بعد عشرين عاماً من تاريخ انعقاد قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، التي نجحت لأول مرة في فرض حماية البيئة على الأجندة العالمية، انتهت قمّة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في البرازيل، المعروفة باسم قمة «ريو +20»، إلى مجموعة من النتائجِ من شأنها - إذا التزمت بها دول العالم بصدق على مدى الشهورِ والسَنَواتِ القليلة القادمةِ - أن تمنحنا الفرصة لتحفيز السبل نحو قرن حاد وعشرين أكثر استدامة.

          والواقع أن الإجماع على الحد الأدنى، الذي سعت إلى تحقيقه البرازيل، البلد المضيف، كان في المتناول حتى قبل انطلاق أشغال القمة. فنتائج المؤتمر قد تحددت من خلال المحادثات بين الخبراء خلال المرحلة التحضيرية. أما القادة السياسيون، الذين امتنع عدد منهم عن المشاركة في أعمال القمة، فإن الذين شاركوا منهم لم يغيّروا شيئًا في النص الذي أُعدّ مسبقا.

          ومع ذلك، كان بالإمكان التوصّل إلى نتائج أكثر اتساقًا وأهمية. وكان استعداد الوزراء لتقديم الدعم، لتحقيق توازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة أكثر أهمية من الاستعداد الذي أعرب عنه الخبراء والمفاوضون الذين خاضوا المحادثات التحضيرية باسمهم. ولم تتوصل قمة ريو إلا إلى اتفاقات تعبّر عن نوايا حسنة. وما هو إيجابي على الأقل، أنها ليست أسوأ مما تم التوصّل إليه قبل 20 عاما.

          وإذا ما نُظر إلى الأشهر الطويلة من الصراع الذي واكب صياغة كل فقرة من فقرات الوثيقة النهائية، فإن ما تم التوصّل إليه والذي لا يزيد عن إبقاء الوضع على ما هو عليه، يُعدّ في حد ذاته نجاحا.

          والاعتراف بالاقتصاد الأخضر (البيئي) يُعدّ جزءًا من «النجاحات الصغيرة» المسجّلة خلال قمة ريو 2012، مع التذكير بأن القمّة «لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى حجم الاستهلاك العالمي حاليا، أو إلى نموذج الإنتاج القائم».

          وفي ريو دي جانيرو، ساد الحذر حتى النهاية. وعمليا لن يكون لنتائج هذه القمة تأثير محسوس إلا بعد مرور عدة سنوات. ومن الممكن أن تضع القرارات المتخذة التنمية المستدامة على المسار الصحيح، ولكن من الممكن أيضا أن تتراكم التدابير والإجراءات، وأن تعصف التحديات السياسية وتضارب المصالح بكل الخطوات التي تم الاتفاق عليها.

          وتحت ضغوط شبح الفشل الذي مُنيت به قمة كوبنهاجن في العام 2009، وافقت البلدان الغنية والفقيرة على سلسلة من الوعود لتضميد جراح الكوكب الأزرق، ولمعالجة العديد من الأمراض، مثل الفقر والجوع والتصحّر، واستنزاف المحيطات، والتلوّث، وإزالة الغابات، وانقراض الآلاف من الأنواع الحية. كما دعا مؤتمر «ريو+20» إلى اعتماد خيار «الاقتصاد الأخضر»، بوصفه نموذجًا تنمويًا أقلّ هدًرا وتدميرا لثروات الأرض التي من المنتظر أن يرتفع عدد سكانها من 7 مليارات نسمة حاليا إلى 9.5 مليار سنة 2050.

          وقد أعطىَ رؤساءُ الدول وممثلو أكثر مِنْ 190 دولة مشاركة إشارة الانطلاق لـ «الاقتصاد الأخضر» في سياق التنمية المستدامة واستئصال الفقر. واعتبر المشاركون أنّ مثل هذا الانتقال يُمكنُ أَنْ يصبح «أداة مهمة» إذا كان مدعوما من قبل سياساتِ تُشجّعُ توظيفا معقولا، والرفاهية الاجتماعية وتحمي وتصون أنظمة الأرض الإيكولوجية بدءًا مِنْ الغاباتِ وحتى المياه العذبة.

          وجدد النص الذي حمل عنوان «المستقبل الذي نريده» التأكيد على المبادئ المذكورة في المؤتمرات والقمم السابقة، وشدد على ضرورة تسريع الجهود لتطبيق الالتزامات السابقة. كما وجه تحية إلى الجمعيات المحلية التي بذلت جهودا وحققت إنجازات.

          وفيما اعتبر أهم إنجاز لهذه القمة، أشار البيان إلى تشكيل مجموعة عمل من ثلاثين شخصا قبل انعقاد الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، التي ستقدم مقترحاتها في 2013 للتطبيق اعتبارا من 2015.

          وقال البيان إنه وعلى نمط أهداف الألفية للتنمية التي ينبغي تحقيقها مع 2015، ينبغي تحديد أهداف للتنمية المستدامة محدودة العدد وموجزة، وتركز على العمل ويمكن تطبيقها في جميع الدول، لكنها تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية الخاصة.

          ولتطبيق أهداف التنمية المستدامة أوضح البيان أنه من المهم تعزيز الدعم المالي من جميع المصادر ولاسيما للدول النامية، وقال إنه من الممكن لشراكات جديدة وموارد تمويل مبتكرة لعب دور في هذا المجال، وأكد دمج المساعدة على التنمية والاستثمار الخاص، وشدد على ضرورة نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية وتعزيز قدراتها عبر التدريب والتعاون.

          وضمن تعزيز الإطار المؤسسي، أشار البيان إلى استبدال لجنة التنمية المستدامة الفاقدة للفعالية بمنتدى حكومي مشترك رفيع المستوى.

الاقتصاد الأخضر

          واعتبر البيان أن سياسات الاقتصاد الأخضر تشكل إحدى الأدوات المهمة للتوجه إلى التنمية المستدامة، وطالب بألا تفرض تلك السياسات قواعد صارمة، وأن تلجأ إلى احترام السيادة الوطنية لكل بلد، وأكد أن لكل بلد حق اختيار المقاربة التي تناسبه.

          واعتبر البيان أن سياسات الاقتصاد الأخضر عليها المساهمة في سد الفروق التكنولوجية بين الدول المتطورة والنامية، من دون أن تكون تلك السياسات وسيلة للتمييز ولا قيدا مخفيا للتجارة الدولية.

          وأكد تفعيل دور برنامج الأمم المتحدة البيئي كسلطة عالمية ورائدة في مجال البيئة، تملك موارد مضمونة، وتمثيلا لجميع أعضاء الأمم المتحدة، على عكس ما هو قائم حاليا بالاعتماد على التمويل الطوعي، واقتصار العضوية على 58 دولة فقط.

          وضمن خطط العمل اقترح النص قطاعات تستدعي التحرك العاجل لتجاوز النقائص الناتجة عن عدم التطبيق الكافي لقرارات المؤتمرات السابقة.

          وتشمل المجالات الـ 25 المستهدفة إلغاء الفقر والأمن الغذائي والمياه والطاقة والنقل والصحة والتوظيف والمحيطات والتغير المناخي، والاستهلاك والإنتاج المستدامين.

          ولكن مراعاة لمخاوف البلدان الفقيرة من أن يكون هذا النموذج مطية لممارسة نزعات حمائية خفية، أشار البيان الختامي إلى أن «السياسات التي يجب أن تواكب خيار الاقتصاد الأخضر» يجب أن «تحترم السيادة الوطنية لكل بلد» وألا تمثّل «تقييدا خفيا للتجارة العالمية».

          كذلك ظلت قضية التمويل عالقة. ففي ظل هذه الأزمات المالية التي تعصف بميزانيات الدول الغنية، ليس بإمكان هذه الأخيرة تقديم أي تمويلات، لذلك ظل المقترح الذي تقدمت به البلدان النامية والداعي إلى إيجاد صندوق تمويلات بحجم 30 مليار دولار مجرد حبر على ورق.

نصف الكأس الملآن

          النص النهائي استُقبل بالترحاب من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باعتباره «وثيقة جيدة جدا ورؤية يمكننا بناء أحلامنا عليها في المستقبل». كما عبرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية عن ارتياحها للنتيجة وقالت: «لقد توافقنا جميعا حول إعلان ختامي يمثل تقدما فعليا لفائدة التنمية المستدامة».

          بدورها, رفضت رئيسة البرازيل ديلما روسيف الانتقادات الموجهة للمؤتمر، معتبرة أن القمة «هي نقطة بداية، وليست خط نهاية». وقالت روسيف في مؤتمر صحفي: «إن ما يتعين علينا المطالبة به هو أن تمضي البلدان قدما من هنا. لا يمكننا أن نتخيل أن أي أحد سيخفق في الوفاء بالالتزامات التي قطعت هنا على الأقل. ويمكن لأي شخص المضي إلى حد أبعد».

          واعتبرت دوريس لويتهارد الوزيرة السويسرية المعنية بالمسائل البيئية «أن الكأس على كل حال ملآن إلى النصف وليس نصف فارغ»، إلا أنها اعترفت أن هدف الاستدامة تراجع - بسبب الأزمة المالية - على جدول الأولويات السياسية وصرحت بأن «طموحنا كان أعلى، لكننا توصلنا مع ذلك إلى قرارات تسير في الاتجاه الصحيح».

فشل تام

          النبرة كانت مختلفة جدا في أوساط المجتمع المدني التي كانت غاضبة جدا، وسط انتقادات للوثيقة الختامية التي وصفت بأنها «مجرد نوايا حسنة» تفتقر إلى الأهداف الملزمة والتمويل.  وتَقُولُ المنظمات البيئية والتنموية إن اتفاقية «ريو +20» أضعف من أنْ تتصدى للأزمات الاجتماعية والبيئيةِ التي تعصف بعالمنا، وإن البلدان المتقدمة لم تتحمل مسئولياتها بما يلزم من الجدية حيث «غابت الإرادة السياسية من أجل التغيير» وحذرت من أن السباق من أجل الحصول على الطاقات غير المتجددة «سيزداد شراسة أكثر فأكثر».

          ونددت هذه المنظمات بـ«فشل» (ريو+20) وقلة طموحه. وتعبيرا عن ذلك, قال المدير التنفيذي لمنظمة جرينبيس إنترناشونال، كومي نايدو «إننا نعيد ترتيب الكراسي على متن التيتانيك وهي تغرق».

          من ناحية أخرى، ونيابة عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما - الذي لم يحضر القمة على غرار قادة ألمانيا وبريطانيا وروسيا - وجهت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون انتقادات للوثيقة الختامية لخلوها من بعض حقوق المرأة, وقالت «بالرغم من رضاي الكبير عن ضمان الوثيقة الحقوق الجنسية والتناسلية والتعميم الشامل للتخطيط العائلي من أجل تحقيق أهدافنا للتنمية المستدامة ينبغي إعطاء النساء سلطة القرار إن كن يردن أطفالا وعدد هؤلاء الأطفال».

          وأكدت جرو هارلم بروندتلاند، التي ألفت قبل 25 عاما أول تقرير كبير للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، أن قوة الشركات الكبرى كانتْ أحد أسباب عدم إحراز التقدم المنشود.

          وسينبغي على دول العالم أن تمضي السَنَواتِ الثلاث القادمة في وضع أهداف التنمية المستدامة.  وسيتعين عليها أيضا أن تعمل نحو حماية أفضلِ للحياة البحريةِ في أعالي البحار. لكن التحرّك نحو إلغاء الدعم المالي للوقود الأحفوري - الذي أوصى به عدد مِنْ التقارير الأساسية كمحفز للاقتصادات كابح لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون - لم يجد آذانا صاغية.

          كذلك أخفقت الخطط لإقرار حقِّ الفقراء في الحصول على مياه نقية، وغذاء كاف وأشكال الطاقة الحديثة أثناء الأيامِ الستّة مِنْ المحادثاتِ التحضيريةِ.

          وحرصت العديد من الحكومات على عدم إدراج حق المرأة في تنظيم النسل في الإعلان استنادا إلى معارضةِ الفاتيكان بدعم من روسيا ودول من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

          وعبّر فيليكس غناهيم، خبير شئون التنمية في الاتحاد العالمي لصون الطبيعة WWF، عن أسفه المرير للنقص في التقدم المسجل في ريو، وأشار إلى أن: «الطبقة السياسية لم تُظهر أنها طامحة للمستقبل في هذه المفاوضات. هذا أمر مفزع. فالكرة الأرضية تحتاج إلى ما هو أكثر بكثير من الكلمات والحلول الوسط».

          وأعربت إيزولد آجاتزي، المسئولة عن السياسة التنموية في «تحالف الجنوب» (الذي يضم أبرز المنظمات غير الحكومية السويسرية العاملة في المجالات التنموية والمساعدات الإنسانية) عن موقف أشد قسوة وقالت: «لقد كان الهدف من هذه القمة يتمثل في وضع التنمية المستدامة موضع التنفيذ، إلا أن الحصيلة بشأن هذه النقطة تحديدًا جاءت فشلًا تامًا. فهي لا تعترف بمحدودية كوكبنا. كما أنها لا تقترح تغييرا للنموذج المعتمد من أجل تجاوز مسألة نمو الناتج المحلي الإجمالي مكتفية بإطلاق برنامج عمل لبلورة مؤشرات جديدة».

أهداف التنمية المستدامة

          وقد أعطتْ القمة الإشارة الخضراء لتحديد أهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals (SDGs)  التي ستجمع الدول الغنية والفقيرة في توجهها نحو هدف تعاوني سيتحدد عبر سلسلة من التحديات تبدأ من المياه والأراضي وحتى مخلفات الغذاء حول العالم.

          ومن المتوقع أن تكون «أهداف التنمية المستدامة» تطويرا لـ «أهداف الألفية الإنمائية» بعد العام 2015: فهي ستعكس واقع أن الانتقال إلى اقتصاد أخضر شامل وتحقق قرن الاستدامة يحتاجان لتَضْمين آثارِ الأممِ المتطورةِ والأمم النامية خلال سعيهم لاستئصال الفقر والعبور نحو طريق الاستدامة.

          وتمثلت إحدى النتائج الإيجابية الأخرى في إطار مدته عشَر سَنَوات حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين مَع إعلان مجموعة الشركاتِ عن مبادرات للتَقَدُّم للأمام، بما في ذلك منطقة الاقتناء الحكوميِ المستدام للسلع والخدماتِ.

          ولخص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) إيجابيات (ريو + 20)، في:

• الاقتصاد الأخضر: تحدد الوثيقة الرؤية في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتنص على أنها يجب ألا تقيم حواجز تجارية جديدة، أو تفرض شروطًا جديدة على المساعدات والتمويل، أو توسع هوة التفاوت في التكنولوجيا، أو تؤدي إلى تفاقم اعتماد البلدان النامية على البلدان المتقدمة للحصول على التكنولوجيا، أو تحد من حيز سياسات البلدان المختلفة الذي يسمح لها باتباع مسارات خاصة بها لتحقيق التنمية المستدامة. باختصار، هذه محاولة للتصدي لانعدام الثقة المتراكم على مر السنين بين بلدان العالم النامية والمتقدمة. أيدت معظم الدول المتقدمة التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري، واستخدام وإنتاج الطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل «خضراء».
• نقل التكنولوجيا: بغية تحديد مسار بديل للطاقة، دعت البلدان النامية إلى نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إليها، وكانت هذه معركة طويلة وشاقة، نظرًا لمقاومة الدول الغنية لإدراج كلمة «نقل»، أو أية إشارة إلى الأموال اللازمة للقيام بذلك. ويبرز النص النهائي وجهتي النظر كلتيهما.
• المسئوليات المشتركة والمتباينة في الوقت نفسه: مازالت الإشارة إلى هذا المصطلح، الذي يعترف أساسًا بالفجوة بين العالمين المتقدم والنامي، مدرجة في النص.
• الحق في الغذاء: على الرغم من مقاومة بعض البلدان النامية، أُدرج هذا الحق في النص النهائي. إنه يعني التزام جميع الدول بتطبيق الحق في الغذاء عن طريق القانون. كما يدعو النص أيضًا إلى التخلص التدريجي من دعم الزراعة.
• لجنة التنمية المستدامة: سيتم رفع هذه اللجنة التي تعتبر غير فعالة إلى مرتبة هيئة رفيعة المستوى مكلفة برصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسوف تقدم تقاريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
• أهداف التنمية المستدامة: تم حل المسألة المثيرة للجدل المتعلقة بتوقيت وكيفية الشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون تعطيل الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. تشير الوثيقة إلى أنه على أهداف التنمية المستدامة أن تكمل وتعزز الأهداف الإنمائية للألفية في خطة التنمية خلال فترة ما بعد عام 2015، وذلك بغية وضع مجموعة من الأهداف في عام 2015 تشكل جزءًا من جدول أعمال الأمم المتحدة الإنمائي بعد عام 2015.

          إنها تقترح أن تشمل أهداف التنمية المستدامة الجديدة الاستهلاك المستدام وأنماط الإنتاج، فضلًا عن المجالات ذات الأولوية مثل المحيطات والأمن الغذائي والزراعة المستدامة والطاقة المستدامة للجميع، والحصول على المياه وجودتها والمدن المستدامة والوظائف الخضراء والعمل اللائق والاندماج الاجتماعي والحد من مخاطر الكوارث والقدرة على التكيف.

• الحق في المياه والصرف الصحي.
• المساعدات الإنمائية الرسمية: يحث مشروع الوثيقة الدول المتقدمة على بذل جهود ملموسة إضافية لتحقيق الهدف المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها القومي للمساعدات الإنمائية، التي كانت جزءًا من خطة عمل ريو الأصلية في عام 1992. وقد لقي هذا الإدراج مقاومة من قبل بعض الدول المتقدمة.
• الاستهلاك والإنتاج المستدام: يدعو النص إلى وضع إطار مدته 10 سنوات من البرامج الخاصة بالاستهلاك والإنتاج المستدام كجزء من اتفاق عالمي على هذه الجوانب.