«أعجب شيء في دمشق» - كتبت «العربي» في أبريل 1959 - «هو المرأة». «إنها ترتدي آخر مبتكرات كريستيان ديور، وفي الوقت نفسه تلتزم الحجاب! إن الحجاب في دمشق، غيره في أي بلد آخر. فقد شفّ حتى أصبح قطعة خفيفة من القماش الشفاف الأسود تغطي الرأس فقط».

كاتب ومصوّر استطلاع المجلة، الأستاذ الكبير سليم زبال، لم يتردد في اتهام الفرنسيين بعرقلة سفور نساء دمشق: «لقد حاول الاستعمار الفرنسي الإبقاء على الحجاب ليظهر أن أهل دمشق لم يلتحقوا بركب المدينة الحديثة، فقامت في سنة 1941 حركة رجعية ضد المرأة تطالب بمنعها من دخول السينما أو لبس جوارب النايلون، فضلاً عن ضرورة وضعها الحجاب، فقامت «ثريا حافظ»، من زعيمات النهضة النسائية في دمشق، على رأس مائة فتاة بالسير سافرات في شوارع دمشق، فألقى عليهن المتزمتون ماء الفضة والحجارة والطماطم!».

المرأة السورية، يلاحظ الاستطلاع المصور عن دمشق، تتحدث في السياسة «أكثر مما تتحدث في أي شيء آخر، إنها تحفظ قصة الثورات العربية منذ بدأت، وتاريخ أبطالها! وفي دمشق أكبر عدد من الأديبات الكاتبات، ولكل منهن آراء خاصة في جميع المواضيع».

شيء أخر لفت نظر الأستاذ سليم زبال. «في دمشق قاعدة متبعة غير متواجدة في البلدان العربية الأخرى وهي «شراء الشقق».

فصاحب الأرض يبدأ في بناء عمارته للاستغلال، فيحضر أحدهم أثناء عملية البناء ويطلب شراء شقة ويدفع ربع أو نصف الثمن الذي يُتفق عليه، وبعد انتهاء البناء يتملك الشقة ويدفع باقي الثمن».

ونحن نرى اليوم، بعد نحو نصف قرن، كم غدا مثل هذا «التقليد السكني» منتشراً في دول عربية عدة، ونعجب أن كانت سورية منطلقه ومنبته!

الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، مفتي الكويت، طالب في العدد نفسه بتوحيد «بدء الصيام في البلاد العربية». وقال كذلك إن العبادات ثابتة والعادات تتطور: «مثال ذلك تعليم البنت، والسفور والحجاب، واشتغال المرأة بهذا العمل أو ذاك، وحقها في اختيار زوجها، وما إلى ذلك مما هو في صميم نظام المجتمع، وليس أصلاً من أصول الدين لا يتغير ولا يتبدّل، كالصلاة والصوم والحج والزكاة».

اهتم العدد الخامس بالأدب والشعر، فكتب الأستاذ عباس محمود العقاد مقالاً بعنوان «هل نقيّد الشعر.. أم نطلقه فوضى من غير قيود؟ وتساءل شفيق جبري «هل يقضي العلم على الشعر؟».

وأجاب في نهاية المقال: «لا يستطيع العلم أن يلغي شيئاً. العاطفة لا تستسلم أبداً. ستكون هذه العاطفة أول محرّك لأعمال البشر». أما د. محمود السمرة، فقد استعرض كتاب د. إحسان عباس عن «الشعر العربي في المهجر». ويقول د. السمرة في الختام، مبدياً ملاحظات نقدية على شعر المهجر:

«هذه المدرسة المهجرية بالرغم من هذا يقعد بها عن الإبداع، الذي كنا نرجوه لها أمران: أولهما أن المحصول الثقافي لشعرائها - بوجه عام - محدود ضيق لا يتلاءم مع الموضوعات العميقة التي تناولوها، ولهذا جاءت أكثر أفكارهم سطحية لا تغوص إلى أغوار المشكلة. أما الأمر الثاني فهو أن لغة هؤلاء الشعراء لم تسلم من أخطاء لغوية وتعبيرية كانت أشبه بهنات تصدم الذوق في لوحة فائقة الجمال».

اتجاهات الأدب العربي

أما مقال «ثلاثة اتجاهات للأدب العربي الحديث»، فحددها بالأدب التقليدي، حيث يعمد الشاعر أو الكاتب إلى احتذاء أساليب القدامى، ومنه إنتاج المويلحي وحفني ناصف وأمثالهم، وأدب المهجر، وتكاد هذه الطريقة تضاد الطريقة السابقة, «وهي تتسم بالحفل للفكرة الطريفة والخيال الجامح والحركة والمزج بين المعاني الشرقية والغربية في أساليب يغلب عليها الرقة والسهولة والسلاسة، ومراعاة الموسيقى اللفظية، وإن كان يظهر عليها في الغالب الضعف وركاكة التعبير والتسامح أحياناً في الغلط اللغوي والنحوي وفي الدخيل من الألفاظ، وفي التعابير الإفرنجية مترجمة بلفظتها إلى العربية». أما الاتجاه الثالث فهو الأدب المثالي الذي «يجمع ثقافة الشرق القديم وثقافة الغرب الجديد».

صدرت مجلة العربي وسط اختلافات عربية وبداية انقسامات إلى جانب ظروف الحرب الباردة الدولية ومؤثراتها العقائدية، ثم الحرب الباردة العربية التي استعرت فيما بعد بين بعض الكتل العربية «الثورية» من جانب، وتلك «المحافظة» من جانب آخر.

وعندما بدأ الشقاق - على الأرجح - بين مصر والعراق، في زمن الرئيسين جمال عبدالناصر وعبدالكريم قاسم، وبين عموم المعتدلين والجانحين في الأوساط العربية، وجدت «العربي» نفسها في ورطة، ولهذا أكّدت في مقالاتها وبخاصة كلمات رئيس التحرير على حيادها، ولكن حتى مجرد الإشارة إلى الوحدة والقومية والعروبة في مقالات «العربي»، كان أمراً مزعجاً لبعض الدول والتيارات!

كتب رئيس التحرير: «لقد فرضت «العربي» على نفسها، فيما يتصل بالدول العربية جمعاء، الحياد أدق الحياد. ولكن لم يخطر على بال أبداً أن يكون من الخروج عن الحياد أن نتحدث في القومية العربية، أو أن ندعو إلى العروبة طاهرة خالصة نقية. إن كان الحياد هو السكوت عن معاني العروبة، إذن والله فهو الحيد والزيغ وضلال الطريق».

تميّزت تلك المرحلة كذلك باكتشاف الأدب الروسي ورواياته الخالدة وكبار أعلامه. وفي هذا العدد، قدم الباحث المصري علي أدهم (1897 - 1968) الروائي الروسي التحديثي الشهير «تورجنيف» للقرّاء. وكتب ملخصاً خطوات تطور الأدب في بلاد القياصرة بأنه «كان يغلب على المؤلفين الروسيين محاكاة الكتّاب الفرنسيين والإنجليز وكانوا تلامذة مجتهدين ومقلدين بارعين حتى ظهر «بوشكين» في أوائل القرن التاسع عشر، ووضع أساس الأدب الروسي الحديث، ثم تبعه «لرمنتوف» الذي أكمل عبقريته بإدخال عنصر الثورة والتمرّد في ذلك الأدب، وظهر «جوجول» وهو واضع أساس الواقعية في الأدب الروسي. ثم ظلت هذه الموجة في الصعود، حتى بلغت الذروة في واقعية «تورجنيف» و«دستوفسكي» و«تولستوي».

ولاحظ الباحث على هؤلاء أن معظمهم من الطبقة الأرستقراطية الروسية، طبقة ملاك الأرض والأقنان، إذ ظلت العبودية سائدة في شتى أنحاء روسيا حتى سنة 1816. وكان أكثر أفراد هذه الطبقة الأرستقراطية مثقفين ثقافة عالية. وقد ولد تورجنيف عام 1818 في هذه الطبقة، ودرس في جامعة موسكو وجامعة بتروغراد، وأخيراً في برلين ابتداء من عام 1838. وهناك أصبح من المعجبين بألمانيا والمتحمسين للثقافة الغربية. ويشيد على أدهم برواية «آباء وأبناء» بالذات من بين آثاره. ويقول إنها «مثل رائع لامتزاج الفكرة بالصورة، والغاية الفنية بالغاية الاجتماعية». وكان الروائي الروسي من أنصار الغرب، «يكره الحكم الجائر المستبد الذي كان يسود روسيا في عصره وينعي على قومه إمعانهم في الشراب وتركهم الأمور تجري في أعنتها».

ومما جاء في هذا العدد، في زاوية «مرآة الرأي الغربي»، نقد بريطاني لفلسفة التعليم الجامعي الأمريكية، التي تدافع عن فتح أبواب الجامعات لقبول أكبر عدد ممكن من الطلبة بحجة أن هذه الجامعات وجدت للطلاب النبهاء والمتوسطين:

«إن هذا النطام معمول به في أمريكا، ونظرة إلى ما كان من نتائجه تستطيع أن تبين لنا خطأ هذا الرأي أو صوابه. لقد ثبت بعد التجربة أن فتح الأبواب على مصاريعها في الجامعات لم يؤد إلى ارتفاع المستوى بل إلى هبوطه، ذلك لأن الأساتذة مهما كانوا أكفاء لايستطيعون أن يخلقوا في الطلاب المتوسطين والضعاف الذين يتسللون إلى هذه المعاهد بهذا النظام، موهبة ليست فيهم، بل على العكس يضطرون إلى خفض المستوى من أجلهم. وبهذا تضيع الفائدة المرجوّة من الجامعات. لعل تجربة الآخرين تعلمنا أن من الخير لوطننا أن نهدف إلى نظام تعليمي عال يفتح أبوابه لا لمن يستطيع دفع التكاليف اللازمة، بل لمن يستطيع أن يثبت أنه أهل عقلياً لمثل هذه الدراسة، ثم تتولى الدولة الإنفاق عليه».

التعليم.. للنخبة فقط؟

والآن، بعد نصف قرن، نجد أن الدعوة إلى حصر التعليم الجامعي بالنخبة تراجعت في كل مكان تقريباً، لصالح جعل الدراسة الجامعية كالتعليم العام، في متناول الجميع. وتساءل إنجليزي آخر في الزاوية نفسها من مجلة العربي عن «مستقبل الرجل الأبيض في إفريقيا»، وقال مجيباً: «إن للرجل الأبيض مستقبلاً في إفريقيا، ولكنه ليس مستقبلاً يجعله متميزاً عن سكان البلاد الأصليين، فلن يكون سيد إفريقيا، والإفريقيون مسودين. هذه هي الحقيقة، لقد تعلم الإفريقيون من الغرب أشياء كثيرة، ولكن يبدو أن بعض ما تعلموه وآمنوا به لا يسلّم لهم الغرب به على أنه من حقهم، ولهذا نرى أن الفرنسي بينما ينتفخ فوداه زهواً بالقومية الفرنسية، ينكر على الجزائريين أن يعتزوا بقوميتهم، ويرى في ذلك تمرّداً وبربرية. ونرى الإنجليزي يفخر بالديمقراطية التي تتمتع بها بلاده، ولكنه في الوقت نفسه، ينكر ذلك على أهل كينيا وأواسط إفريقيا. إن مستقبل إفريقيا بيد الإفريقي، وإنه لا محالة حاكمها قريباً».

ونحن اليوم، بعد مرور خمسة عقود على هذه التوقعات نرى صحتها، ولكن هل الشعوب والنخب الإفريقية الحاكمة أحسنت إدارة بلادها؟ الرأي لكم!

وفي هذا العدد من «العربي»، مقال بعنوان «الدرهم.. والدينار» عن بداية سك العملات العربية، ويقول كاتب المقال إن الخليفة عبدالملك بن مروان كان أول من فكر في سكها، كما نقش صورته مكان صورة الإمبراطور هرقل في المرحلة الأولى، ونقشت صورة الخليفة وقد أمسك سيفاً بيده اليمنى، وكان شعره مفروقاً.

وفي زواية «دردشة» معلومة طريفة بعنوان «حيوان لا يسبح»، فما هو؟ والجواب: «إن الجمل هو الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع أن يسبح في الماء. والسبب في ذلك أن توازنه يجعل رأسه يغطس في الماء فيغرق»!!

ولا ندري، فلربما حدث شيء مماثل للديناصورات كذلك فانقرضت. أما الجمل فنحن نسمّيه عادة «سفينة الصحراء»، حيث يسير فيها مبحراً أيامًا وأسابيع، ولم نسمه مثلاً «عابر المحيطات»! ويتذكر الواحد منا الصحراء عند سماعه بالجمل. وفي العدد مقال شائق مفيد عن تسمية «الربع الخالي». وهل هو في الواقع الصحراء الواسعة التي سمّاها العرب بالدهناء؟

ويقول كاتب المقال الأديب نبيه أمين فارس، وهو باحث فلسطيني معروف ولد في الناصرة سنة 1906، وتوفي فجأة في بيروت 1968، أنه رجع إلى كتب الجغرافيين العرب القدامى والمحدثين، فلم يعثر في أي منها على ذكر للربع الخالي، وكادوا يجمعون على الإشارة إلى تلك الصحراء الواسعة بالدهناء أو النفود أو الرمال.

ويقول إن البريطاني المعروف «ديسكون» في كتابه «عرب الصحراء» يؤكد ناقلاً حديث «راشد بن فهد آل عرجا» من قبيلة العجمان، أن «الربع الخالي» استعمال حضري لا يعرفه البدو.

أما الرحالة الشهير «دوتي» Doughty، فينقل رواية سمعها من شخص يدعي زيد صادفه في بعض رحلاته في صحراء العرب، ويقول زيد إن العرب «لايحبون الأتراك الدخلاء.. وإن الله قد قسم الأرض إلى أربعة أرباع، كان اثنان منها من نصيب بني آدم، والثالث وهبه الله ليأجوج ومأجوج، وهؤلاء هم شعب من الأقزام يفصل بيننا وبينهم سور، وسيشبون فوقه، ويكتسحون المعمور في آخر الزمان. ومن أقربائهم في الأرض الأتراك الأجلاف والفرس الملحدون. أما أنتم الإنكليز، فمثلنا من الذرية الحسنة الصالحة. وربع الأرض الرابع هو الربع الخالي، ويطلق هذا القسم في مفهوم العرب على صحراء البلاد العربية الواسعة التي يرون أنها خلو من الأحياء».

المسجد الأقصى قبل الأسر

وفي مجال المقالات المصوّرة، نشرت «العربي» استطلاعاً عن «المسجد الأقصى»: أولى القبلتين... وثالث الحرمين». وجاء في صدر المقال - الاستطلاع، «يصدر هذا العدد من «العربي» في الوقت الذي تصل فيه إلى القدس، القبة المعدنية التي تم صنعها في إيطاليا لتُركّب فوق الصخرة المقدسة، التي يقول المؤرخون القدامى إنها هي التي أخذ إليها أبو الأنبياء - سيدنا إبراهيم - ولده إسماعيل وتلّه للجبين، ليقدمه ضحية وقرباناً لرب العالمين، وأنها هي التي كان يعقوب يكلّم الله من فوقها، ومنها عرج نبي الإسلام إلى السماء في ليلة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى».

وجاء في المقال أن المسجد الأقصى ومسجد الصخرة قد تعرضا في تاريخهما الطويل لسلسلة من الزلازل العنيفة والأمطار الغزيرة، أصابتهما بكثير من التخريب وتركت بعض أجزائهما على وشك السقوط، حتى جاء الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، فأمر بهدمهما وبنائهما من جديد. وفي عام 86هـ، أي في عهد الوليد بن عبدالملك، تعرض المسجد لأول زلزال عنيف حدث بعد بنائه في شكله الجديد. فأخذ الوليد الذهب الذي كان يزيّن القبة وسك منه نقوداً أنفقها في ترميمه، وبعد ثلاثمائة سنة من ذلك العهد، أي في عام 1016م، ثم في عام 1067، تعرض المسجد لزلزالين آخرين فأعيد بناء قبته من جديد. وفي عام 1936 حدث زلزال عنيف جديد، تبعه زلزال آخر في سنة 1937، فقام المجلس الإسلامي الأعلى بإصلاحات عدة في المسجد.

وفي مقال عن عالم الإجرام، تحدثت «العربي» عن بائعي جثث الموتى! وجاء في المقال:

«كانت المستشفيات التعليمية في بريطانيا، في القرن التاسع عشر، تعتمد في تعليمها التشريحي لطلابها على جثث الموتى. وكانت تتزود بالجثث، إما من ملاجئ الفقراء المعدمين، أو من أقارب ميت يريدون أن يجنّبوا أنفسهم عناء الدفن ونفقته. وكانت هذه المستشفيات تدفع ما بين عشرة واثني عشر جنيهاً للجثة الواحدة، فأغرى ذلك فئة من الناس بسرقة الجثث من قبورها وبيعها للمستشفيات. ولم يكن في الطريقتين الأوليين ما يؤاخذ عليه القانون، كما لم تكن سرقة الجثث من القبور تعتبر جريمة، وإن كانت تثير سخط الرأي العام واشمئزازه. ولكن ظهرت هناك فئة رأت أن تُريح نفسها حتى من عناء نبش القبور، وذلك بأن تتسقط البائسين من الأحياء، الذين ليس لهم مَن يسأل عنهم، فتقودهم إلى ركن منزوٍ، وتقتلهم بطريقة لا تترك للطبيب مجالاً للشك في أن هذا الموت كان طبيعياً»!!

ولكن الشرطة كانت بالمرصاد لهذه الجرائم، ونجحت في إيقافها.

ونختار للقارئ سؤالاً طريفاً من أسئلة زاوية «اختبر معلوماتك العامة» في العدد نفسه، وهو: «أيهما أسهل على السابح أن يسبح في المياه القليلة العمق، أم البعيدة الغور؟

وننتقل أخيراً إلى نكتة العدد.

قال الصديق للزوج:

- كيف انتهت معركة الأمس بينك وبين زوجتك؟!

الزوج: على أحسن ما يكون.. لقد أجبرتها على الركوع على يديها ورجليها!

الصديق متلهفاً: وماذا قالت لك؟

الزوج: قالت «اخرج من تحت السرير يا جبان»!

بقى الآن أن نجيب عن سؤال اختبار الذكاء، وهو، كما جاء في العدد نفسه: «لا علاقة بين عمق الماء وسهولة السباحة أو صعوبتها، فالأمران سيان».