اقتضت الضرورة التي يفرضها عصرنا الحديث، والذي اتخذ العلم منهجا والتفوق التكنولوجي غاية أن تكون (المعلومات) أهم الركائز الحضارية التي يحاول الإنسان أن يستغلها، ويفيد منها إلى أقصى مدى، من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

يقسم المؤرخون تاريخ الإنسانية إلى حقب وعصور لها ما يميزها من سمات. ويتم هذا التقسيم عادة تبعا لأحداث مهمة وقعت فأدت إلى تغيرات طرأت على المجتمع الإنساني في منطقة من المناطق أو في العالم بأسره. فحدث مثل سقوط "الإمبراطورية الرومانية" عام 410 للميلاد يعتبره كثير من المؤرخين نهاية للعصور القديمة، وبداية للعصور الوسطى. وحدث مثل دخول "محمد الفاتح" إلى القسطنطينية عام 1453 للميلاد يعتبر بداية للعصور الحديثة. وهناك أحداث أخرى كثيرة تقسم العصور إلى حقب وفترات زمنية مختلفة.

وليست الأحداث المهمة التي تؤثر في تشكيل العصور وفتراتها الزمنية المختلفة هي بالضرورة أحداثا سياسية أو عسكرية، بل ربما تكون الأحداث المهمة منسوبة إلى العلم والعلماء وما يقدمون من اكتشافات وابتكارات.

ولعل من أبرز الأحداث العلمية التي شهدتها العصور الحديثة والتي كان لها أبلغ الأثر في حياة الإنسان، حدثين رئيسيين. الأول هو ظهور "الآلة البخارية" في القرن الثامن عشر للميلاد، وما نتج عن ذلك من عصر جديد يعرف بعصر "الثورة الصناعية". أما الحدث الثاني فهو ظهور "الحاسوب" وتطور التقنية "الاتصالات" في القرن العشرين للميلاد، ثم تلا ذلك عصر يطلق عليه اسم "ثورة المعلومات"، وهو العصر الذي نعيش نحن اليوم بداياته.

وهناك دلائل كثيرة تظهر تزايد أهمية تقنيات المعلومات، بما يشمل تقنيات الحاسوب والاتصالات وتطبيقاتها في شتى أنحاء العالم. ويقدم "الجدول-1" أمثلة لبعض هذه الدلائل. وتظهر هذه الأمثلة مدى التطور الذي تشهده تقنيات المعلومات على مستوى العالم بأسره وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وسنغافورة.

وإدراكا لتزايد أهمية تقنيات المعلومات واحتمالات تطورها المطرد في المستقبل، توجه كثير من العلماء نحو تقديم الدراسات ووضع الخطط لتطوير هذه

جدول رقم (1) أمثلة حول تزايد أهمية تقنيات المعلومات

التقنيات، واستخدامها على أفضل وجه ممكن. وأكثر من ذلك، فقد رأت بعض هذه الدراسات أن تقنيات المعلومات تقدم للإنسان معطيات جديدة عميقة الأثر لم يعهدها من قبل.وأنه لابد من الاستجابة لهذه المعطيات بدراسة وإجراء تغييرات جوهرية في حياة المجتمعات تناسب هذه المعطيات الجديدة.

وقد توجهت بعضا الدول نحو دعم وتنفيذ مثل، هذه الدراسات والخطط. وظهرت من خلال ذلك تعبيرات اصطلاحية جديدة مثل خطة وطنية، للحوسبة" أو"المعلواتية"، ووسائل الحوسبة، ومصطلح يدمج "الاتصالات" بالمعلوماتية ضمن اسم مختصر اخترنا له تعبير "الاتصاماتية".

في هذه الدراسة، سوف نستعرض قضية نشوء الخطط الوطنية للمعلوماتية في عدد من دول العالم، ثم نناقش هيكل وأجزاء الخطط الوطنية للمعلوماتية على ضوء التجارب السابقة. ونحاول بعد ذلك تقديم بعض الملاحظات والاقتراحات حول التوجه نحو وضع خطط وطنية للمعلوماتية في الأقطار العربية والإسلامية.

نشوء الخطط الوطنية للمعلوماتية

كانت اليابان أول دولة في العالم تهتم بوضع خطة وطنية للمعلوماتية. وليس هذا بمستغرب عن اليابان، خصوصا مع اهتمامها المعروف بالتقنية عموما منذ ما بعد منتصف القرن التاسع عشر للميلاد بقليل، حتى تفوقها الكبير في شتى مجالاتها على المستوى الدولي منذ ما بعد منتصف القرن العشرين بقليل.

وكما تفوقت اليابان في شتى التقنيات من قبل، فهي تأخذ طريقها إلى التفوق أيضا في مجال المعلوماتية.ويقدم تقرير أصدرته جامعة الأمم المتحدة عددا من الأسباب لتفوق اليابان في التقنية. ومن أهم هذه الأسباب: دور الدولة، ومستوى وعي الشعب ضرورة التنمية، والحرص على نقل التقنية وتطويرها.

وقد صدرت الخطة الوطنية للمعلوماتية في اليابان عن "المعهد الياباني لتطوير استخدام الحاسوب" عام 1972، وكانت تحت عنوان "خطة مجتمع المعلوماتية: التوجه الوطني نحو عام 2000 ".وجاءت هذه الخطة بدعم من " وزارة الصناعة والتجارة الدولية اليابانية ".

وتضمنت الخطة استثمار حوالي 65 بليون دولار في مشاريع معلوماتيه خلال الفترة ما بين عامي 1972 و 1985.

وبعد اليابان توالت الدول في إعداد خطط وطنية معلوماتيه خاصة بها. ولم تكن جميعها من الدول المتقدمة، التي تسعى إلى المزيد من التفوق كاليابان. كما أنها لم تكن كلها من الدول الطامحة إلى التقدم والقفز على سور الصناعات التقليدية والتوغل في عصر المعلومات. بل كانت هناك دول من هذين النوعين، فقد شملت هذه الدول فرنسا وبريطانيا واستراليا، وتضمنت أيضا تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والبرازيل، إضافة إلى الكيان الصهيوني. وقد قامت السوق الأوربية المشتركة بإعداد خطة مشتركة بين أعضائها لتطوير إمكاناتها في تقنيات المعلوماتية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود خطة للمعلوماتية في دولة من الدول لا يعني بالضرورة تخلف هذه الدولة في مجال المعلوماتية، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أهم دول العالم في مجال تطوير تقنيات المعلوماتية واستخدامها، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، فإنها لا تملك خطة وطنية للمعلوماتية. ويعود سبب ذلك إلى عدم اتفاق الرأي بين الأطراف الأمريكية الفاعلة والمؤثرة في مجال المعلوماتية حول وضع مثل هذه الخطة. وهناك من يعتقد أن تراجع الإمكانات الحاسوبية الأمريكية في بعض المجالات لصالح الإمكانات الحاسوبية لدول أخرى، يعود من ناحية إلى عدم وجود خطة وطنية أمريكية للمعلوماتية، ويعود من ناحية أخرى إلى وجود خطة وطنية عند الطرف المماثل.

وهناك دول لا تملك خططا وطنية متكاملة للمعلوماتية مثل ماليزيا وهونج كونج، إلا أنها تحقق تقدما مطردا في بعض مجالاتها وقد يعود ذلك إلى وجود توجه نحو التقنية عموما في مثل هذه الدول، ويعود أيضا إلى نشوء صناعات معلوماتية ناجحة فيها، تختص بمجال محدد من مجالات المعلوماتية. ويعزز ذلك نشاطات المعلوماتية، ويجعل من تلك الدول

الجدول (2): تعريفات مقترحة للمصطلحات. "خطة وطنية للحوسبة" أو "للمعلوماتية "، " وسائل الحوسبة " "الاتصاماتية".

أرضا خصبة لخطط وطنية معلوماتية ناجحة.

ويمكن القول بناء على ما سبق إن الخطط الوطنية للمعلوماتية، مسألة مهمة بدأت من اليابان، وانتشرت في بعض دول العالم المتقدم منها والطامح إلى التقدم، وهي تأخذ طريقها اليوم إلى المزيد من الانتشار والتوسع.

عناصر الخطط الوطنية للمعلوماتية

سوف نناقش عناصر الخطط الوطنية للمعلوماتية هنا من خلال عناصر الخطط المطروحة للتنفيذ في شتى أنحاء العالم والمذكورة في "الجدول-3 ".

في قلب أي خطة وطنية معلوماتية تقع أهدافها التي تسعى الخطة إلى تحقيقها، ولهذه الأهداف عادة توجهان اثنان: توجه اقتصادي، وآخر اجتماعي.

في الأهداف ذات التوجه الاقتصادي تسعى خطط المعلوماتية إلى الاهتمام بالتقنية كوسيلة لتعزيز الموقع الاقتصادي، ويشمل هذا الاهتمام الناحيتين العلمية التي تقدم عمق الفهم والقدرة على التطوير، والعملية التي تختص بالتصنيع والإنتاج والاستخدام.وتسعى الأهداف الاقتصادية أيضا إلى التعاون على محورين.المحور الداخلي الذي يضم شتى المؤسسات، من حكومية وخاصة، داخل الدول صاحبة الخطة.ثم المحور الخارجي الذي يشمل التعاون مع الدول الأخرى ومؤسساتها.

ويلاحظ أن جميع الخطط الوطنية للمعلوماتية المذكورة في "الجدول- 3" قد تضمنت أهدافا اقتصادية تسعى إلى تحقيقها.

أما الأهداف ذات التوجه الاجتماعي فتهتم بمسألة الإنسان في مجتمع المعلوماتية. وقد ركزت كل من الخطة الوطنية لليابان، والخطة الوطنية لفرنسا على عدد من الأهداف ذات التوجه الاجتماعي. وأشارت الخطة البرازيلية أيضا إلى الحرص على توافق الحوسبة في المجتمع البرازيلي مع الثقافة البرازيلية.

وقد كان طبيعيا أن تهتم اليابان بالنواحي الاجتماعية في التخطيط للمعلوماتية. فأحد عوامل نجاحها في التقنية عموما، كما رأت دراسة أجرتها "جامعة الأمم المتحدة" هو اقتناع شعبها بهدف "التفوق التقني"، وسعيه إلى ذلك. ولعله من هذا المنطلق جاء اهتمام اليابان بالنواحي الاجتماعية في الخطة المعلوماتية. وقد شملت خطة اليابان مشروعا خاصا لبناء نموذج حاسوبي يمثل المجتمع ودراسة آراء الناس وتحفظاتهم، وتضمنت أيضا العمل على توعية الناس بوسائل المعلوماتية، وأخطارها وكيفية تجنبها.

وجاء اهتمام فرنسا بالأهداف الاجتماعية انعكاسا لتاريخ شعبها ومشاعره. فالروح الوطنية الفرنسية روح عالة تعززها الثقافة الفرنسية المتراكمة عبر العصور. يضاف إلى ذلك الأثر الكبير الذي تركته أدبيات الثورة الفرنسية في العقلية الفرنسية. من هذا المنظور الاجتماعي، جاءت الأهداف الاجتماعية للخطة الفرنسية للمعلوماتية لتقول بضرورة الاهتمام بالاستقلال المعلوماتي لفرنسا، والحرص أيضا على المساواة في توفير المعلومات للاستخدام.

وتتجمع حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للخطط الوطنية للمعلوماتية، عوامل متعددة يمكن تحديدها على النحو التالي:

- عوامل اجتماعية.
- الثقافة المعلوماتية
- التعليم والتدريب
- البحث العلمي.
- التطبيقات والخدمات المعلوماتية
- أولويات الاهتمام التقني
- التعاون الداخلي
- التعاون الخارجي

وللتعليم في مجال الخطط المعلوماتية وجهان. يتعلق الأول منهما بحقيقة أن التعليم هو الوسيلة التي تقدم المهارات الإنسانية اللازمة لتقنيات المعلوماتية، أما الوجه الثاني فيرتبط بما تقدمه المعلوماتية للتعليم من وسائل تعزز كفاءته، وتزيد انتشاره، وتقلل من تكاليفه، ومن ذلك مثلا وسائل التعليم، والتعليم عن بعد.

وفي البحث العلمي، نلاحظ مدى اهتمام الدول المتقدمة والطامحة إلى التقدم به. ففرنسا تزيد من ميزانيتها الخاصة بدعم بحوث المعلوماتية، وبريطانيا تقدم دعما لما يزيد على مائة بحث في مجال المعلوماتية خلال خمس سنوات. وكوريا الجنوبية تعمل على الانتقال من التقليد إلى الإبداع، بل تسعى أكثر من ذلك إلى الوصول إلى المستوى التقني للولايات المتحدة الأمريكية واليابان بحلول عام 2000 للميلاد.

وفيما يتعلق بالخدمات المعلوماتية نجد أن " الخطة الوطنية اليابانية" قد قدمت مشروعا لبناء شبكة معلوماتية للخدمات الطبية، وأخرى للشئون الإدارية. ونجد أيضا أن "الخطة الفرنسية" قد اهتمت بخدمات الفيديو تكس، وقدمت خدمات معلومات زراعية لبعض المناطق.

وفى مسألة أولويات تقنيات المعلوماتية، نجد أن هذه الأولويات قد اختلفت بين دولة وأخرى وبصورة عامة، فقد تضمنت الأولويات التقنيات التالية:
- الإلكترونيات والرقائق المتقدمة.
- معدات الحاسوب الصغري، والحاسوب الصغير.
- هندسة البرامجيات، وبرامجيات التطبيقات المختلفة.
- الاتصاماتية.

ويلاحظ في هذه التقنيات المعلوماتية أنها تتمتع بعامل مشترك، هو كثرة الطلب عليها وسعة انتشارها. وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن إحدى أولويات الخطة اليابانية كانت تتعلق بالاهتمام بالحلول الحاسوبية لمشاكل الصناعات التقليدية، وتتناسب هذه الأولوية مع اليابان والدول الصناعية المتقدمة، لكنها ليست بذات الدرجة من الأهمية بالنسبة للدول الطامحة إلى التقدم مثل تايوان وسنغافورة، وغيرهما.

وفي مجال التعاون الداخلي، طرحت الخطة اليابانية فكرة التعاون على إنشاء ما سمته "بمؤسسات القطاع الثالث"، لتنفيذ بعض متطلباتها.

ولا ترتبط هذه المؤسسات بالقطاع الخاص، الذي غالبا ما ينشد العائد المادي السريع، ولا هي أيضا من القطاع العام الذي يخضع للدولة، وإنما هي مؤسسات مستقلة تهدف إلى تحقيق بعض متطلبات الخطة التي قد لا تنشد الربح السريع، إضافة إلى أنه يفضل لعملها أن تكون بعيدة عن القطاع العام.

ونلاحظ أن جميع الخطط المعلوماتية الأخرى قد ركزت على ضرورة التعاون بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية داخل الدول المعنية لتحقيق

الجدول 3: الخطط الوطنية الأولى للمعلوماتية

الأهداف المنشودة.

وفيما يتعلق بالتعاون الخارجي، فإن هذا التعاون يشمل التوجهات الثلاثة التالية: تعاونا مع الدول الأقل تقدما ومحاولة نقل التقنية إليها، وربما فتح أسواقها، ثم تعاونا تسويقيا لتصدير السلع المعلوماتية إلى الدول الأخرى.

هذه هي عناصر الخطط الوطنية للمعلوماتية، على ضوء خطط بعض الدول التي دخلت هذا الميدان. ولعله لابد من التساؤل، وقد بدأ عقد التسعينيات من هذا القرن، هل آن الأوان للدول العربية والإسلامية أن تضع خططا خاصة بها في مجال المعلوماتية؟

الدول العربية والإسلامية وخطط المعلوماتية

يمكن النظر إلى الدول العربية والإسلامية على أنها دول طامحة إلى التقدم مثلها في ذلك مثل تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة التي تملك خططا وطنية للمعلوماتية، أو هونج كونج وماليزيا (وهي دولة إسلامية بالفعل) التي تملك خططا أخرى، أقل شمولا للثقدم التقني في مجال المعلوماتية. ولأن هذه الدول استطاعت بالتخطيط والتنفيذ والعمل الدائب أن تحقق تقدما ملموسا في مجال تقنيات المعلوماتية خلال فترة زمنية محدودة، فإن الدول العربية تستطيع، إن أرادت، تحقيق مثل ذلك.

وقد حققت كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وماليزيا بعض

الجدول 4 (ب) أولويات التقنية والتعاون الداخلي والخارجي في الخطط الوطنية للمعلوماتية.

الإنجازات في مجال تقنيات المعلوماتية المهمة ومن الملاحظ أن كلا من كوريا الجنوبية وتايوان تفوقت على الولايات المتحدة في ميزانها التجاري معها في مجال المعلوماتية، حتى اضطرت الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات إدارية عام 1986 لضبط هذا الميزان.

يضاف إلى ذلك أن كلا من الولايات المتحدة واليابان تسعى للاستفادة من إمكانات الدول الناهضة، كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونج كونج وماليزيا عن طريق إقامة بعض صناعاتها المعلوماتية في تلك الدول. وقد عبر أحد الخبراء الأمريكيين في مجال المعلوماتية عما سبق بقوله: في الوقت الحاضر استطاعت دول أقل تقدما مثل سنغافورة وكوريا وتايوان أن تصنع أجهزة حاسوبية، وأن تقدم خدمات حاسوبية، وتقفز فوق عصر الصناعة لتصل إلى عصر المعلومات، على قدم المساوة مع الدول المتقدمة.

ولعل ما سبق يبشر الدول العربية والإسلامية بأنها تستطيع أن تدخل "عصر المعلومات" بفعل وإيجابية، إن هي خططت ونفذت، وثابرت على العمل.

وقد يرى البعض أن كثيرا من الدول العربية والإسلامية قد دخلت بالفعل عصر المعلومات، وعلى نطاق واسع لأنها تملك الأجهزة والوسائل المعلوماتية، وتقوم باستخدامها. وأكثر من ذلك، فإن جامعة الدول العربية تسعى لإقامة شبكة عربية للمعلوماتية تشترك فيها جميع الأقطار العربية. كما أن البنك الإسلامي للتنمية يعمل على إقامة شبكة إسلامية للمعلومات تشترك فيها جميع البلدان الإسلامية.

لكن المشكلة فيما سبق هي أن الدخول إلى عصر المعلومات عن طريق استيراد وسائله وأدواته من الخارج، دون قدرة ذاتية على التصنيع والإنتاج، والبحث والتطوير، هو استجابة سلبية لعصر المعلومات، وليس عملا إيجابيا يحقق التفاعل المطلوب مع هذا العصر.

وتجدر الإشارة إلى أن المفكرين والمتخصصين العرب ليسوا بعيدين عن الاهتمام بقضية الدخول الإيجابي إلى عالم المعلوماتية. فالمؤتمر الوطني السعودي الثاني عشر للحاسوب قد اختار "التخطيط لمجتمع المعلوماتية" شعارا له. كما أن مجلة "المصور" المصرية الواسعة الانتشار قد عقدت ندوة حول "مصر وعصر المعلومات"، وربما كانت هناك صيحات أخرى كثيرة في شتى أرجاء الوطن العربي والعالم الإسلامي حول هذا الموضوع. لكن هذه الصيحات تحتاج إلى التوجه الجاد، والدعم اللازم والتخطيط السليم والعمل الدائب.