المؤلف: مجموعة من الخبراء العالميين
حرره: د.س .بت

يعالج الكتاب ، قضايا البيئة ومستقبلها، من منطلق عملي واسع يقوم على أساس الجمع والربط بين المشكلات البيئية وقضايا العالم المختلفة كالجوع والتسليح والمرض والانفجار السكاني، وذلك من خلال رؤية مستقبلية ثاقبة.

يتخذ الحديث عن المستقبل عادة، شكلين، أحدهما يتصل بما هو واقع وممكن، وثانيهما ينطلق مما هو مرغوب فيه، ويجمع كتاب ( مستقبل البيئة) بين الطريقتين معا، داعيا إلى جعل الإنسان نقطة البداية، وإلى تبني سياسات وأفكار جديدة تهدف إلى إعادة بناء المجتمعات وتلبية حاجاتها الأساسية كالغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمشاركة الاجتماعية، جنبا إلى جنب مع إعادة بناء البيئة، من خلال صيانة الطبيعة والإفادة من الفضلات والنفايات ومحاربة التبذير، توفير للموارد المحدودة. ويجمع المؤلفون على أن السبيل إلى تحقيق ذلك يكمن في الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة الملائمة، وبالمساعدات الخارجية للدول الفقيرة ، وبالتعليم الفعال وتطوير وسائل الاتصال، وبالاستخدام الأفضل لفكرة المناطق المحمية، والربط الأوثق بين السلام وحفظ البيئة. ويشتمل الكتاب على عدة فصول لمؤلفين مختلفين أولهم الخبير العالمي د. تشامبرز الذي تناول في فصل بعنوان ( الإنسان أولا ) مشكلة تكاثر السكان المتفاقمة وما ينجم عنها من ضغط على موارد البيئة المحدودة كالماء والأرض والمعادن والأشجار والأسماك وغيرها، ويرى الكاتب أن الحل يكمن في طرق متعددة الاتجاهات، ومنها التخطيط العائلي بهدف الحد من التكاثر السكاني وترشيد استغلال الموارد وتحقيق تنمية اقتصادية حكيمة. وهو يعتقد بأن الفشل في معالجة قضايا البيئة في الماضي، إنما يعود إلى ارتباط الحلول بالمسائل المادية لا بالإنسان، وكذلك ارتباطها بقيم الأغنياء دون قيم الفقراء. ومن هنا فإنه يقترح أن تتركز العناية على حاجات ورغبات الفقراء والنساء الريفيات. فهؤلاء كانوا في السابق في أسفل سلم الاهتمام، ولا بد من أن يرتفعوا ليحتلوا قمة هذا السلم.

ويعالج (ر.إنجل) في فصل آخر مسألة المواقف الأخلاقية تجاه البيئة. وهذه المواقف يمكن أن تتخذ أشكالا اجتماعية وثقافية مختلفة. ويدعو الكاتب إلى الإفادة من الأديان والتقاليد التي تتضمن إرشادات أخلاقية لحماية الطبيعة، مبينا ضرورة توسيع مبدأ حقوق الإنسان ليشمل أيضا حقوق البيئة!

أخلاق البيئة

ويعرّف إنجل عبارة ( الأخلاق البيئية ) بأنها تعني حض الناس وتشجيعهم على تبني أهداف الإستراتيجية العالمية لصيانة البيئة، ومبادئ الوثيقة العالمية للطبيعة. وهذه الأهداف والمبادئ تدعو جميعها إلى الحفاظ على البيئة وعدم إيذائها.

ويرى الكاتب أنه من الضروري تشجيع إقامة روابط وثيقة بين علماء البيئة وصانعي السياسة البيئية، من جهة، والكتاب والمثقفين وممثلي التقاليد الأخلاقية من جهة أخرى، لأن هؤلاء بكتاباتهم وتوجيهاتهم يستطيعون كشف الأسباب الأيديولوجية الحقيقية الكامنة وراء فشل الإنسان في تطوير قيم أخلاقية بيئية بناءة تؤدي إلى حماية البيئة ، كما أن بإمكانهم التأثير في الناس وحضهم على اتخاذ مواقف أخلاقية إيجابية لصالح الطبيعة، ويأسف الكاتب، لأن بعض التقاليد الغربية وحتى الشرقية تشجع تدمير البيئة وكأن مهمة الإنسانية قهر الطبيعة وتسخيرها لصالح البشر، ولكن لحسن الحظ بدأت تظهر اليوم تقاليد حياتية جديدة تدعو إلى عكس ذلك.

التبؤ البيئي بين الفشل والنجاح

وهناك فصل خاص بدور التربية كتبه ( د.س .بت ) وبدأه بتناول موضوع المستقبلية، مبينا أن فشل التنبؤ بالمستقبل يعود إلى أسباب عديدة أهمها الاعتماد المبالغ فيه على المؤشرات الكمية بدلا من المؤشرات الكيفية. وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى التربية موضحا أن المشكلات الكبرى التي يعاني منها العالم اليوم كالفقر في العالم الثالث والتصحر والتلوث والتسلح وانقراض الأجناس، لم تتم تغطيتها بشكل مناسب في مناهج التربية البيئية في كثير من دول العالم . ومن جهة ثانية، فإن التربية البيئية تأثرت بشكل سلبي من جراء تراجع التعليم العام والذي يتبدى في مظاهر كمية وكيفية. فهناك عدد كبير من أطفال العالم لا يذهبون اليوم إلى المدرسة. ويقدر أن طفلا واحد فقط من بين ثلاثة أطفال في العالم الثالث يدخل المدرسة، ونذكر أيضا مشكلة عدم تساوي الفرص التعليمية وإهمال الريفيين وغيرها من المشكلات التي لا حصر لها.

ويعتقد "بت" أن التربية البيئية يجب أن تحتل الأولوية في استراتيجيات حماية البيئة في المستقبل، وألا تعمل في فراغ، بل بوصفها جزءا من نظام بيئي متكامل، وأن تستجيب، كذلك، وبشكل مناسب، للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. كما يدعو الكاتب إلى بذل جهود أعظم في سبيل تنسيق النشاطات الدولية البيئية وتشجيع الحوار بين النظم الثقافية والاجتماعية المختلفة حول التربية البيئية . ومن الضروري أيضا تعميق الروابط بين المشكلات البيئية والمشكلات العالمية المعاصرة مثل الفقر والتسلح وانعدام العدالة والمساواة وغير ذلك.

أربع ثورات بيئية

ومن أكبر فصول الكتاب وأهمها فصل بعنوان (الاتجاهات المستقبلية للسياسة البيئية. وفيه يتصدى (ت.أوريوردان) لقضايا البيئة المستقبلية من منظار واسع مبينا أن هناك أربع ثورات بيئية هبت على العالم، الثورة الأولى ارتبطت بانبثاق الرومانتيكية في أوائل القرن الثامن عشر حين كان الكتاب والشعراء من أمثال ووردزوورث وإمرسون وتشيكوف وتولستوي يرون في الطبيعة رمزا لحياة المجتمع البشري ومثالا يفرض معايير وقيما أخلاقية تقدس البيئة بما فيها من أشجار ومياه وتتغنى بها. أما المرحلة الثانية فقد بدأت في نهاية القرن الثامن عشر واستمرت حتى بداية. القرن، العشرين، وهي تمثل مرحلة قيادة البيئة والإفادة منها لصالح بني البشر، وفي حين وضع الرومانتيكيون الطبيعة في مستوى الإنسان، فإن أنصار قيادة البيئة رأوا فيها ثروة اقتصادية يجب تسخيرها في سبيل الإنسان، فتدخلوا في عملياتها واستنزفوا خيراتها، وفي منتصف الستينيات من القرن الحالي ظهرت المرحلة الثالثة التي تتسم بالنمو الاقتصادي السريع وتطور وسائل الاتصال الحديثة، وباستحواذ المشكلات البيئية على اهتمام الصحافة وأجهزة الإعلام، وظهور القوانين والمؤسسات البيئية، إنها مرحلة تنظيم البيئة وضبط التلوث والحفاظ على الموارد، بطرق علمية منهجية.

وعلى ما يرى الكاتب، فإننا قد خطونا منذ سنوات نحو أعتاب الثورة البيئية الرابعة التي تتسم بتمحور النظرة حول الإنسان بوصفه مسئولا عن دمار البيئة، مما يستوجب الحمل على تحويل هذا الإنسان من سبب لخراب البيئة في سبب لإنقاذها. ويتم ذلك بالتجديد التكنولوجي وتنسيق السياسات للإفادة من موارد البيئة وتخفيف الهدر فيها، وكذلك بالربط بين العلاقات الاجتماعية من جهة، والعلاقة بين الإنسان والبيئة من جهة ثانية. وعندما يمد " أوريوردان" بصره إلى المستقبل، وبالتحديد إلى بقية القرن الحالي والقرن الذي بعده، يرى كثيرا من المشكلات البيئية التي تهدد مستقبل الحياة على الأرض. ولكن أخطرها جميعا في نظره ما تسببه الاقتصاديات الفقيرة المنهارة في الدول النامية من تهديد للحياة البيئية. فهناك مئات ملايين - الناس يفتقرون إلى الحاجات الأساسية من مأكل ومأوى وملبس وخدمات صحية. كما أن أعدادا أخرى مماثلة لا تستطيع نيل التعليم الأساسي أو الحصول على عامل وهذا الوضع، بالإضافة في كونه غير مقبول من الوجهة الإنسانية، فإنه، أيضا، يشكل تهديدا للبيئة. فعندما لا يستطيع الإنسان تلبية حاجاته الأساسية، تنشأ ضغوط تجعله يحاول تلبيتها بأي شكل، كأن يستغل موارد البيئة بطرق ضارة مثل قطع الأشجار، مثلا، للحصول على الخشب. ويرى الكاتب أن ما يعوق الخلاص من الفقر الذي يثقل كاهل أعداد هائلة من البشر، هو تمركز القوة الاقتصادية الأساسية في الدول المتقدمة التي تهدد الموارد مقابل تمركز جزء كبير من الموارد غير المستثمرة في الدول النامية التي تفتقر إلى التقنيات المناسبة اللازمة لاستغلال هذه الموارد وتطويرها لصالح شعوبها. ويرى أوريوردان صعوبة في التنبؤ بالعواقب المستقبلية فيما لو استمر التدهور البيئي والحرمان الاجتماعي اللذان ينوء بهما العالم الثالث. وتشير جميع التقارير إلى أن هذا ما سيحدث فعلا على الرغم من كل برامج المعونة التي تقدمها الدول الغنية لإنعاش البيئة وتطوير الموارد في الدول الفقيرة، مما سيجعل هذه الدول عاجزة عن الإيفاء بديونها.

ويهيب الكاتب بدول الشمال أن تنسق جهودها لتقديم مساعدات تنمية إلى دول الجنوب، وأن تتبع سياسات جديدة في هذا المجال، فزمن منح المساعدات لأهداف سياسية واستراتيجية قد ولى، لأن فقر أهل الجنوب أقوى من أن يتسع لمثل هذه السياسات القديمة. أما السياسات الجديدة فيجب أن تتجه نحو توفير مساعدات تهدف إلى التنمية حسب الخطوط التالية:

1- تشجيع تطوير تقنيات معينة مناسبة لنقلها إلى اقتصاديات العالم الثالث، مع التركيز على تقنيات الطاقة، تقليلا للحاجة إلى وقود الحطب وبالتالي تلافيا لإتلاف الغابات بهدف الحصول عليه، وكذلك مع الاهتمام بالآليات التي تساعد على توفير المياه والري، وبالتكنولوجيا المخصصة لتقدم الصناعات المحلية الراقية التي تؤدي إلى تخفيض الطلب غير الضروري على اليد العاملة.

2- تقديم مساعدات تنمية إلى المجتمعات المحلية والناس العاملين بطريقة مباشرة ومرنة وبمعزل عن المساعدات التي تمنح للدول.

3- إن فاعلية المعونات يجب أن تقدر على أسس بيئية، لا على أسس اقتصادية فحسب، وبالتالي فإن هذه المعونات يتعين توجيهها نحو إجراءات بيئية واقتصادية في آن واحد.

4 - يتوجب على المدارس أن تقوم بدور مهم في التوعية البيئية، ولا سيما في مجال الحث على حماية البيئة بهدف تمكين الحيوانات والنباتات من الاستمرار في الحياة.

ويبين الكاتب في نهاية الفصل المبادئ البيئية الجديدة التي أطلق عليها اسم الثورة البيئية الرابعة، وهي:

1- الاستعمال الكيفي للموارد، ووقف التخريب البيئي غير المقبول اجتماعيا، وغير المرغوب اقتصاديا، وتقليص الهدر في الموارد، سواء على صعيد المصانع أو الاستعمال العادي.

2- استخدام أشكال من التكنولوجيا المقبولة بيئيا واجتماعيا.

3- الحفاظ على جمال الطبيعة.

4- وضع سياسات بيئية ترمي إلى تشجيع أولئك الذين يتصرفون بطريقة إيجابية تصون البيئة، وإلى معاقبة الذين يسيئون إليها ويهدرون مواردها، وذلك على غرار مبدأ ضريبة التلوث.

فكما أن على الملوث أن يدفع ثمن تلويثه البيئة، فإنه يترتب على كل من يقوم بنشاط يضر بالبيئة أو بجمالها، بأي شكل من الأشكال، أن يلتزم بغرامة بيثية كاملة تؤدي في النهاية في تشكيل صندوق بيئي، ويفترج الكتاب استخدام مثل هذا الصندوق من أجل تمويل الأبحاث البيئية وتحسين برامج المراقبة والإنذار الخاصة بالبيئة وتغيراتها، وإصلاح البيئات التي أصابها التخريب، وتعويض المتضررين بيئيا، ومكافأة الذين يتصرفون بطريقة مفيدة للبيئة.

احتياجات واستراتيجيات

وفي فصل (استراتيجيات الصيانة والحاجات الأساسية) يبين (د.س.بت) أنه تجري اليوم إعادة النظر في استراتيجيات الصيانة التي كانت قائمة حتى نهاية السبعينيات والداعية إلى صيانة الأجناس وحماية مناطق البيئة، لأن هذه الإستراتيجيات أهملت عدة مشكلات أساسية مثل الفقر والتسلح والأطر المؤسساتية والعوامل الثقافية. وبالنسبة للمستقبل يبين الكاتب أن الضوء يجب أن يتجه نحو الحاجات الأساسية للفقراء، نظرا لتعاظم الارتباط بين التنمية وصيانة البيئة. ومن بين هذه الحاجات التغذية والرعاية الصحية والتعليم الأساسي وغيرها. ويحدد "بت" بعض أهم المشكلات البيئية كالتصحر الذي تعود أسبابه إلى عوامل مناخية واجتماعية واقتصادية بالإضافة إلى العوامل السياسية والحروب. أما تراجع الغابات، فإنه ناجم عن ظواهر عديدة مثل قطع الأشجار بهدف الإفادة من الحطب، وإزالة الأراضي الزراعية بهدف الإسكان وذلك فضلا عن أسباب أخرى مثل الحرائق والتغيرات المناخية والضغوط البيئية المختلفة. ويشير الكاتب إلى مشكلات التسرب النفطي والكوارث الكيميائية والأمطار الحمضية والتسرب الإشعاعي. وهذه جميعها تؤدي إلى موت الأنهار والغابات وإلى تلوث اليابسة والطعام. وتحدث الظواهر المشار إليها على الرغم من كل القوانين والأنظمة التي تمنع تلوث البيئة.

ويرى "بت" أنه من أجل تلبية الحاجات الأساسية للناس، وحل مشكلات البيئة لا بد من اللجوء إلى إجراءات لا حصر لها، من بينها الاعتماد على ما يسمى بالتكنولوجيا ذات المقياس الصغير ( Small - scale Technology ) وعلى تقنيات الكومبيوتر والاتصالات الحديثة، وكذلك على توسع المناطق النووية الحرة التي يحظر فيها إجراء التجارب النووية، وتشجيع فكرة المناطق المحمية، ويوضح لنا ج .ماكينلي في الفصل التالي فكرة هذه المناطق مبينا أن المقصود بالمناطق المحمية الأراضي المسيجة كالحدائق والمتنزهات ومجمعات المياه. فمثل هذه الأماكن لا تصل إليها يد التخريب البيئي. وقد أحرزت هذه الفكرة في بريطانيا بخاصة نجاحا باهرا. وينصح الكاتب بالتوسع في المناطق المحمية أي بوضع المزيد من أراضي البيئة تحت الحماية القانونية، مشيرا إلى أن نجاح فكرة حماية المناطق، بحد ذاته، دليل على أن العلاقة بين الإنسان والطبيعة ليست على ما يرام. وهي علاقة استغلالية مع الأسف. ولو لم تكن كذلك لما احتجنا إلى سن قوانين لحماية المناطق من أذى الإنسان.

وفي فصل (الحقيقة البيئية الملحة) يبين ن.ن. موسييف أن الإنسانية تدخل اليوم عصرا جديدا نحتاج فيه إلى تفكير جديد يختلف بصورة كاملة عن التفكير القديم، لأن النظام الحالي للأشياء، إذا بقي على ما هو عليه، فإن الجنس البشرى سوف يختفي من على وجه الأرض. ويشير الكاتب إلى الكوارث البيئية التي حلت بالطبيعة مبينا أسبابها المتعددة مثل المذنبات والكويكبات الصغيرة التي تزحف على الأرض، وكذلك التغيرات التي تحدث في مقاييس مدار الأرض، مما يؤدي إلى تغيرات مناخية. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن طبيعة تطور المادة الحية ينتج عنه تغيرات دراماتيكية في البني المنظمة لنباتات أو حيوانات حقبة ما. وهذه جميعها أسباب موضوعية خارجة عن الإرادة. ولكن هناك كوارث بيئية سببها الإنسان نفسه، والدليل على ذلك ما يحدث في إفريقيا والشرق الأوسط حيث فقدت البيئة خصوبتها وغناها بسبب تدخل الإنسان. ويبدي الكاتب تخوفه من خطرين كبيرين، أولهما وقوع حرب نووية محتملة. وثانيهما تلوث المحيطات والذي يمكن أن يؤثر بشكل قوي في السمات المناخية للأرض. وهو يرى ضرورة التوسع في الأبحاث العلمية البيئية من أجل الوصول إلى حلول للإخطار التي تهدد الطبيعة، مؤكدا الحاجة إلى نظرة جديدة إلى العالم، وإلى أخلاقيات جديدة، داعيا إلى الاستعانة بآراء رجال الاجتماع والقانون والاقتصاد وباقي المختصين في العلوم الإنسانية، بهدف رسم الحلول المنشودة.