في إطار خطاب العولمة, وما تبعه من خطابات التنوع الثقافي والخلق العالمي وحوار الثقافات وصراع الحضارات وما شابه, كثر الحديث عن اللغة خاصة بعد أن أبرزت الإنترنت بصورة غير مسبوقة أهميتها السياسية والثقافية والاقتصادية.

الحديث عن اللغة في عصر المعلومات تسوده نبرة التشاؤم, وتوالى ظهور المصطلحات التي تعكس مدى القلق على مصير اللغة في هذا العصر, من قبيل: الهوة اللغوية والفاصل اللغوي وانقراض اللغات, والعنصرية اللغوية والتوحد اللغوي والتحالف اللغوي والحروب اللغوية, وتمادى البعض في تشاؤمه ليدرج اللغة ضمن قائمة موتى عصر المعلومات كضحية جديدة تضاف إلى ضحاياه الأخرى ذات الصلة اللغوية, ونقصد مقبرة اللغات, وأنها أمضى أسلحة التجنيس الثقافي.

على الطرف النقيض, هناك من يؤكد أن عصر المعلومات هو عصر ازدهار اللغات, وكسر الحواجز اللغوية, ويصف الإنترنت بأنها بستان للغات يتمتع فيه الجميع بـ (هيتروطوبيا) من صنع التعددية اللغوية والتنوع الثقافي والاختلاف العقائدي, فالإنترنت ـ في رأي هؤلاء ـ تختلف عن وسائل الإعلام التقليدية في قدرتها على خلق بيئة مواتية لإحياء اللغات وإثراء التواصل الثقافي بين الشعوب والجماعات.

لقد بات واضحا أن العالم يواجه على جبهة اللغة موقفا مصيريا, إما أن يتمسك بتعدد لغاته, وما ينطوي عليه ذلك من صعوبة التواصل وإعاقة تبادل المعلومات والمعارف, وإما أن تتوحد لغات العالم في لغة قياسية واحدة, الإنجليزية في أغلب الظن, وساعتها تكون قد حلت بالبشرية الطامة الكبرى على حد تعبير مدير منظمة اليونسكو في لقاء ديفوس الأخير.

المشكلة اللغوية

يواجه الكثير من دول العالم, المتقدمة والمتخلفة على حد سواء, مشكلة لغوية من نوع ما, فبينما تعاني كندا من الآثار السياسية والاقتصادية للثنائية اللغوية (الإنجليزية والفرنسية), تسعى الولايات المتحدة بكل طاقتها لاحتواء لغات الأقليات بها دون المساس بسياسة التوحد اللغوي التي ترسخت في كيان المجتمع الأمريكي. أما روسيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي فتواجه مشكلة لغوية حادة في كيفية تحقيق المساواة اللغوية ما بين الـ 120 لغة التي تتكلمها الكيانات المندرجة في اتحادها الفيدرالي, في حين تبدي الدول الإسكندنافية اهتماما متزايدا بتعزيز موقف لغاتها القومية ضد الهجمة اللغوية الشرسة التي تتعرض لها من قبل اللغة الإنجليزية. أما بالنسبة للهند, ولغاتها الثماني عشرة ولهجاتها المتعددة, فهي تعاني من مشكلة لغوية مزمنة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وعرقية ودينية.

رغم حدة هذه المشاكل التي تواجهها هذه الدول فإنها لا تقارن بالتحديات الجسام التي تواجهها إفريقيا في كيفية الحفاظ على مخزونها اللغوي (1800 لغة) المهدد معظمه بالاندثار, ولا جدال في أن إفريقيا وحدها تعجز عن القيام بهذه المهمة الحضارية باهظة الكلفة ذات الجوانب المتعددة فهي ـ أي أفريقيا ـ واقعة تحت ضغوط سياسية واقتصادية قاسية, وتعاني من ظروف بيئية ومعيشية متدنية للغاية تجعل من وباء الإيدز أمرا يفوق في خطورته اندثار التنوع اللغوي والتراث الثقافي. أضف إلى ذلك أن كثيرا من شباب الدول الإفريقية عازفون عن تعلم لغتهم الأم ويفضلون عليها الإنجليزية أو الفرنسية حرصا على زيادة فرص العمل المتاحة لهم, سواء داخل ديارهم أو خارجها.

مقبرة اللغات

كما هو معروف, فقد كادت التكنولوجيا الصناعية تؤدي بالتنوع البيولوجي بعد أن تسببت آثارها البيئية في انقراض أعداد هائلة من الكائنات الحية: حيوانات برية وبحرية وزهور ونباتات وطيور وحشرات. يتنامى قلق مشابه حاليا من أن تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة, والإنترنت بصفة خاصة, ستودي بالتنوع الثقافي. لقد تفاقمت ظاهرة الانقراض اللغوي كوباء ثقافي يجتاح العالم بأسره, ومن أهم أسبابه حاليا: طغيان اللغة الإنجليزية على ساحة المعلوماتية سواء من حيث معدل إنتاج الوثائق الإلكترونية وحجم تبادلها, أو اللغة التي تتعامل معها البرمجيات وآلات البحث عبر الإنترنت, ناهيك عن المطبوعات المتعلقة بالجوانب المختلفة لتكنولوجيا المعلومات من أدلة تشغيل ومكانز ومعاجم ومسردات ومواصفات فنية وثقافة علمية, وكتب مدرسية وغير مدرسية من مستوى الأطفال حتى أعلى مستويات التخصص الفني, وها هي إحصاءات اليونسكو تصدمنا بحقائق مفزعة عن الوضع العالمي للغات البشرية, فنصف لغات العالم (6000 لغة) مهددة بالانقراض, ومعدل انقراضها في تسارع متزايد, حتى وصل هذا المعدل حاليا إلى انقراض لغة إنسانية كل أسبوعين.

وتعكس الإنترنت صورة قاتمة للتنوع اللغوي, فمن ضمن الستة آلاف لغة, هناك 500 لغة فقط ممثلة على الشبكة, معظمها ذو وجود ضعيف للغاية, وهو وضع ينذر بـ (هوة لغوية linguistic divide) تحت الصنع, تفصل بين لغات دول العالم المتقدم ولغات دول العالم النامي غير القادرة على مساندة لغاتها في المعركة اللغوية الطاحنة عبر الإنترنت.

إن المحافظة على التنوع اللغوي ليست بدافع أخلاقي فقط, بل أيضا لكون كل لغة من لغات العالم يمكن أن تسهم في عملية التقدم البشري, فلكل منها أسلوبها الخاص في تكويد المعرفة, وتسجيل الخبرات وتوظيف اللغة في مسالك الحياة المختلفة وممارسة فنون الإبداع اللغوي المتنوعة. وعليه, فمن الضروري أن ننظر إلى اللغات الإنسانية بصفتها أسرة متكافلة يكمل بعضها بعضا وتنمو من خلال عمليات الاقتراض والانصهار والترجمة والدراسات المقارنة.

ومن أخطر مظاهر طغيان اللغة الإنجليزية على ساحة المعلوماتية هي تلك المتعلقة بالبرمجيات, حيث يتم معظمها باللغة الإنجليزية, وغالبا ما يكون ذلك بهدف تلبية مطالب المتعاملين بهذه اللغة أصلا, وكما هو معروف يقوم بتطوير هذه البرمجيات عادة شركات أمريكية ترتكز استراتيجيتها على ربط الأسواق العالمية بالسوق الأمريكية. لهذا السبب, ومن أجل فتح أسواقها على المناطق غير الناطقة بالإنجليزية تقوم هذه الشركات بتطويع منتجاتها إلى اللغات الأخرى من خلال ما يعرف بعملية (التفصيل المحلي localization) والتي لا تخرج في أغلب الأحوال عن ترجمة سطحية للرسائل التي تتعامل معها البرامج دخلا وخرجا دون النفاذ إلى محتوى المادة التي تحتويها, وهو الأمر الذي تزداد أهميته بالنسبة للبرامج الثقافية عموما, والتعليمية والترفيهية بصفة خاصة.

استنادا إلى شواهد عديدة, يمكن القول بصفة عامة إن قوى السوق تعمل ضد التنوع الثقافي, وهي ـ بحكم طبيعتها ـ تنحاز إلى التوحيد القياسي اللغوي, فهو يعمل لصالح هذه القوى وذلك بتوسيع نطاق تسويق المنتج المعلوماتي: طباعيا كان أم الكترونيا, إعلاميا كان أم تعليميا, وثائقيا كان أم برمجيا.

على الجانب المقابل, يعمل سلاح التوحيد القياسي ـ عادة ـ ضد مصلحة الصغار حيث تسيطر على منظمات التوحيد القياسي الشركات الضخمة القادرة على أن تفرض مواصفات منتجاتها كقياسيات الأمر الواقع de-facto standards, ولا تستطيع الدول الصغيرة الدخول في هذا المضمار حيث لا تتوافر لديها صناعات قومية تساند موقفها في ساحة التنافس القياسي, علاوة على أن تناول القضايا الخاصة بالتوحيد القياسي يتطلب معرفة نظرية وخبرة عملية لا تتوافر عادة لدى الدول النامية.

بستان اللغات

يرى أصحاب النظرة المتفائلة في الإنترنت وسيلة لإحياء اللغة وحماية لغات الأقليات, وأداة نافذة للتواصل اللغوي عبر الثقافات والحفاظ على تراث فنون الإبداع اللغوي من رواية وشعر ومسرح وأغان وما شابه. ويرى البعض أن طغيان اللغة الإنجليزية الحالي في انحسار, فبينما مثلت الإنجليزية في بداية ظهور الإنترنت ما يزيد على 95% من حجم البيانات المتبادلة فقد تراجعت هذه النسبة إلى ما يقرب من 80% حاليا, وهناك من يتوقع أن تفقد اللغة الإنجليزية وضعها المعلوماتي المتميز بحلول عام 2015.

مما لاشك فيه أن الحفاظ على التنوع اللغوي مسئولية مشتركة يجب أن تساهم فيها الحكومات, وأفراد الجماعة الناطقة بها, والجمعيات الأهلية, ووسائل الإعلام وجهات التمويل والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو التي تبدي هذه الأيام اهتماما متزايدا بتعدد اللغات وتنوعها في وسائل الإعلام وشبكات نقل البيانات.

ومن أبرز جهود اليونسكو في هذا الشأن ما أطلق عليه (مبادرة بابل) التي تهدف إلى:

* حث الحكومات والمنظمات عبر الحكومات إلى سن السياسات التي تضمن التنوع الثقافي وحماية لغات الأقليات.

* المشاركة في مشاريع متنوعة تؤازر التنوع اللغوي كتطوير نظم ترجمة آلية ما بين عدة لغات, وبناء معاجم ومكانز وبنوك مصطلحات متعددة اللغات, والقيام بدراسات عن علاقة التنوع اللغوي بالتنوع الثقافي وعملية التنمية البشرية بصفة عامة.

* نشر المعلومات الخاصة بوضع اللغات عالميا, وتبادل الحلول المبتكرة في صيانة اللغات وتوثيقها وتعلمها.

داوني بالتي...

يسود الاعتقاد حاليا أن مشكلة الانقراض اللغوي, صنيعة تكنولوجيا المعلومات, لا يمكن حلها دون اللجوء إلى هذه التكنولوجيا ذاتها التي يمكن أن تستغل كأداة فعالة في إثراء النوع اللغوي من خلال: الترجمة الآلية, برامج تعليم اللغات وتعلمها, ونظم البحث متعدد اللغات في بنوك المعلومات, ودعم الدراسات التقابلية بين اللغات, واستكمال البنى الأساسية للغات. وسنتناول كلا من هذه الوسائل فيما يلي باختصار:

* الترجمة الآلية: تمثل نظم الترجمة الآلية أمضى الأسلحة التكنولوجية للحفاظ على التنوع اللغوي حيث تعمل هذه النظم كحلقة ربط ما بين مرسل المعلومات ومتلقيها, وكذلك بين الباحث عن المعلومات ومراكز خدماتها, وبين ناشر المعلومات والجهات التي تبث إليها.

بعد سلسلة من البدايات المتعثرة, يشهد حقل الترجمة الآلية للغة المكتوبة حاليا تقدما كبيرا في المجالات العلمية, وهناك مشاريع للترجمة ما بين عدة لغات إلى عدة لغات أخرى. تقوم هذه المشاريع على ما يعرف باللغة الوسيطة inter-lingua التي تعمل بمنزلة (سنترال) لغوي للتحويل ما بين أي لغة وأخرى, وذلك بدلا من استخدام وسائل (الربط اللغوي المباشر), ونقصد بها هنا نظم تحويل ثنائية الاتجاه لكل زوج من أزواج اللغات الجاري الترجمة بينهما, وهو وضع لا يتلاءم مع زيادة عدد اللغات التي تتعامل معها نظم الترجمة الآلية. (يحتاج نظام يترجم ما بين 6 لغات على سبيل المثال إلى 30 نظام تحويل للترجمة ما بين لغات المصدر ولغات الهدف).

لقد قامت نظرية الترجمة في الماضي على أساس تحويل نص لغة المصدر التي يتم الترجمة منها إلى نص مشابه في لغة الهدف التي يتم الترجمة إليها, وهو توجه يحابي لغة المصدر على اعتبار أن المقابل بلغة الهدف ما هو إلا ناتج فرعي للنص الأصلي. إن النظرة حاليا إلى الترجمة تقوم على أساس أن اللغات الإنسانية أسرة واحدة متكاملة, فكل لغة تكمل اللغات الأخرى, وما تفتقده لغة ما يمكن أن تعوضه من خلال ترجمتها من وإلى اللغات الأخرى. إن هذا الاقتراض المتبادل ما بين اللغات يؤكد أهمية المحافظة على اللغات البشرية, فالانقراض اللغوي في هذا المفهوم يعني حرمان اللغات التي ستكتب لها النجاة من فرص كانت متاحة لتعزيزها وإثرائها.

* تعلم اللغات: تتيح الإنترنت فرصا عديدة لاكتساب المهارات اللغوية من خلال المواقع المتعددة لتعليم اللغات وتعلمها عن بعد, ومن الطبيعي أن تحظى الإنجليزية بالقسط الأعظم من هذه المواقع, إلا أن المنهجيات المتقدمة المستخدمة في اكتساب الإنجليزية ـ سواء كلغة أولى أو لغة ثانية ـ يمكن أن تستخدم كنموذج يحتذى به بالنسبة لباقي اللغات. وفي هذا الصدد, علينا أن نلاحظ أوجه الاختلاف بين تعلم اللغات عبر الإنترنت وتعلم اللغات بمساعدة الكمبيوتر من خلال البرامج المسجلة على الأقراص. إن تعلم اللغات عبر الإنترنت أكثر واقعية بلاشك وهو يركز عادة على مهارات التواصل اللغوي المختلفة. إلا أن الإنترنت ستظل وسيطا غير ملائم لنقل المحتوى, وهو ما يميز تعلم اللغات بمساعدة البرامج المسجلة على الأقراص. بناء على ذلك لابد أن تطوع منهجيات تعليم اللغات وتعلمها بحيث يمكن استغلال هذه الثنائية في الوسيط التعليمي. من جانب آخر فإن الترجمة الآلية من وإلى اللغة الأم تعد مقوما أساسيا في تعليم اللغة كلغة ثانية, وذلك بعد أن استقرت الآراء على أن المزج بين اللغة الأم واللغة الثانية المراد اكتسابها يساعد على زيادة سرعة التعلم وتعميقه.

* البحث والنشر بلغات متعددة: إن حق الاتصال الذي يجب أن يكفل لكل فرد حرية التعامل مع شبكات المعلومات أخذا وعطاء, ويقصد بذلك حق القراءة (البحث عن المعلومات) والكتابة (النشر) أيضا. يتطلب ذلك توفير أدوات بحث وإبحار متعددة اللغات بحيث تمكن الباحث من تقديم طلبات بحثه بلغته الأصلية, وأن تأتي له نتائج البحث بنفس اللغة أيضا. هذا فيما يخص استقبال المعلومات, أما بخصوص إرسالها فيجب أن يتاح للناشر وضع رسالته, أو وثيقته, بلغته الأصلية, وأن يستقبلها متلقيها باللغة التي يفضلها. مرة أخرى, يمكن أن تلعب نظم الترجمة الآلية دور الوسيط التكنولوجي بين الباحث ومصادر معلوماته, وبين الناشر ومن يستقبلون رسائله. بجانب الترجمة الآلية, يحتاج توفير حق الاتصال إلى أدلة بحث directories وبنوك مصطلحات متعددة اللغات, وكذلك لغات استفهام query languages (التي تصاغ بها طلبات البحث عن المعلومات) يمكن تطويعها بسهولة لمطالب لغة المستخدم.

* دعم الدراسات التقابلية: يتوقف نجاحنا في إحياء التنوع اللغوي على مدى إدراكنا للقواسم المشتركة بين اللغات, وكذلك الفروق النحوية والمعجمية والدلالية والبرجماتية في استخدامها. ركزت معظم الدراسات اللغوية التقابلية فيما مضى على نشأة اللغات وتطورها والأنماط السائدة لتراكيب الجمل, والإطار العام لبنية معاجمها, وآليات توليد الكلمات بها. بقول آخر, كان التركيز على اللغة المفترضة لا اللغة الواقعية المستخدمة بالفعل, وهو ما تسعى إليه حاليا اللغويات التقابلية, وذلك باستنادها إلى كم هائل من النصوص المترجمة ما بين اللغات المختلفة. لقد وفرت تكنولوجيا المعلومات الوسائط الإلكترونية وأدوات استرجاع المعلومات المناسبة للسيطرة على هذا الكم الهائل من ذخائر النصوص اللازمة لمثل هذه الدراسات المقارنة. إن هذه الدراسات ثنائية كانت أم متعددة اللغات, هي الكفيلة بإبراز المشاكل التي تواجه الترجمة ما بين اللغات, وتسجيل خبرة المترجمين البشريين في التعامل مع هذه المشاكل, وهي أمور لا غنى عنها من أجل تصميم نظم ترجمة آلية أكثر قدرة وواقعية. بالإضافة إلى ذلك, توفر اللغويات التقابلية معطيات عديدة لتدعيم النظرية العامة للغة التي تندرج في إطارها جميع اللغات, ومعرفة الفروق ما بين اللغات المختلفة فيما يخص رؤيتها للعالم وتمثيل المعارف وتوظيفها في مسالك الحياة اليومية.

* استكمال البنى الأساسية: تفتقر كثير من اللغات الإنسانية, ولغات الأقليات بصفة خاصة, إلى عناصر عديدة من بناها الأساسية إلى حد أن بعضها ليس له نظام كتابة أصلا. يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تسهم في استكمال هذه العناصر, وذلك باستخدامها في توثيق اللغة واستخداماتها, ودفع جهود التـنظير اللغـوي, وكذلك بناء المعاجم وإرساء منهجيات تعليم اللغة وتدريب معلميها.