حملته وهنا
على وهن، ووضعته فتعلقت بمخاضها بين الحياة والموت. إنها الأم في حملها وولادتها
وإرضاعها. عناء يضمن استمرار الحياة. أفلا تستحق بعض الراحة؟ وراحتها تلك، ضرورة أم
ترف؟ ذلك ما يجيب عنـه هذا الاستطلاع.
عندما يشتد عناء
الحمل على المرأة العاملة تفكر في نفسها، وفي جنينها الذي تحمله، وقد يدفعها
تفكيرها إلى التضحية بوظيفتها من أجل المولود الجديد، في الوقت الذى تحتاج فيه
البشرية جمعـاء إلى الأطفـال. وبـالطبع سيكـون من المؤلم جداً أن تفرض على المرأة
أن تختار بين استقرارها في وظيفتها وبين أمـومتها، ومن المؤلم جداً أيضاً ألا يعرف
المجتمع كيف يوفق بين حاجـة وليدها الغض إليها داخل المنزل، وحاجة الحضارة إليها
خارجه.
ومن هذا المنطلق
الإنساني، والواجب المفروض على المجتمع من الله سبحانه وتعالى تجاه المرأة الحامل،
والـوالـدة، كـان على المشرع أن يوازن بين الاعتبارات المذكورة ليمنح للمرأة
الضمانات التى تحفظ لها وظيفتهـا حين تنشغل بأداء دورهـا الآخـر كمنجبة
ومرضعة.
يقول الدكتور
جـلال إبراهيم الأستاذ المساعد للقانون المدني بكلية الحقوق بجامعة الكويت:
الـدستـور الكـويتى يهدف إلى مساعدة المرأة الحامل والأم بقدر المستطاع، فالنص في
القانون أكد على بطـلان إنهاء علاقـة عمل العاملة الحامل ما لم يستند هذا الإنهاء
إلى مبرر قوي من المبررات التي تجيز لرب العمل إنهاء علاقة العمل فـوراً، لأن
الإنهاء في غير هـذه الحالات يكـون مشـوباً بالتحايل على أحكـام القانون المتعلقة
بالنظام العام، والتي تمنح المرأة الإجـازات المستحقـة لها بمناسبة الحمل
والوضع.
مناقشات في مجلس
الأمة
ولحاجة الكويت
إلى التنمية، والاهتمام بالأسرة، فقـد دارت مناقشات في مجلس الأمة الكويتي حول
إعطاء الموظفة الكـويتية إجازة أمومة بالإضافة إلى إجازة الوضع المقررة لها، أسوة
بما هو متبع في دول أخرى سبقتها في هذا المجـال، وبعـد عـودة المجلس التشريعي عقب
تحريـر الكـويت اقترح عدد من النواب هم " أحمد باقر"، و"عبـد الله الرومي"، و"عبـد
العزيـز العدسـاني"، و"شـارع العجمي" و"عـايض علوش" تعديل قانون الخدمة المدنية
بالنسبـة للمرأة الحامل، واقترحـوا مشروع استحقـاق الموظفة بإجازة خاصة بنصف مرتب
لمدة أربعة أشهر بالإضافة إلى إجازة الوضع، وبإجازة خاصة بعدها بـدون مرتب لمدة ستة
أشهـر، وللمـوظفـة أن تطلب العمل بـدوام جـزئي لا تقل ساعاته عن نصف ساعات الدوام
الرسمى إذا كـان لديها طفل لا يزيد عقره على أربع سنوات.
وبعد مناقشات
طويلة صدر قرار بمنح الموظفة إجـازة خاصة لرعاية الأسرة والأمومة، أو الطفولة
كالتالي:
- إجازة لرعاية الأسرة بمرتب كـامل لـوالـدات وزوجـات الأسرى
والمففـودين، لمدة سنـة قابلة للتجديد، أو بعـد عودة الأسير، أو المفقود بخمسة عشر
يوما أيهما أسبق.
- إجـازة لرعايـة الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر
تالية لإجازة الوضع مباشرة.
- إجازة لرعايـة الطفـولة بمرتب كـامل
للأم التي ترافق طفلهـا المريض بـالمستشفى إذا استدعت حالته مرافقتها
له.
وقد اختلفت
الآراء حول هذه الإجازات فقال مدير مستشفى الولادة د. سعيد العثمان إن فترة شهرين
كإجازة وضع بمرتب كدمل كافية لفترة النفاس، ولكن يأتي الخلاف بأن الأم تحتـاج إلى
إجازة أمومة دون إلحاق الضرر بوظيفتها، خاصة أن الإجازة لها فـوائد كثيرة للطفل من
حيث الرضاعة والتربية، لكنه أكـد في الوقت نفسه أن مثل هذه الإجازة تؤثر على
الإنتاج القومي للبلاد لأن المرأة الكـويتية أثبتت أهمية دورهـا الفعال في التنمية،
ولهذا لابد من إيجاد توازن بين الحاجة الاجتماعيـة لهذه الأم المنجبـة والمرضعة
التي يحتاج إليها طفلها على الأقل لمدة سنتين حتى تشتد بنيته، وبين حـاجـة التنمية
لها، وهذا طبعاً سيحمل الدولة أعباء كثيرة لأنها ستضطر إلى زيادة اليد العاملة حتى
يكـون هناك بديل لهذه الأم المجازة.
الدكتورة ليلى
الجاسم بقسم التغذية الصحية بوزارة الصحة بالكويت أعربت عن شكـرها لحكـومتها لما
أبدته أخيرا من أن هذه الإجازة التي أقرت للمرأة العاملة ستشجعها على العطاء أكثر
وأكثر لدفع التنمية إلى الأمام لأنها ستـأتي إلى العمـل وهـي مطمئنـة البـال على
وليـدها، وأعربت عن أملها في أن تحذو الدول العربية الأخرى حـذو الكـويت في هـذا
الاتجاه لأن الطفـل والأم عنصران مهمان لخلق مجتمع عربي متقدم.
أما المواظنـة
"وضحة عبـد الهادي" فقد كـان رأيها أن إجازتي الوضع والأمومة اللتين أقرتهما لها
الحكومة غير كافيتين مبررة ذلك بأنها أم وتشعر بأن طفلها بحاجة إلى وجودها بجانبه
لرعايته حتى سن دخوله الروضة، خاصة أن تحقيق هذا الطلب من قبل دولتها تجاه الأمهـات
سيـؤدى بهن إلى زيادة الإنتاج القومى أكثر بعد عودتهن للعمل. الطالبة نوال الرافدي،
مواطنة كويتية مجازة بوقـف القيد حتى ترضع طفلها الذي أنجبته حـديثاً أي من حقها
إعادة البرنامج الدراسى الذي انقطعت عنه، حـال إكـمالها لرضاعة طفلها، وبشكل خاص
احتراما لدورها كأم، تقول إنها أوقفت الـرضاعة، وبعـدها سترجع إلى المعهـد التجـاري
لتكملة دراستهـا، وتؤكـد أن الخطوة التى اتخذتها الكويت في منح المرأة العاملة
إجازة وضع وأمومة لمدة ستة أشهر كـافية كـما أنها ستشجعهـا على الإنجـاب والعمل
معاً من أجل بلادها.
لكن الدكتورة
"ريما الصوان" مسئـولـة قسم الخذّج بمستشفى الولادة تقول إن بعض الولادات، وخاصة
الخدّج، تحتاج إلى رعاية خاصة من الأم، وهذا يتطلب فترة إجازة كافية قد تصل إلى
سنة، لأن الذي يـولد قبل أوانه يمر بمراحل صحية بدايتها حرجة قد تصل فترة تجاوزها
في العناية المركزة بضعة أسابيع، وبعدها يحتاج إلى وجود الأم بجانبه لعدة أشهر،
ولهذا ترى د. ريما أن هذه الحالات الخاصة لا بد أن ينظر إليها نظرة إنسانية
استثنـائيـة كحق مكتس! لـلأم بحيث تمنح لها إجـازة وفقا لوضع طفلهـا الصحى على
الأقل سنـه كاملة بمرتب كآمل.
سياسة دولة
الكويت
في إطار السعـي
إلى الارتفاع بنسبة مساهمة العمالة الوطنية! مجموع القوى العاملة حـرصت دولة
الكويـت على تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع المرأة على العمل في مختلف. المجـالات،
والأنشطة التي لا تتعـارض مع دورهـا الـرئيسي كأم، لـذلك نجـد أن سياسات الدولة
تشجع منح المرأة العاملة بالقطاع الحكومي إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة شهرين للـوضع
مهما تكـررت مـرات الـولادة في الـوظيفـة، وذلك بالإضافة إلى أربعة أشهر للأمومة
وحقها أيضا في إجازة خاصـة بدون مـرتب في بعض الحالات بغرض رعاية الأسرة بشرط ألا
تقل فترة الإجازة عن ستة شهور، ولا تزيد على ثـلاث سنوات طوال مدة الخدمة، وأيضاً
لمرافقة الزوج إذا ما أوفـد إلى خـارج البلاد في مهمة رسمية.
كما حظر القانـون
الكـويتي تشغيل النسـاء ليلا ًفي جميع المنشآت باستثناء (دور الرعاية العلاجية)
وكـذلك تشغيلهن في الصناعات، والمهن الخطير، أو المضرة بالصحة، وتنظيم برامج ودورات
تدريبيـة لاستقطاب العضو النسائي الكويتي في بعض المهن التي تلائم طبيعة عمل المرأة
كالتمريض، وحضانة ا لأطفال.
وساعدت هذه
التيسيرات التي قـدمتها الدولة على زيادة أعداد الكـويتيات في قوة العمل النسائية
التي ارتفعت من أقل من (2 و 13 ألف) عاملـة في سنة ، 1980 " إلى مـا يفـوق "38.6
ألف لما في عـام لا. 99 ا" بحيث بلغت نسبة العاملات في ذلك العـام نحـو 4. 13% من
عددهن كسكان، في الوقت الذي لم تكن فيه النسبـة نفسها لتتجاوز "6.7" % قبل عشر
سنوات.
وحول أسباب ترك
المرأة للعمل تقـود أستاذة الحقـوق الدكتورة بدرية العوضى: إن كثيرأ من النساء في
الدول العربية يلجأن إلى تـرك العمل في سن مبكـرة بسبب المسئولية العائلية رغم
حـاجـة المجتمع العـربي لكفاءة وخبرة النساء العاملات، في حين أنه بالإمكـان
التوفيق بين حقها في رعاية أبنائها وأفراد آخـرين من أسرتها ممن هم بأمس الحاجة إلى
رعاية مثل والديها بسبب كـبر السن، أو المرض.
وتشير الدكتورة
بدرية العوضي إلى أن البعض قد يقول إن الوفـرة الاقتصادية في دول الخليـج لا
تستـوعب ذلك، وبإمكان الخدم القيام كذا الدور المهم في المنزل، ودون الدخول في بيان
مساوىء هذا الرأي والذي أكـدته الدراسات الميدانية في الخليج بصورة خـاصة، نرى
ضرورة وضـع تشريـع وطنـي يكفل حق المرأة العـاملـة في الحصول على ترتيبات مرنة بشأن
سـاعات العمل، والإجـازات الوقتية والسنوية بما يتلاءم مع عملها، ومسئولياتها
العائلية، وهو ما أخذت به منظمة العمل الدولية في الاتفاقية الدولية بشأن المسـاواة
في إتاحـة الفـرص، والمعاملة بين الرجال والنساء من ذوي المسئولية العـائلية لعام
لا اما الما وحمايتها من اللجوء إلى ترك العملى فى سن مبكرة بسبب مسئولياتها
الأسرية.
لقد ساوى الدستور
الكويتي في الحقـوق والـواجبـات بين المواطنين، وقد احتوى على عدد من المواد التي
تحمـي الأسرة، وتدعم كيانها، وتحقق لها الحياة الكريمة السعيدة.
أما بالنسبة
للرعاية التي كفلتها الدولة للمرأة العاملة أو المرأة الأم فإن قـانون العمل في
القطاع الأهلى قد حقق المساواة الكـاملة بين الـرجل، والمرأة، ولا يجوز تشغيل
النساء ليلاً باستثناء دور العلاج الأهلية.
في مجال الصحة
اهتمت الدولة بصحة الأم والطفل، فشرعت لها القوانين والتشريعات لحمايتها، فنجـد
أنها سمحت للموظفـة القيام بإجـازة خاصة بمرتب كـامل لا تحسب من إجـازتها السنوية
بمقدار شهرين، وذلك للوضع، وهو ما أكده أيضاً نظام الخدمة المدنية، وقد أخذ المشرع
الكويتي بالاتفاقات الدولية التي تحدثت عن هذا الموضوع والتي تقضي بحماية صحة
المرأة العاملة ووقايتها من عوامل التدهور الخلقى حرصاً على إتاحة الفرصة لها
للنهوض بمسئولياتها العائلية، والسهر على راحة الأبناء.
المرأة الكويتية
حسب آخر الإحصاءات تشكل نصف المجتمع الكـويتي، ونتيجة لنقص الأيدي العاملة الوطنية
تعمل الدولة على استخدام جميع مواردها البشرية استخداما أمثل، بحيث لا يبقى جـزء
كبير- ثمثله المرأة- من قواها البشرية خارج قوة العمل.
وفي دراسة بحثيـة
قامت بها وزارة التخطيط أخيرا حـول الدور الـذي تساهـم به المرأة الكـويتية في قوة
العمل ركزت على محورين يمثـلان عـرض وتحليل الخصـائص الاجتماعية، والاقتصـاديـة
التي تمكن المرأة الكويتية من المشاركـة والإسهام في تنمية مجتمعنا.
المرأة بين القوانين
العربية
قانـون العمل
المصري الحالي يمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها "50" يومـا بأجر كامل
إذا أمضت في عملها ستة أشهر قبل الوضع، بشرط تقديم شهادة طبية.
أما قانون العمل
الليبي، فتحصل المرأة العاملـة فيه على إجازة بنصف أجر لمدة خمسين يومـا، ولا يجوز
تشغيل النساء خلال شهر بعد الولادة.
قانون العمل
السوري: يمنح العاملة إجازة أمومة لمدة ستين يوماً شرط أن تكـون غير منقطعة عن
العمل سبعة أشهر.
وفي القانون
اللبناني: إجازة الأمومة قـدرها أربعون يوماً تستحقها المرأة للولادة، ولا تعود
للعمل قبل ثـلاثين يـومـاً على تاريخ الولادة، ويحظر القانون فصل المرأة من الخدمة،
أو توجيه إنذار لها خلال هذه الفترة.
أما القانـون
الجزائري فقد أعطي المرأة الحق منـذ عشرين عاما فى التوقف عن العمل لمدة "12"
اسبوعاً قبل الولادة إذا أرادت ذلـك، كـما منـع تشغيـل النساء ثمانية أسابيع قبل
وبعـد الولادة (أسبوعان قبل الولادة، وستة أسابيع بعد الولادة).
وفي قانون العمل
البحريني عام "1976": للمـرأة الحق في إجـازة وضع لمدة "45" يومـاً بخلاف أنـه
يمكنها أن تطلب إجـازة بـدون راتب لمدة "15" يوماً أخرى.
ولكن القانـون
العماني يمنح المرأة "6" أسابيع فقط.
وفي الإمارات:
تمنح العـاملة 45 يوما إجازة للحامل كـما أن لها الحق في إجازة مائة يوم، بسبب
المرض إذا ثبت أنها غير قادرة على العمل من جهـة طبيـة، ولا تحتسب هذه الفترة من
الإجازات السنوية للحامل.
وفي المملكة
العربية السعودية: للحامل إجازة اختيارية لمدة أربعة أسـابيع سابقـة على كل ولادة
بنصف أجر، وإجازة اجبارية "6" أسابيـع بعد الولادة بأجر.. وإذا قضت المرأة العاملـة
مدة سنة بالعمل فلها الحق في نصف أجر للإجازتين، وإذا أمضت ثلاث سنوات تحصل على
إجازة أجر كامل عن الإجازتين المذكورتين.
وفي الأردن
للمرأة قبل الولادة بثـلاثة أسـابيع الحق في أن تترك عملهـا، ولا يجوز السماح لها
بالعمل خلال الأسابيع الثلاثة التالية للولادة.
أما في السودان
فإجازة الوضع "4" أسابيع قبل الوضع، وأربعة أخرى بعده.
هل هي حق أم
منحة؟
اشترطت بعض
الحكـومات الحصول على شهادة طبية، وهذا يعنى أن الإجازة منحة، وليست
حقاً.
اتفقت كل
القوانين على إجـازة الوضع. واختلفت التشريعات في أسلوب منح الإجـازة وانقسمت إلى
طائفتين:
الطائفة الأولى:
حددت مدة الإجازة بصورة إجمالية دون أن تقسم هذه الإجـازة قبل وبعد الوضع، مثلاً
القانون المصري، وكـذلك اللبناني، والسـوري، والجزائري، هذه القوانين حددت فترة ما
قبل الوضع، وما بعد الولادة الإجازة إجبارية بعد الولادة، واختيارية قبل
الولادة.
الطائفة الثانية:
قسمت الإجازة إلى فترتين محددتين الأصلى قبـل الولادة، والأخرى بعد الولادة
كقـانـون الأردن، والسـودان، والسعودية.. والإجازة هنا واحدة وليست منفصلة، وأطلقوا
عليها اسم إجازة وضع.
ولقد انفرد
القانون الكـويتي بتنظيم خـاص للإجـازات حيث أعطى للمرأة إجـازة حمل مستقلة عن
إجازة وضع بأجر كامل.
لم يستعمل
القانون الكويتي في مخاطبته للمرأة لفظ العاملة، ولكن خـاطب المرأة "الحامل" فهو قد
أعطاها هذا الحق لأنها حامل، وليس لأنها عاملة.
ولهذا كـان
المشرع الكـويتي وحده هو الـذي استعمل لفظ "الحامل" في نصوص القانون.
القانون الكـويتي
أيضـاً لم يشترط شهادة طبية، وهذا يعني أن الإجازة تمنح للحامل بسبب الـوضـع بينما
تشترط القـوانين العربية الأخرى الحصول على شهادة طبية بما يفيد الحمل.
إنهاء عقد عمل المرأة
الحامل
لم يكتف المشرع
الكويتي بحماية المرأة العـاملـة الحامل، ولكن القضاء الكويتي أيضاً حماها من أي
مخالفات لأصحاب العمل عندما ينهي عقداً لامرأة حامل.
ومن الأمثلة على
ذلك. أنه لا يجوز لصـاحب العمل استعمال حقه في الفسخ المخـول له أثناء المرض، أو
الإصابـة في العقود المحددة المدة.
رب العمل لا يملك
إنهاء عقد عمل المرأة الحامل خلال الفترات التي يثبت لها فيهـا الحق في وقف العقد
لاستحقاقها إجازتي الحمل والوضع، وإذا ما أنهى صاحب العمل عقد عملها يكـون إنهاؤه
باطلاً.
عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
