يقف الاقتصاد الكويتي الآن في مواجهة التحدي. فهو يحاول إعادة هيكلة أوضاعه رغم الصعوبات القانونية والإدارية والاجتماعية عن طريق دمج المؤسسات المالية. فهل هناك حاجة ملحة لذلك، وهل يستطيع النجاح في مواجهة هذا التحدي؟..

منذ أواخر الثمانينيات برزت في الكويت الحاجة لإعادة النظر في تركيبة العديد من البنوك والشركات الاستثمارية، وقد دفعت الأوضاع الاقتصادية وظروف العديد من تلك المؤسسات المختصين وأصحاب الشأن إلى التفكير في طرق تطوير القطاع المالي والمصرفي وتحديث المؤسسات العاملة فيه وتحسين الأداء. وبعد كارثة الاحتلال العراقي والتداعيات اللاحقة من الضروري إعادة النظر في الكثير من البديهيات الاقتصادية، وإعادة النظر في شتى الهياكل، فلم يعد حجم الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية والمالية بنفس المستوى الذي كان سائدا قبل الاحتلال، ولم يعد حجم السكان بمستواه القديم، وكذلك فإن التركيبة السكانية تغيرت بشكل أدى إلى انخفاض الطلب على تلك الخدمات. وبعد قرار الحكومة الكويتية في بداية عام 1992 شراء الديون غير المخدومة من البنوك وإصدار سندات طويلة الأجل مقابل تلك الديون لصالح البنوك، تغيرت تركيبة الأصول لدى جميع البنوك، فقد أصبحت تلك السندات وغيرها من سندات حكومية أخرى تمثل نسبة عالية من أصول البنوك، وتصل أحيانا إلى ما يفوق الثمانين في المائة لدى بنوك معينة. ومن البديهي أن هذه الوضعية لا تتناسب مع تطورات العمل المصرفي والاستثماري في عالمنا المعاصر. ففي حين توفر السندات الحكومية الأمان للمستثمرين إلا أنها لا تحقق العائد المناسب في هذه الحالة، ولا تغطي تكاليف التمويل التي تدفعها البنوك والمؤسسات المالية، لذلك فقد ينتج عن هذه الوضعية خسارة للمؤسسات ذات الصلة. ومن الطبيعي أن يتفاوت الوضع من مصرف إلى آخر اعتمادا على قيمة السندات، ونسبتها من إجمالي الأصول.

الاقتصاد الكويتي والإنفاق العام

ومما لا شك فيه أن هذه التطورات في القطاع المصرفي الكويتي قد جاءت نتيجة لسياسات مجالس الإدارات على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وقد كان لطبيعة النظام الاقتصادي الكويتي الدور الأساسي في تطور سياسات الائتمان. كما هو معلوم أن الاقتصاد الكويتي اعتمد منذ نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات على الإيرادات المالية المتأتية من تصدير النفط لتمويل الإنفاق العام ومن ثم تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد، وأصبح الإنفاق العام المحرك الأساسي لجميع الأنشطة حيث أصبحت الحكومة المشغل الرئيسي، والمستهلك الأكبر، ومن ثم جعلت من القطاع الخاص معتمدا بشكل كبير على إنفاقها. الموظفون الحكوميون - كويتيين وغير كويتيين - أضحوا أهم المستهلكين، ونتيجة لزيادة ثروة البلاد تمتعوا بأجور مناسبة جعلتهم قادرين على تنمية الطلب على مختلف السلع والخدمات، بالإضافة إلى أن سياسات الحكومة المالية والتي أدت إلى ضخ الأموال في السوق من خلال أدوات استملاك العقارات وشراء الأسهم، طورت العديد من الأفراد والمؤسسات.

وكما هو معلوم فإن أزمة السوق المالية في الكويت والتي بدأت في أواسط عام 1982 كانت نتاجا لمجمل التطورات في تلك السوق، ومما لا شك فيه أن الأموال التي منحت كتسهيلات شخصية للعديد من المتعاملين في السوق ساعدت على تأجيج تلك الأزمة... ونحن الآن نتحدث عن حقبة من تاريخ الكويت الاقتصادي ما زلنا نعيش آثارها ونتائجها، وبالرغم من محاولات السلطات المالية لتفكيك الأزمة وإنهاء التشابك بين المتعاملين الذين أصدروا صكوكا مالية مؤجلة الدفع، ولم يستطيعوا الوفاء بها نظرا لعدم تحقق الآمال التي رسموها في أذهانهم، إلا أن تلك الأزمة سيطرت على النظام المصرفي الكويتي منذ ذلك الحين. في بداية الأزمة كانت البنوك والمؤسسات المالية تتوقع ألا تؤثر فيها حالة التراجع في السوق المالية، وتوقعت أن يقوم المدينون بتسوية حساباتهم المدينة بعد أن توافر لهم الدعم الحكومي من صندوق صغار المستثمرين، ومن قيام الحكومة بشراء الأسهم، لكن التوقعات المذكورة لم تتحقق ولم يقم المدينون بأداء التزاماتهم وظلت البنوك تعاني من تقاعس المدينين، وفي أحيان كثيرة من عدم مقدرتهم على الوفاء حيث لا تتوافر لديهم تدفقات تساعد على الوفاء، واستمرت هذه الحالة، بالرغم من قيام الحكومة ومجلس الأمة آنذاك بمحاولة معالجتها، لكن تباين المواقف عطل اتخاذ القرار المناسب.

تسوية المديونيات الصعبة

وفي عام 1986 أصدرت الحكومة الكويتية برنامج تسوية المديونيات الصعبة في محاولة لمعالجة عدم وفاء المدينين بالتزاماتهم.. وقد تركزت مبادئ ذلك البرنامج على أساس تسوية الديون خلال فترة تتراوح بين 10 سنوات وخمس عشرة سنة اعتماداً على التدفقات النقدية للمدينين، بيد أن عدد المدينين الذين وقعوا مع البنوك كان قليلا بالنسبة لإجمالي عدد المدينين وظلت القضية في إطار المراوحة بين البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الاستثمار والمدينين أنفسهم حتى عام 1990.

وعندما جاء الغزو العراقي الغاشم ومنيت البلاد بنكبة اقتصادية لا نظير لها في تاريخها المعاصر اختلطت الأوراق وتزايد بعد التحرير عدد المدينين المعسرين والذين لا علاقة لهم بأزمة المناخ وأزمة الديون المشار إليها آنفا. فبعد توقف أعمال مختلف القطاعات الاقتصادية أثناء فترة الاحتلال، وبعد أن نُهب الكثير من المتاجر والمصانع وخُربت أعداد كبيرة من المؤسسات، وجد رجال الأعمال أنفسهم في ظل ظروف مالية واقتصادية لا يحسدون عليها، وأصبح من العسير عليهم توفير التدفقات النقدية الكافية لتسوية التزاماتهم تجاه البنوك وبقية المؤسسات المالية. يضاف إلى ذلك أن تداعيات الاحتلال دفعت الكثير من المؤسسات إلى أوضاع مالية صعبة حتى لو لم تنهب أو تخرب. فعلى سبيل المثال خسر القطاع العقاري العديد من المستأجرين الذين فروا من البلاد أثناء فترة الاحتلال، وكذلك اضطر عدد كبير من الوافدين بعد التحرير إلى الرحيل نتيجة لانعدام فرص العمل أمامهم بسبب التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، وما ينطبق على القطاع العقاري ينطبق على قطاع الخدمات بمختلف تشعباته وعلى المؤسسات التجارية التي فقدت عددا كبيرا من المستهلكين.

وهكذا فقد وجد بنك الكويت المركزي أن أمامه ديونا غير مخدومة تواجه البنوك ويجب معالجتها بطرق غير تقليدية، وإلا واجه النظام المصرفي تبعات لا قدرة للبنوك والمؤسسات المالية على مواجهتها بإمكاناتها الذاتية. وهكذا تقرر قيام الحكومة بشراء الديون غير المخدومة والتي تم تسهيلها للمواطنين والمؤسسات الوطنية في الكويت، وبموجب هذا القرار صدر المرسوم 32 لسنة 1992 والذي تقرر بموجبه شراء تلك الديون كما كانت إلى يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 1991. وقد بلغت قيمة الديون التي تم شراؤها 5750 مليون دينار. وأصدر البنك المركزي سندات دين لمدة عشرين سنة لصالح البنوك والمؤسسات المالية بقيمة الديون المذكورة على أن تحسب عليها فوائد سنوية تحدد من قبل البنك المركزي، وهكذا تحولت أصول المؤسسات المالية في معظمها إلى أصول حكومية. ويبين الجدول أدناه طبيعة أصول البنوك التجارية كما كانت في يوليو (تموز) 1991،

جدول: موجودات البنوك التجارية (مليون دينار كويتي)

"ويوليو (تموز) 1993. ويتبين من الجدول أن المطالب على الحكومة كانت تمثل ما يقارب ثلاثة عشر في المائة من إجمالي موجودات البنوك التجارية في يوليو (تموز) 1991 ثم أصبحت تمثل في يوليو (تموز) 1993 ما يقارب 66 في المائة من تلك الموجودات، وتعني هذه المؤشرات نتائج شراء الحكومة المديونيات من البنوك، ولذلك فقد أصبحت المطالب على الحكومة أهم أصول البنوك التجارية الكويتية، في الوقت الذي انخفضت فيه القيمة النسبية للمطالب على القطاع الخاص حيث انخفضت من 5542 مليون دينار كويتي في يوليو (تموز) 1991 إلى 967 مليون دينار في يوليو (تموز) 1993، أي من نسبة ستين في المائة إلى نسبة اثني عشر في المائة بين العامين المذكورين. ولا شك أن هذه الوضعية، كما أشرت آنفا، لا تعبر عن حالة طبيعية في العمل المصرفي في اقتصاد حر. ويتطلب الأمر إعادة النظر في الموجودات ومحاولة التصرف في السندات الحكومية من خلال البحث عن بدائل اقتصادية لتحويلها إلى أصول قابلة للتسييل أو مبادلتها مع أصول حكومية مثل الأسهم في الشركات الاستثمارية والعقارية والتي تمتلك الحكومة حقوق ملكية فيها ضمن برنامج تخصيص ممتلكات الحكومة، والذي جرى الحديث حوله منذ أمد بعيد دون أن ينجز بالشكل المناسب والسريع. وعند الحديث عن دمج المؤسسات المالية في الكويت لا بد من مراعاة كل العوامل التي مر بها النظام المصرفي الكويتي، والتي أشرت لها، حيث لا يمكن وضع أسس لمستقبل مناسب لهذه المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار الكيفية التي تتجاوز الأزمات السابقة. ومن أهم الأمور التي يجب أخذها بالحسبان مسألة حقوق المساهمين أو القاعدة الرأسمالية للبنوك والمؤسسات المالية. ولا يمكن أن تتحدى مؤسساتنا عامل المنافسة في الأسواق المالية الدولية دون أن تكون رأسية على قاعدة مالية متينة.

هناك أكثر من مؤسسة مصرفية في الكويت تستلزم أوضاعها مراجعة شاملة وزيادة رأس المال بما يتوافق مع المعايير التي يضعها بنك الكويت المركزي وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها. بيد أنه في الظروف الحالية فإن أية زيادة في رءوس الأموال قد يكون التجاوب معها عسيرا من قبل المساهمين، كما أنه من غير المرغوب فيه أن تقوم الحكومة بالاكتتاب في زيادات رءوس الأموال، وبذلك تصبح ملكية الدولة في المؤسسات المالية أكبر مما يجب مما يتنافى مع فكرة تحويل ملكية الدولة إلى القطاع الخاص ضمن برامج التخصيص، ولذا لا يتبقى إلا التفكير في عملية اندماج هذه المؤسسات حتى تتمكن من الوفاء بالتزامات المعايير المالية المشار إليها.

هناك اعتبارات أخرى، غير القاعدة الرأسمالية، تؤكد أهمية التفكير في دمج البنوك والمؤسسات المالية في الكويت، ومنها ما سبق أن أشرت إليه وهو القدرة على المنافسة في الأسواق المالية الدولية. فكما هو معروف أن الاقتصاد الدولي يسير حثيثا - نتيجة للتطوير المؤسسي وتطور التكنولوجيا - نحو التكامل والذي لم تشهد البشرية مثيلا له، ولذلك فإن القيمين على مؤسساتنا المالية يجب أن يعتبروا أن السوق الدولية هي الساحة التي يجب أن يعملوا من خلالها. ولا يجوز اعتبار السوق الكويتية مجالا كافيا لأعمال مؤسساتهم. إن السوق المحلية لا توفر فرص أعمال كافية في قطاع الائتمان أو في توفير أدوات الاستثمار التي تتناسب مع العمل المصرفي، فهذه السوق أصبحت مشبعة، ولم يعد بالإمكان خلق ائتمان اصطناعي فيها مثل ما حدث إبان فورة السوق المالية أو ما اصطلح على تسميتها "بالمناخ"، هناك قطاعات محدودة يمكن لها خلق طلب نشط على الائتمان في الكويت، وقد يكون منها قطاع التجارة وبعض القطاعات الخدمية، وقطاع النفط، أما قطاع العقار فإن الظروف التي تمر بها الكويت في الوقت الحاضر، ووجود مساحات كبيرة شاغرة في العديد من مباني المكاتب والمتاجر، ووجود عشرات الآلاف من الشقق الشاغرة كلها عوامل لا تساعد على الاستثمار ومن ثم توفير طلب على الائتمان، أما قطاع الصناعة فإن هناك إمكانات محدودة للتوسع. وقد أشارت النشرة النقدية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في يوليو (تموز) 1993 بأن التسهيلات لقطاع الصناعة كانت بحدود 2، 29 مليون دينار كويتي من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص وقدرها 8، 796 مليون دينار أي بنسبة أربعة في المائة تقريبا.

وقد تجد البنوك أن مجال تسهيلات القروض الاستهلاكية من المجالات المغرية للتوسع وللتعويض عن تراجع مجالات الائتمان الأخرى، بيد أن هذا التوسع محفوف بالعديد من المحاذير وغيرها من عوامل موضوعية، هناك تخوف من السلطات النقدية بأن يؤدي ذلك إلى التضخم، ويدفع المستهلكين إلى الاستهلاك الترفي غير المجدي، كما أن عنصر الاقتراض من أجل الاستهلاك ظاهرة جديدة على المجتمع الكويتي، وتتطلب تبدلا في المفاهيم والقيم حتى تصبح تقليدا كما هو الحال في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كذلك فإن طبيعة السوق في الكويت وتركيبة السكان الوافدين، بعد التحرير، لا تشجع على التوسع في الاستهلاك حيث يشعر الكثير منهم بأنهم موجودون بصفة مؤقتة حيث لا يصحب الكثير منهم أسرهم، ومن ثم عليهم تحويل مبالغ مهمة إلى خارج البلاد.

هناك مجال آخر قد يكون من الضروري التفكير فيه ألا وهو مجال التمويل طويل الأجل، وحتى هذه اللحظة لا يزال هذا النوع من الائتمان غير موجود في الكويت، وفي ظروف تراجع دور الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية نتيجة لمحاولات تقليص الإنفاق العام يصبح من الأهمية تحويل العديد من الأعمال إلى القطاع الخاص، من هذه الأعمال الرعاية السكنية والتي تولتها الحكومة على مدى العقود الأربعة المنصرمة. الآن هناك حاجة للبحث عن وسائل للحد من الأموال التي تنفقها الدولة في سبيل الرعاية السكنية وتشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بهذه المهمة الصعبة. ذلك لن يتأتى إلا من خلال توفير ائتمان طويل الأجل للمنتفعين حتى يتمكنوا من تمويل عمليات اقتناء أو بناء مساكنهم، وفي العالم المتقدم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد آخر من الدول الأوربية توجد مؤسسات متخصصة تقوم بتمويل السكن مقابل رهونات عقارية، وعلى أن يتم تسديد المبلغ المقترض على مدى يصل إلى ثلاثين عاما.

ولا شك أن هناك مجالات أخرى مثل الصناعة وبعض الخدمات التي تتطلب تمويلات تنموية ستجد البنوك والمؤسسات المالية من المفيد طرقها وتحقيق عائد مناسب منها، وهنا يجب أن تتفتق أذهان المسئولين في مؤسساتنا الوطنية عن وسائل لإيجاد مصادر التمويل، وطريقة التوظيف ومعالجة المخاطر وغير ذلك من عوامل تتعلق بهذا النوع من الائتمان.

الحاجة إلى مؤسسات قادرة

أما العمل في أعمال التمويل خارج البلاد والمنافسة في جميع أنواع الأعمال المصرفية والاستثمارية فإن الأمر يتطلب خلق مؤسسات قادرة على تحدي المنافسة وبإمكانات مالية متميزة، ولذلك لا يمكن تحقيق اختراق حقيقي في الأسواق الخارجية إلا بعد خلق مؤسسات مالية كبيرة الحجم، وهذا يعني أن عمليات دمج البنوك والمؤسسات المالية غدت ضرورية في ظل عدم وجود بدائل لدعم إمكانات المؤسسات المذكورة. وقد يكون من العسير تحويل عدد من المؤسسات إلى مؤسسات قوية من خلال الدمج إلا أنه من الضروري معالجة الأوضاع القائمة وتجاوزها إذا أرادت الإدارة الاقتصادية وأصحاب تلك البنوك والمؤسسات المالية أن تصبح المؤسسات المالية الوطنية في وضع يمكنها من الاستمرار في المنافسة المحلية والدولية.

قد نجد صعوبات كبيرة في عملية إعادة هيكلة مختلف الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ولكن الصعوبات تفرض علينا المزيد من التحدي، هناك صعوبات قانونية وإدارية واجتماعية قد تمنع الدمج، وقد تعيق عمليات إعادة الهيكلة وتصحيح المسار ومن ثم تعطل الأداء، لكن الأمل هو أن يعي الجميع أن من الأفضل أن تصاغ عمليات المراجعة على أساس من المعايير الفنية، وبعد ذلك تتم المعالجة القانونية والمحاسبية بما يخدم الأهداف المتعلقة برفع الكفاءة وتحسين الأداء. في الوقت الراهن هناك أكثر من محاولة للدمج وإعادة الهيكلة، ربما تصبح نماذج بعد نجاحها لعمليات أخرى.