لقد عرفوا منذ معرفتهم للحياة والدولة، فهي معلم من المعالم الثابتة كما الأبراج والنخيل والسفينة.

منذ بداية الدولة الكويتية قبل قرابة ثلاثة قرون من الزمان كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على التفاهم والشورى وتبادل الرأي، وكانت حرية الرأي مكفولة لجميع أبناء الشعب يعبرون بها بلا خوف أو تردد ما دامت تهدف إلى الإصلاح والتنمية.

عرف الكويتيون الديمقراطية والحرية قبل أن يعرفوا الثقافة والقراءة والكتابة، وقبل أن يعرفوا شكل الدولة، وقبل أن تنعم عليهم السماء بكرم الخالق وتفيض نعمته عليهم باكتشاف النفط.

بدأت مسيرة الديمقراطية في الكويت منذ أن تأسست الدولة في أواسط القرن الثامن عشر، وكانت حرية التعبير عن الرأي مكفولة لجميع المواطنين الذين كانوا يستخدمونها في كل وقت ومناسبة ودون تردد.

وقد لعبت "الديوانية" في الكويت دورا كبيرا، وتعتبر الديوانية التي عرفها الكويتيون منذ زمن طويل وما زالوا يستخدمونها برلمانا مصغرا لا يخلو منها بيت ولا ينقطع عنها المترددون.

والديوانية عبارة عن مكان ملحق بالمنزل يتجمع فيه الرجال عادة بعد صلاة العشاء من كل يوم، أو يوما في الأسبوع، ويتم فيها الحديث في جميع الشئون العامة والخاصة، الداخلية والخارجية.

ولقد تأثرت الحياة السياسية والديمقراطية في الكويت - ومازالت تتأثر- بهذه الديوانيات التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل الجميع ويتوارثها الرجال أبا عن جد.

واستمر دورها الذي تلعبه إلى يومنا هذا بل ازداد أهمية، فلقد لعبت الديوانية دورا اجتماعيا فكريا وثقافيا وسياسيا مهما، وكانت هي مكان ناقل الأخبار وتبادل الآراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويشير الأستاذ خالد مغامس في كتابه "الديوانية الكويتية: تأثيرها السياسي والاجتماعي والثقافي" إلى أنه (في نهاية عهد الشيخ سالم الصباح في عام 1920 كان الكويتيون قد أدركوا أهمية المشاركة في تقرير المصير، وقبل أن يتم اختيار خلف للشيخ سالم اجتمع وجهاء البلد من أهل الشرق والقبلة في "ديوانية" ناصر البدر واتفقوا على تقديم عريضة تتضمن آراءهم ومطالبهم، والتي قام على أساسها أول "مجلس استشاري" في الكويت عام 1921 حيث تم تشكيله من اثني عشر عضوا برئاسة الحاج حمد الصقر، وهو تاجر تمور توفي عام 1930، وعقد المجلس جلسات كثيرة ولم يمر وقت حتى بدأت الخلافات تدب بين الأعضاء مما أدى إلى تفكك المجلس ونهايته).

من هنا كانت البداية، ومن ثم أخذت الأمور تتطور، ودائرة الحرص والاهتمام من قبل الشعب بضرورة وجود مشاركة ديمقراطية تتسع، حتى جاء يوم 29 يونيو 1938 حين ظهر المجلس التشريعي، والذي يعد أول برلمان شعبي في المنطقة يمارس المشاركة في الحكم.

ومنذ عام 1921 ظهرت في الكويت عدة محاولات لتكوين جهاز شعبي يشارك في إدارة شئون البلاد لكنها جميعها لم تكن ناضجة، ولم تحقق الطموح المنشود، حيث انتخبت مجالس للتعليم والبلدية والأوقاف والجمارك. وفي التاسع عشر من شهر يونيو 1961 م استكملت الكويت استقلالها وألغت معاهدة 1899 الموقعة مع بريطانيا وأصدر أمير الكويت في ذلك الوقت المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح في ديسمبر مرسوما يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذي أنيطت به مهمة وضع دستور البلاد.

وتشير الوثائق التاريخية إلى أنه في صباح 20 يناير 1962 افتتح الأمير عبدالله السالم أول مجلس تأسيسي بعد استكمال الاستقلال، مهمته كانت محددة في وضع أساس الحكم في المستقبل وإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية.

وفي 11 نوفمبر 1962 صدّق الأمير على الدستور الذي يتكون من مقدمة موجزة ومائة وثلاث وثمانين مادة، وأصدره على أن يبدأ العمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة وذلك في موعد غايته آخر شهر يناير 1963، وفي 23 يناير 1963 جرت أول انتخابات برلمانية لأول مجلس أمة كويتي، وبهذا انتقلت الكويت من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني عن طريق ممثلين للشعب من خلال الانتخاب الحر المباشر.

ويتكون مجلس الأمة من خمسين عضوا بالإضافة إلى أعضاء الحكومة. وقد قسمت الكويت إلى عشر دوائر في بداية الأمر تنتخب كل دائرة خمسة أعضاء بالاقتراع السري المباشر مدة عضويتهم أربع سنوات وحسب نص الدستور يعين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. (المادة 56) ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم وينتخب المجلس رئيسه ونائب الرئيس في أول جلسة لمدة أربع سنوات، كما ينتخب المجلس لجانه الدائمة والمؤقتة وأمين السر ومقرر المجلس.

وفي عام 1981 عدلت الدوائر الانتخابية إلى 25 دائرة تنتخب كل دائرة عضوين في المجلس. وقد نص قانون الانتخابات على أن كل كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وذكر وتجاوز سن الواحد والعشرين عاما ومسجل بجدول قيد الناخبين له حق ممارسة الاقتراع. ونص الدستور (المادة 82) أنه لا بد أن يكون المرشح لمجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخابات عن ثلاثين عاما وأن يجيد قراءة العربية وكتابتها.

كما أن الدستور الكويتي كفل لعضو المجلس حرية كاملة فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال. وعضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.

ولا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو الحبس أو أي إجراء جزاءي إلا بإذن المجلس.

وحسب نص الدستور فإن لكل عضو من الأعضاء أن يوجه إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب كما يحق للأعضاء توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء في الأمور الداخلية في اختصاصاتهم.

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور.

كما تعرض على المجلس الميزانية العامة للدولة وتناقش باباً باباً وتصدر بقانون.

وتعتبر جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية. ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

والنظام الديمقراطي في الكويت يقوم صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات وقد حظرت المادة (50) من الدستور نزول أي من السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور.

مجلس الأمة.. إشعاع الديمقراطية

وما دمنا نتحدث عن الديمقراطية فلا بد أن نتحدث عن مجلس الأمة الكويتي الذي يعتبر وبحق ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية في الكويت.

في عام 1963 افتتح أول مجلس أمة عرفته الكويت، ثم تلته عدة مجالس كان آخرها مجلس الأمة الحالي، الذي افتتحه أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، في 20 أكتوبر 1992، وأكد في كلمته التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة.. "إن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس مطلبا فقط.إنما هو أمر واجب، لأنهما عضوان في جسد واحد هو الكويت وشعبها، فضلا عما تفرضه علينا ظروفنا المحلية والإقليمية والأوضاع الدولية".

ومجلس الأمة الكويتي ذلك المبنى المكسو باللون الأبيض القابع على شَاطِئ الخليج العربي تحمّل جزءا من غدر الجار العراقي ونال نصيبه من الاعتداء الآثم حينما قام الجنود الغزاة بإحراقه لأنهم لا يفقهون معنى الديمقراطية، ولا يعرفون طعم الحرية.

وقد توجهت إلى الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي شريدة المعوشرجي متسائلا عن دور الأمانة العامة، فأجاب: "إن جهاز الأمانة العامة يتكون من الأمين العام وأمناء عامين مساعدين ومسئولي إدارات وموظفين، ومهمة الأمانة العامة هي مساعدة أعضاء المجلس للقيام بمهمتهم وتسهيل أعمالهم التشريعية، وتنظم الأمانة العامة بقرار من رئيس المجلس وفقا للمادة 176 من اللائحة الداخلية للمجلس، متضمنا الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية وشئون الموظفين والمخازن".

وأضاف المعوشرجي أن الأمانة العامة بدأت بإنشاء مركز معلومات متطور يربط المجلس ببنوك المعلومات في شتى أنحاء العالم، وسيتبع المركز إدارة بحوث تم تكوينها من باحثين كويتيين في شتى التخصصات المطلوبة، خاصة الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كما بدأنا بإنشاء مركز للترجمة الفورية، وقد حرصنا منذ البداية على الاستفادة من العناصر الوطنية، والآن حوالي 90% من موظفي الأمانة من الكويتيين.

وأوضح أن هناك العديد من الاتصالات مع برلمانات العالم من أجل تبادل الزيارات والاستفادة من تجارب الغير، وإرسال موظفين من مختلف الإدارات في الأمانة العامة للقيام بدورات تدريبية عملية والاستفادة من الخبرات التي سبقتنا، فلقد أجريت اتصالات مع البرلمان الألماني ومجلس العموم البريطاني والكونجرس الأمريكي، كما توجد اتصالات لتبادل الخبرات مع عدد من الدول العربية كمجلس الشعب المصري، ومجالس الشورى في دول الخليج العربي. كما يستعين المجلس كذلك بعدد من المستشارين الكويتيين في مختلف التخصصات من علوم سياسية إلى اقتصادية وقانونية وخبرات عسكرية.

ومن خلال جولة مجلة العربي في ردهات مجلس الأمة الكويتي الواسعة، التقينا بنائب رئيس مجلس الأمة الكويتي صالح يوسف الفضالة الذي أفاض في حديثه لنا عن التجربة النيابية في الكويت، فقال:

إن عملية الديمقراطية في الكويت متأصلة منذ أن تأسست الكويت عام 1756، فقد عرف الكويتيون الديمقراطية ليس بمفهومها الغربي، بل بمفهومها الإسلامي وهو الشورى، وعندما قامت الكويت، تولاها الأمير صباح الأول بمباركة ومبايعة من الشعب الكويتي بعد أن نصب الكويتيون صباح الأول أميرا لهم، ومن يومها بدأت الدعائم الأولى للديمقراطية تترسخ، وظلت تتطور إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع الديمقراطي الذي نعيشه الآن، وقد وضع المشرع الكويتي هذه المبايعة في نص المادة السادسة من الدستور، وقال.. "إن السيادة فيه للشعب، مصدر السلطات جميعا.." على الشكل الذي بينه الدستور، وهذه المادة نقلت من عام 1756 إلى الدستور الذي صدر في 11/ 11/ 1962، فطوال هذه الفترة الزمنية الممتدة استطاع الكويتيون السير على مجموعة من الممارسات تدل على أنهم شعب ديمقراطي، فأنشأوا نظام الديوانية الذي كان من ثمراته أول مجلس بالكويت عام 1921، كما أن مجلس 1938 نشأ من الديوانية، فهي مكان لقاء وتشاور لما يطرح في المجتمع من حيث التجارة والبيع والشراء، ومن حيث حل المشاكل والخلافات، حتى أن قانون التجمعات استثنى الديوانية من التجمعات.

وأوضح الفضالة أن الكويت منذ البداية نشأت نشأة ديمقراطية، وقد تعود المواطن الكويتي على الديمقراطية منذ بداية تأسيس الكويت.

* ما هي أهم الإنجازات التي استطاع مجلس الأمة الكويتي تحقيقها؟.

- لا يخفى على أحد أن مجلس الأمة الحالي جاء في وقت عصيب عام 1992، أي بعد الاحتلال العراقي الآثم لدولة الكويت، وبعد الكارثة التي عطلت خلالها جميع الأعمال، كما جاء بعد فترة تعطيل للمجلس دامت ست سنوات وستة شهور، فتراكمت عليه الموضوعات والقضايا الكبرى بحدود " 450 مرسوما صادرا في غياب المجلس"، ومن مهمة المجلس أن ينظر في هذه المراسيم التي صدرت في غيابه، وعندما بدأ المجلس عمله ظهر للعيان أنه يسير ببطء أو برتابة، لكنه في الحقيقة استطاع أن ينجز ثلاثة قوانين مهمة هي:

القانون الأول حماية المال العام، فبعد أن حدثت اعتداءات على المال العام من قبل البعض، استطاع المجلس أن يدرك حجم هذه المشكلة، ووفّق في أن يضع قانونا صارما لحماية المال العام، وتبلغ مواد هذا القانون 145 مادة، كما أنشأ لجنة مشتركة سميت اللجنة الخاصة لحماية المال العام.

والقانون الثاني الجماهيري هو قانون الرعاية السكنية، والذي بموجبه يستطيع أي مواطن كويتي أن يحصل على قرض قيمته "70" ألف دينار وجعل المدة التي يحصل فيها على سكن لا تزيد على خمس سنوات بأي حال من الأحوال. أما القانون الثالث الذي أنجزه المجلس فهو قانون حل المديونيات الصعبة التي حلت بالبلاد منذ عام 1981 وما زالت حتى يومنا هذا، خاصة بعد أن جاء الغزو العراقي الغاشم وزادت الكارثة، وحلت الطامة الكبرى بالاقتصاد الكويتي، فأضيفت أعباء جديدة على المال العام، فصدر هذا القانون من أجل حل تلك المديونيات الصعبة.

دور كبير.. وأعباء جسام

* ماذا لو أردنا أن نتحدث عن الأهداف المرجوة من مجلس الأمة؟ هل هناك أهداف معينة تضعونها في اعتباركم كأعضاء أو كمجلس أمة؟.

- يقول نائب رئيس مجلس الأمة: مما لا شك فيه أن البلد تمر بمنعطف خطير وتعاني من مشكلات عدة دفعتنا إلى إنجاز القوانين سالفة الذكر، ليس هذا فقط بل أمامنا مشروعات قوانين كثيرة أخرى لحل هذه المشكلات، فعلى سبيل المثال أمامنا قانون لحل مشكلة البدون، وهناك مشروع لحل مشكلة التناقضات في قانون الجنسية، ولدينا قانون لتطوير القوى الأمنية والعسكرية، أي السياسة الدفاعية، كذلك لدينا قانون لوضع منهاجية للسياسة الخارجية.

وكما ترى أمامنا عدد كبير من المشكلات التي تحتاج إلى قوانين لحلها وترسيخ الأمن في البلاد، وكذلك من أجل القضاء على التمايز والتفرقة بين المواطنين وتحديد هوية المجتمع، وبالتالي لا يوجد من يدعي الظلم والغبن باعتبار أن مشكلة البدون قضية يعاني منها المجتمع الكويتي ككل.

فهذه القضايا الثلاث مطروحة على المجلس، وتم تشكيل لجان خاصة لها، وأمامنا أيضا قضية تقصي الحقائق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الغزو العراقي، لكي يعرف المواطن أسباب الغزو، وما الذي تفعله الدولة ومجلس الأمة تجاه هذه الأمور الصعبة، وهناك كذلك مشاريع لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي والاعتماد على الأمن الغذائي، ومن أجل ذلك شكل  المجلس لجنة خاصة بالزراعة والثروة السمكية، ليطمئن المجتمع الكويتي من ناحية الأمن الغذائي والثروة السمكية، ويعتمد عليه إذا ما حدث أي شيء.

* يعتبر الدستور الكويتي من أرسخ الدساتير فمنذ أن وضع لم يمسسه أي تعديل، ويدور حاليا حديث بصوت مسموع حول تعديل بعض مواده. فما رأيك؟.

- يقول النائب صالح الفضالة: الدساتير أنواع، فهناك دستور متغير وسهل التغيير، ونوع آخر جامد وصعب التغيير، وهناك بعض الدول يمكن فيها تغيير بعض مواد الدستور بسهولة، وهناك دولة أخرى يصعب فيها تغيير مادة من مواد الدستور. على سبيل المثال، الدستور البلجيكي لم يستطع أحد أن يغير فيه أي مادة على مدى اثنتين وعشرين سنة، وكذلك الدستور الكويتي منذ عام 1971 إلى 1993 أي على مدى ثلاثة وعشرين عاما جرت فيها محاولات عديدة لتغيير مادة من هذه المواد، ولكن ذلك لم يتم، ولقد حاولت الحكومة أن تغير ست عشرة مادة في عام 1981 ولم تستطع، والمحاولات مستمرة لمواكبة تطور المجتمع، وتوجد الآن محاولة في مجلس الأمة لتعديل نص المادة الثانية من الدستور.

فبعد أن وضع الدستور الكويتي عام 1962 رأى الكثير من أعضاء مجلس الأمة خصوصا أعضاء المجلس التأسيسي الذين وضعوا الدستور، أن المادة الثانية من الدستور تحتاج إلى تعديل لتكون "الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع"، وليست كما هي عليه الآن "مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع". ولكن لم يستطع الإخوة في ذلك الوقت أن يغيروها، بعد أن أقنعهم زملاؤهم بأن هذه المادة تفي بالغرض وتسد احتياجات المجتمع الكويتي، وفي عام 1971 جرت محاولة أخرى تقدم بها 24 نائبا لمحاولة تعديل نص المادة الثانية من الدستور لتكون المصدر الرئيسي، وذلك لأن دين الدولة الإسلام، ويجب أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما تمت محاولة جديدة عام 1975 إذ تقدم 26 نائبا بنفس المطلب، ولكن المحاولة لم توفق، لأن الدستور صعب وجامد، وتعديله يتطلب أن يتقدم ثلث أعضاء مجلس الأمة، وبالتالي يعرض مبدأ التعديل والتنقيح على القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو أمير البلاد، فهو عقد بين اثنين، إذا وافق الطرف الأول فلا بد من موافقة الطرف الثاني، ولم تنجح المحاولة، وتم في عام 1976 إنشاء لجنة سميت "لجنة تنقيح الدستور"، وعدد أعضائها أربعون عضوا مختارون بالتعيين، وقد حاولوا تعديل نص المادة هذه، ولكنهم لم يوفقوا أيضا، وردت عليهم الدولة قائلة.. إنه بإمكان أي مجلس أمة قادم أن يعدل القوانين لتتفق مع الشريعة الإسلامية، ولسنا بحاجة إلى تعديل نص المادة الثانية من الدستور.

ومجلس الأمة عام 1981 تقدم مرتين من أجل ذلك، الأولى كان عدد الأعضاء المتقدمين بهذا الطلب 27 نائبا وتمت في عام 1981، والثانية 46 نائبا وتمت عام 1982، وقد شكلت لجنة تم اختيار أعضائها من أهل الكويت في مختلف التخصصات والمجالات منهم المحامون ورجال الدين.. وغيرهم، وتوصلوا في النهاية إلى أن أي تعديل يأتي من خلال "أسلمة" القوانين، وهذا حق من حقوق مجلس الأمة.

وخلال المؤتمر الشعبي الذي عقد في أكتوبر 1990 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في أثناء فترة الغزو العراقي، كان أحد اقتراحاته المهمة هو أن يستظل بالشريعة الإسلامية، كما كان "المرابطون" الذين صمدوا داخل الكويت أثناء فترة الاحتلال لهم رؤيتهم، وقدموا رأيهم عن المستقبل باعتبارهم لم يستطيعوا عقد مؤتمر شعبي بالداخل، واتفقوا على إعداد ورقة تتضمن الرؤية المستقبلية للكويت، وأشاروا هم أيضا إلى ضرورة العودة إلى الشريعة الإسلامية.

ثم جاء مجلس 1992، ووجد أمامه كل هذه المحاولات والمطالب الشعبية فالتزم بها، وقد تبنى هذه الأطروحات مجموعة كبيرة من النواب أثناء حملاتهم الانتخابية، ووعدوا بالمزيد في محاولاتهم لتعديل المادة الثانية من الدستور عند نجاحهم ودخولهم المجلس، وسيقدم هذا التعديل قريبا إلى المجلس.هذا سرد تاريخي لمحاولات تغيير بعض مواد الدستور.

* لو حدّثتنا عن الدور الذي يقوم به مكتب المجلس؟.

- مكتب المجلس يشكل بصفة دائمة من الرئيس ونائب الرئيس، وأمين السر والمراقب، الرئيس ونائبه لهما مقعدان دائمان لمكتب المجلس، ولكن أمين السر والمراقب ورئيس لجنة الشئون المالية ورئيس لجنة الشئون التشريعية يتم انتخابهم فور انتخاب المجلس.

ومهمة المكتب محددة باللائحة الداخلية وهي الإشراف على المجلس من حيث ترتيب الزيارات واللقاءات داخل المجلس، وتقديم بعض الأمور ليتعرف عليها الأعضاء بصورة واضحة من اللائحة الداخلية، كما أن مكتب المجلس يقوم مقام مجلس الوزراء بالنسبة لمجلس الأمة، فصلاحيات مكتب المجلس هي نفس صلاحيات مجلس الوزراء في كل الأمور التي تخص المجلس، لذلك تعرض عليه الترقيات والاستثناءات، وتعيين الأمين العام والأمناء المساعدين، أي يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية، أو ديوان الموظفين.

وحسب اللائحة توجد للمجلس ثماني لجان، وهناك لجنتان جديدتان إضافة إلى اللجان الثمانية، فأصبح لدينا عشر لجان، وأصبحت لجنة حقوق الإنسان لجنة دائمة، وكذلك لجنة حماية المال العام لجنة دائمة، وذلك بقرار من المجلس، إلى جانب ست لجان مؤقتة منها لجنة تقصي الحقائق، ولجنة الزراعة والبيئة، ولجنة توظيف الكويتيين، ولجنة الأسرى والمرتهنين. أي أن هناك عشر لجان دائمة وست لجان مؤقتة، وهذا يعني أننا نعمل من خلال ست عشرة لجنة تحتاج إلى عدد كبير من الأعضاء، وعدد الأعضاء لدينا خمسون عضوا منهم ستة وزراء، والرئيس ونائبه، أي لدينا 42 عضوا على ست عشرة لجنة، وهذا ما يجعل اللجان تتأخر في إنجاز المطلوب بسبب زيادة الأعباء، إلى جانب أن البلاد تمر بظروف غير  طبيعية، ولا بد أن نواجهها بجهد غير طبيعي، وبالتالي إذا كان هناك انتقاد فلا بد أن يكون انتقادا غير طبيعي، وبالرغم من ذلك فنحن نتقبل الانتقاد، وما قبلنا أن نكون في خضم الحياة العامة إلا وصدورنا رحبة ومفتوحة للجميع ونتحلى بالصبر.

الديمقراطية ليست جديدة علينا

التقينا أيضا بالدكتور إسماعيل الشطي رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتي، وطلبنا منه أن يحدثنا عن المجلس كركيزة للديمقراطية في الكويت، فقال:

- إن الشورى هي جزء من كيان المجتمع الكويتي منذ نشأ هذا الكيان، وهذه قد لا تكون ملاحظة كويتية فقط إنما هي ملاحظة أجنبية، فمنذ فترة قصيرة كنت أراجع الوثائق البريطانية التي تصدر كل ثلاثين عاما، وأثناء اطلاعي على وثائق عام 1958 وجدت رسالة مرسلة من المعتمد البريطاني إلى وزارة الخارجية البريطانية، يفصل فيها طبيعة المجتمع الكويتي، ويؤكد أن الشورى طبيعية في هذا المجتمع راسخة منذ أن نشأ، ويقول إن الفترات التي مرت خلال تاريخ الكويت لم يكن فيها الطابع الشوري تعتبر هي أكثر الفترات تأزما، وهو يتكلم الآن عن قرنين ماضيين. هذه الملاحظة لفتت نظري وكيف التقطها الأجانب وهم يرصدون نمو المجتمع الكويتي.

إن الظاهرة الشورية ظاهرة راسخة في المجتمع الكويتي منذ القدم، إذ إن اختيار الأسرة الحاكمة كان من خلال هذه الظاهرة، وتم بالتشاور، وبعد ذلك كانت إدارة شئون البلاد تتم بالتشاور بين أعيان المجتمع، وظلت المطالبة بتشكيل مجلس الشورى على النمط الحديث قائمة منذ عام 1921.

وخلال زيارتي للبرلمان الألماني كنت أحدثهم عن تلك التجربة، وكانوا يقولون إن مطالبتكم بالديمقراطية قريبة من تاريخ مطالبتنا عام 1919، وبالرغم من أننا مجتمع صغير، وطابعه أقرب إلى العشوائية، إلا أن روح التشاور والمطالبة بأن يكون هناك مجلس مؤسسي يتأسس على الديمقراطية كانت متأصلة، ونحن لدينا قيم سياسية قائمة على هذا المبدأ، وفي حالة غياب البرلمان تبقى كثير من مظاهر الديمقراطية تسود البلد، إذ إن البرلمان هو جزء من مظاهر أو أحد مظاهر الديمقراطية وليس كل الديمقراطية.

دلالات واضحة

* ما هي الدلالات التي تشير إليها هذه المطالبة الكويتية القديمة بضرورة قيام مؤسسة ديمقراطية؟.

- يقول النائب الدكتور الشطي: المجتمع الكويتي مجتمع فيه وعي سياسي قديم، نشأت فيه الحركات السياسية وقام بزيارة الكويت بعض الأقطاب السياسيين منذ بداية القرن الحالي من أمثال محمد رشيد رضا، أحد رواد المدرسة الإصلاحية، وخير الدين القليبي والبشير الإبراهيمي وحافظ وهبه، ومحمد الشنقيطي، ومجموعة كبيرة من رواد الحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي، كانوا يأتون إلى الكويت بينما كانت هناك مجتمعات أكبر، وأكثر قدما ورسوخا لم يزوروها، فقد كانت للكويت أصداء مع الوطن العربي، وفيها عدد من تلاميذ المدرسة الإصلاحية مثل عبدالعزيز الرشيد ويوسف القناعي وغيرهما، هؤلاء جميعا كان لهم نشاط مماثل للحركات الإصلاحية في باقي الوطن العربي.

هذا إلى جانب أن التجار الكويتيين كان لهم دور كبير في دعم وتكريس ظاهرة الشورى إذ إنهم كانوا المصدر الرئيسي للثروة في الكويت، ولذلك كانت المشيخة تأخذ رأيهم بالاعتبار، وتتشاور معهم لأنهم في النهاية كانوا مصدر التنمية.

كما أن المجتمع الكويتي بطبيعته كان عبارة عن وعاء تنصهر فيه جميع الجنسيات المجاورة، فقد انصهرت فيه هجرات جاءت من نجد ومن الزبير ومن الأحساء ومن البصرة ومن بر فارس ومن إفريقيا، جميع هذه الأمور جعلت المجتمع الكويتي يتفق فيما بينه اتفاقا تاريخيا على التشاور وعدم تمييز فئة عن فئة، كانت تشكيلة يتم فيها تكوين الدولة. كما أن التجارة جعلته باستمرار في احتكاك مع المجتمعات الأخرى، في إفريقيا وشبه القارة الهندية وشبه القارة الأندونيسية.. وغيرها.

هذا الانفتاح جعلنا مجتمعا له رأي وله فكر وله رغبة في إبداء هذا الرأي، وإبداء هذا الفكر والتحاور وأحيانا الاحتجاج، وهناك حركات احتجاجية كثيرة ظهرت في تاريخ الكويت.

الأمر الآخر الذي يميز المجتمع الكويتي أنه مجتمع مسالم لا يتجاوز مرحلة الاحتجاج، إلى درجة أن أحد السياسيين القدماء وصف تاريخ الكويت مع بداية هذا القرن بأن "المجتمع مسالم مثل الدجاج ناقد مثل المناقير الحديد"، إن طبيعة الاحتجاج هذه هي تشكيلة المجتمع التي ساعدت على أن تكون الكويت مجتمعا شوريا.

* هل تعتقد أن الغزو العراقي للكويت أثر على الديمقراطية، سواء أضعفها أو زادها قوة وثباتا؟.

- يقول رئيس اللجنة المالية لمجلس الأمة: الغزو العراقي له سلبيات، وهذا أمر طبيعي، وإذا كانت له إيجابيات - وهو بلا إيجابيات - فإنه زاد من التلاحم الشعبي، وأكد الوحدة الوطنية وأبرز روح التوجس من الأخطار، وإذا كانت هذه إيجابية تحسب للغزو فهناك سلبيات كثيرة طالت المجتمع الكويتي، فقد أصبح أكثر قلقا وأكثر ضجرا، ولم يستفد كثيرا من الدروس  التي أتى بها الغزو، وهو الآن يعيش حالة توتر، ولديه رغبة في النقد المستمر.

مخاوف مستقبلية على المكاسب

* هل يراودكم قلق بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في الكويت، وهل هناك مخاوف على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق؟.

- يجيب الدكتور الشطي: نعم أنا شخصيا يوجد لدي قلق، والقلق قد لا يكون من نظام الحكم نفسه، إنما قد يكون من الشعب، الآن وعي الشعب بالعمل النيابي قد يؤدي إلى إجهاضه، فالناس قد تلوم المجلس على مشاكل لا تدخل ضمن اختصاصاته، بل تدخل ضمن اختصاصات السلطات الأخرى، وقد تطلب من المجلس أن يقوم بدور لا يستطيع القيام به، وقد تجهز على المجلس لأنه لم يحل تلك المشاكل، أو لم يقم بهذا الدور.

الأمر الآخر يكمن في صراع الكتل السياسية داخل المجلس وخارجه. فهي ليست في مستوى الطموحات الوطنية والشعبية، وما زالت تفكر في مكاسبها الحزبية، أو نقول مكاسبها الضيقة، ولذلك تتصارع فيما بينها داخل وخارج المجلس، وينعكس هذا الصراع على الشارع الكويتي والصحافة الكويتية، ويغرق الشارع في صراعاتها، المتخذة من قضايا ظاهرها أنها لمصلحة الشعب، وباطنها صراع الكتل، هذا قد يؤدي كذلك لإجهاض العمل النيابي، كما أن عدم استيعاب النواب أنفسهم لدورهم وحساسية المرحلة التي يعيشونها، وعدم استيعاب الحكومة كذلك لدورها وحساسية المرحلة التي تعيشها، هذا كله قد يؤدي إلى أن تخفق السلطتان في بناء صيغة للتعاون والتنسيق والمضي قدما معا، ويؤدي إلى توتر العلاقات فيما بينهما وتفشل المسيرة، ونحن إلى الآن صراخنا يبدو أمام الناس أكثر من أعمالنا، بينما هناك إنجازات جليلة وعظيمة قام بها المجلس، ولكن لم تحظ بكثير من الضوء أو بكثير من الانتباه، وهذا أحد المظاهر التي تشعرني بالقلق على الديمقراطية.

اللجنة المالية والقضايا المصيرية

* لو حدثتنا عن اللجنة المالية التي ترأسها، ما هو الدور الرئيسي الذي تقوم به؟.

- بين يدي اللجنة المالية الآن أهم قضية وطنية، ألا وهي العجز المزمن والمتراكم لميزانية الدولة، فيما سبق كان العجز يشكل بالنسبة للدولة عجزا دفتريا وليس حقيقيا، إذ إن إعداد الميزانية لم يكن يتضمن جميع العائدات سواء عائدات النفط أو عائدات الاستثمار أو غيرهما، أما اليوم فإن العجز الحقيقي يتراكم سنة يعد سنة في وضع تتسع فيه شقة أو مساحة الأعباء المالية على الدولة، سواء كانت هذه الأعباء على هيئة قروض أو فوائد لهذه القروض أو التزامات مع الدول الأخرى أو الإنفاق العام في الميزانية العامة، وإذا لم يتصد المجلس والحكومة والمؤسسات الأخرى لهذه المشكلة الكبيرة فستواجه الدولة أزمة مالية حقيقية، قد تؤثر على السياسة المالية، ولكون قوة الكويت الأساسية قوة مالية، لذلك لا بد من التصدي لهذه المشكلة للحفاظ على عنصر القوة لدولة الكويت.

ونحن في اللجنة المالية نتصدى حاليا لهذه القضية بالدرجة الأولى، وجعلناها من أولى أولوياتنا وقبل كل شيء، واستشرنا الجهات المختصة المختلفة سواء بعض الخبراء والمستشارين الماليين أو غرفة التجارة أو جمعية الاقتصاديين وجمعية المحاسبين، وأجمع الكل على ضرورة أن يكون العجز في الميزانية هو القضية الرئيسية التي يجب أن تهتم بها الكويت. واللجنة المالية طبعا تعتبر أهم اللجان الموجودة في المجلس، فهي أكبر لجنة من الناحية العددية، وهي أكثر من حيث ساعات الاجتماع، وهي كذلك أكثر اللجان التي تقصدها الدول الأخرى ذات العلاقة مع الكويت، إذ إن بين يدي اللجنة القروض وميزانيات تعزيز الدفاع، وبين يديها السياسات المالية، وكان بين يديها المديونيات الصعبة، أي مصير البنوك، وبين يديها السياسات النفطية.. جميع هذه الأمور بين يدي اللجنة، لذلك فهي محط اهتمام من الدول ذات العلاقة مع الكويت.

كما عبر لنا عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبدالمحسن المدعج، عن اعتزازه بتجربة الديمقراطية في الكويت.. حيث قال: إن الديمقراطية بلا شك متأصلة وموجودة منذ نشأة هذا البلد، وجاء دستور 1962 ليعززها ويحدد إطارها، والديمقراطية أمر جبل عليه الكويتيون منذ القدم.

ولمجلس الأمة دور رئيسي في تعزيز الديمقراطية، ينبع من كيفية طرح النواب لقضاياهم الرئيسية ومعالجتها معالجة تتفق مع تطلعات وطموحات الشعب الكويتي، ولكي نحافظ على الديمقراطية يجب أن نعي جيدا أنها حق للجميع، وأن تكون الممارسة داخل إطارها تتفق والمصلحة العامة ومن ثم ينظر إلى الديمقراطية من خلال المجلس، وكلما نجح المجلس في تحديد أولوياته وحل المشاكل في البلد تعززت الديمقراطية، والعكس صحيح.

هذه بعض الملامح السريعة لمسيرة الديمقراطية في الكويت، هذه المسيرة الرائدة في المنطقة العربية، التي بدأها الكويتيون منذ عشرات السنين، وما زالوا يحيون وهم يتعاطونها واقعا في حياتهم اليومية.