تشكلت الدولة اللبنانية كيانا سياسيا له حدود معترف بها دوليا مع إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920.

وحتى ذلك التاريخ كانت المقاطعات اللبنانية الحالية تتوزع على ولايات دمشق، وطرابلس، وصيدا تبعا لتطور المراحل التاريخية.

شهدت تلك المقاطعات أول أشكال التمثيل الشعبي عن طريق المجالس التمثيلية، التي أنشأها الحكم المصري في بلاد الشام خلال سنوات 1831 - 1840 واستمرت بأشكال مختلفة مع بعض التعديلات، إبان مرحلتي القائمقاميتين 1845 - 1860، ومتصرفية جبل لبنان 1861 - 1914.

لعل أبسط تحديد للتمثيل الشعبي أن الشعب يحكم نفسه بنفسه عن طريق مندوبين أو نواب يتم اختيارهم بالانتخاب الحر. وهذه المقولة تتضمن السمات الأساسية للعمل الديمقراطي.

أ - فالتمثيل الشعبي يشكل أرقى أشكال العمل السياسي، ويتوقف على حسن أدائه نجاح أو فشل عملية التنمية أو التطور الاجتماعي برمتها. كما أن حكم الشعب للشعب وبالشعب نفسه يقتضي وجود قوانين سليمة يساعد تطبيقها على الارتقاء بوعي الناس وصولا إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي يشعر فيه الإنسان بأن حرياته الأساسية مصانة وفي حمى القانون.

- إن ممارسة الديمقراطية عبر الاستفتاء الشعبي أو الانتخاب البرلماني واجب وطني. لذا شددت مباديء الديمقراطية على ألا تشوبها أي ضغوط، وألا تخضع لمعوقات، منظورة أو مستترة، تجعل الديمقراطية مجرد لعبة برلمانية شكلية.

انطلاقا من هذا الفهم العلمي للتمثيل الشعبي يمكن القول إن الهدف من ممارسة الديمقراطية السليمة هو تطوير الوعي لدى الشعب ونوابه، في النظرية والتطبيق.

ومع ولادة نخب سياسية منتخبة دوريا عبر الاقتراع الديمقراطي، تصاغ قوانين جديدة تتلاءم مع التبدلات الاقتصادية والسياسية والفكرية المتبدلة باستمرار.

هكذا يعبر التمثيل الشعبي السليم عن المسار التاريخي للقوانين الدستورية من جهة، وللممارسة الديمقراطية التي يقوم بها الشعب دوريا في اختيار ممثليه إلى المجالس المحلية، والبرلمانات النيابية من جهة أخرى. ولا يستقيم ذلك التمثيل إلا بتطوير النظم الدستورية، وأوليات تطبيقها، وتعميق دورها في تطوير وعي الناس بهدف مشاركتهم الإيجابية في بناء مجتمع تسوده الحريات الأساسية، وينتفي فيه القمع ومصادرة الحرية في التعبير.

التمثيل الشعبي في لبنان

ليس من شك في أن تقديم صورة تفصيلية عن مسار ولادة وتطور الديمقراطية في لبنان يحتاج إلى دراسة مطولة.لذا نكتفي هنا بتسليط الضوء على الركائز الثابتة والمتبدلة في ذلك المسار، والتي يمكن إجمالها على الشكل التالي:

1- شهدت المقاطعات اللبنانية ولادة مجالس تمثيلية في ظل الحكم المصري لبلاد الشام منذ وقت مبكر في أواسط القرن التاسع عشر. وقام التمثيل الشعبي على أساس مجالس تمثيلية تم اختيارها بالتعيين على قاعدة تمثيل الطوائف الكبرى في تلك المقاطعات.كانت المجالس الأولى خطوة متقدمة نسبيا على نظام الملل العثماني الذي كان سائدا في جميع أرجاء السلطنة العثمانية.وأعطيت المجالس بعض الصلاحيات الاستشارية في القضايا الإدارية والمالية، وكانت الطائفية إحدى أبرز الركائز التي بني عليها التمثيل الشعبي في إمارة جبل لبنان الذي تم حصره بأبناء الأسر القوية أو أسر الأعيان ذات النفوذ والسيطرة على مناطق وطوائف بكاملها، بالإضافة إلى سيطرتها على القوى المنتجة من الفلاحين والحرفيين وصغار التجار.

2- عدلت صيغة المجالس التمثيلية مع قيام مجلس إدارة متصرفية جبل لبنان الذي استمر عمله طوال سنوات 1861 - 1914. كان المجلس ينتخب على درجتين من قبل نسبة ضئيلة من سكان المتصرفية القادرين على دفع الضرائب. وتمثلت فيه الطوائف الكبرى الموجودة في المتصرفية.وكانت لديه صلاحية الرقابة على أعمال المتصرف لجهة تخطيط وتنفيذ المشاريع الإنمائية، وجباية الضرائب ومراقبة صرفها، والسهر على أمن المواطنين. وبعد ممارسته الفعلية في الرقابة تحول مجلس الإدارة إلى مختبر حقيقي لممارسة التمثيل الشعبي على أساس من التوازنات الطائفية الواضحة التي مازالت نتائجها بارزة حتى الآن. وترسخت الطائفية لاحقا لتصبح الركيزة الأساسية للتمثيل الشعبي في جبل لبنان، بالإضافة إلى تمثيل أسر الأعيان وبعض الأثرياء من التجار، وعدد من أصحاب المهن الحرة والمثقفين من خريجي الجامعات والمدارس العاملة في لبنان.

3- عدلت صيغة التمثيل الشعبي لاحقا في مرحلة الانتداب الفرنسي على لبنان الكبير 1920 - 1943، مع الاحتفاظ بالطائفية كقاعدة ثابتة لتمثيل الشعب اللبناني واختيار المجالس البرلمانية اللبنانية. واختبر الفرنسيون صيغا متعددة لتمثيل السكان في دولة لبنان الكبير منها:

أ- البرلمان المعين تعيينا.

ب- البرلمان الذي يجمع بين التعيين والانتخاب.

ج- البرلمان المنتخب بكامل أعضائه من قبل اللبنانيين، دون تمييز بين طبقاتهم وطوائفهم.

بقي حق الانتخاب حكرا على البالغين من الذكور في جميع الطوائف والمناطق.

واستبعد قانون الانتخاب الأول الذي صدر عام 1922 تمثيل المرأة في البرلمان، ولم يعطها حق الاقتراع طوال عهد الانتداب الفرنسي. يضاف إلى ذلك أن التمثيل الطائفي بقي القاعدة الثابتة للتمثيل البرلماني في لبنان على الرغم من تنوع وتعدد الصيغ القانونية المعتمدة. وشجعت الانتخابات الدورية لتلك المجالس على ولادة كتلتين كبيرتين لعبتا الدور الأساسي في تلك المرحلة هما: الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية.فانقسم غالبية النواب بين هاتين الكتلتين مع الاحتفاظ بدور ملحوظ لفئة النواب المستقلين الذين لعبوا دور المرجح لكفة إحدى الكتلتين، خاصة أثناء أزمات تشكيل الحكومة، وإعطاء الثقة، والتصديق على الموازنة. وشهدت تلك المرحلة ولادة الدستور اللبناني العام 1926 الذي ضمن الحريات الأساسية لجميع اللبنانيين في مجالات عدة، كما ضمن لهم المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات. واختبر الفرنسيون أيضا تجربة مجلس الشيوخ على أساس طائفي، ولمرة واحدة خلال فترة 1926- 1927، ثم ألغي بموجب قرار من المفوض السامي لأن بلدا صغير الحجم وقليل السكان كلبنان لا يحتاج إلى مجلسين تترتب على وجودهما نفقات إضافية غير مبررة. كما أن تضارب الصلاحيات بين المجلسين أربكت عمل الإدارات الرسمية. مما جعل المحصلة النهائية للتمثيل الشعبي في عهد الانتداب سلبية لأنها ساهمت في ترسيخ الطائفية وتحويلها إلى ركيزة ثابتة للتمثيل الشعبي وللنظام السياسي المسيطر على لبنان.

لبنان المستقل

لم تعدل صيغة التمثيل الشعبي في لبنان بصورة جذرية منذ مطلع عهد الاستقلال عام 1943 حتى الآن. فقد حافظ رجال الاستقلال على الكثير من القوانين والمراسيم التي مازالت سارية المفعول مع بعض التعديلات الضرورية والشكلية في معظم الأحيان. فتقسيم الدوائر الانتخابية كان لخدمة مصالح زعماء الكتل النيابية المسيطرة طوال مرحلة الاستقلال. ثم أدخلت بعض التطورات الإيجابية كالإقرار بحق المرأة في الاقتراع والتمثيل لكن نسبة تمثيلها في البرلمانات المتعاقبة لم يكن يعبر عن حجم الكتلة النسائية الشعبية في لبنان ودورها الأساسي في عملية الإنتاج، والإدارة، والعمل، والإبداع. كما أن غالبية النساء، إن لم نقل جميعهن، اللواتي انتخبن إلى البرلمان اللبناني قد تم اختيارهن من طريق وراثة الزوج، أو الأب، أو الشقيق في سدة الحكم. ومع أن مرحلة الاستقلال أقرت رسميا باعتماد العمل الحزبي فإن مستوى التمثيل الحزبي في البرلمانات المتعاقبة مازال أدنى بكثير مما يطمح إليه اللبنانيون في هذا المجال.

استخدم التمثيل الشعبي لتوليد وتجديد نظام سياسي طائفي وطبقي واضح المعالم كما تبلور في مرحلتي الانتداب والاستقلال. وبني هذا النظام على ركائز ثابتة يصعب تطويرها أو تبديلها دون نسف البنية الطائفية الطبقية التي يستند إليها.

ومازال يدور نقاش سياسي متواصل حول كيفية تطبيق التمثيل الشعبي السليم في لبنان بشكل يضمن تجاوز الموروث السلبي الذي يعزز دعائم الطائفية

ويعطل ممارسة الديمقراطية، نصا وتطبيقا. وهناك اختلاف حاد في وجهات نظر المشرعين والسياسيين اللبنانيين حول تفسير بعض المواد الدستورية، ومنها المواد التي تنص على محاكمة الرؤساء، والوزراء، والنواب. بالإضافة إلى اختلاف وجهات النظر حول صلاحيات القيادات السياسية العليا، كصلاحيات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، من حيث تمثيلهم للطوائف الثلاث الكبرى في لبنان وليس لأشخاصهم.

وهناك خلاف حول قانون عصري للانتخاب يعتمد مبدأ النسبية بهدف الحفاظ على مصلحة لبنان العليا وليس مصالح زعماء الكتل السياسية والطائفية فقط. ففي كل دورة انتخابية تبرز مشكلات حادة تفرض مراعاة التوازنات الطائفية المسيطرة والتي تسبق إجراء الانتخابات النيابية في لبنان. وغالبا ما يتناقض قانون الانتخاب الجديد مع نص الدستور الذي يفرض المساواة بين اللبنانيين. فيلجأ المجلس النيابي إلى ابتداع صيغ قانونية غير دستورية لتمرير قانون قديم - جديد للانتخاب يراد منه حماية مصالح زعماء الكتل النيابية القوية. ومع أن المخالفة الدستورية تقرن بعبارة «يعمل بهذا القانون لمرة واحدة»، فإنها تتكرر مرارا.

يتضح من ذلك أن الممارسة الديمقراطية في لبنان توظف الدستور لخدمة رجال السياسة.وتصوغ في كل مرة قانونا جديدا يقسم الدوائر الانتخابية لمصلحة القوى المسيطرة. وبموجب قانون واحد للانتخابات تعتمد الدائرة الانتخابية الصغرى، والقضاء، والمحافظة بكاملها، أو محافظتان مدمجتان.

الانتخابات واتفاقية الطائف

أدخل اتفاق الطائف لعام 1989 تعديلات مهمة على بنية النظام السياسي منها: تعديل الدستور، وتوزيع غير واضح للصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة أو «ترويكا الحكم»، بالإضافة إلى قانون الانتخاب الذي يعدل باستمرار لضمان تمثيل الكتل البرلمانية الكبرى والملحقين بها من النواب. وبعد أن أقر قانون العام 1991 صيغة ملء الشواغر التي نجمت عن وفاة بعض أعضاء البرلمان الأخير لعام 1972، اعتمدت قوانين 1992 و1996 و2000، و2005، و2009 صيغة تقسيم الدوائر على قياس الزعماء الكبار للكتل البرلمانية.

أجريت الانتخابات النيابية في أجواء من الحرية النسبية، إلى أن توجت بانتخاب 2009 بإقبال كثيف غير مسبوق في تاريخ الانتخابات في لبنان.ونال القيمون على الانتخابات الأخيرة الكثير من المديح على نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

مع ذلك، تمنى اللبنانيون أن يعكس البرلمان، ولو لمرة واحدة في تاريخه، التغيير الحقيقي في المجتمع اللبناني على أساس الانتخاب الحر لاختيار أفضل الوجوه الوطنية القادرة على الانتقال بالحياة السياسية في لبنان إلى مصاف الدول الديمقراطية المتطورة.

فبعد التمديد القسري لنواب البرلمان طوال 20 عاما، 1972 - 1991، بسبب الحرب الأهلية، تم اختيار بعض النواب عن طريق التعيين عام 1991. ثم اعتمدت صيغة اللوائح الكبرى أو «المحادل» في جميع الدوائر الانتخابية خلال دورتي 1992 و 1996. وخاب أمل اللبنانيين في تجديد الحياة السياسية من خلال التمثيل الشعبي السليم، بسبب الإصرار على تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لمصالح الزعامات السياسية المسيطرة. وتخوف اللبنانيين من سيطرة المال الانتخابي الذي تم استخدامه بكثافة. ودلت البرلمانات المتعاقبة على قاعدة اتفاق الطائف ما بين 1989 و 2009 على وجود عشرات النواب الأغنياء، وبنسبة تقارب ثلث عدد أعضاء البرلمان أحيانا. ومن المعروف جيدا في تاريخ الانتخابات النيابية في لبنان أن الرشوة، وشراء الأصوات، والتلاعب بأصوات الناخبين هي من الأساليب التي تستخدم على نطاق واسع في جميع الانتخابات البرلمانية المتعاقبة في لبنان. لذلك تشهد الانتخابات إرباكا واضحا في تشكيل التحالفات في الدوائر الانتخابية. وحتى قبيل موعد الانتخاب بأيام قليلة تبقى التحالفات النيابية بشكلها النهائي غير معلنة في أغلبية الدوائر الانتخابية. وتتحدد مسبقا أسماء أغلبية الفائزين بالنيابة فور إعلان اللوائح، وقبل البدء بالعملية الانتخابية. أما حظ المرشحين المستقلين، وغير المشمولين برعاية زعماء اللوائح يكاد يكون معدوما في انتخابات عرفت نتائجها سلفا. فقد انحصر الترشيح ضمن اللوائح المتنافسة التي تضم الزعماء التقليديين إلى جانب بعض الأغنياء الذين يصلون إلى البرلمان عن طريق تمويل اللوائح التي تفتح لهم باب النجاح الأكيد، دون أن تكون أسماؤهم معروفة من قبل ناخبيهم، وليست لديهم برامج انتخابية من أي نوع كان. ويلاحظ أيضا أن الأحزاب السياسية غير الطائفية، على اختلاف إيديولوجياتها، كانت مغيبة بشكل كامل، أو حظيت بمقاعد قليلة جدا. إلى جانب تهميش دور الأحزاب يتم تهميش جميع المنظمات والاتحادات والروابط النقابية، والشبابية، والنسائية. تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات النيابية للعام 2009 لم تخرج عن السياق العام للانتخابات النيابية السابقة من حيث قانون الانتخاب، وتقسيم الدوائر، وتشكيل اللوائح، والاصطفاف الطائفي. فجاءت نتائجها العامة بصورة مطابقة إلى حد بعيد لنتائج انتخابات العام 2005.

لعبة الديمقراطية

لقد بات التمثيل الديمقراطي السليم يتطلب تعديلات جذرية على ما هو قائم في النظام السياسي اللبناني. فهناك حاجة ماسة لولادة قانون انتخاب عصري غير طائفي يساوي بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ولا تعدل مواده باستمرار تبعا لمصالح القوى المسيطرة. على أن يفسح في المجال أمام تمثيل صحيح لجميع الفئات، والمناطق، والقوميات، والطبقات الشعبية، والأحزاب، والشباب، والنساء، والنقابات المهنية والفنية والثقافية. ولا بد من فرض رقابة صارمة على القوى المناهضة للديمقراطية أو العاملة على تشويه التمثيل الشعبي، وبشكل خاص القوى ذات النزعة المذهبية أو الدينية المتزمتة. هذا بالإضافة إلى مراقبة صارمة للقوى التي تستخدم سلاح المال، أو الرشوة، أو استغلال النفوذ لتعطيل العملية الديمقراطية أو تشويهها أو التلاعب بنتائجها. إن التمثيل الشعبي السليم على أسس ديمقراطية هو المدخل الأهم لضمان الحريات الأساسية لجميع اللبنانيين وبناء دولة القانون والمؤسسات.لكن الممارسة الديمقراطية لاتقتصر على الشكل فقط بحيث تسيء إلى جوهر الديمقراطية وتهدد أسس العيش المشترك بين اللبنانيين. فممارسة شكل الديمقراطية دون مضمونها تقلص مساحة الحرية في لبنان وتظهر مجددا أمراض الطوائف وتشنجاتها الدينية، وتهدد بمزيد من الأزمات الداخلية والحروب الأهلية. وليس من شك في أن لبنان يستحق انتخابات ديمقراطية نزيهة، شكلا ومضمونا، تعيد ثقة اللبنانيين باستقلال قرارهم السياسي، وبقدرتهم على تسيير شئونهم الداخلية بأنفسهم. ومن أول واجبات قوى التغيير الديمقراطي أن تعيد صياغة برامجها على أسس وطنية غير طائفية، وأن تبتكر أساليب جديدة في النضال الديمقراطي والارتقاء بالتمثيل الشعبي في لبنان لبناء دولة القانون والمؤسسات، القادرة على امتصاص التشنجات الداخلية، خاصة الطائفية منها، والحد من تأثير العامل الإقليمي عليها. عندئذ يستحق لبنان واللبنانيون تهنئة المراقبين الدولية على ممارسة الديمقراطية السليمة، في الشكل والمضمون.

 

 

جعجع متوسطاً الحريري والسنيورة

ميشيل عون

حسن نصرالله

أمين الجميل

وليد جنبلاط