أدى سقوط الاتحاد السوفييتى إلى انتشار الديمقراطية في العالم وامتدادها إلى كثير من المناطق والمجتمعات المتباعدة وسقوط عدد من أنظمة الحكم الديكتاتورى والاستبدادى لكى تحل محلها حكومات منتخبة، وأصبح من المألوف أن تعلن كل دول العالم اعتزازها وتمسكها بالديمقراطية على الرغم من أن نظم الحكم في كثير منها أقرب إلى الديكتاتورية والاستبداد والشمولية، مما جعل البعض يقول عن إيمان أو سخرية إن الديمقراطية لها أشكال متعددة وإن الثقافات المختلفة تفهم الديمقراطية بالمعنى الذى يروق لها ويتفق مع مراميها وأهدافها الخاصة. ووجد الغرب في ذلك فرصته لكى يمد هيمنته السياسية على مناطق شاسعة لم تكن تخضع له من قبل، ولكى يعلن أن الديمقراطية الليبرالية هى النمط الصحيح والسليم والمثالي الذي يجب أن يسود في كل أنحاء العالم.

وكان فوكوياما قد تنبأ بأن ازدهار الديمقراطية مرتبط بشكل أو بآخر بانتهاء أشكال الحكم التسلطى، واعتبر ذلك الازدهار والانتشار هو «نهاية التاريخ» حتى وإن كان العالم لم يتخلص تماما من كل الضغوط السياسية والمشكلات الاجتماعية. فالديمقراطية الليبرالية الغربية تمثل عنده آخر مراحل التطور الأيديولوجى والصورة المثلى النهائية للحكومات البشرية. كان فوكوياما يرى أن الديمقراطية الليبرالية هى أفضل شكل للحكومة كما أنها أفضل نسق سياسى اجتماعى يمكن أن يساعد على ترسيخ الحرية. ومع ذلك فقد وجدت النظرية كثيرا من النقد والمعارضة، بل والرفض أحيانا على أساس أن الانتصار يجب أن يتحقق أولا في مجال الفكر والوعى قبل أن يحدث على أرض الواقع المادى المحسوس، وهذا لم يكتمل بعد على مايقول رودجر كيمبول Roger Kimball في مجلة The New Criterion، وذلك على الرغم من الاعتراف بأن أشكال الحكومات الأخرى صادفت الفشل لأنها لم تفلح في تحقيق الحرية على المستوى المطلوب وذلك على عكس الحال في الديمقراطيات الليبرالية.

ومن الواضح أن الديمقراطية كمفهوم مجرد تعنى أمورا ومبادئ وقيما رفيعة، مثل احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والاعتراف بمنظمات المجتمع المدنى، ولكن الديمقراطية كنشاط سياسى عام يمارس على مستوى الواقع تركز اهتمامها أولا وقبل كل شيء على الانتخابات والتصويت والمجالس النيابية. وليس من شك في أن المشاركة تعتبر أحد أهم مقومات الديمقراطية ومقياسا لمدى التزام المجتمع بها ومؤشرا على شرعية الحكومة ودليلا على إسهام المواطنين بشكل أو بآخر في توجيه سياسة الدولة والرضا عن الأسس التى يرتكز عليها أسلوب الحكم، وعلامة في الوقت ذاته على احترام الحكومة لرأى المواطنين ولو في حدود معينة. إلا أنه ينبغى عدم المبالغة في تقدير أهميةعملية التصويت والانتخاب في التدليل على سلامة الحكم الديمقراطى الليبرالي، لأنها لاتحدث إلا على فترات متباعدة وكثيرا ما تتعرض حتى في المجتمعات المتقدمة للتزوير والغش والخداع والتجاوزات التى تتعارض مع تلك المبادئ والقيم الرفيعة. فكثيرا ماتغفل الحكومات في المجتمعات الديمقراطية حقوق الإنسان من أجل الفوز في تلك الانتخابات التى تكاد تختزل معنى الديمقراطية الليبرالية، وذلك فضلا عن أن إجراء الانتخابات يتم على فترات متباعدة مع ضعف الإقبال عليها في معظم المجتمعات، وعدم إيمان كثيرين بجدواها بل والاعتقاد بأنها مضيعة للمال والجهد والوقت، وعبء ثقيل بالنسبة إلى الذين يشاركون في التصويت نظرا إلى ما يصادفونه من متاعب أثناء عمليات التسجيل والإدلاء بالصوت والضغوط التى يتعرضون لها من جانب المرشحين. وكثيرا ماتكون الانتخابات ستارا يتخفى وراءه الفساد بأشكاله المختلفة، فهى لا تؤدى بالضرورة وفى كل الأحيان إلى القضاء على الطغيان والفساد، وإنما قد تؤدى فقط إلى قيام نظم أقل فسادا وطغيانا.

بل إن ثمة شكوكا كثيرة تثار حاليا حول مدى ملاءمة الديمقراطية كما تمارس الآن كنظام للحكم في المجتمعات بعد الصناعية وقدرتها على الاستمرار في الوجود في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى سوف يشهدها العالم في المستقبل القريب. فقد ذكر فيلى برانت Willy Brandt - مثلا - أنه لم يعد أمام أوربا إلا من عشرين إلى ثلاثين سنة فقط من الديمقراطية قبل أن تنحسر منها أمام طوفان الزحف الديكتاتورى، الذى سوف تحمله الصعوبات الاقتصادية الهائلة التى يعانى منها العالم الآن، والتى سوف تزداد ضراوتها نتيجة للتضخم. ويذهب الروائى البرتغالى خوزيه ساراماجو Jose Saramago الحائز على جائزة نوبل لعام 1998 إلى أن الديمقراطية الغربية دخلت في مرحلة تحول وتدهور لن يمكن وقفها، وقد تؤدى في القريب المنظور إلى اندثارها تماما. يساعد على إثارة هذه الشكوك استخدام دول الغرب الديمقراطى مفهوم الديمقراطية بمعايير مختلفة لتحقيق سياسات وأغراض خاصة كثيرا ما تتناقض مع المبادئ الأساسية التى يرتكز عليها ذلك المفهوم. فليس ثمة مايمنع تلك الدول من أن تؤازر وتساند حكومات العسكر الديكتاتورية ضد المدنيين وتعمل على تحجيم أو حتى القضاء تماما على فاعلية الأحزاب السياسية والنقابات العمالية التى تعتنق أيديولوجيات مخالفة. والأمثلة كثيرة اعتبارا من التدخل الأمريكى في تشيلى عام 1973، وقبل ذلك في البرازيل عام 1961، والتدخل في انتخابات نيكاراجوا عام 1982، وهكذا من دون أن نتطرق إلى أبعد من أمريكا الجنوبية.

فالديمقراطية لعبة في أيدى الدول الغربية من ناحية وفى أيدى الحكام الطغاة من ناحية أخرى، الذين يزعمون أنهم يحكمون باسم الشعب وبتفويض من الشعب ولمصلحة الشعب. فالبعد الأخلاقى للمفهوم غائب في كثير جدا من الحالات، أو قد يتم إغفاله عمدا والقفز فوقه وفرض قيود شديدة على الحريات وبخاصة حرية التعبير تحت أسباب وحجج واهية مثل ادعاء المحافظة على أمن المجتمع، كما هو حادث حتى في الولايات المتحدة بالنسبة إلى بعض الجماعات المهمشة كالمهاجرين. وقد وصل الأمر هناك إلى حد محاولة وضع المكتبات العامة تحت الرقابة، على مايذكر ناعوم تشومسكى في حوار أجراه معه جون تيتلو ونشر في Dragonfire (يونيو 2005). وفى بريطانيا تم إجراء تحقيق في وقت من الأوقات مع هيئة الإذاعة البريطانية حول بعض الانتقادات الموجهة للحكومة على اعتبار أن تلك الانتقادات فيها خروج عن القواعد والتقاليد.

وهذه الأوضاع تثير التساؤل حول مصير الديمقراطية على الأقل بشكلها المألوف الآن، في وقت تتزايد فيه مطالب الشعوب بشأن حقوقها السياسية والإنسانية التى تضمنها لهم مبادئ الديمقراطية وأصول الحكم الديمقراطى وتتآكل فيه سيطرة الدولة، خاصة أن الطبقات الغنية تخشى في العادة من حصول الطبقات الفقيرة على مزيد من الحقوق. والمفارقة هنا هى أن الأغنياء الذين يؤلفون في أى مجتمع أقلية عددية هم الذين يملكون في أيديهم زمام السلطة السياسية التى تتحكم في الفقراء الذين يؤلفون الأغلبية الساحقة، وهذه تعتبر احد المآخذ ضد اليمقراطية. وليس من السهل على أي حال التنبؤ بما سوف يكون عليه الوضع أو موقف الشعوب من النظام الديمقراطى. فتحديات المستقبل تحديات من نوع جديد تماما وتختلف عن كل ماعهدناه في الماضى، ولذا فإن مواجهة هذه التحديات تحتاج إلى كثير من الخيال وفهم المتغيرات وإدراك الأبعاد الجديدة التى تتحكم فيها مطالب الأفراد، وازدياد الرغبة في استقلال القرار القائم على الاختيار الذاتى والتوجيه الشخصى الذى يكاد يكون معدوما في مجتمعات العالم الثالث والذى يتراجع بشكل واضح في المجتمعات المتقدمة تحت تأثير الدعايات والدعاوى والادعاءات الضخمة التى يتعرض لها الأفراد في فترة الانتخابات بالذات، وتسود الآن في بعض الأوساط في الخارج مايمكن اعتبارها ثقافة مناوئة للديمقراطية الغربية. وترتكز هذه الثقافة على أسس ومبادئ تدعو إلى تغيير نمط القيم الاجتماعية في المجتمع الرأسمالى، وتدعيم قيم جديدة تعمل على الإعلاء من شأن الفرد وتنمية الشعور بالانتماء، والتجاوب مع المتطلبات الذهنية والروحية والجمالية التى يغفلها النظام الرأسمالي، كما تقضى على الشعور المتزايد بالاغتراب والابتعاد المتعمد في كثير من الأحيان عن المشاركة في إبداء الرأى في سياسة الدولة.

ولقد بذلت جهود كثيرة من أجل الوصول إلى شكل أفضل وأكثر اكتمالا للديمقراطية يمكنه أن يحقق على أرض الواقع المبادئ السامية التى يتضمنها المفهوم، وأسفرت هذه الجهود عن عدد من الاتجاهات والنداءات والمنظمات والتنظيمات التى تهدف إلى توسيع رقعة المشاركة إلى أقصى حد ممكن وبشكل لا يتوافر في الديمقراطية البرلمانية أو التمثيلية لإبداء الرأى بشأن المشكلات التى تواجه المجتمع والدولة. فعلى الرغم من أن الشعوب هى التى تختار ممثيلها في المجالس النيابية وأن المفروض في هؤلاء الممثلين أو النواب أنهم يتكلمون في مجموعهم باسم تلك الشعوب، ويعبرون عن آراء الناخبين ويدافعون عن مصالحهم ويتخذون القرارات التى تحقق المصلحة العامة وترعى خير المجتمع ككل، إلا أنه يبقى في آخر الأمر أن هؤلاء الممثلين ليسوا في آخر الأمر سوى قلة عددية تتحكم في رسم السياسة التى تخضع لها الأغلبية، التى لم تشارك مشاركة فعلية في اتخاذ القرار على اعتبار أن مثل هذه المشاركة على مستوى الأفراد أمر يصعب تحقيقه في المجتمعات الكبيرة العدد كما هو الشأن في الدول الحديثة. وقد ظهرت في السنوات القليلة الماضية حركة تحمل اسم Respolis وتصف نفسها بأنها «منبر» للمسئولية في مجال السياسة، حيث يستطيع الأفراد من كل أنحاء العالم المشاركة بخبراتهم والإدلاء بأفكارهم من أجل إعادة اختراع الديمقراطية وتعديلها بما يتفق مع احتياجات القرن الحادى والعشرين الإنسانية والإيكولوجية. ويشير ميثاق هذه الحركة إلى أن المشاركين فيها هم مواطنون عاديون يؤمنون بأن التغييرات الجذرية أمور ضرورية بالنسبة إلى مجتمعاتهم وللعالم ككل، ويرون في أنفسهم القدرة على حمل هذه الدعوة أو الرسالة ونشرها في كل أنحاء العالم مما يساعد على ارتباط المجتمعات المحلية بالمجتمع العالمى من خلال تصور ديمقراطى سليم يراعى احترام الفرد ويوفر له حقوقه الإنسانية والسياسية وبوجه أخص الحق في حرية التعبير كما يضمن له - كفرد وكمواطن - حق المشاركة في اتخاذ كل القرارات التى تتعلق بأوضاع المجتمع ومشكلاته.

فالمشاركة هنا لا تقتصر على التصويت في مواسم الانتخابات لاختيار الممثل أو النائب الذى يتكلم باسم من اختاروه، وإنما هى تعنى الإسهام الفعلى مع الآخرين بالرأى والبحث عن الحلول العملية للمشكلات العامة المشتركة التى يعانى منها المجتمع كله وليس قطاعا واحدا فقط، مثل البطالة والإسكان والفقر والتعليم والسياسة الخارجية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والبيئة.. وما إليها، ودراسة هذه الآراء والمقترحات بطريقة علمية وموضوعية بغية الوصول إلى قرار واحد أو سياسة واحدة تتلاءم بقدر الإمكان مع رغبات المجموع، وتحقق آمالهم وطموحاتهم، ويشعرون معها بأنهم المسئولون وحدهم عن اتخاذها وتنفيذها.

وقد يبدو ذلك مطلبا مثاليا - أو طوباويا - يصعب تحقيقه في المجتمعات أو الدول الحديثة التى تستوعب ملايين البشر، ولكن الرأى هو أن التقدم في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الإلكترونية، وبخاصة الإنترنت سوف يساعد على تنفيذ هذا المطلب. وقد عرض لهذه المشكلة بشكل واضح مايطلق عليه اسم «بيان الديمقراطية المباشرة» Direct Democracy Manifesto الذى يحاول تحديد توجهات السياسة للقرن الحادى والعشرين وذلك من منطلق التساؤل عمن يتخذ القرارات بالنسبة إلى المجتمع كله وعن السلطة التى تخوّل له ذلك؟ فتحت النظام الديمقراطى التمثيلى يتولى اتخاذ القرارات بالنسبة إلى المجتمع كله عدد صغير من الأفراد - الممثلين أو النواب - الذين يستمدون قوّتهم من الجهل السياسى لدى معظم أعضاء المجتمع، مما يمنعهم من المشاركة في تقرير الأمور الحاكمة حول ما يجب أن تكون عليه حياتهم وحال المجتمع، ولذا «يتنازلون» عن سلطتهم السياسية للمرشح الذى يختارونه للتعبير نيابة عنهم، وكل ما يحصلون عليه مقابل هذا التنازل هو الوعود البراقة التى لن تتحقق. فالتصويت الذى يعتبر تعبيرا عن الإرادة السياسية للفرد هو في الحقيقة تنازل عن تلك الإرادة السياسية للشخص المرشح وهو تنازل يتجدد مع كل دورة انتخابية وبذلك يفقد الأفراد حرية الاختيار ويخضعون للقرارات التى تتخذها تلك الأقلية التى تتمتع بالهيمنة والسيطرة وتسخر مبادئ الديمقراطية في كثير من الأحيان لخدمة مصالحها الخاصة. وكما يقول ساراماجو في مقال له في الملحق الديبلوماسى لجريدة الموند الفرنسية Le Monde Diplomatique (أغسطس 2004) «يبدو أن مانسميه بالديمقراطية يتحول شيئا فشيئا إلى حكومة الأغنياء بدلا من الحكم عن طريق الشعب».

وليس ثمة شك في أن الإنترنت يمكن أن يسهم في إصلاح شأن الديمقراطية التمثيلية ويتغلب على كثير من الانتقادات التى توجه إليها، ويساعد على نشر الصورة الجديدة للديمقراطية وزيادة الوعى بها وإدراك مبادئها، وضرورة التمسك بتلك المبادئ تحقيقا للمشاركة الحقيقية بشكل مباشر وعلى أوسع نطاق ممكن. وهذه الصورة الجديدة التى تعرف باسم «الديمقراطية الإلكترونية E-Democracy» سوف تقضى على كثير من المعوقات التى تصرف الناس عن عملية الانتخاب وإبداء الرأى. وثمة مايدل على أنها سوف تسود في كثير من الدول حوالى العام 2020، حيث سيصبح ما يعتبر استثناء في الوقت الحالى هو الشيء العادى المألوف وبحيث يمكن حينئذ أن نتكلم عن المواطن الإلكترونى E-Citizen الذى يتمتع بقدر أكبر من حرية التعبير والمشاركة الفعلية المباشرة في اتخاذ القرار في كل أمور المجتمع، وإن كان ذلك سيؤدي إلى فقدان العلاقات المباشرة - أو علاقات وجها لوجه - بين أعضاء المجتمع الذين يشاركون في اتخاذ القرار بشأن مشكلة واحدة مشتركة. وهذا يثير التساؤل بشأن جدوى نظام الانتخابات الحالي، وجدوى اختيار ممثلين أو نواب بالنظام التقليدى القائم الآن، كما يثير كثيرا من الأفكار حول مدى نجاح وفاعلية تلك الصورة الجديدة التى ستكون عليها ديمقراطية الغد.. وقد يكون من الصعب التنبؤ بشكل قاطع عما سيؤول إليه الوضع، ولكن المهم, وعلى ما يقول ساراماجو- مرة أخرى - هو انه «إذا أخفقنا في العثور على وسيلة لإعادة اختراع الديمقراطية فسوف نفقد ليس الديمقراطية وحدها، ولكن أيضا كل أمل في احترام حقوق الإنسان في العالم وفى أى وقت من الأوقات، وسيكون ذلك اكبر فشل لهذا العصر ووصمة في جبين الإنسانية إلى الأبد».

أيَا شاكِياً مِنّي لذَنْبٍ جَنَيْتُهُ
فديتك من شاك إلى حبيب
لَئنْ رابَ منّي ما يُرِيبُ فإنّني
على عدواء الدهر غير مريب
وَإنّي لأرْعَى منكَ وَالغَيبُ بَينَنا
هوى قلما يرعى بظهر مغيب
فَهَبْ ليَ ذَنْباً واحداً، كان قُلتُه
فَمَا زَلَلٌ مِنْ حازِمٍ بعجيبِ
فيا حُسنَ حالِ الوُدّ ما دمتُ مُذنباً
اتوب وما دامت تعد ذنوبي

الشريف الرضي