على الرغم من بشاعة الجريمة وهولها، فإن العنقاء لم يحترق إلا ريشها، وها هي ثانية تعود.

إنها تتكئ على جراحها، وتختزن في أعماقها شرائح الصور الهشيم لوجوه الشهداء وعذابات الأسرى. وتسطع شمسها من جديد لتبدد سحابات الدمار التي انطلقت من حرائق 727 بئرا، حاولت - وهيهات - أن تحجب شمس الكويت الناهض العربي، إنها تعود من جديد - وبقوة - في ثقة وعزيمة لا تعرف المستحيل.

في يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من هذا الشهر تحتفل الكويت بمناسبتين جليلتين هما: العيد الوطني الحادي والثلاثون، وانقضاء عام كامل على تحرير كامل التراب الكويتي الغالي من براثن محتل غادر أثيم.

ونحاول هنا، بإيجاز، تسليط الضوء على حجم الدمار الذي حاق بهذا البلد الآمن، حتى يتضح الجهد الجهيد الذي يبذل لاجتياز آثاره. كما نتناول بإسهاب، الإنجازات التي تمت خلال هذا المدى الزمني القصير والذي امتزجت فيه الآمال بالآلام، والعرق بالدموع.

لقد أطفأ سمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بيديه الكريمتين صبيحة يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر- تشرين الثاني- الماضي البئر "برقان 118" في احتفال شعبي رسمي حافل معلنا بذلك أمام أكثر من ثمانمائة شخصية عالمية وعربية وكويتية إخماد آخر بئر أشعلتها أيدي العدوان الآثمة قبيل اندحارها من الكويت بأيام قلائل.

وكان أتباع النظام العراقي قد أقدموا على إحراق 727 بئرا نفطية بعد تيقنهم من أن هزيمتهم النكراء باتت وشيكة وكاملة، ومن شدة هول الكارثة وضخامتها كانت التخمينات تؤكد حاجة الكويت للتحلي بالصبر على هذا السخام المتصاعد من ألسنة اللهب الحمراء لمدة تتراوح بين خمس سنوات كما زعم البعض، وسنتين كما قرر أكثرهم تفاؤلا، ولم يلق تأكيد وزير النفط الكويتي حمود عبدالله الرقبة قبل أقل من عام عندما توقع أن تتم السيطرة على جميع الآبار المحترقة قبل نهاية مارس (آذار) المقبل أي استجابة أو تصديق. ولكن، وبجهود أبناء الكويت وإخلاصهم في العمل والتخطيط لمواجهة كارثة العصر، وابتداء من 11 مارس 1991 وهو تاريخ البدء في عمليات الإطفاء، وبالتعاون مع 27 فرقة إطفاء (ثمان منها تابعة لدول، وثماني عشرة فرقة تتبع شركات دولية، إضافة لفريق الإطفاء الكويتي) تمت السيطرة على آخر هذه الآبار.

ولم تكن هذه العملية سهلة أبدا خاصة أنها كسرت أكثر التوقعات تفاؤلا. وهذا لا يتأتى إلا بالعمل الجاد والرغبة الحقيقية من قبل جميع الأطراف المشاركة.

أرقام وحقائق وفريق كويتي

يقول رئيسي مجلس إدارة شركة نفط الكويت عبدالملك الغربللي إن هذه العملية مرت بمراحل عدة منها إنشاء حوالي 280 كيلو مترا من الطرق الترابية، وتمديد 400 كيلو متر من الأنابيب، وإعداد 261 بحيرة اصطناعية صغيرة، إضافة لاستخدام 5800 قطعة من الآليات والمعدات والجرارات والمكابس والمضخات، وأكثر من 2000 لاسلكي و 3000 خط تليفوني و 50 محطة تلكس، كما تم تجنيد قرابة 10000 عامل فضلا عن إعداد معسكرين يتسعان لقرابة 2800 شخص.

لم يكن أبناء الكويت بعيدين عن مكافحة تلك الكارثة ميدانيا، فلم يكتفوا بانتظار ما تسفر عنه محاولات الفرق المتعددة الجنسيات التي جاءت لمحاولة القضاء على هذه الكارثة البيئية، فتم تشكيل فريق كويتي بدأ عمله في إطفاء الآبار مع بداية سبتمبر - أيلول - الماضي، فأثبت هذا الفريق جدارته، وأشاد به جميع المراقبين والخبراء والمتابعين بعد أن كان يتمكن من السيطرة على البئر الواحدة بمعدل يوم عمل واحد وساعتين، هذا في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الفرق الكندية لثلاثة أيام وثماني ساعات من العمل المضني للسيطرة على البئر الواحدة، وأكثر من ذلك للفرق الأمريكية.

وقد عمل فريق الإطفاء الكويتي الذي يتكون من 29 فنيا كويتيا بينهم مهندسة لمدة 46 يوما تمكن خلالها من السيطرة على 41 بئرا.

تلوث في الأرض والبحر والجو

وقد كان لهذا الجرم آثاره الخطيرة سواء على البيئة أو الاقتصاد أو صحة المواطنين والأطفال، حيث أصاب الدمار معظم آبار الكويت التي تبلغ 1000 بئر أو أكثر قليلا، وكان الدمار البيئي شاملا في الجو والبر والبحر، وقد صرح د. جاسم بشارة في إحدى الندوات: "إن الدمار الذي أصاب البيئة الكويتية لا تقدر آثاره بثمن"، كما أثرت الآبار المحترقة على الماء والخطوط الأرضية لمحطات التنقية، كما أن انتشار البحيرات النفطية التي غطت مساحات شاسعة، ساعد على انتشار التلوث حتى صار قضية الساعة، وساد الجدل العلمي في الكويت والعالم حول آثار وأضرار هذه الغازات السامة، وحول تأثيرها على الكبار والصغار، وعلى الدول المحيطة ومياه الخليج ومناخه والمناخ العالمي بشكل عام.

وقد أصيب عدد غير قليل من أطفال الكويت بأمراض وأعراض متنوعة أرجع بعض المتخصصين جزءا منها للبيئة الكويتية الملوثة خاصة الجو الذي كان في إحدى المراحل مملوءا بالغازات والملوثات، فكان النهار ينقلب ليلا بسبب شدة الظلام وكثرة الأدخنة والسخام المتصاعد إلى السماء، ولكن، في الوقت الراهن، وبعد إطفاء آخر هذه الآبار لم يعد الخوف من التلوث قائما بشكل كبير خاصة أن طبيعة المناخ في الكويت تساعد على نشر وتشتيت هذه الملوثات وعدم تركيزها، ولكن الأهم والأخطر هو هذه الأمراض النفسية التي أصابت أعدادا غير قليلة من صغار السن، والتي نجمت عن الرعب الذي أصابهم أيام الغزو الأولى وشهور الاحتلال ثم حرب التحرير.

62% من أطفال الكويت يعالجون نفسيا

أظهرت دراسة مسحية محدودة أجرتها منظمة اليونيسيف أن 62% من أطفال الكويت تعرضوا لصدمات نفسية ناتجة عن الغزو العراقي والحرب، وقد ارتكزت هذه الدراسة على إجراء مقابلات مع عدد محدود من أطفال منطقة معينة أعمارهم تتراوح ما بين 5 و 13 عاما، وقد قال الدكتور حسن الإبراهيم:

"إن نتائج هذه الدراسة أثبتت تعرض هذه النسبة العالية من هؤلاء الأطفال للصدمات خاصة أن الكثيرين منهم شاهدوا جثثا لأشخاص يعرفونهم، أو فقدوا أقرباء لهم" وتؤكد الدراسة أيضا أن 50% من هؤلاء الأطفال وقعوا تحت تأثيرات نفسية ناجمة عن صدمة الاحتلال وممارساته البشعة في حق الإنسان وآثارها التي انسحبت على قطاعات تمس المجتمع جماعات وأفرادا، وقد تمثلت التأثيرات النفسية في الأحلام المزعجة والكوابيس المتكررة والشعور المستمر بالخوف والهلع.

وعلى الرغم من كل ما سبق، وتجنيد الغزاة لكل قواهم وطاقاتهم لمحو وطمس هوية أبناء الكويت، وإزالة كل ما يشير إلى تراثهم أو تاريخهم حيث أحرقوا المتاحف وسلبوا الأسواق القديمة وأزالوا بوابات السور التاريخية، ودمروا مطابع البلاد وصحفها ومحطة التليفزيون والإذاعة، وحرموا الطفل الكويتي من دخول المدارس، إلا أن شعب الكويت قاوم وصمد ورفض كل ما يحاول الغزاة فرضه عليه.

والآن..

عرف العالم كله أن قلاع الكويت ودروعها وثروتها الحقيقية تكمن في أبنائها وعقولهم الراجحة وقلوبهم المتقدة بالفداء وعزائمهم الصلبة التي لم ينل منها الغزو الغاشم المندحر. وإذا كان العالم قد أدرك ذلك بعد التحرير، فإنه وإبان الاحتلال كانت الرؤية ثاقبة لدى القيادة الكويتية الحكيمة. فقد عرفت هذه الحقيقة مبكرا فأقامت المراكز واللجان لخدمة أبناء الكويت. وامتدت هذه المراكز - كالمركز التربوي بالقاهرة - إلى لندن ودمشق وبون لحل مشاكل الطلبة والنازحين، تلك المشاكل التي نجمت عن هذه الحقبة المدمرة من تاريخ كويت العطاء والازدهار، ثم امتد التركيز بعد التحرير إلى الحرص على توفير التربية للجميع من خلال مناهج التعليم الرسمي، والتعليم العام، وتكثيف وتنمية الوعي، خاصة أن المجتمع الكويتي بحجمه السكاني المحدود، وبما يحيط به من أطماع وتحديات تفرض عليه حتمية الاعتماد على النفس. ومن هذا المنطلق يمكن القول إن الجهاز التربوي هو المنسق الوطني لعملية "تربية أمة" من خلال برامج تتم في المؤسسات كافة وتشارك فيها كل القطاعات.

والانتقال من الصيغة الأكاديمية التقليدية للتعليم إلى التعليم للإنجاز والاتفاق والتغيير الفعلي في سلوك المتعلمين مطلب مهم، وهنا يجب توجيه الفرد للتعلم الذاتي وإحداث تغيير حقيقي في سلوكياته وأسلوب تفكيره وثقافته العامة، إضافة إلى إكسابه بعض المهارات الفنية العملية، الأمر الذي يعني وجوب الربط المحكم بين مؤسسات الإعداد والتدريب والتنمية المهنية للمعلم والتوجيهات التي تحكم عمله الميداني من خلال آليات ونظم فعالة تكفل التنسيق والتكامل وتقديم التغذية الاسترجاعية المطلوبة لإزالة الفجوة بين ما تدعو إليه برامج الإعداد وبين ممارسات المعلم.

ويبلغ عدد المدارس التي تم افتتاحها من جديد في الكويت 496 مدرسة بعد أن كان عددها قبل الغزو 635 مدرسة، وأصبح عدد الطلبة والطالبات 259861 بعد أن كان عدهم في السابق 380133، وتناقص عدد المدرسين والمدرسات من 27935 إلى 19487.

التعليم العالي في الكويت وبناء الإنسان

ترتكز الخطة الآنية لإعادة تشغيل جامعة الكويت في العام الجامعي 91/ 1992 على القيام بالأعمال العاجلة من تنظيف وتشغيل للمرافق، وتوفير الحد الأدنى من التجهيزات والمعدات، وتأجيل برامج الدراسات العليا مع استئناف أنشطة خدمة المجتمع والتدريب والاستشارات بشكل محدود، والعمل على إعادة بناء قواعد المعلومات وانتظام العمل بها من جديد.

وقد وافقت وزارة المالية في الكويت على ميزانية الجامعة التي بلغت 40 مليون دينار كويتي، ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه الميزانية لن تغطي أكثر من 35% من إجمالي الخسائر.

ويقول أمين عام جامعة الكويت الدكتور خالد السعد إن التوجه الإستراتيجي للجامعة مستمد من جوهر إستراتيجية الدولة، وهو بناء الإنسان الكويتي.

أما عن الخطة المستقبلية لجامعة الكويت فترتكز على عدة محاور أولها المحور التخطيطي المعني بربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات التنمية، وثانيها المحور التعليمي البحثي الهادف إلى وضع خطة أكاديمية لاستكمال التخصصات اللازمة وإعادة هيكله بعض البرامج التعليمية، وترشيدها مع دفع الأنشطة البحثية وتنمية الدراسات العليا تدريجيا.

أما المحور الثالث، فهو محور تنظيمي إداري يهدف إلى تطوير وتعزيز الأنظمة والبنية الإدارية لتكون أداة مساعدة لتحقيق أهداف الجامعة وترشيد الإنفاق وتنمية العائدات الذاتية للجامعة مع ربط بنود الميزانية بالأهداف والأولويات المقررة.

وقد تناقص أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فأصبح عددهم 603 أعضاء بدلا من 963، وتناقص عدد طلاب وطالبات الجامعة إلى 9500 بدلا من 10500، والمهم أن الجامعة قد عادت بكلياتها إلى الحياة من جديد، وبدأ طلبتها يملأون أروقة الجامعة لتلقي العلم، وإكمال المسيرة التي بدأها الآباء والأجداد.

وقد قال وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور علي الشملان إن التركيز على التعليم التقني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مطلب أساسي خاصة أن حاجة الكويت إلى الكوادر الفنية المتوسطة تتزايد باستمرار في مجالات عدة أهمها الهندسة المدنية وهندسة البترول والميكانيكا والسيارات.

ويبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من الكويتيين 431 عضوا، ويمثلون نسبة تصل إلى 72% من إجمالي الأعضاء، وتصل أعداد الطلبة والمتدربين إلى حوالي 18 ألفا.

إنجازات ومعوقات

ورغم عودة الحياة إلى الكويت فإن هذا لا يعني مطلقا اختفاء المشاكل منها، فالكارثة كبيرة، والمصيبة عظيمة، وأهم المشاكل التي يعاني منها طلبة الجامعة والمعاهد هي عدم توافر المراجع المطلوبة خاصة لمن يريدون التوسع في البحث والاطلاع، ولكن، وبكل تأكيد، ستعود الكويت كما كانت، بل وأفضل، أما عن الكهرباء والمياه فقد كانت هناك مخاوف في الصيف الماضي، حيث توقع البعض انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأوقات إلا أن الكهرباء اجتازت الاختبار الصعب بنجاح، وأثبتت قدرات القائمين على هذا المجال الحيوي.

وقد أشار وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد محمد العدساني إلى أن إيصال الخدمة الكهربائية والمائية بكفاءة عالية، وباستمرار مع محاولة تقليل التكلفة وتكويت العمالة تعد من أهم أهداف وزارة الكهرباء والماء، وقال إن قيمة استهلاك الكهرباء والماء خلال فترة الاحتلال بلغت 32 مليون دينار كويتي، أي أكثر من 100 مليون دولار، أما إجمالي خسائر الوزارة فقد بلغت 1690 مليون دينار، وستطالب الكويت بجميع هذه المبالغ كتعويضات.

وبالطبع كان الغزو العراقي الآثم قد تسبب في وقف المشاريع التي تم التخطيط لها سلفا في الوزارة وفي أنحاء الدولة كافة، ووزارة الكهرباء والماء تدرس بإمعان جميع المشاريع المتوقفة تمهيدا لمواصلة تنفيذها. وأهم الإنجازات التي تمت هي تركيب معدات غرفة المراقبة المركزية في محطة الدوحة لتحلية المياه في ديسمبر الماضي، والوزارة بصدد إعادة محطات التحويل التي تبلغ تكلفة الواحدة منها ما بين 20 و 25 مليون دينار. ونعود إلى الحديث عن النفط مرة أخرى، ليس إيمانا منا بأنه أهم شيء في الكويت، لأن أهم ما فيها شعبها الأبي الذي صمد وكافح الاحتلال حتى بزغ فجر التحرير، ولكن نتحدث عن النفط مرة أخرى لأخذ فكرة مستقبلية عنه وعن سبل إعادته من جديد إلى سابق إسهامه في الاقتصاد الوطني. هذا المرفق الحيوي المهم الذي ترتبط به غالبية خطط التنمية في الكويت وفي عدد من الدول العربية وبلدان العالم الثالث أيضا، وهو الذي يمكن الدولة - من خلال استغلال عوائده الاستغلال الأمثل - من بناء الإنسان الأفضل حتى يسهم في مسيرة البناء والازدهار والتطور.

إعادة الإنتاج وإصلاح معامل التكرير

تضع الكويت إعادة إنتاج النفط إلى سابق عهده هدفا نصب عينيها، وتتطلب هذه الخطوة وضع برنامج حفر مركز مدروس للنجاح في تحقيق هذا الهدف، ومن أهم أهداف الخطط النفطية إعادة الإنتاج بأكبر كمية ممكنة وفي أسرع وقت متاح دون الإضرار باحتياطي النفط الكويتي، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الكويت النفطي إلى حوالي 800 ألف برميل يوميا مع أواخر يونيو (حزيران) 1992.

كما تم وضع خطط للاستفادة من برك النفط المتسرب التي تمثل واحدة من أهم وأكبر المشاكل والمعوقات التي حالت دون السيطرة السريعة على الآبار المحترقة، حيث كان يصعب وصول فرق الإطفاء إليها، ويقدر الخبراء كميات النفط الخام ب 25 مليون برميل أبدت قرابة 150 شركة عالمية اهتمامها ورغبتها في تقديم عروضها لشفطها وجعلها للتصدير أو الاستخدام.

أما عن عملية إصلاح معامل التكرير فإنها تنقسم بدورها إلى عدة مراحل هدفها إعادة بناء وتشغيل معظم وحدات التصنيع في مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله، ومن المقرر أن يتم تشغيل جزء من وحدات مصفاة ميناء عبدالله في أبريل (نيسان) من هذا العام 1992، أما مصافي ميناء الأحمدي فقد بدأت مرحلة إعدادها الأولى، أما المرحلة الثانية فيتوقع لها أن تبدأ في يونيو (حزيران) المقبل، أما المرحلة الثالثة "طويلة المدى" فإنها تهدف للوصول إلى أفضل استغلال ممكن لإمكانات المصافي الثلاث (الأحمدي - ميناء عبد الله - الشعيبة).

وإضافة إلى ما سبق، يوجد تركيز كبير على إصلاح جميع منشآت التصدير سواء الجزيرة الصناعية في الأحمدي أو المرسى الرخوي والرصيفان الجنوبي والشمالي من ميناء الأحمدي وغيرها من أماكن التصدير.

واليوم.. وأبناء الكويت يراقبون إنجازاتهم التي تمت خلال عام مضى على تحرير بلادهم، ينظرون لهذه الإنجازات بعين الفخر، وينظرون لكل من ساندهم في محنتهم وساهم في استرجاعهم بلادهم بعين ملؤها الامتنان والتقدير.

العمل دءوب، الكهرباء عادت، المياه تملأ خزانات المنازل، الخدمات الصحية لم تعد تختلف كثيرا عن مستواها الرفيع قبيل الغزو، عادت المدارس وعاد طلبتها، عادت المكتبات، أطفئت الآبار، وعادت الحياة إلى الشوارع والأسواق، وسيعود "بوم المهلب" الذي أحرقه الغزاة ليشمخ برأسه من جديد أمام "سيف الكويت" معلنا أن حضارة الشعوب وتراث الآباء والأجداد وعلمهم وعملهم لا يمكن للمدافع أن تلغيه، ولا يمكن لطلقات البنادق والرشاشات أن تمسحه وتخفيه، فهو الذي يبقى ويدوم، وغير ذلك سيزول.