بينت وسائل التشخيص الحديثة أن الأمراض الوراثية الصرف هي والأمراض التي تلعب الوراثة فيها دورا مهما ليست مما يندر حدوثه فهي أكثر انتشارا مما يتصور الكثيرون، والبلاد العربية كالعادة تفتقر إلى الإحصاءات الدقيقة عن ذلك، أما في البلاد الأخرى فإن وزارة الصحة الأمريكية تقول في تقرير لها منذ عامين إن ما يزيد على اثني عشر مليون أمريكي يعانون من عيب وراثي، وإن خمسين في المائة من حالات الإجهاض ترجع إلى عوامل وراثية، وكذلك أيضا ما لا يقل عن أربعين في المائة من حالات وفيات الأطفال، وثلاثين في المائة من كل حالات دخول الأطفال للمستشفى تنجم مباشرة عن عيوب وراثية، أما عند البالغين فتصل النسبة إلى عشرة في المائة، وقد أمكن حتى الآن التعرف على ما يقرب من ثلاثة آلاف مرض وراثي تخضع للتصنيف، وهكذا فإن الأمراض الوراثية أو التي تلعب الوراثة فيها دورا مهما قد أصبحت أحد أكبر المشاكل الصحية.

العلاج.. بتغيير عوامل البيئة؟ أم بالوراثة؟

حتى وقت قريب كان الرأي السائد أن علاج الأمراض عموما هو عن طريق معالجة العوامل البيئية المتعلقة بالمرض، أما العوامل الوراثية فهي قدر محتوم لا سبيل لتغييره، على أن هذه النظرة قد تغيرت الآن مع تقدم وسائل الهندسة الوراثية، فهذه الوسائل تتيح لنا إعادة هندسة التركيب الجيني لأحد الكائنات، أو إدخال تغيير على المادة الوراثية للخلية، فقد أصبح من الممكن الآن فصل جين معين يحمل صفة وراثية معينة من خلايا أحد الكائنات ثم إدخاله على المادة الوراثية، في كائن آخر من نفس النوع أو حتى من نوع آخر، بحيث تنتقل للأخير الصفة الوراثية التي في الكائن الأصلي، إذن فإن هذه التقنية يمكن استخدامها في علاج المرضى، بإحداث تغييرات في التركيب الجيني أو الوراثي، وبالتالي فإن المرض يمكن علاجه عن طريق تعديل العوامل الوراثية، وليس العوامل البيئية وحدها، وفي حالة وجود عيب أو نقص في أحد الجينات، بما يسبب المرض فإنه يمكن تعويضه بإدخال جين سليم من كائن آخر.

وقد تطورت تجارب الهندسة الوراثية ونقل الجينات تدريجيا، فبدأت أولا على الكائنات الأولية أو الأقل تطورا، لتصل في النهاية إلى الأكثر تطورا، ففي أول الأمر في أواسط سبعينيات هذا القرن كانت الجينات البكتيرية والفيروسية هي الوحيدة التي أمكن نقلها من خلية إلى أخرى، ثم أمكن في نهاية ذلك العقد زرع جينات بشرية في البكتيريا مثل جين إنتاج هرمون الأنسولين لاستخدامه في علاج السكري، وتلا ذلك تجارب نقل الجينات بين الحيوانات الأرقى، وهكذا تم في 1980 أول عملية زرع لجين حيواني، فقد أخذ العلماء نخاع عظام من فئران حساسة وراثيا لعقار معين وعالجوها بالمادة الجينية "أي حامض د.ن.أ النووي" المأخوذ من خلايا فئران تقاوم هذا العقار، وأعيد إدخال الخلايا المعالجة إلى نخاع الفئران المستهدفة فأصبحت تقاوم العقار، وانفتح الطريق هكذا لإجراء تجارب مماثلة على البشر لعلاج بعض الأمراض الوراثية مثل أنواع معينة من الأنيميا، ومازالت التجارب مستمرة حتى الآن بنتائج غير حاسمة هـان كان فيها ما يبشر.

مشاكل تغيير جينات الخلية الجسدية

تدل مؤشرات البحث العلمي على أن الهدف الرئيسي لعلاج الأمراض الوراثية هو محاولة تغيير التركيب الجيني في الخلية الجسدية للبالغين الذين يحملون جينا واضح العيب يؤدي إلى مرضهم، كأن يعالج مرضي البول السكري مثلا بتعديل جيني يؤدي إلى أن يصبح البنكرياس قادرا على إنتاج الأنسولين، أو أن تعالج بعض أنواع الأنيميا الوراثية بما يجعل نخاع العظام ينتج خلايا الدم إنتاجا طبيعيا، وها هنا فإن العلاج الوراثي يتم إدخاله على العضو المصاب وحده "البنكرياس أو النخاع مثلا"، ويتناول التغيير الجيني الخلايا الجسدية وحدها، ولا يصل إلى الخلايا التناسلية، وبالتالي فإن التغيير الناتج لا يمرر إلى الذرية، والمشاكل الأخلاقية التي يثيرها هذا النوع من العلاج محدودة، فهي في جوهرها لا تختلف عن مشاكل العلاج بزرع الأعضاء جراحيا، وجلها قد تم بحثها والوصول إلى القواعد الأخلاقية الحاكمة لها، ولكن العلماء يحذرون من أنه وإن كان العلاج الموجه لجينات الخلايا الجسدية نتائجه سليمة علي المدى القصير، إلا أنه ينبغي أيضا دراسة احتمالات أي مخاطر قد تنجم عن هذا العلاج على المدى البعيد، وهذه ليست مما يسهل التنبؤ به، فقد يكون ثمة احتمال بأن أي خطر في إدخال الجينات الجديدة لإحدى الخلايا قد يقلب هذه الخلية مثلا إلى خلية سرطانية، ولا يظهر الورم الخبيث إلا بعد عدة سنين، وحتى الآن فإن وجهة النظر الغالبة هي ألا يستخدم هذا النوع من العلاج إلا في أمراض خطيرة تستعصي على العلاج بأي وسيلة أخرى، وهكذا فإن تجارب العلاج الآن تقتصر على أمراض معدودة مثل النقص الوراثي للمناعة والتليف الحوصلي للرئة.

تغيير جينات الخلايا الجنسية

هدف التجارب هنا هو إحداث تغيير جيني في البويضة الملقحة نفسها أو في الخلايا الجنسية قبل التلقيح، أي الحيوان المنوي والبويضة، وهنا تظهر مشكلة خطيرة، إن تعديل البويضة أو الخلايا التناسلية سينتقل إلى كل الخلايا التي سوف تتناسل منها بما فيها الخلايا التناسلية، وسيظل التغيير يمرر من خلال الأجيال المتعاقبة، فإذا كان ثمة خطر كامن فسوف تتأثر به كل الأجيال التالية، وليس المريض وحده كما يحدث في حالة تغيير جينات الخلايا الجسدية، ولا يمكن لأحد أن يتحمل مسئولية تغيير كهذا يعم كل الأجيال التالية، والإجماع حاليا هو عدم اللجوء لهذه الطريقة بالنسبة للإنسان.

أما لو أطلق العنان لتجارب تغيير التركيب الجيني في الخلايا الجنسية فإن هذا قد ينتهي إلى التحكم في التناسل البشري، وتوجيههه بأن نزيل الجينات التي تعتبر ضارة ونشجع نمو الحيوان المنوي والبويضة التي تعرفنا بالفعل على أن فيها خواص وراثية تعتبر مرغوبة، وهذا يعني اكتساب السيطرة على تطور وعاء الجينات البشرية، أي شبكة التنوع الغنية التي أتاحت لنا أن ننمو بما نحن عليه الآن، وفي هذا ما يذكر بصيحات "تحسين النسل " البشري التي انتشرت في الثلاثينيات وخاصة في ألمانيا النازية والولايات المتحدة، وكان هناك من ينادي وقتها بإخصاء طوائف معينة من البشر حسب عرقهم أو صحتهم، والتحكم في تناسل البشر وتوجيهه حسب الإرادة.

ولكن إرادة من هذه التي يحق لها أن تحدد ما هي الخواص الوراثية المطلوبة وغير المطلوبة، وأيها مفيد وأيها ضار بالبشرية؟ لا شك أنه ليس من وسيلة لأن يتفق البشر على تحديد ذلك، وأبسط مثال لذلك أنك ستجد من يفضل الشعر الأشقر، ومن يفضل الشعر الأسود، فأيهما الأفضل حقا؟

والبشر أيضا يختلفون في جنس المولود المفضل لديهم، وإن كانت الغالبية تفضل الذكر كمولود أول، وقد تم في إنجلترا في 1991 إنشاء أول مركز طبي خاص هدفه تحديد جنس المولود، وأطباء هذا المركز لا يعملون عن طريق التأثير في جينات الخلايات الجنسية، ولكنهم ببساطة يحددون الحيوانات المنوية التي تحمل كروموزوم إكس الذي يؤدي لأن يكون المولود أنثى، ويحددون الحيوانات المنوية التي تحمل كروموزوم واي الذي يؤدي لأن يكون المولود ذكرا، ويفصلون هذه الحيوانات عن تلك، ليخصبوا بويضة المرأة بأي منهما حسب جنس الوليد المطلوب.

ويقال إن هذه الطريقة تنجح بنسبة 80 - 85 في المائة بالنسبة للأولاد، وبنسبة 65 - 70 في المائة بالنسبة للبنات، وحتى الآن لم يصدر قانون أو قرار ينظم هذه الوسيلة للتحكم في جنس الوليد، ولو ترك للناس حرية تحديد المولود حسب الطلب فربما نجد أن معظم المواليد سيكونون من الذكور، ولهذا نتائجه الوخمية اجتماعيا وأخلاقيا، والطبيعة تكفل دائما أن تكون نسبة كل من الجنسين 50 في المائة تقريبا، وهي النسبة المثلى للبشرية، وهكذا فإن الجمعية الطبية البريطانية تقترح أنه ينبغي عدم استخدام وسائل تحديد جنس الوليد إلا في حالة واحدة فقط هي خطر تعرض المولود لبعض الأمراض الوراثية النادرة المرتبطة بكروموزوم إكس أو الأخرى المرتبطة بكروموزوم واي، أما أن يسهل الأطباء للوالدين اختيار جنس المولود حسب مزاجهما ولغير سبب طبي، فإن هذا لا يليق علميا ولا أخلاقيا، بل إنه قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الإجهاض إذا تبين الزوجان أن جنس الوليد لن يكون حسب ما طلباه لأي سبب كان.

استنبات الثدييات

المقصود بالاستنبات هو تنمية كائن حي من خلايا جسدية أي دون تلاقح بين الخلايا الجنسية، وقد بدأت تجارب الاستنبات على الأنسجة النباتية، بحيث أمكن إنتاج مليون نبات ذي تركيب واحد من قطعة صغيرة من نسيج نباتي، ثم وصل الأمر أخيرا إلى إمكان استنبات الثدييات، فقد تم في أوائل الثمانينيات استنبات الفئران، أي إنتاج فئران وليدة دون جماع بين ذكر وأنثى، وذلك بأن نقلت نوى من الخلايا الجسدية لجنين فأر إلى عدة بويضات ملقحة قد أزيل منها ما فيها من نوى أصلية، ثم وضعت البويضات المعدلة في رحم فئران لها تركيب وراثي مختلف، ولكن البويضات نمت حسب البرنامج الوراثي للنوى المزروعة، ونشأ عنها ثلاثة فئران كل منها يطابق وراثيا جنين الفأر الأصلي، وكانت هذه أول تجربة ينجح فيها استنبات حيوان ثديي، ولو أمكن تطبيق هذه التجربة على البشر فإن هذا يعني أن تؤخذ نوى خلايا جسدية من جلد أينشتاين مثلا أثناء حياته ليستنبت منها أي عدد من الأينشتاينات المتطابقة، ولعلنا نصل بعدها إلى استنبات البشر بالجملة حسب الطلب، وربما نعود عندها إلى نظريات الجمهورية الفاضلة أو اليوتوبيا، فنستنبت عددا من نخبة العباقرة أو الفلاسفة ليحكموا، وعددا من المحاربين الأشداء ليقاتلوا ثم أغلبية من الفعلة؟ ومرة أخرى من الذي سيتحكم في هذا الإنتاج وأعداد أصنافه؟ ثم هذا الأينشتاين المستنبت، ألا يحتمل أن تحدث فيه طفرة مما يحدث فإذا به عبقري مجنون أو شرير ضرره أكثر من نفعه؟

التلقيح بين نوعين مختلفين

بدأت تجارب هذا النوع من الهندسة الوراثية في النبات أيضا، فأمكن مثلا إنتاج نبات يجمع بين صفات للطماطم والبطاطس أسماه عالمنا د. أحمد مستجير "البطاطم"، ثم دمجت خلايا الغنم بخلايا العنز لينتج "عنم" (بالعين)، وأخيرا توصلت وسائل البيوتكنولوجيا إلى تلقيح بويضة شمبانزي بحيوان منوي بشري، ونجح إخصاب البويضة ونما الجنين، ولكن مات بعد فترة، إن هذا ليذكر بما ورد في بعض كتب الفقه في أحد مسائله عن الطفل الذي تنجبه امرأة من قرد، وما هي حقوقه الشرعية في الميراث، وكم عجبنا فيما مضى من هذه المسألة الفقهية المتخيلة، ولكن ها هو الخيال قريب من التحقق، فأي كائن هذا الذي سينتج عن مزج جيناتنا مع جينات الشمبانزي؟ لعله سيؤلف طبقة الفعلة في اليوتوبيا، وعموما فإن الأخلاقيات العلمية تمنع حاليا الوصول بهذه التجارب إلى نهايتها، فلا تترك الحرية لإنتاج كائن لا يعلم أحد كيف سيكون.

مشاكل الفحوص الوقائية

من المعروف أن الوقاية خير من العلاج، وقد انتشرت في البلاد المتقدمة مراكز لفحص المقبلين على الزواج، أو ما يسمى بالفحص الفرزي الوراثي، وذلك لمعرفة ما إذا كان أحد زوجي المستقبل قد يكون سببا في مولود به عيب وراثي عند زواجه بالآخر، فإذا كان الأمر كذلك فإن على أطباء المركز إعطاء المشورة اللازمة من الوجهة الوراثية، ويجب أن يتم إعطاء المشورة بطريقة لا يحس بها حامل العيب الوراثي بأنه موصوم بالنسبة للمجتمع، وإذا كان هناك حل بديل يعرض عليه في المشورة، كما يجب إعطاء المشورة بأسلوب محايد ليس فيه توجيه محدد، وإنما يترك للخطيبين حرية اتخاذ قرارهما بأن يتزوجا أو لا يتزوجا، وبأن ينجبا أطفالا أم لا، وغني عن البيان أن المعلومات هنا كلها سرية كأي معلومات طبية، كما أنه حتى يكون العمل مثمرا في هذه المراكز فإن التقدم للفحص لا بد أن يتم تطوعا من الخطيبين وليس إجباريا.

وقد يحدث أن زوجين لم يتم فحصهما فحصا فرزيا وراثيا قبل الزواج، وتحمل الزوجة ثم يشك في تعرض الجنين لمرض وراثي لسبب أو آخر، كأن يتضح وجود حالات وراثية في أفراد من عائلة الزوجين، وفي هذه الحالة فإنه يمكن أيضا إجراء فحص على عينة من خلايا الجنين نفسه تبين إن كان فيه أي عيب وراثي أو احتمال العيب، ويخطر الوالدان عند وجود ذلك وتعطى لهما المشورة المتخصصة، ومرة أخرى فإن الاحتفاظ بالجنين أو إجهاضه هو أولا وآخرا للوالدين، والقرار هنا يتأثر بعوامل كثيرة، منها مدى دقة الاختبار وقدرته التنبؤية، ومدى خطورة العيب الوراثي، ومدى إمكان علاجه مستقبلا وغير ذلك من عوامل فردية وعائلية واجتماعية ودينية، من ذلك مثلا أن يرفض زوجان شابان إكمال حمل بجنين سيعاني من متلازمة داون أو المغولانية، حيث يعاني المولود من بلاهة خلقية مع سحنة كسحنة المغول، بينما يوافق زوجان قد تخطيا الأربعين دون إنجاب على إكمال حمل كهذا سوف يسعدهما بالحصول على طفل يرعيانه ويضفيان عليه من حبهم في سنهما هذه.

هذه بعض من المشاكل الأخلاقية التي واكبت التقدم العلمي في الوراثيات سواء في وسائل التشخيص، أو القدرة على إحداث تغييرات في الجينات وهندستها أو الاستنبات، وكل تقدم في هذه الوسائل أو التقنيات يجعلنا على مقربة من الوصول إلى التدخل الفعال في عملية التوريث، وإذا كان تعديل التركيب الجيني يتم الآن باستخدام مادة جينية تؤخذ من إحدى الخلايا فإنه قد يتم في المستقبل باستخدام مواد جينية "أو أحماض د. ن. أ النووية"، يتم إنتاجها في المعمل بواسطة كيماويات أخرى، ولحسن الحظ فإن معظم الخبراء لا يتوقعون في الحقيقة أن يروا تكنيكات الهندسة الوراثية وهي تستخدم روتينيا قبل حلول القرن الواحد والعشرين، هذا إذا تم استخدامها أصلا، وهذا يتيح لنا من الآن التمعن في وضع الأسئلة ومحاولة الإجابة عنها إجابة صحيحة، وعموما فإن تقنيات علم الوراثة بما فيها القدرة على تغيير الجينات هي مثلها مثل أي تقنيات علمية أخرى تعد محايدة في حد ذاتها، وإنما تنشأ المشاكل عن الطريقة التي تستخدم بها هذه التقنيات، والتحدي الذي يواجهنا هنا هو محاولة الوصول إلى الاستخدام الأمثل لها بحيث نزيد إلى أقصى حد من فائدتها، ونقلل إلى أدنى حد من مخاطرها وأضرارها، على أن يكون الهدف دائما هو الارتقاء برفاهية الناس وصحتهم، على أن هذا ليس مما يسهل تحديده خاصة وأن مجال البحوث الوراثية يكاد يكون جديدا بلا تقاليد راسخة تحكم وسائله، كما أن التقدم في البحوث الوراثية أصبح سريعا جدا بما يثير ما يصعب ملاحقته من المشاكل، والأمر يتطلب أن تحتشد جهود العلماء والهيئات العلمية للنظر في المسائل الأخلاقية التي تثيرها تطورات علم الوراثة ومحاولة الإجابة عنها، وقد تم بالفعل تشكيل لجان في بعض البلاد لبحث هذه القضايا، فأين نحن من ذلك؟