منتدى العربي
        

التعلـيم ليس تلقيناً للمعارف فقط!

في أعداد سابقة خصصت (العربي) مساحة مهمة من صفحاتها لتناول قضية (التعليم والثقافة)، تأكيداً منها لأهمية إعادة النظر في العلاقة التي طال غيابها بينهما، وضرورة بذل الجهود للربط بينهما، كي لا يستمر النزيف المتمثل في تخريج أفواج من المؤهلين أكاديمياً وأشباه الأميين ثقافياً، الأمر الذي انعكس سلباً على مختلف المجالات لدينا، وفي هذا المقال إسهام يلقي الضوء على جوانب أخرى من تلك القضية التي تعتبرها (العربي) واحدة من أهم القضايا المحورية في زمننا الحالي.

         التباين والاختلاف بين البشر، سنة من سنن الله في خلقه: {ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم}، الروم/22، وهذا الاختلاف والتباين من شأنه أن يتيح فرصة لتعدد الاجتهادات، وإثراء الفكر بوجهات النظر المختلفة، ومن هنا فإن من أهم المبادئ التي يحرص المربون على الالتزام بها في إقامة نظم التعليم وتأسيس المؤسسات التعليمية وممارسة عملية التعليم، مراعاة ما بين الأفراد من (فروق فردية)، وإتاحة الفرص لأصحاب المواهب المتميزة، والقدرات الخاصة، كي ينمّوا هذه المواهب والقدرات.

         لكننا، من ناحية أخرى، نجد أن المجتمعات الحديثة تحرص كذلك على توفير الكثير من القنوات والسبل التي تقيم بها جسور التفاهم بين أفرادها، والتعاون والتضافر في مواجهة مشكلات الحاضر واستشراف المستقبل، ولقد أثبتت الخبرة البشرية أن أحد السبل المهمة على هذا الطريق أن يتلقى أبناء الأمة قدراً مشتركاً من المفاهيم والمعارف والقيم والاتجاهات والقيم والمهارات، وخاصة في سنوات التكوين الأولى، وهو ما يقوم به تعليم المرحلة الأولى، حتى لقد مال كثيرون إلى تسميته بالتعليم الأساسي انطلاقاً من أن هذه المرحلة تقيم أساسيات المواطنة بتعليمها أساسيات الثقافة قسماتها المشتركة. وفي هذا الشأن نجد وعياً مبكراً بهذا في الفكر المصري، فقد كتب أحمد لطفي السيد في (الجريدة) مؤكداً: (أصلان اثنان يجب على ولاة التربية في مصر العمل بهما حتى تأتي التربية بالنتيجة المقصودة منها، وهما: إنماء الشخصية أو الاستقلال الذاتي في نفس الفرد، وإنماء المشابهات والخواص الاجتماعية في نفوس الأفراد).

تراث الأمة

         وإذا كان هذا صحيحاً  على وجه العموم بالنسبة للمجتمع الواحد، فإنه لا يقل صحة بالنسبة لمجموعة من المجتمعات التي تشترك في كثير من العناصر والقسمات الثقافية، مثل مجموعة الدول العربية، فالصفة العربية التي نطلقها إنما تتعلق بالدرجة الأولى بالثقافة السائدة في هذه الدول.

         وقد وعى كثيرون من قادة البلدان العربية من المفكرين والسياسيين، منذ وقت مبكر، وخاصة قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، أن الظروف السياسية إذا كانت قد فرضت تعدداً في الكيانات السياسية، فإن هذا التعدد لا يلغي ما بين هذه الكيانات من عناصر اشتراك وتشابه في العديد من العناصر الثقافية، أبرزها وأخطرها بطبيعة الحال اللغة العربية، والتي كتبت بها ألوف الكتب المتضمنة تراث الأمة الثقافي عبر قرون عدة.وكان من الطبيعي أن يبرز (التعليم) أمام الجميع، سبيلاً من أهم السبل لتعميق الوحدة الثقافية وتطويرها وإثرائها، إلى الدرجة التي جعلت هذه القضية تفرض نفسها لتكون من أولى الخطوات التي شهدتها الثقافة العربية في العصر الحديث.

توحيد التعليم

         وقد دارت رحى معركة فكرية كبيرة بين (ساطع الحصري) و(إسماعيل القباني) حيث تحمس الأول، بكتاباته وبجهوده وأحاديثه لتوحيد مناهج التعليم ونظمه، من أجل توفير أقوى السبل للوحدة الثقافية، بينما طالب الثاني بقدر من التريث والحذر. فقد ذهب القباني إلى أنه (لا يجوز توحيد المناهج أو الطرق أو الكتب حيث تختلف البيئات اختلافاً جوهرياً)، بينما رأى الحصري أن تنوع البيئات الطبيعية يكسب الأمة بيئة طبيعية متكاملة، تعزز مكانتها الاقتصادية، وتقوي وحدتها الثقافية.

         وتبلغ الصياغة الفكرية لفلسفة وطرق التوحيد الثقافي بين الدول العربية الذروة بميثاق الوحدة الثقافية العربية الذي ووفق عليه في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب ببغداد في 29 فبراير سنة .1964 ويبلور الميثاق هدف التربية والتعليم بأنه:

         تنشئة جيل عربي واع مستنير، مؤمن بالله، مخلص للوطن العربي، يثق بنفسه وبأمته، ويدرك رسالته القومية والإنسانية، ويستمسك بمبادئ الحق والخير والجمال، ويستهدف المثل العليا الإنسانية في السلوك الفردي والجماعي...

         وتعمل الدول الأعضاء على رسم الفلسفة التربوية العربية التي تنهض بهذا الهدف العام، وعلى تعيين أهداف التربية في جميع مراحل الدراسة، وإبرازها في مجال العمل والتنفيذ بما يحقق ما تعقده الأمة العربية على تربية شبابها من آمال...).ودارت معظم مواد الميثاق على الوسائل المختلفة للتوحيد الثقافي في صورة أكثر تقدماً من المعاهدات والاتفاقيات السابقة. ومن الملاحظ أن الكلمات والعبارات التي تضمنتها مواد الميثاق تتميز بعلو الرنين اللفظي، واستخدام الشعارات التي تخاطب الوجدان القومي، وتبلغ درجة ملحوظة من العموم الذي أتاح للبعض، فيما بعد أن يخفف من مسئولياتها وفقاً للتفسيرات والاجتهادات الخاصة.

         لكن أهم ما جاء في الميثاق المشار إليه حقاً هو الموافقة على تطوير الأجهزة الثقافية بجامعة الدول العربية (الإدارة الثقافية، ومعهد المخطوطات، ومعهد الدراسات العربية العالمية)، إلى منظمة واحدة تشملها جميعاً في نطاق جامعة الدول العربية تسمى (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، تلك المنظمة التي ظهرت إلى الوجود بالفعل وقادت جهوداً كبيرة فيما بعد في سبيل استثمار التعليم أداة للتوحيد.

         وقد ناقش المؤتمر الرابع لوزراء التربية الذي انعقد في صنعاء في ديسمبر عام 1972 الحاجة إلى وضع استراتيجية لتطوير التربية في البلاد العربية، وفي الصياغة النهائية لهذه الاستراتيجية التي ظهرت عام 1978 تم التأكيد على أن التعليم إن هو إلا منظومة فرعية من البنية المجتمعية الكلية مما يجعل من المحتم ألا ينظر إلى تطوير التعليم بمعزل عن التطوير الواجب في باقي البنية المجتمعية. وفي مقدمتها الثقافة، ومن هنا أكدت الاستراتيجية على أن التربية ذات وظيفة اجتماعية، تتفاعل مع مجتمعها بمختلف عناصره ومقوماته، وأن التربية ذات انتماء قومي تتأثر بالخصائص الحضارية القومية في مجتمعها وعليها أن تتمثلها في خير صورها، وأن تعمل على تطويرها، فتعمق الوعي بها وبالمساهمة في تحقيق أهدافها.

         وكانت اليونسكو قد بدأت في العام 1948 مشروعاتها لما اصطلح على تسميته (التربية الأساسية، وكان نصيب العالم العربي من هذه المشروعات افتتاح مركز خاص بالمنطقة العربية في قرية سرس الليان بمحافظة المنوفية بمصر عام 1952، ليستقبل مبعوثين من البلدان العربية لإعدادهم كرواد وقادة للعمل في بلادهم في مجال التربية الأساسية، والتي حددتها اليونسكو بأنها تهدف إلى مساعدة الأفراد ـ الذين حرموا من فرص التعليم ـ في فهم مشكلات بيئتهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، كمواطنين وأفراد، كما تهدف إلى إكسابهم المعلومات والمهارات التي تمكنهم من التحسين المطرد لأحوالهم المعيشية، ومن المشاركة بفعالية أكبر في التطوير الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعهم المحلي.

خطة قومية

         وقد تغيرت وظيفة المركز بعد ذلك إلى ما سمي (بتنمية المجتمع)، ثم إلى ما اصطلح على تسميته (بالتعليم الوظيفي للكبار)، ولا شك أن إقامة عدد من مبعوثين من مختلف الدول العربية عدة شهور، معاً، دراسة ومعيشة، أتاح فرصاً ذهبية لإقامة جسور ثقافية مشتركة، ومع الأسف الشديد فقد عصفت بالمركز أعاصير السياسة في أواخر السبعينيات وتحول إلى مركز محلي مصري يقوم بوظيفة مختلفة إلى حد كبير.

         وقبل أن يتوقف العمل بالمركز بصفته العربية كان لابد من التنبه إلى أن استمرار الأمية بين مواطني العالم العربي إنما يعني افتقاد المواطن للشروط الأولية في الاتصال الثقافي بمصادر المعرفة، وبالتالي فقد كان من الأهمية بمكان أن تستنفر الجهود والطاقات من أجل التفكير في أفضل السبل للقضاء على وصمة الأمية، ومن هنا فقد توصل خبراء المركز ومستشاروه إلى وضع استراتيجية عربية لمحو الأمية في الوطن العربي، كان من أبرز معالمها:

         قومية العمل العربي في حركة محو الأمية، وارتباط حركة محو الأمية بجهود التنمية والتطوير الحضاري، وارتباطها أيضاً بحركة التربية في المجتمع، وتدعيم أجهزة محو الأمية وكفالة مرونة حركتها، وتكثيف الجهود بين القطاعات السكانية الغالبة في بنية السكان، وتكوين رأي عام بخطورة الأمية واتخاذ موقف إيجابي للتخلص منها.

         كذلك فقد أنشى ما سمي بالجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار، ضمن أجهزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وفضلاً عن المؤتمرات التي عقدها وسلسلة البحوث والدراسات التي أجراها خبراؤه ومستشاروه، فقد استطاع الجهاز أن يضع معالم مشروع لإنشاء ما سمي (بالصندوق العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار) حتى يوفر موارد مالية لهذا المجال المهم، وذلك عام 1985، ثم وضع خطة قومية لتعليمهم التعليم الابتدائي ومحو الأمية في الوطن العربي (1990 ـ 2000).

         وتوصل الجهد الفكري في مجال المواجهة مع الأمية إلى أنه، إذا كان قد شاع أن الأمية هي سبب للتخلف، إلا أنه من الضروري التنبه إلى الوجه الآخر لها وهو أنها كذلك تعتبر نتيجة من نتائج التخلف، ومن ثم فإن النهج العلمي الصحيح لمواجهتها ألا تقف الجهود عند حد محو الأمية الأبجدية فقط، وإنما الاتجاه بجميع القطاعات والقوى المجتمعية في جهد قومي شامل لمواجهة مواقع التخلف المختلـفة، وبالتالي سمي المفهوم الجديد بـ (محو الأمية الحضاري).

         وقد كان ذلك من غير شك تفكيراً محموداً يحمل الكثير من الأماني الطيبة، لكن السنين ـ كما هو معروف ـ مرت سراعاً ولم يتحقق من هذه الأماني حتى الحد الأدنى الذي هو محو الأمية الأبجدية، فقد بلغ عدد الأميين في الوطن العربي عام 1990 (61.1) مليون نسمة بنسبة 62%، وقدر أن يصبح عدد الأميين عام 2000 ما يقرب من 65.8 مليون نسمة، بنسبة 49.4%  مما كان عاملاً من العوامل التي ساعدت، إلى حد ما، على استمرار عدد من الأفكار الخرافية، وإعادة اجترار قضايا ومسائل كانت موضع جدل وتفكير منذ عدة عقود.

         أيضاً فقد تأسس (اتحاد الجامعات العربية) عام 1965 وكان اجتماع رؤساء الجامعات العربية الأعضاء في الاتحاد دورياً لحضور مجلس الاتحاد، خطوة جيدة على طريق التعاون والتعارف وتبادل وجهات النظر والخبرات بين الرؤساء، فضلاً عن شعور كل رئيس جامعة بالانتماء إلى محيط أوسع، وبأنه جزء من كل موحد هو اتحاد الجامعات العربية. أما المؤتمر العام الذي يحضره من كل جامعة عربية وفد من عدة أعضاء، فهو لقاء علمي لبحث المشكلات المتصلة بأهداف الجامعات العربية ورسالتها الثقافية.

         وقادت بعض الهيئات غير الرسمية جهوداً على نفس الطريق إدراكاً منها للدور الخطير الذي يمكن أن يقوم به التعليم  على طريق التوحيد في الثقافة العربية، ومن ذلك المشروع الذي اضطلع به منتدى الفكر العربي بعمان منذ أواخر الثمانينيات حتى أوائل التسعينيات، فقد جند عدداً كبيراً من الخبراء المتخصصين في مشروع عرف باسم (مستقبل التعليم في الوطن العربي). لأن عدداً غير قليل ممن شاركوا في المشروع لم يكونوا من محترفي العلوم التربوية وحدهم، بل كانوا من تخصصات أخرى تتسم بالطابع الفكري والثقافي، فقد جاءت أفكار التقرير الصادر عن هيئة المشروع في عمان 1990 يحمل مؤشرات مهمة في الربط بين التعليم والثقافة.

كفاءة التلقين

         فمن ذلك ما تم التأكيد عليه من أن مضمون التعليم لن يكون فقط أو في الأساس تلقين المعارف والعلوم، فهذه تتغير وتنمو بوتيرة متسارعة، لذلك فمهما كانت كفاءة المدرسة في التلقين، فإنها، أولاً لا تستطيع تلقين كل شيء لكل تلميذ، وهي ثانياً، لا تستطيع أن تستبقي التلميذ في المدرسة طوال الحياة ، لذلك فإن المفهوم الحاكم للعملية التربوية للمستقبل سيكون تعليم التلميذ كيف يتعلم ذاتياً. ويقتضي ذلك بالضرورة إعادة تأهيل المعلم وإعادة بناء المناهج بحيث تساعد التلميذ على اكتساب مهارات التعلم الذاتي، ومعرفة مصادر المعلومات، واسترجاع هذه المعلومات، وتحليلها، ونقدها، والاختيار الأمثل من بينها لتوظيفه في حل المشكلات.

         واتساقاً مع هذا المفهوم الحاكم في العملية التربوية، فإن المدرسة النظامية لا بد أن ينظر إليها على أنها أحد مصادر التعليم والتعلم، إلى جانب مصادر أخرى غير نظامية، أهمها أجهزة الإعلام وأجهزة الثقافة والاتصالات الحديثة وأماكن العمل والمكتبات العامة، أي أن معاهد التعليم النظامية ستشاركها مؤسسات مجتمعية أخرى في العملية التربوية، وبالتالي يسير التعليم نحو وضعه الأمثل وهو أن يصبح نشاطاً مجتمعياً شاملاً لكل الأفراد وفي كل المؤسسات، بحيث يتحقق (المجتمع المعلم المتعلم).

         إن الذي لا تخطئه عين المراقب، هو أن المسيرة (الفكرية) كما هي مسطورة على صفحات الأوراق للدور الذي يستطيع التعليم أن يقوم به كعامل من عوامل التوحيد في الثقافة العربية، مسيرة تتسم بالإحاطة والشمول والكلية، فما من مشكلة وما من قضية إلا ودارت حولها بحوث ودراسات وعقدت لها مؤتمرات وسطرت حولها المقالات، لكن الناظر إلى واقع القضية يرى أنها تكاد تسير في اتجاه مناقض لكل ما تم تسطيره على صفحات الورق، فكأننا أمام تضخم مذهل في الأوراق، وانحسار مخز في العمليات التنفيذية.

         إننا لا نحتاج إلى جهد كبير في البحث عن الأسباب، ولكن الذي لا شك فيه أن كل هذه (اليوتوبيات) التربوية الثقافية، ما كان يمكن أن تظل محلقة في أجواء عالية لتبلغ سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وهي لكي تتشخص في واقع ملموس فقد كانت تحتاج إلى قرارات وسياسات لا يمسك علماء التربية والثقافة بقيادتها، ومن هنا فقد عصفت بها أعاصير السياسة المتغيرة دوماً المتبدلة من حين إلى آخر، ويكفي أن نسوق مثالاً لذلك ما حدث لأجهزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منذ أواخر السبعينيات حيث نقلت من مصر واستبعدت من أنشطتها في معظم الأحوال حتى أواخر الثمانينيات، وكذلك اتحاد الجامعات العربية، وما يحدث لآلاف المدرسين المصريين الذين يشكلون جسوراً معرفية وثقافية بين مصر ومواطني كثير من الدول العربية، عندما يحدث خلاف سياسي مع إحدى الدول العربية... وهكذا.

         كذلك فإن المراقب لمسيرة التطور التعليمي العربي منذ حرب الخليج الثانية يلاحظ انكفاء على الذات في كثير من المواقع. لقد كان هذا الاتجاه في بداية أمره يرفع شعاراً له وجاهته عندما صدرت رغبات مثلاً ـ بالتكويت أو السعودة أو التعمين. إذ فهم من ذلك أن يحل أبناء البلاد تدريجياً في وظائف التعليم المختلفة. لكن هذا الشعار امتد ليشمل كثيراً من المقررات والموضوعات الدراسية لتكرس صور التميز الإقليمي وتتجاوز صور التوحد القومي.

         إننا نأمل في أن يجيء اليوم الذي لاتتحمل فيه الجهود التعليمية والثقافية المشتركة النتائج السلبية للخلافات السياسية، إن وجود مثل هذه الخلافات ليس غريباً، فهي ـ ربما ـ تكون من طبائع الأمور، لكن ليس من طبائع الأمور ـ في الغالب ـ أن يكون تقطع الروابط التعليمية والثقافية مرافقاً لها، بل إن استمرار هذه الجهود والروابط، مع وجود خلافات، يمكن أن يؤدي، تدريجياً، إلى أن تقل احتمالات حدوثها، وإلا فسوف يستمر ما قد أشرنا إليه، وهو أن تنكفئ بعض البلدان على ذاتها فتكثف برامج التعليم فيها على ما يخصها هي وحدها مديرة ظهرها عن كل أو معظم ما كانت تنادي به جميع الاتفاقات والمعاهدات التعليمية والثقافية العربية.