مدينة أديس أبابا والتي تعني باللغة الأمهرية "الزهرة الجديدة" هي عاصمة إثيوبيا مدينة حديثة لا يتجاوز عمرها مائة وعشر سنوات، وهي تقع على ارتفاع 2400 متر عن سطح البحر، وتتمتع بجو يعد من أجمل الأجواء في العالم إذ لا ترتفع درجة الحرارة في الصيف عن 27 درجة مئوية ولا تنخفض في الشتاء عن 7 درجات مئوية، والمدينة تحيط بها التلال من جميع جهاتها، وقد بنيت وفقا للاعتقاد الإثيوبي القديم الذي كان سائدا آنذاك في بناء المدن على مثل هذه المواقع الجغرافية، من أجل الأغراض الدفاعية، وقد جاء بناء مدينة أديس أبابا في ظل ظروف تاريخية فريدة، فقد ارتبط بناؤها ارتباطا وثيقا بعقلية وحياة ملوك وأباطرة إثيوبيا السابقين الذين كانت علاقتهم تتسم بالمنافسة والعداء الشديدين، فلم تكن لإثيوبيا قبل عام 1887 عاصمة أو مقر دائم للحكومة، إذ كانت عواصمها تتغير تبعا لتغير الملوك والرؤساء، وكان اختيار المدينة التي تكون عاصمة يعتمد على الملك أو الرئيس الذي يعد قاهرا أو غالبا في حربه ضد الملوك الآخرين.

لقد وقع اختيار الإمبراطور منليك الثاني الذي حكم إثيوبيا سنة 1887 على أديس أبابا لتكون عاصمة لبلاده ومنطلقا لإعادة توحيد إثيوبيا المقسمة والمجزأة، وكما هي العادة في التقاليد الإثيوبية في بناء المدن فقد بدأ منليك الثاني ببناء قصره على ربوة عالية محاطا بسور منيع وأبراج للحراسة ثم بيوت أفراد أسرته وحاشيته، ومعسكرات جيشه، وقد لعبت الكنائس والكاتدرائيات دورا مميزا في بناء المدينة، فقد قامت الإمبراطورة طايتو زوجة منليك الثاني ببناء كنيسة في شمال أديس أبابا تكريما للعذراء المقدسة، ثم بنى الإمبراطور نفسه كنيسة أخرى تكريما للقديس راجونيل، ثم توالى بناء القصور والمنازل  والعمارات السكنية في الأراضي المجاورة لينابيع المياه المعدنية الحارة التي تكثر في هذه المنطقة، وقد تهيأت ظروف مناسبة للطبقات الحاكمة والأرستقراطية والأغنياء أن يمتلكوا أراضي شاسعة فبدأوا في بناء البيوت والعمارات السكنية لغرض التأجير، فارتفع سعر المتر المربع من الأرض إلى أثمان عالية وتبعا لذلك ارتفعت إيجارات البيوت.

ومن المعروف أن المدن الكبيرة والعواصم مناطق جذب للسكان طمعا للكسب والثراء، ففي غضون سنوات قليلة أصبحت أديس أبابا من أكبر المدن الإثيوبية قاطبة، ومدينة عصرية تعد أكبر حجما وأكثر سكانا من كثير من عواصم إفريقيا التي سبقتها، فقد وصل عدد سكان أديس أبابا طبقا لآخر الإحصاءات 2,5 مليون نسمة وبكثافة 104 أشخاص في الهكتار الواحد، ومعدل نمو يصل إلى أكثر من 6%.

حدثنا المهندس سلمون دسفاي مدير التخطيط في بلدية مدينة أديس أبابا عن الخطط الخمسية التي اعتمدتها الحكومة الإثيوبية للارتقاء بمدينة أديس أبابا قائلا:

لقد وضع المجلس البلدي لمدينة أديس أبابا خطة خمسية طموحا للارتقاء بالعاصمة والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، فقد اعتمدنا في تخطيطنا للمباني السكنية على البناء الرأسي لأنه يختصر المساحة، كما يقلل من تكلفة الخدمات من شوارع وإضاءة ومجار صحية وشبكة مياه وغيرها من خدمات، كما أننا لم ننس في خططنا ترك مساحات من الأرض الفضاء بين العمارات السكنية كي تستخدم كحدائق ومنتزهات أو مساحات شعبية، ولا يخفى أن هذه الساحات تعد متنفسا للمدينة، وكذلك خصصنا مساحات من الأرض لبناء المدارس والمستوصفات والخدمات الأخرى. وأضاف المهندس سلمون دسفاي قائلا: لقد قدمت بعض البنوك الإثيوبية قروضا مالية وبفائدة زهيدة للموظفين أو الأهالي الذين يرغبون الاشتراك في إقامة مبنى سكني متعدد الأدوار لاستغلاله كسكن خاص.

كما أننا لا نمانع في أن يستثمر التجار من البلاد المجاورة وحتى الدول العربية الغنية في خطة الإسكان، وأن يقوموا ببناء المشاريع الإسكانية وتأجيرها، وكانت أولى هذه الخطوات هي السماح لمستثمرين من الإخوة في السعودية ببناء الفنادق والمتنزهات السياحية في ضواحي مدينة أديس أبابا.

ومن الخطط الطموح التي وضعتها إدارة التخطيط في بلدية أديس أبابا والتي هي بصدد تنفيذها إقامة طريق دائري حول مدينة أديس أبابا تتفرع منه عدة طرق داخلية توصل إلى الأحياء السكنية، بالإضافة إلى مجموعة من الكباري والأنفاق لتلافي اختناقات المرور التي تعاني منها معظم عواصم دول العالم الثالث. وتتضمن الخطة كذلك إزالة المناطق الصناعية والتي تحتل حاليا جزءا من المناطق السكنية في وسط العاصمة، ونقلها إلى خارج المدينة، وقد باشرت بلدية أديس أبابا تنفيذ جزء من هذا المشروع، فعوضت أصحاب هذه المناطق الصناعية بقسائم صناعية كبيرة، على أن تبنى بطريقة حديثة ومستوفية لجميع الشروط المطلوبة لإقامة أية مؤسسة صناعية.

سوق ماركاتو

ومن المعالم البارزة في مدينة أديس أبابا "سوق مركاتو" وهو سوق شعبي كبير يحتل مساحة واسعة، تبلغ نحو أربعة كيلو مترات مربعة، يحوي هذا السوق الكثير من البضائع المتنوعة، فبالإضافة إلى الفواكه والخضراوات تجد الملبوسات القطنية والمصنوعات المعدنية والأواني المنزلية والسجاجيد والملابس الجاهزة، ثم المجوهرات، فكل قسم من هذا السوق مخصص لنوع من البضاعة، والسوق يعج بالمئات من الباعة الجائلين والزحام لا ينتهى.

وأثناء تجولنا في هذا السوق اقتربنا من أحد أصحاب الدكاكين الذي يبيع التحف والتماثيل الخشبية المحفورة، فرحب بنا بلغة عربية فصيحة قائلا: إخوتي خذوا حذركم من الصبية اللصوص في هذا السوق، إنهم كثيرون، وقد ازدادوا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهذه إحدى إفرازات الحرب التي خاضتها إثيوبيا في السنوات الأخيرة.

وقد اطلعنا على دراسة لهذه الظاهرة قامت بها اليونسيف- أو صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة- فذكرت أن زيادة عدد أطفال الشوارع تعد واحدة من أخطر المشكلات الاجتماعية التي تواجه إثيوبيا في الوقت الحاضر، وذكرت أن لدى إثيوبيا البالغ تعدادها 55 مليون نسمة نحو 23,5 مليون طفل تحت سن السادسة عشرة، وأن نسبة كبيرة من هؤلاء يعيشون في ظروف ستؤدي بهم حسب العرف السائد إلى الانخراط فيما يسمى بحياة الشوارع، وأرجعت اليونسيف هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب أهمها الفقر ثم الافتقار إلى التعليم، ثم الحروب والتشرد والانفصال الاجتماعي للعائلات. كما أوضحت الدراسة أن 65% من سكان إثيوبيا الذين يعيشون في المناطق الحضرية والذين يبلغ تعدادهم 6,2% مليون نسمة  يعيشون تحت خط الفقر ما يعني أن 1,1 مليون طفل بالمناطق الحضرية هم نتاج لظاهرة الفقر. وأشارت الدراسة كذلك أن في أديس أبابا وحدها 13,5% من الأطفال ينامون معظم الوقت في الشوارع وأن 7,5% يستأجرون ملاجىء مؤقتة وأن 4,5% من الأطفال في أديس أبابا ينامون ما بين المنزل والشارع، وأن هناك ارتباطا بين المرحلة العمرية للطفل وبين مكان إقامته، وبالتالي فكلما كبر سنه زادت معدلات إقامته في الشوارع.

مشاكل الإسكان

وتعكس أديس أبابا صورة حية من صور ومشاكل العالم الثالث أو ما يعرف بالدول النامية، فهناك مشكلة تكدس العاصمة بالآلاف المؤلفة من المهاجرين من القرى والمدن الصغيرة، ثم أزمة السكن الخانقة والتضخم، والاختناقات المرورية، ثم المناطق السكنية التي تبنى عشوائيا، فهناك آلاف المنازل المبنية من الصفيح وألواح الخشب من غير تناسق أو ترتيب، ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي وشبكات المياه. ثم ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

حدثنا عبدالعزيز شيخ محمد وهو أحد تجار الأقمشة في سوق مركاتو عن مشكلة السكن قائلا: إن مشكلة السكن من المشاكل المستعصية في أديس أبابا، وقد زاد النظام الشيوعي السابق بقيادة منجستو هيلا ماريام هذه المشكلة سوءا عندما قام بتأميم المباني والعمارات السكنية التابعة للتجار بأسعار زهيدة، ووعدهم أن يعوضهم عنها، إلا أن الحكومة لم تدفع لأصحاب الأملاك أي تعويض، وكان من نتيجة هذا العمل أن أحجم التجار عن بناء العمارات السكنية الاستثمارية وبذلك توقفت حركة البناء في المدينة، وازدادت الأزمة صعوبة.

وقد حملنا مشكلة الإسكان وأزمة السكن التي تعاني منها أديس أبابا إلى المهندس جليمو أفاني مدير الإسكان في وزارة الإسكان والتعمير فأجابنا قائلا: لقد خلقت الحكومة السابقة بتأميمها للعمارات السكنية التابعة للأهالي مشكلة يصعب حلها في القريب العاجل، وأضاف: إننا بصدد وضع العديد من التصورات لحل المشكلة، منها أن يقوم تعاون بين مجلس المدينة ووزارة الإسكان والتعمير بأن تقدم وزارة الإسكان قسائم سكنية بمساحة 300 متر مربع لكبار الموظفين، وأن تقوم البنوك المحلية بتقديم قروض عقارية للموظف بفائدة ميسرة حتى يتمكن من بناء السكن المناسب. ومن الحلول المعروضة كذلك إنشاء شركة كبيرة تتولى بناء مجمعات سكنية وتقوم بتأجيرها للمواطنين، وأضاف المهندس جليمو أفاني قائلا: إننا نرحب بدخول الاستثمارات الخارجية إلى بلادنا لاستخدامها في بناء المشاريع الإسكانية أو بناء الفنادق أو أي مرفق سياحي.

وقد قامت وزارة الإسكان والتعمير الإثيوبية في خلال السنوات العشر الماضية ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية، إلا أن الزيادة السكانية التي تواجهها المدينة تستدعي مضاعفة هذه الوحدات، بالإضافة إلى اتباع سياسة البناء الرأسي المتعدد الطوابق للتقليل من استهلاك الأراضي والاقتصاد في الخدمات. ففي ضاحية "كولف" والتي تقع غرب أديس أبابا قام الأهالي ببناء الشقق السكنية المكونة من ثلاث أو أربع غرف في مجمعات سكنية محاطة بالأشجار وتحتوي على كل المرافق الضرورية للسكن الحديث.

ومشاكل الصحة

أما الخدمات الصحية فهي الأخرى تواجه مصاعب كبيرة فبالإضافة إلى النقص الكبير والحاد الذي تواجهه الصيدليات والمستشفيات في الدواء وارتفاع أسعاره، فإن المستشفيات الموجودة في أديس أبابا لا تستوعب تلك الأعداد الكبيرة من المرضى التي تقف في صفوف طويلة أمام العيادات تطلب العلاج. وقد حاولنا الحصول على معلومات عن الخدمات الصحية من وزارة الصحة في أديس أبابا أو حتى مقابلة أحد المسئولين عن الجوانب الصحية في البلاد، إلا أننا لم ننجح مع أننا حصلنا على إذن لزيارة إحدى المستشفيات للتصوير وأخذ المعلومات، إلا أن مدير المستشفى رفض السماح لنا بالتصوير كما رفض إعطاءنا أية معلومة، و هذا يدل على أنه لا يريد أن يبرز الصورة السيئة لما يعانيه المستشفى من فقر في المعدات الطبية والأدوية والزحام وتكدس المرضى في الممرات والأجنحة، وهذا ما شاهدناه أثناء دخولنا للمستشفى ومحاولتنا إقناع المدير بالتصوير.

وقد سألنا أحد الصحفيين الذين يعملون في صحيفة "العلم" التي تصدر باللغة العربية في إثيوبيا، عن الخدمات الصحية وحجمها فقال: إن في أديس أبابا 13 مستشفى عاما وتخصصيا تتسع لنحو ثلاثة آلاف سرير بالإضافة إلى 7 مراكز صحية إلا أن خدماتها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، كما أن عيادات خاصة يديرها أطباء إثيوبيون يقومون بعلاج المرضى، ويقوم المريض بشراء الأدوية من السوق المحلي وبأسعار مرتفعة. والواقع أننا نعاني من أزمة في الدواء حيث لا تتوافر جميع الأدوية المطلوبة، ومن الجدير بالذكر أن العيادات الطبية التابعة للمستشفيات الحكومية تقدم خدماتها للجمهور بالمجان، ويعد مستشفى ليون من أكبر مستشفيات أديس أبابا حيث تتوافر فيه بعض الأجهزة الحديثة وهو مخصص لكبار رجال الدولة ورجال القوات المسلحة.

وسألناه عن وجود أمراض مستوطنة في إثيوبيا فقال: إن بلادنا والحمد لله ليس فيها أمراض مستوطنة كتلك الأمراض التي تشتهر بها إفريقيا مثل الملاريا والحمى الصفراء والسل الرئوي، وربما يرجع سبب خلو بلادنا من هذه الأمراض إلى علو المنطقة واعتدال جوها، لكن هناك بعض الأمراض العادية مثل شلل الأطفال وبعض الأمراض التناسلية التي انتشرت بصورة كبيرة في الكثير من الدول الإفريقية مثل أوغندا وتنزانيا وزائير.

الإسلام في إثيوبيا

تقدر الإحصاءات نسبة المسلمين في إثيوبيا بنحو 60% ومع أنها نسبة عالية إلا أن الحكومات التي تعاقبت على حكم إثيوبيا لم تول المسلمين أية أهمية تذكر، فكانت عليهم ضغوط كبيرة، فلم تتح لهم الفرصة للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وحتى لو وجدت هذه الفرصة فقد كانت بنسبة ضئيلة، وقد حرم المسلمون من دخول المدارس كسياسة اتبعها حكام إثيوبيا.

يقول الحاج عبدالرحمن أبوبكر مدير جامع أنور في أديس أبابا: إن الحكومات التي توالت على إثيوبيا كانت تحارب الإسلام والمسلمين بطرق شتى، فالمسلم يمنع من العمل في وزارات ومؤسسات الدولة، والمدارس النظامية مغلقة في وجه المسلم الذي يريد أن يتعلم، إننا نأمل الخير من الحكومة الحالية والتي سوف تحكم البلاد حكما ديمقراطيا ونرجو أن يحصل  المسلمون في ظلها على حقوقهم التي سلبها منهم حكم الإمبراطور هيلاسلاسي الأتوقراطي والكهنوتي أو حكم منجستو هيلا ماريام الشيوعي الذي جاء بعده وخلف الكثير من المشاكل للبلاد.

جامع أنور

ويدير الحاج عبدالرحمن أبوبكر جامع أنور وهو أحد أقدم المساجد في أديس أبابا إذ يعود بناؤه إلى عام 1360 هـ أيام الاحتلال الإيطالي للحبشة، وقد سمح الإمبراطور هيلاسلاسي بإتمام بناء المسجد على مضض، فقام المسلمون بجمع التبرعات، وتم بناء المسجد في فترة زمنية قصيرة، وكانت مساحته آنذاك نحو 15 ألف متر مربع، يستوعب نحو 10 آلاف مصل، أما الآن وبعد أن ازداد عدد المسلمين في العاصمة فإن الحضور يكون كثيفا وخصوصا أيام الجمع والأعياد، إذ يبلغ عددهم نحو أربعين ألف مصلى يملأون الشوارع والطرق المحيطة بالجامع، ويضم الجامع مكتبة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقد سألنا الحاج عبدالرحمن أبوبكر عن الطريقة المتبعة في تمويل المسجد وتلبية احتياجاته من صيانة وأثاث فقال: لقد قام أهل الخير والمحسنون منذ تأسيس المسجد بوقف بعض المباني والأراضي الزراعية للصرف عليه، إلا أن حكومة منجستو هيلا مريام قامت بتأميم هذه الأوقاف وأخذت تقدم للمسجد مبلغا بسيطا لا يفي باحتياجات المسجد وهو بالتحديد 7680 برا إثيوبيا أي ما يعادل 1250 دولارا أمريكيا، إلا أننا نعتمد على المحسنين وتبرعاتهم في تلبية طلبات واحتياجات المسجد. فقد تبرع أحد المحسنين العرب مشكورا بمبلغ مليون بر إثيوبي لتوسعة المسجد، إننا نأمل من إخواننا المسلمين مد يد العون إلينا، إن جامع أنور يقوم بالصرف على نحو 12 مسجدا صغيرا في أديس أبابا. كما يقوم بعض العلماء بتقديم حلقات دراسية على الطريقة القديمة في أيام معلومة من كل أسبوع لمن يرغب في الاستزادة من العلوم الدينية كعلم الحديث والتفسير باللغة العربية واللغة الأمهرية، وألحق بالمسجد مكاتب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي يرأسه الشيخ محمد أحمد سعيخ. وقد سألناه عن مهام هذا المجلس فقال: إن مهمة هذا المجلس تنحصر في خدمة الإسلام والمسلمين في إثيوبيا، وقد جاء هذا المجلس عن طريق الانتخاب، ويتكون من سبعة من العلماء يمثلون الأصول العرقية القبلية لمسلمي إثيوبيا، يقوم المجلس بإدارة شئون المساجد والأوقاف وتوزيع الزكوات ويبت في الأحكام الشرعية ومسائل ثبوت الهلال والأعياد، وكذلك مسائل الإرث والوصايا، وقد تركت الحكومة الإثيوبية مسئولية هذه الأمور لهذا المجلس كي يقوم بتنفيذها وإصدار الأحكام الشرعية لها.

وفي إثيوبيا مجموعة من المدارس الإسلامية يطلق عليها مدارس "أبي ذر الإسلامية"، وهي منتشرة في العاصمة أديس أبابا وفي مدينتي هرر ودردوا، وينحصر هدف هذه المدارس في تدريب وتعليم الطلبة المسلمين مادة التربية الإسلامية واللغة العربية كمادة أساسية بالإضافة إلى المواد العلمية الأخرى، ففي مدينة أديس أبابا أربع مدارس إسلامية تتسع لنحو 2800 طالب والدراسة في هذه المدارس حتى المرحلة ا لإعدادية، وبعدها يستطيع الطالب أن يواصل دراسته في المدارس الحكومية.

حدثنا الحاج كامل أبوبكر شريف رئيس مجلس إدارة مدارس "أبي ذر الإسلامية" قائلا: إننا نضع الآن برنامجا لرفع مستوى الدراسة وذلك ببناء مدرسة ثانوية، وقد حصلنا على تمويل من بنك التنمية الإسلامية لبناء هذه المدرسة والتي ستكلفنا نحو 750 ألف دولار، ومن المقرر أن ينتهي بناء هذه المدرسة خلال 15 شهرا، وبذلك يتمكن طلبتنا من إكمال دراستهم الثانوية في هذه المدرسة، وأن يستوعبوا اللغة العربية استيعابا كاملا وكذلك العلوم الدينية.

والحاج كامل أبوبكر من الرجال الذين مارسوا التعليم في إثيوبيا واطلعوا عن كثب على مجريات الثقافة والتعليم والتخلف الذي يعاني منه المسلمون الإثيوبيون يقول:

إننا نعاني من التخلف في كل النواحي وبصفتي متخصصا في الجوانب التعليمية والثقافية أقول إن نصف مسلمي إثيوبيا كانوا محرومين من المدارس وممنوعين من الدخول في المدارس الحكومية، ففي أيام هيلاسلاسي كان قبول المسلمين شبه محرم، فالمدارس تبنى في المناطق التي يوجد فيها المواطنون المسيحيون، أما المناطق الإسلامية فكانت مهملة، وهي لاتزال تعاني من هذا الإهمال حتى يومنا هذا، ولهذا السبب تخلف المسلمون عن ركب العلم، وقد أدى هذا إلى هضم حقوقهم المشروعة كمواطنين، ففي إثيوبيا أربعة ملايين طالب في المراحل الدراسية الثلاث، ونسبة الطلاب المسلمين لا تتعدى 13%، أما في جامعة أديس أبابا فهناك نحو أربعين ألف طالب جامعي، نسبة المسلمين فيها لا تتجاوز 4% فقط، لذلك يجب المطالبة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الثقافية الإسلامية في إثيوبيا حتى يستطيع المواطن الإثيوبي المسلم مواصلة الركب وممارسة حقوقه التي حرم منها طويلا.

صحيفة العلم العربية

وقد يعجب المرء عندما يجد في إثيوبيا صحيفة عربية عمرها يزيد على نصف قرن من الزمان تصدر في أديس أبابا دون أن تتوقف عن الصدور وطيلة هذه المدة، إنها صحيفة يطلق عليها اسم "العلم " فقد صدر العدد الأول منها في مايو عام 1942 وذلك عقب عودة الإمبراطور هيلاسلاسي من منفاه في أوربا، والعلم صحيفة حكومية تصدر عن وزارة الإعلام الأثيوبية، والهدف من إنشاء هذه الصحيفة هو إعلام الشعب الأثيوبي والمجتمع الدولي بالنشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية القائمة بين إثيوبيا وبلدان العالم العربي المجاورة لها مثل السودان والصومال واليمن وجيبوتي، والتي ترتبط شعوبها مع الشعب الأثيوبي بروابط ثقافية ودينية وعرقية وجغرافية.

يقول الأستاذ سعيد عبدالرحمن رئيس تحرير "العلم ": لقد لعبت جريدة "العلم " دورا مميزا في تغطية النشاطات السياسية والدبلوماسية التي قامت بها إثيوبيا خلال النظامين البائدين في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية وذلك وفقا للسياسة الخارجية لهذين النظامين.

ويضيف الأستاذ سعيد عبدالرحمن قائلا: إلا أن صحيفة "العلم " كانت في الماضي تهتم بقضايا الشعب ومشاكله الاقتصادية والاجتماعية، كما ينبغي وذلك بسبب هيمنة النظامين السابقين: نظام هيلاسلاسي الأتوقراطي الإقطاعي ونظام منجستو هيلا ماريام الدكتاتوري الشيوعي، فقد ظلا يستخدمان الصحيفة للدفاع عن مصالحهما الخاصة وتعزيز سلطانيهما ليتمكنا من البقاء في الحكم. إلا أن صحيفة "العلم " وبعد رحيل النظامين السابقين عن إثيوبيا لعبت دورا طليعيا في الجهود الحثيثة لتحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والعدالة والمساواة في البلاد منذ المصادقة على الميثاق الوطني للمرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس الأثيوبي ملس زيناوي، فقد أبرزت صحيفة العلم مساعي الحكومة الانتقالية الرامية إلى إرساء دعائم المسيرة الديمقراطية الجارية في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون مع جميع بلدان العالم وبالأخص البلدان المجاورة لأثيوبيا، وتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي في المنطقة.

أما الأستاذ مصطفى محمد جميل وهو أحد محرري صحيفة "العلم " فيقول: يعود لهذه الصحيفة فضل الريادة في مجال التعبير باللغة العربية عن طموحات وآمال شريحة كبيرة من الأثيوبيين المسلمين الذين يتقنون العربية، كما أن للعلم دورا مميزا في مجال نقل الصورة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عبر أعمدتها المختلفة إلى الناطقين باللغة العربية داخل أثيوبيا وخارجها سواء كان ذلك عن طريق الخبر أو المقالة، فقد أقامت "العلم " جسورا بينها وبين قرائها المتشوقين إلى معرفة المزيد من المعلومات عن أثيوبيا وشعوبها والأنظمة السياسية المتعاقبة عليها.

وبعد أن أطاحت أثيوبيا بحكم منجستو هيلا ماريام، بدأت بعض الصحف والمجلات العربية الإسلامية تظهر في إثيوبيا حيث توافرت الحرية، فاستطاع المواطن الأثيوبي أن يعبر عن رأيه بحرية، فقد صدرت ثلاث مجلات عربية إسلامية مثل مجلة "بلال " الشهرية وهي مجلة إسلامية دينية تعكس وجهة النظر الإسلامية والمجتمع المسلم في إثيوبيا، وكذلك مجلة "الرسالة" وهي مجلة إسلامية تصدرها جمعية إسلامية باللغة العربية واللغة الأمهرية، وكان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد أصدر صحيفة نصف شهرية باللغة العربية والأمهرية في ثماني صفحات إلا أنها توقفت عدت الصدور لأسباب مالية، إن صدور مثل هذه الصحف دلالة واضحة على الحرية التي يتمتع بها الأثيوبي خلال الفترة الانتقالية التي مضى عليها نحو ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أن اللغة العربية في إثيوبيا لها أرضية وخلفية بحكم وجود ذلك الكم الهائل من المسلمين وبحكم الجوار العربي.

لغات وقبائل

وتعد إثيوبيا من البلدان التي تتعدد فيها القوميات والعرقيات فهناك نحو 85 قومية وعرقية، تأتي القومية الأرومية في المقدمة ثم تليها القومية الأمهرية والتجرانية، ثم السيدامو والشانكيلا والصومالية والعفر والجاراح. أما اللغة الرسمية لأثيوبيا فهي الأمهرية ولها جذور عميقة في اللغة الحميرية التي هي إحدى اللغات السابقة والأمهرية تمتاز بأنها تحوي الكثير من التعبيرات والمفردات العربية، وتمتاز الأمهرية بأنها لغة أدب وشعر وتأليف، كما أن لها أبجدية، وأبجديتها فريدة من نوعها لأن حرفا من هذه الأبجدية يتشكل من سبعة أوجه، وبذلك تعد اللغة الأمهرية من أكثر الأبجديات عددا، وتمتاز بسلاستها وعذوبتها وطلاقتها.

أما اللغة الثانية فهي الأرومية، وهي لغة قومية الأرومو، مع أن قبائل الأرومو تمثل الأغلبية في إثيوبيا إلا أن لغتها لم تنل شهرة وانتشار اللغة الأمهرية. أما اللغة التجرية فتأتي في المرتبة الثالثة، وهي لغة أهل شمال إثيوبيا في منطقة أكسوم، وهناك العديد من اللغات واللهجات التي يتحدت بها الإثيوبيون إلا أنهم جميعا يتفاهمون باللغة الأمهرية.

وقد حرصت الحكومة الأثيوبية على دراسة هذه اللغات واللهجات وحصرها وتسجيلها سواء تلك التي لها أبجدية أو تلك التي لا تكتب، وقد خصصت لذلك معهدا خاصا يطلق عليه معهد اللغات الإثيوبية يتبع جامعة أديس أبابا، وينصب تركيز المعهد على الاهتمام بلغات أثيوبيا القومية. يقول السكرتير العام للمعهد الأستاذ بكلا أباباو: لقد قمنا بتسجيل نحو 85 لغة ولهجة من مختلف القوميات الأثيوبية، ومازلنا نبحث عن لغات ولهجات أخرى، إن مهمة المعهد هي جمع الأمثلة والأهازيج والأغاني والمفردات التي تتداول بين القوميات المختلفة أثناء الزواج أو في حالة الوفاة أو في حالات حصاد المحاصيل الزراعية، أما الأغاني والأهازيج فإننا نقوم بجمعها وتسجيلها ثم تخرجها على شكل كتاب. وقد قام المعهد بتسجيل هذه الأهازيج والأمثال من اللغة الأمهرية واللغة التجرية، وكذلك اللغة الولاينية واللغة الأرومية، وقد قام الأستاذ أباباو فأخرج من المكتبة نحو 15 كتابا هي مجموعة الإصدارات التي قام المعهد بنشرها وهي باللغات الأمهرية والتجرية والأرومية. ويقول الأستاذ بكلا أباباو: وأما المهمة الثانية للمعهد فهي إجراء بحوث علمية على جميع هذه اللغات وإيجاد العلاقة بين لغة وأخرى وكيفية إعداد القواعد لها ثم استخراج المصطلحات العلمية منها، ويقوم المعهد بإعداد قواميس لغوية لهذه اللغات، وهي اللغة التجرية والأمهرية والأرومية والولاينية، ونأمل أن تطبع هذه القواميس في الأشهر القليلة القادمة. أما عن سبب انتشار الأمهرية في إثيوبيا فيقول السكرتير العام للمعهد بكلا أباباو: لقد بدأت أثيوبيا تستخدم اللغة الأمهرية لغة رسمية منذ  نحو مائة وخمسين سنة، وقد توسعت هذه اللغة في أيام الإمبراطور يوهانس الذي حاول أن يوحد إثيوبيا، ثم بدأت اللغة الأمهرية تأخذ شهرتها أيام الإمبراطور منليك الثاني، حيث بدأ الاهتمام بها، وبذلك انتشرت هذه اللغة في جميع أنحاء إثيوبيا فالذي يعرف التجرية أو الأرومية أو الولاينية أو أية لغة أخرى لا بد أن يعرف بجانب هذه اللغات اللغة الأمهرية، بالإضافة إلى المؤلفات العديدة التي ساهمت في انتشار الأمهرية وكذلك وسائل الإعلام من إذاعة وصحف وتلفزيون.

التعليم

ويعكس التعليم في أديس أبابا صورة أخرى من صور التخلف والتأخير والفقر لهذا الجانب من النشاط، فتكدس الطلبة وبأعداد كبيرة في الفصول في مدرسة ثانوية منليك التي قمنا بزيارتها خير شاهد على تواضع مستوى التعليم، فقد أخبرنا ناظر المدرسة الأستاذ عبدالكريم محمد سعيد أن مجموع عدد الطلاب في مدرسته يبلغ 7366 طالبا وطالبة يقوم بالتدريس لهم 126 مدرسا، والدراسة في هذه المدرسة صباحية ومسائية، ففترة الصباح مخصصة للطلبة النظاميين، أما الفترة المسائية فهي للعمال والموظفين، وأثناء زيارتنا لهذه المدرسة دخلنا أحد الفصول الدراسية فوجدنا الفصل مكتظا بالطلبة، عددهم لا يقل عن مائة طالب وطالبة محشورين في غرفة قليلة الإضاءة لا تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا. وقد حدثنا ناظر المدرسة الأستاذ عبدالكريم محمد سعيد وهو يجيد العربية قائلا: تأسست هذه المدرسة عام 1905 وقد أسسها الإمبراطور منليك الثاني وزوجته زوديتو، وتنقسم الدراسة في هذه المدرسة إلى قسمين، قسم مهني وقسم أكاديمي، والتعليم يجرى باللغتين الإنجليزية والأمهرية، وكما تلاحظون فالفصول مكتظة بالطلبة وهذا يؤدي إلى عدم تمكن الطالب من استيعاب المواد الدراسية بطريقة جيدة، وكذلك يكون العبء على المدرس كبيرا لكي يقوم بشرح الدرس لهذا العدد الكبير. وفي لقاء مع الأستاذ بكلا أبابو المدير العام للتعليم في أديس أبابا سألناه، أن يحدثنا عن التعليم في أديس أبابا فقال: أريد أن أورد لكم أرقاما عن عدد الطلبة والمدرسين والمدارس في المراحل المختلفة من التعليم. ففي مرحلة رياض الأطفال هناك نحو 700 روضة. أطفال بها 9424 طالبا وطالبة يقوم بالتدريس لهم 254 مدرسا، أما المرحلة الإعدادية وهي تأتي بعد الروضة مباشرة ومدة الدراسة بها ست سنوات فعدد مدارسها 252 مدرسة وعدد طلبتها 7257 طالبا وطالبة وعدد المدرسين 520 مدرسا، أما المرحلة الوسطى فعدد مدارسها 159 مدرسة وعدد طلبتها 103469 طالبا وطالبة، أما عدد المدرسين فهو 2141 مدرسا، أما المرحلة الثانوية والتي تبدأ من الفصل التاسع حتى السنة الثانية عشرة فعدد مدارسها 30 مدرسة وعدد الطلبة فيها 116336 طالبا وطالبة وعدد المعلمين فيها 2824 مدرسا.

جامعة أديس أبابا

يقول الدكتور برهانو أبابا وهو أحد أساتذة جامعة أديس أبابا ورئيس قسم العلاقات الخارجية بالجامعة: إن تاريخ التعليم العالي في أثيوبيا قد بدأ منذ فترة طويلة فقد لعبت كل من الكنائس والمساجد دورا رائدا في الدراسات اللغوية والدينية التي خلفها الرهبان وعلماء الدين تمثلت في مجموعة كبيرة من الكتب والبحوث التي تزخر بها جامعة أديس أبابا والتي آلت إليها من تلك الكنائس والمساجد. فهناك بعض الكتب المفقودة من كتب الإنجيل وشروحها وجدت في أثيوبيا وقام الرهبان بترجمتها إلى اللغة الأمهرية، كما أن هناك بعض كتب التفسير والحديث النادرة وجدت في إثيوبيا، لقد بدأنا التعليم العالي في أثيوبيا مع تأسيس كلية أديس أبابا الجامعية عام 1950 وفي فبراير عام 1961 تم تجميع معاهد التعليم العالي في جامعة واحدة والتي أصبحت تسمى جامعة أديس أبابا، وهي الآن تضم 14 كلية وعشرة أقسام، بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا والتعليم المستمر. فهناك ست كليات تقع في أديس أبابا، أما الكليات الأربع الباقية فتقع في مدن أخرى من أثيوبيا.

بدأت جامعة أديس أبابا بست كليات وهي كلية اللغات وكلية العلوم وكلية الحقوق وكلية العلوم الاجتماعية وكلية التربية وكلية الهندسة والتعمير. وقد أضيفت إلى جامعة أديس أبابا كليات أخرى مع مرور الزمن وهي: كلية الطب وكلية البيطرة وكلية الزراعة وكلية التكنولوجيا وكلية الصيدلة وكلية الدراسات العليا. أما عن عدد الطلبة في الجامعة فأجاب الدكتور برهانو أبابا قائلا: هناك نحو 25 ألف طالب وطالبة هم من الطلبة النظاميين في كليات الجامعة المختلفة بالإضافة إلى نحو 25 ألفا منتسب يدرسون في الفترة المسائية.

ويصدر عن جامعة أديس أبابا نحو 11 دورية ومجلة علمية في الكيمياء والطب والزراعة والصيدلة والحقوق والصحة والهندسة، أما أستاذ الجامعة فيخصص 75% من وقته لإلقاء المحاضرات و 25% للبحث العلمي، أما الباحثون فيخصصون نحو 75% من وقتهم للبحث العلمي و 25% للتعليم، وتضم مكتبة الجامعة نحو نصف مليون مجلد في مختلف العلوم والفنون، ولجامعة أديس أبابا علاقات علمية مع نحو 16 جامعة في أنحاء العالم. وتدار الجامعة بطريقة مبسطة وسهلة من حيث الهيكل الإداري حيث تقوم وزارة التعليم بالإشراف على الجامعة، وللجامعة مجلس يدير شئونها الأكاديمية بالتعاون مع مدير الجامعة وعمداء الكليات المختلفة، إننا نأمل أن تتوطد علاقاتنا مع جامعة الكويت ونتبادل الخبرات والدراسات. وتعد قاعة إفريقيا وهي قاعة منظمة الوحدة الإفريقية من المعالم الرئيسية في مدينة أديس أبابا، وهي قاعة مؤتمرات ضخمة ذات نوافذ زجاجية رسم عليها تاريخ إثيوبيا وهي من أعمال الفنانين الأثيوبيين ومن المعروف أن منظمة الوحدة الإفريقية تأسست عام 1963 في أعقاب أول قمة إفريقية انعقدت في أديس أبابا وحضرها ممثلون عن ثلاثين دولة إفريقية مستقلة وكانت منظمة الوحدة الإفريقية قد حددت لنفسها أهدافا وطموحات عظمى وهي تحرير القارة من الاستعمار والقضاء على التخلف الاقتصادي وتوطيد دعائم التضامن الإفريقي والارتقاء بالقارة إلى المكانة التي تليق بها على ساحة صنع القرارات الدولية، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها في توحيد كلمتها فقد تمكنت منظمة الوحدة الإفريقية في معظم الأحوال من الاضطلاع بدور الحكم الفعال في عدد من النزاعات الإفريقية الداخلية.

في شوارع المدينة

كنت وزميلي المصور قد تناولنا وجبة العشاء في مطعم الفندق الذي ننزل فيه، وهو أحد الفنادق الحكومية، ويتوافر به حراسة جيدة، فأحببنا أن نقضي بعض الوقت في المشي حول الفندق، وبينما نحن كذلك إذ بشابين يقتربان منا لم يتجاوزا العشرين ومدا لنا أيديهما قائلين: نحن جياع، ثم أخذا يضغطان على أيدينا ضغطا شديدا، واستطعت أن أخلص يدي من قبضة أحدهما فما كان منه إلا أن أخرج من جيبه مدية وهددني بها، وفي هذه اللحظة استطاع الشاب الآخر أن يسرق من زميلي ساعته وفر هاربا، ثم تبعه الشاب الآخر، وبالطبع لم نستطع أن نلحق بهما، فقد تواريا عن الأنظار في لمح البصر. وقد شرحنا لمدير الفندق هذا الحادث، فقال: إن هذه الظاهرة موجودة، وتتكرر دائما في أديس أبابا، ونحن نحذر ضيوفنا من هؤلاء الشباب، وننصح زبائننا بعدم تجاوز محيط الفندق حتى لا يقعوا فيما وقعتما فيه.