على الرغم من وجود عدد كبير من الجياع حول العالم يقدر بأكثر من 800 مليون شخص، لا يحصلون على الغذاء الكافي لعيش حياة صحية، وحوالي 9 ملايين شخص يموتون من الجوع سنوياً، من بينهم 3 ملايين طفل، إلا أن العالم مع ذلك يهدر أكثر من 30 % من الطعام، ووفقاً لمؤشر نفايات الطعام الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي وضح أن العالم ينتج سنوياً 2.5 مليار طن من نفايات الطعام، وبين أن متوسط نصيب الفرد عالمياً منها يصل إلى 74 كيلو جراماً. 

ناهيك عن الأضرار التي تلحقها في البيئة من استنزاف للموارد الطبيعية وتدهور البيئة عندما يتم التخلص من الأطعمة وإتلافها، فمشكلة إهدار الطعام ليست مجرد قضية إنسانية واجتماعية فحسب، بل هي قضية بيئية أيضاً، فنفايات الطعام تبعث كميات كبيرة من غاز الميثان الذي يعتبر من الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، حيث تصدر مكبات ومدافن النفايات ما يقرب من 8 % من الانبعاثات العالمية لغاز الميثان الضار، كذلك الإنتاج المفرط لتك الأطعمة واستهلاك موارد مثل الوقود والعمالة والمياه والأسمدة، جميعها تساهم في زيادة تلك الانبعاثات الضارة، كما يلحق إهدار الطعام الضرر على التنوع البيولوجي من حيث تأثيره على تربية الماشية وتحويل المزيد من الأراضي الطبيعية إلى مراعي، ما يجعلها غير صالحة للزراعة وصيد الأسماك بكميات كبيرة، ما يؤدي الى انخفاض أعدادها في بيئاتها والتأثير على الأمن الغذائي.

إهدار الطعام في الكويت 
تحتل الكويت المرتبة 20 على قائمة أكثر دول العالم في إهدار الطعام، حسب تقرير مؤشر نفايات الطعام الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما أشار التقرير إلى أن الفرد في الكويت يهدر حوالي 95 كيلو من الطعام سنوياً، ويعتبر ذلك من النسب المرتفعة في معدل الإهدار، ومن أسباب ارتفاع نسبة إهدار الطعام، شراء المستهلكين كميات كبيرة من الطعام وتخزينها، ومن ثم يتم رميها بدون استهلاك، بالإضافة إلى قلة الوعي لدى الأفراد ومؤسسات تقديم الطعام بخطورة هذه الظاهرة على الأفراد والبيئة.
ويسعى العالم للتوعية بالتأثير السلبي لهدر الطعام وتأثيره على الأمن الغذائي، حيث خصص يوم دولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية من قبل الأمم المتحدة، ويصادف 29 من سبتمبر، وتسعى المؤسسات في دولة الكويت للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال إنشاء البنك الكويتي للطعام والإغاثة، وهي منظمة خيرية معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تأسست بهدف محاربة الجوع والفقر، وكذلك للحد من هدر الطعام من خلال التوعية والإرشاد، ودراسة القوانين والتشريعات التي يجب وضعها للحد من هدر الطعام، ومساعدة المحتاجين للمواد التموينية، وذلك عن طريق الاستفادة من فكرة بنوك الطعام في دول العالم وتطويرها وتكييفها بما يتناسب مع المجتمع الكويتي، وتوزيع الوجبات المطبوخة الفائضة من المطاعم والفنادق للمحتاجين لها في الكويت، وحول آليات بنك الطعام التي يتم تنفيذها لتقليل هدر الطعام، تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم بعمل حملات تثقيفية لطلاب المدارس لتعليمهم طرق الحد من هدر الطعام وتعزيز الوعي بالآثار السلبية والأضرار التي يسببها للفرد والمجتمع والبيئة.

حلول بتقنيات حديثة
مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وظهور تقنيات حديثة، أصبح رواد الأعمال وأصحاب المشاريع يعتمدون عليها في أنشطتهم كذلك المؤسسات والأفراد استفادوا منها في خدمة المجتمع وتوسيع مداركه وثقافته، ولحل بعض المشكلات التي تواجهه، ابتكرت مجموعة طالبات من كلية الهندسة والبترول تطبيقاً رقمياً يساهم في حل مشكلة هدر الطعام، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، في الحديث مع الطالبة مريم الرفاعي الرئيس التنفيذي لمشروع  UnExpire عن فكرة المشروع وكيف بدأت، أفادت بأن فكرة المشروع جاءت عن طريق المشاركة في مسابقة على مستوى الجامعات في دولة الكويت بفريق مكون من 21 طالبة من كلية الهندسة والبترول، وموضوعها إيجاد حل لمشكلة موجودة محلياً، ووقع الاختيار على فكرة تطبيق يساعد على حل مشكلة هدر الطعام، وجاءت الفكرة بتشجيع من المشرف على المشروع  الدكتور محمد الصقر الزايد من قسم الهندسة الصناعية بجامعة الكويت، وفاز المشروع بجائزة «إنجاز» كأفضل شركة ذات تأثير اجتماعي لعام 2023 على مستوى الجامعات بدولة الكويت.
وعن طريقة عمل التطبيق، ذكرت الرفاعي أن التطبيق يخدم الأفراد والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية في دولة الكويت، والفكرة هي عند شراء منتج غذائي يضع المستخدم تاريخ انتهاء الصلاحية، وعند اقتراب انتهاء المنتج يتم تذكير المستخدم بتاريخ الانتهاء، كما يقترح البرنامج وصفات لاستخدامه او للتبرع فيه والتخلص منه بطريقة سليمة وإنسانية، بالتعاون مع شركات غير ربحية تجمع تلك المنتجات الغذائية وتوزعها. وعن الإقبال على فكرة المشروع، أضافت الرفاعي أن التطبيق لاقى اقبالاً ودعماً من المؤسسات الحكومية، حيث تم اللقاء مع اتحاد الجمعيات، حيث تمتلك الجمعيات التعاونية قائمة بالمبيعات الشهرية والفوائض، وبالإمكان تخصيص نسبة من الفائض للتبرع، وبذلك يلعبون دوراً مجتمعياً في منع إهدار الطعام، كما تم التواصل مع هيئة الغذاء التي وفرت لهم المعلومات عن الأمور القانونية وغيرها. وعن المواد الغذائية التي يتم التعامل معها، وأفادت الرفاعي أنه سيتم التركيز على المنتجات سريعة الانتهاء مثل الألبان والمخبوزات بالإضافة الى المعلبات. 
ومن أبرز الأهداف التي يسعى إليها UnExpire، قالت الرفاعي، إن الهدف الأساسي من المشروع هو توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الطعام وتحسين النمط السلوكي في استهلاكه لمواجهة مشكلة تهديد الأمن الغذائي والتقليل من الأضرار التي تلحق بالبيئة نتيجة التخلص من النفايات، كما يهدف المشروع لتحفيز كافة فئات المجتمع على العمل التطوعي، وتقديمه بصورة احترافية منظمة وتطوير العمل الخيري ليعود بالنفع على المجتمع ودعم المحتاجين بالمواد الغذائية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات ووضع خطط مستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد والارتقاء بدور دولة الكويت في العمل الإنساني، وجعلها في مراكز متقدمة عالمياً في هذا المجال ■

فريق UnExpire خلال التكريم بجائزة «إنجاز» كأفضل شركة ذات تأثير إجتماعي لعام 2023