عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
البيئة العربية تستغيث.. فهل من مجيب؟
|
البيئة العربية تستغيث.. فهل من مجيب؟
ربع العرب لا يجدون مياه الشرب النقية.. وقصور السياسات يفاقم المشكلات «تواجه المنطقة العربية تحديات وضغوطا متعددة تهدد استدامة مواردها الطبيعية، وبالتالي تقوض إمكانات وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضع المنطقة أمام مخاطر تدهور اقتصادي، واجتماعي وبيئي كبير. فقصور السياسات السكانية البيئية أدى إلى تفاقم مشكلات بيئية بسيطة الحلول، واستفحال بعضها الآخر.. والسياسات البيئية ظلت قاصرة عن التعامل مع مشكلات بيئية أكثر تعقيدا كفقد التنوع الحيوي وزحف التصحر، وتلوث هواء المدن». هذا ما خلص إليه تقرير توقعات البيئة العربية، وهو أول تقييم بيئي متكامل وشامل للمنطقة، الذي أعده «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، بالشراكة مع «مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوربا»، والعديد من المراكز الحكومية والإقليمية، بناء على طلب من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة. يعد هذا التقرير أول وثيقة علمية رسمية شاملة وموثقة عن حالة البيئة في الوطن العربي. وأطلق في منتصف مارس الماضي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور العديد من المسئولين والأكاديميين والإعلاميين وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة، وكذلك منظمات المجتمع المدني. ويقول أخيم شاتينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: «يحدد التقرير أبرز التحديات والاتجاهات في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الفرص المتاحة بها في ظل الزيادة السكانية المطردة والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع تعداد سكان المنطقة من 334 مليون نسمة في العام 2008 إلى 586 مليونا بحلول العام 2050. كما يشير التقرير إلى أن ندرة المياه قد تمثل أعظم تلك التحديات، مع انخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من 1000م مكعب سنويا، وهو الأمر الذي يضع البلدان العربية ضمن أكثر الدول معاناة من ندرة المياه في العالم. كذلك تعتبر قضية تغير المناخ تحدياً واسع التأثر أمام تحقيق الأهداف الإنمائية قد يؤدي إلى تفاقم معدل الكوارث الطبيعية وخطورتها، بل يشير التقرير بالفعل إلى أن المنطقة العربية ستكون من أكثر المناطق تعرضا للآثار المباشرة وغير المباشرة المحتملة لتغير المناخ، بما في ذلك تآكل بعض المناطق الساحلية، وزيادة حدة فترات الجفاف والتصحر، وندرة المياه وارتفاع ملوحة المياه الجوفية، وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية». النمو السكاني يؤكد التقرير أن النمو السكاني يشكل التحدي الأكبر للتنمية واستدامة البيئة في المنطقة العربية، ولابد من ضبط وتنظيم الزيادات السكانية بما يتوافق والإمكانات المتاحة، حتى لا تتآكل منجزات التقدم بفعل تزايد عدد السكان غير المنضبط. ويؤكد أن الإدارة الرشيدة للسكان تقدم فرصا تدعم التنمية بالمنطقة، كما أن هيكل وتركيبة التنمية الاقتصادية في المنطقة ليسا في مصلحة التنمية المستدامة ويحتاجان إلى إعادة النظر، ثم إن التدهور البيئي يحد من فرص التنمية، والاهتمام بالبيئة له عائد اقتصادي كبير. وبالتالي يجب إدراج اقتصاديات البيئة والتكلفة الاقتصادية لمواردها في صلب السياسات البيئية للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة علي استدامة البيئة أولا، لأن التكلفة الاقتصادية المباشرة للتدهور البيئي في العالم العربي تقدر بنحو 2.4 إلى 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. المياه والموارد الطبيعية وفيما يتعلق بالموارد المائية، حذر التقرير من أن ندرة المياه العذبة وتدني نوعيتها في معظم البلدان العربية يمثلان أكبر التحديات التنموية والبيئية، حيث يفتقر حوالي 83 مليون نسمة (نحو ربع سكان المنطقة) إلى مياه شرب آمنة ونقية، فيما يحتاج نحو 96 مليون نسمة إلى خدمات الصرف الصحي الملائمة. وقد تدنى بشكل مقلق متوسط حصة الفرد من المياه إلى نحو 1000 متر مكعب/السنة، وأصبح معظم بلدانها من أكثر دول العالم ندرة في المياه. وتتعرض الموارد المائية حاليا لضغط الطلب والاستخدام غير المرشد والتلوث المتزايد والافتقار للسياسات والاستراتيجيات التي تتطلبها عملية الإدارة المتكاملة، مما يهدد الأمن المائي العربي واستدامة إنتاج الغذاء على المدى الطويل، لاسيما مع توقع انخفاض نصيب الفرد العربي إلى أقل من 500م/السنة بحلول العام 2050، وهو مستوى فقر مائي مدقع، وسيعيش حوالي 90 في المائة من سكان المنطقة في بلدان تعاني نقص المياه، ويتطلب الأمر وضع استراتيجيات وخطط تمثل للمحافظة على تلك الموارد التحتية. وقال التقرير إن التحدي الكبير أمام البلدان العربية يكمن في تعظيم واستدامة استعمال الموارد الطبيعية لتحسين الإنتاج الزراعي والظروف المعيشية للسكان، بتوسيع المساحة المزروعة، وتحسين إدارة مياه الري، ووقف تدهور وتصحر الأراضي في ظل ظروف مناخية واقتصادية واجتماعية معقدة. ويتطلب هذا التزاما جادا لدعم الجهود العلمية وبناء القدرات المؤسسية. وقد أدت الإدارة غير المستدامة لموارد الأراضي العربية، مقرونة بتزايد مفرط في عدد السكان والنشاط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، إلى تغير كبير في أنماط استعمال الأراضي جعل استدامتها أمرا يكاد يصعب تحقيقه، فتناقصت حصة الفرد من الأراضي المزروعة بنسبة 50 في المائة في العام 2005 مقارنة بالعام 1980. الثروة السمكية والتنوع الحيوي وعلى صعيد آخر، تعاني النظم البيئية الساحلية والبحرية- التي تعد مواردها مصدرا لا يقدر بثمن - ضغوط الأنشطة البشرية، متمثلة في التلوث، والتوسع العمراني، والسياحة غير المستدامة، والصيد الجائر، الذي يؤدي- إلى جانب التلوث البحري المرتبط بالنقل وحوادث التسرب النفطي- إلى تدهور الأرصدة السمكية، المصدر الأساسي للبروتين ومصدر الدخل الوطني لعدد من الدول العربية، مما يهدد الأمن الغذائي، ويزيد من فقر المجتمعات الساحلية المعتمدة على تلك الصناعة. وتعاني البيئات الساحلية عمليات الردم والتجريف والتلوث، مما أدى إلى تراجع في أعداد الأنواع البحرية والشعاب المرجانية. وأدى الاستغلال الجائر للأنظمة الإيكولوجية بالمنطقة إلى فقدان الموائل، خاصة الساحلية والرطبة منها، مقللا بذلك من وفرة عديدة من الأنواع وانحسار نطاق توزيعها الطبيعي. ويصل عدد الأنواع المهددة في البلدان العربية إلى 1081 نوعا، تشكل الأسماك 24 في المائة منها، بينما تحتل الطيور المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة، وتليها الثدييات بنسبة 20 في المائة. تغير المناخ يضيف تغير المناخ تحديا جديدا إلى مجموعة التحديات التي تواجهها الدول العربية في سعيها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وقد يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية. ولابد من الاستعداد لذلك باتخاذ تدابير التكيف والتخفيف المناسب، إذ يتوقع أن تكون المنطقة العربية من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية وتفاعلاتها التي تشكل تهديدا للمناطق الساحلية مع زيادة حدة الجفاف وتكراره، وشح الموارد المائية، وارتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية، فضلا عن انتشار ظاهرة التصحر، وتفشي الأوبئة والآفات والأمراض على نحو غير مسبوق. ويتمثل الأثر الأكبر لتغير المناخ في المنطقة في تراجع الإنتاج الزراعي والغطاء النباتي، ونقص تأمين الغذاء والماء، مما يشكل تهديدا للأمن الغذائي والاستثمار الاقتصادي، فضلا عن التداعيات الاجتماعية والأمنية ونشوء الأزمات السياسية بسبب زحف المواطنين وهجرتهم من المناطق المتأثرة إلى مناطق أخرى، الأمر الذي ينعكس سلبيا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعرقل مسيرة التنمية المستدامة. ويعاني النظام الحضري في العديد من الدول العربية تركز غالبية سكان الحضر في المدن الرئيسة، وتشهد العديد من المدن العربية الكبرى عملية توسيع الضواحي، وظهور الأحياء العشوائية والمستقرات غير الرسمية، وتفشي بؤر الفقر، وتدني جودة بيئتها. تقدم ولكن يشير التقرير إلى أن هناك تقدما ملموسا في مجالات العمل البيئي العربي المختلفة، خاصة منذ التسعينيات. ويقول آخيم شتاينر: ومن الناحية الإيجابية تشهد المنطقة العربية تقدما ملموسا في عدة مجالات أهمها وضع الأطر القانونية البيئية، ورفع الوعي البيئي، وتعزيز المشاركة الفعالة في الحركة البيئية العالية، هذا بالإضافة إلى الفرص الواعدة لتقوية الأطر السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى روابط مثمرة بين البيئة والتنمية، ورفاهية الإنسان، إن هذا التعزيز للأطر السياسية من شأنه أن يؤدي أيضا إلى استخدام العلم بشكل أفضل في مجال وضع السياسات ودعم أنشطة التنوع الاقتصادي وتعيل بئية التنمية بما يشجع دمج البعد البيئي في خطط التنمية الوطنية- بما في ذلك اتباع نهج الاقتصاد الأخضر- وذلك من أجل التحول لمسار يتميز بقلة انبعاثات الكربون والاستخدام الأمثل للموارد. ولا شك أن معرفة إمكانات النظم الايكولوجية وقدراتها الاستيعابية وفهم التفاعلات والترابط بين الأنشطة البشرية وتلك النظم أمر يسهم في تحسين استجابات السياسات، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الأوضاع البيئية ويعزز مسيرة التنمية المستدامة. والنظم الإيكولوجية لها عتبات يصعب تقديرها، وتجاوزها يضعف قدراتها على توفير المنتجات وإمدادنا بالخدمات. وربما يؤدي التمادي في تجاوزها إلى انهيارها. ويبدو ذلك جليا في نتائج سيناريوهات المسارات الممكنة للتنمية في المنطقة العربية وانعكاساتها على البيئة ورفاهية الإنسان العربي، وهي توضح بجلاء أن سيناريو النهضة (الاستدامة أولا) يوفر أسلوبا لحوكمة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتوفيق بينها- وهي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة- ويقدم حلا لتحديات الاستدامة البيئية الراهنة في المنطقة، ويوصي التقرير بجملة من التدابير تشمل فيما تشمله النقاط التالية:
حقائق من التقرير
الشركاء اتسمت عملية إعداد تقرير توقعات البيئة العربية بالمشاركة الواسعة ومساهمات قيٌمة من العلماء والخبراء الوطنيين العاملين في الهيئات الوطنية والإقليمية في المنطقة العربية، حيث دأبت شبكة مكونه من المراكز المتعاونة والخبراء في العمل بهمة في إعداد التقرير. وقد تم إعداد التقرير من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة وبشراكة مع كل من مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوربا (سيداري)، وجامعة الخليج العربي، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، ومبادرة أبوظبي العالمية للمعلومات البيئية (أجيدي) / هيئة البيئة أبو ظبي (كشريك في تمويل التقرير)، ومساهمات من معهد الكويت للأبحاث العلمية. كما يشارك في عملية الإعداد عدد من الهيئات الإقليمية والدولية، حيث يساهم في إعداد التقرير أكثر من 50 خبيرا.
|
|
