الثقافة الغائبة.. د. سليمان إبراهيم العسكري

الثقافة الغائبة.. د. سليمان إبراهيم العسكري

انتظر آلافٌ من المثقفين والمفكرين العرب، ما يسفرُ عنه اللقاء التحضيري الأول للقمة الثقافية العربية، الذي شارك فيه ممثلون عن مؤسسات ثقافية رسمية، وجمعيات أهلية ثقافية، جنبًا إلى جنب مع اتحاد الكتّاب والأدباء العرب، واتحاد الناشرين العرب، وأعضاء مجامع لغوية عربية، فضلا عن الهيئة العربية للمسرح، ومعاهد للترجمة، ومراكز دراسات وأبحاث عربية، ومؤسسات إعلامية، ومفكرين، وكتّاب وشعراء ومسرحيين عرب ينتمون إلى ثماني عشرة دولة عربية، تحت مظلة جامعة الدول العربية وذراعها الثقافية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومؤسسة الفكر العربي صاحبة المبادرة في الدعوة لهذا اللقاء. كانت توصيات اللقاء التحضيري للقمة المقترحة للطريق التي ستسلكه القرارات التي ستصدرها أول قمة ثقافية عربية، وهو ما دفع كتابًا عديدين إلى إبداء الرأي فيما قرأوه من توصيات عن إنقاذ اللغة العربية، والرقي بالتعليم، والارتقاء بالإعلام، وحماية التراث، وصون الملكية الفكرية، والاهتمام بثقافة الأطفال والشباب، وتكريس حوار الثقافات، وإقامة سوق ثقافية عربية، مع دفع حركة الترجمة إلى الأمام.

  • بعد ربع قرن من صدور الخطة الشاملة للثقافة العربية نعود لنجتمع، ونصدر التوصيات ذاتها؛ أو أغلبها، كأننا نعترفُ بأننا لم نحقق ما كنا نصبو إليه
  • إن ما يشغل المثقف هو حماية فكره وإبداعه، بالدرجة الأولى؛ حمايته من العزل والمنع والمصادرة والملاحقة
  • يُنظر إلى المثقفين كأنهم لا ينتظرون إلا إنشاء الصناديق المخصصة لتثمين إبداعاتهم الأدبية والفنية والفكرية
  • حضور الثقافة العلمية لا يكون باستهلاك أدواتها، أو نشر ترجماتها، بل أراه تغييرًا في نسيج الخطط القائمة في التعليم والنشر والإعلام

الحوار مع الآخر شهد الاهتمام به توصيتين؛ إنشاء معهد عربي لحوار الحضارات، واقتراح تأسيس «هيئة عربية للترجمة والنشر» مرتبطة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تمثل فيها كل الدول العربية، وأهم مراكز الترجمة والمؤسسات الأكاديمية ودور النشر العربية، ونخبة من الخبراء المختصين.

وهنا لا بد من التذكير بأن العرب ساهموا بقسط وافر في تأسيس مركزين من أهم مراكز نشر الثقافة العربية والإسلامية في قلب أوربا، سواء في باريس من خلال معهد العالم العربي، أو في فرانكفورت عبر معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، ولايزال المعهدان يمولان ويُداران بمساهمات مالية وبشرية من الدول العربية. وأسأل: ألا يجب أن نقف لنقيم هاتين التجربتين، ونبني على إيجابياتهما ونطورهما، وننقد قصورنا وإهمالنا، ونتخلص من سلبياتنا في إدارة هاتين المؤسستين، ونعمل على اعتمادهما كمركزين مهمين للحوار مع الآخر؟

ما أشبه الليلة بالبارحة!

وتعودُ الذاكرة بي إلى العام 1986م حين أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التابعة لجامعة الدول العربية تقريرها المعنون «الخطة الشاملة للثقافة العربية» وهي الخطة التي ساهم في أبحاثها ومناقشاتها أكثر من 600 مثقف عربي حولها، بناء على توصيات المؤتمر الثاني للوزراء العرب المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي، والذي عقد في العاصمة الليبية (طرابلس) عام 1979 وكان شعاره «نحو استراتيجية للثقافة العربية».

كانت اللجنة التي اختارها الوزراء العربُ أنفسهم تضم الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور شاكر مصطفى، والدكتور عبدالعزيز المقالح، والمفكر المغربي عبدالكريم غلاب والروائي السوداني الطيب صالح ممثلا للمستشار الإقليمي للاتصال في الدول العربية واليونسكو.

استغرقت الجهود من اللجنة ـ ما بين إنشائها وصدور تقريرها النهائي - ثماني سنواتِ، وقد صدر قرار الوزراء العرب المسئولين عن الشئون الثقافية بتاريخ 26 نوفمبر 1985 باعتبار هذه الخطة دراسة أساسية ومبدئية شاملة يسترشد بها في العمل الثقافي على المستويين القومي والقطري في المدى القريب والمتوسط والبعيد، مع دعوة المدير العام للمنظمة إلى اتخاذ الوسائل الكفيلة بنشر هذه الخطة و تعميمها والتوعية بها على أوسع نطاق ممكن وعلى المستويات القومية والقطرية حتى يتسنى دراستها، وكذلك دعوة الدول إلى الأخذ بهذه الخطة في خططها للتنمية الثقافية وفقاً لإمكاناتها، مع التوصية بضرورة متابعة المنظمة لتقديم التصورات والإجراءات المُعِينة على تنفيذ هذه الخطة، واعتبار هذه الوثيقة والبرامج التي تنبثق منها إسهاماً من الدول العربية والمنظمة في العقد العالمي لتنمية الثقافة الذي سيبدأ سنة 1988، على أن تُعين في بداية كل سنة ميلادية عاصمة عربية تحمل لقب «عاصمة الثقافة العربية».

ويكفي أن أذكر هنا وأشير إلى ما صدر بشأن الخطة الشاملة للثقافة العربية، في التقارير الوزارية السابقة، ليتأكد لنا أننا بعد ربع القرن لانزال نتمنى أن يحدث التغيير.

فعن التراث الحضاري والآثار، كانت هناك دعوات لمواصلة تقديم الدعم للمؤسسات والهيئات والمراكز المختصة بصيانة التراث والمشروعات المستمرة مثل التنقيبات الإنقاذية والآثارية.

وفي الفنون كالمسرح والتشكيل كانت هناك دراسات لأوضاعه في الدول العربية، لطباعة سلاسل مختصة، وتكريس ندوات وخلافه، وبشأن ثقافة الطفل العربي دعت التقارير إلى بذل المزيد من العناية بكتاب الطفل العربي، ومواصلة رصد الجوائز لكتاب الطفل، مع إعادة نشر الكتب الفائزة بالجوائز وتوزيعها في الوطن العربي، ورصد الجوائز لكتاب الطفل، مع وضع دراسة عن متاحف الطفل في الوطن العربي وتعميمها على الدول لتبادل الخبرات.

وعن تنمية الثقافة العربية الإسلامية في الخارج، وكان ذلك قبل تداعيات الحادي عشر من سبتمبر، دعت التقارير إلى تقديم العون المادي لنشر اللغة والثقافة العربية في الخارج، والتنسيق بين الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تقديم العون للدول والمؤسسات الأجنبية، وتوعية المواطنين العرب والمسلمين بأهمية نشر اللغة والثقافة بالتطوّع، مع التخطيط لإقامة يوم تحت شعار «تنمية الثقافة العربية الإسلامية في الخارج». والأهم أن تلك التقارير دعت إلى إتمام الموسوعة العربية مع تقديم العون العلمي والفني لهذا المشروع، ضمن العناية بإنتاج البرامج الإعلامية الوطنية للحيلولة دون مخاطر البرامج الأجنبية، والإسهام الجاد في إنتاج برامج عن العقد العالمي للتنمية الثقافية الذي يبدأ عام 1988م!

ملامح التفاؤل

ومن ملامح التفاؤل كانت الدعوة إلى إنشاء متحف الحضارة العربية، والدعوة إلى صيانة المدن التاريخية العربية الإسلامية، بعدة إجراءات منها سنّ التشريعات التي تساعد على تسجيل المدن والمعالم التاريخيّة، وتحديث أساليب صونها وترميمها وإصدار القوانين الخاصة بذلك، مع تشجيع تأسيس الجمعيات القطرية المتخصصة في صيانة المدن للدفاع عنها والتوعية بشأنها وتأسيس المكاتب الهندسية المتخصصة، والمحافظة على التراث الحضاري العربي والإسلامي في مناطق النزاع المسلح ودعوتها إلى احترام الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية في هذا الشأن، بالتعاون مع اليونسكو لتنفيذ الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن. كما كان هناك مشروع قانون نموذجي لحماية المخطوطات العربية لاستكمال ملاحظات الدول على الصيغة المقترحة لمشروع القانون. ومشروع اتفاقية عربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي، ولم تنس تلك التقارير تحديد أساليب رعاية المبدعين ماديًّا وأدبياًّ، مع احترام حقهم في حرية التعبير وتوفير مناخ يمكنهم من العطاء، وتكريمهم، ومنح الجوائز للمتفوّقين وحماية حقوقهم المادية وإحاطتهم بالرعاية، وتوفير منح التفرّغ الجزئي أو الكلي للمبدعين، ولم تغفل أيضا الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.

ونعود تفصيلا، إلى اللجان الثماني التي أنشأها اللقاء التحضيري للقمة الثقافية العربية، واجتمعت في يوم واحدٍ طويل، تحت فروع ثقافية أصدرت توصياتها، وحظيت اللغة العربية، بالاهتمام المستحق، فقد ارتأى المجتمعون ضرورة إنشاء مجلس أعلى للغة العربيّة، يرتبط مباشرة بالقمة العربيّة، على أن تنشأ له فروع بكل قطر عربي، والعناية بتطوير المحتوى العربي على الإنترنت، مع منع اللافتات التجارية المكتوبة بلغة أجنبية سواء كانت بحروف عربية أو أجنبية، باستثناء العلامات التجارية العالمية. كما أهاب اللقاء بوسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية بتعزيز العلاقة بين اللغة والهويّة، بالإضافة إلى التأكيد على توسيع نطاق استخدام اللغة العربيّة الفصحى في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئيّة وتشجيع إنتاج المواد والبرامج الإعلامية المعدّة باللغة العربية الفصحى وأيضًا تشجيع إنتاج البرامج المشتركة بين البلدان العربيّة.

ثم كان من التوصيات تأسيس مركز عربي لصيانة التراث وحمايته، بهدف رصد وحصر أشكال التراث المادي وغير المادي كافة في الدول العربية.

وأشار الموصون إلى ضرورة تحديث القوانين التي ترعى انتشار الثقافة وحماية حقوق المبدع ماليًا وفكريًا وأخلاقيًا، من أجل تحقيق مواءمة التشريعات الوطنية العربية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية بهدف مكافحة السطو المنتشر، والتوصية بتشكيل لجنة قانونية لصياغة قواعد تحمي المبدع أو المنتًج الفكري، وتعميم قوانين الملكية الفكرية في مختلف الدول العربية.

وفي سياق تسويق الثقافة، دعا اللقاء التحضيري إلى خلق سوق حية للفنون العربية ومهرجانات سنوية يمولها صندوق دعم ، وإنشاء مركز ثقافي عربي ذي فروع دولية. وكانت هناك توصية واضحة بدعم صناعة السينما وأنواع الإنتاج الفني الأخرى, مع تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتقديم التسهيلات والحماية اللازمة له.

أما في فرعي الطفولة والشباب، فقد ارتأت التوصيات ضرورة تشكيل هيئة عربية مرجعية عليا خاصة بتنمية ثقافة الطفل العربي، وتأسيس مراكز بحوث علمية خاصة بالنتاج المعرفي والفني الموجه للطفل على مساحة الوطن العربي، ودعم تأليف موسوعات ومعاجم مبسطة وممتعة ورقية وإلكترونية تغطي جميع مجالات العلوم والفنون والآداب، وتشجيع ترجمة كتب الأطفال، واختيار الجيد من الكتب العالمية بما يتوافق مع القيم العربية والإنسانية، مع إنشاء صندوق يدعم الكتاب والباحثين والمفكرين الشباب، وتأسيس وقفيات وطنية في جميع الدول لدعم مؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث.

وهكذا بعد ربع قرن من صدور الخطة الشاملة للثقافة العربية نعود لنجتمع، ونصدر التوصيات ذاتها؛ أو أغلبها، وكأننا نعترفُ أننا لم نحقق ما كنا نصبو إليه. وكنتُ أطمحُ إلى أن تكون هناك نظرة لتجربة الخطة الشاملة للثقافة العربية، لكي نعي من نجاحاتها وإخفاقاتها ما يكفي لبناء تغيير ثقافي حقيقي. واللافت أن كل التوصيات الصادرة جديرة بالاحترام، وهي التي نادينا بها من هذا المنبر؛ مجلة العربي. طالبنا مرارًا بأن يكون للعرب وقفة مراجعة لهذه الخطة الشاملة، والعمل بشكل دوري على تطويرها لتواكب تطور العصر العالمي وواقع العالم العربي، خاصة في وضع القواعد والأسس الصالحة للزمن، والممكنة التنفيذ في الوقت ذاته.

الثقافة الغائبة

لكن ما يلفت الانتباه في تلك التوصيات الصادرة عن اللقاء التحضيري الأول للقمة الثقافية العربية، الذي عقد في 2010م، هو الدور الموكول للمثقفين العرب، الذين يُنظر إليهم وكأنهم لا ينتظرون إلا إنشاء الصناديق المخصصة لتثمين إبداعاتهم الأدبية والفنية والفكرية.

إن الدور الذي ينتظره المثقفون لأنفسهم هو أعظم مما أكتفي به هنا في تلك التوصيات، فردود مائتي مثقف ونيِّفٍ على دعوة إبداء الآراء لا تكفي للتعبير عن أصوات مثقفي أمة بأكملها. لذا أرى أن تكون هناك توصية بإنشاء مجلس دائم في جامعة الدول العربية يتلقى اقتراحات المزيد من المثقفين، ويتواصل معهم مباشرة، بل ويتابعُ تلك الآراء المنشورة هنا وهناك، لتطويرها وتفعيلها. فيجب ألا يكون ما صدر، وما سيصدرُ، مجرد صكوك جديدة ثابتة، بل نريدُ أرضا خصبة، كلما أعطيتها نمت. وهو ما يجعل المرءُ متفائلا في انتظار اللقاءات الأخرى بالدول العربية المختلفة، لبلورة مزيد من الأفكار قبل عرضها على القادة العرب، لمناقشتها ودراسة إمكان تبنيها.

إن ما يشغلُ بال المثقف العربي المهموم بأمته، والمهتم لواقعها، والمنشغل بقضاياها، والمخطط لمستقبلها، ليس الجوائز والمنح، وإن كان هذا أمرًا مهمًا وضروريًا لحماية وضمان استقرار معاشه، بل إن ما يشغله هو حماية فكره وإبداعه، بالدرجة الأولى؛ حمايته من العزل والمنع والمصادرة والملاحقة، همه حماية حريته في أن يفكر ويجتهد ويقترح وينقد ما يراه من أوضاع معوجة في مجتمعه، فالمثقف هو العين الساهرة الفاحصة ـ نيابة عن جموع الناس ـ للأخطاء والاعوجاجات التي تحدث في المجتمع والدولة على حد سواء، ولا بد من ضمانات لحماية هذه العين الساهرة لتؤدي دورها في حماية وتطوير المجتمع، لأن المثقفين هم صمام أمان حماية المجتمع من الانحراف والسقوط.

هذا الدور الذي يقوم به المثقفون يحتاج إلى تشريعات حكومية وبرلمانية لحمايته وصونه من المنع والاعتداء، وإلا فلن يجدي حديث عن الثقافة والمثقفين في بيئة لا تحمي الفكر ومنتجيه.

ومن أخطر ما غاب عن توصيات اللقاء التحضيري الأول كان مفهوم الثقافة العلمية. صحيحٌ أن هناك مفكرين قدموا تصوراتهم الثاقبة حول سمت هذا العصر كما فعل المفكر العربي البارز السيد ياسين، حين تحدث عن تحديات الفضاء المعلوماتي، منبها النخب السياسية العربية للوعي بأهمية نشوء فضاء عام جديد هو الفضاء المعلوماتي الذي يعد أبرز علامات الثورة الاتصالية الكبرى. وفي هذا الفضاء تتم تفاعلات شتى اقتصادية ومالية وتجارية وسياسية واجتماعية وثقافية. لكن لا تكفي الإشارة في توصيات اللقاء التحضيري إلى تعريب المحتوى الرقمي، بل يجب بداية أن يكون لدينا محتوى يفرض نفسه، تستخدم جميع الأدوات للارتقاء به وشيوعه.

ما أردتُ التأكيدُ عليه هو أن حضور الثقافة العلمية لا يكون باستهلاك أدواتها، أو نشر ترجماتها، بل أراه تغييرًا في نسيج الخطط القائمة في التعليم والنشر والإعلام. أرى أن حضور الثقافة العلمية يكون بتكثيف برامجها على الشاشات العربية المتناسلة والمتكاثرة كزبد ماء المحيط، وأن تكون من خلال مطبوعاتٍ دورية متاحة - كما وكيفا - بشكل أكبر للمواطن العربي في كل قطر عربي، وأن تتم إعادة النظر إلى منظومة الكتب المدرسية من أجل تثويرها لتلاحق ما نريده، وهو بناء عقل نقدي علمي وخلاق، يستوعب الفكر العلمي الذي يقف وراء المنتج العلمي، قبل أن يستوعب المنتج ذاته، ويتعامل معه.

إن التفكير العلمي سابق للإنتاج المادي، وعلينا أن نبدأ في تعليم أبنائنا طرائق هذا التفكير وأدواته، قبل أن نعلمهم استخدام تلك المنتوجات المادية. هذا هو بيت القصيد في نقطة البدء ببناء مجتمعاتنا العربية، إن أردنا، وآمنا، بضرورة اللحاق بأمم العالم المتحضر.

 

 

سليمان إبراهيم العسكري