تعتبر الأسواق بصفة عامة من أبرز الوسائل التي تعمل على تقوية أواصر العلاقات بين الجماعات والدول نظرا لما تحققه من تواصل اجتماعي قائم على المصالح المادية والمعيشية المتبادلة.

          أصبحت أسواق المال في الآونة الأخيرة أكثر أهمية وقدرة على ترسيخ عرى التكامل الاقتصادي وإزالة الحواجز التي تعوق حركة انطلاق الأموال الساعية للاستثمار وجني الأرباح ، وبناء على ذلك فإن إيجاد الروابط بين الأسواق القائمة في مجموعة من الدول وتوفير القنوات اللازمة لانسياب الأموال بينها تمثل من وجهة نظرنا آلية فاعلة من آليات التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

          وسوف يتم التركيز في هذا المقال على الأوضاع السائدة في أسواق المال العربية لبيان الجوانب التي يمكن أن تجعل من هذه الأسواق آلية اتحادية في هذه المرحلة التي تتميز عالميا بأنها مرحلة التكتلات.

          يوجد في العالم العربي تسعة أسواق للأوراق المالية، وهي الأسواق المنظمة التي تشترك في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي بما فيها الأسواق الخليجية وهي وفقا لترتيب ومسميات النشرة الفصلية للصندوق:

          1 ـ بورصة عمان (الأردن).

          2 ـ بورصة البحرين للأوراق المالية.

          3 ـ بورصة الأوراق المالية بتونس.

          4 ـ سوق الأسهم السعودي.

          5 ـ سوق مسقط للأوراق المالية.

          6 ـ سوق الكويت للأوراق المالية.

          7 ـ سوق بيروت للأوراق المالية.

          8 ـ الهيئة العامة لسوق المال بمصر.

          9 ـ بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء.

          وبالرغم من أن عدد الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية 22 دولة منها ثلاث دول إفريقية لغتها الرسمية غير عربية (جيبوتي ـ الصومال ـ موريتانيا) فإن عدد أسواق الأوراق المالية المنظمة تقتصر على الدول التسع السابق ذكرها.

          ويوجد سوقان عربيان آخران في طريقهما إلى التنظيم ومن ثم سيضافان إلى الأسواق التسعة السابق ذكرها وهما غير مشتركين في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي إلا أننا سنعتمد على البيانات الأخرى في تحديد ملامحهما استكمالا للصورة العامة لأسواق الأوراق المالية العربية،  وهذان السوقان هما:

          10 ـ سوق الخرطوم للأوراق المالية:

          بدأ التفكير في إنشاء سوق للأوراق المالية في السودان منذ السبعينيات بمشاركة مع وكالة التمويل الدولية، ولكن الخطوات الجادة كانت مع بداية التسعينيات وفي منتصف السبعينيات وضعت مسودة قانون سوق الأوراق المالية ووافق عليه مجلس الشعب عام 1982، وعدل القانون عام 1993 من قبل المجلس الوطني الانتقالي في يونيو 1994 وتم تكوين مجلس إدارة السوق في يناير 1995، ويعمل السوق وفقا للشريعة الإسلامية، ولا يسمح بأي نوع من التبادل لا يتفق مع الصيغ الإسلامية.

          بيد أنه لا تتوافر أرقام دورية عن حجم المعاملات في هذا السوق ولا تنشر قاعدة بيانات صندوق النقد العربي أي إحصاءات عنه كما أنه لم تتوافر مثل هذه البيانات في أي مصدر آخر.

          11 ـ سوق فلسطين للأوراق المالية:

          تأسس هذا السوق بترخيص من السلطة الوطنية كمؤسسة مالية منفصلة مستقلة ماليا وإداريا وتعمل بموجب الصلاحيات الواردة في ترخيصها، ووفقا للأحكام والأنظمة والتعليمات الصادرة من مجلس إدارتها.

          ولا تتوافر بيانات عن تاريخ بدء نشاط السوق ولا عن مقره كما لا ينشر صندوق النقد أي إحصاءات دورية عن حجم التعامل في نشرته الفصلية.

أسعار صرف العملات العربية

          لما كنا قد اخترنا أن تكون البيانات عن جميع الأسواق العربية مقومة بالدولار تسهيلا للمقارنة فقد تعين علينا التأكيد على أن التغيرات في تلك الأسعار لم يكن لها تأثير على البيانات المقارنة بدرجة تفسدها.

          وتؤكد البيانات المتعلقة بنسب التغير في أسعار صرف العملات المحلية مقابل الدولار والصادرة عن صندوق النقد العربي أن أسعار صرف عملات الدول التسع لم تطرأ عليها تغيرات محسوسة سوى في حالة الدينار التونسي والدرهم المغربي، وكانت نسب التغير فيهما قليلة تجاه الدولار.

          وباستعراض نسب التغير في أسعار صرف عملات الدول التسع نجد أن:

          1 ـ الدينار الأردني: كانت نسبة التغير في أسعار صرفه مقابل الدولار صفر، ـ 28%، ـ 28% في الربع الأخير من أعوام 97/98/1999 على التوالي. وكان الدولار يعادل 7110و دينار في يونيو 1999.

          2 ـ الدينار البحريني: كانت نسبة التغير في أسعار صرفه مقابل الدولار 03و% صفر، صفر في الربع الأخير من أعوام 97/98/1999 على التوالي. وكان الدولار يعادل 3769، دينار في يونيو 1999.

          3 ـ الريال السعودي: كانت نسبة التغير في أسعار صرفه مقابل الدولار صفر،  -01و%، صفر في الربع الأخير من أعوام 97/98/1999 على التوالي. وكان الدولار يعادل 3.7508 ريال في يونيو 1999.

          4 ـ الدينار الكويتي: كانت نسبة التغير -0.13% -0.59% -0.20% في الربع الأخير من أعوام 97/98/1999 على التوالي. وكان الدولار يعادل 3068و دينار في يونيو 1999.

          5 ـ الدرهم المغربي: كانت نسبة التغير -0.19% 1.15%، ـ0.70% في الربع الأخير من أعوام 97/98/1999 على التوالي. وكان الدولار يعادل 9.7705 درهم في يونيو .1999

          6 ـ الدينار التونسي: كانت نسبة التغير 0.43، 0.17%، ـ1.28% في الربع الأخير من أعوام 97/98/1999 على التوالي. وكان الدولار يعادل 1.1600 دينار في يونيو 1999.

          7 ـ الريال العماني: لم يحدث أي تغيير في أسعار صرفه، وكان الدولار يعادل 3860و ريال في يونيو 1999.

          8 ـ الليرة اللبنانية: كانت نسبة التغير 0.15%، 1.11%، 0.13% في الربع الأخير من أعوام 97/98/1999 على التوالي. وكان الدولار يعادل 1510.75 ليرة في يونيو 1999.

          9 ـ الجنيه المصري: كانت نسبة التغير ـ0.30%، 0.45%، صفر في الربع الأخير من أعوام 97/98/1999 على التوالي. وكان الدولار يعادل 3.39 جنيه في يونيو 1999.

          والواقع أن التغيرات الظاهرة في البيانات السابقة ليست ذات تأثير على بيانات هذه الأسواق.

القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية

          في الربع الأخير من أعوام 97/98/1999، كانت هناك تغيرات متباينة في القيمة السوقية للدول التسع سالفة الذكر يمكن استعراضها كالتالي:

          1 ـ الأردن: كانت القيم في الأعوام سالفة الذكر 4556.15، 5869.59، 5815.6 مليون دولار على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير في الفترة 97 ـ 1999 تعادل 6،6%.

          2 ـ البحرين: كانت القيم السوقية في الأعوام سالفة الذكر 7825.78، 63، 7784، 7087.52 مليون دولار على التغير في الفترة 97 ـ 1999 تعادل ـ 9.5%.

          3 ـ السعودية: كانت القيم السوقية 59378.32، 63، 7784.63، 7087.52 مليون دولار على الترتيب، بينما كانـت نسبة التغير في الفترة 97ـ1999 تعادل ـ 25.5%.

          4 ـ الكويت كانت القيم السوقية 27244.56، 12، 234445. 57. 1529 مليون دولار. بينما كانت نسبة التغير في الفترة 97 ـ 1999 تعادل 28.4%.

          5 ـ المغرب: كانت القيم السوقية 12248.77، 15069.89، 14164.33 مليون دولار ـ بينما كانت نسبة التغير في الفترة 97ـ1999 تعادل 15.6%.

          6 ـ تونس: كانت القيمة السوقية 2315.68، 17، 2180، 62، 2362 مليون دولار. بينما كانت نسبة التغير في الفترة 97 ـ 1999 تعادل 2%.

          7 ـ عمان: كانت القيم السوقية 7312.51، 6221.76، 12، 4217 مليون دولار وكانت نسبة التغير في الفترة 97ـ1999 تعادل ـ42.2%.

          8 ـ لبنان: كانت القيم السوقية 2904.55، 96، 2640، 23، 1961 مليون دولار وكانت نسبة التغير تعادل ـ21.5%.

          9 ـ مصر: كانت القيم السوقية 7، 20875، 49، 20906، 27634.51 مليون دولار وكانت نسبة التغير تعادل 32.4%.

          ومن هذه البيانات يتضح أن التغيرات كانت متباينة حيث انخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية في مجموعة الدول الخليجية متأثرة بانخفاض أسعار النفط وأزمات دول جنوب شرق آسيا، وكان سوقا الكويت والسعودية أشد الأسواق انخفاضا بنسبة 28.4%، 25.5% على الترتيب. وكان الانخفاض غير عادي بأسواق عمان بنسبة 24.4% لأن السوق كان خلال عام 1997 مقوما بأكثر مما يجب Over Valued بسبب المضاربات، أما البحرين فقد كانت نسبة الانخفاض فيها أقل من النسبة العامة لجميع الأسواق 9.5%.

          وفيما عدا لبنان التي كانت فيها نسبة الانخفاض كبيرة 32.4% فإن جميع الأسواق العربية الأخرى قد حققت زيادات متباينة كان أهمها في سوق مصر بنسبة 32.4%.

          وتؤكد بيانات صندوق النقد العربي أن التطور في أداء الأسواق الخليجية وغير الخليجية خلال الفترة القصيرة من ديسمبر 97 حتى يونيو 99 أن الأهمية النسبية لأسواق الخليج في القيمة السوقية للأوراق المتداولة في الأسواق العربية التسع قد انخفض من 69.91% إلى 59.11% بانخفاض 10.8% لصالح مجموعة الأسواق الأخرى التي ارتفعت أهميتها النسبية بنفس النسبة.

          وبلغت نسبة الانخفاض في السعودية والكويت 5.69% 3.34% على الترتيب بينما كانت في كل من سوق مصر والمغرب 7.42% 2.74% أما باقي الأسواق فكانت التغيرات في أوزانها النسبية طفيفة.

          وفيما عدا مصر (وبفارق كبير) والأردن وعمان يتبين أن عدد الشركات المدرجة في باقي الأسواق مازال أقل مما يجب بكثير.

          وتشير نفس البيانات إلى أن هناك تطورا مستمرا في عدد الشركات المدرجة في أسواق المال العربية حيث ازداد هذا العدد من (1184) شركة إلى (1549) شركة بين الربع الأخير من عام 1997 إلى الربع الثاني من عام 1999 وبنسبة زيادة قدرها 31% تقريبا لجميع الأسواق العربية.

          ومن ناحية أخرى فإن معدلات التداول اليومي في جميع البورصات العربية شديدة التواضع بالقياس إلى حجمها المعتاد في الأسواق الكبرى حيث يمكن أن تزيد إلى مليار دولار في بعض الأيام في نيويورك على سبيل المثال.

          أما عدد الأسهم المتداولة فيلاحظ الانخفاض الحاد فيه بين تاريخي المقارنة حيث انخفض من (7588) مليون سهم إلى (1814) مليونا بين عامي 1997 و1999 مع التواضع الشديد في عدد الأسهم المتداولة في المغرب وتونس ولبنان.

مؤشرات الأسعار للأسواق العربية

          يعد صندوق النقد العربي مؤشرا على اتجاهات الأسعار في كل سوق من الأسواق العربية التسعة وفق منهجية موحدة، وباستخدام معايير محددة كما يختار عدد الشركات التي يدخل أسهمها وفي تركيب المؤشر ثم يحدد بناء على ما سبق الوزن النسبي لكل سوق في صنع المؤشر المركب الذي يقيس تحركات الأسعار في الأسواق العربية مجتمعة.

          بالرغم من أن العدد الإجمالي للشركات المدرجة في منتصف عام 1999 كان 1549 شركة فإن عدد الشركات المدرجة في تركيب المؤشر المركب للصندوق في نفس التاريخ هو 334 شركة فقط بنسبة 21.5% وأن الدول الأربع الأولى من ناحية الأهمية النسبية هي السعودية ومصر والمغرب والكويت وفقا للقيم السوقية لعدد أسهمها المدرجة في تركيب المؤشر.

          وتشكل هذه الأسواق الأربعة نسبة قدرها 57% من القيمة السوقية الإجمالية لجميع الأسواق في نفس التاريخ.

          وإذا عقدنا مقارنة بين مؤشرات الأسواق العربية خلال شهر يونيو 1998 والربع الثاني من 1999 فسنجد الآتي:

          1 ـ الكويت: كانت نسبة التغير 36، 0، 8.78 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 3.20.

          2 ـ لبنان: كانت نسبة التغير ـ 45، 7.14 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا ـ 28، 20.

          3 ـ البحرين: كانت نسبة التغير 45. 27. 3 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 2.07.

          4 ـ السعودية: كانت نسبة التغير 10، 4، 19، 3 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا ـ 6.46.

          5 ـ عمان: كانت نسبة التغير 13، 4، 13، 0 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا ـ 12.69.

          6 ـ المغرب: كانت نسبة التغير 3.68 ـ 4.13 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 3.72.

          7 ـ مصر: كانت نسبة التغير ـ 08،1، 18،6 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 1،.2

          8 ـ الأردن: كانت نسبة التغير ـ47،1، 72،7 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا ـ 8،.2

          9 ـ تونس: كانت نسبة التغير ـ32،3، ـ42،10 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 28،.3

          أما المقارنة بين المؤشرات المركبة العالمية فتظهر الآتي:

          1 ـ المؤشر المركب لصندوق النقد العربي: كانت نسبة التغير 87،1، 26،0 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 40،.1

          2 ـ مؤشر وكالة التمويل الدولية: كانت نسبة التغير 35،12، 1،26 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 37،.36

          3 ـ مؤشر طوكيو   Nikkei: كانت نسبة التغير 80،8، 69،10 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 64،.26

          4 ـ مؤشر فرانكفورت DAX: كانت نسبة التغير 09،6، 55،10 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 43،.7

          5 ـ مؤشر باريس CAC: كانت نسبة التغير 20،4، 07،8 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 06،.15

          6 ـ مؤشر أمريكي S & P 500: كانت نسبة التغير 44،5، 71،6 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 67،.11

          7 ـ مؤشر إنجليزي FT.SE 100: كانت نسبة التغير 48،1، 37،0 خلال الفترتين سالفتي الذكر على الترتيب. بينما كانت نسبة التغير خلال 12 شهرا 41،.7

          إن التغيرات التي تظهرها مؤشرات الأسواق العربية بمؤثرات الأسواق العالمية تبين الحقائق التالية:

           أولا: هناك انفصام تام بين التغييرات في جميع المؤشرات العربية والمؤشرات العالمية الشهيرة ففي حين حققت الأخيرة زيادة مرموقة في معظم المؤشرات فإن التغيرات الملحوظة في كل من لبنان وعمان هي تغيرات سالبة ويلاحظ بصفة خاصة التغير السنوي في مؤشر وكالة التمويل الدولية International Finance Cooperation (IFC) التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير World Bank والمؤشر عالمي Global.

          وفيما تتبين الزيادة السنوية الكبيرة في مؤشر طوكيو، نلاحظ تساوي التغير السنوي لكل من مؤشر فرانكفورت، والمؤشر الإنجليزي فاينانشيال تايمز (100 سهم) وتقارب مؤشر فرنسا مع المؤشر الأمريكي لمؤسسة Standard and poor وهو مؤشر يتكون من 500 سهم، وهو من ناحية درجة الثقة يفضل عن مؤشر Dow Jones للشركات الصناعية Industrial Averageالذي يشتمل على 30 سهم شركة صناعية فقط.

           ثانيا: تختلف التغيرات في مؤشرات الأسواق في التواريخ المقارنة عن التغيرات في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فهو يماثل في أغراضه مؤشر وكالة التمويل الدولية وإن كان يقتصر على الأسواق العربية فقط.

           ثالثا: هناك تباين واضح في التغيرات في المؤشرات العربية بالرغم من أنها جميعا ترجع إلى تاريخ أساس واحد وهو ديسمبر 1994 وبعدها على أسس موحدة، صندوق النقد العربي ورقم الأساس 100 نقطة.

          هذا ولا تستقيم المقارنة لو استخدمنا أرقام المؤشرات المحلية لأنها تتباين من ناحية رقم الأساس لكل مؤشر وعدد الشركات المدرجة فيه وغير ذلك، وهو ما يتطلب معالجات ضرورية كتوحيد تواريخ الأساس والوصول إلى أرقام جديدة قابلة للمقارنة.

اتحاد البورصات وهيئات أسواق المال العربية

          بعد أن تعرفنا على الحجم الكلي للتداول في الأسواق العربية المنظمة للأوراق المالية، والأوزان النسبية لكل من الأسواق الخليجية والأسواق العربية الأخرى مجتمعة، لا يفوتنا أن نشير وباختصار إلى الجهود المستمرة من أجل تحقيق التعاون والتكامل بين الأسواق العربية.

          فقد تقرر في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية عقد في عمان خلال الفترة 19 ـ 21 يونيو 1978 إنشاء جهاز توجيهي وترشيدي لبورصات الأوراق المالية العربية ضمن أجهزة الجامعة العربية، وفي يناير عام 1986 عقد أول اجتماع لاتحاد البورصات وهيئات أسواق المال العربية، وعقب ذلك عقد الاتحاد سلسلة من اللقاءات في الدار البيضاء عام 1986، والقاهرة عام 1987، والدار البيضاء عام 1986 وفتح باب العضوية في الاتحاد عام 1992 وانضمت إلى عضوية الاتحاد بجانب البورصات هيئات أسواق المال.

          وفي يوليو 1995 عقد الملتقى الأولى للوسطاء العاملين في الأسواق المالية العربية، وفي يوليو 1996 عقد الملتقى الثاني للوسطاء، وفي عام 1996 عقدت اتفاقية بين سوق الكويت للأوراق المالية وهيئة سوق المال في مصر بهدف الربط بين السوقين وانضمت بورصة بيروت إلى هذه الاتفاقية كطرف ثالث. وفي نوفمبر 1996 تم التوقيع بين المسئولين التنفيذيين لعمليات التقلص، وكذلك توقيع اتفاقات تعاون بين الوسطاء (السماسرة) في الأسواق الثلاثة.

          وفي يونيو عام 1997 عقد مؤتمر للاتحاد لبحث موضوع آلية وأهداف ربط البورصات العربية، ومازالت جهود الاتحاد مستمرة لإيجاد التكامل بين جميع الأسواق العربية.

          والواقع أن الأمر مازال في حاجة إلى جهود تكاملية أكثر فاعلية في جعل هذه الأسواق آلية قوية من آليات التكامل العربي في المرحلة المقبلة. فلا يكفي أن يتحقق انسياب الأموال بين البورصات العربية فالجهود الأخرى ربما تكون هي الحلقة المفقودة في التسريع من إقامة تكتل اقتصادي عربي.

          إن العرب مازالوا في حاجة إلى أسواق حرة مشتركة ومازالوا في حاجة إلى توسيع رقعه الاستثمارات المادية التي تقدم أسس التطور في الأسواق المالية ومازالوا في حاجة إلى مزيد من المشروعات المشتركة في شتى ميادين النشاط الاقتصادي والتوصل إلى مناخ استثماري في كل دولة عربية يؤكد حرية انسياب الموارد الإنتاجية استثمارية وبشرية فيما بينها، تلك هي الجهود الحقيقية التي ينبغي التركيز عليها من جانب السياسات العربية في هذه المرحلة.

 

 

 

بورصة الكويت.. مؤشر الوضع الاقتصادي

العملات تدور في حركتها الرئيسية حول الدولار

بمنتهى الدقة يتابعون أحوال البورصة في مصر

المضاربون والمتعاملون يتزاحمون في بورصة نيويورك