استندت الثورة البلشفية في روسيا، في عام 1917م، إلى سلاح ثوري مستورد من غرب أوربا، ومن ألمانيا بالذات، بعد أن شرع هذا السلاح يعلوه الصدأ من موطنه الأصلي، وأعني به النظرية الماركسية، التي شرع حملتها من تلامذة ماركس وإنجلز المباشرين، ينصرفون عنها، أو ينادون بمراجعتها للتخلص من كثير مما تقادم من آرائها وعفا عليه الزمن، وعلى رأس هؤلاء "إدوارد برنشتاين، الذي نادى بالتحول التدريجي للاشتراكية، عن طريق تحقيق بعض الإصلاحات لتحسين مستوى معيشة الطبقات العاملة في إطار النظام الاقتصادي الرأسمالي، بدلًا من تحريضهم -أي العمال- على الثورة عليه، كما كانت تنادي الماركسية التقليدية. ولقد كانت المهمة الأولى والأساسية لزعيم البلاشفة الروس، فلاديمير إليتش لينين، هي منع تسرب هذه الأفكار الإصلاحية، التي شرعت تسود الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إلى نظيره الروسي، والمحافظة على الروح الثورية لهذا الأخير حية متقدة. حيث كانت تواجهه مهمة ثورية لم تعد تواجه الاشتراكيين الألمان، وأعلن من خلال نقده لبرنشتاين وأمثاله من المراجعين والإصلاحيين، الذين وصفهم بالانتهازية، أن الطبقة العاملة الروسية قد أصبحت هي طليعة البروليتاريا العالمية، بدلًا من الطبقة العاملة الألمانية، التي كانت تختص بهذه الصفة، منذ أيام قيادة ماركس وإنجلز للحزب السياسي الممثل لها، وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، واللذين عانيا ذل الهزيمة والحسرة، حينما شرعت قيادة هذا الحزب تئول إلى تلامذتهما المارقين من الإصلاحيين والانتهازيين، كما وصفهم لينين! وكان لدى لينين تفسيره الخاص بهذا التحول، وهو أن الرأسمالية في البلدان الصناعية المتقدمة في غرب أوربا، قد دخلت مرحلةٌ جديدةٌ لم يشهدها ماركس ولم يستطع أن يرصدها تمامًا، وهي مرحلة الإمبريالية. حيث شرعت تلك البلدان تتسابق إلى الغزو الخارجي وتكوين الإمبراطوريات الضخمة، وذلك ليس بغرض اتخاذها أسواقًا لتصدير منتجاتها الصناعية فحسب، بل لتصدير رأس المال إليها للاستثمار النشط، حيث أصبحت الشرائح العليا للرأسمالية العالمية -في عهدها الإمبريالي- هي الرأسمالية المالية المتحكمة في البنوك والبورصات وسائر أسواق المال، بدلًا عن الرأسمالية الصناعية والتجارية، التي أصبحت بكل ما تملكه تحت رحمة الرأسمالية المالية. ومن خلال الأرباح الضخمة المتدفقة من المستعمرات والاستثمارات الإمبريالية فيها، استطاعت رأسمالية البلدان المتقدمة أن تلقى "بعض الفئات" إلى عمالها وترفع مستوى معيشتهم، وأن ترشو وتقرب بعض قياداتهم السياسية، الذين "تبرجزوا" أي صاروا "برجوازيين" في أسلوب معيشتهم، وسمحت لهم الطبقة الرأسمالية المالكة الحاكمة، حتى بالمشاركة في الحكم، عن طريق لعبة الانتخابات البرلمانية!.

أما الطبقة العاملة الروسية، فكانت أبعد ما تكون عن ذلك، فقد ظلت فريسة البؤس والشقاء، شأنها شأن الطبقات العاملة في غرب أوربا، عند بداية الانقلاب الصناعي، الذي واكبه ظهور الأفكار الاشتراكية المنادية بالثورة على النظام الرأسمالي، وعلى رأسها الماركسية. وكانت روسيا بالإضافة إلى كونها بلدًا استعماريا، حيث تسيطر على إمبراطورية ضخمة من الشعوب التابعة في آسيا وشرق أوربا، هي ذاتها فريسةٌ للنهب الاستعماري الوافد من الغرب الرأسمالي في مرحلته الإمبريالية !.

مراجعة الماركسية

ولكن لينين ذاته، على الرغم من إدانته للمراجعين، اضطر بدوره إلى مراجعة بعض الأفكار الأساسية في الماركسية، واعتبر ذلك تطويرًا لها لكي تواجه الظروف العالمية المتغيرة - من ذلك:

كانت الماركسية الكلاسيكية تعتبر أن الثورة الاشتراكية سوف تتحقق في البلدان الرأسمالية المتقدمة أولًا، وفي عدة من تلك البلدان في وقت واحد، بعد أن يتم "احتبال جميع البلدان في شبكة السوق العالمية للرأسمالية"، وقد رفض فردريك إنجلز، رفيق ماركس في نضاله الثوري، وفي صياغة النظرية الماركسية، ما زعمه أحد الاشتراكيين الروس واسمه "تكاتشوف" في عام 1874م، عن إمكان حدوث ثورة اشتراكية قريبة في روسيا! ورد عليه بقوله :

"إن الثورة التي تسعى الاشتراكية الحديثة لتحقيقها، هي باختصار انتصار البروليتاريا على البرجوازية، وإقامة نظام جديد للمجتمع عن طريق هدم جميع المميزات الطبقية، وهذا لا يحتاج إلى بروليتاريا تحمل عبء الثورة فحسب، بل إلى برجوازية تتطور على يدها قوى الإنتاج إلى الحد الذي يسمح بالقضاء على جميع المميزات الطبقية..". ولكن لينين عاد في عام 1917م، لكي يؤكد ما زعمه تكاتشوف من قبل، وأكثر من ذلك تصدى بذاته لتحقيق أول ثورة اشتراكية في التاريخ، في ذات البلد المتخلف، وهي روسيا! وذهب في تفسير ذلك إلى أن العامل الحاسم في الثورة لم يعد هو التناقض الرئيسي بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة الضخمة المنظمة، في البلدان الصناعية المتقدمة - كما كانت تنادى الماركسية التقليدية، بل البلد المرشح لتلك المهمة هو الذي يكون فيه التناقضات الإمبريالية مجتمعة أكثر من سواها، وأن روسيا كانت كذلك، وكانت حبلى بالثورة، حيث يقوم إلى جانب التناقض ما بين الطبقة الرأسمالية فيها، وطبقة العمال الصناعيين المحدودة العدد نسبيا، بالقياس إلى البلدان الصناعية المتقدمة، تناقضات أخرى، منها التناقض ما بين هذه الرأسمالية ذاتها، والطبقة الحاكمة من ملاك الأرض الإقطاعيين، الذين تمثلهم القيصرية والكنيسة الأرثوذكسية، وبين هؤلاء الأخيرين والفلاحين الذين لم يكادوا يتحررون من رق الأرض، والمؤهلين للتحالف مع العمال في ثورتهم على جميع الطبقات المالكة، وفوق ذلك التناقض ما بين الاستبداد القيصري والشعوب غير الروسية التي تعاني من القهر القومي واستعلاء القومية الروسية عليها.

وبناءً عليه اعتبر لينين أن "التحالف مع الحركة الوطنية في المستعمرات" هو ضرورة لنجاح الثورة الاشتراكية سواء في روسيا أو خارجها، ودعا مسلمي العالم إلى أن يستيقظوا ويهبوا للثورة على غزاة بلادهم من المستعمرين الأوربيين!. ولكن الثوار الاشتراكيين الروس بقيادة لينين، واجهتهم خيبة أمل كبرى، بعد نجاحهم في الاستيلاء على الحكم في روسيا في عام 1917م، فقد كانوا يتوقعون أن تكون بلدهم هي الشرارة التي سوف تشعل الثورة الاشتراكية العالمية في جميع البلدان وخاصة في بلاد الغرب الصناعية المتقدمة، ولكن ثورتهم تلك لم تحدث إلا صدى محدودًا، في ألمانيا أساسًا، حيث حاول بعض الثوريين من أمثال " كارل ليبنخت و"روزًا لوكسمبرج إشعال ثورة اشتراكية مشابهة للثورة الروسية، ولكنهما فشلًا في ذلك، ولقيا مصرعيهما رميا بالرصاص في شوارع برلين!

وبعد أن انتهت حروب التدخل، التي شنتها بعض الدول الرأسمالية على روسيا الثائرة، بهدف قمع الثورة فيها، دعا بعض الثوار الروس إلى ما يسمى "بالثورة الدائمة"، بمعنى الاستمرار في الحرب، بهدف فرض التحول إلى الاشتراكية في البلاد التي تصدت لمحاربتهم! على الرغم من كون احتمال الهزيمة كان هو الأرجح، ولعلهم كانوا يفضلون أن تلقى بلادهم هذه الهزيمة، على العزلة التي فرضت عليهم، وعلى التحدي الكبير الذي واجههم، وهو محاولة تحقيق المجتمع الاشتراكي في أكثر بلدان أوربا الرئيسية تخلفًا من الناحية الصناعية، بالمخالفة لكل تعاليم الماركسية، التي تعتبر إمكان تحقيق الاشتراكية متوقفًا على بلوغ مستوى مرتفع جدا من الإنتاج الصناعي، كما تقدم ذكره في رد إنجلز على تكاتشوف.

وكان هدف لينين من إعلان السياسة الاقتصادية الجديدة، بعد مرحلة شيوعية الحرب، هو استخدام بعض الطاقة الاقتصادية للرأسمالية المهزومة سياسيا في إنعاش الاقتصاد الروسي، تمهيدًا للتحول المستهدف للاشتراكية!

وإزاء عزلة روسيا في هذا المضمار، أعلن لينين استراتيجية جديدة لحزبه السياسي، الذي أطلق عليه اسم "الحزب الشيوعي" تمييزًا له عن الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في غرب أوربا، والتي اتهمها بالمروق وخيانة الاشتراكية. ومؤدى هذه الاستراتيجية هو : "تدعيم ديكتاتورية البروليتاريا في بلد واحد، واتخاذها قاعدةً لإسقاط الإمبريالية في جميع البلدان"!

*وفي موضوع "ديكتاتورية البروليتاريا" هذا، أقدم لينين على مخالفة، أو مراجعة جديدة للماركسية الكلاسيكية، فعلى الرغم من كونه ماركسيا كان يستخدم هذا التعبير، إلا أنه كان يرى أن الإطار الصحيح لممارسة هذه الديكتاتورية، هو "الجمهورية الديمقراطية النيابية"، التي وجدت صيغتها في العهد الرأسمالي، بحيث يتحول جهاز الدولة من أداة في أيدي الرأسماليين إلى أداة في أيدي الاشتراكيين.

ولكن لينين ذهب إلى أن جهاز الدولة الرأسمالي لا يصلح لهذه المهمة، لا هو ولا الديمقراطية البرجوازية، وبدلًا من ذلك دعا إلى تدمير جهاز الدولة الرأسمالي، وإنشاء جهاز جديد، يخضع لسلطة جديدة تتمثل في السوفييتات، أي مجالس العمال والجنود، وبناءً على ذلك أرسل جنوده لفض الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية التي كان انتخابها قد تم لوضع دستور جديد للبلاد، وذلك تطبيقًا لشعار"كل السلطة للسوفييتيات"! وذهب في التنكر للديمقراطية البرجوازية إلى حد إلغاء جميع الأحزاب السياسية، فيما عدا الحزب الشيوعي الحاكم، الذي شرع يمارس ديكتاتوريته باسم البروليتاريا!. ومن ضمن الأحزاب الأخرى التي تم حلها، "حزب الاشتراكيين الثوريين"، الذين كانوا حلفاء للحزب الشيوعي الروسي، المسمى بالحزب البلشفي، في الثورة على الحكومة الانتقالية التي حكمت البلاد ما بين الثورة الأولى على القيصرية في مارس عام 1917م، والثورة الثانية الاشتراكية التي قادها البلاشفة في أكتوبر من العام ذاته.

وقد أعقب هذا التحول الدرامي من جانب البلاشفة ضد الديمقراطية، ازدياد الهوة تباعدًا بينهم وبين الاشتراكيين الديمقراطيين في غرب أوربا، بمن فيهم ذوو النزعة الثورية، الذين أيدوا ثورة البلاشفة، وكانوا حلفاء لينين في صراعه ضد المراجعين والإصلاحيين، وعلى رأس هؤلاء الذين أيدوا ثورة لينين في كل شيء - إلا موضوع الديكتاتورية- كارل كاوتسكي الزعيم الاشتراكي اليساري الألماني، الذي ألف لينين ضده كتابًا يصفه فيه بالمرتد!

ولم يستطع البلاشفة أن يستمروا في الزعم بأنهم يمثلون الماركسية الحقيقية، إلا من خلال إلحاق اسم لينين بها علمًا على مذهبهم، الذي أصبح يعرف باسم الماركسية اللينينية!

بناء الاشتراكية

وكان على لينين أن يخطو خطوة جديدة، في مفارقة الماركسية التقليدية وصياغة المذهب الذي يحمل اسمه إلى جوار اسم ماركس، ويعكس الواقع الاقتصادي المتخلف للمجتمع الذي أصبح يحكمه، فبعد أن كانت الماركسية الخالصة تدعو إلى تحقيق الاشتراكية باعتبارها ثمرة للتقدم الواسع النطاق في الإنتاج الصناعي، صك لينين صيغة "بناء الاشتراكية"، ومؤداها أن تقوم الدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي بمحاولة تحقيق التقدم الصناعي والاقتصادي الذي كان من المفروض أن تقوم به الرأسمالية! والواقع إن الدولة "الاشتراكية" في العهد السوفييتي، كانت في جهودها لإنجاز التقدم الصناعي، إنما تتمم العمل الذي بدأ في عهد القيصر بطرس الأكبر، وفي ظل حكم استبدادي شبيه بحكمه، وأنها في واقع الأمر إنما كانت تنتزع "فائض القيمة" - من العمال لتحقيق التراكم الرأسمالي المتمثل في بناء المصانع وآلاتها الضخمة، وحينما احتج بعض العمال على ضعف أجورهم بالقياس إلى الجهد الذي يبذلونه، لم تتردد "دولة العمال والفلاحين" -كما كان البلاشفة يطلقون عليها- في قمع مظاهراتهم وسحقها بالدبابات! حدث ذلك في عهد ستالين خليفة لينين في قيادة الحزب الشيوعي والدولة السوفييتية، والذي تولى العبء الأكبر، في العملية الاقتصادية التي أطلق عليها زعيمه الراحل اسم "بناء الاشتراكية"!

الاستفادة من الماركسية

وإذا كانت الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، قد أعرضت الأحزاب الاشتراكية فيها عن الأخذ باتجاه الدولة السوفييتية سياسيا، حرصًا على الديمقراطية فإن بعض هذه البلاد، كان الاشتراكيون الديمقراطيون فيها يصلون أحيانًا إلى الحكم، ويحاولون تحقيق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للطبقات العاملة فيها، وقد أقدمت بعض الحكومات الاشتراكية في غرب أوربا، على تأميم كثير من الصناعات الرئيسية فيها، وإن كانت قد عادت بعض هذه البلدان إلى إلغاء كثير من تلك الإجراءات حينما اكتشفت أن من الأفضل اقتصاديا تركها في يد القطاع الخاص لإدارتها. كانت الاستفادة الحقيقية في تلك البلاد من النقد الماركسي للرأسمالية، هو في تحسين مستوى معيشة العمال وتأمينهم ضد البطالة والعجز.. الخ، أما مسألة ملكية وسائل الإنتاج، فقد استقرت الأمور فيها على عدم الانحياز إلى شكل محدد من ذلك، فالذي يكون من الأصلح أن يبقى في أيدي الأفراد يبقى كذلك، والذي يكون من الأفضل أن تديره الدولة فعليها أن تفعل.

أما البلاد التي تأثرت حقيقةٌ بالتجربة السوفييتية في بناء الاشتراكية، فهي تلك التي كانت تماثل روسيا، في تخلفها الاقتصادي والصناعي، أو تزيد! فيغض النظر عن إقدام الاتحاد السوفييتي على فرض النظام الاشتراكي على دول شرق أوربا بقوة الجيش الأحمر الذي حررها من النازية بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كانت الصين هي أهم بلد حاول "بناء الاشتراكية" على الطريقة السوفييتية، وتحت حكم الحزب الشيوعي الصيني الذي دعمه الاتحاد السوفييتي حتى وصل إلى الحكم، وقبل أن يقع الشقاق الكبير ما بين الحزبين الشيوعيين الحاكمين في كل منهما، في عهد خروشوف وماوتسي تونج، ولم يكن من الغريب بعد ذلك أن تكتشف الصين بقيادة دنج سياوبنج أن الحقائق الاقتصادية أقوى بكثير من كل التعاليم النظرية لماركس ولينين.

وبخلاف الصين، حاولت بعض البلدان الحديثة التحرر من العالم الثالث، الاستفادة من التجربتين السوفييتية والصينية في تحقيق شيء من التقدم الصناعي والاقتصادي باسم "بناء الاشتراكية" أيضًا، دون أن يكون على رأس حكوماتها أحزابٌ شيوعيةٌ، كما حدث في مصر في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذي كان عمله في الواقع استئنافًا لجهود محمد على في بناء الصناعة المصرية عن طريق سلطة الدولة، كما كان ستالين استئنافًا لبطرس الأكبر، كما تقدم القول.

وإذا كانت مصرٌ قد عادت بعد جمال عبدالناصر، لاتباع سياسة "الانفتاح الاقتصادي" من أجل اللحاق بالسوق العالمية ومحاولة الاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل الذي تحقق في البلدان المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوربا واليابان، فإن إدراك الاتحاد السوفييتي وقادته -لزوم هذا التحول في بلادهم- قد جاء متأخرًا جدا، وبعد أن أنهكت اقتصاديات بلادهم في سباق التسلح الرهيب مع العالم الرأسمالي الذي عادوه طويلًا، ولم يستطيعوا أن يتفوقوا عليه اقتصاديا، في ظل نظامهم الاشتراكي، ولا حتى أن يرفعوا مستوى معيشة عمالهم إلى الدرجة التي وصل إليها هذا المستوى في البلدان الرأسمالية المتقدمة.