بعد أن دخل مشروع (قناة السلام) دائرة الاهتمام الدولي, جدير بالأمة
العربية أن تفكر في العواقب التي ستنتج عنه, لأنه ليس مشروعًا هندسيًا فحسب, بل
ستكون له آثار وعواقب سياسية واجتماعية واقتصادية وبيئية, بل هو مقدمة لأهداف
عالمية تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية لما ترقبه من سياسات لترسخ أقدام ما
تصبو إليه بمشروعها عن (الشرق الأوسط الكبير), والمشروع بحذافيره قد يوطد التعاون
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل, كما هو واضح من تسميته, وقد يزيد التعاون القائم
بين الأردن وإسرائيل من طرف آخر.
ولكن الذي لا يخفى على كل لبيب, أن المشروع له جذور تاريخية وضعها
مخططو الصهيونية العالمية, ليكرّسوا به الوجود في الأرض المحتلة التي يعتبرونها
(أرض الميعاد) حسب ركائز دينية. إذ تمتد هذه الجذور إلى أفكار تولى إبرازها إلى
عالم الوجود المفكر الصهيوني العتيد (بنيامين هرتزل) منذ 1902, لكن كانت فكرته
قائمة على شق قناة تنافس قناة السويس تبدأ من البحر الأبيض وتنتهي بالبحر الأحمر,
عبر البحر الميت مع ربطه بنهر الأردن. وقد روّجت بريطانيا للفكرة إبان وضعها فلسطين
تحت الانتداب, ولكن المشروع لم ير النور لحاجته إلى تمويل كبير, ولوجود عقبات
طوبغرافية وسياسية.
غير أن المشروع الصهيوني لم يخمد, كما أن الأطماع التي قام عليها في
الفكر اليهودي, عادت لتبرز من جديد في كتاب (شيمون بيريز) عن (الشرق الأوسط الجديد)
الذي نشره عام 1995, ومن ثم, فإن السبب الجلي والواضح لإعادة إحياء المشروع القديم
مع شيء من التحرير, هو أنه سيعطي (قبلة الحياة) للبحر الميت قبل أن يتحول إلى بحيرة
من الملح, بعد أن انخفض مستواه دون توقف منذ عقود عدة. أو بمعنى أدق, فإن معاهدة
السلام بين الأردن وإسرائيل التي وقعت عام 1994, أصبحت مسوغًا لتحوير المشروع
القديم, وخلع ثوب جديد على فكرته, ليصبح أكثر تقبلا لدى دول الجوار لإسرائيل, وفي
الوقت نفسه أكثر نفعًا له عبر ما تكشف عبر قرن من الزمان, فالبحر الميت سوف يدخل
بمشروع ترعة السلام إلى غرفة الإنعاش, وإسرائيل لن تغرم شيئًا, لأن الدول الكبرى
تساند المشروع وتمنحه مباركتها وتمويلها لدراساته, والولايات المتحدة ماضية في
مساندتها بسياسة الداهية هنري كيسنجر (خطوة إثر خطوة).
المشروع ليس جديدًا
في عام 1850, طرحت فكرة توصيل المياه بين البحرين الأبيض والأحمر لتصب
في البحر الميت في كتاب ألفه مهندس بريطاني. وعندما استحكمت أزمة الطاقة العالمية
خلال السبعينيات من القرن الماضي, وجدّ كثيرون في البحث عن مصادر جديدة, قدّم وزير
الطاقة الإسرائيلي وقتئذ مشروع حفر قناة تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الميت.
وزين لفكرة المشروع أنه بالإضافة إلى كونه مصدرًا للطاقة, فإنه سينشط السياحة في
مناطق عمرانية جديدة, ويمكن إقامة محطات تحلية للماء عليه, وقد ظل المشروع قيد
الدراسة حتى عام 1985 بواسطة لجان ومتخصصين, حتى انتهى الأمر إلى الرفض نظرًا لعدم
جدواه الاقتصادية وللتكاليف الباهظة, وبزعم أن المسار تكتنفه مشاكل هندسية
وطوبوغرافية عدة قد تحول دون إتمام التنفيذ.
وفي الثمانينيات, طرح مسار آخر للمشروع يربط البحر الميت بالبحر
المتوسط من خلال قطاع غزة, وسمى بمسار (القطيف), وقد رفضته مصر والأردن عند طرحه في
الجمعية العامة للأمم المتحدة, حيث تبين أن الغرض الأساسي من المشروع هو استخدام
المياه في أعمال التبريد في مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي) غير أنه بعد بضع سنوات
تغيرت الأمور, ودخل المناخ السياسي في إسرائيل وبعض الدول العربية المحيطة مرحلة
جديدة, كان من أهمها توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل 1994, فأعادت الأردن
طرح فكرة جديدة للمشروع شهدتها اجتماعات (المنتدى الاقتصادي العالمي) الذي انعقد في
الأردن عام 2003. وتمثلت الفكرة الأردنية في إحياء مشروع (قناة السلام أو أنبوب
السلام), الذي يربط بين خليج العقبة والبحر الميت. وقد قام بعرض المشروع كل من وزير
البنية التحتية الإسرائيلي ونظيره الأردني, وقد لقيت الفكرة مباركة ابتدائية لدى
ممثلين للأردن وإسرائيل وللأمم المتحدة والبنك الدولي.
غير أن السيناريو تكرر عام 2005 في المنتدى الاقتصادي نفسه, ولكن في
ظروف مغايرة تدعونا للتوقف. كان أولها مباركة من الولايات المتحدة الأمريكية التي
يبدو أنها أعطت هذه المباركة بعد غياب الزعيم الفلسطيني الراحل (ياسر عرفات) عن
الساحة السياسية, وبعد أن سمحت للسلطة الفسلطينية أن تدخل طرفًا ثالثًا باعتبار ما
سيكون في شأن الضفة الغربية, وفي الوقت نفسه لدعم أواصر التعاون بين السلطة
الفلسطينية وإسرائيل, على أمل أن تصبح قناة السلام معبرًا يدفع عملية السلام بينهما
إلى الأمام.
البحر الميت... يموت
على مدى القرن الماضي, لم تكن هناك مخاوف من تدفق المياه من البحر
الأحمر إلى البحر الميت, فالبحر الأخير منسوب المياه فيه يتأرجح بين (405,375) متر
تحت سطح البحر, غير أن الدوافع التي عجلت بإبراز مشروع (قناة السلام) في السنوات
الأخيرة هي الانخفاض المستمر والمتوالي في هذا المنسوب. الذي بدأ في الازدياد بمعدل
بين (95.50) سنتيمتر سنويًا, ويرجع ذلك إلى تحويل مصادر المياه التي كانت تصب آنفًا
في البحر الميت, إلى التجمعات السكنية المحيطة به. وعلى سبيل المثال, فإن مياه نهر
الأردن وروافده, عمدت إسرائيل إلى تحويل ما يقرب من ألف مليون متر مكعب منها
لتستخدم كمياه للشرب في المستوطنات, أو من بحيرة طبرية للري في صحراء النقب, كما أن
مياه نهر اليرموك مازالت تحول إلى قناة الملك عبدالله في الأردن أو تستغل في سورية,
وفضلاً عن ذلك, فقد أقيمت سدود عدة شرقي البحر الميت ونهر الأردن. فكانت محصلة كل
هذه التحويلات أن المياه السطحية التي تصب في البحر الميت انخفضت نسبتها إلى 15%
عما كانت عليه في الخمسينيات, وما تبقى لا يزيد على (300) مليون متر مكعب من المياه
المالحة تصب في البحر الميت فتزيد من ملوحته. وزاد الطين بلة أن المشاريع الصناعية
المقامة جنوب البحر, وأهمها الصناعات الكيميائية, تستهلك قدرًا كبيرًا من
مياهه.
وتشير الدراسات التاريخية إلى أن متوسط منسوب المياه في البحر الميت
ظل مدة طويلة على ارتفاع (5ر390) متر تحت مستوى سطح البحر. وأن هذا المنسوب أخذ في
الانخفاض حتى بلغ في عام 2003 (410) أمتار تحت سطح البحر, الأمر الذي حفز كثيرًا من
الخبراء إلى القول بأن البحر في طريقه إلى الجفاف, أو على الأقل التحول إلى مستنقع
من الأملاح المترسبة والمتبلورة, التي أهمها كلوريد الصوديوم والبوتاسيوم. ويزيد من
تفاقم المشكلة أن درجة حرارة المناخ السائد في المنطقة تصل إلى (50) درجة مئوية في
الصيف, بالإضافة إلى وجود عدد كبير من مصانع الكيماويات التي تستهلك قدرًا كبيرًا
من المياه, لذلك اهتم بمشكلة البحر الميت, عدد كبير من علماء الدول المحيطة به.
وصدر عنه أكثر من (100) مقال, واستخدمت النمذجة الرياضية والحاسوبية في بعض
الدراسات التي أجريت في بريطانيا وألمانيا, وانتهت كل الدراسات إلى أن منسوب المياه
سوف يستمر في الانخفاض, ويمكن أن يبلغ (100) متر خلال مائة عام. وقد أجريت دراسة
جادة, وضعت في تقديرها المدى الطويل الذي يمكن أن يستقر عنده مستوى المياه, بتطبيق
نظريات رياضية ومناخية وحرارية, وانتهت إلى أن البحر لن يجف تمامًا, بل سيتوقف
مستواه عند ما يقرب 510 إلى 680 مترًا تحت سطح البحر خلال مدة تتراوح بين 300و400
سنة المقبلة, إذا لم يتم الإنقاذ, بما يعني أن الانخفاض سيظل مستمرًا على مر السنين
ولكن ببطء شديد.
خط أنابيب بدل القناة
بعد أن نجحت تقنية مد خطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعي, وانتشرت في
كثير من الدول, وعبر القارات خلال العقود الأخيرة, تبدلت فكرة شق القناة إلى البحر
الميت, وأصبح الحل المثالي هو مد خط للأنابيب لمسافة 180كيلو مترًا, ويكون مكشوفًا
في بعض أجزائه, ومن ثم سوف تنخفض التكلفة من مليارات عدة من الدولارات إلى بضع
مئات. وقد وافق البنك الدولي على تمويل المشروع, لكن انتهج أسلوبًا علميًا هو تمويل
دراسة جدوى سوف تستمر (24) شهرًا, وبتكلفة تبلغ 5ر15 مليون دولار, سوف تقدمها
الولايات المتحدة واليابان وبعض دول الاتحاد الأوربي. ونظرًا للأهمية الدولية
والإقليمية لحوض البحر الميت, فإن الدراسة ستنفذ بطريقة شفافة بمشاركة الجهات
الثلاثة المستفيدة والمجموعة الدولية, كما سيتم إنشاء صندوق للتمويل بإدارة البنك
الدولي. وستقوم مجموعة من الخبراء الدوليين بمراجعة إجراءات تنفيذالدراسة ونتائج
خطواتها وإعلان تقدمها على موقع إلكتروني في شبكة المعلومات الدولية
(الإنترنت).
وتشير الدراسات الهيدروليكية للآثار التي سوف تترتب على قناة أو أنبوب
السلام, إلى أنها سوف تتوقف على الطريقة التي ستتدفق بها المياه من البحر الأحمر
إلى البحر الميت. إذ قد تصب المياه على عمق تحت سطح مياه البحر الأخير, أو قد تنساب
فوق سطحه, ففي الحال الأولى, سيقل الوقت اللازم لإرجاع منسوب مياه البحر الميت إلى
المنسوب المطلوب, وستقل الملوحة بنسبة كبيرة, الأمر الذي سيؤثر سلبًا في الصناعات
الكيماوية المقامة على شاطئيه. أما في الحالة الثانية, فإن عودة المنسوب إلى ماضيه
سوف يستغرق وقتًا أطول, وعندما يرى المشروع النور بعد دراسة الجدوى, فإن خطوات
التنفيذ سوف تتطلب ما بين 5 و10 سنوات.
بيد أنه في كلتا الحالتين, سوف تكون هناك عواقب كثيرة للمشروع, تتوزع
بين كونها اقتصادية واجتماعية وبيئية, إلى جانب كثير من التوقعات السياسية, فمن
الناحية الاقتصادية, لاشك أن تدفق ما يقرب من (1800) مليون متر مكعب من الماء
سنويًا في منخفض البحر الميت, يتيح المجال للاستفادة من وجود فرق في المنسوب بين
سطحي البحر الأحمر والبحر الميت في توليد الطاقة الكهربائية, وفي عمليات لتحلية
المياه, والمقدر أن المشروع - بعد إتمامه - سوف يرفع طاقات محطات تحلية المياه
القائم بعضها حاليًا, إلى (850) متر مكعب سنويًا لدفع مياه الشرب في نهر الأردن.
كما أنه سوف يزيد الطاقة الكهربائية بمقدار (550) مليون وات. ومن ثم فسوف تتحول
الأراضي المهجورة والتي جفت وجدبت حول شاطئ نهر الأردن وحوض البحر الميت نفسه من
جديد إلى أراض خصبة, ومن السهل عودة الزراعات إليها. ومع نمو هذا المجتمع الزراعي,
سوف تزدهر السياحة وتزداد التجمعات السكنية وتشق كثير من الطرق, لتمتد شرايين
الحضارة في مناطق هُجرت منذ سنوات عدة.
ولا يخفى أن للمشروع جوانب بيئية سلبية لابد من الإشارة إليها, وعلى
رأسها زيادة منسوب المياه الجوفية في المنطقة, خاصة وأنها مياه مالحة لها تأثيرها
في نوعية الزراعة, وسوف تظهر أخطار بيئية تتمثل في نمو الطحالب في البحر, الذي
يُنعت بأنه ميت لعدم قدرة الأسماك على العيش في ملوحته, ولذلك يُحتمل أن تظهر بعض
الأحياء المائية فيه, ولاشك أنها ستؤثر في المصانع التي على ضفافه, كما أن السدود
القائمة حاليا, لابد من تقويتها. والمنطقة بكاملها سوف تكون عرضة للزلازل, تحقيقًا
للقاعدة العلمية المعروفة لزيادة وزن المياه على الألواح القارية للمنطقة وفقًا
للمثل الذي يقول:
(إذا حفرت بحيرة فتوقع زلزالاً) (Dig a Lake, expect a quake), ولاشك
أن العواقب البيئية سوف تمتد إلى البحر الأحمر, فسحب هذه الكميات الضخمة من مياهه
سوف يغير من التيارات المائية السائدة فيه منذ قرون, كما أن الثروة المائية
المتمثلة في أسماك وتجمعات شعابه المرجانية, سوف تتغير وقد ينجرف كثير منها مع
تيارات السحب الدائمة, والتي قد تسفر عن تغير في طبيعة المدن الشاطئية على ضفاف
خليج العقبة وشواطئ السعودية ومصر.
الحقيقة الغائبة
لقد تم الاتفاق على هذا المشروع في المنتدى العالمي بالأردن كما أشرنا
من قبل, ومثّل الأطراف الثلاثة مندوبون لهم وزنهم السياسي, وهم وزير المياه والري
الأردني, ووزير البنية التحتية في إسرائيل, ووزير التخطيط الفلسطيني, وبحضور مديرة
البيئة والمياه والتنمية في الشرق الأوسط بالبنك الدولي. وقد أشاروا جميعهم بحماس
إلى أن الاتفاق يعتبر مؤشرًا لزيادة التعاون بينهم, لترسيخ أسس السلام في المنطقة,
غير أن استقراء مجمل الأحداث السياسية على مر العقود الماضية, والنظر إلى ما آلت
إليه قرارات المؤتمرات الإقليمية ومحكمة العدل الدولية والمنظمات العالمية, يوضح أن
إسرائيل ضربت بأغلبها عرض الحائط. لذلك فإنه في ضوء الصلف والاستئساد الإسرائيلي
المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية, لا يمكن تجاهل وجود ظلال من الشك عن احتمال
اختلاف ذرائع للالتفاف حول شروط المشروع أو استغلاله قرب نهايته. هذا بالرغم من أن
الشروط المرجعية التي ووفق عليها بشأن دراسة الجدوى, تنص على وجود لجنة من (14)
عضوًا, أربعة منهم لكل طرف من الأطراف الثلاثة, وعضوان من البنك الدولي, وقد اشترطت
السلطة الفلسطينية ضرورة الموافقة بالإجماع على القرارات بشأن نتائج دراسة الجدوى,
وليس بالأغلبية.
وفي ضوء تفكيك المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة, والتطلع إلى خريطة
الطريق, فإن الأيام حبالى وقد تلد كل عجيب, وقد تنتهي دراسة الجدوى المحدد لها
عامان, وسوف يدخل مشروع أنبوب السلام مرحلة جديدة تحتاج إلى تمويل ضخم قدر في عام
1984أنه يبلغ (4ر1) مليار دولار, ثم قفز إلى (3) مليارات في عام 1994, لاشك أنه
سيقرب من (5) مليارات دولار, لو أذن الله له التنفيذ.
إن التقييم الكلي للمشروع, يشير بوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي سيجني
أكبر الفوائد منه, فسوف يستبدل نظم تبريد مفاعلاته النووية الجديدة التي في النقب
والتي تتم حاليًا بالهواء بنظام تبريد بالماء, كما أنها سوف تستمر في استغلال
المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية, وتستولي على مزيد من مياه نهري اليرموك
والأردن. ولاشك في أن حماس إسرائيل لتنفيذ المشروع, تصاحبه علامات استفهام كبيرة,
قد توقظ بعض النيام, فالثعالب تقبع خلف (الجدار) تخطط لشرق أوسط جديد, ولسوق
اقتصادية كبيرة بدأت تفرش ساحتها ببصمات تطبيع طي اتفاقيات سلام موقوت. والثعلب
عندما يعجزعن التهام فريسته دفعة واحدة بكاملها, يعمد إلى قضمها قطعة إثر أخرى,
لذلك لا بأس من رفع شعار السلام بأنبوب السلام, ليكون خطوة على الطريق إلى البحر
الأبيض, كما أشار نبي صهيونية القرن العشرين (هرتزل), لتكتمل السيطرة على أراض
جديدة في فلسطين وغير فلسطين. ولابأس من نشر غمامات تضليل متعمدة كمثل تلك التي
أطلقها (نتنياهو) عن خط للسكك الحديدية يمضي موازيًا لأنبوب السلام ليصل بين
البحرين الأحمر والأبيض, فالزمن كفيل بتطوير المجرى أو تعديله. وفي عام 1950 قام
المهندس الأمريكي (والتر لوديرملك) بدراسة عن حفر قناة تمتد من البحر المتوسط إلى
البحر الميت عبر صحراء النقب, وقام فريق إسرائيلي عام 1977 بتحديد أربعة مسارات
مختلفة لهذه القناة.
ولنتذكر أن شعار الصهيونية (من النيل إلى الفرات) قائم فوق مدخل
الكنيست يحدد هذا الهدف المرتجى وغاية المبتغى, بلا خجل ولا وجل.
- إن المرأة التي تمنحها الأقدار جمال النفس مشفوعًا بجمال الجسد
هي
حقيقة ظاهرة, غامضة نفهمها بالمحبة ونلمسها بالطهر.
وعندما نحاول وصفها
بالكلام
تختفي عن بصائرنا وراء ضباب الحيرة والالتباس.
(جبران خليل جبران)
عن العربي
اتصل بنا
قصص على الهواء
