عدسة: حسين لاري

في 23 ديسمبر 1934 وقع حاكم الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح أول اتفاقية للتنقيب عن النفط في الأراضي الكويتي، لتنطلق أول شحنة من ميناء الأحمدي بعد ذلك حاملة النفط الخام الى الشريان الصناعي في العام 1946، لتبدأ بعد ذلك تلك القصة المثيرة التي تحولت الحياة معها، بشكل جذري، في هذه المنطقة التي حفلت بالتحدي وإثبات الإرادة وتأكيدت الذات.

فمنذ حفر أول بئر استكشافية شمال مدينة الكويت عام 1936 وحتى اكتشاف حقل "كراع المرو" شمال غرب مدينة الجهراء الكويتية عام 1995 مرت عملية البحث عن النفط بالعديد من حالات النجاح والإخفاقات، ومنذ بدايتها عندما تم اكتشاف أول بئر استكشافية في منطقة حقل "بحرة" شمالي مدينة الكويت، جاءت النتائج الأولية غير مشجعة على استكمال أعمال الحفر والتنقيب، لتتحول الشركة المنوط بها أعمال التنقيب "شركة نفط الكويت المحدودة" إلى منطقة أخرى حيث حقل برقان الذي يقع جنوبي مدينة الكويت وهناك حفرت أول بئر استكشافية في عام 1937، وجاءت النتائج مبشرة ليتدفق الإنتاج بوفرة.

ومنذ ذلك الوقت وعمليات التنقيب عن النفط لا تتوقف، ليتم من خلالها اكتشاف ستة عشر حقلاً، تضم في مجموعها 1563 بئراً نفطية، داخل الحدود البرية الكويتية، في الوقت الذي تقع فيه ثلاثة حقول أخرى في منطقة الجرف القاري البحرية المواجهة للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وتقوم الدولتان باستغلال عائدات الحقول لحسابهما عن طريق شركة الزيت العربية، تماما مثلما هو حادث في الحقول البرية الواقعة في المنطقة المقسومة الممثلة في حقلي الوفرة وجنوب فوارس اللذين يستغلان من قبل شركة نفط الكويت بالتعاون مع شركة تكساكو العربية السعودية.

لذلك فإن حقول الكويت النفطية البرية تتوزع إلى مجموعتين: الأولى "مجموعة الحقول الشمالية" وتضم 295 بئرا وتشمل خمسة حقول هي: بحرة "19 بئرا" اضافة إلى أحدث الحقول "كراع المرو"، أما المجموعة الثانية فهي الأكبر وهي "الحقول الجنوبية" التي تضم 11 حقلا من بينها حقل برقان أكبر الحقول الكويتية، وثاني أكبر الحقول النفطية في العالم بعد حقل "الغوار" السعودي.

هذه المجموعة تضم 1268 بئراً نفطية موزعة على حقل برقان "423 بئرا"، المقوع "147 بئرا"، الأحمدي "89 بئرا"، أم قرير "44 بئرا"، المناقيش "40 بئرا"، خشمان "7 آبار"، عبدلية "5 آبار"، ظريف "4 آبار"، وجنوب أم قدير "18 بئرا"، الوفرة "482 بئرا"، جنوب فوارس "9 آبار".

أما الحقول البحرية فهي تشمل ثلاثة حقول منتجة هي: الخفجي والحوت والدرة، وهي حقول مشتركة تتقاسمها الكويت والمملكة العربية السعودية.

ويبلغ حجم الاحتياطي النفطي الذي تمتلكه دولة الكويت نحو 2960 مليون طن "أي حوالي 5،96 مليار برميل" تمثل نحو 10 في المائة من مجموع الاحتياطي العالمي في الوقت الذي تضم فيه الكويت احتياطيا ضخما من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 1297 مليار متر مكعب.

هذه الثروة تعرضت لجريمة كبرى، عندما أقدم النظام العراقي خلال فترة عدوانه ضد الكويت على ارتكاب أعمال التفجير والإحراق المتعمدة لها، والتي أسفرت عن تدمير 1164 بئرا بنسبة 8،91% من مجموع الآبار المنتجة في ذلك الوقت والبالغة 1268 بئراً.

عصب الحياة

لغة الأرقام في الشأن النفطي ضرورية، فهذا المورد الطبيعي المهم أصبح يتحكم في عصب الحياة في العالم، وهو الأمر الذي أضفى أهمية بالغة على منطقة الخليج التي يتزايد اعتماد دول العالم عليها في تأمين احتياجاتها من النفط، فمنذ انتهاء الحرب الباردة، أصبحت المنطقة الخليجية أكثر أهمية للعالم بسبب انفرادها بنحو 65 في المائة من احتياطي النفط العالمي، وقد شكل هذا النفط العام الماضي نحو 40 في المائة من الواردات النفطية الدولية، وخلال العام قفز معدل اسهام الخليج في امدادات النفط إلى نحو 42 في المائة من احتياجات العالم، فيما يتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى نحو 50 في المائة في سنة 2008.

وبالنسبة للكويت التي تمتلك جزءاً مهما من الاحتياطي العالمي فإن النفط يمثل أكبر مصادر الدخل، ولذلك فإن اقدام القوات العراقية المتعمد على إحراق النفط كان الهدف الأساسي من ورائه تدمير الاقتصاد الكويتي، الذي كان يشهد له بالقوة، بعد أن استطاع العدوان تدمير البنية الأساسية للدولة في الكويت وإحراق آبار النفط بها.

خسائر فادحة

تقول الوثيقة رقم "6" وهي واحدة من 51 وثيقة عراقية مرتبطة ارتباطا وثيقا بجريمة تفجير الآبار النفطية خلفتها قوات الاحتلال أثناء هروبها من الكويت في مارس 1991 "أمر السيد الرئيس القائد باجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 13 يناير "ك2" 1991 بأن المنشآت النفطية المهيأة للتخريب تنفذ عندما يصبح الموقف خطراً، بحيث لا تسلم للعدو سالمة بل مدمرة".

هنا أيضا تصبح لغة الأرقام أشد أهمية لتبيان فداحة الجريمة الكارثية فالحجم الهائل للتدمير الذي أحدثه ذلك العدوان ضد جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة في الكويت والذي تمثل في مختلف أنواع التدمير والسرقة والتخريب للممتلكات العامة والخاصة، قد تم تقدير قيمته بما يزيد على 200 مليار دولار، في الوقت الذي وصلت خسائر القطاع النفطي وحده إلى أكثر من 22 مليار دينار كويتي أي ما يصل تقريبا إلى 70 مليار دولار، ويشمل ذلك الأضرار في المنشآت والأصول في النفط الخام ومنتجاته وتكلفة إخماد أكثر من 727 بئرا مشتعلة في الحقول الكويتية والدخل النفطي الضائع نتيجة لتوقف الإنتاج.

وكل هذه التقديرات لا تشمل تلك الأضرار التي لحقت بالمكامن النفطية وكذلك الأضرار البيئية الناجمة عن حرق الآبار وتسرب النفط إلى المياه والتربة في الكويت، والتي سببت تلوثاً من الصعب حصر آثاره إلا بعد مرور سنوات عديدة.

خسائر قطاع النفط الكويتي كانت محل رصد بعثة أرسلتها الأمم المتحدة إلى الكويت في شهر أبريل عام 1991 لإجراء التقويم المبدئي للأضرار الكبيرة التي أصابت الاقتصاد الكويتي جراء الغزو، وقد قدرت هذه البعثة ما أصاب هذا القطاع الحيوي واعتبرت أن التكلفة المبدئية لبعض جوانب الدمار والسلب والنهب التي قامت بها القوات الغازية زادت على الـ 25 مليار دولار، نتيجة لاشتعال الآبار النفطية التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل المحلي، اضافة إلى نهب التجهيزات النفطية من أجهزة ومعدات أو تدميرها وتخريبها، بالنظر إلى أن معدل الإنتاج اليومي للنفط الكويتي قبل الاحتلال العراقي كان نحو المليون ونصف المليون برميل يوميا، والتكلفة هذه تختلف عن التكلفة الأخرى التي تطلبها إصلاح الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية لقطاع النقل والموانىء والتي زادت هي الأخرى على ملياري دولار.

هذا في الوقت الذي بلغت فيه التكلفة الاقتصادية لاطفاء حرائق آبار النفط نحو 952 مليون دولار غطت تكلفة المعدات والتكليفات اليومية لعمليات إطفاء الآبار والسيطرة عليها، وتكليفات عقود الشركات المساهمة في عملية الإطفاء إلى جانب تكليفات عقود الخدمات المساندة المباشرة.

لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، فقد تعرضت صناعة البتروكيماويات التي تعتمد عليها بشكل رئيسي كمورد مهم للدخل القومي، إلى تدمير شبه تام، فقد سرقت الأجهزة والماكينات والمعدات الحديثة وتم نهب المخزون من المواد الأولية وقطع الغيار والمنتجات الجاهزة، وتطلب الإصلاح وإعادة التشغيل لهذا القطاع ما يزيد على المليار دولار.

وقد وصلت معدل الكلفة لعمليات إطفاء آبار النفط والسيطرة عليها في اليوم الواحد 662،1 مليون دينار، وبذلك فإن تكلفة الشركات التي ساهمت في عمليات الإطفاء بلغت 74 مليون دينار، وتكاليف عقود الخدمات المساندة بلغت هي الأخرى 121 مليون دنيار، فيما وصلت تكلفة عقود الخدمات المساندة المباشرة إلى 290 مليون دينار كويتي، وبذلك يكون مجموع التكاليف التي تمت لعمليات الإطفاء والسيطرة على الآبار نحو 548 مليون دينار.

إصلاح وتطوير

في مقدمة الدول النفطية التي حققت تنويعاً في مصادر دخلها تقف دولة الكويت بعد أن أصبحت استثماراتها المالية موازية لدخلها من النفط، وقد ساعدتها هذه السياسة في تنويع الاستثمار داخليا وخارجيا، على حماية نفسها من الضغوط وتقلبات السوق النفطية، وكذلك قبول تضحيات أكثر من غيرها من الدول الأعضاء في أوبك تمثلت في تخفيض إنتاجها النفطي من ثلاثة ملايين برميل يوميا في أوائل السبعينيات إلى نحو مليوني برميل وفقا للاتفاق الأخير لأوبك "يونيو 2000".

وفيما استطاعت الكويت استخدام ومعالجة كل انتاجها من الغاز المصاحب الذي كان يحرق في الهواء في السابق، فإنها أيضا استطاعت تطوير الصناعة النفطية، محققة التكامل في العمليات النفطية بدءا من الاستكشاف والإنتاج والتكرير والصناعات التحويلية والنقل، إلى أن تمكنت من الدخول في العمليات اللاحقة مؤمنة بذلك سوقا شبه مضمونة للكميات التي ترغب مؤسسة البترول الكويتية في إنتاجها وتصديرها، الأمر الذي يجعل هذه المؤسسة الوطنية تنفرد بين شركات النفط في الشرق الأوسط بتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات في مجالي الاستكشاف والإنتاج من جهة، والتكرير والتسويق من جهة أخرى.

وعن طريق الالتزام باستراتيجية تسويقية وتصديرية جيدة ساهمت مؤسسة البترول الوطنية في تخطي الكويت لآثار الكارثة والدمار اللذين خلفهما الغزو العراقي عام 1990 بالصناعة النفطية والبنية التحتية للكويت، والذي وصل حجم الخسائر الناجمة عنه ما يربو على 75 مليار دولار أمريكي، ما بين تكاليف عمليات إصلاح وإيرادات ضائعة ونفط مهدور، حتى عادت الكويت إلى حصتها الإنتاجية قبل الاحتلال العراقي والتي كانت نحو مليوني برميل يومياً.

مؤسسة البترول

وتشكل مؤسسة البترول الكويتية القلب للعديد من الشركات التي تعمل في المجال النفطي بالكويت، وفي مبناها الذي يضم إدارات التخطيط والشئون المالية والشئون الإدارية وجهاز التدريب، يتم إجراء عمليات التسويق العالمي للنفط الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى الإشراف على عدد من الشركات هي:

ولمتابعة أهدافها وتوفير المرونة والتنوع قامت مؤسسة البترول الكويتية بتوسيع عملياتها الخارجية من خلال ثلاث شركات استحدثتها وأسستها لهذا الغرض وهي:

ومنذ عام 1987 أصبحت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود "كاسكو" إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية.

في هذا الإطار وضعت مؤسسة البترول الكويتية استراتيجيتها وفقا لعدد من المبادئ الأساسية، فمن أهمها المحافظة على ثروة الكويت الهيدروكربونية واستثمارها بأفضل السبل الممكنة وأكثرها كفاءة، إضافة إلى تحقيق أعلى عائد من الثروة الهيدروكربونية من خلال سياسات التسويق الفعالة للنفط الخام والمنتجات البترولية، مع الالتزام بتنمية القوى العاملة الوطنية وتطوير قدراتها الفنية والإدارية، والالتزام بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني حسبما تمليه المصلحة العليا للبلاد.

"البترول الوطنية"

وتمتلك شركة البترول الوطنية وهي إحدى شركات المؤسسة، عددا من المصافي التي تعمل داخل الكويت من أهمها:

-	مصفاة ميناء الأحمدي وتقع على بعد 45 كيلومترا جنوب مدينة الكويت وتطل مباشرة على الخليج العربي.
-	مصفاة ميناء عبدالله: وقد تم بناء تلك المصفاة عام 1958 لتكرير النفط الخام كثير الشوائب، والذي يتم إنتاجه من حقول الوفرة، وتطل مصفاة ميناء عبدالله التي تقع على مسافة 60 كيلومترا جنوب مدينة الكويت على الخليج العربي أيضاً.
-	مصفاة الشعيبة: وتم تدشين تلك المصفاة في أبريل 1968، في نفس العام الذي تم فيه تصدير أول شحنة من النفط منها، وهي منذ ذلك الوقت تعد مصفاة التصدير الرئيسية في الكويت.

وإذا كان العمل على تحقيق التكامل بين تلك المصافي الثلاث وتشغيلها كمجمع تكرير واحد هو من أهم الأهداف التي تعمل شركة البترول الوطنية الكويتية على تحقيقها، من أجل توفير مرونة كبيرة في الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية، فإن من بين أهدافها أيضا تحقيق أعلى قدر ممكن من القيمة المضافة إلى النفط الخام الكويتي وتحقيق مردود اقتصادي جيد من صناعة التكرير، إلى جانب المساهمة في تنويع مصادر الدخل للبلاد عن طريق تصنيع المنتجات البترولية والغاز المسال لتخدم أغراض التصدير إلى السوق العالمية بدلا من الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط.

وإلى جانب المصافي النفطية الثلاث، فإن شركة البترول الوطنية تمتلك مصنعا لإسالة الغاز في ميناء الأحمدي، إضافة إلى الرصيفين الشمالي والجنوبي في ذلك الميناء، وكذلك رصيف تحميل الزيت في الشعيبة، والجزيرة الاصطناعية في ميناء عبدالله، ومصنع مزج زيوت التزييت في الشعيبة، وأكثر من 90 محطة من محطات تعبئة الوقود، ومستودعين رئيسيين للوقود وأربع محطات لغسيل السيارات آليا.

ويرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البترول الوطنية الكويتية هاني عبدالعزيز حسين أن حجم الاستثمارات التي تقوم بها الشركة يعكس الأهمية التي توليها للإبقاء على ديناميكية العمل في تطوير مصافيها الثلاث، وإعطاء قوة دفع جديدة لتنفيذ استراتيجيتها في إيصال صناعة تكرير النفط الكويتية إلى آفاق أكثر اتساعاً، مشيرا إلى أن الشركة قد خصصت استثمارات كبيرة لتنفيذ عدد من المشاريع زادت على خمسة وستين مشروعاً تهدف إلى زيادة طاقة التكرير لبعض الوحدات أو إنشاء وحدات جديدة، وتحسين مواصفات المنتجات لتعزيز قدرتها التنافسية أو تدعيم جهود الشركة في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة الكويتية. ومن أهم تلك المشاريع: مشروع إزالة الغازات الحمضية، ومشروع إنتاج الفحم المكلسن في منطقة الشعيبة الصناعية، ومشروع بناء وحدة جديدة لإزالة الكبريت من زيت الغاز، وغيرها من المشاريع التي أنجز بعضها في حين قطع البعض الآخر أشواطاً متباينة على طريق الإنجاز.

وقد تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية في أكتوبر من عام 1960 مشاركة ما بين القطاعين العام والخاص، وكانت بذلك أول شركة وطنية تعمل في هذه الصناعة في المنطقة.

وفي عام 1975 أصبحت الشركة مملوكة للدولة بالكامل، وكان عملها على درجة كبيرة من التكامل فقد كانت تعمل في مجال الحفر والتنقيب ثم تكرير النفط من خلال مصفاتها الحديثة في الشعيبة التي بنيت عام 1968، كما اضطلعت بمهام تسويق المنتجات البترولية المكررة في السوقين المحلية والعالمية، وعملت بشكل متواصل على تطوير قطاع التكرير سواء من حيث تحقيق زيادة الطاقة التكريرية أو إدخال أحدث التقنيات المعروفة في صناعة تكرير النفط على النطاق العالمي.

إعمار الشعيبة

"واليوم حينما نحتفل بإعادة مصفاة الشعيبة بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، فإنما نحتفل بانتصار إرداة وعزيمة أهل ورجال الكويت التي أراد العدوان الغاشم أن يحطمها في الثاني من أغسطس 1990".

هكذا قال مدير المصفاة رياض ابراهيم الصالح في الاحتفال الذي اقيم عام 1993 بهذه المناسبة، وأكد أن أهمية مصفاة الشعيبة ترجع إلى المستوى التقني الرفيع الذي صممت على أساسه وحدات التصنيع عند إنشائها في أواخر الستينيات.

في ذلك الوقت كانت عمليات تكرير الأنواع الثقيلة نسبيا من الزيوت ـ خصوصا الزيوت ذات المحتوى الكبريتي المرتفع ـ تعتبر من العمليات التي تتطلب خصوصية وتقنية معقدة ومكلفة. وتعتبر مصفاة الشعيبة ـ بالإضافة إلى التقنية العالية ـ أول مصفاة تعمل كلية بالهيدروجين الذي يصنع من الغاز الطبيعي، ويستخدم الهيدروجين في عمليات تنقية المشتقات البترولية من الشوائب الكبريتية والأزوتية ومن ثم رفع حدود مواصفات تلك المشتقات إلى درجات عالية الجودة.

وبعد تشغيل مصفاة الشعيبة في عام 1968 بطاقة تكريرية تبلغ 95000 برميل/يوميا وفي ضوء أهمية ومردود التقنية العالية المطبقة في المصفاة على المستويين الاقتصادي والفني تمت توسعة المصفاة في يونيو من عام 1975 وبالتالي زيادة طاقتها التكريرية إلى 195000 برميل/يوميا، وقد كانت مصفاة الشعيبة عند إنشائها مصفاة التصدير الأولى في الكويت إذ إن المنتجات النفطية المصنعة في المصفاة عالية الجودة وتتفق مع المواصفات المتطورة التي تتطلبها سوق المنتجات النفطية العالمية.

وكانت مصفاة الشعيبة شأنها شأن بقية المنشآت النفطية الكويتية هدفا من الأهداف التي أصابها الغزو بالكثير من التخريب والنهب والتدمير نتج عنه: تدمير وحدة التكسير بالهيدروجين للسولار، تدمير برج تقطير الزيت الخام الأولي، تدمير جزئي بشبكة خطوط الأنابيب بالمصفاة، تدمير جزئي لرصيف شحن المنتجات البترولية، تدمير كلي في محطة المحولات الكهربائية بالمصفاة.

وبعد حرب تحرير الكويت مباشرة جرى حصر وتقدير حجم الدمار الذي لحق بالمصفاة وأجريت عملية صيانة شاملة لكل وحدة من وحدات المصفاة، تشمل فك المعدات وإجراء فحص وتفتيش لكل معدة بدقة كمرحلة أولية، ومن ثم تم العمل من أجل إعادة الطاقة التشغيلية إلى مستواها السابق قبل تاريخ 2 / 8 /1990.

السباحة السوداء

قال مراسل الشبكة التليفزيونية الأمريكية لموظف العلاقات العامة في إحدى الشركات النفطية خلال الحرائق المشتعلة في آبار النفط:"أريد منك أن تسمح لي، ورد الموظف: بماذا? فقال المراسل: أن أسبح في هذه البحيرة، اندهش موظف العلاقات العامة قائلا: ماذا!! لابد أنك تمزح إنها مليئة بالنفط وربما توجد ألغام في قاعها، إن طلبك مرفوض.. لكن المراسل قال: أنا مصر على طلبي.. أرجوك لا تحرم وطنك من شد انتباه العالم إليه وإلى كارثته البيئية".

عندئذ سأل موظف العلاقات العامة مسئوله المباشر عما يفعله، فرد الأخير بالموافقة. ونفذ المراسل الأمريكي رغبته وخاض بملابسه في بحيرة النفط الضخمة التي تكونت من شلال إحدى آبار حقل برقان جنوب الكويت التي فجرها جيش الغزاة قبل اندحاره، وراح يسبح يمينا ويسارا في تلك البحيرة السوداء التي يصل طولها إلى نصف ميل وعرضها ربع ميل وعمقها مجهول، حتى كاد أن يتحول إلى كتلة من السواد، لقد حازت تلك اللقطة التلفزيونية إعجاب الملايين الذين لم يصدقوا مشاهدة سباحة غير التي اعتادوا عليها، وهم أيضا شعروا بالخوف من الآثار البيئية التي نتجت بالفعل من جراء تلك الجريمة الإنسانية.

تصدير نفط البحيرات

كانت تلك الأحداث قبل عشر سنوات تقريبا، ولكننا بالأمس القريب عندما كنا نعد العدة لنشر هذا الملف ذهبنا لنفس البحيرة الشهيرة في حقل برقان وهناك أبلغونا أنها تكونت من النفط الخام، ثم شفط ما فيها وأعيد معالجته كيميائيا بتكلفة زهيدة وأمكن تصدير 10 آلاف برميل يوميا منها وكذلك البحيرات النفطية الأخرى سواء المجاورة لها أو تلك الموجودة في حقول الشمال، خلافا لجميع التوقعات التي أكدت انتهاء صلاحية نفط البحيرات لامتزاجه بالرمال والشوائب العديدة.

قصة النفط

وتعتبر شركة نفط الكويت من أقدم شركات القطاع النفطي الكويتي حيث تأسست عام 1934 وقبل ذلك التاريخ توالت الاستكشافات البترولية من قبل البريطانيين. وفي عام 1938 تم اكتشاف وجود نفط صالح للاستخدام في حقل برقان "أكبر حقل في العالم"، وخشية من معرفة الألمان بخبر اكتشاف تلك البئر الغزيرة ودخول العالم الحرب الثانية، أخفى الإنجليز معالم تنقيباتهم إلى ما بعد انتهاء الحرب وانتصار الحلفاء على دول المحور وليعطوا بذلك آخر فرصة لتجارة اللؤلؤ لكي تصفي نفسها طوعا بعد دخولها في حرب استنزاف فاشلة مع اللؤلؤ الياباني المصنع. وفي عام 1946 احتفلت الكويت بتصدير أول شحنة نفط إلى الخارج، بحضور أمير الكويت آنذاك المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح والد أمير الكويت الحالي الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

ومقارنة بما كان يجري في السابق ـ وإلى وقت قريب ـ فيما يتعلق بعملية استكشاف البترول، تمكنت شركة نفط الكويت من استخدام أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في ذلك المجال، عبر تشغيلها لعربات المسح الزلزالي والتي أمكن من خلالها معرفة وجود النفط مباشرة، دون القيام بعمليات الحفر المضنية والفاشلة في الكثير من الأحيان.

وقود الطائرات

وإلى موقع آخر من مواقع القطاع النفطي الكويتي توجهنا وفي وسط الصحراء أيضا "كما اعتدنا" إلى الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ـ كافكو اختصارا ـ وبينما كنا نقطع الطرق المؤدية اليها كنا ندقق في الشعار الخاص بكافكو المطبوع على تصريح دخولنا ونقارنه بالعلامات الإرشادية التي نصادفها كل مائتي متر تقريبا لكي نتأكد من سلامة خط سيرنا، فمن موقع مجلة "العربي" مرورا بشارع الصحافة المزدحم والمناطق المجاورة لها وجدنا انفسنا في كبد الصحراء هكذا فجأة، ولولا خبرة زميلي المصور بهذه الأماكن لتأخرنا كثيرا عن موعدنا المحدد.

وأخيرا وصلنا إلى هدفنا المنشود، ولكنه ليس كما اعتدنا، فشركة كافكو ملاصقة تماما لمطار الكويت الدولي ولكن من جهة نادرا ما يصل المرء إليها، ما عدا موظفي المطار وموظفي كافكو والركاب الذين عادة ما يبحلقون في جميع أرجاء المطار من خلال نوافذ طائراتهم عندما تحط في بلد غريب عليهم.

الشركة المحظوظة

ومن البداية نستطيع أن نلقب الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود بالشركة المحظوظة، من بين جميع الشركات الأخرى العاملة في القطاع النفطي الكويتي، فهي ولأسباب عدة عسكرية واستراتيجية ظلت في حالة جيدة إلى حد كبير ولم تطلها أيادي الجنود العراقيين بالتدمير والتخريب، وهذه الشركة وبحكم طبيعتها اللوجستية احتاج اليها الطيران العراقي في تزويد طائراته العسكرية والمدنية وغيرها من الآليات حتى الدقائق الأخيرة قبل الانسحاب المهين من الكويت، وهو الأمر الذي ساعد طاقم الشركة على بث الحياة فيها بعد أسبوعين فقط من انتهاء الحرب، كما ذكر لنا أقدم ثلاثة موظفين في الشركة وهم عبدالكريم الصايغ وحيدر الساير وجاسم عبدالهادي، مما مهد الطريق لمطار الكويت الدولي لكي يعود إلى ممارسة مهامه الحيوية مدنيا وعسكريا وتعجيل عودة الكويتيين من الخارج.

الشيء الآخر الذي يحسب لكافكو بعيدا عن حسبة الآلات والمعدات المتطورة وسرعة الأداء هو ما جاء على لسان رئيس مجلس إدارتها محمد عيسى العبدالجادر حيث ذكر لفريق "العربي": "قبل الغزو العراقي كانت نسبة الكويتيين العاملين لدينا تصل إلى 78% واليوم وصلت إلى 100%" وعندما قمنا بجولة على الأقدام مع مدير العمليات والصيانة في كافكو عادل الرومي للاطلاع على سير أعمال الشركة وجدنا الكثير من الشباب الكويتي يعملون في كل وظيفة، وقد شرح لنا الرومي طريقتين لتزويد الطائرات بالوقود، الأولي عن طريق الشاحنات الضخمة التي يصل طولها إلى 18 مترا وتزود خزان وقود الطائرة بـ 2700 لتر في الدقيقة، والطريقة الثانية بواسطة التمديدات الأرضية وهي أسرع وأفضل من الأولى. ويكفي في ذلك الأمر شاحنة صغيرة الحجم "ويطلق عليها اسم المزودة" تنقل الوقود من الفتحة الأرضية إلى خزان الطائرة بسرعة 3500 لتر في الدقيقة بمعنى آخر قد تستغرق عملية تدفق الوقود نصف ساعة فقط، وإلى أن يمتلئ خزان الطائرة بعكس الشاحنة التي تعتبر كميتها محدودة. وأضاف الرومي قائلا: "لدينا عمال قادرون على تزويد الطائرة بالوقود بشكل فردي بعكس العديد من الشركات في الدول الأخرى فهي تحتاج إلى ثلاثة عمال لتلك العملية دفعة واحدة".

رئيس مجلس الإدارة محمد العبدالجادر أكد لنا في موضع آخر أن كافكو لم تستعن إلا بخبراتها الذاتية لاستعادة عافيتها بعد حرب تحرير الكويت، وطاقتها الاستيعابية تصل اليوم إلى 75 طائرة في اليوم، وفي فترات العطلة الصيفية يزداد الضغط ليصل إلى أرقام أعلى، وقد استعنا بأجهزة الكمبيوتر لرفع كفاءة عمليات الشركة دون الاستغناء عن كوادرنا ولكن مواكبة التطورات الموجودة في العالم تتطلب الكثير من الاستعداد والاطلاع، ومن هنا نحن نتعاون مع شركات الطيران ونتبادل المعلومات معهم ونتعاون مع سلاح الطيران ونقدم المساعدات الفنية والدورات لهم. وحول الخسائر التي تعرضت لها الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود نتيجة عمليات التخريب العراقي والتوقف القسري عن الإنتاج أبلغتنا مساعدة المدير العام للشئون المالية والإدارية السيدة ضياء القملاس أن هذه الخسائر وصلت إلى سبعة ملايين ونصف المليون دينار "حوالي اثنين وعشرين مليون دولار أمريكي" مقسمة على خسائر المواد وخسائر التوقف، والنوع الأول مكون من نوعين: مخزون الوقود المسروق والمعدات التالفة والمسروقة.

هكذا عادت الصناعة النفطية لتحتل دورها المهم والكبير بعد ان استردت نشاطها وتجاوزت مأساة الجريمة التي أراد منها الديكتاتور العراقي تبديد ثروة وهبها الله وإحراقها إلى الأبد.

.. عادت الكويت وصناعتها المهمة لتغذي شريان العالم بماء الحياة، فيما بقي الديكتاتور الدموي يجتر أحقاده وأحلامه المدمرة.. وسلسلة مغامراته الخائبة.

وزير النفط الكويتي يؤكد:
سيبقى النفط المصدر الرئيسي للطاقة لسنوات عديدة

أدلى الشيخ سعود ناصر الصباح وزير النفط الكويتي بحديث إلى "العربي" أكد فيه أن النفط وعوائده كان سبب بناء الكويت الحديثة، وأنه سيبقى مصدرا للطاقة. وألقى الضوء على مستقبل الاستثمارات النفطية في الكويت وقضايا أخرى:

ـ شكل النفط، ولا يزال، عنصرا أساسيا في عملية التنمية التي تشهدها دولة الكويت على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكما تعلمون فإن إيرادات الدولة المتأتية من القطاع النفطي، قد أدت إلى بناء دولة الكويت الحديثة بما ينطوي عليه ذلك من تنمية قدراتها الإنتاجية وبناء وتدعيم البنية الهيكلية الأساسية، ووضع الكويت في مصاف الدول التي تتمتع باقتصاديات متينة ومستقرة، وأرست دعائم صناعة نفطية راسخة من أكبر الصناعات النفطية بالعالم وكونت خبرة كويتية رائدة في جميع مراحل الصناعة النفطية.

ـ في اعتقادنا سيبقى النفط مصدرا رئيسيا للطاقة لسنوات عديدة قادمة، فعلى الرغم من تحقيق بعض النجاحات العلمية في مجال البحث عن مصادر طاقة بديلة، فإن النفط لايزال يتمتع بالعديد من المزايا في مجالات إنتاجه واستهلاكه وتسعيره، وقد عزز من هذه المزايا للنفط بين مصادر الطاقة الأخرى، التطورات التكنولوجية التي تشهدها الصناعة النفطية في الوقت الحاضر.

ـ تتمتع الدول العربية وخاصة الخليجية منها باحتياطيات نفطية ضخمة وبتكلفة إنتاجية منخفضة، مما يعزز الأهمية الإستراتيجية لهذه الدول باعتبار أن النفط يشكل أحد مصادر الطاقة الرئيسية التي تسهم في أداء ونمو الاقتصاد العالمي، ولذلك فإن الدول العربية النفطية تسعى إلى المشاركة الفعالة في المحافل والاجتماعات الدولية التي تنعقد بشأن بعض المستجدات الدولية الرئيسية، كالاجتماعات الخاصة بتحرير التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي والمجموعات الدولية الأخرى، وجولات مفاوضات منظمة التجارة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتحرص من خلال مشاركتها على الدفاع عن مصالحها وتأكيد دور النفط في الفترة القادمة التي يشهد فيها العالم التغيرات الاقتصادية الناتجة عن العولمة.

ـ تتبع الكويت سياسة نفطية واقعية مبنية على قوى السوق وعلى المعطيات الخاصة بقدرة الكويت الإنتاجية واحتاطياتها البترولية. وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية المتلاحقة على أسواق البترول فإن الكويت تعمل بالتعاون مع باقي المنتجين من داخل منظمة الأوبك ومن خارجها على ضمان استقرار السوق والحد من التقلبات بالأسعار. كما تدرس الكويت حالياً مشروع قانون في شأن تنظيم الاستعانة بالشركات الأجنبية في مجال تطوير الحقول النفطية، سعياً من دولة الكويت لتنمية طاقاتها الإنتاجية وتأكيد دورها في تلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط، بما يتلاءم مع المتغيرات التي تشهدها أسواق البترول العالمية البيئية منها والتكنولوجية وغيرها.

ـ نود أن نؤكد هنا أن ما تشهده السوق النفطية العالمية من انتعاش في أسعار النفط هو ثمرة جهود وتضحيات مشتركة من الأوبك وبعض الدول المتعاونة معها من خارج الأوبك، استمرت على مدى عامين، وبعد أن تحققت هذه الإنجازات لا أعتقد أن هناك من يرغب في التفريط بهذه المكاسب، ولكن الأمر يتطلب من منظمة الأوبك التنسيق المستمر مع الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة لتحقيق التوازن في الأسواق النفطية وبلوغ الأسعار مستويات مرضية للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، واتخاذ القرارات المناسبة والكفيلة بضمان استقرار الأسواق العالمية للنفط والحفاظ على المصالح المشتركة.

 

 

 

  

النفط الكويتي.. من كارثة الدمار إلى الانطلاق بثقة

الشيخ سعود ناصر الصباح وزير النفط الكويتي

غرفة التحكم في محطة تعزيز الغاز "140"

غرفة التحكم الرئيسية لجميع مراكز تجميع النفط

طريق برقان الساعة 12 ظهرا اثناء اشتعال الآبار النفطية

مواطن كويتي يتأمل حجم البحيرة النفطية أمامه

صورة فضائية تظهر فيها آبار النفط المشتعلة

الدمار في رصيف التجميل الجنوبي- ميناء الأحمدي

الرصيف بعد إصلاحه

الذهب الأسود يتدفق بهدوء

فريق الإطفاء الكويتي عند خط النار

الهزازات المستخدمة في المسح الاهتزازي ثلاثي الأبعاد

كاظمة ترسو بجانب أحد الرصفة وتحمل بالنفط

مزودة كافكو تعبئ إحدى الطائات بالوقود

مفخرة الكويت: فريق الإطفاء الكويتي يخمد نار الحاقدين

ناقلة تحمل بالنفط على المرسى الرحوي ذي المربط المفرد