عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
المرأة الكويتية تحلق مع الديمقراطية.. سعدية مفرح
|
المرأة الكويتية تحلق مع الديمقراطية.. سعدية مفرح
قبل أربعة أعوام تقريباً (سبتمبر 2005) نشرت مجلة العربي تحقيقا بمناسبة حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية تحت عنوان «المرأة الكويتية خطوة للأمام. ماذا بعد أن ظفرت المرأة الكويتية بحقوقها السياسية؟»، وقالت في مقدمته حرفياً: «وأخيراً.. تحقق الأمل الذي انتظرته المرأة الكويتية على مدى ما يقرب من أربعين عاماً هي عمر الحياة البرلمانية في الكويت. وأسفرت الكويت عن وجه حضاري كثيراً ما اختبأ تحت ركام من التمييز الذي وجدت المرأة الكويتية نفسها ضحية له منذ أن صار للكويت برلمانها المنتخب والذي كثيراً ما تباهت به باعتبارها واحداً من أهم البرلمانات العربية فاعلية وأكثرها حيوية على صعيد ما يدور تحت أروقته من نقاشات حرة كثيراً ما وصفت بالسخونة وفقا لمعطيات القضايا السياسية والاجتماعية المطروحة». «أخيراً نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية التي حرمت منها تحت وطأة الرفض الذي أبداه المجتمع الذكوري ممثلاً بأعضاء مجلس الأمة الذين تعاقبوا على احتلال مقاعده على مدى دوراته المتعاقبة. أخيراً صار بإمكان المرأة الكويتية أن تكون ناخبة ونائبة ووزيرة ، وأن تعلن بوضوح رأيها في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تحت قبة البرلمان، وأن تشارك في العملية السياسية جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل. أخيراً وضعت المرأة الكويتية نقطة على السطر الأخير لحكاية طويلة ظلت مثابرة على متابعة تفاصيلها ومفرداتها بجهد وصبر ونضال مستمر - والأهم من كل هذا - بأمل لم تستطع قوى التخلف والظلام أن تنال منه، بالرغم من محاولاتها المستديمة والمستميتة على هذا الصعيد..». واستعرضنا يومها فصول الحكاية المتعددة منذ أول مطالبة نسائية بالحقوق السياسية في تاريخ الكويت، وحتى وصول الحق لصاحباته المنتظرات مساء السادس عشر من مايو لعام 2005. لكن الكثير من المراقبين للأحوال السياسية في الكويت والعالم العربي استبعدوا أن تصل المرأة الكويتية إلى البرلمان حتى بعد حصولها على ذلك الحق قبل مضي عدد كبير من السنوات قدره البعض بالعقود ما لم تحصل على مساعدة تشريعية خاصة كما حدث في كثير من البلاد العربية الأخرى كأن تشارك في الانتخابات وفقاً لنظام الحصة النسائية أو ما يسمى بنظام الكوتا ، أو أن تدرج في لوائح حزبية إجبارية وبنسبة معينة مثلاً. بل إن أكثر المتفائلين بقدرة المرأة الكويتية على تحقيق الأمال كان ينظر للأمر بكثير من التشاؤم، ويعتقد أن الأمر بحاجة إلى شبه معجزة من نوع خاص. لكن المفاجأة أن شبه المعجزة النوعية تلك قد حدثت، وبشكل لافت، والعجيب أنها حدثت في اليوم نفسه الذي يمثل الذكرى الرابعة لحصول المرأة الكويتية على حقوقها، أي يوم السادس عشر من مايو ، فهل سيصبح هذا اليوم عيداً للمرأة الكويتية؟ السادس عشر من مايو يوم السادس عشر من مايو لهذا العام (2009) كانت المرأة الكويتية على موعد فيه مع هدية رائعة قدمها لها الشعب الكويتي، رجالاً ونساء، تمثلت في الثقة التي أولاها لأربع من النساء المرشحات في انتخابات مجلس الأمة ففزن بتلك الثقة الغالية ووصلن إلى قاعة عبدالله السالم، حيث تنعقد جلسات البرلمان الكويتي، في خطوة تشبه الحلم الجميل الذي صار حقيقة. نعم.. لقد تحقق الحلم الجميل أخيراً بعد مسيرة طويلة من النضال النسائي والرجالي وهي مسيرة امتدت على مدى ما يقرب من نصف قرن من الزمان، وشارك في رسم خطواتها نساء كويتيات من مختلف الفئات والأعمار والمستويات التعليمية والطبقية والخلفيات الاجتماعية، ورجال أمنوا بحق شقيقاتهم من النساء في بناء الوطن والتشريع له عبر البوابة الديمقراطية، على الرغم من كل العوائق الاجتماعية والقانونية والسياسية وغيرها من عوائق اتخذت من كل الوسائل سبيلا لحرمان المرأة من حقها الذي كفله لها الدستور، حيث لم يتورع الكثيرون من اللجوء لأسلحة معنوية قاسية تمثل معظمها في الفتاوى الدينية المتناقضة في الغالب كي يثبت أن الدين الإسلامي يحرم على المرأة المسلمة أن تشارك في العملية الديمقراطية في بلادها تصويتاً وترشحاً. محطات متعددة للحكاية لكن ما ضاع حق وراءه مطالب، وحق المرأة الكويتية السياسي كان وراءه اكثر من مطالبة ومطالب ساروا جميعاً في محاولاتهم الدءوب على درب الألف ميل واحداً وراء الآخر ومحاولة بعد الأخرى دون كلل أو ملل، حتى تحقق الأمل. ولأن الحكاية ممتعة على الرغم من التعب فهي تستحق أن تروى، وها نحن نوجزها في تلك المحطات:
كانت تلك القوى الرافضة عبارة عن خليط من المحافظين والإسلاميين، وهو خليط غير متجانس، ولكنه متعاون في تلك القضية تحديداً على الرغم من عدم التعاون في القضايا الأخرى، وكان سلاحه الأقوى تلك الفتاوى التي تحرم مشاركة المرأة في التشريع بحجة أن التشريع ولاية عامة، وأن الإسلام لا يقر للمرأة المسلمة بالولاية العامة، على الرغم من أن القوى المناصرة لحقوق المرأة اجتهدت كثيرا في تبيان اختلاف الفتاوى التي تصدت لموضوع حقوق المرأة السياسية، خاصة أن كل البلاد الإسلامية الأخرى تقريباً تأخذ بالفتاوى التي تقر للمرأة بحقها في الترشح والانتخاب.
وعلى الرغم من عدم وصول أي امرأة نتيجة لتلك الانتخابات إلى قبة عبدالله السالم كنائبة إلا أن عدة معطيات برزت بعد إعلان النتائج وجعلت الكثيرين يصفون التجربة بأنها ناجحة، فقد خاضت تجربة الترشح 27 امرأة في جميع الدوائر، وحصلت بعض المرشحات في تلك الدورة، على نسبة أصوات لا بأس بها كتجربة أولى.
نعم.. لقد تحقق الحلم النسائي الكويتي أخيراً من خلال أربع نساء هن د. معصومة المبارك، ود.أسيل العوضي، ود. رولا دشتي، ود. سلوى الجسار، ولكل من هؤلاء حكاية تستحق أن تروى، وها نحن نفعل بإيجاز: الحكاية الأولى: معصومة المبارك دخلت د. معصومة المبارك تاريخ الكويت السياسي للمرة الاولى باعتبارها أول امرأة تعين وزيرة بالكويت عام 2005، وها هي تدخل التاريخ ذاته للمرة الثانية ولكن عبر بوابة أخرى وهي بوابة مجلس الأمة. ولدت معصومة المبارك في الكويت عام 1947 وبعد أن أتمت تعليمها الأولي في بلادها غادرت في العام 1971 إلى الولايات المتحدة بغرض الدراسات العليا حيث نالت شهادتي ماجستير وحازت درجة الدكتوراه من جامعة دنفر، ومنذ 1982 وهي تدرس العلوم السياسية في جامعة الكويت، لكنها تخلت جزئيا عن تلك المهنة المحببة إليها عندما اختارها رئيس الحكومة عام 2005 لتكون أول وزيرة كويتية، وقد قضت عاماً في منصب وزيرة التخطيط قبل تعيينها وزيرة للمواصلات عام 2006 ثم وزيرة للصحة بعد ذلك بعام. استقالت عام 2007 إثر حريق شب بمستشفى الجهراء حيث تحملت هي بشجاعة نادرة مسئولية ذلك الحريق. وعندما خرجت معصومة المبارك في تلك اللحظة من الوزارة كانت قد عقدت العزم على ما يبدو أن تدخل تاريخ بلادها السياسي عبر صناديق الاقتراع هذه المرة. فما إن حان موعد الانتخابات المبكرة إثر حل مجلس الأمة الكويتي حلاً دستورياً حتى أعلنت نيتها الترشح للانتخابات عن أولى دوائر الكويت الخمس. حسن الاختيار يصحح المسار خاضت د. معصومة المبارك الانتخابات بصفة مستقلة تحت شعار «حسن الاختيار يصحح المسار» ببرنامج انتخابي قدمت له بالقول «إن الكويت تستحق منا جميعاً كل الاهتمام والبذل والعطاء، فالنهوض من حالة الشلل، التي وقعت فيه البلاد بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة وتداعياتها الخطيرة بحاجة إلى تحكيم العقل والضمير، وبما يحتم على السلطتين التعاون الحقيقي والجاد للخروج من دائرة التشكيك في النوايا إلى فضاء رحب من الثقة والعمل المشترك في إطار الدستور والثوابت الوطنية وبما يحقق الطموحات والتطلعات في تنمية حقيقية تعيد للكويت إشراقتها وتعيد التفاؤل للكويتيين». وللمبارك رؤية سياسية تتلخص - كما ورد في برنامجها - في تعزيز الوحدة الوطنية والنهوض بالعمل السياسي والبرلماني بما يعزز التعاون بين السلطتين لدفع عجلة التنمية وتحقيق التطور المنشود في مختلف القطاعات من أجل بناء الكويت الدولة والإنسان. أما الرسالة التي تحملها المبارك وهي تعبر بوابة مجلس الأمة فهي التمسك بالدستور نصا وروحا وتفعيل دور المواطنين في حماية الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، ونبذ المشاحنات الطائفية والنعرات القبلية وإشاعة روح الشراكة الوطنية على قاعدة وحدة الصف والاحترام المتبادل بين مختلف أطياف المجتمع. عدالة ومساواة وشفافية وقد وضعت أستاذة العلوم السياسية وأول وزيرة في تاريخ الكويت أهدافها في نقاط منها؛ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية وتطبيق سيادة القانون على الجميع ، بالإضافة إلى تأسيس أرضية سياسية لتحقيق التعاون بين السلطتين على أساس الفصل بين السلطات وفق ممارسة نيابية واعية للأدوار والمتطلبات في المرحلة المقبلة تعتمد على الشفافية والواقعية في علاج نقاط الاختلاف للخروج من الأزمات بحلول تجمع عليها الأغلبية وتحترمها الأقلية. كما شددت المبارك في أهدافها على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية بهدف تحقيق نقلة نوعية نحو التغيير والإصلاح ودفع مسيرة البناء والتنمية إلى الأمام وفق أسس العدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع. وأشارت إلى أهمية وضع رؤية استراتيجية تنموية للبلاد في إطار رؤية عشرينية تحدد مسار التنمية، والالتزام بوضع خطة خمسية تضع النقاط على الحروف تجاه المشاريع التنموية المستقبلية لدعم البنية التحتية لكل الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. كما أنها أوصت بوضع برنامج عمل حكومي يترجم الخطة الخمسية ويرتكز على الرؤية الاستراتيجيةالعشرينية. وبالاتفاق مع مجلس الأمة على كل المشاريع ومتطلباتها من مبالغ مالية أي الأخذ بنظام ميزانية المشاريع.. الدفع بالتنمية البشرية على أساس أنها هي الاستثمار الحقيقي للأوطان وهي العمود الفقري لبناء الدولة خصوصاً أن المواطن يمثل حجر الزاوية في أي عملية تنموية. ويبدو أن هذه الرؤى حققت لمعصومة المبارك، التي خاطبت الناخبين قبل أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع بالقول: «إن عليكم تغيير ظاهرة الإحباط السياسي التي سيطرت على أجواء الانتخابات الحالية»، وبالفعل حققت شعبية هائلة في دائرتها الانتخابية، التي ينظر لها الكثيرون على أنها من أصعب الدوائر الانتخابية في الكويت لجهة الانقسام المذهبي للمواطنين فيها، ففي انتخابات عام 2008 فاز عشرة مرشحين عن تلك الدائرة خمسة منهم ينتمون للمذهب السني والخمسة الآخرون ينتمون للمذهب الشيعي، وهذا يشير إلى مدى الاستقطاب ذي الخلفية الطائفية في انتخابات تلك الدائرة. الفائزة بالمركز الأول لكن معصومة المبارك التي تتميز بكاريزما شخصية هائلة تخطت تلك العقبة لتحظى بثقة ناخبي تلك الدائرة على اختلاف مذاهبهم وفئاتهم، حتى أنها فاجأت حتى من كان يراهن على فوزها بأحد مقاعد الدائرة العشرة، لتكون الفائزة الاولى على الإطلاق وتحظى بالمركز الأول بفارق كبير عن جميع منافسيها من الرجال. المبارك أدركت بعد إعلان النتائج أن رسالتها قد آتت أكلها، وتعليقا على ذلك تقول: «عشنا خلال الانتخابات عرساً ديمقراطياً انتشلنا من حالة الإحباط واليأس، وأعاد إيماننا بديمقراطيتنا وليس أمامنا الان سوى التفاؤل بعلاقة صحيحة وتعاون بناء وجيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في سبيل دفع عجلة التنمية المتوقفة منذ زمن بسبب الأزمات المتكررة بين الحكومة والبرلمان». وتعليقا على وصول أربع نساء إلى البرلمان قالت المبارك: إن تلك النتيجة جاءت لتدل على الإصرار الشعبي على أن تكون المرأة جزءا من المشاركة السياسية الفعلية في مجلس الأمة، وهي سابقة لم تحدث أن تفوز 4 سيدات بعد ثالث جولة انتخابية للمرأة الكويتية. وأرجعت المبارك ذلك الانتصار المميز إلى وعي الناخب الكويتي، خصوصاً أن النتيجة ستنعكس على العمل البرلماني في الكويت، خاصة لجهة النظر في القضايا والقوانين المؤجلة والمشاريع الكبرى المعطلة، والتي سيؤدي تنفيذها إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وقالت المبارك في ذروة فرحها بفوز ثلاث من زميلاتها إنهن جميعا سيساهمن بأداء أدوار كبيرة وحقيقية، وخصوصاً على صعيد التعامل مع قضايا المرأة، فهناك العديد من القوانين والتشريعات تحتاج إلى التعديل، لإنصاف النساء الكويتيات ومساواتهن مع إخوتهن الرجال في جميع الأمور وهو الحق الذي نص عليه الدستور. الحكاية الثانية : أسيل العوضي ينظر البعض للدكتورة أسيل العوضي باعتبارها أصغر النائبات الأربع وأقلهن خبرة في التعامل مع الشأن السياسي العام. لكنها أثبتت للجميع أنها قادرة على كسب ثقة الشعب الكويتي بطرحها الهادئ وصوتها الأكثر هدوءاً وبرنامجها المتكئ على دراسة وافية وذكية لاحتياجات الوطن والمواطن. ولدت أسيل العوضي عام 1969 وتلقت تعليمها الجامعي في جامعة الكويت قبل أن تغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراستها، حيث بقيت هناك ما يقرب من عشر سنوات نالت خلالها درجتي الماجستير والدكتوراه، قبل أن تعود للكويت وتعمل أستاذة للفلسفة في جامعة الكويت. وسرعان ما انخرطت أسيل العوضي في العمل السياسي عبر انضمامها للتحالف الوطني الديمقراطي، وعلى قائمة التحالف خاضت انتخابات عام 2008 حيث أدارت حملتها المشتركة مع مرشحي التحالف باقتدار، جعلها تفاجئ المراقبين الذين لم يكونوا يعرفون من هي أسيل العوضي قبل تلك الانتخابات على نطاق واسع، فقد احتلت المركز الحادي عشر اي متأخرة بمركز واحد عن المرشحين العشرة الذين فازوا بمقاعد في دائرتها وهي الدائرة الثالثة. وقد أهلها ذلك المركز المتقدم نسبيا، لأن تخوض انتخابات 2009، بثقة كبيرة على الرغم من أنها ترشحت كمستقلة. وطن من جديد وتحت شعار «وطن من جديد» مضت أسيل العوضي في حملتها في الدائرة الثالثة، والتي تعتبر معقل التيارات السياسية المنظمة في الكويت، متسلحة ببرنامج انتخابي ركزت فيه على قضية التنمية. وفي تقديمها لذلك البرنامج تقول العوضي: «مطلبنا هو التنمية. تنمية حقيقية ذات بعد استراتيجي طويل المدى مبنية على أرضية صلبة من الدراسة والتحليل، وتضمن نمواً اقتصادياً وتقدماً اجتماعياً مستدامين، من خلال استثمار موارد ومقدرات الوطن الطبيعية والبشرية استثماراً مسئولاً رشيداً، من أجل ضمان حاضر حيوي ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. وما نريده، أيضا، هو أن يصبح الموقف والقرار السياسي خادماً لهذا الهدف وليس عائقاً معطلاً له». واعتبرت العوضي أن التنمية الحقيقية تتطلب اقتصاداً مستقراً على اعتبار أن الاقتصاد هو العصب المحرك للمجتمع، ويجب أن يحظى بأهمية استثنائية. وهي ترى أن الاقتصاد المستقر يتطلب فرداً منتجاً لأن الفرد هو الطاقة المحركة لعملية التنمية، وهو هدفها. وتأسيس مواطن قادر على الإنتاج وخدمة الوطن بشكل يواكب روح العصر ويحقق طموحاته، هو مرتكز العملية التنموية. وبما أن التعليم هو أساس بناء الإنسان، فإن إصلاح النظام التعليمي قد أصبح ضرورة لا يمكن تجاوزها. وتعتقد أسيل العوضي أن التعليم والثقافة هما الجناحان اللذان تحلق بهما التنمية الشاملة. والتعليم، من أحد أوجهه، هو وسيلة نقل وترسيخ وتعزيز الثقافة الوطنية. والثقافة، بمعناها العام، هي روح الأمة والوعاء الذي يحوي مثلها وقيمها ومعاييرها الأخلاقية ورؤيتها للحياة وموقعها فيها. ولقد تميزت الكويت منذ نشأتها بثقافة حية منفتحة متسامحة، جعلت منها واحدة من أهم المنارات الثقافية في الوطن العربي. وبينت العوضي في برنامجها أن الفرد المنتج يجب أن يتمتع بصحة جيدة، وهي ترى أن ضمان توافر الشروط اللازمة للصحة العامة مسئولية جماعية، ولابد من تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض الصحة العامة من خلال العمل الفاعل والمنظم والمستدام بقيادة القطاع العام. ومن العناوين اللافتة الأخرى في البرنامج الانتخابي المفصل لأسيل العوضي رؤيتها لما أسمته بـ «ديمقراطية حقيقية وفعالة» ، وفي هذا الإطار تعتقد العوضي أن التنمية تزدهر فقط في أجواء الحرية والشفافية اللذين تكفلهما الديمقراطية. لكن التجربة الديمقراطية في الكويت منذ بداياتها وهي تعاني من منغصات لا تتفق مع روح الدستور والنهج الذي رسم لهذه التجربة. ولهذا صار من الواجب علينا الحفاظ على ديمقراطيتنا في ظل التحديات التي تواجه تطورها. بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل بجد على تحصين الممارسة الديمقراطية وتفعيلها. وتوصي العوضي بضرورة إعادة الهيبة لسلطة القانون وتطبيقه على الجميع دون تفرقة، ومنع التعدي على حرمته. كما يجب العمل جديا على تقويم الجهاز الإداري للدولة. وهي ترى أن ضمان سيادة القانون كمحور رئيسي في بناء الوطن يتطلب وجود سلطة قضائية مستقلة بعيدة كل البعد عن التأثير الحكومي. العوضي التي حلت في المركز الثاني في دائرتها الانتخابية قالت إن وصول المرأة للمجلس الكويتي كان بسبب رغبة الشعب الكويتي في التغيير، وأرجعت النجاح التي حققته المرأة الكويتية في الانتخابات إلى سنوات من العمل، مشيرة إلى أن الثقافة الذكورية المسيطرة على المجتمعات العربية وتهميش دور المرأة في مختلف المجالات كانت من أهم العوائق التي واجهت المترشحات في الانتخابات الكويتية الأخيرة. وأشارت العوضي إلى بعض العوامل التي ساعدت المرأة الكويتية في تحقيق حلمها القديم بالوصول إلى قاعة عبدالله السالم حيث تعقد الندوة البرلمانية الكويتية جلساتها، منها «الأداء السيئ في ظل سيادة الصراعات فيه بشكل غير مسبوق، حيث ترك كثير من النواب آنذاك مصالح الناس ومعاناتهم للانشغال بالمهاترات مع الحكومة»، لم يلتفتوا إلى الجانب التنموي الذي يمكن عن طريقه النهوض بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين. وطوال تلك السنة، والتي شكلت عنصراً إيجابياً في وصول المرأة، «انشغل المجلس في الكثير من المهاترات وكانت لغة الحوار متدنية». وهكذا ولد حل مجلس الأمة الكويتي - وفقاً للعوضي - «رغبة حقيقية لدى الشارع الكويتي في التغيير، وكانت المرأة إحدى أدوات التغيير تلك، فحتى الدوائر التي تسيطر عليها العقلية القبلية وتدور فيها العملية الانتخابية عن طريق الانتخابات الفرعية، حصلت المرأة على نسب أصوات عالية، وكانت ضمن الـ15 الأوائل، وهو مركز متقدم». وخلصت العوضي إلى أن تلك الظروف شكلت إجماعاً في أوساط الشارع على ضرورة إيصال المرأة من قبل جمع الناخبين رجالاً ونساء، كما لعبت الصحافة دوراً في عملية الانتخاب، وغادرت فكرة أن المرأة لا تصوت لنظيرتها. كلهن من حملة الدكتوراة ومن الأسباب الأخرى التي ساهمت في ايصال المرأة إلى قبة البرلمان بهذا الزخم والقوة والسرعة - كما ترى العوضي - ارتفاع المستوى التعليمي لأغلبية المترشحات، فجميع الفائزات من حملة الدرجات العلمية العليا ( الدكتوراة)، هو أيضاً عامل إيجابي ساهم في نجاح المرأة، فكثير ممن يصلون إلى المجلس ليس لديهم درجات علمية وبعضهم غير متعلمين أو مثقفين، وهناك صعوبة في التعامل مع هؤلاء، لأنهم ليسوا على قدرة لوضع خطط وبرامج اقتصادية أو اجتماعية تعليمية. لكن هذا لا يعني أن طريق المرأة إلى المجلس كان مفروشاً بالورد، فهناك الكثير من العوائق التي واجهتها في مسيرتها وتلخصها النائبة التي وصلت إلى البرلمان بعد ثاني محاولة بالشائعات والفتاوى التي تحرم تصويت المرأة والتي راجت في الأيام الأخيرة من الانتخابات بالاضافة إلى الشائعات التي روجها البعض ضد المترشحات. وبالرغم من أن النائبة أسيل العوضي بدت في نهاية الأمر سعيدة جدا بالنتائج التي تحققت لمصلحة المرأة وبالتغيير في أساليب العمل السياسي الذي أصر عليه الشعب الكويتي من خلال اختياره لمرشحيه إلا أن هذا لم يمنعها من الاستدراك: «إن تحديات كبيرة أمامنا الآن، سيما في ظل وجود من يسعى إلى إفشال التجربة، وبالتالي علينا أن نثبت موقعنا في المجلس». الحكاية الثالثة: رولا دشتي ولدت رولا دشتي في الكويت عام 1964 من أب كويتي وأم لبنانية، وتابعت دراستها في بيروت حيث اكتسبت لهجتها التي أرادها البعض خلال حملتها الانتخابية أن تكون عاملاً سلبياً فحولتها رولا بذكائها وعفويتها وثقتها بنفسها وإيمانها بوطنها إلى عامل إيجابي، ساهم كثيراً في تقديمها للناس باعتبارها المرأة التي لا تريد أن تزيف صورتها أمام ناخبيها. تلقت رولا تعليمها العالي في الولايات المتحدة وعادت لبلادها بعد تحريرها من الغزو الصدامي لتعمل كخبيرة اقتصادية، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، ومدافعة عن الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية. والكويتيون يتذكرونها كثيراً باعتبارها إحدى أبرز المناضلات في سبيل إقرار حقوق المرأة السياسية، وعندما أقرت تلك الحقوق في جلسة تاريخية لمجلس الأمة يوم 16 مايو 2005 تابع المشاهدون من على شاشات التلفزيونات الني نقلت الحدث ابتسامة واسعة ارتسمت على ملامح رولا وكانت تكاد تطير فرحاً. ودشتي هي أول امرأة تنتخب لرئاسة الجمعية الاقتصادية الكويتية. وهي تحمل درجة الدكتوراة في الاقتصاد السكاني من جامعة جونز هوبكنز. ودشتي عضو أيضاً في المجلس الأعلى للتخطيط بالكويت وعملت مستشارة للبنك الدولي. ودشتي هي الوحيدة من بين النائبات الأربع التي جربت الترشح ثلاث مرات على التوالي قبل أن تحظى بثقة الناخب الكويتي عن الدائرة الثالثة بجانب زميلتها أسيل العوضي. التغيير مسئوليتنا وقد خاضت دشتي المعركة الانتخابية تحت شعار «التغيير مسئوليتنا»، وهي بذلك الشعار بدت كأنها تكمل الشعار الذي خاضت حملتها الانتخابية تحته في انتخابات عام 2008 والذي تلخص بكلمة واحدة هي «نقدر»..فبدت رولا عبر هذين الشعارين اللذين يكمل كل منهما الآخر كأنها تقدم صورة متفائلة للإنسان الكويتي من خلال الإيمان بقدراته الكامنة والتي لا تحتاج الا للتفعيل بواسطة العمل. وقد وضعت رولا دشتي رؤيتها العملية في برنامج انتخابي موجز شددت فيه على ضرورة رفع المستوى المعيشي للأسر الكويتية من خلال تملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية من خلال المساهمات الاستثمارية، وتعديل قانون السكن الخاص لتمكين المواطن من شراء منزل، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة التجارية والحد من الممارسات الاحتكارية. كما أشارت رولا في برنامجها إلى أهمية توفير فرص العمل والارتقاء بالنظام التقاعدي من خلال ترسية العقود الحكومية الأقل من 20000 د.ك. على المشروعات الصغيرة المدارة من قبل الشباب ، وإلزام القطاع الخاص بإعطاء 5% من العقود الحكومية التي تفوق 100000دك. للمشروعات الصغيرة المدارة من قبل الشباب، ورفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1500د.ك. والراتب التكميلي إلى 1500 د.ك. وكان للمرأة نصيبها في برنامج المرأة التي كانت أحد الأصوات البارزة في مسيرة تمكين المرأة الكويتية من حقوقها السياسية، فقد دعت إلى دعم حقوق المرأة وحماية مكتسباتها الدستورية من خلال فتح حضانات داخل المؤسسات التي توظف أكثر من 100 موظف، وتأسيس صندوق إسكاني للكويتيات غيرالمتزوجات والأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتيين، وتأمين علاوة الأبناء للكويتيات الحاضنات للأولاد، بالإضافة إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين. ولم تنس رولا الجانب الصحي، حيث أوصت بضرورة الارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير التعليم من خلال إقرار نظام التأمين الصحي للمواطنين لضمان حق اختيار مكان العلاج، وزيادة الاستثمار بالمعلّم والكوادر الطبية، وبالإضافة إلى تعديل القوانين لضمان حريّة اختيار نوعية التعليم، وتعزيز ميزانية إنشاء وتحديث المرافق الصحية والمستشفيات. وقد تميز البرنامج الانتخابي لرولا دشتي بعدة توصيات منها توصية بشأن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عبر العمل على إصدار قانون حق الاطلاع لتعزيز الشفافية في أداء الحكومة، وإصدار قانون كشف الذمم المالية لمراقبة المسئولين بالإضافة إلى تعديل قانون المناقصات الحكومية لتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي. وقد استطاعت رولا دشتي بهذه الرؤية الشاملة ان تقدم نفسها للناخب الكويتي في الدائرة الثالثة بصورة جذابة تمكنت من خلالها من نيل ثقة عدد كبير من المواطنين الذين صوتوا لها بما جعلها تحتل المركز السابع من مراكز الدائرة العشرة ، فحظيت بمقعد طالما حلمت به، وبدت كأنها واثقة من الفوز به عندما كان الآخرون يراهنون على أن المرأة الكويتية لن تصل إلى البرلمان بعد أن حظيت بحق التصويت والانتخاب بعد عقود من الزمن. دموع الفرح والنصر رولا أبدت سعادتها الكبرى بما تحقق لها ولزميلاتها من النساء وكانت لحظة إعلان النتائج لحظة لا تتكرر، فقد كانت دموعها هي تعبيرها الأول عن الفرح والشعور بالانتصار أخيراً. دشتي صرحت للصحفيين بعد لحظات من فوزها قائلة إن هذا الفوز للمرأة ولكل امرأة ناضلت ولكل ربة بيت وأم وعاملة وأخت. وقد أعادت رولا دشتي تحقيق المفاجأة بفوز أربع نساء في تلك الانتخابات إلى رغبة المواطن الكويتي بالتغيير بعد أن عانى الكثير من خلال الأزمات المتلاحقة التي عاشها البرلمان مع الحكومات المتعاقبة في السنوات القليلة الماضية، وقالت إن الإحباط واليأس يولدان فرصاً وإنجازات إذا ما صحت طرق استخدامهما، وهو أمر تحقق في الكويت بعد فترة أصبح فيها الشعب محبطاً ويائساً من الوضع، بل وصل الحال إلى تشكيكه في الديمقراطية، ومطالبة بعض الأصوات بتعليق العمل بالدستور. وتعتقد دشتي أن المهمة أمام النساء لم تكن سهلة، لكن خطاب المرشحات كان له تأثير في الناخب الكويتي، حيث عملن على مغادرة الخطاب القديم القائم على اللوم والتململ من الأوضاع، والتوجه نحو المستقبل والتغيير، والتأكيد على أن نهضة البلد لن تقوم إلا بيد الناخبين. وأوضحت دشتي أن ذلك الخطاب بدأ يخلق حراكا في أوساط الناس، لأن الناخبات أتين بلغة جديدة مبتعدة عن الشعارات، مع الحرص على اقتراح الحلول للمشكلات التي تعترض طريق مستقبل الكويت، خصوصاً تلك المتعلقة بالاقتصاد ووضع المرأة. السر في التغيير واشارت دشتي إلى أن الكويتيين أقدموا على التغيير، وعززوا الديمقراطية وسطروا التاريخ.. ليس لتاريخ الكويت فقط، ولكن في العمل السياسي للمرأة في العالم ككل، لأنهم أكدوا أن المرأة قادرة على دخول البرلمان في فترة وجيزة من نيلها حقها السياسي من دون اللجوء إلى الكوتا أو الانخراط في الأحزاب أو التيارات السياسية. بكل تفاؤل اقرأ المستقبل، وهذا ما أراده الكويتيون، الاستقرار على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي. وعلى الرغم من المتشائمين فإن مستقبلنا واعد ومشرق والمرحلة المقبلة تتطلب منا التضحيات والابتعاد عن المواطنة الزائفة، والعمل الدءوب ومنهج جديد لتقديم ثقافة الحلول لقضايانا، والتحاور البناء دون إلغاء الآخر ودوره. الحكاية الرابعة: سلوى الجسار ربما كانت النائبة الرابعة د. سلوى الجسار هي الوحيدة التي اعتبرها الكويتيون مفاجأة حقيقية في نتائج انتخابات 2009، فعلى الرغم من أنها أستاذة للتربية بجامعة الكويت، وناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، ورئيسة مركز تمكين المرأة - وهو مؤسسة غير حكومية - إلا أنها لم تكن تهتم كثيراً بالظهور الإعلامي، بل كانت دائما مهتمة بأداء عملها وفقا لمنظور عملي تربوي جاد، وكانت الصورة المحببة التي برزت من خلالها صورة المرأة الكويتية التقليدية التي تحترم القيم العائلية وتحافظ عليها حتى وهي تتقدم للمشاركة في العملية السياسية عبر بوابة الترشح لانتخابات مجلس الأمة. فقد كانت عائلة سلوى الجسار بأكملها مساندة لها في الحملة الانتخابية وتحيطها بالرعاية والاهتمام، وكان لافتاً للنظر، ومثيراً للإعجاب في الوقت نفسه أن زوجها هو مدير حملتها الانتخابية ويساعده في إدارة الحملة شقيقها، وقد ساعد هذا المشهد العائلي بامتياز سلوى الجسار على تخطي الصعاب في دائرتها التي تعتبر دائرة المدارس السياسية، لجهة كثرة التيارات السياسية المنظمة التي تخوض الانتخابات فيها، فنالت ثقة الناخب الكويتي ووصلت إلى الهدف. وقد خاضت الجسار الانتخابات للمرة الأولى عام 2008 حيث حصلت انذاك على عدد جيد من الاصوات أهلها لأن تحتل مركزا متقدما في قائمة المترشحين على الرغم من أنها لم تفز في النهاية. ولدت سلوى الجسار في الكويت العام 1957 وأكملت تعليمها العالي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراة قبل أن تعود للكويت وتعمل أستاذة في كلية التربية بجامعة الكويت، حيث أصدرت العديد من المؤلفات من الكتب والمقالات في مجال التربية، والمناهج وطرق التدريس ومهارات الحياة، وتعلم القيم وصناعة القرار، والمرأة القيادية ومهارات الاتصال وإعداد المدربين وإدارة الجودة الشاملة. وغيرها من العناوين الأخرى. تحدي الموروثات سلوى الجسار فضلت أن تترشح في انتخابات مجلس الأمة 2009 مستقلة دون الانضمام لأي تحالف مع أي من التيارات السياسية أو الأحزاب التي تغص بها الدائرة. وقد أوضحت عندما أعلنت ترشحها أنها تخوض الانتخابات كنوع من التحدي لبعض الموروثات الثقافية والاجتماعية التي ترفض عمل المرأة السياسي، خاصة أن هناك ضرورة ملحة لخطوة إيجابية جادة لمساهمة المرأة في العمل السياسي، وأن قرار الترشح لم يأت من فراغ وإنما بعد دراسات مستفيضة، لافتة إلى أن لديها رؤية ورسالة واضحة عبارة عن مشاريع عمل تعطي الحلول للعديد من المشكلات التي يعاني منها المجتمع. وعندما سئلت عن برنامجها الانتخابي قالت: ليس لدي برنامج وإنما رؤية تنحصر في تدعيم مقومات الإدارة الرشيدة في المؤسسات المتحكمة، واستنهاض قيم المواطنة الصالحة لدى الأفراد بهدف توجيه كل الموارد البشرية والمادية لبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص ويسير في طريق التنمية ويحقق الرفاهية للمواطنين والمقيمين من خلال استغلال كل الإمكانات الاقتصادية والبشرية لمواجهة جميع التحديات وتفعيل برامج الإصلاح والاستجابة لمتطلبات المستقبل في ظل سيادة الدولة وحكم القانون واحتياجات العصر ومنظومة الثقافة المحلية والقيم والعادات والتقاليد والمسئولية الاجتماعية للمواطن. ووجهت الجسار رسالة إلى المواطن الكويتي اعتبرها المراقبون بمنزلة البرنامج الانتخابي الذي أوصلها إلى قاعة عبدالله السالم في النهاية. وقالت الجسار في رسالتها إن تحقيق الرؤية وفق المطالب الوطنية ومصالح المواطنين والإمكانات المتاحة تكون من خلال التأكيد على استقرار وأمن الدولة من خلال إعداد المواطن الكويتي باستغلال قدراته وطاقاته لأداء واجباته وللمحافظة على كل المكتسبات الوطنية في مواجهة كل الاحتمالات التي تهدد منظومة الأمن الداخلي والخارجي. برامج شاملة للتنمية ومن العناوين اللافتة الأخرى في رسالة الجسار التأكيد على وضع المتطلبات الأساسية في صياغة برامج التنمية الشاملة وفق ثقافة المجتمع الكويتي ومنظومة القيم والمحافظة على الثوابت الإسلامية مع القدرة على استيعاب كل التحولات الحالية والمستقبلية. واستثمار رأس المال البشري من كل الجوانب بتطوير قدراته وتأهيله لمواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ونادت الجسار في رسالتها بتطبيق مبدأ العدالة وسياسة تكافؤ الفرص بإتاحة الفرص للرجال والنساء وفئة الشباب كل بحسب قدراته وإمكاناته بالاعتماد على مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار صناع القرار والقيادات لتحقيق الإصلاح النوعي في مؤسسات العمل المختلفة. بالاضافة إلى تطوير النظم والتشريعات القانونية بما يتناسب مع متطلبات التنمية. وكذلك إعادة صياغة جميع البرامج الحكومية بالاعتماد على الأساليب التقنية والرؤية الشاملة لتفعيل جميع الخطط الإنمائية. وشددت الجسار على ضرورة إجراء التغيير في أنماط التفكير لأساليب إدارة المؤسسات الحكومية والهياكل التنظيمية لتطوير وتنويع الأنشطة والفرص التنموية بناء على معايير الجودة الشاملة ومكافحة الفساد والعمل على تحقيق أعلى مستوى من النوعية في الإنتاج. بالإضافة إلى تصميم برامج عمل وفق خطط زمنية تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية لكل الخدمات الأساسية. وطالبت الجسار بوضع السياسات الكفيلة بإشراك القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية والتطوير والإصلاح. وتخفيض معدلات البطالة عبر تنويع الأنشطة والفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تهدف إلى توفير فرص العمل الوظيفية على المستوى النوعي والكمي للجميع. وتحويل الأنظمة التعليمية من الأساليب المعرفية التقليدية إلى الأساليب التطبيقية الوظيفية بالاعتماد على أحدث الأساليب التكنولوجية وتنويع فرص وطرق التعليم. وركزت النائبة التي فازت بأصوات من مختلف الفئات على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وذلك باحتضان الدولة لهم واستغلال طاقاتهم وإمكاناتهم. بالإضافة إلى ضرورة تمكين المرأة الكويتية لأداء دورها كاملا في برامج التنمية الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية والتشريعية. وختمت نائبة الدائرة الثانية في الكويت رسالتها بالمطالبة بوضع الاهتمام بالأسرة كأولوية في برامج العمل الحكومي والبرلماني والأهلي. وتوجيه التشريعات البرلمانية والمشاريع التنموية الحكومية والخاصة لتحقيق مصالح الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي من خلال توفير متطلباتها والعمل على وضع الحلول لمشكلاتها بما يكفل لها رفاهية الحياة. تجربة تاريخية عالميا الجسار حلت في المركز العاشر وهو آخر مركز يضمن للفائز به الوصول إلى قاعة عبدالله السالم على اعتبار أن النظام الانتخابي في الكويت يسمح بوصول عشرة فائزين من كل دائرة من الدوائر الخمس في الكويت إلى مجلس الأمة المكون من خمسين عضواً منتخباً بالإضافة إلى الحكومة التي لا ينبغي أن يزيد عدد أعضائها على 16وزيرا. وقد أبدت الجسار سعادتها بفوزها وفوز زميلاتها الثلاث عندما أعلنت النتيجة فجر السابع عشر من مايو الماضي، وقد نشرت لها الصحف صورة ظريفة بدت فيها وهي تطلق زغرودة فرح بشكل عفوي أسر الجمهور ببساطته. وقد عزت الجسار اعتزازها الكبير بالفوز إلى أنه جاء عن طريق صناديق الانتخاب وليس وفق نظام «الكوتا»، مما يعني تسجيل تجربة المرأة في البرلمان الكويتي تاريخياً وعالمياً، لكونها حصلت على المقاعد باكتساح ، كما تقول الجسار التي تضيف قائلة: «إن الفائزات الأربع سجلن مراكز متقدمة، وحصلن على ثقة الناخبين والناخبات من جميع فئات وطوائف الشعب، وهو ما يؤكد أن هناك حسا وطنيا يجمع بين تلك الفئات في المجتمع الكويتي باختلاف أيديولوجياتها التي اقتنعت بفكر هؤلاء النساء». حكاية خامسة عنوانها ذكرى الرشيدي لم تفز المرشحة ذكرى الرشيدي في الانتخابات الأخيرة ، لكن أغلبية الشعب الكويتي اعتبرتها فائزة وتعاملت معها وفقا لهذا الاعتبار، وعلى الرغم من أن كثيرات غيرها لم يفزن في الانتخابات فإنها الخاسرة الوحيدة التي حظيت باهتمام لافت للنظر. وذكرى الرشيدي محامية شابة تنتمي لقبيلة الرشايدة المعروفة في الكويت، وقد خاضت الانتخابات للمرة الثانية، بعد محاولة أولى في العام 2008. ويومها لفتت الأنظار إليها ليس للنتيجة التي حصدتها، ولكن لإصرارها على خوض الانتخابات في الدائرة الرابعة، وهي واحدة من دائرتين هما الأكثر محافظة وتشدداً في الكويت. وقد واصلت ذكرى الرشيدي تقدمها في انتخابات عام 2009 فكادت تفوز بالمقعد البرلماني إلا قليلاً، بل إن الرقم الذي حصدته يؤهلها للفوز لو أنها مترشحة في دائرة أخرى غير دائرتها التي امتازت عن غيرها بكثرة عدد ناخبيها. نورية السداني: تحقق الحلم..تحقق الحلم! تعتبر نورية السداني أم المطالبات بالحقوق السياسية للمرأة في الكويت، وقد بدأت مسيرتها مع تلك الحقوق منذ عام 1971 عندما قدمت وثيقة شهيرة إلى مجلس الأمة تطالبه فيها بإقرار حقوق المرأة السياسية ، وقد واصلت السداني نضالاتها منذ ذلك الحين، حتى رأت بعينيها أربع نائبات يدخلن المجلس. نورية السداني سهرت ليلة فرز الأصوات في المقر الانتخابي لرولا دشتي ولم تغادر المقر حتى جاء الخبر اليقين بتحقق الحلم فجر السابع عشر من مايو 2009.. لحظتها فقط مسحت دمعة فرح سقطت على خدها وهي تردد أمام الجميع: تحقق الحلم.. تحقق الحلم. اللغة العربية ليست ذكورية دائماً! النائبة وليس النائب.. العضوة وليس العضو في بعض البلاد العربية التي سبقتنا إلى الواقع النسائي البرلماني يشار إلى المرأة المنتخبة فيه باعتبارها «نائبا» في البرلمان وليس «نائبة»، وهي «عضو» وليس «عضوة».. بحجة أن التأنيث لهاتين المفردتين غير صحيح لغوياً وبالتالي على المرأة الخضوع لذكورية اللغة! لكننا نرى أن اللغة كائن حي يمكنه أن يتطور ويتغير وفقاً لاحتياجات البشر، ومن دون أن يمس ذلك بأساسيات اللغة وقواعدها المتعارف عليها، ويمكن الاجتهاد في كثير من المسائل اللغوية غير المطروقة مسبقاً وخصوصاً في الأمور الخلافية. المعجم الوسيط يقول: «العضو جزء من مجموع الجسد كاليد والرجل والأذن والمشترك في حزب أو شركة أو جماعة أو نحو ذلك وهي عضو وعضوة (مج) (ج) أعضاء». وسيد البلاغة العربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاطب أحد أصحابه قائلاً له بعد أن أعطاه قوساً مكافأة له على إقرائه القرآن: «تقلدها شلوة من جهنم». والشلوة هي مؤنث الشلو، وهو العضو. وقد علق الشريف الرضي على ذلك بقوله: «وإنما قال (شلوة)، ولم يقل (شلوا)، لأنه حُمل على معنى القوس، وهي مؤنثة. ويستشف بعض المجتهدين من ذلك صحة استخدام مفردة «عضوة» كمؤنث لمفردة «عضو». أما لفظة «النائبة» فهي صحيحة جداً ولا نرى سبباً لغوياً واحداً يمنع استخدامها للنساء الفائزات بعضوية البرلمان، حتى وإن تشاءم البعض من استخدامها لأنها قد تستدعي إلى الذاكرة لفظ الجمع «نوائب»! إنجاز تاريخي: ينظر الكثيرون إلى إنجاز المرأة الكويتية الذي تمثل بوصول أربع نساء إلى البرلمان المكون من 50 عضواً (أي ثمانية بالمائة) على إنه إنجاز تاريخي على الصعيد العربي على الأقل. فقد وصلت المرأة إلى مجلس الأمة بعد إقرار حقوقها بأربع سنوات فقط، عبر انتخابات عامة أي من دون مساعدة تشريعية أو معاملة خاصة متمثلة في نظام «الكوتا» مثلا، وهو ما لم يحدث كثيراً في البلاد العربية، فالمرأة المغربية مثلا وصلت إلى برلمان بلادها بعد 30 سنة من حصولها على حقها في ذلك. أما المرأة السورية، فقد حققت حلمها البرلماني بعد مرور 20 سنة وفي مصر بعد 19 سنة، وفي الأردن بعد 15 سنة وفي لبنان بعد 11 سنة. وفي بلدان عربية أخرى لم تصل حتى الآن، على الرغم من أن القانون يعطيها ذلك الحق.
|
|
