على الرغم من كل ما تضفيه القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية من رموز التشريف، وما تحمله من مبادئ سامية ونظرة رفيعة إلى الإنسان، تعلو به عن أن يكون محلا للمساومة كما لو كان سلعة رأسمالية تخضع للبيع والشراء، فإن هذه القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية هي ذاتها التي تدعو الإنسان إلى العمل على كل ما من شأنه الإعلاء من أمره ورفع (قيمته) وزيادة قدره و(سعره) إن صح التعبير - في نظر نفسه أولا وفي نظرة المجتمع والآخرين إليه، وذلك عن طريق القيمة المضافة التي يخلعها الإنسان بنفسه على نفسه من خلال الثقافة والتعليم واكتساب الخبرات والمهارات، ونوعية الحياة التي يرتضيها لنفسه، وشبكة العلاقات التي ينسجها مع غيره من أعضاء المجتمع وغيرهم في المجتمعات الأخرى - إن أمكنه ذلك- باعتبارها كلها عوامل تزيد من رأسماله الاجتماعي، وتحدد المكانة التي يحتلها في المجتمع الذي ينتمي إليه، وتساعده في الوقت ذاته على تحقيق أهدافه في الحياة.

والواقع أن هناك دعوة يغلب علي الظن أنها صدرت في الأصل من عالم الاقتصاد الشهير الحائز جائزة نوبل تيودور شولتز Theodore Schultz إلى أن يستثمر الإنسان في نفسه باعتبار ذلك أفضل أنواع الاستثمار، وأنه في اقتصاديات القرن الحادي والعشرين سوف تكون المعرفة هي رأس المال الاجتماعي.

ولقد كان المشتغلون بالعلوم الاجتماعية يعطون دائما في بحوثهم عن مفاهيم الإصلاح وسياسة التنمية أهمية بالغة للأفكار والمبادرات الاجتماعية، ويقارنون في ذلك بين ماحققته الدول المتقدمة وبين الأوضاع المتردية في مجتمعات العالم الثالث التي فقدت القدرة على مواكبة الأحداث والتغيرات الهائلة التي تحدث في عام اليوم، ولم تفلح تماما في الارتفاع فوق الجوانب السلبية في تراثها التقليدي والتي تعوق تقدمها وتطورها. ويذهب هؤلاء العلماء إلى أن ذلك التخلف سوف يزداد في عصر العولمة حيث لم تعد أمور الإصلاح والهندسة الاجتماعية تتركز في أيدي الدولة كما كان عليه الحال حتى سنوات قليلة مضت، وأن الأمر يستلزم ضرورة الاهتمام بتنمية وتطوير رأس المال الاجتماعي في تلك الشعوب والمجتمعات والوعي بأهمية وفاعلية الدور الذي يمكن أن يقوم به في رسم وتنفيذ سياسات التقدم والإصلاح والتخطيط للمستقبل.

بين الغموض والالتباس

وعلى الرغم من كثرة مايكتب الآن وما كتب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي حول مفهوم رأس المال الاجتماعي فلم يفلح العلماء والباحثون في التوصل إلى تعريف واحد يمكن الركون إليه وتحديد العناصر المكونة لذلك المفهوم، مما يشير ضمنا إلى غموضه من ناحية واتساع مجاله من ناحية أخرى. فثمة من العلماء من يرى أن رأس المال الاجتماعي يتألف من مجموع أنماط العلاقات التي يرتبط بها الفرد والتي يستطيع الإفادة منها واستخدامها أو توظيفها لمصلحته؛ بينما ينظر إليه آخرون على أنه مجموعة من الآليات التي عن طريقها يمكن لجماعة معينة أن تتخذ لنفسها نمطا معينا من القيم والسلوكيات تنفرد به وتفرضه على أعضائها، مما يعني ضمنا استبعاد الجماعات الأخرى بصرف النظر عن طبيعتها أو وظيفتها في البناء الاجتماعي. بل إن هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك فيعتبر كل ملامح الحياة أشكالا من رأس المال الاجتماعي، وذلك في الوقت الذي يكتفي فيه البعض الآخر بالقول إن المفهوم مبهم وشديد المرونة والاتساع والتجريد ويدور حول شيء غير ملموس وغير عياني ولا يمكن فهمه إلا في ضوء السياق الاجتماعي الذي يوجد فيه، وهكذا. وقد ترتب على كثرة التعريفات وغموضها وتضاربها أن بدأ البعض يرون أنه إذا كان رأس المال الاجتماعي يغطي كل شيء ولكل الناس فإنه هو نفسه يصبح لا شيء ولذا فقد يكون من الأفضل إغفاله كلية.

وللبنك الدولي نظرة واضحة وبسيطة إلى رأس المال الاجتماعي إذ يرى أنه يشير إلى «المعايير والشبكات التي تساعد على الفعل الاجتماعي، وأنه يتضمن النظم والعلاقات والأعراف التي تشكل نوعية وحجم التفاعلات الاجتماعية، وأن ثمة أدلة متزايدة تبين أن رأس المال الاجتماعي له أهمية بالغة بالنسبة لنجاح المجتمعات اقتصاديا وبالنسبة للتنمية المستدامة.. وتحسين فاعلية المشروعات والاستدامة عن طريق بناء قدرة أفراد المجتمع على المشاركة في العمل لمواجهة متطلباتهم واحتياجاتهم المشتركة.. مع زيادة الشفافية والمصداقية». وعلى ذلك فإنه يمكن القول بشكل عام إن المفهوم يشمل المعايير وشبكة العلاقات التي ينجح الفرد في إقامتها مع الآخرين، كما يشير إلى ملامح التنظيم الاجتماعي والقيم وكل ما من شأنه تنظيم وتسهيل التنسيق والتعاون من أجل المصلحة المشتركة والارتقاء برأس المال المادي والفيزيقي والبشري على السواء.

وتذهب بعض الكتابات إلى أن المفهوم ليس جديدا تماما على الفكر الإنساني حتى وإن لم يكن المصطلح نفسه معروفا أو متداولا وأنه يشير إلى المعرفة المكتسبة والقيم والمعايير والقواعد والتوقعات حول أنماط التفاعلات التي تستخدمها أي مجموعة من الأشخاص في ممارسة أنشطتهم وحياتهم اليومية، كما يرتبط ارتباطا وثيقا بالتعاون والمشاركة في العمل والالتزام بالنظرة المستقبلية للأمور، وأنه يتكون تدريجيا بمرور الزمن ويكمن في التفاهم والفهم العام وليس في الأبنية الفيزيقية والمادية. ولكن إذا كانت الفكرة قديمة فلماذا أثير الاهتمام بها من جديد في الوقت الحالي ولماذا يزداد الربط بينها على المستوى العالمي وبين مشكلة الفقر وظاهرة التهميش والاستبعاد التي يعاني منها عدد كبير من شعوب العالم، وبوجه أخص شعوب العالم الثالث والجهود المبذولة للقضاء على هذه الظواهر؟

فهم الآخر وإدراك الذات

وعلى أية حال فإن الفكرة العامة السائدة عن رأس المال الاجتماعي لدى المشتغلين بالعلم الاجتماعي وبمستقبل المجتمع الإنساني هي أن اكتساب المعرفة وتوسيع نطاق الفكر عن طريق التعليم، وسهولة الحصول على المعلومات واستخدامها وإمكان الارتباط بالمنظمات المختلفة والعمل على توسيع وتنوع شبكة العلاقات، تتيح الفرصة أمام الفرد للمشاركة في العديد من الاهتمامات والأنشطة العامة والمتنوعة التي تساعد في آخر الأمر على فهم الآخرين وتقدير ثقافاتهم واحترام أساليب حياتهم, وأن هذا قد يؤدي إلى شعور الفرد بكيانه الخاص ومقوماته الشخصية إزاء الآخرين وانتمائه إلى مجتمع معين له فيه حقوق وعليه واجبات وهي مبادئ أساسية لتدعيم التبادل والتعاون والعمل الجماعي وتحقيق سياسات التنمية المنظمة والمؤسساتية بل وإرساء قواعد الديمقراطية في المجتمع. وإذا كان البناء الاجتماعي يرتكز في بعض أبعاده على مجموعة من الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية فإن إشباع هذه المتطلبات يتحقق من خلال شبكات الاتصال والعلاقات الاجتماعية المختلفة. وعلى ذلك فإن توسيع نطاق هذه العلاقات وتنويعها وهدم الحواجز الفاصلة بين فئات الشبكات المختلفة من شأنها تفعيل دور رأس المال الاجتماعي في تدعيم قواعدالتكامل وإزالة الشكوك التي قد تقوم بين مختلف شرائح وفئات المجتمع بل وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

ولكن إذا كان رأس المال الاجتماعي يلعب دورا أساسيا في بناء الفعل الجماعي وتقوية وتدعيم أسس التناسق والانسجام داخل المجتمع أو الجماعة التي ينتمي إليها الفرد وهي عوامل مؤثرة في تحقيق التنمية، فكثيرا ما تكون له آثار سلبية وخيمة تتمثل في استبعاد الآخرين وتهميشهم، وذلك في حالة الإخفاق في مد شبكة العلاقات وراء حدود معينة تتجاوز القيود والحواجز الاجتماعية والثقافية، التي تحرص كثير من الجماعات والمجتمعات على التمسك بها كرموز لهوياتها المستقلة والمتمايزة مما يقف عقبة أمام تنفيذ خطط التنمية وتحديد مسارات المستقبل.

التعليم أساس التنمية

وليس ثمة شك في أنه في الوقت الذي تكشف فيه الآثار الاقتصادية للعولمة عن كثير من مظاهر النمو والتقدم، فإن مثل ذلك التقدم لم يتحقق في مجال التنمية الاجتماعية. فلقد ارتبط النمو الاقتصادي بزيادة الفقر في كثير من مجتمعات العالم الثالث على وجه الخصوص، واتساع الفوارق بين شرائح المجتمع واختفاء البعد الإنساني من السياسة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في تلك السياسات بما يكفل الحد من الفقر وتوفير الرعاية والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية لتلك الشعوب ودمج الفئات والجماعات المهمشة في نسيج الحياة الاجتماعية والسياسية والعمل على رفع مستوى مقومات رأس المال الاجتماعي لمواجهة المستقبل المتغير وأوضاعه المعقدة. وتكشف الاحتجاجات والتظاهرات التي تنفجر أثناء انعقاد المؤتمرات الدولية حول العولمة عن مدى تدهور الأوضاع الاجتماعية ومشاعر التذمر والتمرد والرفض والحاجة الملحة للمسارعة في إعادة تقييم الظروف التي تعيش فيها تلك الشعوب، والعمل على الارتفاع بمستوى ما يقدم لها من خدمات اجتماعية وبخاصة في مجال التعليم والصحة.

وربما كان التعليم هو الوسيلة الناجعة لإرساء قواعد وأسس رأس المال الاجتماعي وتنميته، وإن كان ذلك يحتاج إلى بذل جهود كثيرة لتحقيق التطوير المطلوب سواء عن طريق دراسة النظم التعليمية في الدول الأخرى واقتباس مايصلح منها، أو العمل على تشعيب التعليم وتنويع برامجه وتوجهاته بحيث يغطي مجالات نظرية وعملية وفنية ومهنية متعددة ولكنها ذات صلة قوية ومباشرة بواقع الحياة اليومية كما تأخذ في الاعتبار متطلبات العصر واحتياجات المستقبل، وهذه أمور تحتاج إلى توافر كفاءات وقدرات وإمكانات قد يفتقر إليها العالم الثالث الذي كثيرا ما يتخبط في وضع النظم والخطط الصحيحة والملائمة، نظرا لقلة الخبرة وعدم الدراية وعشوائية التفكير وعدم وضوح الرؤية والهدف. وعلى الرغم من أهمية التعليم في إتاحة الفرص أمام الأفراد للالتحاق بشبكات اجتماعية أفقية ورأسية مؤثرة فإن التعليم لايكفي وحده للقضاء على المعوقات التي تؤدي إلى التهميش وتمنع تحقيق الاندماج في الكيان الاجتماعي، ودعم التكامل بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية. ولذا فإن تنمية رأس المال الاجتماعي تحتاج إلى توسيع الشبكة الأفقية عن طريق توطيد وتنويع الروابط بين الأقران والمكافئين اجتماعيا مثل أعضاء العائلة (بالمعنى الواسع للكلمة) والأصدقاء والزملاء وأعضاء الروابط الاجتماعية والثقافية التي لاتعطي أهمية للفوارق الطبقية، والالتحاق بالشبكات الرأسية عن طريق عضوية النوادي والاتحادات التي تضم أعضاء من مستويات وفئات اجتماعية وثقافية واقتصادية ومهنية متفاوتة ولكنها متعاونة ومتساندة بحيث تتيح الفرصة للارتفاع والارتقاء.

وقد تظهر صعوبات تحول دون توسيع نطاق بعض الشبكات الأفقية أو تمنع من الانتماء إلى الشبكات الرأسية لسبب من الأسباب. وقد تضع بعض الأجهزة الرسمية في الدول النامية العراقيل والعوائق التي تمنع من إنشاء وتوسيع تلك الشبكات، أو تحظر ممارستها لوظائفها في التنمية الاجتماعية بما في ذلك تعريف المواطنين بحقوقهم وحقهم في المطالبة بتلك الحقوق، مما يترتب عليه من تكبيل لرأس المال الاجتماعي وعدم ممارسته لوظيفته على الوجه الأكمل. وهذا كثير الحدوث في مجتمعات العالم الثالث، حيث تسود علاقات الشك وعدم الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين.

وقد يمكن في هذه الحالة الالتجاء إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية أوغير الحكومية التي تحترم حقوق الفرد والحريات المدنية. والاعتماد على تلك المنظمات والمؤسسات يزيد من ثراء وقوة وفاعلية رأس المال الاجتماعي ويساعد في التغلب على تعسف الأجهزة الحكومية المناوئة لحركات الإصلاح التي تهدد مصالح بعض المسئولين الرسميين وترفع من شأن الجماعات المحرومة من حقوقها المدنية. ولكن هذا يتطلب أن تكون لدى تلك المنظمات فكرة أو صورة واضحة وواقعية عن معنى ووظيفة رأس المال الاجتماعي وأهميته بالنسبة للتنمية الاجتماعية، والقضاء على التهميش والفوارق الاقتصادية الصارخة، وتحقيق التكامل الاجتماعي واستيعاب المجتمع المفتوح لكل عناصره البشرية والارتقاء بمستواهم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.

تكامل رءوس الأموال

وواضح من هذا كله أن رأس المال الاجتماعي يكمّل ويتكامل مع رأس المال الطبيعي والمادي والبشري، وأنه يستند في أداء دوره في التنمية وإحراز التقدم والتطور إلى عوامل وعناصر أساسية تتمثل في التعليم والتدريب والتوجيه وإدراك لطبيعة الاحتياجات الفعلية المادية والفكرية والروحية للفرد والجماعة، ويزيد من أهمية رأس المال الاجتماعي في هذا الصدد أنه على العكس من أشكال رأس المال الأخرى لا ينضب ولا يستنزف بالاستعمال وإن كان يتأثر سلبيا بإساءة الاستخدام، وهذه أمور اعتبارية على أية حال، نظرا لعدم خضوع رأس المال الاجتماعي للقياس وتقدير حجمه, كما هي الحال بالنسبة لرأس المال المادي مثلا، وذلك على الرغم من كل ماقيل عن أن نظم الحكم المناوئة قد تلحق به الأذى والخسارة، أو على الأقل تعطل من نموه وتطوره وتقلل من فاعليته بإجراءاتها التعسفية المانعة. ولكن إذا كان رأس المال الاجتماعي لا ينضب ولا يستنزف بالاستخدام والبذل والإنفاق فإن ذلك الإنفاق على العكس - يساعد على تحسينه وصقله وتنميته وزيادة فاعليته وقدرته على تحقيق أهدافه، والحصول على العائد غير المادي أي العائد الأدبي والمعنوي مادام هناك التزام ومراعاة أثناء الاستخدام والتوظيف لمعاييره وقيمه مع المحافظة على المشاركة الفعالة وتبادل الثقة في ممارسة الأنشطة المختلفة التي تقضي بها شبكات العلاقات التي ينتمي إليها الفاعلون من أعضاء المجتمع. والواقع أن عدم توظيف رأس المال الاجتماعي والاستفادة من تلك الشبكات بكل ما تضمه من خبرات ومهارات هو الذي يؤدي إلى تراجعه وانكماش فاعليته في الحياة اليومية بشكل عام، وقد ينتهي الأمر إلى تفكك تلك البكات ذاتها واختفاء دورها ووظيفتها في تدعيم التماسك الاجتماعي والإسهام في تقدم المجتمع وتنميته بما يتفق مع متطلبات المستقبل رغم صعوبة تحديد هذه المتطلبات بسبب التغيرات السريعة المتلاحقة.

فقوة رأس المال الاجتماعي المتمثلة في اتساع وتشعب شبكات العلاقات وتنوع الخبرات والقدرات ورشادة الاستخدام وعقلانية التوظيف القائم على عمق المعرفة، وتوافر المعلومات كفيل بتحقيق الأهداف التي يحددها المجتمع للارتقاء بأوضاعه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المستقبل، فرأس المال الاجتماعي عامل حاسم إذن في تحقيق النجاح أوالفشل على المستويين الفردي والجماعي. ومن الواضح من مجرى الحياة اليومية العادية أن التخلف بكل أبعاده ومظاهره التي تفرض نفسها بقوة وقسوة في مجتمعات العالم الثالث هو سبب ونتيجة في الوقت نفسه لضعف رأس المال الاجتماعي في تلك المجتمعات وإخفاقه بالتالي عن تحقيق التقدم والارتقاء. وهنا تصدق العبارة المشهورة الى تتردد بكثرة في الكتابات عن رأس المال الاجتماعي، بحيث تكاد تصبح مثلا شائعا أو شعارا لرأس المال الاجتماعي، إذ تقول «إذا كان رأس المال المادي البشري يتركز في الأفراد فإن رأس المال الاجتماعي ينشأ ويعيش وينمو ويزدهر في العلاقات». وليس من شك في أن دور رأس المال الاجتماعي سوف يتعاظم في المستقبل وفي عالم الغد الذي سيكون بالضرورة عالم المعرفة والمعلوماتية بامتياز. وهذه حقيقة يجب أن تأخذها مجتمعات العالم الثالث في اعتبارها إذا أرادت أن تلحق ولو جزئيا وفي حدود إمكاناتها المتواضعة بأوضاع المستقبل ومتغيراته.