عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
الفجوات السوداء في فضاء الإنترنت!.. إبراهيم فرغلي
|
الفجوات السوداء في فضاء الإنترنت!.. إبراهيم فرغلي
الإنترنت العربي مع الزيادة المطردة لاستخدام الحاسبات الآلية وأجهزة الكمبيوتر على المستوى العربي، أصبحنا نسمع كثيرا عن مصطلح «الرقابة على الإنترنت»، والذي يعني حظر السلطات الحكومية أو الرقابية بث مواقع بعينها، أو حجبها، لأسباب سياسية أو دينية أو أخلاقية، أو لغيرها من الأسباب. بالرغم من أن المجتمعات العربية بشكل عام تعاني فكرة الرقابة، كواحدة من التناقضات التي تتعارض مع مفاهيم حرية التعبير المنصوص عليها في الغالبية العظمى من الدساتير المعمول بها في أغلب الدول العربية، فإن فكرة الرقابة على الإنترنت تأخذ شكلا أكثر تناقضا على اعتبار أن فكرة شبكة الإنترنت في جوهرها هي فكرة إتاحة المعلومات والاتصال بين البشر في أرجاء العالم بعيدا عن حدود الجغرافيا والزمن. بالإضافة إلى أن قدرة المتخصصين في تكنولوجيا الاتصالات لديهم الكثير من البرامج التي يمكن بها أن يخترقوا الحظر المفروض على اي موقع، مما يجعل السؤال الأجدى بالطرح والأكثر واقعية هو: هل هناك بالفعل جدوى من الرقابة في عصر الفضاءات المفتوحة وشبكة الإنترنت، وفي زمن يتقدم فيه البشر، في الغرب طبعا، في تحقيق طفرات في الخروج لفضاءات جديدة في الكون اللانهائي في محاولة مستمرة ودءوبة لكشف ما يحدث في المجرة التي يعد كوكبنا، بالنسبة إليها، مجرد نقطة صغيرة جدا في محيط من التيه اللانهائي؟ الثقوب السوداء في الصفحة الخاصة بالرقابة على الإنترنت في موقع الموسوعة الإلكترونية «ويكيبديا» يمكن أن نرى في زاوية الصفحة خارطة للعالم وهي ملونة بعدد من الألوان، وفقا لمدى الرقابة المفروضة على وسائطها الإعلامية، خصوصا على شبكة الإنترنت، ومن الوهلة الأولى يمكن ملاحظة بقعتين سوداوين في الخارطة، إحداهما تظلل موقع الصين، وعدداً آخر من دول آسيا مثل كوريا الجنوبية وفيتنام وبعض دول الاتحاد السوفييتي السابق، وغيرها، والأخرى تظلل موقع المنطقة العربية باستثناء المغرب العربي «لأنه ما زال تحت الإحصاء والدراسة»، والتعليق المصاحب للمناطق السوداء على الخارطة هو «الفجوات السوداء» أو الثقوب السوداء. ووفقا لتصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود»، وهي منظمة مدنية أهلية مركزها باريس، يتم تصنيف الدول الأكثر عداء للإنترنت سنويا، ووفقا لآخر إحصاءات هذه المنظمة الدولية فإن الدول الأكثر عداء للإنترنت، من حيث قوة الرقابة التي تتعرض لها الشبكة بالمنع والفلترة ،يبلغ عددها 12 دولة هي بورما والصين وكوبا وكوريا الشمالية وإيران ومصر والسعودية وسورية وتونس وأوزباكستان وفيتنام وتركمستان. وهذا التصنيف يتم بناء على عدد من الاعتبارات، وهي اعتبارات لا تتوقف فقط على أن الحكومات في هذه الدول تقوم على منع بعض المواقع، وبينها مواقع سياسية أو إباحية أو طائفية أو غيرها من المواقع التي يمثل وجودها تعارضا مع سياسات أخلاقية أو سياسية أو دينية، بل يتم التصنيف أيضاً على مدى ما يتعرض له مستخدمو الإنترنت من مضايقات، أو أذى معنوي أو جسدي، مثلا، وهو ما يتعارض مع حقوق حرية الرأي والتعبير، أو للرقابة على بياناتهم الشخصية في حالة استعمال الإنترنت من أماكن عامة مثل مقاهي الإنترنت، كما هو الأمر في مصر مثلا، وسوى ذلك من سبل التضييق على حرية استخدام شبكة المعلومات الدولية. شد وجذب بعيدا عن هذه التفاصيل، فما يهمني هنا توضيح أن الرقابة على الإنترنت هي جزء من فكرة الرقابة بشكل عام، والتي اتخذت على مدار التاريخ أشكالا عدة بدأت بفكرة إحراق الكتب، وسجن الكتاب، أو نفيهم خارج حدود بلادهم، أو إشاعة نوع من الوصاية الدينية على المجتمع من خلال مؤسسات الدولة الدينية وسوى ذلك، وهو تاريخ طويل اتخذ شكلا بشعا في فترات تاريخية محددة انتشرت خلالها الأفكار الديكتاتورية وكانت الوصاية على الأفكار ومنع تداولها إحدى وسائل تلك الديكتاتوريات التي اعتمدت كثيرا على الدين ممثلا في سلطات مطلقة منحت لرجال الدين في الكنيسة، ما أدى إلى سيادة مرحلة مظلمة من تاريخ البشرية عرفت فيها محاكم التفتيش. لكن الرقابة على الإنترنت تتخذ شكلا مختلفا عن الرقابة التقليدية بسبب اختلاف التكنولوجيا التي يتم بمقتضاها بث المعلومات، من جهة، وبسبب بث الشبكات من خلال شركات دولية تتعارض قوانينها مع القوانين المقيدة للحريات، وهو ما يتسبب اليوم، على سبيل المثال، في جدل واسع بين اتفاقية شركة جوجل مع الصين بسبب إصرار الأخيرة على فرض برنامج رقابي على الأجهزة التي سوف يستعملها مستخدمو الكمبيوتر، مما أدى في النهاية إلى فض الاتفاق بين الجهتين، ومراجعة الصين لموقفها بسبب الضغوط الدولية الكبيرة التي تتعرض لها. فهناك اليوم العديد من الوسائل التي يتم بمقتضاها استخدام السلطات في إحدى الدول برامج الفلترة الخاصة بحجب مواقع معينة تصل إلى الآلاف في الصين، وفي بعض الدول العربية، إلا أن الشركات العاملة في مجال الإنترنت عندما تتلقى شكاوى من الأجانب المقيمين في إحدى الدول (الصين من أكثر تلك الدول) بعدم قدرتهم على الدخول إلى موقع الشركة أو غيرها، فإنها تقدم لهم، مقابلاً مادياً أو من دون، برامج تتيح لهم فك الحصار الرقابي المفروض على الموقع. والمعروف باسم «Proxy Server». وهو ما يعني أن هناك ما يشبه حركة تفاعل مستمرة بين وسائل حجب المواقع ووسائل فك شفراتها، وهو الصراع المتوقع أن يأخذ شكلا دوليا أكبر، في إطار الجدل الواسع اليوم في الصحافة العالمية حول صرامة الرقابة في الصين، في مقابل الشركات المنتجة لتكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، والتي تملك حقوق ملكية هذه التقنيات بكل ما يستتبع ذلك. كما أن الكثير من المحترفين في مجال الإنترنت يبتكرون يوميا مواقع إلكترونية مهمتها تجاوز الحجب عبر استضافة المواقع المحجوبة على شبكات لا تخضع للرقابة حتى يتم اكتشافها، وهكذا. يشير الدكتور عبدالله الكندي أستاذ الإعلام بجامعة السلطان قابوس، في بحث ألقاه في ندوة مجلة العربي التي عقدت في مارس الماضي في الكويت تحت عنوان «الثقافة العربية في ظل وسائط الاتصال الحديثة» إلى أن هناك العديد من المتغيرات السياسية التي تجعل فعل الرقابة يتجه للانحسار في ظل الوسائط الإعلامية الحديثة، خصوصا الإنترنت، إذ لم يعد مصطلح الرقابة يثير المخاوف والحساسيات التي كان يثيرها فترة وسائل الإعلام التقليدية، كما أن الكثير من مستخدمي الإنترنت يتلذذ بتحدي الرقابة والتغلب عليها. هذه الفكرة عن الرقابة لا تأتي من فراغ بل تؤكده العديد من التغييرات السياسية التي فرضتها الوسائط الحديثة وهذه التغييرات هي:
وردا على ما تتجه إليه بعض الحكومات العربية اليوم من بحث لتقنين المجتمع الافتراضي يرى أن هناك مشكلتين تواجهان تقنين المجتمع الافتراضي: الأولى: تتعلق بعدم عملية تنظيم الإنترنت بشكل قانوني من منظور السيادة الوطنية، على اعتبار أن الكثير من مصادر العمليات والمعلومات يقع خارج الدولة ومن ثم خارج نطاق السيادة. أما المشكلة الثانية: فتتمثل في أن تنظيم الإنترنت من جانب دولة واحدة سوف يدفع إلى وجود قوانين وأحكام متضاربة بشأن عمليات متشابهة. وهو ما يعني أن الرقابة على الإنترنت مهما بدت اليوم محكمة، أو فاعلة، فإن طبيعة الوسائط الجديدة ومرونتها وسيولتها وطابعها العولمي سيؤدي إلى انحسارها بشكل من الأشكال، وتخفيف قبضتها، ليس لأن العقليات المحافظة التي تطالب بالوصاية على العقول سوف تندثر، بل لأن فكرة الرقابة نفسها ستصبح عبثية ومكلفة مقارنة بالنتائج المترتبة على تخفيف حدتها. بين الدوجما والعقلانية تتيح المنتديات الإلكترونية والمدونات والمواقع الاجتماعية مراقبة ظاهرة كيفية التخاطب الجماعي بين الأفراد عبرالوسيط الجديد الذي يسمح بنوع من النقاشات الافتراضية التي يمكن منها تحليل مدى تمتع الأفراد في المجتمعات العربية بثقافة الحوار والقدرة على تبادل الآراء والحجج والإقناع أم العكس. ولاشك أن مثل هذه الوسائط الجديدة قد فتحت بابا واسعا لحرية الرأي والحوار في العديد من القضايا التي تخص أفراد المجتمع العربي من الأدب والثقافة إلى السياسة والدين والأخلاق فيما يتعلق بكل مجال من هذه المجالات من تفصيلات تتراوح درجة حساسيتها وفقا لطبيعتها. يمكن القول إنه لم يعد هناك موضوع منغلق على النقاش، تقريبا، من الحرية الجنسية إلى التغيير في الحكومات والدعوة للحرية، ومن نقد مظاهر الفساد في الثقافة والسياسة والمجتمع، إلى السجال حول حرية الاعتقاد. ومن نقد برامج الفضائيات إلى التعليق على الأحداث السياسية والثقافية المختلفة وسوى ذلك. لكن، وبالرغم من ذلك، فالواضح تماما أن المجتمعات العربية التي تمت تربيتها على الانغلاق الفكري، وسيادة الرؤية الواحدة، وعلى الرقابة، والتزمت والتشدد في قشور الأمور وتوافهها، والانحياز للشكل على حساب المضمون، قد أثرت في الذهنية العربية فأصبحت فاقدة للقدرة على الحوار، لا تمتلك أساسياته، فغالبا يأخذ الحوار شكلا عصبيا، لا يمتلك أطرافه القدرة على تبادل وجهات النظر، وسرعان ما يتحول للشخصانية، وقد ينتهي بالسب أو النيل الشخصي من طرف تجاه آخر، أو ممارسة ألوان من الاتهامات التي تتخذ طابعا عنصريا، وفي أفضل الأحوال، فقد ينتهي الحوار قبل أن يبدأ أو يتخذ شكلا من أشكال المزاح. وقد يكون من البديهي أن أطراف الحوار من المتشددين والمتعصبين أصحاب الأفكار المنغلقة، والرؤية الواحدة الذين لا يقبلون خلافا في الرأي هم نموذج لهذا النوع من الحوار، الذي يصلح لأن نطلق عليه «حوار الطرشان»، لكن الواقع أن هذا النوع من الحوار ليس مقصورا على تلك الفئة فقط، بل يمتد حتى للعديد من الفئات الأخرى من الشباب، بل والبعض من المثقفين وغيرهم من أصحاب الرؤى الليبرالية. وهناك العديد من الأمثلة لهذا النوع من الحوار الذي اتخذ طابعا من الهجوم الحاد مثلا بين الكثيرين عقب مباراة مصر والجزائر، وكذلك في العديد من القضايا ذات الطابع السياسي، بين المؤيدين للحكومة والمعارضين لها، في هذا البلد العربي أو ذاك. كما ظهرت مئات التعليقات التي أعقبتها مشادات حوارية عقب ظهور الدكتور محمد البرادعي على شاشة التليفزيون المصري لأول مرة، بعد إعلانه عن احتمالية ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المصرية في دورتها المقبلة، بين مؤيد ومعارض، وكذلك حول زيادة أسعار السلع المفاجيء الذي شهدته إحدى دول منطقة الخليج العربي قبل شهرين. كما ارتفعت حدة النقاش والاتهامات المتبادلة بين العديد من الأطراف من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالأدب عقب إعلان القائمتين الطويلة والقصيرة لجائزة البوكر العربية في دورتها الماضية، وأيضا ترتفع حدة الاتهامات المتبادلة ما بين طرف يتهم الآخر بالخروج من الدين والتحلل، وبين طرف يسم آخر بالتخلف والخروج عن الدين الذي يعطي للعقل أولوية أولى في الكثير من النقاشات التي تعرضت للحجاب والنقاب، وكذلك في النقاشات التي تعرضت لظاهرة التحرش الجنسي في عدد من الدول العربية في الفترة الأخيرة، وغير ذلك عشرات القضايا والأمثلة المشابهة. ولا يتوقف أمر «حوارات الطرشان» هذه على المنتديات والمواقع الاجتماعية وبينها «فيس بوك» مثلا، بل يمتد للتعليقات التي تسمح بها الكثير من المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض الصحف العربية، أو ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية. فحين نقرأ التعليقات يتبين لنا أننا إزاء موقعة حربية كلامية يتبادل أطرافها الاتهامات بالعمالة أو التحجر الفكري، وبالفساد، والجهل، ودون أن يملك الشخص أية بينة أو معلومات، فكلها اتهامات مرسلة، بالغة العنف والحدة، لا يكاد أي من أصحابها يمتلك أي فكرة عقلانية يبرر بها اتهاماته وأفكاره. الرقابة غيبت فلسفة الحوار والحقيقة أننا لا يمكن أن نفصل بين الظاهرتين باعتبارهما سببا ونتيجة، وهما ظاهرة الرقابة والمنع والمصادرة من جهة، وظاهرة انعدام لغة الحوار وتدني مستواه، من جهة أخرى في المجتمعات العربية وغياب معنى وقيمة الحوار وفلسفته بشكل عام. فالرقابة، كفكرة ومفهوم عام، هي في جوهرها تعني عدم القدرة على الحوار، وتأكيد فاضح على أن الطريقة الوحيدة لأصحاب فلسفة الرقابة، هي فلسفة الإلغاء الثنائية «إذا لم تكن معي فأنت ضدي» وأن الاختلاف في الرأي لا يواجه إلا بنفي الرأي الآخر، واعتباره ليس موجودا وذلك بحجبه ومصادرته ومنعه وحرقه لو اقتضى الأمر. وفكرة الرقابة ومحاكم التفتيش على مستوى التاريخ واكبت وباستمرار فترات التسلط والديكتاتوريات في أوربا في العصور الوسطى، وفي عصور الانحدار العربي، وفي العصر الحديث. وعندما تتسيد الرقابة مجتمعا من المجتمعات فإن أفراده يفقدون القدرة على التعبير عن آرائهم،إما بسبب طول فترة خشيتهم من التعبير عن آرائهم، وبسبب غياب ثقافة الحوار التي تفترض أن العقول البشرية أنداد لا يتفوق أحدها على الآخر إلا بقوة منطقه ونزاهته العلمية، ومدى براعته في عرض أفكاره، والتي تستلزم أن يكون واسع الاطلاع على موضوع حواره، أو القضية التي تثير اهتمامه، وهي الفضائل التي أصبحت شبه منعدمة اليوم في ثقافتنا العربية. وبالرغم مما تكشفه ثقافة «حوار الطرشان» السائدة اليوم في الصحافة والإعلام وصولا لوسيط الإنترنت، على المستوى العربي، فالمؤكد أن الفضيلة الموجودة هي فكرة الحوار نفسها، حتى لو بدت اليوم عاجزة ،إما مقعدة، أو كسيحة بسبب غياب أدوات الحوار من قبول للآخر، وقبول فكرة الاختلاف وسيادة قيم التسامح كقيمة إنسانية، حتى على مستوى الأديان. فقبل ما يزيد على 800 عام نادى الفيلسوف العربي الأندلسي ابن رشد، في وقت عرفت الحضارة العربية بسمعة طيبة في أرجاء العالم، بفضل انتشار العلوم والفلسفة بين علماء العالم ما معناه أن الذي يطعن في أحد الأديان ليثني على دين آخر يكون كمن يطعن على جميع المبادئ الدينية المشتركة، كما أشار المفكر العربي فرح أنطون في كتابه الشهير «ابن رشد وفلسفته» وهو كتاب بالغ الأهمية لأنه يتضمن مجموعة من المقالات التي كتبها فرح أنطون في مطلع القرن الماضي (نشر الكتاب في الإسكندرية لأول مرة عام 1903)، في مجلة الجامعة التي كان يصدرها آنذاك، واختلف مع ما جاء فيها الشيخ المستنير محمد عبده، وهو من هو، فرد على فرح أنطون ودار بينهما حوار من أرقى ما يكون من حيث تقبل كل منهما لفكر الآخر، والرد عليه بالمعرفة والمنطق والحجة في دلالة واضحة على مرحلة مهمة من مراحل النهضة التي شهدتها المنطقة العربية والتي تسببت في سيادة المفاهيم الليبرالية طوال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وما حققه العرب من نهضة واكبت حركات التحرر، وحتى عادت الأفكار الظلامية إلى الواجهة مرة أخرى بعد هزيمة 1967 وانتشارها في العالم العربي حتى تسببت اليوم في وجود إكليشهات أوربية وأمريكية تربط الظلامية والتخلف والإرهاب باسم المسلمين أو العرب. وهو ما سيظل ملتصقا بالعرب إن لم يستعيدوا فضيلة الحوار والتسامح وقبول الاختلاف والعودة للعلوم والفكر الإنساني والديمقراطية. هنا مجموعة من المواقع الإلكترونية عن ابن رشد وعن الحوارات والعقلانية وسواها.
|
|
