، وكذلك أستاذ الدراسات السياسية اللبناني/الأمريكي فؤاد عجمي (ت.2014) المعاديان كلاهما لقضايا العرب في الولايات المتحدة قبل وفاتهما بقليل في كتاب خطه الأول وقدم له الثاني بعنوان: «نهاية التاريخ الحديث في الشرق الأوسط» مثالب العرب وطموحاتهم وتحذير القوى الغربية منها لأنهم الخطر الوحيد الباقي ضد المصالح الغربية بعد زوال الاتحاد السوفييتي، وهذا قد يفسر، ولو جزئيًا، السماح لدول في إفريقيا وأمريكا الجنوبية بشيء من الديمقراطية بينما لم يُسمح بذلك للعالم العربي لأنه «يمثل الخطر الوحيد الباقي ضد المصالح الغربية» حسب التنظير المعادي للعرب الذي مثله البروفيسور برنارد لويس! ولا شك أن الموقع الجغرافي للعرب في القلب من العالم التجاري جعله أكثر أهمية وأكثر عرضة للاستهداف. مع ذلك، زاد لويس خبثه خبثًا عندما اعتبر أنَّ غياب الديمقراطية هو أساس التخلف السياسي وغير السياسي للمنطقة العربية، وهو يحدد عدة عوامل تساعد العرب على تحقيق الديمقراطية. وإذا كنا لا نستطيع معالجة كل هذه العوامل هنا فإننا نختار أولها وأهمها وهو التجربة التركية الديمقراطية التي نصح العرب بالتمثل بها بدلًا من ارتكاب الأخطاء بشكل مستمر، فقد اختاروا الوقوف مع دول المحور بدلًا من الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ثم راكموا الخطأ عندما اختاروا الوقوف مع الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة بالإضافة إلى أخطائهم المتكررة في تحديد سياساتهم الإقليمية (يعني تجاه إسرائيل). ومع انتهاء المواجهة الاستراتيجية العالمية بين القوى العظمى، يقول الكاتب: «يجب على أولئك الموجودين في الشرق الأوسط التكيف مع واقع جديد: تحمل المسؤولية النهائية لشؤونهم الخاصة، وارتكاب أخطائهم والاعتراف بها، وتقبل العواقب».

لا ديمقراطية بلا استقلالية
ينسى لويس أو يتناسى أن الأتراك لم يأخذوا بالتجربة الديمقراطية إلا بعد أن انتصروا على الحلفاء في حربهم من أجل الاستقلال بعد الحرب العالمية الأولى وبعد إجبارهم الغرب على تمزيق الجزء المتعلق بتركيا ضمن حدودها الحالية في اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة وتحالفهم مع الاتحاد السوفييتي، الأمر الذي مكّنهم أيضًا من تمزيق معاهدة سيفر في 1920 التي قسمت تركيا بين الأرمن والأكراد والفرنسيين واليونان واستبدالها بمعاهدة لوزان التي قضت بإعادة وحدة الأراضي التركية في 1923، وهذا يعني أن الاستقلال والديمقراطية توأم لا يعيش الواحد دون الآخر على الرغم من أن ديمقراطية الزعيم التركي الذي قاد بلاده سياسيًا وعسكريًا، مصطفى كمال أتاتورك، بدأت بنظام الحزب الواحد وهو حزب الشعب الجمهوري الذي استمر في احتكار السلطة من 1923 حتى 1930 حين جرى السماح بتأليف حزب ثانٍ منافس بطلب من أتاتورك نفسه. 

ديمقراطية مضادة للأمن القومي
على الرغم  مما سبق، من الواضح أن برنارد لويس كان يدعو العرب إلى تبني الديمقراطية التي تتوافق مع مصالح الغرب وهو يتحدث عنها كأنها مجرد حالة ذهنية غير متصلة بمصالحهم وأمنهم الوطني والقومي. وعندما يتحدث مستشرق مثل لويس عن أن العرب لم يتحالفوا مع الغرب في الحرب العالمية الثانية فإنه  لا يقع - كمؤرخ - في خطأ واحد فقط، بل في خطأين: الأول، أن بريطانيا وفرنسا كانتا تحتلان معظم الدول العربية وكان المطلب الرئيس لحركات التحرر العربية - كما التركية التي تحدثنا عنها سابقًا - هو إنهاء هذا الاحتلال الذي بدأ قبل الحرب العالمية الأولى في أقطار وبعد تلك الحرب في أقطار أخرى، فكان من الطبيعي أن تنحاز الحركات الوطنية والقومية ضد الجهة أو الجهات التي تحتل أراضيها. أما الخطأ الثاني فهو أن النخب الوطنية والقومية كانت غير حاكمة بينما كانت النخب الحاكمة في تلك الأقطار متحالفة ومتعاونة مع الغرب وتقف إلى جانبه وتستخدم سلاح الاحتلال ضد الحركة الوطنية كما حصل، مثلًا، في العراق أثناء حركة رشيد عالي الكيلاني الاستقلالية في 1941. كما أن إقامة إسرائيل في القلب من المشرق العربي أثبتت للعرب أن الغرب مهتم بإقامة كيان استيطاني غريب وسطهم لإبقائهم في حالة خضوع وعدم استقرار وليس مهتمًا لا بالديمقراطية ولا بما يمكن أن يسير على طريقها، فإنها العدو الذي يجب أن نأخذ دروسًا في الخديعة السياسية والعسكرية منه، وهو الكيان الذي يسمح له العالم كله، شرقًا وغربًا، بخرق كل القواعد والقوانين الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة، الأمر غير المتاح لأي نظام في الكون. وهي، حتى لو سلّمنا بأنها ديمقراطية لليهود حصرًا، فإن هذه الديمقراطية الرثة تتفق، بكل مكوناتها، على إنزال أقسى العقوبات بأصحاب الأرض الأصليين ولا تترك لهم أي خيار سوى المقاومة المسلحة ولو بشكل فردي بعد أن قامت الدول الكبرى بمحاصرة أي جهد يبذل لنيل جزء من الحق الإنساني فيها. إضافة إلى ذلك، فإن الأمن الإسرائيلي مبني على ضرورة تغييب الأمن العربي القومي من المحيط إلى الخليج، فالسلاح النووي مشروع لإسرائيل ممنوع على العرب مثلًا.  
نستطيع أن ندرك من هذه الزاوية أن الحركات الوطنية أو القومية العربية كانت، بمعنى ما، ديمقراطية أو تمثيلية للرأي العام منذ ما بعد زوال السلطنة العثمانية والحرب العالمية الأولى حين اتخذت الحركة العربية المتحالفة مع بريطانيا كل الخطوات الضرورية لإنشاء مجلس يمثل كل أطياف المجتمع. وإذا أخذنا سورية - مثلًا - فسنجد أن الذي وقف في وجه هذا التطور كانت الحراب الفرنسية والسياسات البريطانية كما أثبتت ذلك المؤرخة الأمريكية إليزابيث تومبسون Elizabeth Thompson في كتابها: «كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب: المؤتمر السوري عام 1920 وتدمير التحالف التاريخي الليبرالي - الإسلامي فيه.

حققناها فسرقوها
يعالج الكتاب لحظة محورية في تاريخ العالم الحديث، عندما أسس العرب ديمقراطية تمثيلية، وكيف سحقها الغرب عندما اجتاحت الحرب العظمى في أوربا الإمبراطورية العثمانية، ففي 8 مارس 1920 أعلن المؤتمر السوري استقلال سورية وتوَّج فيصل بن الحسين ملكًا لـ«ملكية تمثيلية مدنية»، وأشرف الشيخ محمد رشيد رضا على صياغة دستور أرسى أول ديمقراطية عربية، تضمّن حقوقًا متساوية لجميع المواطنين، بمن فيهم غير المسلمين. لكن في يوليو 1920 غزا الفرنسيون سورية وسحقوا الدولة السورية.
تشرح المؤلفة كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب في لحظة رائدة من الوحدة، مستندة إلى مصادر أولية غير مستخدمة سابقًا، بما في ذلك تقارير الصحف المعاصرة، وتقارير المؤتمر السوري، ورسائل المشاركين فيه ومذكراتهم. 
كان الحدث الأساس بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى هو إعلان الرئيس الأمريكي توماس وودرو ويلسون لمبادئه حول حرية الشعوب بحكم نفسها بنفسها في مؤتمر فرساي عام 1920. وكانت الولايات المتحدة هي اللاعب الأساسي الأقوى في الحرب لأن تدخلها إلى جانب بريطانيا وفرنسا هو الذي أكسبهما الحرب. وفي فبراير دافَع الرئيس ولسون عن مبادئه بأقوى الكلمات في مذكراته إلى مؤتمر لندن حول تركيا. ولكن بعد أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي في 19 مارس معاهدة فرساي والعضوية في عصبة الأمم، لم يعد في وسع ولسون أن يدّعي أن للولايات المتحدة دورًا في صياغة معاهدة سلام مع تركيا والأراضي التي كانت تقع ضمن الحدود العثمانية.
ومع انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات ظهرت الأيدي البريطانية والفرنسية التي أرادت العودة إلى تطبيق اتفاق سايكس - بيكو مع بعض التعديلات. استطاعت بريطانيا وفرنسا استغلال عصبة الأمم لمصلحة دولتيهما. وهكذا، في أبريل 1920، أصبح لدى بريطانيا وفرنسا الحرية في استغلال نظام الانتداب لفائدتهما. ومع تحررهما من كبح الرئيس ولسون اندفعتا في تصميم الشرق الأوسط حسب مصالحهما. 
كانت العواقب وخيمة ليس على سورية فحسب، بل على مستقبل عصبة الأمم والقانون الدولي أيضًا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، فقد حوّلت بريطانيا وفرنسا الأدوات التي أرادها ولسون لتكون لحماية حقوق الشعوب الصغيرة، إلى وسائل شرعية للسيطرة الإمبريالية؛ إذ إنهما استخدمتا الانتداب كي تفرّغا حقوق المحكومين لمصلحة القوى الإمبريالية، وكل ذلك باسم عصبة الأمم.

العدالة الدستورية الموقوفة
كانت المؤرخة إليزابيث ف. تومبسون قد بدأت اهتمامها بدراسة الحركات الوطنية النازعة إلى شكل من أشكال الديمقراطية ليس في سورية فقط، بل في بعض البلدان العربية والإسلامية في كتابها السابق: «العدالة الموقوفة: الصراع للحصول على الحكومة الدستورية في الشرق الأوسط» Justice Interrupted: The Struggle for Constitutional Government in the Middle East. 
في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث تدرس كيف حاول مصطفى علي في تركيا وطانيوس شاهين في جبل لبنان وأحمد عرابي (الذي أنهى الاحتلال البريطاني لمصر في 1882 حركته وأرسله إلى المنفى في جزيرة سيلان وقتها) وإسلام كرماني في إيران إدخال أنواع مختلفة من الحكم الدستوري إلى بلادهم. أما في القرن العشرين فتبحث، في بعض ما تبحث، في دور خالدة أديب الرائدة النسوية الليبرالية في تركيا بعد الحرب العالمية الأولى ودور الناشطين السوريين في فتح أبواب السياسة للفلاحين في بلادهم وعلي شريعتي في إيران وغيرهم، في الدفع باتجاه سياسات ليبرالية تمثيلية ودستورية. 
بالطبع تغيرت الأحوال بعد الحرب العالمية الثانية وقيام الكثير من حركات الاستقلال بالاعتماد على التأييد السياسي وفي بعض الأحيان العسكري للقوتين الجديدتين الناهضتين: أمريكا الليبرالية وروسيا السوفييتية.  إلا أن الدور العالمي الذي اكتسبته القوتان الجديدتان جعلهما يقدران أهمية ما كانت أوربا ما قبل الحرب قد تخلت عنه. هكذا نشأ رويدًا رويدًا نظام عالمي جديد يقوم على ثنائية القطبين إلى أن انهار الاتحاد السوفييتي في نهاية تسعينيات القرن العشرين، فولد نظام القطب الواحد الذي يتحدث عن الديمقراطية صباح مساء ولا يمارس إلا التسلط الاقتصادي والسياسي والعسكري، لهذا كتب أستاذ السياسة الأمريكي البارز ريموند وليم باكر: «إهانة الديمقراطية Degrading Democracy: الامبراطورية الأمريكية، الإسلام والصراع من أجل الحرية في العالم العربي الإسلامي»، حيث اعتبر أن واشنطن تستخدم شعار الديمقراطية لنزع أي نزوع ديمقراطي لدى شعوب المنطقة بحيث تهين المبدأ الديمقراطي ذاته ■