بدايـة وعلى غير العـادة في أعمالنا وتحقيقـاتنـا الصحفية كـان لنا لقاء وحـديث عن الزراعـة شئونها وشجـونها مع أحد أقطاب الزراعة في ليبيا وهو المهنـدس عيسى عبدالكـافي أمـين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية- والذي هو المسمى الوظيفي لوزير الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد الأخرى- حيث قال: ربما تكون لغة الأرقام وحـدها هي الكفيلة بتوضيح وإعطاء صورة حقيقية عن حجم المشاريع التي تحققت في المجال الزراعي، لقد أولينا الزراعة اهتماماً خاصاً ومميزاً باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصـادية والاجتماعية من أجل تـوفير احتيـاجات المواطنين من المنتجات الزراعية والحيوانية، وصولاً إلى مرحلة متقدمة من الاكتفاء الذاتي، ومحاولة لخلق فائض للتصدير.

لا يخفى أن تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج الزراعي خاصة من الحبوب والخضر والفاكهة واللحوم والألبان ومحاصيل الأشجـار هو البند المتصدر لقائمة أهداف القطاع الزراعي، وفق الخطط والبرامج الطموح التي وضعت لإنجاز تحول غير مسبوق في الجـماهيرية الليبية. لقد أفضت جهود هذا القطاع ومثابرة العاملين فيه إلى نتـائج تبعث على الفخر والاعتـزاز، لقـد تحقق الحلم الجميل الذي ينادي به كل ليبي وهو أن يأكل أبناؤه مما تنتجه أرضهم ومن تحت أقدامهـم. ففي عام 1970 كان إنتاجنا 80 ألف طن من القمح، إلا إننا توجنا موسم الحصاد لعام 1993 بنحو 370 ألف طن منه، وارتفع مؤشر إنتاج البقوليات لعام 1993 ليصل إلى 18 ألف طن بفارق 6 آلاف طن عن عام 1970. أما الخضراوات فقد تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها منذ السنوات الأولى للخطة. حيث تطور إنتاجنا من 205 آلاف طن في عام 1970 إلى مليـون و 42 ألف طـن في عـام 1993، وفي الوقت الحاضر هناك عدة دول عربية وأجنبية تستهلك فائض إنتاج القطاع الزراعي من الخضراوات الليبية، أما بالنسبة للفاكهة فقد زاد إنتاجها وتنوعت أشجارها وثمارها وفق تنوع المواسم والفصول فبلغ إنتاجها نحو 330 ألف طن وذلك بفارق مائتين و40 ألف طن عن عام 1970، وقـد حظيت الشجرة المباركة بالاهتمام المكثف ليرتفع إنتاج الزيتـون من 169 ألف طن عام 1970 إلى 187 ألف طن في موسم 1993.

ثم يسكت أمين الزراعة هنيهة ارتشفنا خلالها قـدحاً من الشاي الأخضر الذي تشتهر به شمال إفريقيا قاطبة ثم عاد قائلا: ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز الجبـار اقتضى الأمر استصلاح وتنميـة مليون وتسعمائة ألف هكتار من الأرض وغرس 31 مليون شجرة مثمرة بالإضافة إلى زراعة 350 مليون شجرة غابات وإنشاء 112 صومعة ومخزنا للحبوب وتشييـد نحو 11804 مسـاكن للمزارعين وتعبيد طرق زراعية بطول 7550 كيلومترا، وإنجاز ما يزيد على ضعفها طرقا ترابيـة. وقد تم توزيع نحو 15 ألف مزرعة استيطانية وجرارات زراعية بلغ عددها 7495 جراراً بالإضافة إلى 11491 محراثاً و 6227 مقطـورة و 1850 بـذارة، كما قـدم المصرف الزراعي قروضا للمزارعين بلغت 513 مليون دينار. أما أعداد الفنيين فقد بلغ عدد خريجي المعاهد الزراعية المتوسطة نحو 7658 خريجاً وتم تخريج 3585 سيـدة وفتاة من مختلف مراكـز التنمية الريفية، فيما بلغ عـدد الذين تلقوا دورات تدريبية على مختلف المهن الزراعية نحو 12380 متدرباً.

لقـد تطلب إنجاز كل ذلك إنفاق نحو خمسة آلاف مليـون دينـار ليبي أي مـا يعـادل 20% من جملـة الاستثمارات التي أنفقت على مشاريع التحول في مختلف القطاعات.

وتأتي مشروعات الاستصلاح الزراعي في مقـدمة الأمور التي توليها أمانة اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أهمية كـبرى، وهي إحدى سبل التوسع الأفقي لرفع القدرة الإنتاجية في المجال الزراعي بأسلوب علمي مدروس، وذلك من خلال دراسات للموارد الطبيعية وظروف البيئة للموقع حيث يتم على ضوء نتائجها إقـامة مشروعات متكاملة من  خـلال استصلاح وتعمير الأراضي وتقسيمها ثم توزيعها على المنتفعين، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والميكنة في مختلف العمليات الفلاحية، وتوفـير مستلزمات الإنتاج من مرافق وخدمات لخلق تجمعات عمرانية مستقرة ومرتبطـة بالأرض. يقـول المهندس علي بن رمضان الكاتب العام للشئون الفنية: إن الهدف المنشود في هذا البرنامج هو استصلاح نحو مليون و 900 ألف هكتار من الأراضي منها ما هو مروي وتقع في المناطق التي تتوافر بها مصادر دائمـة للمياه الجوفيـة أو السطحية المجمعـة أمام السـدود. وقد تم في هذه المشاريع تطبيق أحدث طرق الري المعروفة مثل التنقيط والري المحوري، أما المشاريـع البعلية فهي التي تكون في المناطق التي لا يقل فيها معدل سقوط الأمطار عن 200 ملم سنوياً، أما مشاريع الأراضي المرويـة البعلية فهي الأراضي التي لا يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن المعدل السابق علاوة على توافر مصادر المياه الجوفية والسطحية، حيث توجد بها مساحات مرويـة لإنتاج احتياجـاتنا من الخضر والأعلاف ثم مساحات تروى بعلياً لزراعة أشجار الفاكهة والحبوب وكذلك الرعي.

المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

ونظراً للحصار الذي تفرضـه الأمم المتحدة على الجماهيرية الليبيـة منذ مارس 1992، فقد زاد الاهتمام بتنمية المشاريع الزراعية الاستراتيجية وبخاصة القمح والشعير. وتحقيق أكـبر قدر من الإنتاج لهذا المحصول، ولإيـمان الجماهيرية الليبية بمقولة " لا استقلال لشعب يأكل من وراء حـدوده " حيث إن إنتاج الغـذاء من الأرض التي يقفون عليها يعـد عاملاً معززاً للحرية التي ناضل من أجلهـا الشعب جيلاً بعـد جيل. لقد اتجهت الأنظار منـذ البداية إلى إقامة عدد من المشاريع الـزراعيـة الاستراتيجية لتأمين احتياجـات الشعب لرغيف العيش، ويكون مصدر قوة للاقتصاد الوطني وتعزيزا للحرية، هذا ويبلغ عدد هذه المشاريع الزراعية الاستراتيجية لإنتاج القمح والشعير ستـة مشاريع تقع في كل من الكفـرة والسرير ومكنوسة والأريل وبرجوج وإيراون حيث تبلغ مسـاحة أراضي المشروع الإجماليـة نحو 40490 هكتارا تروى بـواسطة الري المحوري، وتستخدم فيها الأساليب الزراعية المتطورة، ويتم التركيز في هـذه المشـاريع على زراعـة القمح والشعير باعتبارهما من المحاصيل الاستراتيجية، كـما تزرع في هذه المشاريع بعض محاصيل الأعلاف الشتوية والصيفيـة لتربية قطعان الماشيـة. ومن المعروف أن الشعب الليبي يستهلك كميات كبيرة من القمح والشعير في معظم الـوجبات التي يتنـاولها، وبخـاصة أكلـة الكسكسي المشهورة في شمال إفريقيا، والتي تتكـون من القمح واللحم والخضار، وكذلك المكـرونة التى تعد من الوجبات شبه اليومية على مائدة الليبي، كما أن الشعير يدخل في الوجبة الشعبيـة المعروفة باسم "المزين ". ويضع المهندس الـزراعي محمد بعباع أحد المشرفين على هذا المشروع الحيوي أمامنا جـدولا يوضح فيه الكميات التي تم الحصول عليهـا من القمح والشعير لهذه المشـاريع الإنتاجية إضافـة إلى كميـات القمح والشعير التي قـام بإنتاجها المزارعون خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 1993 بالصورة التالية:

وأضاف المهندس محمد بعباع قائلاً: لقد ساهم قطاع المزارعين الأهليين في المشروعات الاستراتيجية مساهمة فعالة نشطة، وتتركز مزارعهم في الشريط الساحلي بالمناطق الشمالية الواقعة ضمن خط مطري يبلغ نحو 200 ملم في السنـة أو تلك الأراضي الواقعـة في بطون الأودية، وبـالطبع فإن المساحـات المزروعـة بالقمح والشعير تختلف من سنـة إلى أخـرى حسب المعـدلات المطرية وميعاد سقوطها. ونظراً للتطور المستمر في أساليب زراعـة الحبوب على النظامين المروي والبعلي وذلك باستخـدام الوسـائل التقنيـة المتقدمة كـالري المحوري، فقد شهد إنتاج الحبوب تطوراً ملحوظاً يبشر بالخير العميم. وسألنا المهندس الزراعي علي بن رمضان وهو الكاتب العام للشئون الفنية في أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي عن الحصار المفروض على ليبيـا ومدى تأثيره على التنمية الزراعية في الجـماهيرية. فأجـابنا قائلا: الحصار الذي تتعرض له الجماهيرية من جهة القرار الذي اتخذه مجلس الأمن أدى في الواقع إلى تعرض الجماهيرية  بعـامة إلى العديد من المشاكل والصعوبات وخاصة بالنسبة للمجال الزراعي، الذي يعتبر المصدر الأساسي للغذاء ولتوفيره للمواطن، ويقع هذا التأثير أساساً في نطاق تدني الإنتاج والخدمات الزراعية، وذلك بسبب صعوبة الحصول على مستلزمات الإنتـاج، ومدخلاته مثل الأسمدة الكيماوية والآلات والمبيـدات الحشريـة والأدويـة البيطـريـة والأعلاف ومركبات الأعلاف وبالطبع فإن هذه كلها تؤثر سلبا في الإنتـاج وفي حجم المزروعات وكـذلك الثروة الحيوانية، التي تعرضت للأمراض ولنقص الأعلاف، مما أدى إلى فقدان جـزء لا يستهان به من الأغنـام والأبقار، كما أثر الحصار كذلك في نقص قطع الغيار للمعدات والآلات الزراعية مثل منظومات المياه والمحاريث وآلات الحصـاد، ثم آلات ومعـدات عصر الزيتون، أو المعدات الخفيفة الأخرى الخاصـة بخدمة النخيل والزيتون وأشجار الفاكهة ومعدات التطعيم وغيرها من أجهزة ضرورية للزراعة.

الفاكهة والخضراوات

تشكل زراعة الأشجار المثمرة أهمية بالغـة في سد معظم الاحتياجات وتمثل ثمارها مصدراً غذائياً وحيوياً للسكان، الأمر الذي أدى إلى النهوض بهذه الزراعات ورعايتها على جميع المستويات. أما أهم أنواع أشجار الفـاكهـة التي تزرع في ليبيا فتأتي في الـدرجـة الأولى الحمضيات ويليها النخيل والزيتون واللوز ثم العنب والتين والـرمان والتفـاح ثم الكمثـرى والمشمش والبرقوق.

يقول المهندس الـزراعي عامر أبو عيشي مدير عام إدارة التعاون والإرشاد الزراعي: لقد زاد إنتاجنا من الفاكهة عـام 1992 م إلى 330 ألف طن. ولا يخفى أن الهدف من تحقيق الزيادة في إنتاج الفاكهة هو العمل على رفع نصيب الفرد سنوياً إلى نحو 92 كيلوجراما.

أما في مجال إنتاج وتوفير شتلات الفاكهة فقد ارتفع من نصف مليون شتلـة عام 1970 إلى 11 مليون شتلة عام 1993. وهناك في الخطة برنامج موسع يعتمد على تنميـة وتطوير أشجار الفاكهة القائمة وزراعة وصيانة الشتلات الجديدة.

أما أحدث الإنجـازات في مجال زراعة الفاكهة، فيتمثل في النجاح الذي أحرزته ليبيا في زراعة الموز في البيوت المحمية أو ما يطلق عليها "الصوبات" وقـد قمنا بزيارة ميدانية لأحد مشاريع زراعة الموز تحت البيوت المحميـة بالقرب من طرابلس العاصمة، وقد خصصت هذه المزرعة النموذجية والتي تبلغ مسـاحتها نحـو 70 هكتاراً لإنتاج وتوفير شتلات الفاكهة ورعايتها بالإضافة إلى زراعة الموز تحت البيوت المحميـة وتوفـير متطلبـات زراعـة الموز من رطـوبة وحـرارة، لقـد نجحت التجربة وتذوقنا الموز المنتج من هذه المزرعة فوجـدناه طيب الطعم حلـو المذاق طيب الـرائحـة وذا حجم مناسب، وقـال المهندس المسئول عن هـذه المزرعـة النموذجية قـائلا: لقـد نجحت تجربة زراعة الموز في البيوت المحمية أو ما نسميه هنا بالصوبات وها أنتم قد اطلعتم عن كثب وتـذوقتم إنتاجنـا من الموز، نأمل أن تعمم التجربة في مناطق أخرى من الجماهيرية، ونحن على استعداد تام لإعطاء إخواننا الفلاحين كل المعلومات المتوافرة والإرشادات الزراعية لزراعة هذا المنتج الجديد في البيوت المحمية.

وقـد قمنا بزيارات لمجموعة من مزارع الفلاحين الليبية الخاصة واطلعنا عن كثب على إنتاجهم من الفواكه والخضار والزيتون، حيث تتراوح مساحة المزرعة الأهلية الواحدة ما بين 10 و 20 هكتارا، زرعت أغلبها بأشجار الفاكهة مثل العنب والتفاح والبرقوق وأشجار النخيل والمشمش والزيتون، وكلها تعتبر مزارع نموذجية من حيث التنسيق والتقسيم المنظم يـديرها فلاحون ذوو خبرة في طرق الـزراعة الحديثـة واستخدام أحـدث التقنيات مثل الري بالتنقيط واستخدام الآلات الحديثة في الحرث والحصـاد، واستعمال المبيـدات الحشريـة إذا دعت الحاجة، بالإضافة إلى تقسيم المزرعة إلى أقسام، إذ لكل نـوع من الفاكهة قسم خاص، ويدير هذه المزارع الفلاح بنفسـه بالتعاون مع أفراد أسرته دون أن يستأجر أية عمالة إلا فيما ندر وبخاصة أيام الحصاد.

وقد سألنا الفلاح أحمد بن سعيد أحد أصحـاب هذه المزارع عن العائد المادي لمزرعته وهل يساوي الجهد الذي يبذله والمصروفات التي يدفعها؟ فأجاب قائلا المردود المادي جيـد والحمد لله، فالأرباح التي نحصل عليها من بيع منتجاتنا الزراعية تغطي التكاليـف وتزيد، وحتى لـو احتجنـا إلى أمـوال لشراء بعض الآلات أو مضخات المياه فإن المصرف الزراعي يقدم لنا سلفيات بفوائد زهيدة، كـما يقوم المصرف الزراعي بدعم أسعار شراء بعض المحـاصيل الزراعيـة مثل زيت الـزيتون والقمح والشعـير تشجيعاً للمزارعين على زيادة إنتاجهم وإعادة بيعـه للمستهلكين بسعر أقل من أجل توفـير هذه المواد الغذائية، وتشجيع التوسع في منتجاتهم.

وقد شهد إنتاج الخضراوات تطوراً كبيراً، فقد تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها منذ السنوات الأولى للخطة، حيث تطور إنتاجها من 205 آلاف طن في عام 1970 إلى مليـون و 42 ألف طن في عام 1993، وفي الـوقت الحاضر هناك أسواق عدة عربية وأجنبية تستهلك فائض إنتاج القطاع الزراعي من الخضراوات الليبية، وكان ذلك نتيجة لإنشاء المزارع الجديدة، وزيادة الاهتمام بوسائل الري الحديثة، وإدخـال أساليب إنتاج الخضراوات في البيوت المحمية، وتوفير البذور المحسنة عالية الإنتاج. وقـد أعطانا المهنـدس عيسى عبـدالكافي أمين الهيئة الشعبية للاستصلاح الزراعي والتعمير صورة حديثة من صور التنمية الزراعيـة في المجتمع الليبي، ومفهوماً عصرياً للمزارع بشكل خاص، حيث قـال: كان المزارع الليبي في البداية إنسانا بسيطاً قليل المعرفة، وقدراته الفنية محدودة. وقد أولينا هذا الفلاح عناية خاصة حيث أصبح الفلاح يواكب الاستخدامات الحديثة للزراعة، فتغير من مزارع تقليدي إلى مزارع عصري، وتحول من استعمال الدابة أو الحيوان في عمله الزراعي إلى استعمال الآليات الزراعيـة الحديثة، كـما تغير العمل ضمن المسـاحات البسيطة التي كانت في حدود إشبـاع حاجاته، إلى إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق والعمل على بـرامج التصـديـر، لقـد تحول المزارع في السنوات الأخيرة إلى مزارع يضاهي المهندس الزراعي أو المرشد الزراعي في المعلومات التي حصل عليها خلال السنوات السابقة، ولـو ضربنا مثلاً ففي البداية كان الفلاح لا يعرف البيوت المحمية، إلا أنه الآن أصبح يعرفها، وكـان من الصعب عليه تقبلها، فكانت تقدم له في البداية مجاناً لتشجيعه وتوعيته على العمل الزراعي، إلا أنه أصبح الآن يشتريها من ماله بل يدفع دفعات مقدمة للحصول عليها لعلمه أن الزراعة تطور وعمل، ولا أبالغ إذا قلت: إن الفلاح في الـوقت الحاضر قد تحول من مزارع تقليدي إلى مزارع عصري يواكب الأعمال الجديدة ويواكب التقنية الزراعية.

الإنتاج الحيواني

وفي إطار السعي الـدءوب لتحقيق أقصى معدلات التنمية والاكتفاء الذاتي من جميع المنتجـات الزراعية والحيوانية، ونظراً لما للحوم والحليب والبيض من أهمية للمواطنين، انصب الاهتمام على إقامة المشـاريع المتخصصة في تربية الأبقار والأغنـام والدواجن، وقـد شهدت هـذه المشاريع تطـوراً ملموسا في السنوات الأخيرة، وأعطت معدلات إنتاجية مناسبة من المنتجات الحيوانية، ففي مجال تربية الأبقار مثلا تركز الاهتمام على إقامة العديد من محطات تربية الأبقار التي غطت معظم مناطق الجماهيرية بما يتماشى مع الزيادة السكانية السنوية. يحدثنا الطبيب البيطري صالح محمـد سيف المسئول عن أحد مشاريع تربية الأبقار قائلا: يتوافر في الجماهـيرية الآن نحـو 60 ألف رأس من الأبقـار الحلوب ذات الصفات الوراثية المحسنة لدى القطاع الشعبي والأفراد، في حين يصل إجمالي عـدد الأبقـار من جميع السلالات إلى نحو 180 ألف رأس. وقـد ارتفع إنتاج الحليب في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 230 مليون لتر، وفي نفس الوقت وصل إنتاج كميـات اللحوم الحمراء من الأبقار إلى نحو 16 ألف طن سنويا.

أما في مجال تربية وتحسين الأغنام فقد أقيمت محطات متخصصة بهدف تربية وتحسين السلالات المحلية ورفع قدرتها الإنتاجية من اللحوم والأصواف، ففي الجماهيرية نحو 5.7 مليون رأس منها 5.1 من الماعز موزعة على أغلب مناطق الجماهيرية، وبخاصـة في الشريط الساحلي والجبل الأخضر والجبل الغربي، تعتمد على الرعي الحر بالمراعي التي تتوافر فيها أعشاب لرعي الأغنام على مدار السنة، وقد وضعت بـرامج تنفيذية تهدف إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية، عن طريق تحسين الصفات الوراثية لهذه السلالات.

ويقدر الإنتاج الحالي مـن لحوم الأغنام بحـوالي 62 ألف طن، بالإضافة إلى إنتاج الصوف الذي لا يقل أهمية عن إنتاج اللحـوم، وفي ليبيا أنواع من الأغنام المحليـة تشتهر بوفـرة أصوافها وتعد مصـدراً مهماً لإنتـاج الأصواف التي تدخل في صنـاعة الملابس والأقمشة وغيرها من الصناعات الصوفية ويقدر إنتاجها بنحو مليون طن سنوياً. أما الماعز فتتركز تربيته بصورة واسعة في مناطق الجبل الأخضر والجبل الغربي وتربـى هذه الأغنام أساسا لإنتاج الحليب واللحوم، وقـد زاد في الآونة الأخيرة الاهتمام والتركيز على إنتاج الحليب عن طريق التحسين الوراثي للسلالات المحلية باستخـدام طرق التهجين بالسلالات العالميـة التي تدر الحليب بكميات وفيرة، والتي اختيرت من مناطق تمتاز بظروف بيئية مشابهة للظروف السائدة في الجماهيرية.

كما حظيت تـربية الدواجن بنصيب كبير من الاهتمام وذلك لإنتـاج اللحـوم والبيض اللـذين يعتبران من المصادر الرئيسية في إنتاج البروتين الحيواني، فقد أقيمت العديد من الوحدات الإنتاجيـة من أجل إنتاج لحوم وبيض الدواجن، وتشتمل هذه الوحدات على محطات الجدود، ومحطات الأمهات، ومعـامل التفريخ، ومحطات إنتاج البيض، ومحطـات التسمين ثم المجازر الآلية ومصانع الأعلاف وقد حققت مشـاريع تـربيـة الـدواجن معدلات إنتاجية مرتفعة إذ ارتفع نصيب الفرد إلى نحو 23 كيلو جراما عـام 1993، كما ارتفعـت مسـاهمة اللحـوم البيضـاء في الإنتاج إلى نحو 100 ألف طن، وارتفعت معـدلات إنتاجية البيض فوصل الإنتاج الإجمالي لعـام 1993 إلى نحـو 5.7 مليـون بيضـة، وقـد تحقق هـذا الارتفـاع الملحوظ في إنتاج البيض عن طريق إقامة محطات حـديثة لإنتاج البيض، وقد ساهمت حظائر يديرها الأفراد ويدعمها المصرف الـزراعي بزيادة إنتاج البيض واللحوم البيضاء، وهناك دراسة قـائمة لإنشاء مركـز لإنتاج السلالات الأوربية التي تناسب مناخ ليبيا لتوفير السلالات التجـارية لغرض إنتاج اللحم والبيض وذلك في إطار التعاون بين أقطـار المغرب العربي، وسوف يكـون المركز الوحيد من نوعه على مستوى الوطن العربي.

التعاون الدولي

وتساهم الجماهيرية الليبية ممثلة في مكتب التعاون الدولي التابع لأمانة اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية والكثير من الأقطار الشقيقة والصديقة في إطار التعاون الزراعي، وذلك بالاتصال عن طريق أجهزتها المختصة لنشاط القطاع الزراعي، وبحث السبل الجديدة لتعزيز هذا التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة، يقول المهندس محمد وحيد مدير إدارة التعاون الزراعي في طـرابلس: أبرمت الجـماهيرية العديد من الاتفاقيات التعاونية بين أقطـار المغرب العربي وذلك في إطار الخطوات الـوحدوية بين أقطار المغرب العربي لتعزيز أواصر التعاون الأخـوي بين الأشقاء، ويقوم مكتب التعاون الـدولي بالتنسيق مع بعض المنظمات الـدوليـة من أجل إثـراء الخـبرات والاستفادة العلمية في مجالات الأبحاث وتنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع العلمي.

أما أشهر المنظمات الدولية التي تتعاون الجـماهيرية الليبية معها فهي منظمة الأغذية والزراعة التابعـة للأمم المتحدة والمعروفة باسم الفاو، ثم المركز العربي لدراسات المناطق الجافـة والأراضي القاحلة المعروف باسم أكساد، ثم المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة المعروفـة اختصـارا باسم (ايكـاردا)، ثم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

ولما كانت الجماهيرية مؤمنة بأهمية دعم وتعزيز الروابط بين الأقطار العربية الشقيقة، وتطوير التعاون مع الـدول الصديقـة في المجـالات الاقتصاديـة والزراعية بخـاصة في إطار المساهمة في تأمين الأمن الغـذائي واستغلال الاستثمارات المتـاحـة في دعم الاقتصاد فقد ساهمت الجـماهيرية الليبية في العديد من المشاريع التي توثق العلاقات مع الدول، وتم إنشاء عدد من الشركـات المساهمة في مجال الإنتاج الزراعي والحيـواني من خـلال الشركـة العـربيـة الليبيـة للاستثمارات الخارجية من أجل خلق مجالات واسعة للتنمية الزراعية والصناعية وخـاصـة في الأقطار الإفـريقية مثل أثيوبيـا والكـاميرون ومالي وغينيا وإفريقيا الوسطى والصومال والسودان وموريتانيا وغانـا وكذلك في بعـض الدول الآسيوية مثل تركيا وسيرلانكـا وسوريـا بالإضافة إلى بعض دول أوربا الشرقية مثل رومانيا وبلغاريا والمجر.

المياه

تشكل المياه أهم عامل في تحديد الرقعة الـزراعية، ونوع المحاصيل باعتبار أن المحـاصيل الزراعية تعتمد على توافر المياه بكميات تختلف من محصـول إلى آخر، ومن هنا فإن موضوع المياه ينال اهتماما كبـيرا من حيث دراسة إمكانات إنشاء السدود والمحافظة على مصادر المياه السطحية، علاوة على القيام بدراسات مستفيضة للمياه الجوفية وتحديد سبل استغلالها، والمعروف أن مصادر المياه في الجماهيرية الليبية تتوزع على مصدرين رئيسيين أولهما مصادر المياه الجوفية، وهو المصدر الرئيسي للموارد المائيـة وتقـدر بنحو 95%، أما أهم مناطق وجودها فهي في منطقة سهل الجفارة وجبل نفوسـة والمنطقة الوسطى من ليبيا ثم منطقـة الجبل الأخضر ومنطقـة حوض مـرزوق وأخيرا منطقـة الكفرة والسرير. أما المصدر الثاني للمياه في الجماهيرية الليبيـة فيتمثل في المياه السطحيـة والتي تعـد جزءا ضروريا ومكملا للمياه الجوفيـة، خاصة في المناطق التي لا تتوافـر فيها المياه الجوفيـة المناسبـة. وتهدف مشاريع استغلال المياه السطحية بالـدرجة الأولى إلى إنشاء السدود والصهاريج لحجز المياه وتحقيق العديد من الأغراض، منها التحكم في الفياضانات، وحماية المدن والأراضي الزراعية، ثم تغـذية الخزانات الجوفية واستغلال المياه المحجوزة في الأغراض الزراعيـة والصناعية ثم مقـاومة انجراف التربة واستزراع أراض جديدة.

سدود جديدة

وقد تضمن البرنامج الطموح الذي وضعته أمانة السدود والموارد المائية في الجـماهيرية التابعة للهيئة العامة للمياه إقامة 16 سدا تم تنفيذها بـالإضافة إلى أعداد أخرى من السدود جاهزة للتنفيذ وموزعة على مناطق الجماهيرية. حدثنا المهندس عمر محمد سالم من الهيئة العامة للمياه قـائلا: يعد سد وادي القطارة الرئيسي من أهـم هذه السدود، حيث تبلـغ السعة الإجماليـة له نحـو 30 مليون متر مكعب من المياه في العام، وكـان الغرض من إنشائه حماية مدينة بنغازي من السيول بـالإضافـة إلى خلق تجمعات سكـانية زراعية وتغذية الخزانات الجوفية. وكذلك سد وادي المجينين والذي يتسع لنحو 85 مليون متر مكعب من المياه في العام والغرض من بنائه حماية مدينة طرابلس من السيول، ثم التوسـع الزراعي وتغـذية الخزان الجوفي، أما أكبر سد من ناحية السعة التخزينيـة فهو سد وادي كعام والـذي يتسع لى 110 ملايين متر مكعب، أما أطول سـد في الجماهيرية فهو سد وادي زارت والذي يبلغ طوله حوالي 2700 متر.

النهر الصناعي

ويعد مشروع النهر الصناعي العظيم الـذي تبنت الجماهيرية الليبية إقامته أحد الإنجازات الحضارية العملاقة للاستفادة من المخزون الهائل للمياه الجوفية العذبة داخل الصحراء الليبية، حيث تـوجد أربعة أحواض رئيسية للمياه الجوفية الكبيرة وهي: حوض الكفرة وحـوض سرت وحوض مـرزوق وحوض الحمادة. وتقدر كمية المياه التي تحويها هذه الأحواض مجتمعة بنحـو 45 ألف كيلو متر مكعب من المياه العذبة الزلال. ومن هنا جاءت فكرة إقـامة مشروع النهر الصناعي لجلب هذا المخزون الهائل من المياه من الصحـراء إلى المدن والقرى على امتـداد السـاحل الليبي، وقـد تم إنشـاء جهاز خـاص لتنفيـذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وأسندت إليـه مهمة استخراج المياه من الخزانات المائية الجوفية في الجنوب ونقلهـا إلى الشريط السـاحلي بأفضل الـوسـائل الاقتصادية والعلمية لاستثمار هذه المياه في الأغراض الزراعية والصناعية، وفي 28 من شهر أغسطس أو شهر هانيبال كـما يطلق عليـه الإخـوة في ليبيا عام 1984 وضع حجر الأساس لبدء العمل بهذا المشروع بمنطقة السرير. حدثنا المهندس عبدالسلام الغندوي الذي عمل في المرحلة الثـانية للمشروع قائلا: ينفذ مشروع النهر الصناعي على عدة مراحل، المرحلة الأولى منه تشمل مد أنابيب المياه من حقل مياه تازربو إلى خزان التجميع في مدينة أجـدابيا ثـم إلى بنغازي. ومد أنابيب المياه من حقل مياه السرير إلى خـزان تجميع أجـدابيـا ثم إلى سرت، أما المرحلة الثانية فتنحصر في مد خط أنابيب من جبل الحساونة إلى سهل جفارة وطرابلس، أما المرحلة الثالثة فتتكون من مد خط أنابيب من الكفرة إلى منطقة بين تازربو وسرير، والمرحلـة الرابعة تتكون من مد خط أنابيب من أجدابيا إلى طبرق، أما المرحلة الخامسة فتشمل مد خط أنابيب من سرت إلى طرابلس.

ومن المعروف أن مسافة 1606 كيلـومترات هي مجمل رحلة مياه النهر الصناعي في منظومة أنابيب تتألف من 250 ألف أنبوب قطرها الداخلي يبلغ أربعـة أمتـار وبطول يبلغ سبعـة أمتار ونصف المتر ويزن كل أنبوب 73 طنا تصـل بين بحيرات المياه في الجنوب لتغذي عطش الحقول في الشمال بنحو 6 ملايين متر مكعب من الماء المتجـدد المتـدفق يوميا وعلى مدار العام. ويقـدر الخبراء الجيولوجيون أن هناك أكثر من خمسين عاما من احتياطي المياه العذبة، ولذلك صممت الأنـابيـب التي ستنقل هـذه المياه ليكـون عمرها أكثر من خمسين عاما. ويوجز لنا المهنـدس لطفي حسن زهدي الفوائد الكثيرة التي ستجنيهـا الجماهيرية الليبية من مشروع النهـر الصنـاعي قـائلا: لا يخفى أن الهدف الأساسي من إقامة مشروع النهر الصناعي هـو نقل المياه إلى السكان لاستعماله في الأغراض المنزلية والصناعية والزراعية، إلا أن معظم كميات المياه سوف تخصص للري والمشروعات الزراعية المقامة أو تلك التي سوف تقام على الشريط الساحلي. إن الخطة العـامة للتنمية الـزراعية في الجـماهيرية تستهـدف زيـادة المحاصيل الزراعية والتوسع في تربية المواشي والأغنام لتحقيق أقصى قـدر من الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاعتماد على الاستيراد من الأسـواق الخارجية. كما تستهدف الخطة كذلك زيادة القدرات الإنتاجية للقوى العاملة  وزيـادة استثمار الأموال في القطاع الزراعي لإنتاج المحاصيل الزراعية اللازمة لتصنيع المواد الغذائية.

وبـالرغم من أن تحقيـق الحد الأقصى من الأمن الغـذائي هو الهدف الأسمى والمنشـود، فإن الخطة الأساسية التي تبنتها أمانة اللجنة الشعبيـة العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أخذت أيضا بعين الاعتبار ما ستخلقه التنمية الزراعية في المستقبل القريب من فرص وأنماط جديدة للعمل الفردي والجماعي أو العائلي. فمن خلال إقامة المزارع الكبيرة التي ستخصص لإنتاج الحبوب أو مجمعـات تربية الأبقار للاستفادة من اللحوم أو الحليب أو منتجات الألبان سوف يسـاهم مشروع النهر الصناعي في تحقيق أقصى قـدر من الأمن الغذائي، وكـذلك ومن خلال إقـامة المزارع الصغيرة والتي ستـوزع على المزارعين مع توفي الخدمات المسـاعدة لهم ستخلق فرص عمل جديـدة للمواطنين، وبذلك يتحقق الحلم الكبير ويصبح حقيقـة كبرى تطبق على أرض الواقع.

من آثار الحصار

نتيجة للحصار الجوي المفروض على ليبيا منذ 1992 من قبل مجلس الأمن الدولي ، فغن المسافر إلى ليبيا يلقى الكثير من المشقة والصعوبة للوصول إليها. فهناك طريقان بريان: طريق مرهق يستغرق قطعة نحو ست ساعات كاملة ، ثم طريق جربة/ طرابلس وهو الطريق الأسهل نوعا والذي يسلكه الآن الأغلبية ، فجزيرة جربة التونسية تبعد عن طرابلس العاصمة نحو 350 كيلو مترا، وقد ربطت باليابسة في السنوات الأخيرة بجسر ثابت ، ونتيجة للحصار شهدت جزيرة جربة ازدهارا ورواجا طال جميع مرافقها.

إلا أن أهم مظاهر الحصار التي تواجه المسافر إلى ليبيا هي صعوبة الاتصال بالعالم الخارجي من خلال الخطوط الدولية للاتصالات ، وخاصة الوطن العربي، فقد بذلنا محاولات كثيرة للاتصال بأهلنا ولمدة عشرة أيام كاملة إلا أننا لم نفلح ، وقد أدى هذا إلى خلق جو من الخوف والقلق علينا انتاب الأهل والأصدقاء.

مسافات شاسعة

من الآثار السلبية التي خلفها الحصار على ليبيا عدم انتظام رحلات الطيران الداخلية لصعوبة الحصول على قطع الغيار للطائرات العاملة واضطرار ليبيا إلى شراء هذه القطع من السوق السوداء نتيجة للمقاطعة . فإذا عرفنا أن مساحة ليبيا تبلغ أو تزيد على مليون و 750 ألف كيلومتر مربع، وأن المسافة بين مدينة طرابلس الواقعة في الغرب ومدينة بنغازي في الشرق تبلغ نحو 1100 كيلومتر، وأن المسافة بين مدينة طرابلس العاصمة الكفرة في أقصى الجنوب الليبي تبلغ نحو 1600 كيلومتر لعرفنا مبلغ المعاناة التي يقاسيها المسافر الشاسعة .